استخدام کارشناس و کارشناس ارشد حقوقی

 در شرکت کار و تامین اجتماعی سال ۹۳

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون جذب نیروی قراردادی شرکت کار و تأمین بعنوان کارشناس حقوقی جهت اشتغال در واحدهای حقوقی سازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور در سال ۱۳۹۳می رساند، که ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش از روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۳ آغاز می شود . لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده با توجه به جدول ظرفیت پذیرش در استانها (جدول ذیل این اطلاعیه) و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

الف- شرایط عمومی داوطلبان:

۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳- اعتقادو التزام به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران.
۵-عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل منافی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون شغلی.
۶-نداشتن سوء‌پیشینه کیفری موثر.
۷-عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح.
۸-عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن.
۹-نداشتن رابطه استخدامی با سایر دستگاه های اجرایی.
۱۰-دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم برای آقایان.
۱۱-برخورداری از سلامت، توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.

ب- شرایط اختصاصی داوطلبان:

۱-دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق و یا کارشناسی ارشد در گرایشهای حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق عمومی مشروط به داشتن لیسانس در رشته حقوق.
۲-نداشتن بیش از ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و۴۰ سال برای دارندگان کارشناسی ارشد.
۳-مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن اضافه می گردد.
۴- دارندگان مدرک دکتری در گرایشهای حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق جزا نیازی به شرکت در آزمون نداشته و درخواست و سوابق علمی و اجرایی خود را می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۶/۸/۹۳ به آدرس شرکت کار و تأمین واقع در تهران خیابان شریعتی – خیابان ملک – کوچه شهید زاده – پلاک ۲ ارسال نمایند.

تذکر: 

     
۱- ملاک محاسبه سن داوطلبان تاریخ ثبت نام (۱۶/۷/۹۳) می‌باشد.
۲- ثبت نام و ارسال مدارک درخواستی صرفاً از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی:Sanjesh.org .www امکان پذیر خواهد بود و از ارسال فیزیکی مدارک درخواستی و یا مراجعه حضوری جهت ثبت‌نام خودداری شود.
۳- تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان باید قبل از تاریخ ثبت‌نام (۱۶/۷/۹۳) باشد. (تاریخ فراغت از تحصیل همان تاریخی است که در متن دانشنامه و یا گواهی موقت فراغت از تحصیل درج می شود).
۴- اصل اسناد مذکور و مستندات، از قبیل مدرک تحصیلی، کارت ملی، کارت پایان خدمت، شناسنامه، مدرک مربوط به سه سال تحصیل در استان مورد تقاضا دال بر سکونت (بومی استان)، گواهینامه های مرتبط با مهارت شغلی و سوابق تجربی، زبان خارجی و … در مرحله مصاحبه تخصصی دریافت می گردد.
۵- کارآموزان و دارندگان پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری و یا مرکز مشاوران قوه قضائیه امکان شرکت در آزمون را نخواهند داشت مگر در صورتی که پس از قبولی در آزمون و قبل از تنظیم قرارداد نسبت به تودیع پروانه اقدام نمایند.
۶- محل اشتغال پذیرفته شدگان در آزمون مراکز استانهای مندرج در جدول ذیل می باشد.
۷- افرادی که بومی استانهای مورد نیاز مندرج در جدول ذیل می باشند در مرحله مصاحبه در اولویت می باشند.
بومی استان به داوطلبی اطلاق می شود که دارای یکی از شرایط زیر باشد:
الف- محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضای محل خدمت یکسان باشد.
ب- سه سال از سنوات تحصیلی داوطلب (اعم از ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) در استان مورد تقاضای محل خدمت طی شده باشد.

ج- مراحل ثبت نام:     

        
– تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور.
– ارسال عکس: داوطلب می بایست یک قطعه عکس با مشخصات ذیل اسکن و در قسمت مربوط بارگذاری نماید.
• عکس ۴×۳ تمام رخ با زمینه سفید که در سال جاری گرفته شده باشد.
•عکس اسکن شده باید با فرمت jpg باشد.
•اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰×۲۰۰ پیکسل باشد.
•تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لکه باشد.
• حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۳۵ کیلو بایت بیشتر باشد.
•حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
•حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید و در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.
د – پرداخت وجه ثبت نام:
متقاضیان واجد شرایط، به منظور ثبت نام در آزمون استخدامی می بایست از روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۷/۹۳ تا پایان روز چهارشنبه ۲۳/۷/۹۳ پس از مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی:  www.sanjesh.org نسبت به واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ (پانصد) هزار ریال به عنوان هزینه ثبت نام در آزمون جذب نیروی قراردادی شرکت کار و تأمین از درگاه اینترنتی و با کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند.
نکات مهم :
۱-  باید در مدت زمان تعیین شده نسبت به ثبت‌نام اقدام و از موکول نمودن ثبت نام به روزهای پایانی خودداری نمایند.
۲- ثبت نام زمانی تکمیل می‌گردد که مراحل با موفقیت انجام شده و شماره پیگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام شود.(متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت‌نام، کد پیگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل آزمون نزد خود نگهداری نمایند).
۳- ثبت‌نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت سازمان سنجش و بصورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی‌باشد. به تقاضاهای حضوری و یا مدارک ارسالی از طریق پست ترتیب اثر داده نخواهد شد و تعهدی را نیز ایجاد نخواهد کرد.
۴- داوطلبان قبل از پرداخت وجه ثبت نام لازم است از احراز شرایط خود با مفاد این آگهی، اطمینان حاصل نمایند. (وجوه پرداختی جهت ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی‌شود).
۵- صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی داوطلب تلقی نمی‌گردد، با توجه به اینکه ثبت‌نام داوطلب در این مرحله براساس ارائه اطلاعات خوداظهاری بوده و مدارک و مستندات این اظهارات بعد از آزمون بررسی خواهد شد، چنانچه در هر مرحله محرز شود که داوطلب به اشتباه و یا عمد اطلاعات خلاف، ارائه نموده و یا فاقد شرایط مندرج در این آگهی است، از طی مراحل بعدی محروم می شود و حتی در صورت انعقاد قرارداد، قرارداد منعقده لغو و بلا اثر می‌گردد، به هر حال مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلامی در متن این آگهی به عهده داوطلب می‌باشد.
۶- آزمون در دو مرحله کتبی به صورت چهارگزینه‌ای (۷۰ درصد نمره) و مصاحبه شفاهی (۳۰ درصد نمره) صورت می پذیرد. انتخاب داوطلبان برای مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون تخصصی را کسب نموده اند به همراه دارندگان مدرک دکتری حقوق انجام خواهد شد که انتخاب نهایی افراد، به ترتیب بالاترین نمرات تخصصی با لحاظ اولویت افراد بومی انجام خواهد شد.
۷- اسامی پذیرفته شدگان نهایی از طریق شرکت کار و تأمین حداقل یک ماه بعد از برگزاری آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

ه‍- زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۳ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۳ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی Sanjesh.org قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۳ در تهران و سایر مراکز استانها (که متعاقباً اعلام می شود) برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

و- مواد آزمون:

مواد آزمون عبارتند از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری (قانون مصوب ۱۳۷۸) و حقوق جزا (قانون جدید).
* آزمون بصورت چهار گزینه‌ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست برگزار می‌گردد.

جدول ظرفیت پذیرش در استانها

جهت ثبت نام در آزمون استخدامی کار و تامین سازمان اجتماعی کلیک کنید (اینجا)

: مرتبه

استخدام کارشناس ارشد حقوق در شورای گفتگوی دولت

فراخوان استخدام قراردادی شورای گفتگوی دولت در سال ۹۳

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مهر ماه ۹۳ از طریق مصاحبه از افراد علاقه مند و واجد شرایط به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می‌نماید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:
۱- رزومه کامل شامل تمامی‌سوابق تحقیقی و اجرایی از زمان اشتغال به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد تا به حال، به همراه شماره تماس
۲- فایل اسکن شده عکس ۳*۴ تمام رخ جدید با فرمت jpg و حجم کمتر از ۴۰ کیلوبایت
۳- فایل اسکن شده از مدرک تحصیلی با فرمت jpg و حجم کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت
۴- فایل اسکن شده از صفحه اول شناسنامه با فرمت jpg وحجم کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت
۵- فایل اسکن شده از کارت پایان خدمت یا معافیت، پشت و رو در یک صفحه (ویژه داوطلبین مرد) با فرمت jpg و حجم کمتر از ۱۰۰ کیلوبایت
توجه: عنوان تمامی‌فایلهای ارسالی بایستی به انگلیسی باشد.

از متقاضیان واجد شرایط، درخواست می‌شود پس از مطالعه دقیق مطالب زیر نسبت به ارسال مدارک خود به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

از متقاضیان واجد شرایط، درخواست می‌شود پس از مطالعه دقیق مطالب زیر نسبت به ارسال مدارک خود به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

: مرتبه

مراحل انحصار وراثت توسط وراث
 
 پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

مراحل انحصار وراثت توسط وراث

 
پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.
  اشخاص صالح برای ارایه دادخواست
وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کافی است.ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»هم اکنون مرجع صلاحیتداری که به انجام امور مربوط به انحصار وراثت می‌پردازد، شورای حل اختلاف است.
 
  مراحل انحصار وراثت
وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.
 
  مدارک مورد نیاز
برای اقدام به این کار مدارکی از قبیل گواهی فوت، شناسنامه متوفی و ورثه لازم است همچنین اگر متوفی قبل از فوت، متاهل بوده باشد، ارایه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالیاتی و استشهادیه ضروری است؛ بر اساس استشهادیه، شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند که ورثه فرد متوفی که در تاریخی مشخص فوت کرده است، چه کسانی هستند.پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آنها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.
 
  ارایه دادخواست به شورای حل اختلاف
گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود.دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوط، با هزینه متقاضی، درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است، صادر می‌کند.صدور گواهی تصدیق حصر وراثت بدان معناست که ورثه فرد متوفی منحصر به افرادی است که نامشان در این گواهی قید شده است.
 
  ارث زوجه از اموال متوفی
در گذشته زوجه از اموال غیرمنقول مانند زمین اعم از عین یا قیمت آن ارث نمی‌برد و به طور طبیعی در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شد که زوجه حسب مورد از یک چهارم یا یک هشتم اموال منقول ارث می‌برد. این در حالی است که با اصلاح قانون مدنی که بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیرمنقول نیز ارث می‌برد، به طور طبیعی این موضوع در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شود. در حقیقت زوجه از حیث اینکه در همه اموال سهم دارد، مشابه سایر وراث است.چنانچه در زمان فوت متوفی، مورث (ارث‌بر) جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث خواهد برد، نمی‌توان درخواست گواهی انحصار وراثت را تا تعیین وضعیت جنین ارایه کرد و چنانچه درخواست شده باشد رسیدگی باید متوقف شود.
 
  آثار صدور گواهی انحصار وراثت
مطابق ماده 370 قانون امور حسبی، پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند بر اساس گواهی صادرشده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور باید به هر شخصی که وراث جمعاً تعیین می‌کنند، تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع که حقی در ترکه دارند، مشاع بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست. همچنین مطابق ماده 374 قانون امور حسبی، در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذی‌نفع ثبت خواهد شد.
 
  اعتراض به گواهی انحصار وراثت
اگر فردی به گواهی صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض‌کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.
اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از:
1- دادستان یا رییس حوزه قضایی: مطابق ماده 367 قانون امور حسبی، در همه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌‌اساس است، می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند.
البته تا زمانی که برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده 368 قانون امور حسبی بیان شده است.
2-  اشخاص ذی‌نفع: ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شود، هر یک از آنها می‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام یکی از وراث متوفی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد، نامبرده می‌تواند با ارایه دلایل و مستندات نسبت به صدور گواهی مزبور اعتراض کند. مطابق ماده 369 قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.
 
گواهی انحصار وراثت متوفی خارجی
ماده 356 قانون امور حسبی بیان می‌کند: تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.به طوری که ملاحظه می‌شود ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن است، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج کرده است.مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور نیز در ماده 1295 و 1296 قانون مدنی آمده است.
منبع:

: مرتبه

قبل از هر چیز باید بدانیم که به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال قانون با هدف برقراری نظم از تصرف اشخاص حمایت کرده است و در مقابل اشخاصی که می خواهند با قدرت فردی این رابطه فرضی بین اموال و متصرفان را بر هم بزنند برخورد می کند بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوی باید این رابطه را بر هم زده و متجاوز را بازدارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد .در قوانین کشور ما تعریف خاصی از تصرف به عمل نیامده و تنها در ماده 35 قانون مدنی آمده است که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود .

حالت اول : تصرف عدوانی

متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد .

حالت دوم : ایجاد مزاحمت

حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند برای مثال شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می کند .

حالت سوم : ممانعت از حق

در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند . شاید از روی عرف بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست ولی از حیث قانون این عمل ممانعت از حق است . در دعوی مزاحمت مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است خلل ایجاد می کند در حالیکه در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال گردد فقط مانع استفاده ذی نفع از حق عبور یا حق استفاده از مجرای آب و... می شود .

تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی

در ماده 690 قانون مجازات اسلامی آمده که هر کس به وسیله صحنه سازی مانند کپی کنی ، تغییر حد فاصل از بین بردن مرز نهر کشی حفر چاه کاشتن درخت کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آنکه کشت شده یا در آیش زراعی باشد یا در جنگلها و مراتع ملی شده کوهستانها باغها قلمستانها منابع آب چشمه سارها نهرهای طبیعی و پارکهای ملی تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمینهای بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و اوقاف و شهرداریها یا املاک واراضی دیگران به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد گفته شده نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی  علاوه ب اعمال مجازات حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند .

دستور موقت ماندن عملیات

یکی از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می باشد از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود .

نمونه شکایت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان

احتراما اینجانب ..........فرزند ...............مقیم .........از آقای ........فرزند ...............به نشانی ..................به عنوان ممانعت از حق شاکی هستم . زیرا نامبرده در تاریخ ............مبادرت به بستن و قفل کردن موتورخانه شوفاژ واقع در ..................که اینجانب با ایشان به صورت مشترک از آن استفاده می کنیم کرده و مانع تعمیر و روشن کردن آن در این فصل سرما می شود بهانه ایشان نیز عدم پرداخت حق اشتراک توسط سایر مشترکین می باشد صرف نظر از اینکه نامبرده سمتی در ساختمان نداشته حسب گواهی مدیر ساختمان واعضای هیئت مدیره حق شارژ تمامی مشترکین نیز پرداخت شده است از این رو مطابق مقررات تقاضای تعقیب کیفری وصدور دستور موقت بر جلوگیری از ادامه عملیات متجاوزانه ایشان را دارم .

: مرتبه

هر چند کلمه افترا واژه خوشایندی نیست اما گاهی اوقات پیش می آید که اشخاص پا را از گلیم قانونی خویش فراتر می نهند و به حقوق دیگران تعدی می نمایند از این رو به ناچار زیاندیده به منظور جبران و بازگشت حق از دست رفته خویش و تنبیه متجاوز چاره ای جز دادخواهی و اعلام شکایت کیفری ندارد که مرجع صلاحیتدار قضایی پس از بررسی های لازم نهایتاً اعلام می کند که شاکی یا حق طرح شکایت را داشته یا نداشته است و در صورت العام عدم استحقاق شاکی، در این موقع است که موضوع جرم افترا آشکار می گردد. همانطور که می دانیم بزه افترا در لغت به معنی تهمت زدن است. شکل قانونی تعریف آن نیز به گونه ای است هرگاه بی شباهت به تعریف عرفی آن نمی باشد. قانونگذار اعلام کرده هرگاه کسی با نوشته یا به صورت نطق یا به هر وسیله دیگر در مجامع به شکل صریح و واضح جرمی را به دیگری نسبت دهد که نتواند درستی امر مورد ادعای خود را ثابت کند و یا اینکه فحشاء را اشاعه و سرایت دهد حتی اگر بتواند فحضاء را ثابت نماید کلاً مفتری محسوب می شود.

ارکان و اجزاء قانونی جرم افترا عبارتند از:

1-           جرمی را بصورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.

2-           آن جرم امر پوچ و واهی باشد یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.

3-           با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.

4-           نسبت دهنده(شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده در مرجع قضایی صلاحیت دار به اثبات برساند.

که در این صورت شاکی اولیه با شکایت مشتکی عنه(متهم همان پرونده در پرونده دیگر) قابل تعقیب کیفری است. بدیهی است که در صورت اثبات شکایت شاکی در آنچه که وی ادعا کرده و به دیگری نسبت داده است منحصراً موجبات معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم می گردد. قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید ای دزد و یا کلاهبردار موضوع توعین است و افترا نیست. برای توجیه و تجزیه و تحلیل مطلب مثالی می زنیم:

مثلاً شخص "الف" مدعی است که آقای "ب" اتومبیلش را سرقت کرده است و پرونده امر پس از بررسی های معموله قضایی با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت قطعی مختومه شده است. آیا در این قضیه شاکی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است. در این مثال چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

اول- یا اینکه شاکی واقعاً اتومبیلی داشته که ثابت شده قطعاً به سرقت رفته و صاحب مال با دلایل یا توضیحاتی که پیش خود داشته به این نتیجه رسیده که شخص"ب" آنرا سرقت کرده است و این امر در دادگاه هم به اثبات می رسد که دراینجا شاکی مفتری به حساب نمی آید.

دوم- یا اینکه ممکن است شاکی اتومبیلش واقعاً سرقت شده باشد ولی شخص"ب" آنرا سرقت نکرده بلکه دیگری آنرا سرقت نکرده بلکه دیگری آنرا سرقت کرده است. در اینصورت هم شاکی چون گریز و چاره ای جز اعلام شکایت نداشته و قصد وی دادخواهی بوده نه چیز دیگر در اینجا هم وی مفتری تلقی نمی گردد.

سوم- ممکن است اتومبیلش سرقت نشده باشد یا اساساً اتومبیلی نداشته که به سرقت رفته باشد ولی جرم سرقت مذکور را به دیگری نسبت می دهد و شکایت وی مردود اعلام می گردد. در این مورد وی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است. زیرا شاکی در این قضیه به قصد اضرار به دیگری و برخلاف واقع و به انگیزه هتک حیثیت دیگری اعلام شکایت کرده است و قصد وی تظلم و دادخواهی نبوده است. زیرا وقتی شاکی یا نسبت دهنده جرم، موضوع و ارمی ارتجالی و از پیش خود ساخته را که اساساً و در حقیقت آن واقعه رخ نداده است به دروغ وبرای زیان دیگری و با علم و اطلاع به کذب بودن آن و عمداً و با سوء نیت خاص به دیگری نسبت می دهد مفتری محسوب می شود. بدیهی است که اگر شاکی بر اثر یک اشتباه قابل چشم پوشی امری را به دیگری نسبت دهد و پنداشته آنچه را که می نویسد یا می گوید در طبیعت هم آن واقعه اتفاق افتاده درست است، مسئول نمی باشد. قابل ذکر است که دادگاه عالی انتظامی قضاوت و اداره حقوقی وزارت دادگستری در نکات ذیل در مورد افتراء عقیده واحدی دارند به این معنی که می گویند افترا زمانی مصداق دارد که در خود شکایت معلوم باشد که مقصود و منظور شاکی بیان مطلبی سراپا دروغ برای ضرر زدن و هتک حیثیت دیگری است که این موضوع باید در نظر مرجع صلاحیتدار قضایی ثابت شود. و از آنجایی که آبروی مسلمان به منزله خون اوست اساساً تهمت یا افترا از نظر شرعی و عرفی و اخلاقی عملی زشت و ناپسند و نفرت آور است و به همین اعتبار اشخاص باید به هنگام اعلام شکایت جداً تمام مسایل و جهات شرعی و قانونی و اخلاقی را در نظر بگیرند تا خدای ناکرده سبب هتک حیثیت دیگران را فراهم نکنند و خود نیز به دردسر نیفتند که در صورت رعایت جمیع جهات قضیه موجب خشنودی خداوند متعال و رستگاری خویش را فراهم می نمایند و بی دلیل باعث دشمنی و کینه دیگران نسبت به خود نمی شوند و در ضمن از کثرت کار قضایی هم جلوگیری خواهند نمود.

مثالی دیگر: شخصی مدعی می گردد که دیگری منزلش را به آتش کشیده است در این موضوع هم، پرونده پس از بررسی و با احراز و اثبالت بی گناهی متهم مختومه و بایگانی می شود. در این مثال هم چند فرض را پیش رو داریم:

الف- معلوم می شود که منزل شاکی اساساً درمعرض حریق قرار نگرفته است.

ب- ممکن است منزلش در اثر عوامل دیگر مانند اتصال برق یا بی احتیاطی شخص شاکی دچار حریق شده باشد. در این موارد همانند بند ج مثال قبلی شاکی با وصف آگاهی از دروغ بودن شکایت و تنها به قصد هتک حیثیت و ضرر زدن به دیگری به عنوان دادخواهی مبادرت به اعلام شکایت کذب کرده است که به محض اینکه تصمیم قطعی بر بی گناهی متهم اتهاذ شود متهم بی گناه می تواند شاکی موصوف را به عنوان مفتری تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

ج- احتمال دیگری نیز وجود دارد به این ترتیب که واقعاً منزل شاکی توسط دیگری چه به صورت عمد یا غیرعمد به آتش کشیده شود. در اینجا متضرر چاره ای جز دادخواهی ندارد. زیرا در چنین موردی قانون اساسی و قوانین عادی حاکم بر جامعه چنین حقی را برای شاکی تجویز کرده است. زیرا آنچه مسلم است چون شاکی شخصاً نه قادر به احقاق است و نه قانوناً مجاز به چنین اقدامی می باشد و در صورت استنکاف و تمرد شخص مظنون از جبران خسارت شاکی در این حادثه، وی ناگزیر باید به مرجع صلاحیتدار قضایی برای احقاق حق خود رجوع نماید. به دلیل اینکه شکایت وی اعلام امر پوچ و کذبی نیست و اقدام وی در طرح شکایت به تجویز قانون بوده و عمل وی به دلیل عدم احراز سوء نیت و فقدان رکن معنوی جرم مصداق افترا نداشته وی معاف از تعقیب است. هر چند که شاکی قادر به اثبات موضوع توجه اتهام به متهم نباشد و در نتیجه متهم از اتهام انتسابی تبرئه شود. بدیهی است که اگر شاکی بر اثر یک اشتباه قابل چشم پوشی امری را به دیگری نسبت دهد و پنداشته آنچه را که می نویسد یا می گوید و در طبیعت و عالم مادی آن واقعه اتفاق افتاده است درست بوده، مسئول نمی باشد. قابل ذکر است که دادگاه عالی انتظامی قضاوت و اداره حقوقی وزارت دادگستری در نکات ذیل در مورد افترا هم عقیده اند به این معنی که متفقاً می گویند افترا زمانی مصداق دارد که از خود شکایت معلوم باشد که منظور و مقصود شاکی بیان مطلبی سراپا دروغ برای ضرر زدن و هتک حیثیت دیگری است که این موضوع باید در مرجع صلاحیتدار قضایی ثابت شود. در اینجا بعنوان نمونه رای صادره مبتنی بر برائت در شکایت هتک حرمت و افترا آورده می شود:

بسمه تعالی

تاریخ رسیدگی 25/9/74 کلاسه پرونده........................شماره دادنامه.........................مرجع رسیدگی شعبه 211 عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی شمیران

شکات: محمد و شهریار....- تهران....

متهمه: ن... به نشانی

موضوع شکایت: افتراء

رای دادگاه: در پرونده کلاسه ... آقایان محمد وش هریار شکایتی((به طرفیت خانم ن... دایر بر هتک حرمت مطرح و طی شکایت خود خلاصتاً اعلام کرده اند که: خانم مشتکی عنها طی پرونده کلاسه... صراحتاً اینجانبان را به عنوان خیانت در امانت مورد اتهام و تعقیب قرار داده اند که در نهایت بلحاظ اینکه در پرونده امر هیچ گونه دلیلی که ارتکاب بزه خیانت در امانت را از طرف متهمان ثابت نماید وجود نداشته است و بلحاظ عدم احراز وقوع بزه و رعایت اصل کلی حکم برائت صادر گردیده است از آنجائی که شمایت شاکیه بدون دلیل فقدان سمت مطرح شده بود و در اثر پافشاری در طرح این اتهام در جریان تعقیب و رسیدگی موجبات هتک حرمت و ورود ضرر و زیان مادی و معنوی برای اینجانبان فراهم شده است به استناد ماده 141 قانون تعزیرات تقاضای تعقیب نامبرده را می نماید. در پاسخ به اظهارات شاکیان در جلسه رسیدگی متهمه ضمن استناد به لایحه تقدیمی وکیل خود نسبت به رد اتهام عنوان شده اقدام می نمایند. وکیل متهمه نیز که با تقدیم وکالتنامه شماره 9586 و لایحه ثبت شده شماره 2896 مورخ 25/9/74 در دعوی وارد و خلاصتاً در لایحه خود اظهار می دارند:"آنچه مسلم است این مطلب می باشد که فرش مورد دعوی در سایه اقدامات دادگاه در پرونده کلاسه... به مالکین مسترد می گردد از طرف دیگر در صورت عدم اجتماع عناصر سه گانه متشکله جرم(عنصر مادی، معنوی و قانونی) موضوع جرم منتفی خواهد بود و در پرونده فعلی مسئله سوء نیت متهمه(عنصر معنوی جرم) منتفی است و برای تایید و استدلال خود به نظریه شماره 3849/7- 26/6/64 اداره حقوقی در پاسخ به استعلام شواری عالی قضایی وقت تمسک می نماید که می گوید: ((بر حسب مفاد مواد 140 و 141 و 142 قانون تعزیرات اگر شاکی در مقام احقاق حق خود و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است و نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند بعنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله آن سوء نیت با عنصر معنوی و در اعلام شاکی ستمدیده عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته دلیل محکمه پسند ارایه کند بعلاوه مفتری لفظاً و اصطلاحاض به کسی اطلاق می گردد که با دروغ و صحنه سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافاً به اینکه شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی دیگر بدور از عدالت است که بجای رفع ظلم شاکی وی را بعنوان مفتری کیفر دهد و از ظالم و مجرم حمایت نماید البته اگر کسی به منظور اضرار بغیر اکاذیبی راب ه وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد بعنوان مفتری قابل تعقیب است...)) فلذا با توجه به اعلام رضایت فوری بهمحض تحویل فرش به صاحبان آن و اینکه هیچگونه سابقه ای بین طرفین که فرضاً آن را انگیزه اعلام شکایت بدانیم وجود ندارد و با التفات به اصل برائت تقاضای صدور حکم برائت موکله رامطرح کرده اند. " دادگاه با عنایت به مجموع اوراق محتویات پرونده و ملاحظه تصمیمات ماخوذه در کلاسه ... و نکته مذکور درماده 141 قانون مجازات اسلامی که برای محقق هتک حرمت و نشر اکاذیب موضوع قصد اضرار(مذکور در صدر ماده) ضروری است و اینکه در ما نحن فیه قصد اضراری برای متهمه احراز نمی نماید و هدف از طرح شکایت سابق جز نیل به فرش چیزی دیگری نبوده و به محض استرداد فرش به صاحبش از شکایت خود اعلام انصراف کرده است و از طرفی دیگر هیچ گونه سابقه خصومت و دشمنی نیز بین آنان وجود نداشته است تا نسبت به طرح شکایت اقدام نماید وب ا توجه به اصل برائت و صحت حکم مستنداً به اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به برائت متهمه از بزه انتسابی بعلت فقدان عنصر سوء نیت صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روزه قابل تجدیدنظر محاکم تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر دادگستری استان تهران می باشد.

و از آنجایی که آبروی مسلمان به منزله خون اوست و اصولاً تهمت یا افترا به دیگری از نظر شرعی، عرفی و اخلاقی عملی زشت، ناپسند و نفرت آور است و در کلامی از امام علی (ع) نیز آمده است که:

((بپرهیز از اینکه گمان را بد گردانی زیرا به راستی بدگمانی عبادت را فاسد و گناه را بزرگ میگرداند.))

به همین جهت اشخاص باید موقع اعلام شکایت جداً تمام جهات و مسایل مربوطه را درنظر بگیرند تا موجبات هتک حیثیت دیگران و شرمساری و پشیمانی خود را فراهم نیاورند زیرا همانطور که دوست داریم، قهراً ما هم باید به منظور حفظ آبرو و حیثیت سایرین در کنترل زبان و قلم خویش کوشا باشیم و لجن به آفتاب نپاشیم  تا آتشی که خود افروختیم دامنگیر ما نشود. هر چند که مطابق علم روان شناسی ریشه عمده کینه ها و کدورتهای بیجا و بلا دلیل نتیجه منفی نگری و بدگمانیهای بی مورد اشخاص است که این امر یا ریشه در چگونگی آموزش های منفی خانوادگی دارد یا به ژنتیک و وراثت ارتباط پیدا کند یا متاثر از محیط اجتماعی محل زندگی آنهاست و یا ممکن است اینگونه تفکر محصول مباشرت با اشخاص بدگمان باشد. ریشه بدگمانی هر چه باشد اگر متکی به دلایل مثبت و یقین آور نباشد نوعی ناهنجاری روحی قلمداد می گردد که نیازمند درمان است. گرچه اعتقاد راسخ و کامل داریم که ساده اندیشی وس اده لوحی هم پسندیده و مطلوب نیست ولی قطعاً اعمال و رفتار اشخاص را به ملاک اصل صحت باید حمل به صحت نماییم زیرا فکر سالم چنین جوازی را صادر کرده است. و اصولاً اشخاص هوشمند که از قوه فکر در انجام امور بهره می گیرند قطعاً کارها را بنحو شایسته و زیبا انجام می دهند تا نه خود آسیب بینند و نه دیگری. خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه می فرماید: (خدایا به انی که عقل دادی چه ندادی و به آنی که عقل ندادی پس چه دادی؟)

به همین اعتبار خوشایند آنست که در بیان و نوشتار و رفتار و کلیه امور با مشعل فکر تاریکی های کوره راه ها را بشکافیم و بشناسیم تا موجبات نابودی همه چیزها را فراهم نکنیم.

شیخ صدوق رحمتالله علیه نیز می فرماید:

برای برادر دینی خود (در کارهایش) در جستجوی عذری باش و اگر نیافتی بکوش تا عذری برای او بیابی تا او را معذور بدانی. بدگمانی را از میان خود دور اندازید که خداوند متعال از آن نهی فرموده است.

آنچه که مسلم است تصمیمات شتابزده و اتهام وارد کردن سریع و بی دلیل به دیگری امری نامعقول بوده و مورد پذیرش عقل نیست پس بهتر آن است به هنگام اعلام جرم علیه اشخاص یا نطق در مجامع، جمیع جهات قضیه را درنظر بگیریم تا هم سبب آزار دیگران نشویم و هم خود به دردسر نیفتیم. این امر موجب خشنودی پروردگار عالم و رستگاری ما است. به این ترتیب بی دلیل دشمنی دیگران نسبت به ما فراهم نمی گردد و خاصه اینکه از کثرت شکایت نیز جداً جلوگیری خواهد شد. برای بهره برداری بهتر از مباحث مطروحه یک نمونه ساده از شکوائیه ای در موضوع هتک حرمت و افترا آورده می شود:

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی تهرا ن

با سلام،

احتراماً به استحضار می رساند: آقای .... با سوء نیت و عمد در(شماره.... روزنامه....) (طی اعلامیه پیوست قدیمی) (طی سخنرانی مورخ .... خود در....) (طی شکوائیه واهی که با صدور تصمیم نهایی شماره .... از سوی ..... به منع تعقیب اینجانب منجر گردیده است) اتهامی را به اینجانب نسبت داده و از اثبات اتهام مطروحه عاجز مانده است، فلذا با تقدیم این شکوائیه تقاضای تعقیب نامبرده به اتهام توهین و افترا و هتک حرمت به استناد ماده 697 قانون مجازات اسلامی را استدعا دارد. ضمناً نشانی نامبرده عبارت از .......... می باشد.

با تشکر و سپاس

: مرتبه

بهمن کشاورز:

: مرتبه

یک حقوقدان:

: مرتبه

تحليف كارآموزان وكالت 7مهر ماه 93

منتشر شده در چهارشنبه, 02 مهر 1393 12:35

بازدید: 773

برنامه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت مورخ  7 مهر ماه 1393 به همراه اسامی افرادیکه باید در این مراسم حضور یابند به شرح ادامه مطلب می باشد

آغاز مراسم ساعت 7:30

سخنرانی جناب آقای مومنی ریاست محترم مرکز

مراسم ادای سوگند

اعطای پروانه وکالت

پاسخگویی به سئوالات توسط مسئول واحد وکلا مرکز

همراه داشتن عکس 4*3 زمینه روشن برای تمام مدعوین و رعایت حجاب کامل اسلامی برای خواهران محترم و همچنین آراستگی پوشش و رعایت لباس فرم برای برادران گرامی الزامی است.

نشانی محل برگزاری مراسم تحلیف : تهران - ساختمان اصلی  مرکز

توجه : افرادي كه نام آنها در ليست ذيل نمي باشد مراجعه ننمايند.

: مرتبه

 استخدام کارشناس و کارشناس ارشد حقوقی

 در شرکت کار و تامین اجتماعی سال ۹۳

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون جذب نیروی قراردادی شرکت کار و تأمین بعنوان کارشناس حقوقی جهت اشتغال در واحدهای حقوقی سازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور در سال ۱۳۹۳می رساند، که ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش از روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۳ آغاز و تا روز چهار شنبه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۳ پایان می‌پذیرد.

لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده با توجه به جدول ظرفیت پذیرش در استانها (جدول ذیل این اطلاعیه) و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

الف- شرایط عمومی داوطلبان:

۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳- اعتقادو التزام به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران.
۵-عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل منافی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون شغلی.
۶-نداشتن سوء‌پیشینه کیفری موثر.
۷-عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح.
۸-عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن.
۹-نداشتن رابطه استخدامی با سایر دستگاه های اجرایی.
۱۰-دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم برای آقایان.
۱۱-برخورداری از سلامت، توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.

ب- شرایط اختصاصی داوطلبان:

۱-دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق و یا کارشناسی ارشد در گرایشهای حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق عمومی مشروط به داشتن لیسانس در رشته حقوق.
۲-نداشتن بیش از ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و۴۰ سال برای دارندگان کارشناسی ارشد.
۳-مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن اضافه می گردد.
۴- دارندگان مدرک دکتری در گرایشهای حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق جزا نیازی به شرکت در آزمون نداشته و درخواست و سوابق علمی و اجرایی خود را می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۶/۸/۹۳ به آدرس شرکت کار و تأمین واقع در تهران خیابان شریعتی – خیابان ملک – کوچه شهید زاده – پلاک ۲ ارسال نمایند.

تذکر: 

     
۱- ملاک محاسبه سن داوطلبان تاریخ ثبت نام (۱۶/۷/۹۳) می‌باشد.
۲- ثبت نام و ارسال مدارک درخواستی صرفاً از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی:Sanjesh.org .www امکان پذیر خواهد بود و از ارسال فیزیکی مدارک درخواستی و یا مراجعه حضوری جهت ثبت‌نام خودداری شود.
۳- تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان باید قبل از تاریخ ثبت‌نام (۱۶/۷/۹۳) باشد. (تاریخ فراغت از تحصیل همان تاریخی است که در متن دانشنامه و یا گواهی موقت فراغت از تحصیل درج می شود).
۴- اصل اسناد مذکور و مستندات، از قبیل مدرک تحصیلی، کارت ملی، کارت پایان خدمت، شناسنامه، مدرک مربوط به سه سال تحصیل در استان مورد تقاضا دال بر سکونت (بومی استان)، گواهینامه های مرتبط با مهارت شغلی و سوابق تجربی، زبان خارجی و … در مرحله مصاحبه تخصصی دریافت می گردد.
۵- کارآموزان و دارندگان پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری و یا مرکز مشاوران قوه قضائیه امکان شرکت در آزمون را نخواهند داشت مگر در صورتی که پس از قبولی در آزمون و قبل از تنظیم قرارداد نسبت به تودیع پروانه اقدام نمایند.
۶- محل اشتغال پذیرفته شدگان در آزمون مراکز استانهای مندرج در جدول ذیل می باشد.
۷- افرادی که بومی استانهای مورد نیاز مندرج در جدول ذیل می باشند در مرحله مصاحبه در اولویت می باشند.
بومی استان به داوطلبی اطلاق می شود که دارای یکی از شرایط زیر باشد:
الف- محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضای محل خدمت یکسان باشد.
ب- سه سال از سنوات تحصیلی داوطلب (اعم از ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) در استان مورد تقاضای محل خدمت طی شده باشد.

ج- مراحل ثبت نام:     

        
– تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سایت مذکور.
– ارسال عکس: داوطلب می بایست یک قطعه عکس با مشخصات ذیل اسکن و در قسمت مربوط بارگذاری نماید.
• عکس ۴×۳ تمام رخ با زمینه سفید که در سال جاری گرفته شده باشد.
•عکس اسکن شده باید با فرمت jpg باشد.
•اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰×۲۰۰ پیکسل باشد.
•تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لکه باشد.
• حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۳۵ کیلو بایت بیشتر باشد.
•حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
•حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید و در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.
د – پرداخت وجه ثبت نام:
متقاضیان واجد شرایط، به منظور ثبت نام در آزمون استخدامی می بایست از روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۷/۹۳ تا پایان روز چهارشنبه ۲۳/۷/۹۳ پس از مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی:  www.sanjesh.org نسبت به واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ (پانصد) هزار ریال به عنوان هزینه ثبت نام در آزمون جذب نیروی قراردادی شرکت کار و تأمین از درگاه اینترنتی و با کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند.
نکات مهم :
۱-  باید در مدت زمان تعیین شده نسبت به ثبت‌نام اقدام و از موکول نمودن ثبت نام به روزهای پایانی خودداری نمایند.
۲- ثبت نام زمانی تکمیل می‌گردد که مراحل با موفقیت انجام شده و شماره پیگیری از طریق سیستم به متقاضی اعلام شود.(متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت‌نام، کد پیگیری خود را یادداشت و تا پایان مراحل آزمون نزد خود نگهداری نمایند).
۳- ثبت‌نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت سازمان سنجش و بصورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی‌باشد. به تقاضاهای حضوری و یا مدارک ارسالی از طریق پست ترتیب اثر داده نخواهد شد و تعهدی را نیز ایجاد نخواهد کرد.
۴- داوطلبان قبل از پرداخت وجه ثبت نام لازم است از احراز شرایط خود با مفاد این آگهی، اطمینان حاصل نمایند. (وجوه پرداختی جهت ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی‌شود).
۵- صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی داوطلب تلقی نمی‌گردد، با توجه به اینکه ثبت‌نام داوطلب در این مرحله براساس ارائه اطلاعات خوداظهاری بوده و مدارک و مستندات این اظهارات بعد از آزمون بررسی خواهد شد، چنانچه در هر مرحله محرز شود که داوطلب به اشتباه و یا عمد اطلاعات خلاف، ارائه نموده و یا فاقد شرایط مندرج در این آگهی است، از طی مراحل بعدی محروم می شود و حتی در صورت انعقاد قرارداد، قرارداد منعقده لغو و بلا اثر می‌گردد، به هر حال مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلامی در متن این آگهی به عهده داوطلب می‌باشد.
۶- آزمون در دو مرحله کتبی به صورت چهارگزینه‌ای (۷۰ درصد نمره) و مصاحبه شفاهی (۳۰ درصد نمره) صورت می پذیرد. انتخاب داوطلبان برای مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون تخصصی را کسب نموده اند به همراه دارندگان مدرک دکتری حقوق انجام خواهد شد که انتخاب نهایی افراد، به ترتیب بالاترین نمرات تخصصی با لحاظ اولویت افراد بومی انجام خواهد شد.
۷- اسامی پذیرفته شدگان نهایی از طریق شرکت کار و تأمین حداقل یک ماه بعد از برگزاری آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

ه‍- زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۳ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۳ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی Sanjesh.org قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۳ در تهران و سایر مراکز استانها (که متعاقباً اعلام می شود) برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

و- مواد آزمون:

مواد آزمون عبارتند از: حقوق مدنی، حقوق تجارت، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری (قانون مصوب ۱۳۷۸) و حقوق جزا (قانون جدید).
* آزمون بصورت چهار گزینه‌ای و با احتساب نمره منفی برای پاسخ های نادرست برگزار می‌گردد.

جدول ظرفیت پذیرش در استانها

جهت ثبت نام در آزمون استخدامی کار و تامین سازمان اجتماعی کلیک کنید (اینجا)

: مرتبه

  لینک ثبت نام آزمون وکالت ۱۳۹۳

مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز دوشنبه 14 مهر 1393 لغایت روز چهارشنبه 23 مهر  1393 می باشد
زمان برگزاری آزمون : 7  آذرماه 1393 می باشد
داوطلبان بایستی سریال ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1393 به مبلغ 750/000 ریال معادل هفتاد و پنج هزار تومان را از طریق سایت سازمان سنجش خریداری نمایند.

برای مشاهده شرایط ثبت نام آزمون وکالت 93 کلیک کنید(اینجا)

برای ثبت نام در آزمون وکالت 1393 کلیک کنید (اینجا)

برچسب‌ها: آزمون وکالت93, ثبت نام وکالت93, لینک ثبت نام, شرایط ثبت نام وکالت93, هزینه ثبت نام وکالت 93

: مرتبه

تهدید به انتشار فیلم رابطه نامشروع

پای یک فیلم در میان است؛ آزار و اذیت جنسی یک مادر کار را به اخاذی از او کشانده، ماجرایی که در پایتخت رخ داده است چه ابعاد ناگفته ای دارد؟

مردی شیطان صفت که با آزار و اذیت زنی بیوه از او اخاذی می‌کرد، توسط ماموران کلانتری شناسایی و به اداره 16 پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

هفته گذشته بود که راز ابلیس بزرگ تهران توسط قربانیش آشکار شد و قرار است این مرد به سزای اعمال شیطانی خود برسد.

17 سال پیش زن جوانی به نام «مریم» با همسرش از یکی از شهرهای استان شرقی کشور به پایتخت سفر کردند. روزهای خوبی با یکدیگر سپری می کردند، اگرچه بعضی اوقات سخت می گذشت ولی چون با یکدیگر بودند و همیشه لبخند بر لبشان بود مشکلات یکی پس از دیگری سپری می شد.

پس از 10 سال سکونت در یکی از محلات جنوبی تهران ناگهان شوهر «مریم» به دلیل سکته قلبی جان خودش را از دست داد و مریم با دخترش که تنها یک سال داشت، تنها شد و به اجبار برای تامین هزینه های زندگی شروع به کار کرد.

«مریم» که مادری مهربان بود، همیشه به دنبال دخترش در مدرسه می رفت تا همیشه و در هر لحظه کنار او باشد تا «آزاده» (دخترش) هیچگاه نبود پدر را احساس نکند.

این روند نیز ادامه داشت تا اینکه یک روز که «مریم» به دنبال «آزاده» رفته بود، آن روز وقت تنگ بود و «مریم» باید زودتر به سرکارش بازمی گشت به همین دلیل یک تاکسی را به صورت دربست کرایه کرد.در بین راه «آزاده» که دلتنگ پدر بود از مادر خواست تا آخر هفته به سر قبر پدرشان بروند و برای شادی روحش دعایی بخوانند.

با صحبت های «آزاده»، راننده تاکسی که «ناصر» نام داشت از بیوه بودن زن جوان در داخل خودرویش با خبر شد و همانجا نقشه های شیطانی خود را طراحی کرد.

«ناصر» فردای آن روز نیمه های شب به در خانه «مریم» مراجعه کرد و با ترفندی توانست وارد خانه شود و با بستن دست و پای آزاده، مادرش را مورد آزار و اذیت قرار داد و از آنچه بر سر «مریم» آورده بود، فیلم گرفت و همین بهانه ای شد برای آزارهای مکرر این مرد شیطان صفت.

آزار و اذیت ها ادامه داشت تا اینکه چهار ماه پیش «ناصر» خودروی گران قیمتی با اقساط ماهانه 12 میلیون ریال خریداری کرد، ولی توانایی باز پس دادن آن را نداشت به همین دلیل با ربودن «آزاده» و تهدید «مریم» او را بر آن داشت تا برای فراهم کردن مبلغ مورد نیازش دست به هر اقدام نامشروع و شنیعی بزند.

«مریم» پس از انجام خواسته های مرد شیطان صفت و باز پس گرفتن دخترش محل زندگیش را سریعا عوض کرد و به محله ای دیگر رفت، چند هفته ای گذشت و خبر از «ناصر» نداشت تا هفته گذشته که برای گرفتن کارنامه دخترش به مدرسه رفت.

هنگام بازگشت به خانه بازهم «ناصر» سد راهش شد و او را داخل خودرو کشاند و پس از آزار و اذیت، درخواست مبلغ 12 میلیون تومان وجه نقد را کرد که این بار «مریم» با مراجعه به گشت کلانتری خانی آباد نو راز بزرگترین «ابلیس» تهران را فاش کرد.

سرهنگ امید بهمنیاری رییس کلانتری 152 خانی آباد نو با اعلام این خبر، افزود: به دنبال اظهارات شاکیه مأموران ضمن ارائه آموزش های لازم با متهم قرار صوری گذاشته و زمانی که «ناصر» برای دریافت وجوه قسط به در خانه «مریم» مراجعه کرده بود، شناسایی و به کلانتری انتقال می یابد.

رییس کلانتری 152 خانی آباد نو گفت: پرونده متهم برای پیگیری ویژه بنا بر دستور قضایی به اداره 16 پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شده است.

بررسی حقوقی پرونده

در این ماجرای تاسف بار چند اتهام متوجه ناصر است که به بررسی هر یک از آنها می پردازیم :

زنا یا تجاوز؟

در ابتدا باید برای دادگاه ثابت شود که مریم تمایل به این کار داشته است یا خیر؟

اگر مریم تمایل به این کار داشته و با علم به آن دست به ارتکاب جرم زده باشد جرم هر دو زنا است ، حال باید دید زنای محصنه است یا غیر محصنه؟

در صورتی که ناصر هم مجرد باشد هر دو به مجازات زنای غیر محصنه محکوم می شوند حد شرعی‌ آن‌ در صورت‌ ثبوت‌ در نزد حاكم‌ شرع‌،صدضربه‌شلاق‌ در دفعه‌ اول‌ تا سوم‌ ودر دفعه‌ چهارم‌ كشتن‌است‌ و اگر ناصر متاهل بوده و مرتکب زنا شده ،زنای محصنه است و مجازاتش سنگسار  می باشد.

حال اگر مریم تمایل به این کار نداشته و ناصر به زور به وی تجاوز کرده باشد جرم وی تجاوز به عنف است.

تهدید و اخاذی

هر انسانی حق دارد در مواقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی كه دفاع از آن‌ها بر وی واجب است اقدام كند. تهدید و اخاذی هم از مواردی است كه می‌تواند برای افراد ایجاد نگرانی و خطر كند. همان طور كه می‌دانیم تهدید در لغت به معنای بیم‌دادن و ترساندن است كه عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند. قانونگذار در ماده 669 قانون مجازات اسلامی درخصوص عنصر قانونی جرم، تهدید و اخاذی بیان می‌دارد «هر كس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری(رازی) نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از این كه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترك فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 2 ماه تا 2 سال محكوم خواهد شد.»

در این ماده تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سر(راز) نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده است.

آدم ربانی

آدم‌ربایی یکی دیگر از معضلاتی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد و افراد با انگیزه‌های متفاوتی همچون مالی، انتقام، تجاوزات جنسی، امحاء آثار جرم و ... شخص قربانی را می‌ربایند و آزادی او را سلب می‌کنند.

در این پرونده ناصر به منظور فراهم کردن مبلغ مورد نیازش توسط مریم دست به ربودن فرزند وی می زند.

طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد

کیفیات تشدید مجازات در جرم آدم ربایی: طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی در صورتی که سن ربوده شده کمتر از 15 سال باشد یا ربودن با وسیله نقلیه انجام گیرد یا به ربوده شده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

حرف آخر...

شاید یکی از دلایل این حادثه شوم نگاه های آزار دهنده اجتماعی به زنان بیوه است. اگر چه این نگاه در گذشته بسیار بدتر بوده و اکنون  نگاه معتدل تری نسبت به این زنان وجود دارد. اما هنوز هم این زنان مورد آزار نگاه ها و افکار پلید برخی مردان هوسران قرار می گیرند.

اگر ما می خواهیم جامعه ای سالم داشته باشیم، لازم است نگاه نامناسب به زنان بیوه را از بین ببریم و به فکر این زنان باشیم.

: مرتبه

قانون جدید قاتل 15 ساله را از قصاص نجات داد

پسری نوجوان که چهارسال قبل جوانی را به قتل رسانده ‌بود با رای قضات دادگاه کیفری ‌استان تهران و با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی از قصاص نجات یافت و به زندان و پرداخت دیه محکوم شد.

این نوجوان که سالار نام دارد وقتی 14 سال‌و10ماه داشت با واردآوردن ضربه چاقو به جوانی باعث مرگ او شده ‌بود. سالار سه‌سال قبل در شعبه 71 دادگاه کیفری ‌استان تهران محاکمه شد. او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: «قصد کشتن آن جوان را نداشتم. با پسرخاله‌ام به پارک رفته ‌بودیم آن روز کمی هم مشروب خورده‌ بودیم. در پارک با پسرخاله‌ام شوخی می‌کردیم و می‌خندیدیم که مردی جوان به سمت ما آمد و اعتراض کرد او می‌گفت چرا بیخود می‌خندید جای دیگری بروید. او همراه زنی جوان بود به همین خاطر هم به سمت ما حمله کرد و ما را زد. من هم او را زدم اما قصدم کشتن مقتول نبود بعد که خون را دیدم از ترسم فرار کردم.»

با اینکه اولیای‌دم درخواست قصاص کرده‌ بودند اما قضات دادگاه اعلام کردند با توجه به اینکه متهم در زمان قتل فقط هشت‌روز از بلوغ شرعی‌اش گذشته ‌بوده و بلوغ فکری نداشته بنابراین رای بر پرداخت دیه و حبس صادر می‌شود. پرونده با اعتراض اولیای‌دم به دیوانعالی کشور فرستاده ‌شد. شعبه 27 دیوانعالی رای صادره را نقض کرد و پرونده به شعبه 74 دادگاه کیفری‌ استان تهران فرستاد. بنابراین متهم یک‌بار دیگر پای میز محاکمه رفت. این‌بار قضات سالار را به پزشکی‌قانونی فرستادند تا درباره بلوغ او اظهارنظر شود. کمیسیون پزشکی‌قانونی اعلام کرد هرچند سالار بلوغ جنسی دارد اما رشد عقلی کامل ندارد. قضات با توجه به این نظریه یک‌بار دیگر سالار را محاکمه کردند. او در دادگاه جزییات قتل را توضیح داد و گفت: «در حالت مستی اصلا متوجه نبودم چه اتفاقی می‌افتد و قصدم هم زدن چاقو برای کشتن مقتول نبود. هیچ‌وقت با خودم چاقو حمل نمی‌کردم آن روز اتفاقی آن را با خودم برده ‌بودم وقتی نتوانستم جلو ضرباتی را که مقتول به من می‌زد بگیرم با وارد کردن یک ضربه او را از خودم دور کردم.»

 شعبه 74 دادگاه کیفری ‌استان تهران با نظر اکثریت قضات رای بر قصاص متهم صادر کردند اما شعبه 27 دیوانعالی کشور یک‌بار دیگر به پرونده ایراد وارد کرد و آن را برگرداند. قضات دیوانعالی کشور با توجه به ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی که مطابق آن باید رشد عقلی متهمان زیر 18سال به تایید برسد خواستار آن شدند که یک‌بار دیگر در مورد رشد عقلی این نوجوان بررسی‌های لازم انجام گیرد.

بنابراین پرونده دوباره به جریان افتاد. سالار که به‌تازگی 18‌ساله شده و یک‌ماه است به زندان بزرگسالان انتقال یافته ‌است در آخرین جلسه محاکمه یک‌بار دیگر اتهام قتل را قبول کرد و گفت در آن زمان نمی‌دانسته ضربه‌ای که وارد می‌کند کشنده ‌است. او توضیح داد: «بعد از قتل از ترس فرار و گوشی تلفن همراهم را نیز خاموش کردم. سپس موضوع را به ناپدری‌ام گفتم و او توضیح داد بهتر است خودم را معرفی کنم.»متهم درباره علت آثار جراحت روی بدنش گفت: «بچه که بودم پدرم همیشه مرا کتک می‌زد البته من با مادر و ناپدری‌ام زندگی می‌کردم.» 

سالار که به‌شدت گریه می‌کرد به پای اولیای‌دم افتاد و به آنها گفت از کرده‌اش پشیمان است و اگر در زمان قتل مانند حالا می‌توانست فکر کند چنین کاری را انجام نمی‌داد. چهارنفر از قضات دادگاه در پایان جلسه محاکمه با استناد به نظریه پزشکی‌قانونی که متهم را در زمان ارتکاب قتل رشید تشخیص نداده و فقط بلوغ جنسی او را تایید کرده‌ بود و همچنین گفته‌های متهم در جلسه دادگاه رای بر حبس و پرداخت دیه صادر کردند.

در ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده‌سال ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته‌ باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محکوم می‌شود.»

: مرتبه

مجرمان سیاسی: لباس زندانی نمی پوشند

طرح جرم سیاسی روز گذشته در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی خانه ملت به تصویب رسید.یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس از احتمال بررسی آن در نشست هفته آینده مجلس خبر داده است.

طرح جرم سیاسی تاکنون چندین بار در کمیسیون حقوقی مجلش هشتم و نهم مطرح شده است که آخرین بررسی کمیسیون مربوطه به روز گذشته و تصویب طرح آن است.

مرداد 92 ابوالفضل ترابی عضو وقت هیات رئیسه کمیسیون حقوقی از از اعلام وصول آن در مجلس خبر داد و وعده داد: با تصویب طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس، برخورد با جرایم سیاسی به صورت عادلانه و منصفانه انجام می‌شود.

این طرح تاکنون توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز حقوق بشر اسلامی و شورای نگهبان بررسی شده است و مجلس نظرات شورای نگهبان را در تدوین ان لحاظ کرده است.

خبرگزاری ها در خبری متن کامل مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون «جرم سیاسی» را منتشر کرده اند که در آن در تعریف جرم سیاسی، حدود آن و مزایایی که برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده، بیان شده است.

 تعریف جرم سیاسی

در این طرح در تعریف جرم سیاسی که در چند سال گذشته محل بحث های فراوان بین فعالان سیاسی بود، آمده است: «چنانچه هر یک از جرائم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولین حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب می‌گردد.»

در ماده 2 این طرح هم در تعریف انگیزه سیاسی آمده است: انگیزه اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران.»

 چه مورادی جرم سیاسی نیست؟

نمایندگان مجلس همچنین برخی اقدام ها را در حکم جرم سیاسی تلقی نکرده اند که شامل جرائم موجب حدود، قصاص، دیات،- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی،حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان،رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفا اموال ناشی از جرم منظور،جاسوسی و افشای اسرار و تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری از محدوده جرم سیاسی دور شده اند.

 نحوه رسیدگی

در مواد 4 و 5 این طرح نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده است. همچنین تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند.مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. مقررات مربوط به صدور و اعتراض این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

تفاوت زندانیان سیاسی از دیگر زندانیان

مهمترین بخش ایجابی این قانون ماده 6 آن است که تسهیلاتی برای متهمان جرائم سیاسی است. از 6 حق در نظر گرفته شده برای متهمان و محکومان جرائم سیاسی عبارت است از:«الف: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ب: ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس،پ: ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم،ت: غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی،ث: ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد و ج: حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس که حق حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس است.»

این طرح می تواند نشست های مجلس را در آغاز تابستان داغ کند و محلی برای بحث موافقان و مخالفان این طرح باشد.

: مرتبه

اخاذی میلیونی زن شیاد

مشغول ورق زدن صفحات روزنامه ها بودم که ناگهان تیتری در روزنامه خراسان توجه مرا به خود جلب کرد (تهدید یک زن به انتشار فیلم رابطه نامشروعش با یک مرد) داستان مردی بود که خود را تسلیم هوای نفس و وسوسه های شیطانی کرده بود و آبروی چندین و چند ساله خود را یک شبه به حراج گذاشته بود.

روزنامه خراسان نوشت: مردی در مشهد پس از مراجعه به کلانتری  پرده از اخاذی میلیونی زن شیاد و همدستش این گونه برداشت: چند ماه پیش زنی در زمینه کاری ام درخواست کمک کرد. وی دوباره پس از چند روز به دفتر کار من مراجعه و طوری رفتار کرد که گویی عاشق من است و پیشنهاد دوستی داد. او که اظهار می کرد مطلقه است اعتماد من را به خود جلب کرد و رابطه  ما شروع شد. یک روز که من را به منزلش دعوت کرد پس از مدتی مردی با عصبانیت وارد اتاق شد و با تهدید اعلام کرد که از رابطه شما فیلم برداری کرده و در صورتی که آنچه را می خواهیم عملی نکنی با پخش کردن فیلم غیراخلاقی تو در محل کارت آبرویت را خواهیم برد. من کارت عابر بانک خود را به زن دادم و مرد هم از کیفم مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان پول نقد را برداشت و زن هم پس از مراجعه به دستگاه عابر بانک مبلغ ده میلیون تومان را طی چند مرحله از حساب مالباخته خارج کرد. اخاذی آنها هرچند وقت یک بار ادامه یافت.

ماموران پس از شنیدن صحبت های شاکی در یک قرار صوری هر دو متهم را دستگیر و به مراجع قضایی منتقل کردند در بازرسی گوشی همراه متهمان فیلم غیراخلاقی ضبط شده به منظور اخاذی کشف و ضبط شد.

باید چه مجازاتی تعیین شود؟

در این مورد باید زن و مرد شیاد به اتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار و کلاهبرداری و مالباخته به اتهام برقراری رابطه نامشروع روانه زندان شوند و طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیزواقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود و ما در مورد برقراری رابطه نامشروع که شامل زن و مرد زنا کننده می شود در مورد زن به دلیل اینکه مطلقه بوده است زنا محصنه نیست و مجازات وی در این خصوص در مرتبه اول یکصد ضربه شلاق است، و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد ، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است در مورد مرد هم اگر مجرد بوده بشد همین مجازات صادر می شود و اگر متاهل باشد زنای وی محصن است و مجازات وی سنگسار می باشد.

: مرتبه

ابهامات اعدام مه آفرید 

درباره برگزاری مراسم اعدام در سحرگاه ، آیین نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان آیین نامه اجرایی نحوه اعدام و قصاص تایید کرده است که باید اعدام محکومان در سحرگاه انجام شود.

نکته مهم در رابطه با پرونده مه آفرید امیرخسروی و اعدام او در سحرگاه شنبه سوم خرداد، این است که برابر همین آیین نامه، قاضی اجرا کننده رای اعدام باید 48 ساعت قبل از اجرای حکم، زمان و مکان اجرای حکم اعدام را به محکوم و وکیل وی و نیروی انتظامی ابلاغ قانونی کند. البته در همین آیین نامه اشاره شده که پس از ابلاغ زمان و مکان اجرای حکم به وکیل محکوم، عدم حضور وکیل وی در مراسم اجرای اعدام مانع اجرای آن نخواهد شد.

این در حالی است که به نقل از خبرگزاری مهر، در مصاحبه با همسر نامبرده خانواده وی و وکیل مدافعش  همچنین خود آقای امیرخسروی تا روز قبل از اجرای حکم، هیچ اطلاعی از اعدام وی نداشتند. به عبارت ساده تر قاضی اجرای احکام بنا به شواهد موجود به این تکلیف قانونی خود مبنی بر لزوم ابلاغ اجرای رای 48 ساعت قبل از زمان اجرا عمل نکرده است.

دادگاه صادرکننده رای محکومیت مفسد اقتصادی مکلف است مفاد رای را از طریق روزنامه کثیرالانتشار به آگاهی شهروندان برساند. چگونه رای محکومیت آقای مه آفرید امیرخسروی و سایر محکومان پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی برخلاف ماده قانونی بالا در رسانه های گروهی منتشر نشد تا شهروندان ار مفاد این حکم برابر حقوق قانونی خود آگاهی یابند که این ابهام از سوی قوه قضاییه پاسخ داده نشده است.

نکته ابهام بعدی، این است که برخی از متهمان از جمله محمودرضا خاوری شخص دستگیرشده اخیر در دبی به عنوان همدست محکومان تاکنون مورد محاکمه قرار نگرفته است؟چه بسا رسیدگی به اتهامات آنها در نقص حکم مه آفرید امیرخسروی و سایرین موثر بود. و جای داشت تا رسیدگی کامل به پرونده متهمان، حکم اعدام محکومان اجرا نشود.

بخش حقوق تبیان

: مرتبه

توضیح زالی درباره قانون جدید مجازات

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به نگرانی‌های اخیر جامعه پزشکی در زمینه ماده 616 قانون مجازات اسلامی و مباحث مربوط به حبس پزشکان در صورت قصور غیرعمد، گفت: هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و این قانون مربوط به اردیبهشت سال 92 است و جامعه پزشکی نگرانی از این بابت نداشته باشند.

دکتر علیرضا زالی با اشاره به موج نگرانی‌های جامعه پزشکی درباره قانون جدید مجازات اسلامی که جرقه‌های آن از یک برنامه تلویزیونی (نبض) زده شد، گفت: حساسیت اخیر جامعه پزشکی قابل درک است چرا که جامعه پزشکی برای ارائه خدمات باکیفیت باید در فضایی مبتنی بر آرامش حرفه‌ای اقدام کند. هرگونه اضطراب و تشویش در جامعه پزشکی می‌تواند بر روی کیفیت خدمات تشخیصی درمانی اثرگذار باشد.

وی به وظایف حاکمیت در جهت حمایت از جامعه پزشکی گفت: از وظایف حاکمیت است که سازو کارهای حمایتی را به گونه‌ای اعمال کنند که جامعه پزشکی بتواند با طیب خاطر خدمات خود را ارائه دهد. استفاده از ظرفیت حاکمیت جهت رفع نگرانی‌های جامعه پزشکی و حمایت‌های قانونی از آنها لازم است.

وی به پیشرفت‌های حوزه پزشکی کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه پزشکی به خودکفایی مبتنی بر خودباوری ملی دست یافته‌ایم. به طوری که در سال گذشته تعداد بیمارانی که جهت انجام اعمال پیچیده جراحی به خارج از کشور اعزام شده‌اند کمتر از تعداد انگشتان دست است. همچنین در سال 92، 300 میلیون ویزیت سرپایی در اقصی نقاط کشور صورت گرفته است، 22 میلیون بستری را نیز در سال گذشته شاهد بودیم که با احتساب بیمارستان‌های خصوصی و غیر دولتی تعداد موارد بستری به 30 میلیون می‌رسد. همچنین در سال گذشته پنج میلیون جراحی بزرگ در کشور انجام شده است.

زالی تاکید کرد: بر این اساس شجاعت حرفه‌ای جامعه پزشکی یکی از الزامات در حوزه پزشکی است تا به این ترتیب پزشکان بتوانند بدون نگرانی به اعمال تشخیصی و درمانی پیچیده دست زنند. هر مسئله‌ای که شجاعت جامعه پزشکی را مخدوش کند می‌تواند آثار زیانباری را در نظام سلامت کشور به دنبال داشته باشد.

وی افزود: از طرف دیگر اساسا خدمات پزشکی از نوع خدمات ریسک پذیر و مخاطره پذیر است. به همین دلیل همواره عوارض جانبی، اقدامات درمانی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین باید اقدامات به گونه‌ای باشد که این ریسک پذیری خدمات جامعه پزشکی را مورد حمایت قانونی قرار دهد.

وی در تشریح اقدامات سازمان نظام پزشکی در زمینه رفع نگرانی‌های جامعه پزشکی از ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی گفت: ویرایش جدید این قانون مربوط به اردیبهشت ماه سال 92 است. این در حالی است که منتخبان جدید سازمان نظام پزشکی عملا از مهرماه سال گذشته کار خود را شروع کرده‌اند با استقرار تیم جدید در نظام پزشکی کمیته فنی و حقوقی در این زمینه تشکیل شد تا ابهامات و چالش‌های فراسوی جامعه پزشکی در ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی اصلاح شود.

زالی تاکید کرد: ویرایش جدید این قانون قرار است پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود که اکنون حدود یک سال آن سپری شده است. به این ترتیب به صورت مفصل می‌توان به ابهامات و چالش‌های حقوقی آن پرداخت. البته تاکید می‌کنم که از سال گذشته تاکنون هیچ موردی از حبس پزشکان را شاهد نبوده‌ایم و مجموعه آرای نگران کننده در سراسر کشور بسیار قلیل و کمتر از سه مورد بوده که این سه مورد نیز با مکاتبه سازمان نظام پزشکی و ورود شخص رئیس قوه قضاییه حل و فصل شده است.

زالی تاکید کرد: ماده 616 قانون مجازات اسلامی که اخیرا بحث آن مطرح و باعث نگرانی در جامعه پزشکی شده، قانونی جدید نیست. بلکه مربوط به قانون سال 75 است. آنچه که همکاران حقوقدان و نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده‌اند آن است که هدف قانونگذار در قانون جدید حبس زدایی بوده است. همچنین برای نخستین بار است که فصلی تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی به مجموعه قوانین مجازات اسلامی اضافه شده است. به این ترتیب برای نخستین بار در سیستم قضایی کشور بحث تعلیق احکام اجرایی مطرح شده است.

وی ماده 68 قانون مجازات اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این ماده قانونی با روحیه و منویات قانون گذار در تطابق است به طوری که بر اساس این ماده قانونی تخلفات غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس حکم داده است. تنها موردی که قانونگذار در متن قانون اعمال مجازات جایگزین را برای آن در نظر نگرفته، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی است.

زالی تاکید کرد: ماده 616 قانون مجازات اسلامی تنها مربوط به جامعه پزشکی نیست و تقریبا تمام صاحبان مشاغل اجتماعی را دربرمی‌گیرد. با بررسی و رجوع به ماده 37 قانون جدید مشاهده می‌کنیم که بازهم نگاه قانونگذار به تخفیف مجازات، معافیت و مجازات جایگزین است.

وی در عین حال به جلسات سازمان نظام پزشکی با مجلس و همچنین قوه قضاییه و وزارت بهداشت و وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: پیشنهاداتمان در این زمینه را به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه کرده‌ایم در عین حال با معاونت قوانین مجلس نیز تبادل نظر صورت گرفته و اعلام آمادگی کرده‌اند که در متن این قانون به رفع نگرانی‌های جامعه پزشکی کمک حقوقی داشته باشند. جلسات مشترک ما همچنان ادامه دارد.

وی مجددا تاکید کرد: قانونگذار در متن قانون مجازات اسلامی به روشنی تصریح، تشویق و ترویج جزای نقدی جایگزین حبس را مورد اشاره قرار داده است. همچنین در ماده 79 این قانون، خدمات عمومی و رایگان به عنوان جایگزین مجازات حبس و زندان در نظر گرفته شده است و اجرای این ماده باید بر اساس آیین نامه تدوینی وزارت دادگستری و کشور باشد.

زالی در ادامه مکاتبات سازمان نظام پزشکی با ریاست جمهوری، قوه قضاییه و وزرای دادگستری، بهداشت و کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما پیشنهادات خود را برای استفاده از ظرفیت ماده 79 این قانون جهت رفع نگرانی‌های جامعه پزشکی ارائه داده‌ایم. همچنین اوایل امسال نیز جلسه‌ای با وزیر دادگستری داشتیم و نگرانی‌های جامعه پزشکی را منتقل کردیم.

وی ضمن تشکر از وزیر دادگستری که ظرفیت‌های مشاوره‌ای و فنی دادگستری را در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار داده است، گفت: به این منظور کمیته سه جانبه‌ای از سوی وزارت دادگستری، معاونت حقوقی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شده است و طی چند جلسه پیشنهاداتمان را به وزرای دادگستری و بهداشت منتقل کرده‌ایم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: در طی چند ماه اخیر ریاست قوه قضاییه شخصا و بدون واسطه در جریان جزئیات نگرانی جامعه پزشکی از ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در آینده‌ای نزدیک با اقدام امیدبخش رئیس قوه قضاییه، رفع نگرانی از جامعه پزشکی انجام می‌شود. به دلیل نگرانی‌های اخیر جامعه پزشکی 27 اردیبهشت ماه نیز جلسه شورای عالی نظام پزشکی با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل خواهد شد.

زالی در عین حال ظرفیت‌های ایجاد شده برای جامعه پزشکی از محل مواد 495 و 497 قانون مجازات اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سازمان نظام پزشکی از هر مسیری ورود کرده تا بتواند نگرانی‌های جامعه پزشکی را برطرف کند. باید حساسیت کار جامعه پزشکی را درک کرد. تمام عزم بر آن است که جامعه پزشکی را از نگرانی برهانیم و شرایط را برای ارائه خدمات مطلوب آنها فراهم کنیم.

زالی به اجرای طرح تحول نظام سلامت از روز گذشته اشاره کرد و گفت: این طرح نیازمند حضور باطراوت و بانشاط جامعه پزشکی، کارکنان نظام سلامت، اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی است و عملیاتی شدن این طرح در گرو آرامش خاطر جامعه پزشکی است. ایجاد چنین موجی برای نگرانی جامعه پزشکی 72 ساعت قبل از ابلاغ طرح تحول نظام سلامت، بی تردید تامل برانگیز است.

وی در ادامه گفت: مدتی است با رایزنی‌ با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و همچنین بیمه مرکزی به دنبال آن هستیم که بیمه نامه مسئولیت مدنی پزشکان را شبیه بیمه نامه شخص ثالث کنیم تا به این ترتیب پوشش بیمه‌های مسئولیت مدنی افزایش یابد.

وی همچنین گفت: پیشنهاد دیگرمان تشکیل صندوقی ملی با مشارکت سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی است تا خسارات بدنی ناشی از عوارض جانبی مداخلات تشخیصی درمانی را این صندوق نیابتا پرداخت کند. به نظر می‌رسد این موضوع سیر شکایات را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد و مردم و بیماران نیز از آن بهره خواهند برد. پیشنهاد ما آن است که از بودجه‌های عمومی نیز در این زمینه کمک شود.

: مرتبه

مجازات مزاحمت تلفنی، از قطعی تلفن تا حبس

مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد

مزاحمت تلفنی چیست؟

مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در اینگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند.

مزاحمت‌های تلفنی به صور گوناگون صورت می‌گیرد:

1.سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه.

2.فحاشی و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن و گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی دربر داشته باشد.

3.دادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن آرامش خانواده ها را بر هم مخیزند ، غوغا برپا میکند و عزا و ماتم ایجاد می‌کند.

عناصر:

عنصر قانونی: ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی كرده و برای آن مجازات تعیین كرده است و علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14قانون تأسیس شركت مخابرات ایران مصوب 1366 نیز مۆیّد این مطلب است.

نکات ضروری:

با توجه به صدر ماده كه می‌گوید:

هر كس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید...

وسیله ارتكاب جرم علاوه بر دستگاه تلفن شامل كلیه دستگاه‌های مخابراتی از قبیل دستگاه فرستنده بی سیم و با سیم و همین طور سایر وسایل مخابراتی كه برای اعلام خبر و پیامک مورد استفاده قرار می‌گیرد خواهد شد.

عنصر مادی:

برای تحقق این جرم، رفتار فیزیكی خارجی مرتكب در ایجاد ارتباط لزوماً باید به صورت رفتار غیر متعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتی و سلب آسایش شنونده یا گیرنده پیام شود. بنابراین ترك فعل نمی‌تواند تشكیل دهنده عنصر مادی این جرم باشد. یعنی هر كس با علم و اطلاع از قصد دیگری مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شخص ثالث، اقدامی در جلوگیری از این كار به عمل نیاورد ترك فعل او باعث تحقق عنصر مادی نمی‌شود. هرگاه ایجاد مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگری مانند تهدید به قتل و اخاذی باشد، عمل مرتكب واجد عناوین متعدد ایجاد مزاحمت تلفنی (موضوع ماده 641) و همچنین مشمول حكم ماده 669 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

به کجا شکایت کنیم؟

مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است. برای این کار کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه کنید. داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در کار شود. در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک و یا تلفن.» اگر توهین شدیدی هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تقاضای «اعاده حیثیت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص.»

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند. ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

این نامه‌ها نیز برای بخش حقوقی شرکت مخابرات ارسال می‌شود. در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است. حتی مخابرات می‌تواند گوشی تلفن همراهی که از آن تماس گرفته شده را ردیابی کند و این مساله را مشخص کند که آخرین بار چه زمانی و چگونه از آن استفاده شده و چه سیمکارتی در آن فعال بوده است؟ پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا ایشان را احضار و تحقیق می‌کند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شوند.

در مرحله بازپرسی اگر فرد مزاحم این مساله را بپذیرد، پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور رای به دادگاه فرستاده می‌شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجویی عنوان کند که استعلام را قبول ندارد.

در این مرحله تا زمان اقرار، بازجویی ادامه می‌یابد و در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدی خود را طی می‌کند.

یکی از شیوه‌های اثبات مزاحمت تلفنی، استناد به صدای ضبط شده است. صدای ضبط شده در رسیدگی به یک پرونده جزو اماره محسوب می‌شود و گاهی دادیاران، بازپرس‌ها یا قضات این مساله را نمی‌پذیرند. چون ممکن است با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صدای ضبط شده ساختگی باشد..

درخصوص مزاحمت با موبایل و پیامک چون بتازگی ایجاد شده، قانون خاصی نداریم. در این مرحله قضات دو نوع عملکرد دارند.

یک عده می‌گویند چون قانون خاصی نداریم، این مسائل قابل تعقیب کیفری نیست و وقتی قانون مجازاتی تعیین نکرده، نمی‌توان فرد مجرم را مجازات کرد.

برخی از قضات هم می‌گویند آیین دادرسی کیفری در این زمینه پیش‌بینی کرده در موارد سکوت قانون قاضی باید به فتاوی مراجعه کند. به همین سبب این قضات، به توهین‌هایی که در قالب پیامک هم باشد به عنوان عملی مجرمانه رسیدگی می‌کنند و فرستنده را به سبب این توهین مورد تعقیب قرار می‌دهند.

چه مجازاتی در انتظار مجرمان است؟

اگر در اثر ارتکاب عمل مزاحم ، شخص متحمل ضرر و زیان مادی شود، در این صورت مطابق قوانین جاری کشور، شاکی می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی به همراه دلایل اقدام کند، هرگاه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است ضمن صدور حکم جزایی نسبت به مطالعه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حکم صادر نماید و هرگاه نیاز بیشتر به تحقیق پیرامون ورود خسارت مدعی خصوصی باشد ، پس از رسیدگی لازم مطابق ماده12 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 79 نسبت به صدور حکم اقدام کنند.

همچنین دیگر حقوقدانان بر این امر اعتقاد دارند که کسانی که از نیمه شب به بعد به وسیله اعمالی از طریق تلفن سلب آسایش دیگران کنند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی گردد، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون جزا، حسب مورد تعقیب خواهند شد وحتی اگر کسی عمدا ویا با سوء نیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد واین خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود ، مطابق با قانون جزا مجازات خواهد شد و حسب مورد تا حد اعدام هم قابل کیفر خواهد بود.

از آنجا که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود (ماده 641 قانون مجازات اسلامی)، به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

در پایان باید این نکته را متذکر شد که مزاحمت‌ها، به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند محدود نمی‌شود، بلکه آتش نشانی ،موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس110، 118 وغیره را هم شامل می‌شود و این امر مجازات‌های سنگین‌تری را می‌طلبد که قوه مقننه باید در رفع این نقیصه و وضع قانون شدیدتری برآید و شرکت مخابرات سخت گیری‌های دیگری را جهت پیشگیری اعمال کند.

: مرتبه

مراقب شوخی‌های پیامکی باشید

شلاق و زندان برای فحاشی در پیامک/ چگونگی تعقیب مجرم از طریق شركت مخابرات

اگر پیامک‌های دریافتی یک مزاحمت ساده است و حاوی مطالب توهین‌آمیز، افترا و... نیست؛ بهتر است از طریق شرکت مخابرات شکایت را پیگیری کرد.

علت استقبال گسترده کاربران از پیامک را باید در عوامل مختلف جست‌وجو کرد؛ پیامک امکاناتی ممتاز و کاربردی در اختیار کاربران قرار می‌دهد از جمله ارسال سریع یک پیام نوشتاری به دیگری، امکان دریافت پاسخ به صورت فوری یا با فاصله زمانی،  ارتباط گوینده و مخاطب از طریق متن، ارتباط کوتاه، قابلیت همزمان برای همه افراد، ارزان بودن، قابلیت ذخیره‌سازی برای مدت طولانی، ارتباط سریع و آسان با دیگران، دریافت اخبار و اطلاعات روز.

از سوی دیگر جرایم پیامکی جرایمی هستند که از طریق امکاناتی که در  تلفن همراه برای ارسال پیامک وجود دارد موجب اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر می‌شود. این جرایم که عمدتا از روی عمد و آگاهی است از به صدا درآمدن صدای پیامک در نیمه‌شب شروع می‌شود تا پیامک‌های حاوی توهین، افترا و حتی جرایم انتخاباتی را در بر می‌گیرد.

  عناصر تشكیل‌دهنده جرایم پیامكی

برای اینكه عملی جرم محسوب شود باید عناصر تحقق یك جرم را دارا باشد در غیر این صورت نمی‌توان آن عمل را حتی در صورت غیراخلاقی بودن جرم تلقی كرد. هر جرمی از سه ركن «قانونی»، «مادی» و «روانی» تشكیل شده است.

 یك مدرس دانشگاه در خصوص عنصر قانونی جرایم پیامكی به حمایت گفت:‌ عنصر قانونی این جرایم ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات است. طبق این ماده مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین كرده است. علاوه بر این، ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شركت مخابرات ایران مصوب 1366 به جرم‌انگاری این عمل پرداخته است.

دكتر حامد صفری با بیان اینكه عنصر مادی این دسته از جرایم ارتکاب فعل است و امکان تحقق این جرایم با ترک فعل وجود ندارد، اضافه می‌كند: برای اینکه فعل مرتکب برچسب مجرمانه بخورد باید حتما به‌ صورت رفتار غیرمتعارف باشد و موجب ناراحتی و سلب آرامش گیرنده‌ پیام شود. همچنین از آنجایی که مزاحمت‌هایی پیامکی از جمله جرایم عمدی محسوب می‌ ‍ شود رکن دیگر تحقق آن، عنصر روانی است.

 وی در توضیح عنصر روانی جرایم پیامكی می‌گوید:‌ عنصر روانی به این معنی است که مرتکب حتما باید آگاه و از روی عمد و سوء‌نیت موجب مزاحمت شده باشد.

 وی ادامه می‌دهد:‌ در حقوق، سوءنیت را به دو دسته سوءنیت عام و خاص تقسیم می‌کنند. برای مثال در جرایم پیامکی همین که فرد گوشی تلفن همراه را به‌دست گرفته و فرایند ساده ارسال پیامک را انجام می‌دهد سوءنیت عام شکل گرفته است؛ اما سوءنیت خاص یعنی اینکه فرد عمدا و به قصد آزار و اذیت دیگری مطالب یا تصاویری را ارسال کند. در واقع آنچه اهمیت دارد همین احراز سوءنیت خاص است و تا زمانی که ثابت نشود ارسال پیامک سوء‌قصدی از ارسال پیامک نداشته است مسئولیت کیفری برای وی متصور نیست.

پیگیری و تعقیب جرایم پیامكی

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال كه از چه طریقی می‌توان از این جرایم شكایت كرد؟ می‌گوید:‌ برای پیگیری و شكایت جرایم پیامکی، دو راه وجود دارد؛ پیگیری قضیه از جنبه کیفری یا اداری.

دكتر صفری در ادامه می‌افزاید‌: اشخاص اگر مایل به تعقیب جرم از جنبه کیفری هستند باید به دادسرای محلی که جرم در آن محل رخ داده است، مراجعه کنند. اما اگر پیامک‌های دریافتی یک مزاحمت ساده است و حاوی مطالب توهین‌آمیز، افترا و... نیست؛ بهتر است از طریق شرکت مخابرات شکایت را پیگیری کرد.

چگونگی تعقیب مجرم از طریق شركت مخابرات

 شرکت مخابرات از طریق ثبت شماره به کمک آموزش‌هایی که به شاکی می‌دهد مجرم را شناسایی و برای شخص مزاحم اخطاریه می‌فرستد و در اخطار بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع می‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتیاز می‌شود.

گاهی پیش می‌آید که فردی غیر از صاحب اصلی تلفن همراه برای دیگری از طریق پیامک ایجاد مزاحمت می‌کند که  در این مواقع همان کسی که از تلفن استفاده مجرمانه کرده است مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

در ماده 641 قانون مجازات اسلامی آمده است‌ هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء‌نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول ‌به او کتبا اخطار می‌شود برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواه ‌بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید هزینه بپردازد.

 ادله اثبات جرم

ارسال پیامک‌هایی که مشتمل بر توهین باشد یا جرم دیگری از طریق آن انجام شده باشد، موجب مجازات است؛ اما مجازات مجرمانی كه به‌وسیله سیم‌كارت بی‌نام، پیامك توهین‌آمیز ارسال می‌كنند، چیست؟ به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، هركس كه به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگری به شخصی، امری را صریحا نسبت دهد، یا آنها را منتشر كند و مطابق قانون آن امر جرم باشد، حتی در صورتی كه نتوانست آن مطالب را ثابت كند،‌ به یك ماه تا یك سال حبس و 74 ضربه شلاق مجازات می‌شود.

در ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 در یك عبارت تاکید کرده است که افترا به هر وسیله‌ای كه در جامعه منتشر شود، جرم خواهد بود؛ بنابراین استفاده از ایمیل یا پیامك هم می‌تواند راهی برای ارتکاب این جرم باشد.

 برخلاف تصور برخی شهروندان، پیگیری و شکایت از این جرایم به‌ آسانی قابل پیگیری و شناسایی است چون تمام آنچه که از این طریق رد و بدل می‌شود قابل دسترسی است و دقیقا مشخص است که چه مطالبی در چه روز و ساعت و دقیقه‌ای و از طرف چه کسی ارسال شده است. به موجب ماده 12 قانون تجارت الكترونیك، «داده‌پیام» یكی از ادله اثبات دعواست، اسناد و ادله اثبات دعوا ممكن است به صورت داده‌پیام باشد و هیچ محكمه یا اداره دولتی نمی‌تواند بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفا به دلیل شكل و قالب آن رد كند. به‌طور كلی بر اساس ماده 13 قانون تجارت الكترونیك ارزش اثباتی داده‌پیام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به كار گرفته‌شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین خواهد شد.

 شكایت از پیامک‌های تبلیغاتی

تعداد پیامک‌های تبلیغاتی که برخی اپراتورها برای مشترکان خود می‌فرستند، گاه با تعداد پیامک‌های واقعی آن‌ها برابری می‌کند. یك وكیل دادگستری با بیان اینكه نقض مقررات توسط اپراتورها در ارسال پیامک به مشترکان خود به آنها حق شکایت و پیگیری حقوقی موضوع را می‌دهد؛ هزینه به جریان انداختن این دادرسی را مانع بزرگی در اقدام موثر مشترکان عنوان می‌كند و می‌افزاید: مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان جز مقررات تکمیلی پروانه اپراتورهای تلفن‌های همراه است و در صورت عدم اجرای آن مشترکان می‌توانند، شکایت خود را اعلام کنند.

 محمد نوری درباره اینکه چه راهکاری برای رها شدن از ارسال پیامك‌های وجود دارد، می‌گوید: قاعدتا باید روال بدین ترتیب باشد كه در وهله اول پیامك تبلیغاتی برای هیچ‌كس ارسال نشود مگر اینكه خود فرد بخواهد پیام تبلیغاتی بگیرد. اما در صورتی كه برای مشتركانی كه درخواست قطع پیامك‌ها را داشته‌اند مجددا پیام تبلیغاتی ارسال شود فرد می‌تواند با نوشتن دادخواست از شركت تبلیغاتی و مخابرات ادعای خسارت كند.

وی در ادامه تاكید می‌كند: باید در این بحث توجه داشت كه حق داریم تبلیغ كنیم؛ اما حق نداریم وارد حریم خصوصی افراد شویم و به‌طور كلی حریم خصوصی افراد را نباید مختل كرد.

این كارشناس دادگستری تاكید می‌كند: ارسال پیام تبلیغاتی جرم نیست مگر اینكه محتوای پیام چیزهایی باشد كه خدمات مستهجن و قبیح یا امثال آن ارایه دهد كه در این صورت می‌توان به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم مجازی و تبلیغات برای شكایت از این امر مراجعه كرد.

 وی در پایان می‌افزاید: در قانون، مجازات حبس و جریمه برای تبلیغات غیراخلاقی پیش‌بینی شده است البته با توجه به نوع تبلیغ، كارشناسان قضایی محتوای آن را بررسی و براساس آن رای صادر می‌کنند. در صورتی که كارشناسان پیامک فرستاده‌شده را مصداق توهین تشخیص دهند یا تصاویر مستهجن و قبیح در آنها باشد، مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای با آن برخورد می‌کنند

بخش حقوق تبیان

: مرتبه

چرا دست سارقین قطع نمی شود؟

طبق ماده197 قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

سرقت یا دزدی آن است که شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را که در جایی محفوظ نگهداری می شود به طور مخفی و بدون اطلاع صاحبش ببرد.

رکن اول در تعریف سرقت: مال است.

همانطور که در تعریف سرقت آمده،موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی میگویند که دارای ارزش اقتصادی باشد و منفعت عقلایی داشته باشد .نکته ی دیگر اینکه موضوع سرقت باید عین مال باشد نه منافع و حقوق موجود در آن .همینطو حق حبس یا مننعت یا طلب قابل دزدی شدن نمی باشد.چیزاهایی مثل هوا،حشرات ،غذای فاسد که بلا مصرف میباشند به دلیل اینکه قابل مبادله نمی باشند مال محسوب نمیشوند و دزدیدن آنها سرقت محسوب نخواهد شد.همیچنین آلات لهو یا مشروبات الکی ذاتا فاقد ارزش مالی می باشند لذا مال محسوب نمیشوند و ربایش آنها سرقت نخواهد بود.انسان هم نمی تواند موضوع سرقت قرار گیرد زیرا مال محسوب  نمیشود. نکته ای که حائز اهمیت است این است  که نباید موضوع سرقت را به مال محدود کرد چرا که گاهی تعریف مال برخی از اشیایی که سرقت در آن محقق است را در بر نمیگیرد .

رکن دوم در تعریف سرقت:تعلق به غیر  است.

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به دیگری باشد لذا دزدیدن مال بلاصاحب که در مالکیت کسی قرار ندارد سرقت محسوب نمیشود.

منظور از تعلق مال به دیگری  تعلق عین است .بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد. بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود. در مورد اجاره، منفعت آتی مال مورد اجاره هنوز موجود نمی‌باشد تا بتوان مورد سرقت قرار گیرد.    

رکی سوم در تعریف سرقت:پنهانی بودن است.

منظور از ربودن پنهانی این است که به طور مخفیانه و دور از چشم دیگران انجام گیرد نه در منظر عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهدساخت.

منظور از تلاش سارق برای پنهان کاری سعی در جهت پنهان ماندن «عمل ربایش» است و نه پنهان ماندن «هویت سارق» بنابراین عمل سارق نقابداری که در روز روشن در مقابل چشم همه به بانکی حمله می‌کند یک عمل مخفیانه و پنهانی

نیست هر چند که با گذشتن نقاب سعی در پنهان داشتن هویت خود کرده است.

دستورات قرآن کریم در خصوص سرقت و مجازات سارق چیست؟

در آیه شریفه 38 از سوره مائده مجازات سرقت را چنین آورده است: الساق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبو نکالا من ا... والله عزیز حکیم

دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است . مجازاتی که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی همتا است و همه شئون را از حکمت انجام می دهد.

از نظر شرع اسلام مجازات سارق چیست؟

مجازات سرقت موجب حد در بار اول قطع چهار انگشت دست راست خواهد بود. آیه 28 سوره مائده در مرتبه دوم پای چپ سارق قطع خواهد شد ( پایین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند).

و در مرتبه سوم سارق محکوم به حبس ابد می شود و در مرتبه چهارم اگر در زندان دزدی کند حدش اعدام است ( ماده 201 از قانون دود)

اما سوالی که ممکن است برای بسیاری از مردم پیش بیاید این است که چرا دست سارقین قطع نمی شود؟مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است؟

براساس قوانین شرعی  و مقررات کیفری (ماده 198ق.م ا)برای اجرای حد سرقت شرایطی باید وجود داشته باشد که در صورتیکه هر یک از این شرایط نباشد حد سرقت محقق نمیشود این شرایط عبارتند از:

1-سارق باید بالغ بوده و به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

 2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند كه مال دیگری را به سرقت می برد 

 3-سارق بداند كه این عمل حرام است

 4-سارق در حال اضطرار سرقت نكرده باشد 

5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد 

6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد 

7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد 

 8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد 

9-به اندازه نصاب یعنی 4/5 نخود طلای مسكوك كه به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد، در هر بار سرقت

10-سارق پدر صاحب مال نباشدو... 

بنابراین اگر سارق کودک یا دیوانه باشد دستش بریده نمیشود بلکه تادیب می شود. و نیز کسی که از غیر حرز(مانند بیابان،مسجد و سر راه)یا از حرزی که دیگری او را شکسته سرقت کرده است دستش بریده نمی شود. و در صورتیکه دو نفر با همکاری هم حرز را بشکنند و یکی از آنها مال را بیرون آورد ،تنها دست کسی که مال را بیرون آورده بریده می شود.

و نیز اگر سارق گمان می کرده خودش مالک این مال است ،دستش بریده نمی شود و اگر مالی که سرقت شده کمتر از یک چهارم دینار طلای خالص مسکوک باشد دست سارق بریده نمیشود.

لذا با این شرایط بسیا نادر و بعید است که بتوان همه ی این موارد  را در کنار یکدیگر دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کرد.

عنصر معنوی سرقت

الف) سوء نیت عام: جرم سرقت یک جرم قصدی است، یعنی تحقق آن نیاز به سوء نیت عام دارد که همان قصد ربودن است.

ب) سوء نیت خاص: قصد بردن مال یا خارج کردن آن از تصرف مالباخته و تملک آن.

ج) علم به تعلق مال به غیر: همان طور که تعلق حال به غیر عنصر مشترک رکن مادی کلیه جرائم علیه اموال است، علم به تعلق مال به غیر در حین انجام عمل نیز عنصر مشترک رکن معنوی کلیه جرائم علیه اموال است.

د) علم به حرمت عمل: بند 6 ماده 198 ق.م.ا «سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن مال حرام است.»

طاهره رشیدی

بخش حقوق تبیان

: مرتبه

حبس ابد برای اعدامی نجات یافته از مرگ

حکم اعدامی نجات یافته در بجنورد پس از بررسی در کمیسیون عفو و بخشودگی، با یک درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. 

صبح چهارشنبه 25 مهر امسال یک مرد زندانی که به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه سه سال پیش بازداشت و به مجازات مرگ محکوم شده بود، از سلول مخصوص نگهداری محکومان به مرگ به محوطه زندان منتقل شد.مرد محکوم با دیدن طناب دار، لرزه بر اندامش افتاد، قدم هایش یارای همراهی نداشت و می دانست تا دقایقی دیگر زندگی اش به پایان خواهد رسید.

قاضی اجرای احکام، حکم متهم را خواند. «علیرضا ـ م» به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه در دادگاه انقلاب محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شده است.پس از تشریفات قانونی، طناب دار دور گردنش حلقه زد و مرد محکوم 12 دقیقه بالای دار ماند. با پایین آوردن پیکر محکوم از طناب دار، پزشک مستقر در محل مرگ او را تائید کرد و با صورتجلسه ای که به امضای او، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسید، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا صبح روز بعد تحویل بستگانش شود.

صبح روز بعد یکی از کارگران سردخانه پزشکی قانونی در حال بیرون کشیدن اجساد و آماده کردن آنها برای تحویل به بستگانشان بوده که در یک لحظه با دیدن بخاری که مقابل بینی یکی از اجساد در زیر نایلون به وجود آمده بود، دچار وحشت شده و متوجه می شود، او همان مرد اعدامی است که هنوز نفس می کشد.

با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی از این موضوع، بلافاصله اقدامات اولیه از سوی پزشکان این مرکز انجام و مرد اعدامی به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل شد.

بنابراین گزارش، مرد محکوم در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری و مداوا شد.

یکی از بستگان مرد اعدامی پس از زنده شدن او به خبرنگاران گفت: وقتی به ما اطلاع دادند علیرضا در زندان مجازات شده، خود را برای تحویل گرفتن جسد و برگزاری مراسم آماده می کردیم و وقتی برای تحویل گرفتن جسد به پزشکی قانونی رفتیم، باور نمی کردیم او بار دیگر زنده شده باشد و اکنون از این اتفاق بیش از همه دو دختر این فرد خوشحال هستند.

با تلاش تیم پزشکی بیمارستان علیرضا بهبودی خود را بازیافت و با پای خود به زندان بازگشت.

انتشار این خبر با واکنشهای بسیاری همراه بود. گروهی از حقوقدانان معتقد بودند که علیرضا باید دوباره اعدام شود. از سوی دیگر گروهی مخالف اعدام او بودند و معتقد بودند حکم یک بار اجرا شده است.

این اظهار نظرها با واکنش رئیس دستگاه قضا در جلسه مسوولان قضایی همراه بود. آیت الله لاریجانی با تأکید بر این که طبق قانون، علیرضا باید اعدام شود از لحاظ عاطفی اعدامی زنده مانده را مستحق عفو و مجازات با یک درجه تخفیف دانست.

وی عنوان داشت به‌لحاظ عاطفی یکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم دیده و شدائدی را تحمل کرده‌ عفو است و چنین فردی که دارای وضعیتی خاص است می‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گیرد و متأسفانه در کنار این بحث عاطفی، بحث‌هایی حتی از جانب برخی حقوقدانان مطرح شده که چندان درست نیست چرا که اعدام در واقع به معنی سلب الحیات است و اگر به مقتضای دقیق تعابیر قانونی بخواهیم عمل کنیم باید از‌کسی که حیاتش باقی مانده است سلب حیات شود.

سرانجام پس از بررسی درخواست عفو ، علیرضا در کمیسیون عفو وبخشودگی با یک درجه تخفیف به وی موافقت شد و حکم اعدام به حبس ابد کاهش یافت.

حجت الاسلام "نورالله قدرتی" ، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با تائید این خبر گفت: محکومان به حبس ابد باید از زمان عفو به مدت 10 سال در زندان مانده و سپس درخواست عفو کنند که در صورت موافقت با تقاضای آنان، زندانی آنان به 15 سال زندان کاهش خواهد یافت.

: مرتبه

جرم انگاری شرط بندیهای اینترنتی 

امروزه شاید کمتر کسی باشد که موضوع (شرط بندیهای اینترنتی) را نشنیده باشد خصوصا جوانان و کاربرانی که اکثر اوقات خود را در محیط سایبر سپری می کنند و البته بسیاری هم در اینگونه شرط بندیها شرکت می کنند

اما براستی جایگاه قانونی اینگونه شرط بندیها چیست؟ به دیگر سخن عملکرد سایتهای شرط بندی منطبق با کدامین عنوان مجرمانه است و آیا می توان شرط بندیهای اینترنتی را جرم دانست؟!! در این گفتار به اختصار به این موضوع می پردازیم.

آیا شرط بندیهای اینترنتی جرم است؟

گروهی بر این باورند،در شرط بندیهای اینترنتی علی رغم مشکلات جدی حاصل از آن و اینکه وجوه کلانی را بدون هرگونه تلاش و زحمت عائد گردانندگان اینگونه سایتها میکند و زمینه مراجعه مالباختگان زیادی را بعنوان شاکی به دستگاه قضائی فراهم می سازد،با فقدان عنصر قانونی مواجه هستیم.(در ادامه توضیح خواهیم داد که نظر این گروه چندان صحیح نیست).

برخی بر این باورند که شرط بندیهای اینترنتی نوعی قمار است و لذا عنصر قانونی آنرا ماده 705 قانون مجازات اسلامی می دانند که مقرر می دارد: (قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند) نظر به اینکه قانونگذار تعریفی از (قمار) ارائه نکرده است باید گفت (قمار) نوعی توافق است بین دو یا چند نفر که با انجام بازی مخصوص و بر مبنای اتفاق و شانس و تصادف و البته برخی مهارتها،برنده بازی مال معینی را از دیگران دریافت می دارد. با توجه به این تعریف و تطبیق آن با آنچه که سایتهای شرط بندی انجام می دهند نمی توان شباهتی را بین عنصر مادی (قمار بازی) با عملکرد اینگونه سایتها یافت چرا که کاربران مراجعه کننده به اینگونه سایتها عملا (بازی خاصی) انجام نمی دهند بلکه پس از پرداخت مبلغی (نتیجه یک بازی خاص) را حدس زده و در صورتی که بخت با آنان یار باشد و حدسشان درست از کار درآید مال معینی را دریافت می کنند لذا به نظر نگارنده شرط بندیهای اینترنتی قماربازی محسوب نمی شود.

برخی دیگر بر این باورند که شرط بندیهای اینترنتی نوعی کلاهبرداری اینترنتی است و لذا عنصر قانونی آنرا ماده 13 قانون جرایم رایانه ای دانسته که مقرر می دارد: (هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد).

همانطور که ملاحظه می شود عنصر مادی جرم (تحصیل مال بطور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه ای) یا همان به اصطلاح (کلاهبرداری اینترنتی) وارد کردن یا تغییر دادن یا محو کردن یا ایجاد کردن یا متوقف کردن و یا مختل کردن سیستم رایانه ای یا مخابراتی است آنهم بطور غیرمجاز که در نتیجه آن مال یا منفعت یا خدمات یا امتیاز مالی تحصیل شود لکن این رفتارهای مجرمانه نیز با آنچه که ما در سایتهای شرط بندی شاهد هستیم چندان تطابقی ندارد زیرا اینگونه سایتها عمدتا بدون ارتکاب اعمال فوق صرفا با ایجاد یک وب سایت مثلا با موضوع (حدس زدن نتایج فلان مسابقه ورزشی) وجوهی را از کاربران دریافت نموده و سپس به برنده یا همان کسی که حدسش درست از کار درآمده مبلغی را می پردازند. بر این اساس به نظر نگارنده شرط بندی اینترنتی از مصادیق (تحصیل مال بطور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه ای) نیست زیرا همانطور که گفته شد عنصر مادی مندرج در این ماده با عملکرد اینگونه سایتها تطابقی ندارد.

گروهی بر این باورند که شرط بندی اینترنتی در واقع همان کلاهبرداری سنتی است که فرد یا افرادی با ایجاد یک سایت اینترنتی و دادن وعده های واهی از جمله پرداخت جایزه به برنده وجوه کلانی را از کاربران دریافت می نمایند.شکی نیست اگر در جریان یک رفتار متقلبانه نظیر آنچه که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس‌ و کلاهبرداری آمده و‌ مقرر می دارد: (هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یامفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش‌، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود). مالی برده شود جرم کلاهبرداری محقق شده است لکن بحث ما در جائی است که یک وب سایت در محیط سایبر ایجاد می شود و بی آنکه مرتکب رفتارهای متقلبانه فوق گردد وجوهی را در قبال حدس زدن و پیش بینی نتیجه فلان بازی ورزشی دریافت نماید و سپس جوایزی را طبق آنچه که وعده داده است به برندگان اعطا نماید به بیان ساده تر اگر یک سایت اینترنتی بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای و نیز بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری صرفا در قبال پیش بینی نتیجه مسابقات ورزشی وجوهی را از کاربران دریافت نماید و در آخر مبالغی را به برندگان اعطا کند آیا بازهم مرتکب عمل مجرمانه شده است یا نه؟!

شرط بندیهای اینترنتی نوعی گروبندی باطل است

در پاسخ به این سوال تحلیل نحوه عملکرد اینگونه سایتها ضروری است.به نظر می رسد عملکرد (سایتهای شرط بندی) نوعی گروبندی باشد. در تعریف گروبندی آمده است: (نوعی توافق بین دو یا چند نفر که یک امر معینی را پیش بینی می کنند و در ضمن تعهد می کنند هرکس درست گفته باشد مال معینی را به او بدهند) . این در حالی است که قانونگذار در ماده 654 قانون مدنی گروبندی را باطل اعلام و دعاوی راجعه به آن آنرا غیر مسموع دانسته است. اما اینکه چرا قانونگذار به تبعیت از مبانی فقهی (گروبندی) را جزء توافقات باطل اعلام نموده،بحثی است علی حده لکن با توجه به موضوع این نوشتار اشاره ای گذرا به آن خالی از لطف نیست.

براساس ماده 215 قانون مدنی مورد معامله باید دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد و الا به جهت فقدان شرایط صحت مندرج در ماده 190 همین قانون هیچگاه در عالم اعتبار محقق نخواهد شد یعنی عملا معامله ای واقع نشده و لذا چنانچه مال و منفعتی هم بدست آید من غیرحق است.سایتهای شرط بندی نیز بر همین منوال است یعنی هیچگونه منفعت عقلائی و مشروعی وجود ندارد.اینکه فردی با پرداخت مبلغی و صرفا برمبنای حدس و شانس و بدون هرگونه کار عقلائی و عرفی نتیجه یک یا چند مسابقه ورزشی را حدس بزند و سپس مال قابل توجهی را تحصیل نماید چه مشروعیتی دارد؟! در مورد گردانندگان سایتهای شرط بندی نیز به همین گونه می توان گفت که مگر این سایتها چه رفتار عقلائی و تلاش منطقی میکنند که از محل واریز وجوهی کلان از سوی کاربران شرکت کننده در (پیش بینی و حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی) اموال قابل توجهی عائدشان شود؟ از سوی دیگر به موجب مقررات قانونی و فقهی (قراردادهای غرری) یا (عقود شانسی) که در آنها روابط طرفین و نتیجه معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل می باشد خصوصا آنکه در اینگونه قراردادها اراده اشخاص هیچگونه نقشی در سرنوشت عقد ندارد دقیقا همانند آنچه که ما در سایتهای شرط بندی شاهد می باشیم.

نتیجه:

بنابر آنچه که تاکنون بیان گردید به نظر نگارنده (شرط بندیهای اینترنتی) نوعی گروبندی باطل و طریقی نامشروع جهت تحصیل مال و از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری بوده که مقرر می دارد: (هرکس ......... به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق‌تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات‌سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد) لذا گردانندگان اینگونه سایتها که از محل وجوه واریزی توسط انبوهی از کاربران مبالغی را تحصیل می کنند و نیز افرادی که اقدام به واریز وجه نموده و پس از برنده شدن صرفا برمبنای اتفاق و شانس مبالغی به آنان پرداخت می شود را می توان در قالب تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد.

: مرتبه

اعدام برای برخی سازندگان مواد آرایشی

ماده سه قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 مقرر می دارد در صورتی كه مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف كننده شود، مجازات سازنده یا تهیه كننده یا مخلوط كننده، اعدام است.

كسی که فردی را در مكانی می اندازد كه چاهی در آن حفر شده و روی آن پوشانده شده است در اینجا حفر كننده چاه كه سبب است قوی تر از مباشر (یعنی كسی می باشد كه دیگری را در چاه می اندازد) چون مباشر از وجود چاه اطلاع ندارد.

در اضطرار، مباشر كه از روی نا چاری كاری را انجام می دهد ضعیف است و سبب كه مباشر را ناچار می سازد قوی‌تر است مانند آن كه كسی دیگری را بترساند و آن شخص در حال فرار خود را از جایی پرتاب كند.

مواردی كه مباشر، حیوان یا عوامل طبیعی باشد مانند اینكه شخصی، دیگری را نزد حیوانی بیندازد و آن شخص از فرار كردن عاجز باشد در اینجا مسئولیت متوجه سبب است یعنی كسی كه آن شخص را نزد حیوان انداخته است. در سایر موارد مذكور در ماه یك در صورتی كه منجر به فوت شود مجازات مرتكب، سه سال تا پانزده سال حبس جنایی درجه یك است.

در اینجا تولید كننده مواد مزبور سبب است و مصرف كننده آن، مباشر است و سبب قوی تر از مباشر است زیرا مباشر نسبت به موضوع جاهل است و در برابر قاعده اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت متوجه سبب است.

نكته‌ای كه قابل بحث است اینكه آیا صرفا مجازات موضوع ماده 3 فوق الذكر اعمال می شود یا تولید كننده در صورتی كه قصد كشتن مصرف كننده را نداشته باشد باید دیه را بپردازد و یا اینكه هم حكم ا عدام جاری می شود و هم دیه پرداخت می‌شود.

اگر ملاك زمان حكومت قانون مزبور را مورد توجه قرار دهیم به نظر می رسد كه هر دو حكم جاری می شود زیرا رد آ ن زمان علاوه بر مجازات اعدام، خسارتهای مالی و جانی متضرر از جرم نیز به موجب قانون مسئولیت مدنی پرداخت می شود كه در حال حاضر به جای مقررات مزبور، پرداخت دیه حاكم شده است.

این استدلال از این جهت تقویت می شود كه حكم اعدام حكمی عمومی و مربوط به حاكمیت است و حیت رضایت اولیا دم نیز تاثیری در آ ن ندارد بنابراین ارتباطی با دیه پیدا نمی كند.

استدلال دیگر آن است كه هر كسی به اندازه جرمی كه مرتكب شده است باید مجازات شود و دراینجا تولید كننده مواد غیر بهداشتی جان انسانی را از بین برده است پس نباید بیشتر از جان او چیزی از وی گرفت و حكم این مسئله شدیدتر از صورتی نیست كه به صورت مستقیم كسی دیگری را بكشد.

: مرتبه

 مجازات گدایان چیست؟

اولین چیزی که با دیدن متکدیان به ذهن متبادر می شود، فقر است. ممکن است این افراد اصلا فقیر نباشند و از این راه درآمد بسیاری هم داشته باشند. اما ظاهرشان فقر را به ذهن متبادر می کند.بسیاری از خانواده ها برای تامین معاش خود، کودکان خود را به این کار وادار می کنند. باید گفت تا زمانی که مسئله اشتغال در جامعه متناسب با میزان جمعیت حل نشود، نمی توان انتظار داشت که شاهد صحنه های مذکور نباشیم.

به علت آسیب پذیر بودن این قشر و مشکلاتی که دارند و برای جامعه هم ایجاد می کنند حمایت و توجه بیشتر قانون به آنها ضروری است و سازمان ها و نهادهای خاصی برای ساماندهی و جمع آوری این افراد شکل گرفته است.

طبق مصوبه 15/2/78 شورای عالی اداری، سازمان های مسئول در این حوزه عبارتند از دادگستری استان، نیروی انتظامی سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری.

آگاهی متکدیان از خلاء های قانونی

یکی از مشکلات برخورد با متکدیان، وجود نواقص قانونی در این زمینه است. در واقع حتی در صورتی که شهرداری وظیفه خود را در خصوص جمع آوری متکدیان به درستی انجام دهد، باز این مشکل به قوت خود باقی است.

در برخی موارد به رغم جرم انگاری موضوع تکدی گری در قانون و وجود شواهد و قراین بسیار دال بر تکدی گری، حکم به برائت متهم داده می شود چراکه اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است، به عبارت دیگر تا وقتی که عملی در قانون جرم شناخته نشده باشد، نمی توان فردی را از باب انجام آن عمل مجرم تشخیص داد و محاکمه کرد.

متکدیانی که دستگیر می شوند، به این دلیل مجرم شناخته نمی شوند که ادعا می کنند دست فروشند و نه متکدی.

واقعیت این است که اغلب متکدیان از خلاء قانونی آگاهی دارند و با در دست گرفتن تعدادی فال، جوراب و چنین چیزهایی به راحتی از چنگ قانون می گریزند. قوانین در این خصوص، مجمل، مبهم و ناقص هستند و این وضعیت بیش از همه به سود کسانی است که قانون را زیرپا می گذارند.

سازمانها و ارگانهای  مسئول ساماندهی متکدیان

«طبق قانون در بحث ساماندهی متکدیان، مدیریت شهری و شهرداری فقط در مورد جلوگیری از تکدی گری و هدایت آنها به سوی مشاغل آبرومند باید فعالیت کند، در آخرین مصوبه 15/2/1378، 12 سازمان و ارگان دولتی مسئول جمع آوری و ساماندهی متکدیان هستند و باید در این مورد اقدام نمایند اما سازمانی که فعلا مستقیماً دخالت دارد، مدیریت شهری شهرداری تهران با مشارکت نیروی انتظامی است.» از جمله این 12سازمان، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، تأمین اجتماعی، دادگستری، وزارت کار، کمیته امداد و… هستند.

متکدیان به گروههای معلول، سالمند، جوان و نوجوانان، کودک و زنان بی سرپرست و گدایان حرفه ای تقسیم می شوند، در خصوص متکدیان حرفه ای با عنایتی که رئیس قوه قضائیه دارند بنا به درخواست شهرداری کادر ویژه ای برای این موضوع مشغول فعالیت هستند و طبق قانون با آنها برخورد می شود، اما در مورد متکدیان دیگر که اغلب سالمند، مجنون، معلول جسمی، زنان بی سرپرست و یا کودکان هستند هم تیم ویژه ای داریم که بعد از جمع آوری و پذیرش آنها به مراکز نگهداری موقت منتقل می شوند.

خلأ قانونی وجود ندارد

تکدی گری یک ناهنجاری اجتماعی است که با توجه به آموزه های دینی و قرآنی، کاری زشت و مذموم در جامعه تلقی می شود و از سوی دیگر بر مسئولان حکومتی است که نیازمندان واقعی را شناخته و در رفع نیازهای آنها تلاش کنند که در همین راستا و طبق دستورات قرآن کریم، بعد از انقلاب اسلامی شاهد تأسیس نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن، وزارت رفاه و… در کشور هستیم و اقدامات وسیعی از سوی مسئولان کشور برای رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم صورت می گیرد.

در مصوبه شورای عالی اداری برای ساماندهی متکدیان هیچگونه خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین خیلی روشن و دقیق هستند و مجریان باید کارهای خود را به نحو صحیح و درست انجام دهند اما در عین حال مجلس آماده هرگونه همکاری با دستگاه های ذیربط می باشد .

دلایل عدم موفقیت سازمان های ذیربط در ستاد ساماندهی متکدیان

 اولین مشکل این است که در این ستاد برای برخورد با متکدیان با خلأ قانونی مواجه هستیم و وزارت دادگستری یا قوه قضائیه در مورد متکدیان دستگیر وجمع آوری شده نمی تواند اقدامات شایسته انجام دهد و قضات براساس شرایطی که خلأ احساس می کنند، نسبت به موضوع حکم صادر می نمایند اما درحال حاضر موارد قانونی برای برخورد با متکدیان حرفه ای، اتباع بیگانه وکودکان خیابانی کافی نیست .

روشهای اجرایی برخورد با متکدیان هم در سازمانهای مربوطه درست نیست و دراین زمینه یک وحدت رویه وجود ندارد ضمن اینکه دستگاهها بودجه و اعتبارات لازم را برای ساخت و ساز ، اسکان و نگهداری این افراد در اختیار ندارند و لذا هرکدام از این موانع اجرای طرح را با مشکل مواجه ساخته است؛ در مجموع به دنبال یک نگاه سیستماتیک به موضوع هستیم تا بتوانیم با یک برنامه ریزی مناسب زنجیره های پیوست موضوع را تکمیل و شرایط را به نحو مطلوب و با توجه به آبروی نظام حل کنیم و درصدد از بین رفتن این معضل باشیم.»

گدایی از نظر قانون

قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 مقرر می دارد: کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی آیند ولگرد محسوب می شوند. (ماده 273) «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رضایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیح و همچنین عدم رضایت نظامات راجعه به درشکه چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدائی فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می شود، نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.

ماده 276 در سال 1369 (مصوب یازدهم بهمن 1368) بدین شرح تصحیح شده است. به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می شود از ابتدای سال 1369 علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف 410101 (خدمات قضائی) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1368  ، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

(تبصره 17) در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد. از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیزی، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و احداکثر آن کمتر از این باشد دادگاه است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا 3 میلیون ریال بدهد. در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت های تعزیزی موضوع تخلفات رانندگی جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیزی جزای نقدی مورد حکم قرار می گیرد و دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد .

همچنین بر اساس ماده 712 قانون مجازات اسلامی هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.

ماده 713 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر گمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.

ابزارها و راههای رفع تکدی به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانهای مسۆول «ابزارها» و «راهها»ی متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاستهای انتخابی و هدفهای کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می برند.

کارشناسان معتقدند: تا ابزارها و راههای رفع تکدی گری شناخته نشود نتیجه ای قابل اعتنا به دست نخواهد آمد.

راههای رفع تکدی را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:

1-ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی. به عنوان مثال شهرداری با همه امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد می تواند در جهت برچیدن تکدی سهم بزرگی داشته باشد.

2- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می شود.

3-برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.

یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نهایتا منجر به تکدی می شود گرفته شود; همچنین می توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی – حرفه ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، تنها متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می زنند، علاوه بر این، برخی از سازمان هایی که در این خصوص دارای وظایفی هستند و قانون برای آنها تکالیفی مقرر کرده است هم چشم بر وظایف قانونی خود بسته اند و دچار تخلف می شوند. بنابراین حل مشکل تکدی گری فقط با برخورد با متکدیان حل نمی شود، سازمان های درگیر در این موضوع هم باید به صورت جدی به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.

شاید مشکلی که در این زمینه وجود دارد، تعدد نهادهای درگیر و موازی بودن برخی از وظایف آنهاست به طوری که برای مثال برخی وظایف در باره حل مشکل تکدی گری هم بر عهده شهرداری قرار گرفته است و هم برعهده سازمان بهزیستی است؛ این موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می شود که هر سازمان، کم کاری و مشکلات را از چشم دیگری بداند در نتیجه هیچ کدام مسئولیت مشکلات و کاستی ها را برعهده نگیرند. موضوع دیگر این است که این تصمیم ها معمولابه موجب بخشنامه ها گرفته می شود.در حالی که مصوبات هیئت دولت همواره در معرض تغییر هستند. تحول مکرر این مصوبات نوعی سردرگمی ایجاد می کند. شاید بهتر باشد که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این خصوص به تصویب برساند که همه نسبت به بقا و دوام آن مطمئن باشند و در عین حال با شفافیت و روشنی وظایف هر دستگاه و سازمان را بیان کند.

به هر حال تکدی گری جرم است و مبارزه با آن توجه جدی تمام سازمان های درگیر با این موضوع را طلب می کند اما باید دانست، علاوه بر اینکه تکدی گری جرم است، یک مشکل اجتماعی هم محسوب می شود، بنابراین توجه به زمینه های گرایش افراد به تکدی گری ضروری به نظرمی رسد.

: مرتبه

‌ سوء پیشینه و محكومیت كیفری مۆثر

در این نوشتار می خواهیم به سۆالات زیر پاسخ دهیم:

1) چه جرایم و مجازات هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می كند؟

2) مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است؟

3) چه فرقی بین محكومیت كیفری مۆثر و آثار آن و سوء پیشینه كیفری وجود دارد؟

4) چه زمانی مجرم به اجتماع باز می گردد؟

الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفی

در پاسخ به این پرسش ها باید گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به حدود و قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم می شوند. این تقسیم بندی غیر از انواع مجازات ها در حقوق عرفی است. مجازات ها در حقوق عرفی به مجازات های اصلی، تكمیلی و تبعی تقسیم می شوند.

1) مجازات اصلی: مجازاتی است كه قانونگذار برای جرم معین مقرر كرده و اجرای آن به موجب حكم قطعی دادگاه امكانپذیر و ممكن است یك نوع یا بیش تر باشد.

2) مجازات تكمیلی: این مجازات به مجازات تتمیمی نیز معروف است. این مجازات به مجازات اصلی افزوده می شود و باید در حكم دادگاه قید شود و به تنهایی نمی تواند مورد حكم قرار گیرد. چنانچه به تنهایی مورد حكم قرار گیرند مجازات اصلی هستند نه تكمیلی. این مجازات ممكن است اجباری باشد مانند ماده 576 قانون مجازات اسلامی یا ممكن است اختیاری باشد مانند ماده 19 قانون مجازات اسلامی.

در هر صورت نوع و میزان آن باید در حكم دادگاه قید شود. این مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست كه عبارتنداز: محرومیت از حقوق اجتماعی، منع در اقامت در محل معین و اقامت اجباری در محل معین.

3) مجازات تبعی: مجازات هایی هستند كه به تبع محكومیت بر مجرم تحمیل می شود و هیچ وقت در حكم دادگاه قید نمی شود. این مجازات ها نیز مانند مجازات های قبل به موجب قانون بر مجرم تحمیل می شوند و در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی مقرر شده اند. این ماده مقرر كرده محكومیت قطعی كیفری در جرایم به این شرح محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می كند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می شود.

1) محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد 5 سال پس از اجرای حكم.

2) محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد یك سال پس از اجرای حكم

3) محكومان به حبس تعزیری بیش از 3 سال، دو سال پس از اجرای حكم.

نخست: فقط جرایمی كه مستوجب مجازات های مقرر در ماده گفته شده هستند، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می كنند، پس جرایم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده 3 سال یا كمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی تواند محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم كند. اضافه می شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به دلیلی متوقف شود، حسب تبصره 2 همین ماده آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف شدن اجرای مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار كیفری نیز از بین می رود ( تبصره 3 ماده 62 مكرر)

ثانیاً: محكومیت موضوع ماده اشعاری باید قطعی و لازم الاجرا باشد، یعنی حكم صادره یا باید از ابتدا غیر قابل تجدید نظر یا قابل تجدید نظر باشد، ولی در مهلت مقرر قانونی (20 روز از تاریخ ابلاغ رأی) تجدید نظر خواهی از آن رأی نشده باشد یا در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی بشود، ولی دادگاه تجدید نظر حكم بدوی را تأیید كرده باشد یا دادگاه تجدید نظر با نقض رأی بدوی مبادرت به صدور حكم كند.

پس محكومیت قطعی كیفری مورد نظر قانونگذار است نه محكومیت نهایی كه با طی طرق عادی و فوق العاده تجدید نظر حاصل می شود.

ثالثاً: محكومیت قطعی كیفری باید اجرا شده باشد. بدون اجرای حكم به هر دلیلی نمی توان از امتیازات این ماده استفاده كرد، اجرای حكم هم باید به صورت كامل باشد نه در حد شروع.

رابعاً: پس از اجرای حكم وفقط پس از طی مهلت های مقرر در ماده گفته شده محكوم علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. طبیعی است پس از انقضای این مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد كرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت ها نمی توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم كرد و مانع استخدام وی در ادارات دولتی شد.

خامساً : از منطوق و مفهوم ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی استنباط می شود كه محرومیت از حقوق اجتماعی فقط مجازات تبعی جرایم عمدی از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرایم غیر عمدی این محدودیت ها را ندارند. البته محكومیت مندرج در حكم قاضی مورد نظر قانون است نه مجازات قانونی جرم.

از این تحلیل نتیجه گرفته می شود كه فقط جرایم مستوجب مجازات های مندرج در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی تحت شرایط اعلامی و در مهلت مقرر در این ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می كند و اثر این ماده فقط محرومیت از حقوق اجتماعی در مهلت های اعلامی است و غیر از این اثر دیگری ندارد. در اصطلاح موضوع این ماده به «سوءپیشینه كیفری» مربوط می شود.

ب) مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی

برای پاسخ دادن به سۆال دوم ابتدا حقوق اجتماعی راتعریف می كنیم: با توجه به تبصره 1 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح است، از قبیل:

1) حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان وعضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.

2) عضویت در انجمن ها، شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

3) عضویت در هیأت های منصفه و امنا.

4) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

5) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شركت ها، مۆسسه های وابسته به دولت، شهرداری ها، مۆسسه های مأمور به خدمات عمومی، اداره های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی

6) وكالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری.

7) انتخاب شدن به عنوان داوری و كارشناسی در مراجع رسمی

8) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

گفتنی است محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین دیگر نیز پیش بینی شده است مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و ... پاسخ دادن به سۆالات دیگر منوط به بررسی و تحلیل ماده واحد، قانون تعریف محكومیت های مۆثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحی 28/5/1382 و لازم است ارتباط ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی و ماده واحده گفته شده مشخص شود.

ج) مقایسه ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی با ماده واحده قانون تعریف محكومیت های كیفری مۆثر

به موجب ماده واحده اشعاری مراد از محكومیت های كیفری مۆثر گفته شده در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت اند از:

1) محكومیت به حد

2) محكومیت به قطع یا نقص عضو

3) محكومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یك سال به بالا در جرایم عمومی

4) محكومیت به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و بالاتر (اصلاحی سال 1382)

5) سابقه محكومیت لازم الاجرا دو بار یا بیش تر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات

در تطبیق ماده 62 مكرر و ماده واحد یاد شده می توان گفت: این ماده واحده در مقام تعریف محكومیت های كیفری مۆثر و فقط در بندهای (3) و (4) قطعی و لازم الاجرا بودن حكم موردنظر است. در دیگر موارد این شرط قید نشده است و با توجه به اصلاحیه مورخ 28/5/1382 و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با دیگر مقررات بویژه ماده 62 مكرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست. در این ماده واحده، صحبت از محرومیت از حقوق اجتماعی در میان نیست و فقط تعریف محكومیت های كیفری مۆثر از طریق احصای مصادیق موردنظر است.

درباره نحوه جمع و تحلیل این دو مقرره دو نظر ارائه شده است:

نظر اول: ماده واحده فقط از حیث رعایت مقررات مربوط به تكرار جرم یا تعلیق مجازات كه پیشینه كیفری مۆثر مرتكب می تواند در رعایت مقررات تشدید یا تعلیق مجازات یا آزادی مشروط تأثیر داشته باشد، كاربرد دارد و از حیث محرومیت از حقوق اجتماعی و سوء پیشینه كیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی كاربرد خواهد داشت و نتیجه جمع این دو مقرره این خواهد بود كه با انقضای مواعد گفته شده در ماده 62 مكرر، مجرم حیثیت اجتماعی پیدا كرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعی برخوردار خواهد بود، ولی محكومیت كیفری از سجل كیفری وی زدوده نخواهد شد و اثر آن به دلیل رعایت مقررات تكرار جرم، تعلیق مجازات و تشدید و تخفیف آن به قوت خود باقی خواهد ماند.

نظر دوم: این نظر ضمن تأیید قسمت صدرنظر قبلی بیان می دارد، با اعاده حیثیت همه آثار محكومیت كیفری زدوده می شود و این محكومیت ها به دلیل تكرار، تعلیق و تشدید نیز محسوب نخواهد شد. این آرا درباره نظرهای اعلام شده در بالا قابل توجه است:

حكم شماره 9538‎/1251-1316‎/5‎/31 شعبه دوم دیوان عالی كشور

«اعاده حیثیت از اموری است كه به خودی خود و بدون احتیاج به حكم دادگاه حاصل می شود و محو كردن آثار محكومیت نیز از سجل كیفری در ظاهر امری اداری است نه قضایی و موقوف به صدور حكم از دادگاه نیست».

حكم شماره 1648-1318‎/7‎/17 شعبه سوم دیوان عالی كشور

« با اعاده حیثیت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل می شود».

نظر مشورتی شماره 7‎/7995-1379‎/8‎/16

«سابقه محكومیت مۆثر چه درباره ماده واحده تعریف محكومیت های مۆثر و چه درباره قانون مجازات اسلامی (ماده 62 مكرر) مربوط به آزادی مشروط و تكرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت از حقوق اجتماعی گفته شده در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی و این دو مقرره ناسخ هم نیستند».

د) فایده عملی و كاربردی بحث

بحث از سوء پیشینه و اعاده حیثیت جنبه كاربردی فراوان دارد كه به چند نمونه از آن اشاره می شود:

1) در پرونده های كیفری یكی از مهم ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق كیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه های مختلف كاربرد دارد. یكی این كه در پرونده شخصیتی متهم درج می شود و شناخت قاضی را از متهم راحت تر می كند. دوم این كه ممكن است این سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمین كیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا حسب ماده 35 قانون آئین دادرسی كیفری، چنانچه متهم حداقل یك فقره سابقه محكومیت قطعی یا دو فقره یا بیش تر سابقه محكومیت غیرقطعی به علت ارتكاب هر یك از جرایم سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعایت قیود بند (د) ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.

2) استخدام در اداره های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است كه فرد دارای سوء پیشینه كیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه كند.

3) در شق 6 بند (م) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محكومیت كیفری در كیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی كردن مجازات ها تأثیر خواهد گذاشت.

حال پرسش این است كه آیا سابقه محكومیت قابل استناد در بند 1 و 3 گفته شده با سابقه محكومیت قابل استناد در بند (2) یكسان است یا متفاوت؟

رویه حاضر نشان می دهد، هر وقت دستور قضایی مبنی بر استعلام سوابق كیفری متهمان صادر می شود در پاسخ به آن فقط تصویری از كلاسه انگشت نگاری به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقی از متهم در پشت آن ارسال می شود و اغلب قرارهای تأمین كیفری صادر شده در پرونده ها به عنوان سابقه كیفری برای متهم از سوی اداره تشخیص هویت اعلام می شود و مواردی نیز دیده شده كه قرار تأمین كیفری صادر شده در یك پرونده در همان پرونده برای متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن كه منظور قانونگذار از سابقه كیفری و آنچه موضوع دستور قاضی است همان محكومیت كیفری مۆثر موضوع ماده واحده سال 1366 است كه برای تشدید، تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط و عفو تأثیر دارد ولی گواهی عدم سوءپیشینه مورد درخواست ادارات دولتی در استخدام ها، نداشتن سابقه كیفری موضوع ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی است كه فقط برای محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله استخدام در ادارات دولتی مۆثر است.

نتیجه گیری

متأسفانه در اعلام سوابق كیفری متهمان و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه كیفری یا وجود آن سیستم منظم و حساب شده دیده نمی شود و عملاً حتی بازداشت تحت قرار تأمین كیفری كه ممكن است متهم در نهایت برائت اخذ كرده باشد هنوز سوء پیشینه اعلام می شود و فراتر از این باید گفت اصلاً مرجع پاسخگویی به سوءپیشینه و سابقه كیفری با وجود اداره سجل كیفری با توجه به وظایف قانونی نمی تواند اداره تشخیص هویت باشد و تا زمانی كه این نحوه اقدام ادامه دارد و چاره اندیشی در ساماندهی این امور نشود، مشكل همچنان باقی خواهد ماند. امروزه این موضوع موجبات سردرگمی افراد را فراهم و مشكلات اساسی برای آنها ایجاد كرده و نتیجه صحیح و قانونی براحتی به دست نمی آید یا مدت ها به طول می انجامد و افراد جامعه بسیاری از امتیازات اجتماعی را از دست می دهند و لازم است اداره سجل كیفری برای پاسخگویی صحیح به این استعلامها (چه از بعد اعلام سوابق كیفری متهمان از باب محكومیت كیفری مۆثر و چه از بعد ارائه گواهی عدم سوء پیشینه كیفری) نهادینه و قانونمند شود و رسالت قانونی خودش را شناسایی و در آن چارچوب اقدام كند تا از تبعات احتمالی پاسخ های غلط از جمله فروپاشی خانواده ها، سرخوردگی افراد در گروه همسالان و افسردگی ناشی از ترك تحصیل و بیكاری جوانان جلوگیری به عمل آید و تكلیف قضات نیز برای استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معین شود و این یكی از مصادیق تأمین حقوق شهروندی و از حقوق اساسی هر فرد ایرانی است

: مرتبه

واکاوی حقوقی محکومیت فاطمه هاشمی

در پی انتقاد فاطمه هاشمی بهرمانی( رفسنجانی) نسبت به عملکرد علی لاریجانی، رئیس مجلس در عدم برخورد جدی نسبت به توهین های به عمل آمده علیه مهدی هاشمی و خانواده وی و انتشار مصاحبه وی در سایت انتخاب، دادستان تهران با اعلام جرم علیه وی و تعقیب کیفری نامبرده، موجبات صدور حکم به محکومیت وی به شش ماه حبس تعلیقی به اتهام نشر اکاذیب فراهم گردید. یادداشت حاضر در نقد و بررسی و واکاوی حقوقی این موضوع است.

فاطمه هاشمی بهرمانی(رفسنجانی)، رئیس بنیاد بیمارهای خاص و دخترعلی اکبر هاشمی( بهرمانی) رفسنجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی اعلام جرم دادستان تهران به اتهام نشر اکاذیب از سوی دادستان تهران و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از سوی شعبه 12 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. تعقیب کیفری وی پیرو انتقاد نامبرده نسبت به عملکرد علی لاریجانی، رئیس مجلس درجریان رسیدگی به صلاحیت وزاری پیشنهادی روحانی، رئیس جمهور و در پی اظهارات موهِن و تاسف بار نماینده کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی و عدول از حیطه اختیارات نمایندگی مجلس و استعمال الفاظ ناشایست در متهم ساختن ناروای خانواده هاشمی رفسنجانی به این و آن بوده است که علاوه بر واکنش های جدی در رسانه ها و افکار عمومی داخل و خارج از کشور و تاسف نسبت به وضعیت موجود در مجلس و شیوه مدیریت آن!، اقدام نماینده مزبور، به شدت مورد نقد و اعتراض نخبگان، نویسندگان و روشنفکران لرستانی نیز واقع گردیده است.(1)

با این وجود، نه تنها درعمل، اقدام نماینده مزبور از سوی مجلس و بخش های تابعه آن طبق مواد 80، 81 و 113 آئین نامه داخلی آن مورد تعقیب قانونی و برخورد جدی قرار نگرفت و با واکنش جدی و قابل انتظار رئیس مجلس نیز همراه نبود، بلکه در پی انتقاد فاطمه هاشمی رفسنجانی بعنوان یکی از اعضای خانواده توهین شده و مورد افتراء قرار گرفته از سوی نماینده مزبور(متضرر از اظهارات وَهن آمیز مزبور) و نیز بعنوان یک شهروند در راستای تاکید برحفظ حقوق شهروندی و اساسی خانواده خود و مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری انتخاب ، موجبات تعقیب کیفری وی با اعلام جرم از سوی دادستان تهران و صدور حکم به محکومیت علیه نامبرده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به شش ماه حبس تعلیقی فراهم شده است که در این نوشتار، به بررسی و واکاوی حقوقی این موضوع و تعقیب کیفری صادره برابر موازین حقوقی و قانونی خواهیم پرداخت.

اظهارات فاطمه هاشمی رفسنجانی :

فاطمه هاشمی در واکنش به اظهارات توهین آمیز یک نماینده مجلس به خانواده هاشمی رفسنجانی(خود) به خبرنگار سیاسی پایگاه خبری «انتخاب»، منتشره در21/5/1392 گفت: "...از این افراد توقع بیشتری نیست. برخی زندگیشان با تهمت، غیبت و دروغ عجین است که خوشبختانه، در جامعه شناخته شده هستند و کسی توجهی به اظهارات آن‌ها نمی‌کند." وی در ادامه با اشاره به نقش مدیریتی رئیس مجلس گفت: "هنگام پخش فیلمی مربوط به اقوام آقای لاریجانی که توسط احمدی‌نژاد به مجلس برده شده بود، آقای علی لاریجانی موضع گیری قاطعی کردند.... مجلس و قوه قضاییه موظف به رعایت حقوق مردم هستند. نه اینکه وقتی به برادر آقای علی لاریجانی تهمت می زنند، ایشان آن زلزله ی سیاسی را در کشور ایجاد کنند و برای بقیه واکنش عادی بگیرند....ضمن آنکه در ماجرای مربوط به برادر آقای لاریجانی، مستند به یک فیلم بود که البته به خطا و درست بودن آن کاری نداریم، اما ماجرای امروز مجلس در مورد مهدی هاشمی چیزی جز تهت و توهین نبود... التهمت اشد من زنا را آقایان چگونه معنا می کنند؟ آیا از نظر این افراد، باید به همین سادگی از این اتهامات سنگین گذشت؟...این اتفاقات برنامه ریزی شده بود .... خواسته ما از روسای قوه قضاییه و مقننه این است که همانگونه که از حقوق خانواده خود دفاع می‌کنند باید پاسدار حقوق دیگر مردم نیز باشند... ".(2)

اعلام جرم دادستان تهران :

در پی اعلام جرم دادستان تهران در خصوص اتهام فاطمه هاشمی، دائر بر انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوه مقننه و قضاییه، مبنی بر عدم توجه به حقوق مردم از طریق انتشار مطالبی، بازپرس شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه مبادرت به صدور قرار مجرمیت مستند به بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نموده و با موافقت با آن نسبت به اتهام انتساب و استناد مطالب خلاف واقع موضوع بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و صدور کیفرخواست علیه نامبرده طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی از سوی نماینده دادستان اقدام می گردد.

دفاعیات وکلای مدافع فاظمه هاشمی رفسنجانی :

سید محمود علیزاده طباطبایی و سیدوحید ابوالمعالی الحسینی، دو وکیل سادات بعنوان وکلای مدافع فاطمی هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) با تقدیم لایحه مبسوط و مستند خویش، ضمن ابراز تاسف از نحوه تعقیب کیفری موکله خویش و اشاره به تخلفات انتظامی و قانونی متعدد به عمل آمده در مرحله دادسرا، با طرح ایرادات شکلی و ماهوی متعدد مطروحه بر عدم صلاحیت دادگاه انقلاب در تعقیب موکله خود نسبت به اتهام نشر اکاذیب و فقدان مجرمانه بودنِ اقدام وی و نیز نبود ارکان سه گانه متشکله بزه مورد ادعا( رکن قانونی، مادی و معنوی) تاکید داشته و خواستار صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه مزبور، قرار منع پیگیر موکله خود به جهت نبود شاکی خصوصی و نیز برائت وی از اتهام منتسبه، حسب مورد شده اند.

با وجود اشکالات و ایرادات مطروحه از سوی آنها و دفاعیات مستند و مستدل مطروحه آنان، شعبه اول دادگاه انقلاب با صدور حکم به محکومیت موکله آنها، نه تنها خود را درعمل، صالح به رسیدگی دانست، بلکه موجبی را برای صدور قرار عدم صلاحیت، منع تعقیب وی یا برائت نامبرده در ظاهر، احراز ننمود و نسبت به دفاعیات مطروحه از سوی وکلای وی نیز عملاً، توجهی ننموده است!.در جلسه دادگاه عفت مرعشی، مادر فاطمه و همسر علی اکبر هاشمی رفسنجانی با وکلای مدافع وی حاضر بوده و از حضور یاسر و مهدی هاشمی، برادران وی و از فرزندان دیگر هاشمی رفسنجانی در دادگاه خودداری شده است و با وجود درخواست و تاکید فاطمه هاشمی به تشکیل و برگزاری دادگاه به صورت علنی، با خواسته وی نیز موافقت نشد و دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار گردید و منجر به محکومیت وی نیز به ترتیب یاد شده گشت.(3)

نقد و واکاوی تعقیب کیفری فاطمه هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) :

تعقیب کیفری فاطمه هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) از حیث حقوقی و نظامات آئین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی و عمومات و اصول حقوقی محل تامل بوده و واجد اشکالات حقوقی متعدد، صرفنظر از انتساب وی بعنوان یکی از فرزندان رئیس مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حامیان اصلی رئیس جمهور جدید در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بعنوان مجری قانون اساسی می باشد. اهم اشکالات و ایرادات وارده به تعقیب کیفری نامبرده از حیث حقوقی، به اجمال، به شرح ذیل است :

1- ایراد نسبت به اعلام جرم دادستان تهران :

گرچه، دادستان برابر قانون و مدعی العموم مجاز و مکلف به اعلام جرم در حدود اختیارات و تکالیف قانونی خویش بوده و انجام این مهم ضرورت دارد، اما با توجه به اتهام مشخص مطروحه علیه فاطمه هاشمی از حیث نشر اکاذیب و اظهار مطالب خلاف واقع منتسبه به روسای قوای مقننه و قضائیه و نبود هرگونه شاکی خصوصی در این رابطه، ولو حتی، روسای قوای مزبور در مقام شاکی وی و انکار این مهم از سوی علی لاریجانی(4)- اعلام جرم دادستان تهران از جهت حقوقی محل اشکال بوده و دارای تبعات حقوقی و مسئولیت های قانونی بعدی نیز خواهد بود که مغایر با شان قضایی و قانونی دادستان تهران بعنوان مدعی العموم پایتخت به نظر می رسد.

2- مغایرت اعلام جرم دادستان تهران با اصول و موازین قانونی اساسی و حقوقی:

برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی : " هر رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازت تعیین شده است، جرم محسوب می گردد". این ماده ناظر به اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها است. بدین معنا که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست، مگر به موجب قانون و هیچ مجازاتی موجه نیست، مگر برابر قانون. نقد و انتقاد فاطمه هاشمی رفسنجانی از علی لاریجانی، رئیس مجلس نسبت به توهین ها و رفتارهای موهِن به عمل آمده علیه برادر و خانواده وی و تاکید بر لزوم تعقیب قانونی مراتب نه تنها جرم نبوده و واجد وصف مجرمانه، حتی؛ بعنوان افترا یا نشر اکاذیب نمی باشد و اقدام متعارف هر شهروندی نسبت به تعرض به حریم خصوصی و حقوق شهروندی خود و خانواده خویش محسوب گشته، بلکه اساساً، مراتب مزبور و درنتیجه، اعلام جرم دادستان تهران در تعارض و مغایرت با ماده مزبور، اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها، اصل هشتم قانونی اساسی( امر به معروف بعنوان یک وظیفه همگانی و متقابل مردم و دولت و مسئولان)، اصول نوزدهم و بیستم(برابری و تساوی حقوق یکسان مردم و مسئولان)، اصل چهلم( منع اضرار به غیر: قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام)، اصل سی و ششم همان قانون( ناظر به اصل قانونی بوده جرائم و مجازات ها) و نیز الزامات قانونی مقرر در مواد 8 و 9 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.

3- تعارض تعقیب کیفری فاظمه هاشمی رفسنجانی با اصل تفسیر مضیّق به نفع متهم :

در جرائم و پرونده های کیفری، اصل بر تفسیر مُضیّق و محدود به نفع متهم بوده و تفسیر مُوسّع و گسترده مراتب علیه متهم مغایر با موازین حقوقی و اصول مقرر در نظام آئین دادرسی کیفری می باشد. نظر به اقدام متهمه در نقد عملکرد رئیس مجلس بعنوان یک زیان دیده از اظهارات غیراخلاقی و غیرقانونی مطروحه علیه خانواده وی در صحن علنی مجلس و مواضع انفعالی و غیرموثر رئیس مجلس دراین رابطه و انتقاد از وضعیت موجود در راستای حقوق قانونی خویش بعنوان یک شهروند در چهارچوب قانون اساسی و توجهاً، به نبود شاکی خصوصی و فقدان هرگونه ضرر احتمالی مورد ادعا نسبت به اشخاص خصوصی مجهولِ فاقد ظهور یا حضور و ادعا در پرونده- تعقیب کیفری نامبرده و تفسیر موسّع مراتب علیه وی در مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در دادگاه مغایر با اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم بوده و از حیث حقوقی نیز محل اشکال است.

4- نبود شاکی خصوصی :

برابر ماده 698 قانون مجازات اسلامی؛ " هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء و بدون امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً نسبت دهد ، اعم از اینکه از طریق مزبور، به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود". این ماده ناظر به نشر اکاذیب مورد استناد نماینده دادستان تهران در صدور کیفرخواست علیه فاطمه هاشمی رفسنجانی است.

با توجه به مفاد مزبور و نظر به تکلیف قانونی مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ناظر به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری ، دائر به لزوم طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی به جهت قابلیت طرح دعوای واجد جنبه خصوصی جرم از سوی آن شاکی و نبود هرگونه شاکی خصوصی مشخص و معین دراین باره نسبت به فاطمه هاشمی رفسنجانی- اعلام جرم علیه وی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نسبت به نامبرده در تعارض با موازین حقوقی و قانونی مزبور بوده و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و قانونی و مستوجب مسئولیت قانونی نیز به نظر می رسد.در همین ارتباط،سید محمد سادات نژاد، نماینده دادستان در آن پرونده در تصمیم مورخ 25/6/1392 خویش در اعلام موافقت با قرار مجرمیت صادره نیز بر لزوم وجود شاکی خصوصی تاکید داشته و علی رغم اذعان و اقرار صریح به این مهم، برخلاف موازین حقوقی یاد شده نسبت به موافقت با قرار مجرمیت صادره و فراهم آوردن موجبات کیفرخواست علیه فاطمه هاشمی رفسنجانی، در عمل اقدام نموده است که از حیت حقوقی محل اشکال می باشد.! (5)

5- عدم صلاحیت دادگاه انقلاب :

صلاحیت ذاتی و قانونی دادگاه انقلاب برابر قوانین مربوطه مشخص و تعریف شده است. دادگاه انقلاب، دادگاهی اختصاصی با صلاحیت انحصاری مذکور در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب می¬باشد که جرم نشر اکاذیب از عداد آن خارج می¬باشد. برخلاف مراتب مزبور- رسیدگی به جرم افتراء و نشر اکاذیب در صلاحیت قانونی دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاههای کیفری صالحه قرار دارد و ارجاع کیفرخواست برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه انقلاب نه تنها مغایر با اصول مقرردر قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده، بلکه مغایر با نظامات حقوقی آئین دادرسی کیفری و رویه قضایی حاکم بر محاکم کیفری نیز می باشد و دادستان فاقد هرگونه صلاحیت تقنینی احتمالی در عمومی دانستن احتمالی جرم مزبور نسبت به متهمه است.

در همین ارتباط، در وضعیت مشابه، دادنامه قطعی الصدور شماره 21/17/92 صادره از سوی شعبه 53 دادگاه تجدید نظر تهران در پرونده کلاسه شماره 19124/91/ط د که در پی ارجاع کیفرخواست افترا و نشر اکاذیب و با استناد به ابلاغ ویژه دادرس رسیدگی کننده به پرونده، برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع گردید و دادرس آن شعبه نیز علیرغم ایراد متهم به صلاحیت دادگاه، وارد رسیدگی شده با عبارت : ".... نظر به اینکه رسیدگی به اتهامات مطروحه به استناد ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات بعدی خارج از صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی بوده واساساً، ارسال پرونده، با توجه به کیفرخواست تنظیمی به دادگاه انقلاب و ارجاع آن از سوی معاونت قضایی دادگاههای انقلاب تهران به شعبه اول دادگاه انقلاب تهران صحیح و منطبق با قانون نبوده و علیهذا، استناد به بند 3 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدید نظرخواسته را به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاههای عمومی تهران ارسال می¬نماید.»- بیانگر تائید مراتب مزبور و عدم صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهام فاطمه هاشمی رفسنجانی از حیث نشر اکاذیب و ایراد اساسی وارده به تصمیم و دستور دادستان تهران در ارجاع کیفرخواست صادره علیه وی به دادگاه انقلاب بعنوان یک مرجع قضایی غیرصالح در رسیدگی به اتهام و پرونده مزبور می باشد.

مراتب مزبور،ظاهراًًٌ، علی رغم تاکید مکرر وکلای مدافع وی محل توجه دادگاه انقلاب نیز واقع نگردیده است؟! و به گفته وکلای مدافع فاطمه هاشمی اساساً، این سئوال مطرح است : " آیا می¬توان گفت که دادگاه مزبور هم دادگاه انقلاب است و هم دادگاه عمومی؟ آیا تصدی همزمان دو موقعیت قضا و دو دادگاه مخالف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 نیست؟ آیا می¬توان به یک قاضی دادگاه انقلاب حکم دادگاه عمومی دارد و بعد به وی مجوز داد تا در دادگاه انقلاب نشسته و در آن شعبه دادگاه عمومی تشکیل دهد؟!!"(6)

6- تشکیل دادگاه به صورت غیر علنی :

اصل، برتشکیل دادگاهها به صورت علنی است و غیرعلنی بودن محاکم منوط به تجویز قانون است. به موجب اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی؛ " محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگرآنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد". بااین وجود، نظربه آنکه، اتهام نشر اکاذیب از زمره موارد محدودیت ها مقرر مانند جرائم منافی عفت یا امنیتی و مانند آنها و مغایر با نظم عمومی نیز نبوده و متهمه و وکلای وی نیز بر لزوم تشکیل دادگاه به صورت علنی تاکید داشته اند، این انتظار می رفت جهت رفع هرگونه شک و شائبه سیاسی یا حقوقی احتمالی و بازخوردهای قابل پیش بینی آن در رسانه ها و افکار عمومی نسبت به برگزاری دادگاه به صورت علنی، در راستای احترام و اعمال اصل مزبور و رعایت حقوق شهروندی متهمه و تاکید بر نظام عادلانه دادرسی از سوی آن دادگاه اقدام می شد.

7- مغایرت کیفرخواست و رای صادره با الزامات حقوقی و قانونی مقرر در ماده 698 :

صرفنظر از لزوم استناد بازپرس رسیدگی کننده به پرونده به قانون و ماده 698 قانون مجازات اسلامی در توجیه اتهام نشر اکاذیب که مبیّن ضرورت و الزام وجود شاکی خصوصی در این رابطه بوده و وی صرفاً، به بیان کلی انتساب مطالب خلاف واقع بسنده کرده است و از هرگونه اشاره ای به این ماده در تصمیم قضایی و قرار صادره از سوی خود استنکاف نموده است، تا لزومی به وجود شاکی خصوصی دراین ارتباط، از حیث حقوقی نباشد- نحوه و مفاد قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره نیز اشکالات متعددی مطرح است.

علاوه براین، بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات در اظهار نظر موافق نماینده دادستان و کیفرخواست صادره علیه فاطمه هاشمی رفسنجانی "دائر بر پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران" به موجب فصل چهارم آن قانون می باشد. صرفنظر از غیرمستند بودن این ادعا و نبود هرگونه دلائل مستند در تائید آن، نماینده دادستان از یکسو با استناد به بند مزبور بعنوان یک قانون خاص(مطبوعات) در مقام اعلام موافقت نسبت به قرار مجرمیت صادره علیه وی برآمده، اما در کیفرخواست صادره به استناد به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی بعنوان یک قانون عام جزائی، خواهان مجازات وی می گردد!. با فرض درست بودن تصمیم وی بعنوان یک فرض محتمل، وضعیت مسئولیت پایگاه تحلیلی و خبری انتخاب در انتشار اظهارات فاطمه هاشمی رفسنجانی و عدم تعقیب قانونی مراتب نسبت به آن رسانه از حیث حقوقی چگونه باید توجیه گردد؟!

اضافه براین، قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی و اظهار اکاذیب مغایر با واقع با مقاصد مزبور و ورود یا عدم ضرر به غیر، از شاخصه های اصلی جرم نشر اکاذیب به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی محسوب می باشد. صرفنظر از نبود هرگونه شاکی خصوصی مورد نیاز برای طرح شکایت علیه فاطمه هاشمی رفسنجانی و علی رغم مبهم و غیرمستند بودنِ قصد ضرر یا ورود ضرر مذکور در این ماده و نیز مشخص نبودن ضرر وارد و مورد ادعا به چه کسی در وضعیت مزبور- کذب بودنِ اظهارات مطروحه نیز شرط مهم و اساسی در این رابطه می باشد که نه تنها وضعیت مزبور در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره، مستند به دلائل موجهه و منیطبق با قانون نبوده، بلکه اساساً، در تعارض و مغایرت با الزامات حقوقی و قانونی مقرر در مواد 8 و 9 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصول یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، از حیث لزوم مستند و مستدل بودن قرارها و احکام صادره بوده و مستوجب مسئولیت قانونی مقرر در آن نیز می باشد.

بعلاوه،حق اعاده حیثیت مندرج در قسمت اخیر این ماده، ناظر به ورود ضرر به غیر یا همان شاکی خصوصی و متضرر از جرم بوده که در این پرونده نه تنها مبهم و مجهول بوده ، بلکه از سوی دادگاه صادر کننده رای نیز به کلی، مغفول مانده است! و اساساً، معلوم نیست کدامین شاکی خصوصی غایب و وجود نداشته در پرونده باید در مقام اعاده حیثیت احتمالی برآید.! همچنین، به تجویز مقرر در این ماده، مجازات ارتکاب به نشر اکاذیب با فرض صحّتِ انتساب عمل مزبور به فاطمه هاشمی رفسنجانی بعنوان یک فرض محتمل دیگر،" علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه " می باشد. نظر به فقدان سابقه کیفری وی و وضعیت و شان خانوادگی، اجتماعی و شغلی خاص نامبرده و تکلیف دادگاه به رعایت جهات مخففه جرم و لزوم تفسیر مضیّق به نفع متهم و تعیین حداقل مجازات قانونی مقرر در این ماده، نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی، به ترتیب موصوف از سوی آن دادگاه، صرفنظر از عدم صلاحیت قانونی آن اقدام نشده است.!

8- رفتار و تصمیم متفاوت دادستان تهران با نمایندگان مجلس در موارد مشابه :

با وجود توهین و رفتار موهِن و وَهن آمیز آشکار و غیرقابل انکار نماینده کهگلویه در متهم ساختن مهدی هاشمی و خانواده هاشمی رفسنجانی در صحن علنی مجلس و پخش زنده و مستقیم گفته های وی در رسانه های جمعی و گروهی(صرفنظر از صحّت یا سُقم اظهارات مطروحه علیه آنها!) در نخستین روز رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم و عدول این نماینده مجلس از حدود اختیارات قانونی و نمایندگی خویش و لزوم تعقیب قانونی وی براساس نظامات حقوقی مقرر در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نیز تعقیب مراتب از سوی مدعی العموم، نه تنها چنین اقدام نسبت به نامبرده صورت نگرفته و همین مهم نیز موجبات نقد عملکرد رئیس مجلس را از سوی فاطمه هاشمی فراهم آورده است، بلکه اقدام متفاوت دادستان تهران در اعلام جرم علیه دکتر علیه مطهری نسبت به اظهارات اخیر وی درباره حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و لزوم تعقیب قانونی آنها و تعیین تکلیف حقوقی و قانونی آنان و...(در راستای استفاده دکتر مطهری از اختیارات قانونی مقرر در اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسی) و مجرمانه تلقی نمودنِ عمل دکتر مطهری در این باره و نقض عینی و عملی مصونیت پارلمانی نماینده مزبور،برخلاف اظهارات موهِن نماینده کهگلویه، به ترتیب یاد شده- بیانگر دو تصمیم قضایی متفاوت از سوی یک مقام قضایی علی رتبه( دادستان تهران در مقام مدعی العموم پایتخت) بوده که قویاً، محل اشکال و ایراد می باشد و مورد قضاوت و اندیشه مردم و افکار عمومی و رسانه ها نیز قرار گرفته است.!(7)

نتیجه :

بررسی اجمالی حقوقی حاضر درخصوص تعقیب کیفری فاطمه هاشمی رفسنجانی، فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اشکالات و ایرادات متعدد حقوقی مطروحه نسبت به اعلام جرم دادستان تهران، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و رای دادگاه در محکومیت وی- ضرورت بازبینی در رای صادره و رفع ایرادات مزبور و نقض آتی آنرا از حیث حقوقی و قانونی محتوم می سازد.

گرچه، حساسیت دادستان تهران در مقام حفظ حقوق شهروندی و حقوق اساسی مردم شایسته است، اما بایسته و ضروری است این مقام محترم قضایی در کلیه زمینه ها نسبت به نقض اساسی حقوقی آنها، تعرض به حریم خصوصی مردم و شهروندان، سلب امنیت و آسایش روح و روان و اموال آنها در زورگیری های روزافزون علنی در خیابان ها، سرقت های متعدد معموله در منازل و محافل،مفاسد اقتصادی تاسف با و بلاوجه کلان کشوری، ارتکاب به جرائم متعدد علیه شهروندان و مردم بی دفاع و بی سلاح و نیز نقض آشکار حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده تهران(8) و در وضعیت مشابه، در دیگر کلان شهرها و وضعیت تاسف بار موجود و مشهود در دادسراها، محاکم قضایی، مراجع ثبتی و انتظامی و دیگر دوائر دولتی و عدم رضایت مندی توامان قضات، وکلاء، مردم و کادر اداری و قضایی محاکم و مراجع قضایی نسبت به بوروکراسی فزاینده اداری و قضایی و نیز عدم مسئولیت پذیری مسئولان نسبت به اقدامات خویش بی تفاوت نبوده و با استفاده از اختیارات قانونی و تکالیف حقوقی مقرر در راستای استیفای حقوق آنها، درعمل برآمده و صِرف نقد شهروندی و انتقاد مردمی یک شهروند عادی به مانند فاطمه هاشمی رفسنجانی و تاکید وی به رعایت حقوق مردم و خانواده وی را، ولو با وجود فقدان هرگونه شاکی خصوصی که فاقد هرگونه وصف مجرمانه، به ترتیب مقرر بوده را به مانند اظهارات دکتر علی مطهری محمول به نشر اکاذیب یا انتساب اظهارات خلاف واقع ننموده و موجبات اشتغال و تحمیل هزینه های پیدا و پنهان مالی، اقتصادی و سیاسی بر دولت، بیت المال و نظام و القاء عملی وروانی احتمالی نبود حاشیه امن، حتی برای فرزندان هاشمی رفسنجانی یا شهید مطهری بعنوان نظریه پرداز اصلی انقلاب اسلامی فراهم نگردد.

باشد تا بلکه، در آستانه ورود نمایندگان صندوق بین المللی پول به ایران، بر وضعیت " حکمرانی مطلوب" و مولفه های اساسی آن چون حاکمیت قانون- شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مسئولان- نبود فساد و مبارزه فراگیر و موثر با آن- حاکمیت حقوق اساسی و حقوقی شهروندی مردم و الزامات حقوق بشری مربوطه و مانند آنها در جامعه و نظام حقوقی،قضایی و سیاسی و اداری کشور تاکید گردد(9) تا ایران، بنا به گزارشات آتی الصدور نمایندگان آن صندوق در ردیف کشورهای سیاه و بدور از حکمرانی مطلوب جهانی قرار نگیرد...!

دادستان و مسئولان قضایی و سیاسی کشور به خوبی آگاهند ؛ وجدان بیدار مردم و افکار عمومی، بهترین محکمه برای قضاوت نسبت به افکار و کردار آنها و سایر دولتمردان بوده و تاریخ نیز به درستی و راستی و نیکی و نکوئی نسبت به هر یک قضاوت خواهد کرد، آنگونه که درحال حاضر، نسبت به دولت نهم و دهم، دادستان پُرقدرت و شوکتِ سابق و مخلوع تهران و رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی و مانند آنها قضاوت می گردد...!!!

درحالیکه، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت قانونی لازم برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب بوده و درجایی که صلاحیت قانونی محاکم قضایی به موجب قانون تعریف، تدقیق و تصریح شده است و رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگاههای عمومی است- ارجاع کیفرخواست و پرونده فاطمه هاشمی رفسنجانی به دادگاه انقلاب و تعارض این اقدام با اصول مقرر در قانون اساسی، آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای انقلاب واجد کدامین محمل حقوقی و قانونی است و با چه هدف و انگیزه ای صورت پذیرفته است؟!

رعایت قانون و قانونمندی و احترام و حفظ حقوق شهروندی و اساسی مردم؛ انتظار توامان از دولت، مردم و مسئولان خواهد بود.  

پی نوشت:

1- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، تذکر یک حقوقدان به روحانی و لاریجانی، خبرآنلاین؛ http://khabaronline.ir/detail/308385/weblog/zamanidarmazari

2- لایحه دفاعیه وکلای مدافع فاطمه هاشمی برهمانی(رفسنجانی).

3- http://www.rouhaninews.com/print:page,1,18744

4- نامه علی لاریجانی به رئیس کل دادگستری تهران در انکار هرگونه شکایت از فاطمه هاشمی ؛ http://www.entekhab.ir/fa/news/144254

5- لایحه دفاعیه وکلای مدافع فاطمه هاشمی برهمانی(رفسنجانی)، همان.

6- همان.

7- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، خبرآنلاین؛ http://www.khabaronline.ir/detail/330385 و ملت آنلاین؛ http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=3738

8- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، قتل شبه عمد شهروندان در هوای آلوده ومسئولیت قانونی رئیس جمهور، دولت و مدیریت شهری!!

http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=3579- http://www.humanrights-iran.ir/news-35933.aspx - هشدار یک حقوقدان نسبت به نقض حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده؛ http://www.ettelaat.com/etiran/?p=36637

9- حسام نقیبی منفرد، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش.

: مرتبه

درگیری‌های جناحی عامل گسترش «نشر اکاذیب»

مگر توهین به مقامات مذهبی ائمه معصومین (ع)، نبی اکرم(ص)، مقامات عالیه کشور که در واقع توهین به عنوان ساب‌النبی مطرح و مجازات بیشتری برای آن در نظر گرفته شده است.

نسبت خلاف واقع به دیگری به طور علنی به صورتی که قابلیت شیوع داشته باشد از مصادیق نشر اکاذیب است. نشر اکاذیب، توهین و افترا درحوزه حقوق خصوصی بررسی می‌شود. این جرم یکی از مهم‌ترین عناوین اتهامی‌است که بسیار در دادگاه‌ها مطرح می‌شود که این عناوین اتهامی‌می‌تواند ازروابط دوستانه و خانوادگی گرفته تا مناسبات اداری و اقتصادی و سیاسی را شامل شود و ما شاهد انتشار مطالبی علیه افراد باشیم. در حال‌حاضر این موارد در کشور ما شیوع زیادی پیدا کرده بدین لحاظ «قانون» با محمدعرفان، قاضی دیوان عدالت اداری و علی نجفی توانا استاد دانشگاه وحقوقدان گفت‌وگویی ترتیب داده که از نظرتان می‌گذرد.

 عنصر مادی نشر اکاذیب (دروغ) است

محمد عرفان با اشاره به ماده 698 قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1375که بیان‌کننده جرم نشر اکاذیب بوده و عنصر قانونی نیز در این ماده بیان شده است، تصریح کرد: در این ماده آمده است(هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی‌یا مقامات رسمی‌به وسیله نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض،گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی، خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی‌تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شودیا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دوماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود).

این حقوقدان خاطرنشان کرد: عنصر مادی این جرم اظهار اکاذیب (دروغ) است. پس نشر اکاذیب بیان مطالبی است که پشتوانه واقعی نداشته یا نسبت دادن آن به صورت صریح یا تلویحی به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تشویش اذهان عمومی‌یا به قصد اضرار است. البته لزومی‌ندارد که مطالب منتسبه حتما جرم باشد زیرا اگر جرمی‌به دیگری نسبت داده شود تحت عنوان افترا مطرح می‌شود که موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی‌است. این ماده به بیان جرم افترا پرداخته و در واقع انتساب جرم به دیگری و عجز از اثبات آن است و تفاوت عمده آن با نشر اکاذیب این است که در افترا مطالب منتسبه جرم است ولی در نشر اکاذیب الزامی‌ندارد موارد مطروحه جرم باشد.

این قاضی ادامه داد: در جرم نشر اکاذیب، قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی‌نیز مطرح است که البته مصادیق مختلفی می‌تواند داشته باشد. قانون‌گذار ضمن اینکه این موارد را جرم تلقی کرده برای آن مجازات نیز پیش‌بینی کرده است. در مورد نشر اکاذیب حبس از دو ماه تا دوسال یا تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و در مورد افترا هم (به جز جرائم حدی از جمله موضوع قتل، که مشمول ضوابط خود است) مجازات یک ماه تا یک سال حبس یا تا 74 ضربه شلاق که یکی از مجازات، یا حبس یا شلاق برای آن در نظر گرفته می‌شود.

 افراد از مجازات مصون نخواهند بود

عرفان در خاتمه خاطرنشان کرد: در موارد دیگر که مشمول حد است( مثلا شخصی جرائم جنسی را به کسی نسبت داده باشد و نتواند ثابت کند) نیز برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته شده است. البته به لحاظ اینکه قانون اساسی تصریح کرده است که همه افراد در برابر قانون مساوی هستند پس تفاوتی میان مقامات و افراد عادی جامعه وجود ندارد.در نتیجه هرکس مرتکب این جرم یا جرائم دیگری شود مصون از مجازات نخواهد بود. البته در قانون، اصلی وجود دارد، تحت عنوان فردی بودن مجازات، که بر این مبنا استوار است که مجازات باید ، متناسب یا شخصیت متهم باشد یعنی در اعمال مجازات شرایط فردی شخص متهم باید رعایت و دادگاه‌ها ملزم به رعایت آن هستند و البته این بدان معنی نیست که برخی افراد از مجازات مصون هستند. نجفی توانا توضیح داد: از یک قرن گذشته تا به حال در قاموس جزایی کشورهای دنیا، در جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص مشاهده می‌شود. در واقع عزت، احترام و اعتبار اجتماعی افراد بستگی به عملکرد و امتیازات اجتماعی دارد و تعرض به این ارزش‌ها تحت چند عنوان جزایی مورد حمایت کیفری قرار گرفته است.

استفاده از الفاظ رکیک توهین یا اهانت است

این حقوقدان با بیان اینکه درقوانین کشور ما، با اقتباس از نظام کیفری فرانسه و برخی کشورهای اروپایی، عناوین جزایی مانند اهانت، توهین، نشر اکاذیب، افترا مطرح شده است، خاطرنشان کرد: البته در کنار این جرائم، جرمی‌تحت عنوان« قذف» در قانون مجازات اسلامی، بخش حدود پیش‌بینی شده است و متضمن حمایت کیفری، شرعی از تمامیت اعتبار جنسی و حیثیتی شخص یا خانواده شخص است. در خصوص مواردی که شخص از الفاظ رکیک استفاده می‌کند عنوان توهین یا اهانت مطرح است. توهین یعنی نسبت‌دادن عناوین وهن‌آور به اشخاص دیگر( فحاشی) که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. مثلا انتساب لواط و زنا به خود شخص پدر‌،مادر، همسر وی است.که نسبت به مادر قذف و نسبت به خود شخص توهین تلقی می‌شود که به آن تعدد معنوی گفته می‌شود.

این وکیل در مورد نشر اکاذیب اینطور توضیح داد: نشر اکاذیب جرمی‌است که بر اساس آن فاعل، امور و مطالبی را که واقعیت ندارد به موجب اضرار معنوی شخص، از طریق سخنرانی‌ها درج در روزنامه‌ها نزد افراد، به دیگری نسبت می‌دهد و برآیند آن تقلیل اعتبار و حیثیت فردی، خانوادگی و حرفه‌ای فرد در جامعه یا نزد اشخاص و گروه مشخص اجتماعی است. مثلا گفته شود (فلان تاجر رعایت استانداردها را نمی‌کند یا فلان تاجر زیاد خوشنام نیست) که به نوعی انتشار اکاذیب یا مطالب دروغ است.

در نشر اکاذیب مطالبی که نسبت داده می‌شود عنوان مجرمانه ندارد

نجفی توانا تصریح کرد: فراموش نکنیم در نشر اکاذیب، مطالبی که به دیگران نسبت داده می‌شود عنوان مجرمانه ندارد. وقتی عنوان می‌شود (مثلا فلان تاجر کلاهبردار است) این از مصادیق نشراکاذیب تلقی نمی‌شود بلکه عنوان بزه افتراست.

استاد دانشگاه در مورد تفاوت مجازات، برای افراد حقیقی و مقامات رسمی‌کشور،تصریح کرد: برای این جرم در قانون مجازات مشخصی تعبیه شده است و سمت قربانی یا سمت فاعل (در نشر اکاذیب) تاثیری در میزان مجازات ندارد. مگر توهین به مقامات مذهبی ائمه معصومین (ع)، نبی اکرم(ص)، مقامات عالیه کشور که در واقع توهین به عنوان ساب‌النبی مطرح و مجازات بیشتری برای آن در نظر گرفته شده است.

اگردر افترا اتهامات ثابت نشود، مفتری قابل تعقیب خواهد بود

این وکیل دادگستری در رابطه با بزه افترا خاطر نشان کرد: افترا از جهاتی با نشر اکاذیب مشابه بوده و تفاوت محرز این است که در افترا مطالبی به شخص نسبت داده می‌شود که جرم بوده و از نظر جزایی قابل تعقیب است (مثلا گفته شود فلان شخص سارق، کلاهبرداریا قاتل است) که اگر این اتهامات در دادگاه ثابت نشود، شخص تحت عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. افترای به دو نوع، افترای عملی و نظری تقسیم می‌شود. افترای نظری که در بالا ذکر شد و اماافترا عملی که مبتنی بر اقدامات شخص فاعل است. مثلا شخصی آلات جرم، موادمخدر در منزل یا اتومبیل و... شخص دیگری قرار می‌دهد و آن شخص را متهم به ارتکاب چنین جرائمی‌کند و چنانچه شخص بتواند ثابت کند که این فعل از طرف فاعل با قصد ونیت صورت گرفته است فاعل به عنوان مفتری عملی، قابل تعقیب خواهد بود.

کاهش بزه نشر اکاذیب و افترا با نهادینه شدن اخلاق در جامعه

نجفی توانا در پاسخ به این سوال که چرا جرم نشر اکاذیب در کشور افزایش یافته است، توضیح داد: متاسفانه به دلیل سوءعملکرد برخی مدیران در کشور و عدم جدیت در نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی و دینی، اخلاق در جامعه ایرانی تنزل پیدا کرده و تقوی کلام کمتر شده است. در این میان اختلافات جناحی بین مسئولان عالی کشور باعث شده است بی‌محابا مطالبی را به اشخاص مختلف نسبت داده شود. با اینکه بارها مثلا درمسائل ورزشی یا غیره، اشخاص به عنوان نشراکاذیب و افترا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اما فرهنگ احترام به دیگران در کشور ما نه تنها نهادینه نشده بلکه تضعیف شده است. از طرف دیگر به لحاظ اینکه در اکثر موارد پیگیری قضایی به معنای کامل انجام نشده است در مجموع، ما با هجمه خشونت کلامی‌علیه دیگران مواجه شده‌ایم و کسی از این لحاظ احساس امنیت نمی‌کند.

: مرتبه

مجازات اسلحه کشی

هر فردی در هر جا برای ایجاد ترس به روی مردم اسلحه بکشد، محارب است.

قوانین جزائی به ویژه قوانین جزایی اسلام درباره کلیه کسانی اعمال می‌شود که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشورهای اسلامی که از جمله آنها نظام جمهوری اسلامی ایران است زندگی می‌کنند.

در مقررات و نظامات حکومتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید طبق قوانین اسلام باشد.

مجازات‌های مقرر در قوانین اسلام که هدف از تدوین و تصویب آن امنیت اجتماعی و تربیتی جامعه اسلامی است پنج قسم و عبارتند از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده.

حد، به مجازاتی گفته می‌شود که میزان و اندازه و کیفیت آن در کتاب و سنّت تعیین شده است و قصاص، کیفری است که شخص جنایتکار به آن محکوم می‌شود و دیه، مالی است که ازطرف شارع برای جنایت تعیین کرده است و تعزیر، عقوبتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.

مجازات بازدارنده، عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظام حکومت اسلامی تعیین می‌شود مثل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه کسب و محرومیت از حقوق اجتماعی و تبعید از محل زندگی به نقطه دیگر.

یکی از قوانین مترقی حقوق جزایی اسلام در مورد کیفر افرادی است که جان و مال مردم را مورد تجاوز و حمله قرار می‌دهند و مجازات افرادی که به روی مسلمانان اسلحه می‌کشند و محارب هستند. فقهای اسلام در تعریف محارب گفته‌اند «کل من جرد السلاح لاخافه الناس». هر کس در هر جا به روی مردم برای ترساندن اسلحه بکشد محارب است. محارب کسی است که با تهدید به مرگ، اموال مردم را غارت کند. افراد شرور که با چاقوکشی به جان و مال و نوامیس مردم تجاوز می‌کنند محارب هستند.

لذا اگر قانون اسلامی به نحو احسن اجراء شود جلوی خیلی از تخلفات گرفته می‌شود و اگر دست سارقی قطع شد این عمل در اصل به نفع جامعه مسلمین است و اگر کسی که با احکام خدا مخالفت کند مثل آن است که با خداوند در جنگ است.

خداوند در این آیه 33 سوره مائده می‌فرماید: کیفر آنانکه با خدا و رسولش در ستیزند و پیوسته در روی زمین فساد می‌کنند این است که، کشته شوند یا به دار مجازات آویخته شوند و یا دستان و پاهایشان برخلاف یکدیگر قطع شود یا از جایگاه زندگی‌شان تبعید شوند. این تنها رسوائی دنیائی آنان است و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.

مجازات‌های چهارگانه را حکومت اسلامی متناسب با چگونگی جرم و جنایتی که جانی مرتکب شده برای اجرای آن در نظر می‌گیرد. اگر افراد محارب دست به کشتن انسان‌های بی گناهی زده‌اند مجازات آنها کشتن است اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه غارت کنند دست و پای آنها قطع می‌شود تا عبرتی باشد که دیگران جرات نکنند با ارتکاب جنایات و ریختن خون بی گناهان جامعه را ناامن کنند لذا در نظام جمهوری اسلامی ایران برای هر جرمی، جزایی طبق قوانین و شریعت در نظر گرفته شده است.

: مرتبه

حق مرگ در حقوق ایران

حق مرگ عبارت است از آزادی پایان دادن به زندگی خود. بر مبنای این حق انسان حق حاکمیت بر جسم و جان خود دارد و می‌تواند هر وقت که بخواهد، به زندگی خود پایان دهد یا از دیگری چنین کاری را بخواهد.

تقریبا هیچ قانون موضوعه‌ای در هیچ کشوری به‌طور مطلق این حق را به انسان عطا نکرده است که هر وقت بخواهد، خود را بکشد؛ چون این کار عواقب وخیمی برای نظم و امنیت جامعه در پی دارد اما برخی از قوانین موضوعه برخی كشورها در پاره‌ای موارد استثناهایی را بر این اصل وارد کرده‌اند و در مواردی به فرد اجازه پایان دادن به زندگی خود را می‌دهند.با این که حقوق ایران در قبال خودکشی و حق مرگ مبهم است از آنجا که حقوق ما منبعث از شریعت مقدس اسلام است و خداوند در آیه 29 سوره نساء به طور صریح خودکشی را حرام اعلام کرده است، مسلم است که حقوق ما نه تنها چنین حقی را به انسان اعطا نمی‌کند بلکه حفظ حیات و زندگی را یک حکم و تکلیف می‌داند. با وجود این، قوانین کیفری ایران در مورد جرم‌انگاری و ممنوعیت این عمل با توجه به آثار مهمی چون مجازات معاون و شریک که بر این ممنوعیت مترتب است، ساکت است و در قوانین کیفری ما خودکشی جرم شناخته نشده است.جدا از موضع مبهم حقوق ایران در برابر خودکشی، در ماده 365 قانون مجازات اسلامی آمده است که «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت كرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه كنند، لكن مرتكب به تعذیر مقرر در كتاب پنجم تعزیرات محكوم می‌شود».اما نکته قابل ذکر در این مورد، آن است که اذن و رضایت، حرمت قتل را از بین نمی‌برد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 475-16/2/1375 اعلام کرده است که «منظور از عفو مذكور در ماده 268 مجازات اسلامی مصوب 70، صرف نظر كردن از قصاص است كه باید منجز باشد و مجنی‌علیه نیز از نظر عقلی سلامتی لازم را داشته باشد و شكل خاص دیگری برای آن پیش‌بینی نشده است.» یعنی به هر نحو و روشی كه احراز شود مجنی‌علیه واجد شرایط فوق، از قصاص جانی صرف نظر و حق خود را اسقاط كرده است، معتبر خواهد بود.

با وجود ماده بالا و اگرچه در حقوق ایران لایحه یا قانونی را نمی‌توان در مورد مرگ شیرین و اتانازی یافت اما می‌توان گفت که چنانچه فقط قانون مد نظر قرار گیرد اگر فرد از پزشک بخواهد به زندگی وی خاتمه دهد و پزشک را از قصاص عفو کند، نمی‌توان پزشک را به اتهام قتل قصاص کرد.حال آنکه تنها مراجع تقلید به طور صریح این فرض را رد کرده‌اند.

حال اگر فردی با مشارکت دیگری به حیات خود خاتمه دهد، با شریک این عمل چگونه باید برخورد کرد؟ در حقوق کیفری ایران حکم کلی شرکت در جرم در ماده 125 قانون مجازات اسلامی آمده است. براساس این ماده «هر كس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشاركت كند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یك به تنهایی برای وقوع جرم كافی باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»

در مورد جرایم غیر‌عمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریك در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یك از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

جرم بودن عمل اشتراکی و نیز تعزیری بودن، از جمله شرایط تحقق شرکت در جرم موضوع ماده 42 قانون مجازات است و اما نه خودکشی بر اساس قوانین کیفری ایران عملی مجرمانه است و نه قتل نفس از جرایم تعزیری و بازدارنده، به این ترتیب حکم شرکت در خودکشی را باید در موارد مربوط به قتل جست‌وجو کرد.

حکم شرکت در قتل در ماده 368 قانون مجازات آمده است. بر اساس این ماده اگر عده‌ای آسیب‌هایی را بر مجنی‌علیه وارد كنند و فقط برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود، تنها وارد كنندگان این آسیب‌ها، شریك در قتل هستند و دیگران حسب مورد به قصاص عضو یا پرداخت دیه محكوم می‌شوند.

به نظر می‌رسد باید با شرکای در خودکشی، بر اساس این ماده برخورد کرد اما تسبیب در خودکشی، در فرضی مصداق دارد که مرتکب، قاصد یا مختار نباشد و کلا در اثر فریب یا اجبار دیگری مبادرت به سلب عمدی از حیات خود کند. در مفهوم کلی‌تر می‌توان گفت اگر خودکشی ناشی از سببی باشد که تأثیر آن از مباشرت بیشتر باشد سبب به‌عنوان قاتل عمدی قابل تعقیب خواهد بود اما تأثیر سبب و تشخیص اقوی بودن آن از مباشر به راحتی میسر نیست و از مشکلات حقوق جزاست.

به نظر می‌رسد با توجه به ماده 526 قانون مجازات که در آن آمده است «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی كه جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در این صورت هر یك به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند .

در صورتی که اقوی بودن سبب احراز شود، هیچ اشکالی در تعقیب و مجازات مرتکبان تجاوز قاصدان به این عمل و همچنین ضاربان مذکور در فروض فوق نیست و تعقیب منع قانونی نخواهد داشت.» با توجه به اینکه در قوانین کیفری خودکشی جرم نیست و بنابر نظریه معاونت استعاره‌ای کمک به فرد در پایان دادن به زندگی خود و نیز شروع به آن نمی‌تواند جرم و قابل مجازات باشد و به دلیل اینکه این دیدگاه این فکر را القا می‌کند که جرم نبودن خودکشی و به تبع آن جرم نبودن معاونت و شروع به خودکشی، به منزله شناختن حق مالکیت فرد بر جسم و جان خود است، به این ترتیب پیشنهاد می‌شود با توجه به تحریم خودکشی در شرع مقدس اسلام و نیز برخورد منفی افکار عمومی با آن شروع و معاونت در خود کشی به عنوان جرم اعلام شود.

: مرتبه

حداقل مجازات فوری متهم تامین اجتماعی

وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه آنچه در سازمان تامین اجتماعی رخ داد در حد یک جرم سازمان یافته است، گفت: حداقل مجازات فوری برای متهم تامین اجتماعی، بازداشت موقت یک ماهه است.

«مصطفی ترک همدانی» افزود: اگر چند فرد عادی برای انجام عملی مجرمانه مشارکت کنند به اجتماع آنها «باند» گفته می شود اما جرم سازمان یافته عبارت از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است.

وی گفت: بطور قطع نداشتن جایگاه قانونی برای مدیریت یک صندوق با منابع کلان، تلاش هایی مجرمانه برای سکوت مخالفان (نمایندگان مجلس) و معاملاتی که باهماهنگی سایر افراد دخیل و صاحب قدرت در سیستم های اداری صورت گرفته، موجب وقوع تخلفات در تامین اجتماعی شده است.

ترک همدانی تصریح کرد، بر اساس اسناد منتشره، موضوعات اتهامی درباره وقایع رخ داده در تامین اجتماعی، کلکسیونی از جرایم متنوع است که شامل تصرف غیرقانونی، اختلاس و خیانت در امانت می شود.

وی یادآور شد: در فرایند تعیین مدیرسابق سازمان تامین اجتماعی وقایعی رقم خورد که کاملا غیرقانونی بود بطوریکه به رغم تذکرات دستگاه های قانونگذاری و دادگستری پس از انتصاب وی، نه تنها این فرد دست از کار نکشید بلکه در یک مدت 19 روزه(پس از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری) او جایگاه کاملا غیرقانونی داشت و امضاها و دستورات این فرد(اگر شامل جرم دیگر نباشد) همگی مشمول جرم تصرف غیرقانونی می شود.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: از سوی دیگر وجوه و اموالی که در اختیار مدیران آن سازمان است در حکم امانت به شمار می رود و خیانت در آن اموال از مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی است.

ترک همدانی گفت: کارگرانی که بخشی از دستمزد خود را به صندوق تامین اجتماعی می پردازند مدیران آن صندوق را امین اموال خود می دانند تا با سرمایه گذاری جمع این اموال، پس انداز معقولی برای خود فراهم سازند و بطور قطع اقدامات خلاف این قصد و نیت، مشمول جرم خیانت در امانت است.

وی افزود: همچنین طبق ماده 104 قانون تامین اجتماعی هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه و اموال این سازمان در حکم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

این وکیل و حقوقدان ادامه داد: اختلاس عبارت از برداشت یا تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مامور دولتی به نفع خود یا دیگری که برحسب وظیفه به او سپرده شده باشد، است.

ترک همدانی گفت: همین تعریف قانونی، شاید سنگین ترین مجازات را برای مدیر متخلف رقم بزند.

این وکیل دادگستری گفت: در اسناد منتشره درباره تخلفات مدیران تامین اجتماعی مواردی مشهود است که برداشت ها دارای شبهه ذینفع شدن خود یا دیگران بوده زیرا اولا به موجب قانون کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط تمامی اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

ترک همدانی گفت: ثانیا هر گاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

وی تصریح کرد، همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی، از خدمت تعلیق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالتی حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

ترک همدانی تاکید کرد: بطور قطع آنچه اتفاق افتاده اجتماع و تبانی چند نفر برای انجام اعمال مجرمانه هماهنگ و زمانبندی شده بوده و نمی توانیم از آن به عنوان یک تخلف اداری و در حد یک تذکر شفاهی یاد کنیم.

: مرتبه

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی كه نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را در مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتكب آن، مجازات شدیدتری تعیین كرده است.

یكی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل كنند، اعمالشان قانونی است و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل كنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند كه مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند كه هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق كیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلكه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا كرده است. 

اجرای مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حكومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاكمیت ملی ، مستلزم داشتن قدرت و توانایی كافی است و یكی از راه های تحكیم این قدرت ، مجازات گردنكشان و تنبیه كسانی است كه نسبت به امانت داران قدرت حاكمه ملی (ماموران دولت ) در حال انجام وظیفه ، بی ادبی یا هتاكی یا حمله و مقاومت میكنند. همانطور كه مردم و دولت از ماموران توقع دارند كه در انجام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به میهن و ایمان و وظیفه شناسی را رعایت كنند، باید به آنان این اطمینان داده شود كه به هنگام ایفای وظیفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه مجازات خواهند شد. در حقوق ایران برای رسیدن به این مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامی و همچنین در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حمله یا مقاومت نسبت به ماموران دولتی، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسی برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه قانونی است، به طور كلی در مورد اعمالی كه توسط ماموران دولت صورت میگیرد، سه فرض متصور است: 

فرض اول وقتی است كه مامور دولت در حالت عادی و بدون آن كه در حال انجام وظیفه باشد مرتكب اعمالی شود كه جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بلكه فقط به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد. به عبارت دیگر ، مامور دولت وقتی در حال انجام وظیفه نباشد، همانند اشخاص عادی جامعه محسوب میشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادی جامعه محسوب می شود و مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی و نامشروع او ، نه فقط تمرد نیست، بلكه با رعایت شرایط عمومی مذكور در قانون ، دفاع مشروع به حساب می آید. 

حالت دوم وقتی است كه مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل كند. در این حالت ، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب می شود. 

حالت سوم : زمانی است كه مامور دولت در حال انجام وظیفه یعنی اجرای امر آمر قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل كند. در این حالت ، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات است . اما در بین حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقیده وجود دارد. برخی معتقدند كه مقاومت در برابر این گونه اعمال غیر قانونی به طور مطلق جایز است . در مقابل عده ای بر این باورند كه هیچ گونه مقاومتی در مقابل مامور دولت، حتی اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحیح نیست و البته عده ای نیز راه میانه را برگزیده ، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. 

موضوع تجاوز در دفاع مشروع

1 . دفاع از نفس : 

وقتی به تن یا جان انسان یا دیگری حمله شود شخص می تواند در مقام دفاع از خود هر عملی را كه لازم باشد به عمل آورد و با اجتماع شرایطی غیر قابل تعقیب و مجازات است.

2 . دفاع از عرض یا ناموس : 

كلمات (عرض) و یا (ناموس ) در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی به نحوی آمده كه می توان گفت غرض و ناموس به طور مترادف به كار برده شده است ولی با توجه به مفاهیم عرفی این دو كلمه می توان گفت كه مقصود از عرض , آبرو و شرافت و حیثیت خانوادگی و اجتماعی و منظور از ناموس , زنان خانواده و وابسته به فرد و رعایت حرمت آنان از نظر موازین اخلاقی و مذهبی است بدین ترتیب تعرض به عرض به صورت جریحه دار نمودن شرافت و حیثیت فردی یا خانوادگی است و بیشتر به صورت اسناد اعمال منافی عفت است . 

تعرض به ناموس به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و خوهر و دختر و لكه دار نمودن عفت و عصمت آنان است در عین حال تعارض به برادر و اولاد پسر شخص نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی می شود در صورتی كه شخص از طریق انجام اعمال منافی درصدد تجاوز به این حرمت اخلاقی و اجتماعی و شرعی برآید و در این حالت از طرف شخصی كه ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرح و ضرب قرار گیرد عمل دفاع كننده مشروع است به طور كلی برای تحقق دفاع از ناموس ضوابط زیر قابل توجه است : 

اول . تجاوز باید قانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد . 

دوم . تجاوز باید به قصد شهروترانی و با لطمه وارد ساختن به شرافت و حیثیت خانوادگی شخص مورد تجاوز صورت گیرد. 

سوم . تجاوز باید به صورت رابطه جسمی و فیزیكی به عمل آید.

با وجود این دفاع از عرض یا ناموس دیگری نیز بدون هیچگونه قرابتی قانوناً مجاز و مشروع شناخته شده است ولی طبق تبصره ماده 34 و نیاز به كمك داشته باشد بنابراین چنانچه شخصی مشاهده كند كه زنی در معرض تجاوز ناموس به عنف است و او ناتوان از دفاع است و نیاز به كمك دارد چنانچه در مقام دفاع از آن زن مرد متجاوز را به قتل رساند یا مجروح و مضروب نماید عملش دفاع مشروع است و مجرم محسوب نمی گردد اعم از اینكه بین مدافع و زن نسبت و قرابتی موجود داشته باشد یا خیر. 

در خاتمه یادآوری می شود كه توهین و اهانت موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حیثیت نیست؛ زیرا دفاع مشروع برای جلوگیری از وقوع تجاوز است و وقتی تجاوز كسی به صورت شفاهی یا كتبی شرف و حیثیت كسی را لكه دار نمود ازصورت فعلیت خارج شده و دیگر عكس العمل متقابل دفاع تلقی نمی شود بلكه انتقام است . به طور كلی فحش و اهانت موجب مشروعیت دفاع به صورت ضرب و جرح و قتل نیست و ممكن است از كیفیات مخففه محسوب شود. معهذا طبق بند 3 ماده 1 آیین نامه امور خلافی مصوب 22/5/1324 چنانچه شخصی در برابر فحاشی و هتاكی از دیگر متقابلاً اقدام به فحاشی نماید , عملش قابل مجازات نیست در حال حاضر توهین موضوع مواد 68 و 78 قانون… تعزیرات است

3 . دفاع از مال : 

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی دفاع از مال را به طور كلی در ردیف دفاع از جریان یا عرض یا ناموس شناخته و تحت شرایطی آن را قابل تعقیب و مجازات نمی داند بعلاوه ماده 93 قانون … تعزیرات در مورد استعمال هرگونه مقاومت و قوه در مورد تجاوز به مال مقرر میدارد : (… و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی كه به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است). 

همچنین دفاع به صورت قتل عمدی در مقابل كسی كه درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد , مجازات نخواهد داشت (بند 3 ماده 96 قانون … تعزیرات)

4 . دفاع از آزادی تن خود یا دیگری : 

توقیف غیر قانونی , موضوع ماده 71 قانون … تعزیرات است و قانونگذار به افراد اجازه داده است كه هرگاه آزادی تن آنها یا دیگران مورد تجاوز واقع شود در مقام دفاع و آزادی از قید و بند نا مشروع مبادرت به اعمالی مجرمانه نمایند و در این صورت قابل تعقیب و مجازات نیستند. 

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی دفاع از آزادی تن خود یا دیگری را با اجتماع شرایط مذكور در بندهای 1 و2 ماده قانون مزبور قابل تعقیب و مجازات نمی داند.

نتیجه گیری 

وقتی مامور دولتی ، خارج از حدود وظیفه و صلاحیت و اختیارات خود عمل میكند، اعمالش غیر قانونی است و لذا مقاومت در برابر او مصداق جرم تمرد تلقی نمیشود؛ اما این طور هم نیست كه لزوماً مشروع به حساب آید، بلكه بر حسب وجود یا عدم وجود شرایط لازم برای مشروعیت دفاع ـ اعم از شرایط عمومی دفاع و شرایط اختصاصی كه برای جواز مقاومت در برابر ماموران دولت لازم است ـ ممكن است دفاع مشروع محسوب بشود یا نشود. اما در صورتی كه دفاع مشروع به حساب نیاید، در برخی موارد مشمول عنوان مجرمانه دیگری غیر از تمرد قرار گیرد. 

به هر حال بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، مستقل از بحث مشروع نیست و لذا ، به طور كلی به جای 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 627 و628 قانون مجازات اسلامی میتوان از ماده پیشنهادی زیر استفاده كرد: 

 هر كس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال یا هرگونه حق خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز خلاف قانون فعلی یا خطر قریب الوقوع ولو این كه از سوی ماموران دولتی صادر گردد، مرتكب رفتاری شود كه جرم شمرده می شود. در صورت اجتماع شرایط زیر ، مجرم محسوب نمی شود: 

 1ـ خوف مستند بر قرائن معقول باشد 

 2ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسان تر برای نجات ، میسر نباشد 

 3ـ دفاع ، متناسب با تجاوز یا حمله باشد

تبصره 1 ـ مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است كه حفاظت مال غیر به عهده دفاع كننده بوده یا صاحب مال استمداد كند. 

تبصره 2 ـ در مورد ماموران دولتی شرط مشروع بودن دفاع آن است كه مامور از حدود وظیفه خارج شود 

هرچند اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت، مصداق عبارت« هرگونه تجاوز خلاف قانون  مندرج در ماده فوق قرار می گیرد كه مقاومت در برابر آنها جایز است لكن پیش بینی تبصره 2 به لحاظ رفع ابهام از مساله مناسب است. در این صورت اعمالی كه ماموران دولت در حدود وظایفه محول انجام می دهند و همچنین ارتكاب جرائمی كه به حكم قانون یا به امر امر آمر قانونی برای انجام دادن وظیفه آنان ضروی است (موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی ) مصداق عبارت مذكور قرار نمی گیرد و مقاومت در برابر آنها نه فقط جایز نیست ، بلكه تمرد محسوب میشود. 

: مرتبه

علوی فاضل، معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد

ثبت نام دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

متقاضیان دوره دکتری پژوهش محور باید در گروه علوم انسانی حداقل دارای معدل ۱۸  باشند

 دکتر علوی فاضل با اعلام این خبر به روابط عمومی معاونت سنجش وپذیرش گفت: ثبت نام دوره های دکتری تخصصی پژوهش محور دانشگاه آزاد اسلامی ازساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۸/۷/۹۳ آغاز و تا روزیکشنبه ۲۷مهرماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

علوی فاضل در مورد شرایط ثبت نام گفت: متقاضیان دوره دکتری پژوهش محور باید در گروه علوم انسانی حداقل دارای معدل ۱۸ و در گروه غیرانسانی حداقل دارای معدل ۱۷ در مقطع کارشناسی ارشد باشند.

وی در مورد ویژگی های این متد تحصیل گفت: این متد تحصیلی بیشتر متکی بر پژوهش و کار تحقیقی دانشجو زیرنظر استاد راهنما می باشد. لذا با توجه به اینکه یکی از نیازهای کشور ارتباط بین آموزش و صنعت و تجارت است، در این دوره نیز پایان نامه ها می بایست بتواند به نیازهای بازار کار پاسخ مناسبی دهد و در این راستا به رشته تحریر درآید.

وی در مورد تفاوت دوره های پژوهش محور با دوره های دیگر گفت: به لحاظ مدرک، استخدام و … هیچ تفاوتی بین مدارک پژوهش محور و دوره های آموزشی و پژوهشی وجود ندارد. فقط در دوره دکتری پژوهش محور تأکید بر این است که دانشجویان، به تحقیقات در زمینه های کاربردی تر موردنیاز کشور رو آورند.

وی در مورد نحوه گزینش گفت: پس از پایان ثبت نام اینترنتی، افراد واجد شرایط در کلیه رشته ها به معاونت پژوهشی معرفی خواهند شد تا مصاحبه علمی از آنها صورت گیردو طرحهای تحقیقاتی پیشنهادی آنها مورد بررسی قرارگیرد در نهایت نیز نتیجه آزمون مصاحبه، از طریق معاونت سنجش و پژوهش اعلام خواهد شد.

وی در پایان گفت: بخشی از هزینه های دوره تحصیل پژوهش محور از محل اعتبارات طرح های تحقیقاتی اساتید راهنما پرداخت می شود و بخشی از آن را خود دانشگاه متقبل خواهد شد. اما چنانچه به هر دلیل هزینه های دوره توسط استاد راهنما پرداخت نشود، هزینه ها مستقیماً از خود دانشجو اخذ خواهد شد.

: مرتبه

آیین نامه قانون حمایت خانواده از سوی وزارت دادگستری تدوین و برای امضا به رئیس قوه قضائیه تقدیم شده است

مشاور امور زنان و خانواده وزیر دادگستری با اعلام این خبر به خبرنگار میزان گفت: در متن قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، اجرای مواد مختلفی موکول به تصویب آیین‌نامه‌‌های اجرایی شده است و تدوین این آیین نامه نیز به وزارت دادگستری واگذار شد.

پوران ولویون افزود: در همین راستا وزارت دادگستری‌ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده را تدوین کرد و اکنون برای امضا به حضور رئیس قوه قضائیه ارسال شده و در فرصتی نزدیک امضا خواهد شد.

وی تصریح کرد: رئیس محترم قوه قضائیه این آیین‌نامه را به قضات دیوان عالی کشور و همین‌طور چند تیم کارشناسی ارسال کرده‌اند تا بررسی بیشتری روی آن صورت بگیرد و اگر اشکالات حقوقی دارد، رفع گردد.

مشاور امور زنان و خانواده وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: این آیین نامه پس از امضای ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرا به دادگاه های خانواده ابلاغ می‌شود.

: مرتبه

مدت خدمت سربازی از ابتدای سال ۱۳۹۴ ، ۲۴ ماه خواهد شد

افراد متاهل ۳ ماه و به ازای هر فرزند نیز ۳ ماه از مدت خدمت سربازان کسر خواهد شد

به گزارش ایسنا، سردار موسی کمالی در این نشست خبری از افزایش طول مدت خدمت سربازی از ۲۱ ماه به ۲۴ ماه خبر داد و گفت: به موجب ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، طول مدت سربازی ۲۴ ماه است که این مدت در صورت وجود مشمول مازاد یا کمبود می‌تواند از سوی ستاد کل نیروهای مسلح کم یا زیاد شود.

وی با بیان اینکه این تصمیم از ابتدای مهرماه سال ۹۴ لازم الاجراست، خاطرنشان کرد: بنابراین توصیه من این است که سربازان در این مدت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.

کمالی همچنین از تسهیلات جدید برای مشمولان غایب خبر داد و گفت: برابر تدابیر صورت گرفته مشمولان غایبی که تا پایان شهریور ماه سال ۹۴ خود را برای اعزام به خدمت سربازی معرفی کنند می‌توانند از تسهیلات جدید بهره مند شوند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت، اظهار کرد:‌در این راستا تصمیم گرفتیم از اول مهرماه طول مدت خدمت سربازان متاهل سه ماه کاهش بیابد و به ازای هر فرزند نیز سه ماه از مدت سربازی‌شان کم شود. به عنوان مثال اگر فردی تا پیش از پایان امسال خود را برای سربازی معرفی کرده و یک فرزند داشته باشد علاوه بر اینکه ۲۱ ماه خدمت خواهد کرد شش ماه کسر خدمت خواهد گرفت اما اگر از یکم فروردین ماه به سربازی برود در این صورت طول مدت سربازی‌اش ۲۴ ماه بوده اما همچنان شش ماه کسری خدمت به خاطر همسر و یک فرزندش خواهد داشت.

خدمت در مناطق عملیاتی و امنیتی ۳ ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا نیز ۲ ماه کسر خدمت خواهند داشت.

: مرتبه

عبرت نیوز: حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌ قضاییه در پنجاه و دومین نشست خبری خود گفت: طبق اصل 110 قانون اساسی به مناسبت‌های مختلف امکان عفو زندانیان در نظر گرفته شده است و ریس دستگاه قضا می‌تواند از مقام معظم رهبری درخواست عفو تعدادی از زندانیان را که شامل قانون عفو می‌شوند را داشته باشد.

وی ادامه داد: بنابراین تعدادی از محکومین امنیتی دادگاه انقلاب تهران برای عفو توسط رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفتند و درخواست عفو آنها به رهبر معظم انقلاب ارائه شد که مقام معظم رهبری نیز با عفو 80 نفر از این محکومین موافقت کردند.

اژه‌ای تاکید کرد: تعدادی از این 80 نفر از محکومین فتنه 88 هستند و تعدادی دیگر نیز مربوط به جرائم امنیتی دیگر می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه عفو می‌تواند شامل بخشیده شدن تمام یا قسمتی از مجازات محکومین باشد، گفت: تعدادی از این 80 نفر به طور کامل عفو شده‌اند، برخی از آنها دارای محکومیت حبس نبوده و سایر مجازاتهای آنها مشمول عفو شده است و تعدادی نیز تنها بخشی از محکومیتشان مورد عفو قرار گرفته است.

به گزارش فارس، وی در ادامه خاطرنشان کرد: عفو محکومین جرایم امنیتی و برخی از محکومین فتنه 88 در سالهای 90 و 91 نیز اجرا شده بود حتی در اردیبهشت سال 92 نیز تعدادی از این محکومین مورد عفو قرار گرفته بودند.

1392/7/1

: مرتبه

 رئیس سازمان زندان‌ها گفت: آیین‌نامه مربوطه‌ای که درخصوص اجرای احکام دیده شده، باید در بخش‌هایی در راستای کمک به زندانیان اصلاح شود که این کار می‌تواند دست قضات ناظر زندان را در این زمینه بازتر کند.

به گزارش تسنیم،اصغر جهانگیر درباره مشکلات زندانیان در ارائه وثیقه و بررسی پیشنهاد تفویض اختیار پذیرش وثایق به قضات ناظر زندان اظهار داشت: ما در بحث حدود اختیارات با مسائل مختلفی روبه‌رو هستیم؛ اجرای احکام نباید با وظایفی که قضات ناظر زندان دارند تداخل داشته باشد اگرچه ما باید به سمت کاهش مشکلات زندانیان قدم برداریم.

وی ادامه داد: اما به دلیل این که این وظیفه بر عهده اجرای احکام است و آن هم یک تشکیلات خاص خود را دارد و اگر بخواهیم این وظیفه را به قاضی ناظر زندان بدهیم، باید مجموعه اجرای احکام در این قسمت هم پیاده شود که با توجه به محدودیت‌های نیروی انسانی و سایر منابع، ممکن است یکسری تبعات ایجاد کند.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور خاطرنشان کرد: راه حل فوری رفع این مشکل این است که باید آیین‌نامه مربوطه‌ای که درخصوص اجرای احکام دیده شده، در بخش‌هایی در راستای کمک به زندانیان اصلاح شود که این کار می‌تواند دست قضات ناظر زندان را در این زمینه بازتر کند.

جهانگیر با بیان اینکه اگر این اصلاح‌ها انجام نشود، تأخیر و تعلل‌ها ممکن است ادامه داشته باشد گفت: در حال حاضر به مجموعه قضایی سازمان زندان ها گفتیم گزارشی را تهیه و منعکس کنیم تا از طریق مسئولان قوه‌قضاییه نسبت به اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه اقدام کنیم.

: مرتبه

نظریه 60/93/7 مورخ 23/1/93

شماره پرونده2009-1/186-92

: مرتبه

قدیمی‌ترین سازمان بین‌المللی کدام سازمان است؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ امروزه حقوق کار به تنهایی از دربر گرفتن تمام مسائل کارگری در سطح جهان عاجز مانده و در جوار آن یک شعبه دیگر از حقوق به نام حقوق بین‌المللی کار پیدا شده است، قواعد بین‌المللی کار محصول توافق دولت‌هاست و دولت‌ها فقط در اموری به مذاکره و انعقاد عهدنامه می‌پردازد که به دفاع از مرز‌ها و روابط فی مابین خود آن‌ها باشد.   
 
کشورهای صنعتی کم کم به مصلحت خود دیدند که پذیرای مقررات حمایتی کار باشند، چرا که آن‌ها در ابتدا تصور می‌کردند که معیارهای بین‌المللی کار از طریق انعقاد عهدنامه‌های بین‌المللی باید عملی شود و بر همین پایه در سال ۱۹۰۶ دو عهدنامه درباره پاره‌ای از مقررات حمایتی بین چند کشور اروپایی به امضاء رسید، اما سرانجام با تاسیس سازمان بین‌المللی کار در ۱۹۱۹ کار را به این سازمان واگذار کردند و این در حالیست که مقاوله نامه‌های بین‌المللی از طریق این سازمان مطرح می‌شود، مهم‌ترین منبع حقوق بین‌المللی کار است.   
 
سازمان بین‌المللی کار قدیمی‌ترین سازمان بین‌المللی موجود محسوب می‌شود و در حال حاضر یکی از سازمان‌های تخصصی ملل متحد است.   
 
کنفرانس بین‌المللی کار در سازمان بین‌المللی کار نقش تعیین کننده‌ای دارد که نمایندگان همه کشور‌ها بدون هیچ‌گونه امتیازی رای می‌دهند و در هیئت نمایندگی هر کشور علاوه بر نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان هم شرکت و حق رای دارند و مقاوله‌نامه‌ها با اکثریت دو سوم تصویب می‌شود و این مقاوله‌نامه‌ها منبع مهمی برای قوانین کشورهای عضو است.   
 
اولین کنفرانس بین‌المللی کار در ۱۹۱۹ در واشنگتن و دومین آن در ایتالیا و سومین آن در ۱۹۲۱ در ژنو تشکیل شد، حاصل این سه کنفرانس تصویب ۱۶ مقاوله‌نامه و ۱۸ توصیه‌نامه بود.   
 
سازمان بین‌المللی کار سه رکن اساسی دارد که عبارتند از کنفرانس بین‌المللی کار، هیئت مدیره و دفتر بین‌المللی کار است، علاوه بر آن چندین کمیسیون، سازمان را در وظایفش یاری می‌کنند، سازمان بین‌المللی کار مثل یک پارلمان جهانی در مسائل کار صلاحیت دائمی و عام دارد.

: مرتبه

نحوه پیگیری تخلف موبایلی به چه صورت است؟

: مرتبه

حقوق بین‌الملل هوایی چیست؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ حقوق هوایی رشته‌ای از علم حقوق است که قوانین و قواعد مربوط به عبور و مرور هواپیماها و بهره‌برداری از هوا و همچنین روابط حقوقی و تجاری ناشی از آن‌ها را بررسی می‌کند، علاوه بر این قواعد و مقررات مربوط به فرودگاه‌ها و مقررات مربوط به حق پرواز و هدایت هواپیما نیز در قلمرو حقوق هوایی قرار می‌گیرد.
 
تولد حقوق دریا‌ها مربوط به قرن بیستم است که در آن با عرصه پهناور فضا روبرو هستیم که دو قلمرو برای اجرای مقررات در آن وجود دارد که از قبیل هوانوردی و حمل و نقل داخلی و بین‌المللی است.  
 
مشخصه قابل توجه حمل و نقل هوایی این است که تمام کشور‌ها در قلمرو بین‌الملل از این وسیله که مزایای زیادی را در بر دارد، استفاده می‌کنند، به نحوی که هریک از پرواز‌ها از طرف عموم کشور‌ها قابل پذیرش و اجراست و ساعات عزیمت و ورود و وضع ترافیک از قبل مشخص شده است.  
 
حمل و نقل هوایی برای حمل و نقل داخلی کشور‌ها به خصوص کشورهایی که دارای خاک نسبتا وسیع هستند، یا خصایص جغرافیایی نامساعدی دارند که نمی‌توانند از سایر وسایل حمل و نقل استفاده کنند، به کار می‌رود، مثل ایالت متحده آمریکا یا اتحاد جماهیر شوروی و برزیل که ترافیک داخلی گسترده‌ای دارند.  
 
اثر مهم ترافیک بین‌المللی توسعه و بسط قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به حقوق هوایی است در حمل و نقل داخلی هر دولت سرویس‌های خود را به میل و اراده خود تشکیل می‌دهد، اما در ترافیک بین‌المللی با اجرای ۵ نوع آزادی دولت‌ها باید موافق باشند و کنفرانس شیکاگو ۱۹۴۴ بر همین اساس تشکیل شده است.  
 
حقوق هوایی یک حقوق ناپایدار و متغیر است، زیرا فن هواپیمایی در حال تحول است، به طوری که اقسام هواپیما‌ها رو به تکامل می‌روند، در نتیجه قوانین مربوط به آن‌ها نیز با اصلاح و تغییر مواجه است. 

 حقوق هوایی یک حقوق فنی است در قسمت مسئولیت متصدی حمل و نقل تابع اصول خاصی است، بعضی آن را حقوق ماشین‌ها و تاسیسات گفتند که در تکنیک و روش قضایی تابع نظم خاص خود است. 
 
حقوق هوایی یک حقوق مرکب است، چرا که قوانین حقوق عمومی و حقوق خصوصی و حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، اما در حقوق هوایی مقررات حقوق عمومی بیش از مقررات حقوق خصوصی اهمیت دارد.

: مرتبه

به نام آنکه اگر حکم کند همه محکومیم

همت بلند دار که مردان روزگار       از همت بلند به جایی رسیده اند

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تک تک بازدیدکنندگان گرامی

و عرض پوزش بخاطر غیبت ام.

: مرتبه

مجازات سقط جنین در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در 4 ماده به صورت مستقیم به سقط جنین پرداخته است و حدود و موازین مربوط به آن را اعلام کرده است.  
 
طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامی هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، برحسب مورد به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.  
 
همچنین در ماده 623 قانون مجازات اسلامی هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود، به 6 ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود.  
 
براساس ماده 624 قانون مجازات اسلامی اگر طبیب، ماما یا داروساز و به طور کلی اشخاصی که به عنوان طبابت یا ماما یا داروساز و به طور کلی اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم، یا مباشرت به آن کنند به حبس از 2 تا 5 سال محکوم خواهند شد.  
 
قانون‌گذار در ماده‌های 489، 714، 715 و 716 قانون مدنی به این موضوع پرداخته و حدود و موازین مربوط به سقط جنین را بیان کرده است.

: مرتبه