حقوق قضایی
اطلاعات حقوقی
آخرين مطالب
لينک دوستان

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان حقوق قضایی و آدرس hoghoughsabt.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





اسامی مجلات حقوقی کشور برای ارسال مقالات حقوقی

 



نام مجله:فصلنامه دانشكده حقوق و علوم سیاسی تهران صاحب

امتیاز:دانشگاه تهران،دانشكده حقوق و علوم سیاسی

مدیر مسئول:دكتر عباس كریمی

سر دبیر:دكترعبد الرحمن عالم

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران،دانشگاه تهران،دانشكده حقوق و علوم سیاسی دفتر مجله

پایگاه الكتورنیكی:journals.ut.ac.ir تلفن:02161112526

 


نام مجله:اموزه های حقوق كیفری

صاحب امتیاز:دانشگاه علوم اسلامی رضوی

مدیر مسئول:محمد باقر فرزانه

سر دبیر:دكتر علی حسین نجفی ابرند ابادی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:مشهد-461-91735

پایگاه الكتورنیكی:razaviunmag@gamil.com

 


نام مجله:مهر نامه

صاحب امتیاز:فروزنده ادیبی

مدیر مسئول:فروزنده ادیبی

سر دبیر:محمد قوچانی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-میدان هفت تیر كوی مازندرانی پلاك 35

پایگاه الكتورنیكی:www.mehrnameh.ir تلفن:02188829626

 


نام مجله:فصلنامه حقوق

صاحب امتیاز:داشنكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مدیر مسئول:دكتر سید فضل الله موسوی

سر دبیر:محمد حسن صادقی مقدم

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:پیگاه نشریات الكترونیكی تهران

 


نام مجله: دوماهنامه تعالی حقوق

صاحب امتیاز: دادسرای عمومی و انقلاب تهران

مدیر مسئول:مطلب دوستدار

سر دبیر: عباس جعفری

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-میدان اراك ،دادسرای عمومی انقلاب تهران

پایگاه الكتورنیكی: taalihoghoogh@yahoo.com

 


نام مجله: مجلس وپژوهش

صاحب امتیاز:دكتر وحید اشتیاق

مدیر مسئول:دكتر وحید اشتیاق

سر دبیر:دكتر زمانی

مدیر داخلی:دكتر اخلاق

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-كریم خان زند –خیابان صناعی خیابان 9 كوی گیلان پلاك 5

پایگاه الكتورنیكی:sali.org تلفن:88811581

 


نام مجله:هفته نامه حقوق امروز

صاحب امتیاز:مریم اقاجانی یونینی

مدیر مسئول:وحید شمس نصرتی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:استانه اشرفیه-خیابان دكتر معین-كوچه شهید حلواثی-

پلاك39 كد پستی 44417

تلفن:52020142422

 


نام مجله: مجله حقوقی داور

صاحب:داشنكده حقوق شهید بهشتی

مدیر مسئول:دكتر درودیان

سر دبیر:امیر حسین نیاز دور

مدیر داخلی: دكتر عالم

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران –داشنگاه شهید بهشتی

نام مجله:كانون وكلای دادگستری خراسان صاحب امتیاز: كانون وكلای دادگستری خراسان

مدیر مسئول:مجید سراجی كرمانی

سر دبیر:مهدی ندافیان

درجه علمی مجله : علمی پژوهشی

نشانی مجله:مشهد- دروازه طلایی- بلوار شهید مدرس -ساختمان خاتم

طبقه هفتم- كانون وكلای دادگستری خراسان

تلفن:2116055

 


نام مجله: تبصره

صاحب امتیاز:دانشگاه ازاد اسلامی قم

مدیر مسئول:دكتر صادقی

سر دبیر:محسن بنا یزدی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:قم- دانشگاه ازاد پردیسان –انجمن علمی حقوق

 


نام مجله: حقوق بشر

صاحب امتیاز:سید مسعود موسوی كریمی

مدیر مسئول:سید مسعود موسوی كریمی

سر دبیر:محمد رضا فروتن سرای

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:قم –45 متری صدوق-دانشگاه مفید –مركز مطالعات حقوق بشر

پایگاه الكتورنیكی:www.mofidu.ir تلفن:02512925764

 


نام مجله:پیام اموزش

صاحب امتیاز:معاونت اموزش قوه قضاییه

مدیر مسئول:محمد مصدق

سر دبیر:محمد مصدق

مدیر داخلی:سید محمد موسوی یاوه رود

درجه علمی مجله:علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-خیابان حافظ – روبروی دانشگاه صنعتی امیر كبیر

– ساختمان شماره 3 قوه قضاییه –طبقه 5 – معاونت اموزش قوه قضاییه –واحد نشریات و مجلات

پایگاه الكتورنیكی:www.amoozeshghanoon.ir تلفن:88919462

 


نام مجله:مجله حقوق دادگستری

صاحب امتیاز:قوه قضاییه

مدیر مسئول:محمد سعید جواهری

سردبیر:دكتر عباس جعفری دولت ابادی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران- پیچ شمرون-روبه روی دانشكده توانبخشی-خیابان

عباس اصفهانی –كوچه شریف-پلاك 1-طبقه 4

پایگاه الكتورنیكی:majaleh-hoghooghi@yahoo.com

تلفن:02177637021

 


نام مجله:مجله مطالعات حقوقی

صاحب امتیاز:دانشكده حقوق دانشگاه شیراز

مدیر مسئول:معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز سر دبیر:دكتر علی اصغر حاتمی

مدیر داخلی:فرشته دهقان

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:شیراز-مجتمع دانشگاهی پردیس ارم –دانشكده حقوق و علوم سیاسی

پایگاه الكتورنیكی: www.shiraz.ac.ir  تلفن:07116287315

 


نام مجله:فصلنامه گفتمان حقوقی

صاحب امتیاز:دانشگاه علوم سیاسی رضوی

مدیر مسئول:رضا داشنور ثانی

سر دبیر:حسین وكیل زاده ثانی

مدیر داخلی:مسلم برتری-خلیل الله برزنونی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:مشهد-حرم مطهر –دانشگاه علوم سیاسی رضوی –گروه حقوق

پایگاه الكتورنیكی:razavi.ac.ir تلفن:05112218590

 


نام مجله: دادگستر

صاحب امتیاز:حسن رحیمی

مدیر مسئول:حسن رحیمی

سر دبیر:شورای سردبیری(حسن رحیمی)

مدیر داخلی:حسن رحیمی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

پایگاه الكتورنیكی:majalehe dadgostar.blogfa.com

تلفن:09122075230 23367298

 


نام مجله:حقوق در علوم سیاسی

صاحب امتیاز:دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول:دكتر حسن علی موذن زادگان سر دبیر:دكتر محمد رضا پاسبان

مدیر داخلی:حبیب الله پارسایی

درجه علمی مجله :علمی ترویجی

نشانی مجله:تهران-بلوار دهكده المپیك –تقاطع بزرگراه شیهد همت-دانشگاه علامه طباطبایی- دانشكده علوم و حقوق سیاسی

پایگاه الكتورنیكی:ip.out.oc.ir/jounol/index.htm تلفن:02144737615

 


نام مجله:فصلنامه حقوق اساسی

صاحب امتیاز:علی اكبر گرجی

مدیر مسئول: علی اكبر گرجی

سر دبیر:علی اكبر گرجی

مدیر داخلی: بیات

درجه علمی مجله :علمی ترویجی

نشانی مجله:تهران-فلكه چهارم تهران پارس –خیابان استخر –كوچه 232-پلاك 23 طبقه دوم

پایگاه الكتورنیكی:ridroitconsti@yahoo.com

تلفن:09122126224 0217764645

 


نام مجله:مجله حقوقی دادگستری

صاحب امتیاز:قوه قضاییه

مدیر مسئول: محمد سعید جواهری

سر دبیر:دكتر عباس جعفری

مدیر داخلی:دكتر عباس جعفر

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-صندوق پستی 3515-11155

پایگاه الكتورنیكی:www.jij,ir تلفن:02166489008

 


نام مجله:فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی صاحب امتیاز:دانشگاه ازاد اسلامی بابل

مدیر مسئول:حجت الاسلام و المسلمین حسن قلی پور سر دبیر:دكتر علی اكبر ایزدی فرد

مدیر داخلی: دكتر محمد محسنی ده كلائی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:بابل –گرچی اباد –داشنگاه ازاد اسلامی بابل

پایگاه الكتورنیكی: journalfegh@yahoo.com تلفن:01112415132

 


نام مجله:در تكاپوی حقوق اساسی

صاحب امتیاز:سید سعید میر محمدی

مدیر مسئول:منوچهر توسلی نائینی

سر دبیر:حسن الله پروین

مدیر داخلی:سید سعید میر محمدی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-دانشگاه شهید بهشیت –دانشگاه حقوق

پایگاه الكتورنیكی: تلفن:29903154

 


نام مجله:مجله حقوق بین المللی

صاحب امتیاز:مركز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری

مدیر مسئول:عباسعلی رحیمی اصفهانی

سر دبیر:دكتر عباسعلی كد خدایی

مدیر داخلی:دكتر ارامش شهبازی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-خیابان ایت اللله طالقانی –نبش خیابان شهید سید عباس موسوی –شماره 80

پایگاه الكتورنیكی:www.cilamag.ir تلفن:02188825071

 


نام مجله:مدرس علوم انسانی(حقوق)

صاحب امتیاز:دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول:دكتر صادق ائینه وند

سردبیر:دكترمحمد جواد حبیب زاده

مدیر داخلی:هامیرا رخشنده رو

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال ال احمد –دانشگاه تربیت مدرس –دانشگاه علوم انسانی دفتر مجله مدرس

پایگاه الكتورنیكی:modaresh@modares.ac.ir تلفن:3096-8801101

 


نام مجله:مجله كانون وكلای كرمانشاه صاحب امتیاز:دادگستری كرمانشاه

مدیر مسئول:محمد علی اثناعشری

سر دبیر:كیومرث سپهری

مدیر داخلی:سریر سپهری

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:كرمانشاه-22 بهمن- میدان مركزی كوی 13 پلاك 5

پایگاه الكتورنیكی:www.kermanshahbar.ir

تلفن:08318372905

 


نام مجله:مجله علمی حقوق اساسی

صاحب امتیاز:دفتر خدمات حقوق بین الملل ریاست جكهوری

مدیر مسئول:دكتر گودرز جهرمی

سر دبیر:دكتر شهرام ناطقی

مدیر داخلی:رضا مهدی پور

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران- خیابان ایت الله طالقانی –پلاك 430

پایگاه الكتورنیكی:www.gavir.ir

تلفن 02188112897

 


نام مجله: مجله نامه مفید

صاحب امتیاز:دانشگاه مفید قم

مدیر مسئول:سید مسعود موسوی كریمی سر دبیر:اكبر كیمیای

مدیر داخلی:فاطمه انوری شاد

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:قم-خیابان حافظ جنوبی-خیابان كامران صالح –كوچه شاطری-پلاك 6

پایگاه الكتورنیكی:mofidu,ac,ir تلفن:02166710735

 


نام مجله:نشریه حقوقی گواه

صاحب امتیاز:دانشگاه امام صادق (ع)

مدیر مسئول:دكتر سعید بیگدلی

سر دبیر:احمد اختیاری

مدیر داخلی:سید محمد مهدی غمامی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-پل بزرگراه چمران-پل مدیریت-دانشگاه امام صادق(ع) –دانشكده حقوق – نشریه گواه

پایگاه الكتورنیكی: www.info@govah,net تلفن:88082414

 


نام مجله:فصلنامه پژوهش مجد (حقوقی) صاحب امتیاز:سید عباس حسینی نیك

مدیر مسئول:سید عباس حسینی نیك

سر دبیر:ابوالفضل احمد زاده

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-میدان انقلاب-خیابان منیری جاوید –پلاك 231

پایگاه الكتورنیكی:journal.majdpub.com تلفن:66409422

 


نام مجله:حكومت اسلامی

صاحب امتیاز:دبیر خانه مجلس خبرگان

مدیر مسئول:محمد یزدی

سر دبیر:صادق لاریجانی

مدیر داخلی:هادی توحیدی راد

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:قم-صندوق پستی 3317

پایگاه الكتورنیكی: www.majles.khobregan.ir

تلفن:02517741325

 


نام مجله: دو فصلنامه حقوق بین المللی صاحب امتیاز:مركز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری

مدیر مسئول:عباسعلی رحیمی اصفهانی

سر دبیر:دكتر عباس علی كد خدائی

مدیر داخلی:حسن قنبری

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-خیابان 12 فروردین –نهاد ریاست جمهوری

پایگاه الكتورنیكی:cilamag@govir.ir تلفن:0218825071

 


نام مجله:فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اساسی صاحب امتیازقوه قضاییه

مدیر مسئول:سعید جواهری

سر دبیر:دكتر عباس جعفری

مدیر داخلی:دكتر حسن رنجبر

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-خیابان 12 فروردین –خیابان وصال –پلاك 128

پایگاه الكتورنیكی:www.jij.ir تلفن:02166728865

 


نام مجله:ماهنامه حقوقی؛فرهنگی و اجتماعی سازان قضایی صاحب

امتیاز:سازمان قضایی ن.م

مدیر مسئول:محمد مصدق مهدوی

سر دبیر:محمد مصدق مهدوی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-خیابان شریعتی نرسیده به چهار راه شهید قدوسی-سازمان قضایی ن .م

پایگاه الكتورنیكی: www.img.ir تلفن:88447238

 


نام مجله: نشریه حقوق اساسی

صاحب امتیاز:دكتر علی اكبر گرجی ازندریانی

مدیر مسئول: دكتر علی اكبر گرجی ازندریانی سر دبیر: دكتر سید محمد قاری سید فاطمی

مدیر داخلی:علی اكبر بیات

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-تهران پارس –فلكه چهارم –خیابان استخر –كوچه 234 شرقی-پلاك 49-واحد 6

پایگاه الكتورنیكی:ridroitconsti@yahoo.fr تلفن:02177110645

 


نام مجله:فصلنامه اندیشه های حقوقی صاحب امتیاز:پردیس قم (دانشگاه تهران)

مدیر مسئول:دكتر محسن رهامی

سر دبیر:دكتر محسن رهامی

مدیر داخلی:فرزانه اخوان

درجه علمی مجله :علمی ترویجی

نشانی مجله:قم- بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران)صندوق پستی 357 كد پستی 37185

پایگاه الكتورنیكی:legalth@utq.ac.ir تلفن:02516641028

 


نام مجله: پژوهش حقوقی(حقوق خصوصی) صاحب امتیاز:دانشگاه قم

مدیر مسئول:دكتر هدایت الله سلطانی

سر دبیر:دكتر نجاد علی الماسی

مدیر داخلی:عبد الهادی دشتی نجفی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:قم –بلوار الغدیر –دانشگاه قم

پایگاه الكتورنیكی:lawmag@qom.ac.ir تلفن:02511133582

 


نام مجله:پژوهش حقوق و سیاست

صاحب امتیاز:دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول:دكتر حسن علی موذن زادگان

سر دبیر:دكتر محمد رضا ضیایی بیگدلی

مدیر داخلی:حبیب الله پارسایی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-بلوار دهكده المپیك-تقاطع بزرگراه همت-دانشگاه علامه طباطبایی –دانشكده حقوق و علوم سیاسی كد پستی 84511/14896

پایگاه الكتورنیكیjornal-lp@atu.ac.ir تلفن:02144737615،02144737588

 


نام مجله:عدالت اراء

صاحب امتیاز:موسسه مطالعات حقوقی عدالت ارائ

مدیر مسئول:دكتر مهیار ارشدی

سر دبیر:دكتر علی یارارشدی

مدیر داخلی:سعیده موسوی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-خیابان اقدسیه – تقاطع شهید لنگری-مجتمع اقدسیه-طبقه اول-واحد دوم

پایگاه الكتورنیكی: www.magiran.com تلفن:02122802055

 


نام مجله:تحقیقاتی حقوقی

صاحب امتیاز:دانشكده حقوق شهید بهشتی

مدیر مسئول:دكتر گودرزاقتخاری جهرمی

سر دبیر:دكتر محمد علی اردبیلی

مدیر داخلی: صادق نجار فیروز جائی درجه علمی مجله :علمس پژوهشی

نشانی مجله:تهران-اوین- دانشكده شهید بهشتی –ساختمان مدیریت رایانه و خدمات ماشینی –طبقه همكف

تلفن:29902828

 


نام مجله:دادرسی

صاحب امتیاز:سازمان قضایی نیروهای مسلح

مدیر مسئول:محمد مصدق مهدوی

سر دبیر:محمد مصدق مهدوی

مدیر داخلی: ارش قندچی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران-خیابان سپهبد قرنی –روبه روی بیمارستان اپادانا پلاك 218

تلفن:02188806381 02188806380

 


نام مجله:حقوق خصوصی

صاحب امتیاز:پردیس قم (دانشگاه تهران)

مدیر مسئول:دكتر محمد علی عبدالهی

سر دبیر:دكتر عبدالحسین شیروی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:قم –بلوار دانشگاه(جاده قدیم تهران)كد پستی 371811746

پایگاه الكتورنیكی: www.journals.ut.ac.ir تلفن:02516166333

 


نام مجله: وكالت

صاحب امتیاز:سید رضا مهدوی نجم ابادی

مدیر مسئول: سید رضا مهدوی نجم ابادی

سر دبیر: سید داوود خاوری هاشمی

مدیر داخلی:مهدی عزیزی

درجه علمی مجله :علمی پژوهشی

نشانی مجله:تهران- خیابان سمیه –جنب هتل ازادی ساختمان 58 طبقه اول پماره 12

پایگاه الكتورنیكی: www.vekalatmag.net تلفن:02188834448

 


نام مجله: ماهنامه حقوق زنان

صاحب امتیاز:اشرف گرامی زادگان

مدیر مسئول:اشرف گرامی زادگان

سر دبیر:حسن فرزامی

درجه علمی مجله :علمی تخصصی

نشانی مجله:تهران-بزرگراه نواب-ساختمان بینالود 2 –زنگ 405 كد پستی 363-13145

 

 


نام مجله:فقه و حقوق اسلامی (دانشكده ادبیات و علوم انسانی تبریز) صاحب امتیاز:دانشگاه تبریز

مدیر مسئول:دكتر حسین تبریز

سر دبیر:دكتر سید محمد تقی علومی

نشانی مجله:تبریز-بلوار 29 بهمن –دانشگاه تبریز- دانكشده علوم انسانی و اجتماعی

پایگاه الكتورنیكی:nashrieh-adabiat@tabrizu.ir تلفن:04113392262

 


نام مجله:حقوق نطبیقی-دوفصلنامه

صاحب امتیاز:موسسه حقوق تطبیقی

مدیر مسئول:دكتر عباس كریمی

سر دبیر:دكتر سعید حبیبا

نشانی مجله:http://jcl.ut.ac.ir

پایگاه الكتورنیكی: comlawj@ut.ac.ir تلفن:0216647912-02166950254

 


نام مجله:فقه اهل بیت علیهم السلام

صاحب امتیاز:سید محمود هاشمی شاهرودی

: مرتبه
[ پنج شنبه 26 تير 1393برچسب:, ] [ 11:16 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

ورود‌ اينترنت به زند‌گي مهم و توسعه نفوذ آن، بر اشکال مختلف زند‌گي، تاثير گذاشته است. با وجود‌ تماميسایت های همسر یابی از منظر قانون مزاياي اين فناوري، به‌د‌ليل عد‌م شناخت تمامي زواياي آن براي مرد‌م و مسئولان و عد‌م نظارت کافي بر آن، از همان ابتد‌ا با سوءظن به اينترنت و ابعاد‌ مختلف آن نگريسته مي‌شد‌. وقتي اينترنت بر نهاد‌ حساس و تاثيرگذار خانواد‌ه نيز تاثير گذاشت اين حساسيت بيشتر شد‌. هنوز که هنوز است بسياري نمي‌توانند‌ بپذيرند‌ که اينترنت جاي رسم و رسوم سنتي ازد‌واج را بگيرد‌. اما سئوال اين است که اين د‌غد‌غه‌ها تا چه ميزان صحيح است و براي کاستن از آن چه بايد‌ کرد‌؟ د‌ر اين رابطه به گفت‌وگو با د‌كتر مريم افشاري، مشاور حقوقي كلينيك خانواد‌ه د‌انشگاه شهيد‌ بهشتي، پرد‌اخته‌ايم.


خيالتان راحت، نظارت وجود‌ د‌ارد‌


د‌ر سال‌هاي اخير بحث خانواد‌ه‌ از اهميت زياد‌ي برخورد‌ار شد‌ه، تا جايي که قوانين زياد‌ي براي آن تد‌وين و تصويب شد‌ه است د‌ر اين ميان مساله ازد‌واج نيز مورد‌ تاکيد‌ قرار گرفته است موضوعي که خيلي‌ها را وسوسه کرد‌ه است تا با سوءاستفاد‌ه از اين فضا به کسب د‌رآمد‌ اقد‌ام کنند‌. راه‌اند‌ازي سايت‌هاي همسريابي آن هم بد‌ون مجوز يکي از اين راه‌هاست. همين اول کار اين را د‌ر نظر د‌اشته باشيد‌ که فعاليت‌ سايت‌هاي همسريابي د‌ر کشور ما غيرقانوني نيست البته اگر زير نظر سازمان ملي جوانان، معاونت جرايم رايانه‌اي نيروي انتظامي، د‌فتر ازد‌واج و تعالي خانواد‌ه و وزارت ورزش و جوانان فعاليت د‌اشته باشد‌ اما د‌ر حال حاضر اکثر سايت‌هايي که فعال هستند‌ از هيچ کد‌ام از اين نهاد‌ها مجوزي د‌ريافت نکرد‌ه‌اند‌.


اين موضوع از چنان اهميتي برخورد‌ار است که موضوع تحکيم بنيان خانواد‌ه موضوع د‌ر ماد‌ه 43 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مورد‌ تاکيد‌ قرار گرفته و به لزوم ساماند‌هي مراکز مشاوره و هم‌سو کرد‌ن آن‌ها با فرهنگ ايراني- اسلامي اصرار شد‌ه است. البته د‌ر اين راستا بنياد‌ ازد‌واج و تحکيم خانواد‌ه د‌ر سال 1358 با تشکيل ساير نهاد‌هاي انقلابي تاسيس شد‌، هنوز هم به کار خود‌ اد‌امه مي‌د‌هد‌ اما تلاش‌هاي مثمري انجام ند‌اد‌ه است.


ماد‌ه 43 چه مي‌گويد‌؟


د‌ر ماد‌ه 43 قانون برنامه پنجم توسعه، آمد‌ه است: «به منظور ساماند‌هي و اعتبار بخشي مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامي ـ ايراني و با تأکيد‌ بر تسهيل ازد‌واج جوانان و تحکيم بنيان خانواد‌ه، تأسيس مراکز و ارائه هرگونه خد‌مات مشاوره‌اي روانشناختي ـ اجتماعي نيازمند‌ د‌ريافت مجوز بر اساس آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران است.» بر اساس اين ماد‌ه قانوني هيئت وزيران ۲ سال بعد‌ از ابلاغ اين قانون، يعني د‌ر تاريخ 23مهرماه سال 91، آيين‌نامه اجرايي اين ماد‌ه قانوني را د‌ر 12ماد‌ه به تصويب رساند‌ و به د‌ستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ کرد‌.آيين‌نامه‌اي که بر اساس آن وظيفه صد‌ور مجوز براي مراکز مشاوره ازد‌واج و تحکيم خانواد‌ه به عهد‌ه وزارت ورزش و جوانان است اما يک سال بعد‌ هيئت تطبيق مصوبات د‌ولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي اين آيين‌نامه را برخلاف قانون تشکيل سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره مصوبه سال 82مجلس د‌انست و د‌ر نامه‌اي اين مسئوليت را از وزارت ورزش و جوانان سلب و به سازمان نظام روان‌شناسي واگذار کرد‌.

البته طي اين مد‌ت د‌فتر ازد‌واج و تعالي خانواد‌ه وزارت ورزش و جوانان، آيين‌نامه اجرايي صد‌ور مجوز براي مراکز مشاوره ازد‌واج و تحکيم خانواد‌ه را نيز تد‌وين کرد‌ه و قرار بود‌ اولين مجوزها د‌ر تابستان امسال صاد‌ر شود‌. مراکزي که علاوه بر مشاوره ازد‌واج امکان معرفي د‌ختران و پسران مجرد‌ را نيز به يکد‌يگر د‌اشتند‌، البته تحت نظارت خانواد‌ه‌هايشان. اين مراکز مي‌توانستند‌ د‌ر صورت فعاليت مثبت، براي د‌ريافت مجوز ايجاد‌ مراکز همسريابي نيز اقد‌ام کنند‌.


سايت‌هاي همسريابي بد‌ون مجوز


د‌وسال پيش اعلام شد‌ که بيش از 100 سايت همسريابي د‌ر کشور فعال هستند‌ که بخش زياد‌ي از آن‌ها مجوز فعاليت ند‌ارند‌. همان زمان بنا به د‌ستور معاون فرهنگي وقت وزارت ورزش و جوانان، 6 ماه فرصت براي کسب مجوز براي اين سايت‌ها د‌ر نظر گرفته شد‌.


مراتب تشکيل سايت همسريابي


افراد‌ حقيقي و حقوقي مي‌توانند‌ د‌رخواست خود‌ را مبني بر تشکيل سايت‌هاي همسريابي، د‌ر سايت samandehi.ir ثبت کنند‌، نرخ تعرفه‌ها نيز د‌ر اين سايت وجود‌ د‌ارد‌. اين مراکز مشاوره و تسهيل ازد‌واج، برابر آيين‌نامه، وظيفه ارائه خد‌مات آموزش و مشاوره حقوق و تکاليف خانواد‌ه‌، آموزش و مشاوره ازد‌واج‌، آموزش و مشاوره ارتقاي توانمند‌ي جوانان‌، آموزش و مشاوره امور اعتقاد‌ي و مذهبي و تسهيل ازد‌واج را بر عهد‌ه د‌ارند‌.


مجازات سايت‌هاي غيرمجاز


اگر گرد‌انند‌گان اين سايت‌ها، د‌ست ازپا خطا کنند‌‌، از يک تا 7 سال مجازات حبس انتظارشان را مي‌کشد‌. به عبارتي پليس براساس قانون با آن د‌سته از سايت‌هاي همسريابي که اقد‌ام به ارتکاب جرم مشهود‌ از جمله اشتراک‌گذاري اطلاعات افراد‌ کنند‌، برخورد‌ مي‌کند‌. متاسفانه قانون د‌ر اين حوزه د‌اراي نقص‌هايي است که بايد‌ هر چه سريعتر رفع شود‌. البته با نگاهي به حواد‌ث و گزارش‌هاي پليس مي‌توان به اين نتيجه رسيد‌ که نيروي انتظامي تاکنون پروند‌ه‌هاي بسياري را د‌ر خصوص فعاليت سايت‌هاي همسريابي غيرمجاز تشکيل د‌اد‌ه است و با سايت‌هايي که مرتکب جرم مشهود‌ شد‌ه‌اند‌، برخورد‌ مي‌کند‌.

از اعتبار سايت مطمئن شويد‌


د‌ر اينترنت سايت‌هايي هستند‌ که د‌ر مورد‌ عملکرد‌ آن‌ها بايد‌ تحقيق کرد‌ که تحت پوشش نهاد‌هاي مربوط باشند‌ و اصالت اين سايت‌ها مشخص شود‌. مبنا و ريشه بسياري از اين سايت‌ها مشخص نيست و اهد‌اف کاملا روشني هم ند‌ارند‌. ممکن است اين سايت‌ها با د‌ر اختيار د‌اشتن اطلاعات خصوصي افراد‌، راه سوء‌استفاد‌ه را د‌ر پيش گيرند‌. اين سايت‌‌ها د‌ر صورتي مي‌توانند‌ ظرفيتي براي توسعه ازد‌واج باشند‌ و جوابگوي نيازهاي جامعه د‌ر زمينه ازد‌واج باشند‌ که کنترل و نظارت د‌قيقي وجود‌ د‌اشته باشد‌.

 د‌ر حال حاضر مشکل اصلي، نبود‌ سيستم‌هاي نظارتي است که راه را براي سوء‌استفاد‌ه افراد‌ باز مي‌کند‌ و شاهد‌ آسيب‌هاي فرد‌ي زياد‌ي هستيم. برخي از اين سايت‌‌ها به‌جاي همسريابي به د‌وست‌يابي کمک مي‌کنند‌ يا د‌ر حوزه عقد‌ موقت فعاليت د‌ارند‌. يکي از مشکلات د‌ر اين زمينه، مشکل فرهنگي است که د‌ر جامعه ما جستجوي زن از فضاي مجازي براي يافتن همسر مناسب، مرسوم نبود‌ه و برخي مراکز، به‌د‌ليل بد‌گماني و بي‌علاقگي مرد‌م به اين نوع همسريابي‌ها، بد‌ون مراجعه‌کنند‌ه مي‌مانند‌ و بنا به اين مشکل فرهنگي، موفقيت کمي د‌ارند‌.


توصيه‌هاي اخلاقي


د‌ر پايان توصيه مي‌شود‌ جوانان د‌ر امر انتخاب همسر به مولفه‌هاي مورد‌ تاکيد‌ قرآن توجه کنند‌، با خانواد‌ه مشورت کنند‌، از نظرات افراد‌ باتجربه استفاد‌ه کنند‌ و کتاب‌هاي آموزشي مناسب د‌ر اين زمينه را مطالعه کنند‌.
فضاي مجازي، مکان مناسبي براي کسب شناخت کافي نيست چون جوانان د‌ر چنين فضايي خيلي زود‌ از نظر احساسي د‌ر‌گير مي‌شوند‌ و خيلي از تفاوت‌ها را ناد‌يد‌ه مي‌گيرند‌ و از طرفي معمولا افراد‌ د‌ر فضاي اينترنت، تمام حقيقت را بيان نمي‌کنند‌ و تصويري از خود‌ نشان مي‌د‌هند‌ که با واقعيت، فاصله زياد‌ي د‌ارد‌ و هنگامي که فرد‌ مقابل، با حقيقت ماجرا روبه‌رو مي‌شود‌ از اين ناحيه هم د‌چار مشکل خواهد‌ شد‌. به‌نظر مي‌رسد‌، افراد‌ خانواد‌ه به د‌ليل شناختي که از خواسته‌ها و عقايد‌ فرزند‌ خود‌ د‌ارند‌، بهتر مي‌توانند‌ همسر مناسبي را براي فرزند‌ خود‌ انتخاب کنند‌. تجربه نشان د‌اد‌ه، اين‌گونه ازد‌واج‌ها موفق‌تر بود‌ه‌اند‌. و د‌ر نهايت اگر د‌ر اين حوزه مشکلي براي افراد‌ ايجاد‌ شود‌ يا اينکه بعد‌ از عضويت د‌ر اين سايت‌ها و د‌ر اختيار گذاشتن اطلاعات شخصي، کسي اقد‌ام به تهد‌يد‌ آن‌ها کنند‌، بايد‌ حتما به پليس مراجعه شود‌.

پي نوشت :
روزنامه حمايت - سه شنبه - 24/4/1393

: مرتبه
[ پنج شنبه 26 تير 1393برچسب:, ] [ 11:15 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]


 نحوه مجازات يارانه ‌بگيران غير مستحق

چندي قبل فاز دوم هفدمندي يارانه‌ها اجرا شد، طرحي که فاز اول آن در زمستان ۸۹ با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شروع شد  و در سال 93 و در دولت يازدهم اجراي فاز دوم آن کليد خورد. اتفاقي که مانند دوره قبل اما و اگرهاي زيادي را مطرح کرد و البته بحث درخواست دولت براي انصراف مردم توانمند از دريافت يارانه تفاوت عمده فاز دوم است.  موضوعي که تا اين لحظه علي‌رغم وجود قانون هنوز از سوي دولت اجرايي نشده است. در ادامه و در گفت‌وگو با مدرس دانشگاه امام صادق به بررسي اين موضوع از منظر حقوقي مي‌پردازيم.


دکتر سيد محمد مهدي غمامي عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان اينکه در گام دوم آزادسازي قيمت‌ها و اجراي دقيق‌تر قانون هدفمند کردن يارانه‌ها که هم وضع و هم اجراي دقيق و کامل آن از نيازهاي اساسي «اقتصاد مقاومتي» است و مي‌تواند بسياري از مشکلات اقتصادي کشور را رفع کند  ، مي‌گويد: به اين ترتيب است که مابقي درآمد حاصل از هدفمندي مي‌تواند در راستاي اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي از قبيل گسترش و تأمين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج هزينه شود.


وي ساير فعاليت‌هايي را که مي‌توان با استفاده از اين درآمد انجام داد چنين دست‌بندي مي‌کند: كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم‌سازي مسكن و اشتغال، توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي، بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير، جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورد‌ه‌هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهياري‌ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت،حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي، حمايت از توليد نان صنعتي، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت‌وآمد‌هاي غير ضرور با اولويت‌هايي که مواد (7) و (8) قانون هدفمندي تعيين کرده است.


 آيا قانون اجرا شد؟


اين مدرس دانشگاه در ادامه و براي تبيين اين مساله، موضوع را با طرح چند پرسش ادامه مي‌دهد و مي‌گويد: حالا بايد به اين پرسش‌ها پاسخ داد که آيا دولت به تکليف خود در اجراي قانون عمل کرد؟ آيا مردم به تکليف خود در قبال نحوه ثبت نام در فرآيند ثبت نام‌ها آشنا بودند؟ آيا نهادهاي متولي علي‌الخصوص سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در اجراي قوانين مربوط به هدفمندي به تعهد خود ملتزم هستند.


همه اين سوالات را مي‌توان بعد از گذار از جريان انصراف از دريافت يارانه با فراغ بال بيشتري مطرح کرد و در مورد اعتبارحقوقي آن بحث کرد.وي ادامه مي‌دهد: بعد از آنکه تبليغات صداو سيما و دولت براي ترغيب مردم براي انصراف از دريافت يارانه به پايان رسيد و اندکي از مردم به دلايلي ثبت نام نکردند و بخش عمده‌اي خود را مستحق دريافت يارانه دانستند.


 بر خلاف پيش‌بيني‌هاي آن‌ها براي انصراف حدود 7 تا 8 ميليون نفر، به گفته‌ سخنگوي دولت در نهايت حدود دو ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه انصراف دادند. اين در حالي است که دولت هم اطلاع‌رساني حقوقي لازم را انجام نداد و هم به تکليف واقعي خود در اين راستا عمل نکرد. 


 تکليف قانوني دولت


به گفته اين عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق، مطابق بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 «يارانه نقدي صرفاً به سرپرستان خانوار‌هاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت مي‌گردد. مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در موعد تعيين‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. چنانچه پس از تحقيق مشخص شد که اشخاص با درآمد بيشتر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه کرده‌اند به‌ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه مي‌شوند.»  وي مي‌گويد: دولت در اجراي بند «و» تبصره (21) قانون بودجه سال 1393وظايف قابل توجهي داشت که به نظر مي‌رسد در انجام آن‌ها کوتاهي کرده است. چرا که به صراحت قانون دولت بايد چند کار را انجام مي‌داد که نخستين آن اقدام به تعيين سقف درآمدي و دوم شهروندان را از مجازات ثبت نام آگاه مي‌کرد.

 لزوم  تعيين سقف درآمدي 


وي تصريح مي‌کند: دولت بايد رقمي را به‌عنوان سقف درآمد افراد واجد شرايط براي دريافت يارانه تعيين مي‌کرد. به اين ترتيب خواسته يا ناخواسته افراد با يک شاخص عيني معلوم مي‌توانستند استحقاق يا عدم استحقاق خود را تعيين کنند. در حالي وقتي امر به خود شهروندان واگذار شود شايد کسي که درآمد سالانه بالايي هم داشته باشد خود را به واسطه‌ي تورم لجام‌گسيخته‌ي اقتصادي مستحق دريافت يارانه قلمداد کند. و البته در فرآيند اجراي اين طرح مسئله‌اي که بيش از همه نگران کننده است اعلام خلاف واقع درآمد توسط برخي از شهروندان مي‌باشد. غمامي نتيجه مي‌گيرد: به عبارت ديگر برخي درآمد خود را بسيار پايين‌تر از واقع ثبت کرده‌اند که خود مي‌تواند هشداري براي اخلاق و فرهنگ کشور باشد.


 ثبت‌نام بدون دليل مجازات دارد


به گفته وي طبق قانون براي کساني که بر خلاف واقع درآمد خود را اظهار کرده‌اند قانون‌گذار طبق ذيل بند «و» مجازات وضع کرده است. اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه اين حکم علاوه بر حکم ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بوده است ادامه مي‌دهد: در اين ماده قانون‌گذار مقرر داشته است: «دريافت كمك‌ها و يارانه‌هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي‌باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.» وي در تعريف آن مي‌گويد: يعني کسي که خلاف واقع درآمد خود را اظهار کند علاوه بر استرداد وجوه يارانه و ضرر و زيان وارده به دولت، به‌ميزان سه برابر يارانه دريافتي جريمه مي‌شود. اين علاوه بر محدوديت‌هاي سختي است که دولت در آيين‌نامه اجرايي خود براي يارانه‌بگيران متقاضي وام تمهيد کرده است. در شرايط فعلي اگر دولت اقدام به اعمال مجازات نکند يعني قانون‌گرا نيست و اگر اقدام به اجراي آن کند مسئله‌ي عدم اعلام عمومي و شبهه «قبح عقاب بلا بيان» عدم وصول عقاب گريبان‌گير دولت خواهد شد.

قبح عقاب بلابيان يعني اينکه مجازاتي در حق افراد اعمال شود که آن‌ها از وجود مجازات بي‌خبر بوده‌اند، شايد که اطلاع از مجازات آن‌ها را از ثبت نام منصرف مي‌کرد. به اين ترتيب هر دو وجه قضيه مذکور مشکل اخلاقي دارد و به نظر هم نمي‌رسد به سادگي قابل حل باشد. حتي اگر دولت در صدد نسخ بخش اخير بند «و» قانون باشد بايد گفت که اولاً تا زمان عدم نسخ که مجازات لازم الاجرا است و ثانياً اگر مجازات برداشته شود چون حکم قانون تغيير پيدا مي‌کند و ممکن است بخشي از منصرفين به‌واسطه‌ي اطلاع از مجازات اقدام به ثبت نام نکرده باشند ثبت نام انجام شده فاقد اعتبار شده و بايد مجدداً اقدام به ثبت نام کرد.


پي نوشت :
روزنامه حمايت - چهارشنبه - 25/4/1393/س

: مرتبه
[ پنج شنبه 26 تير 1393برچسب:, ] [ 11:15 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

پذیرش بی ضابطه دانشجوی حقوق در کشورپذیرش بیش از حد دانشجویان حقوق


عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اکنون با یک پارادوکس (تناقض) در جامعه حقوقی کشور روبرو هستیم که مقصر آن را مسوولان می دانیم. در سال ۷۰ در کشور ۳۰۰ نفر پذیرش دانشجوی حقوق داشتیم و این دانشجویان سرآمد بهترین رشته های علوم انسانی بوده و به فلسفه و علوم سیاسی آگاه بوده و جزو نخبگان بودند اما اکنون بدون ضابطه در تمام شهرهای دورافتاده، وزارت علوم اقدام به پذیرش دانشجو می کند، در یکی از این شهرها، ظرفیت پذیرش حداقل یکهزار و ۶۵۰ دانشجوی حقوق بدون کنکور وجود دارد.
احمدی نیاز افزود: ورودی رشته حقوق بسیار گسترده است که وقتی دانش آموخته می شوند بیکار می مانند و دولت هم می ماند که با آنان چکار کند.


وی یادآور شد: درباره پذیرش دانشجویان رشته حقوق نیز نوک پیکان به سوی وزارت علوم است که در همه ده کوره ها اقدام به پذیرش دانشجو می کند، بطور مثال در استان کردستان در تمام شهرهای سقز، کامیاران، بانه و مریوان دانشجوی حقوق پذیرش می شود؛ چه کسی در این مناطق حقوق تدریس می کند.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: دانشجویان در این مناطق براساس سیستم تستی، تربیت می شوند که با دانشجوی استدلالی فرق می کند.احمدی نیاز خاطرنشان کرد: آزمون ورود به وکالت در فرانسه بسیار طولانی و پیچیده است، اما معضل ما ناشی از ورودی های وسیعی رشته حقوق است که متناسب با جمعیت نیست.

منبع :http://www.scoda.ir/?p=4896

: مرتبه
[ پنج شنبه 26 تير 1393برچسب:, ] [ 11:14 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

 حدنصاب در آزمون وکالت در نظر گرفته شود

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، ˈامیررضا زارعˈ در هم اندیشی نحوه پذیرش وکلا با حضور رییس اسکودا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و تنی چند از اعضای کانون های وکلا در خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) این مطلب را اعلام کرد.


وی افزود: اگر حدنصاب تراز در نظر گرفته شود و هر تعداد که توانستند تراز را کسب کنند بتوانند به کار وکالت مشغول شوند، دیگر فردی با صدم درصد اختلاف از آزمون حذف نمی شود.وی فلسفه تاسیس و کارکرد کانون های وکلای دادگستری را حمایت از حقوق وکلا عنوان کرد و گفت: وقتی صحبت از حقوق وکلا می شود مقصود درآمد وکلا نیست، بلکه منظور حق کنکاش برای رسیدن به حقیقت، حق بیان برای آشکار کردن حقیقت، حق دفاع آزادانه برای حفظ حقوق موکل است.این وکیل ادامه داد: کانون های وکلا ایجاد شده اند برای این که با شجاعت و با صدای بلند و رسا از این حقوق دفاع کنند.


زارع خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کشور ما وکلایی هستند که با مشکلات قضایی روبروی شده اند؛ وظیفه اصلی کانون های وکلا حمایت از حقوق آنها است و کانون وکلا نباید برای اشتغال وکلای جوان مانع تراشی کند.عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید آزمون وکالت را برگزار کند، گفت: آزمون وکالت همانند سایر آزمون های استاندارد و علمی باید زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شود تا به دلیل طرح سوالات غامض، عدم تصحیح موارد اشتباه و سایر مشکلات سرنوشت جوانان حقوقدان ما دچار تنش نشود و اگر هدف سنجش صلاحیت علمی باشد وزارت علوم تحقیقات و فناوری تنها سازمان صالح برای برگزاری این آزمون است.


زارع اعلام ظرفیت برای اشتغال به کار را بی معنا دانست و اظهار کرد: بازار کار انتها ندارد و بسته به توانایی ها و خلاقیت هر شخص متغیر است لذا این که گفته می شود جهت حفظ درآمد وکلای قدیم از اشتغال وکلای جدید جلوگیری می کنیم، اجحاف آشکار به حقوق جوانان کشور است.وی با بیان این موضوع که اعلام ظرفیت های محدود در دانشگاه ها به خاطر محدود بودن تعداد استاد و کلاس و میز و صندلی و خوابگاه و سایر امکانات تحصیل است، گفت: این در حالی است که در اشتغال به کار وکالت هر شخص با هزینه خودش امکانات را برای خود فراهم می کند و بحث اعمال ظرفیت به کلی منتفی است.


زارع بهترین راه افزایش کیفیت در امر آزمون وکالت را رقابت عملی عنوان و تصریح کرد، در رقابت عملی است که شهروندان از کیفیت خدمت رسانی بالاتری بهره مند می شوند، نه در رقابتی مجازی بر سر صدم های درصد.عضو کانون وکلای دادگستری البرز سپس با اشاره به آمار ۷۵ میلیون نفری جمعیت ایران گفت: اگر تعداد وکلای کنونی را در بیشترین حالت صد هزار نفر فرض کنیم هر وکیل دادگستری باید پاسخگوی ۷۵۰ نفر ایرانی باشد. ۱۸۷ خانواده ۴ نفری – در صورتی که تعداد شخصیت های حقوقی کشور را نیز بر این تعداد بیافزاییم در این حالت وضعیت سخت تر خواهد شد و نتیجه آن می شود که کیفیت عرضه خدمات حقوقی به مردم بشدت کاهش می یابد.


وی ادامه داد: آزمون وکالت اکنون حدود ۶۰ هزار نفر داوطلب دارد؛ در آزمونی که در آن ظرفیت اعمال نمی شود و ملاک صلاحیت کسب حد نصاب نمره تراز می باشد حتی اگر فرض کنیم همه این ۶۰ هزار نفردر آزمونی که در آن حد نصاب نمره معیار است موفق به کسب پروانه وکالت شوند، باز هم مطلوب است.وی افزود: این افراد پس از دریافت پروانه وکالت در درجه اول وکیل خانواده خود خواهند شد و بدین ترتیب فرهنگ استفاده از وکیل خانواده به تدریج و به بهترین نحو در ایران عملی می شود.به گفته زارع ، هر گونه اقدام غیرعلمی و نسجیده که کوچکترین خدشه ای به استقلال کانون های وکلا وارد آورد منافع ملی ایران را نه فقط از حیث حقوق شهروندی بلکه در بخش تجاری و اقتصادی به نحو گسترده تهدید خواهد کرد.

 

منبع : به نقل از کانون وکلا

: مرتبه
[ پنج شنبه 26 تير 1393برچسب:, ] [ 11:14 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
تعداد جذب وکلا از میان دانشجویان حقوق چگونه تعیین می شود

تعداد جذب وکلا گونه تعیین می شود
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، «بهمن کشاورز» روز شنبه در نشست خبری که به میزبانی خبرگزاری جمهوری اسلامی و با حضور «علی نجفی توانا» رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و «سیدمحمد علیزاده طباطایی» عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از وکلای داگستری برگزار شد، افزود: تعدادی از این افراد – فارغ التحصیلان – نیازسنجی نمی شود و کانون های وکلا که لیسانس حقوق جذب می کنند، پاسخگوی چنین نیازی نیستند.


وی ادامه داد: طی سال، تعدادی مازاد بر نیاز دانشجو و فارغ التحصیل حقوق داریم که همه اینها با منطق و واقعیت سازگار نیست.کشاورز افزود: تعداد ظرفیت وکلا در کمیسیونی سه نفره، شامل دو نفر از قوه قضاییه و یک نفر از کانون وکلا معین می شود.وی با بیان اینکه در برخی مواقع نیازسنجی در زمینه جذب وکلا مشاهده نمی شود، گفت: هر تعدادی که این کمیسیون اعلام کند، کانون وکلا آنها را برای جذب می پذیرد و کانون هیچ نقشی در افزایش ظرفیت ندارد و تصمیم گیری در این راستا برعهده این کمیسیون است.
به گفته کشاورز اکنون ۴۵ هزار وکیل در ۲۳ استان کشور فعالیت دارد.

منبع : به نقل از کانون وکلا

: مرتبه
[ پنج شنبه 26 تير 1393برچسب:, ] [ 11:13 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

لایحه جامع وکالت و عواقب احتمالی ناشی از تصویب آنتصویب لایحه جامع وکالت


با عنایت به این‌که لایحه موصوف در حال بررسی در دولت تدبیر و امید می‌باشد و برخی از مسئولین نیز همچنان بر ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی تاکید و اصرار دارند، لازم دیدم در راستای عمل به فریضه الهی امر به معروف و با تاسی به اصل هشتم قانون اساسی که چنین مقرر می سازد: “در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر،‌امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت،‌ شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض،‌یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر”، تبعات و نیز عواقب احتمالی در خصوص لایحه جامع وکالت را از بعد حقوق بین الملل مختصراً گوشزد نمایم:


همواره یکی از مباحثی که برخی دولتها، جریانها، گروههای خارج نشین در برابر دستگاه دیپلماسی در عرصه بین المللی، مطرح می نمایند، اتهاماتی با محوریت حقوق بشر است. تا کنون مسئولین ارشد اجازه طرح چنین مباحثی را در مذاکرات هسته ای نداده اند، اما با این وجود، چندی پیش خانم ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر، درخواست نمود که پرونده حقوق بشر ایران وارد چرخه مذاکرات گردد، اما تا کنون دستگاه دیپلماسی کشورمان، در برابر اینگونه درخواستها مقاومت نموده و نگذاشته است که مذاکرات از مسیر و چارچوب خود خارج شود.


البته همه به خوبی مطلع هستیم که دولتها و گروههای موصوف، مترصد پیدا کردن فرصت و مجالی برای به چالش کشیدن مذاکرات و عقیم نمودن آن هستند. این گروهها و جریانها، از هیچ بهانه ای برای فضاسازی عیله کشورمان نخواهند گذشت. در این راستا مسئولین و دستگاههای حاکمیتی نیز می باید در داخل، چنین مجالی را با اتخاذ تصمیماتی هیجانی و یا بدون درنظر گرفتن تبعات و عواقب بین المللی آن فراهم نکنند. هم اینک یکی از این مجال ها که البته ناخواسته ، در حال فراهم شدن است، بحث لایحه جامع وکالت است، لایحه ای که بسیاری از اساتید مبرّز حقوق آنرا از تیغ نقد گذرانده اند. لایحه ای که به دغدغه ای بزرگ برای جامعه وکلای مدافع بدل شده است. لایحه ای که به زعم بسیاری از اساتید و وکلا، حق دفاع آزادانه و مستقل وکلا را در محاکم و در روند دفاع از شهروندان، تحت تاثیر قرار خواهد داد.


یکی از موضوعاتی که کشورمان از سوی همان جریانها و گروها و حتی سازمانهای بین المللی با آن روبروست، طرح اتهام نقض سیستماتیک حقوق بشر است. همه می دانیم که در حقوق بین الملل، موازین حقوق بشری همچون مفاد اعلامیه حهانی و میثاقین از قواعد تخلف ناپذیر و الزم آور جامعه بین المللی شناخته می شود و نقض آنها در ابعاد گسترده و سیستماتیک می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تشخیص داده شود و شورای امنیت را ذیحق در ورود به آن ساخته و حتی طبق فصل ۷ منشور ملل متحد، اقداماتی را علیه دولتهای ناقض استانداردهای بین المللی و جهانشمولحقوق بین الملل بشر اتخاذ نماید وهمانگونه که مستحضرید دامنه این اقدامات از صدور قطعنامه تا تحریم های اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و حتی ورزشی و … تا اقدامات قهرآمیز گسترده است.


یقیناً مسئولین دلسوز و آینده نگر، همواره منافع ملی کشور را بر هر چیزی ترجیح می دهند و از طرفی همه ما نیز بر این موضوع اتفاق نظر داریم که در آنسوی مرزها عده ای منتظر و مترصد فرصتی برای جو سازی و تحت فشار قراردادن دستگاه دیپلماسی کشورمان در طول مذاکرات هسته ای به بهانه حقوق بشر هستند. چنین جریانهایی بطور هدفمند مترصد بهانه ای هستند تا آتش اختلاف را شعله ور سازند و حس نا امیدی و ناکارآمدی را در داخل ایجاد و یا تقویت نمایند.


تاکید بنده در اینجاست که با وجود چنین شرایطی و با علم به اختیارات سازمانهای بین المللی بویژه سازمان ملل و شورای امنیت و نهادها و کمیسیونهای فرعی آنها، چه اصراری است که لایحه جامع وکالت به مسیر خود با وجود نقدهای فراوان اساتید حقوق و وکلای مدافع تا رسیدن به سر منزل مقصود ادامه مسیر دهد. کانونهای وکلا بارها آمادگی خود را برای تعامل هرچه بهتر و موثرتر اعلام و ابراز داشته اند و قدمهای موثری را نیز در این مدت برداشته اند، از برگزاری همایش و جلسات مختلف گرفته تا انتشار مقالات و مصاحبه و دیدارهای مختلف با مسئولین، اما چگونه است که با همه نقدها، توصیه ها و تذکرات، برخی از مسئولین حاضر به پیمودن مسیری کم هزینه تر که همانا سپردن لایحه به هیات مدیره کانونهای وکلا است، نمی باشند. کشورمان اکنون در شرایطی است که در حال تلاش و مذاکره برای مدیریت پرونده هسته ای است تا از این طریق بتواند چارچوب و بستری مناسب را برای ادامه فعالیتهای هسته ای کشورمان و متخصصان دانشگاهی فراهم نماید.

محدودیت های اقتصادی را رفع نماید و چرخ اقتصاد بهتر از قبل به راه افتاده و به زعم رئیس جمهور محترم، هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم سانتریفیوژها.واقعاً در این شرایط حساس و تاریخی که مسئولین عالی کشور بارها بر آن تاکید نموده اند، چه نیازی است تا انرژی یکی از قدیمی ترین نهادهای جامعه مدنی کشورمان را مصروف موضوعاتی غیر ضروری( با تاکید بر شرایط کنونی) نماییم.آیا جامعه وکلا که بسیاری از جوانان این مرزو بوم عضو آن هستند، در این برهه تاریخی واقعاً نیاز به طرح چنین لایحه ای دارد و اساساً چنین ضرورتی را می توان در این برهه زمانی برای آن متصور بود. آیا فراموش کرده ایم که شورای حقوق بشر خود را آماده بررسی گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر کشورمانمیکند و قطعاً و یقیناً گزارشگر نام آشنا، مترصد چنین فرصتهایی است! همه اینها را میدانیم و باز اصرار می کنیم!در همایشی که چندی پیش توسط کانون وکلا در تهران برگزار شد و عده زیادی از نمایندگان مجلس و اساتید برجسته حقوق نیز در آن شرکت داشتند، دغدغه های وکلا بیان شد، نقاط ضعف لایحه گوشزد شد، عواقب منفی آن مورد تاکید قرار گرفت، حتی بخاطر دارم که مسئولین و اعضای هیات مدیره آمادگی خود را برای آسیب شناسی و اعمال نظارت دقیق و موثر بر جامعه وکلا اعلام داشتند.


به خاطر دارم که نایب رئیس محترم مجلس، حجت لاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی بر لزوم بررسی تبعات بین المللی تصویب چنین لایحه ای تاکید بسیار نمودند. بخاطر دارم در اخباری که از دیدار مسئولین کانون وکلا با دادستان محترم کل کشور و سایر مسئولین منتشر شد، همگی بر لزوم تعامل بین کانون و دستگاه قضائی تاکید داشتند.این لایحه در حالی در ایستگاه دولت بسر می برد که بحث منشور حقوق شهروندی و تاسیس مرکز ملی حقوق شهروندی، همچنان داغ است و جامعه وکلای دادگستری و مدافعین حقوق شهروندی، همچنان امیدوارند و چشم انتظار تدبیر مسئولین .


در نهایت از مسئولین محترم، درخواست می نمایم با عنایت به شرایط کشور و لحاظ شرایط حساس منطقه، در جریان بودن مذاکرات حساس هسته ای و تلاش دولت در جهت تحقق گفتمان مبتنی بر حقوق شهروندی و نیز توجه ویژه به احتمال بهره برداری برخی از نهادهای بین المللی و نیز جریانهای خارج نشین از لایحه جامع وکالت به عنوان ابزاری بر علیه کشورمان و امکان طرح اتهاماتی همچون نقض سیستماتیک حقوق بشر از طریق متاثر ساختن حق دفاع آزادانه وکلای مدافع، بیش از پیش از پتانسیل بالای هیات مدیره کانون های وکلا و و فضای مثبت و تعاملی موجود در مدیریت کانونها بهره و استفاده لازم را بعمل آورند. امید است با تدبیر همه قوا و بطور ویژه قوه قضائیه و قوه مجریه، دغدغه فعلی جامعه وکلاکه همانا لایحه موصوف است، بر طرف گردد و وکلای مدافع به جای صرف انرژی خود برای نقد آن، انرژی و توان خود را مصروف تحقق هرچه بیشتر عدالت و دفاع از حقوق شهروندان با لحاظ ضرورت آسیب شناسی و نظارت موثرو کارآمد نمایند.


ایمان میرزازاده – وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر


برچسب‌ها: لایحه جامع وکالت, عواقیب لایحه وکالت, لایحه وکالت, کانون وکلا

: مرتبه
[ پنج شنبه 26 تير 1393برچسب:, ] [ 11:11 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

فــایده توجـــه به خـــدا ˙·٠•♥

ﺍﺯ شیخی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒــﻪ ﻭ ﺗـﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺧــﺪﺍ ، ﭼـﻪ ﺑــه ﺪﺳــﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﯼ ؟

ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﻫﻴــﭻ !!
ﺍﻣــﺎ ، ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿــﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ !!
ﺧﺸﻢ، ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﯼ ﻭ ﻣﺮﮒ . . .

┘◄ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑـه ﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟمــاﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﺣت مـــاﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ . . .

: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 17:20 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

خوش آمدید......

: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 17:19 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۳

 شماره پرونده ۱۵۰۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ [و] ماده ۱۰ قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمی­ نماید آیا اموال باید در قرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا این که نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقاً باید اظهارنظر نماید؟

نظریه شماره۲۰۱۳/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که باتوجه به تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، می‌باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید.

ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصریح شده که… «درصورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است…» بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی در کیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۵۱۰ ـ ۷۵ ـ ۹۲

سؤال

آیا قبل از تنظیم صورتمجلس به فرض که یکی از خواسته ­های خواهان الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک باشد آیا می‌توان خوانده را همزمان ملزم به اخذ پایانکار از شهرداری و اخذ صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت و سپس تنظیم سند به نام خواهان نمود؟

نظریه شماره۲۰۱۰/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به اینست که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه ومشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ  صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۴۵۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان فرمائید در صورتی که مرتکب نابالغ به صورت عمدی سه عدد دامیه در مصدوم ایجاد نماید که میزان دیه سه عدد دامیه از میزان دیه جرح موضحه بیشتر است، در این صورت آیا بایستی عاقله دیه را پرداخت نماید یا خود مرتکب؟ و آیا ملاک در پرداخت دیه توسط عاقله این است که میزان دیه به دیه موضحه برسد یا ملاک جرح موضحه است؟

نظریه شماره۲۰۰۶/۹۲/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هرگاه در اثر یک یا چنـد ضربه خطائی صدمات متعددی به هر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه یعنی پنج صدم دیه کامل است و نه صرفاً جرح موضحه. با توجه به بند ب ماده ۲۹۲ قانون یاد شده جنایتی که به وسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد در هر حال خطای محض محسوب می‌شود.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۷/۱ ـ ۹۲

سؤال

خواهشمند است ارشاد فرمائید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟

نظریه شماره۱۹۶۸/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.

۲ـ با توجه به این که در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی‌باشد.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۴۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن ۱۸ سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟

۲ـ درصورتی که پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲ یاد شده حق ممنوع­ الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟ 

نظریه شماره۱۹۶۷/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده‌اند،‌ مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.

۲ـ مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.

: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 17:14 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

در جلسه چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ هیات دولت و با حضور رییس جمهور

لایحه جامع وکالت در دولت تصویب شد

این لایحه ی قضایی در مرحلۀ بعد برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود

 لایحه قضایی موسوم به لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که از جلسه قبل در دستور کار هیات دولت قرار داشت در جلسۀ صبح امروز (چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳) به طور کامل بررسی و به تصویب رسید، در مرحله ی بعد این لایحه برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده خواهد شد.

لينك خبر

: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 17:14 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا ۹۳/۳/۲۹

بسمه تعالی

در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۳ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در محل دفتر اتحادیه تشکیل و نسبت به دستور جلسه اعلامی به شرح ذیل بحث و اتخاذ تصمیم شد:

۲- مسأله دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق که مدرک کاردانی غیر مرتبط دارند:
موضوع وضعیت کسانی که مدرک کاردانی آنها حقوق نیست و مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی با گرایش های مختلف اخذ کرده اند، از نظر تجویز شرکت در آزمون ورودی کانونهای وکلا مطرح شد. نظر به اینکه حفظ کیفیت آموزش حقوق به لحاظ ارتباط آن با حفظ حقوق مردم در قسمتی که مربوط به وکالت است با کانونهای وکلاست و نظر به اینکه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درمورد مشاغلی که افراد پس از گذراندن رشته های مختلف می توانند انتخاب کنند اظهار نظر نمی کند و در هر حال با فرض چنین اظهار نظری تکلیف کانونهای وکلا درخصوص احراز صلاحیت علمی داوطلبان ساقط نمیشود و نظر به اینکه اطلاق الفاظ منصرف به فرد اجلی و اکمل و حداقل به فرد متعارف است و از لفظ لیسانس حقوق بنا به تبادر فردی استنباط می شود که دوره کامل کارشناسی را مصروف فراگیری علم حقوق کرده باشند و این ویژگی ها در کسانی که مدرک کاردانی غیر مرتبط نظیر رادیولوژی، پرستاری، مامایی، هنر و مانند اینها دارند موجود نیست شورای اجرایی اسکودا به اتفاق آراء نظر به عدم پذیرش اینگونه افراد در آزمون ورودی دارد مقرر است به طور کلی تدابیری اتخاذ شود که در ثبت نام و صدور کارت ورودی دقت کافی به عمل آید که از ثبت نام اینگونه افراد خودداری شود.

۴- آمادگی برای آزمون ورودی سال ۱۳۹۳:
موارد مختلف در خصوص برگزاری آزمون از جمله برگزاری آزمو ن به وسیله سازمانی غیر از سازمان سنجش (با تاکید به اینکه در هر حال برگزار کننده شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش نباید باشد ) و مواردی که در قرارداد با برگزار کننده باید تصریح شود و نیز ملاحظاتی که در موقع ثبت نام باید در نظر گرفته شود به وسیله نمایندگان کانونها در شورای اجرایی تذکر داده و مقرر شد هیات رئیسه این ملاحظات را رعایت کند .
پیش نویس آیین نامه برگزاری آزمون وکالت که از طرف سرکاردکتر خانم داوودی تهیه شده است در اختیار حاضران قرار گرفت با توجه به محدودیت زمان شورای اجرایی پنج نفر را به ریاست رییس اتحادیه تعیین و مقرر کرد نسبت به بررسی و تصویب متن آیین نامه اقدام کنند در صورت تصویب آیین نامه افراد منتخب مذکورهیات نظارت موضوع ماده ۱۲ آیین نامه خواهند بود تا نسبت به برگزاری آزمون کارآموزی وکالت در سال ۹۳ اقدام نمایند. مقرر شد کانونهای محترم چنانچه ملاحظات و رهنمودهایی در خصوص آزمون و آیین نامه مذکور دارند حداکثر تا دهم تیر ماه به اتحادیه اعلام کنند.

متن کامل صورتجلسه شورا در ادامه مطلب

نكته:دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق که مدرک کاردانی  مرتبط (البته با وحدت گرايش) دارند در ازمون شركت داده مي شوند.


برچسب‌ها: صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکل, ۳, ۲۹
ادامه مطلب
: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 16:49 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

با صدور بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه

اختیار تعیین شعب رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به روسای دادگستری ها واگذار شد

آیت ا… آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای اختیار اختصاص شعبه و یا شعبی برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور تفویض کرد.

در اجرای بند الف ماده ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۳/۱۰/۹۲ بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استانها تفویض اختیار می‌شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند.

  از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

ماده ۱۱- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 16:48 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

17تی
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۷ تیر۱۳۹۳

 

شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ هنوز قابلیت استناد و اجرا دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسوولیت میان رانندگان حاکم است­ یا اینکه بر حسب­ درجه تقصیر ( تأثیر رفتار ) مسئولیت خواهند داشت؟

نظریه شماره۱۹۴۹/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۸

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تعارضی با رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسوول شناخته می‌شوند. مقررات ماده۵۲۸ قانون یادشده مؤید تساوی مسوولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می‌باشد.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۴۷۶ ـ ۸۸ ـ ۹۲

سؤال

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می­ باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده ۱۹ قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

نظریه شماره۱۹۴۱/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۷

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۴۸۹ ـ ۷/۱ ـ ۹۲

سؤال

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء۳ بند ب ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که در جزء۳ بند ب ماده۱۳ قانون سابق دیوان مصوب ۱۳۸۵ نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاه های اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری درصلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟

نظریه شماره۱۹۳۹/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۷

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب بند ۳ شق «ب» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ ( که قبلاً موضوع بند ۳ شق «ب» ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بوده )، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی » شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می‌شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت،‌ مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود ( مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت ). ضمناً تبصره۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای ۱ و۲ این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۳۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

۱ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه­ ی حصری دارد؟

 ۲ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟

نظریه شماره۱۹۳۰/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۷

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس،‌ شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و…. که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن ( از همین قانون ) قابل استناد نباشد.

۲ـ در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است،‌ شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۴۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می­گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید:

۱ـ آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر ( در جرایم ارتکابی تا سه جرم ) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر ( در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم ) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟

۲ـ درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه­ ی این مرجع چیست؟

۳ ـ در این ماده گفته شده که….. در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است….. منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می­ بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم­ علیه را آزاد نماید درست است؟

نظریه شماره۱۹۲۸/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۷

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ رعایت آنچه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است.

۲ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.

۳ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ ای بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء‌ است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء‌ می‌گردد.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۳۳۴ ـ ۲۳۹ ـ ۹۲

سؤال

نظربه اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ قانون حمایت ازحقوق مصرف­ کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آیین­ نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده۴ قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد۲ و۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و… صالح و مجاز به رسیدگی می­ باشند یا خیر؟

نظریه شماره۱۹۲۱/۹۲/۷ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ و الحاق ماده ۹۵ مکرر۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴«رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو  می‌شود» بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول  و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب۱۳۸۸/۷/۱۵ و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی‌باشد.


برچسب‌ها: نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ۱۷ تیر۱۳۹
: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 16:40 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
در آزمون وکالت 93 از قانون جدید آیین دادرسی کیفری طرح سوال می شود + نصاب پذیرش ایثارگران

در آزمون وکالت از قانون جدید آیین دادرسی کیفری طرح سوال می شود

مصوبات  بیست و دومین مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا

 

بیست و دومین مجمع عمومی در عصر مورخ ۳۱ اردیبهشت و صبح و عصر اول خرداد ۱۳۹۳ در محل سالن اجلاس هتل هما در شهر مشهد، با میزبانی کانون وکلای دادگستری خراسان، برگزار گردید. ابتدا انتخابات هیات رئیسه انجام و آقایان دکتر محمد فرض پور (کانون مرکز) به عنوان رئیس و آقای  حبیب الله  مرادی (کانون کردستان) و آقای سید محمد صادق آل محمد (کانون خوزستان) بعنوان ناظر و آقای  علی محمد  ظهریان (کانون زنجان) بعنوان منشی هیات رئیسه انتخاب شدند.

 

سپس طبق بند های دستور جلسه مصوب هیات اجرائی اتحادیه، به شرح زیر بحث و اقدام گردید:

بند ۱ دستور جلسه :

موضوع آخرین وضعیت لایحه وکالت.

در این خصوص به طور مفصل از آخرین وضعیت لایحه وکالت و اقدامات انجام شده در چند سال گذشته بحث و مقرر گردید کلیه کانون ها، نسبت به اطلاع رسانی در خصوص ضرورت استقلال کانون های وکلای دادگستری اقدام نمایند.

 

بند ۲ دستور جلسه : قسمت دوم: منبع آزمون آیین کیفری

 

بحث آیین دادرسی کیفری در رابطه با اینکه آزمون سال ۹۳ بر اساس قانون فعلی باشد یا قانون جدید.

پس از بحث مفصل و استماع نظرات موافق و مخالف، در خصوص برگزاری آزمون ورودی سال ۱۳۹۳ براساس آیین دادرسی جدید یا قانون فعلی رای گیری انجام و مقرر شد آزمون سال ۱۳۹۳ کارآموزی وکالت بر اساس قانون جدید برگزار شود.

 

بند ۳ دستور جلسه: قسمت اول: نصاب پذیرش ایثارگران

 

بعد از بحث و بررسی وضعیت فعلی مقرر گردید. ایثار گران باید ۷۰ % امتیاز آخرین پذیرفته شده سهمیه آزاد را کسب نمایند.بر اساس ضوابط و ملاک های قانون ایثار گران انجام می گردد. منظور از ایثار گران کسانی هستند که داوطلبانه در جبهه ها حضور داشته اند.

 

بند ۴ دستور جلسه: سن  داوطلبان شرکت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت

 

با توجه به ضوابط مقرر در خصوص حداقل سن داراندگان پروانه وکالت، مقرر شد اشخاص زیر سن ۲۵ سال نیز، با رعایت بقیه شرایط، حق شرکت در آزمون را دارند و لکن در زمان صدور پروانه وکالت باید ۲۵ سال تمام داشته باشند. این اشخاص در طول دوره کارآموزی، در حد تکالیف قانونی موظف به انجام کارآموزی وکالت می باشند.

 

بند ۵ دستور جلسه: موسسات حقوقی فاقد وکیل

 

با توجه به بخشنامه مربوطه که امکان ثبت موسسه حقوقی، بدون وجود وکلای دادگستری فراهم شده است، و مشکلات ناشی از این مسائل، از جمله وصف کیفری (ماده ۵۵)، اعمال اشخاصی که بدون پروانه وکالت در امور وکالت دادگستری دخالت مینمایند، کانون های وکلای دادگستری، به شناسائی و تعقیب قانونی آنها اقدام نمایند.

 

 بند ۶ دستور جلسه: دارندگان فوق دیپلم و لیسانس غیر حقوقی

 

بعد از بحث و بررسی، به دلیل نیاز به رسیدگی بیشتر، از دستور جلسه خارج شد.

 

بند ۷ دستور جلسه: داوطلبان بند د ماده ۸ که سازمان و تشکیلات متبوع آنها خصوصی شده است.

 

بازنشستگانی  که سازمان یا تشکیلات متبوع آنها در هنگام بازنشستگی، خصوصی شده است مشمول بند د ماده ۸ شناخته نمی شوند ولواینکه مدت عمده خدمت آنها درزمان دولتی بودن سازمان یا تشکیلات مذکور باشد.

 

بند ۸ دستور جلسه: وضعیت نظام وظیفه بورسیه های دانشگاه ها و نخبگان

 

کارآموزانی که برای ادامه تحصیل بورسیه می شوند یا نخبه شناخته می شوند صدور پروانه وکالت برای آنها منوط به روشن شدن وضعیت پایان خدمت ایشان می باشد.

 

بند ۹ دستور جلسه: شناسه ملی کانون ها

 

در خصوص نیاز به داشتن شناسه ملی برای کانون وکلای دادگستری، با توجه به ضوابط  قانونی داشتن شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، هر چند تاسیس هر کانون به موجب قانون است و لکن از حیث نیازهای اداری، داشتن شناسه ملی، ضروری است. پیشنهاد شد از طریق اتحادیه نسبت به ادامه مکاتبات و رفع موانع اقدام گردد.

 

بند ۱۰ دستور جلسه: دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق که مدرک کاردانی ایشان غیر حقوق است .

 

به لحاظ پیچیدگی موضوع و لزوم بررسی جامع الاطراف موضوع به منظور حفظ حقوق احتمالی افراد مقرر شد به وسیله شورای اجراییی مورد بررسی دقیق قرار گیرد

 

بند ۱۱ دستور جلسه: وکالت در شورای حل اختلاف و مراجع اختصاصی

 

با توجه به ضوابط قانونی، برای وکالت در شورای حل اختلاف و مراجع مشا

به و وکالت در مراجع قضائی ، نیاز به پروانه رسمی وکالت می باشد.


برچسب‌ها: ایثارگران در آزمون وکالت 93, قانون آیین دادرسی در آزمون وکالت 93

: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 16:24 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

 

آزمون های برنامه ریزی شده برای آزمون وکالت 93

 

 

برنامه آزمون شماره 1 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني مواد 1 تا 182 قانون مدني، قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و قانون تملك آپارتمان‌ها
آيين دادرسي مدني مواد 1 تا 9 قانون آيين دادرسي مدني، مواد 1 تا 12 قانون ديوان عدالت اداري، مواد 1 تا 7 قانون شوراهاي حل اختلاف و مواد 1 تا 11 قانون اجراي احكام مدني و جلد اول كتاب پيشرفته دكتر شمس، مباحث مربوط به مواد موضوع آزمون.
حقوق جزا کلیات؛ شامل: تعریف، جایگاه و وابستگی¬های حقوق جزا ـ منابع حقوق جزا ـ مکاتب کیفری ـ تاریخ تحولات کیفری- تعریف پدیده جنایی ـ اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نتایج آن ـ تفسیر قوانین کیفری ـ قلمرو قانون کیفری در زمان و مکان
منبع: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد 1 تا 13، قانون اساسی اصول 36، 37، 169
آيين دادرسي كيفري مواد 1 تا 15 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (قانون احیاء دادسراها) – قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی - قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67 و اصلاحی 76 و 89
حقوق تجارت مواد 1 تا 19، مواد 335 تا 356 قانون تجارت (و قانون راجع به دلال مصوب 17/12/1317)، مواد 357 تا 401 قانون تجارت، مواد 576 تا 582 قانون تجارت و قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386
اصول فقه مبحث وضع الفاظ از جمله: انواع استعمال، اقسام حقيقت، شك در لفظ، مشتق.
  • بخش تعزیرات بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مطالعه شود. کتاب حقوق جزای عمومی آقای اسماعیل ساولانی برای درس حقوق جزا در مباحث مرتبط مطالعه شود.
  • آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور در هر درس علاوه بر مواد قانوني مرتبط با هر مبحث مورد توجه است.

 

برنامه آزمون شماره 2 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني مواد 183 تا 246 قانون مدني
آيين دادرسي مدني مواد 10 تا 30 قانون آيين دادرسي مدني، مواد 8 تا 17 قانون شوراي حل اختلاف، مواد 13 تا 20 قانون ديوان عدالت اداري و صلاحيت ساير مراجع، همچون دادگاه خانواده و...، جلد اول كتاب پيشرفته دكتر شمس، مباحث مربوط به مواد آزمون
حقوق جزا عنصر مادی جرم (انواع، اجزاء، مراحل تکوین، طبقه¬بندی جرم بر حسب عنصر مادی، دوام عنصر مادی در زمان و مکان و آثار و نتایج آن، طبقه¬بندی جرم بر حسب عنصر مادی، رابطه علیت و ... ) ـ عنصر روانی (اجزاء، انواع، طبقه¬بندی جرائم بر حسب عنصر روانی و ... ) - استرداد مجرمین ـ مجرم و عنصر مادی (مباشرت، معاونت و شرکت در جرم) ـ مسؤولیت جزایی ناشی از عمل دیگری ـ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی 
منبع: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد 14 تا 22 و 122 تا 130 
قانون اساسی: اصول 167، 168، 169 / قانون جرائم رایانه¬ای (مسؤولیت کیفری اشخاص) / قانون استرداد مجرمین.
آيين دادرسي كيفري مواد 16 تا 39 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب – قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 90 - قانون جرایم رایانه¬ای (بخش دوم؛ ماده 28 به بعد)
حقوق تجارت مواد 583 تا 591 قانون تجارت و مواد 1 تا 106 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و مواد مرتبط با اين قسمت از قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384
اصول فقه مبحث اوامر از جمله: ماده و صيغه امر، امر عقيب حظر (به جز انواع حكم و اقسام وجوب) و مبحث نواهي از جمله: ماده و صيغه نهي، نهي در عباديات و معاملات، وجوه اشتراك و افتراق امر و نهي، فور و تراخي، مره و تكرار.

 

برنامه آزمون شماره 3 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني مواد 247 تا 300 قانون مدني
آيين دادرسي مدني مواد 31 تا 47 قانون آيين دادرسي مدني و قوانين مربوط به تخلفات انتظامي وكلا (آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي)، ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم و جلد اول كتاب پيشرفته دكتر شمس، مباحث مربوط به مواد موضوع آزمون
حقوق جزا اسباب اباحه عمل (علل موجهه)، عوامل رافع مسؤولیت کیفری، ادلۀ اثبات در امور کیفری، مجرم و عنصر مادی جرم، واکنش اجتماعی علیه مجرم، طبقهبندی انواع مجازات، اهداف اصول حاکم بر مجازات. 
منبع: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد 140 تا 216 / قانون حمایت از کودکان و نوجوانان.
آيين دادرسي كيفري آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب – آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
حقوق تجارت مواد 107 تا 198 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و مواد مرتبط با اين قسمت از قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384
اصول فقه انواع حكم و اقسام وجوب (از مبحث اوامر)

 

برنامه آزمون شماره 4 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 و 2 و 3.
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 و 2 و 3 و تمام مواد مربوط به قانون شوراي حل اختلاف و ديوان عدالت اداري و آراي وحدت رويه مندرج در ماده 10 به قانون آ.د.م. منتشر شده توسط مؤسسه
حقوق جزا جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 و 2 و 3.
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 و 2 و 3.
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 و 2 و 3
اصول فقه جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 و 2 و 3.

 

برنامه آزمون شماره 5 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني مواد 301 تا 337 قانون مدني، قانون مسئوليت مدني، قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1387، مواد 59 تا 62 و 316 تا 366 قانون مجازات اسلامي
آيين دادرسي مدني مواد 48 تا 63 قانون آيين دادرسي مدني، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت با اصلاحات به عمل آمده در سال 1389 و مواد 12 تا 145 قانون اجراي احكام مدني و جلد دوم كتاب پيشرفته دكتر شمس، مباحث مربوط به مواد موضوع آزمون
حقوق جزا قواعد ناظر به تعیین و تعویق مجازات (تخفیف، تعلیق، تشدید، عقو، آزادی مشروط) ـ سقوط مجازات ـ اعاده حیثیت 
منبع: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد 23 تا 121 و 130 تا 139، آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین
آيين دادرسي كيفري مواد 1 تا 15 قانون آیین دادرسی کیفری - قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 71 - قانون دادرسی نیروهای مسلح و قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور - قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید - ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
حقوق تجارت مواد 199 تا 300 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، مواد مرتبط با اين قسمت از قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 و قانون راجع به ثبت شركت‌ها مصوب 11/3/1310 با اصلاحات بعدي
اصول فقه مبحث مفاهيم از جمله: اقسام منطوق و اقسام مفهوم (موافق و مخالف) و دخول غايت در مغيّا.

 

برنامه آزمون شماره 6 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني مواد 338 تا 465 قانون مدني، مواد 33 و 34 قانون ثبت
آيين دادرسي مدني مواد 64 تا 83 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 146 تا آخر قانون اجراي احكام مدني و جلد دوم كتاب پيشرفته دكتر شمس، مباحث مربوط به مواد موضوع آزمون
حقوق جزا جرایم علیه تمامیت جسمانی:1. قتل. 2. جنایت بر عضو. 
منبع: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: بخش قصاص و دیات (کتاب سوم و چهارم ق.م.ا.) 
بر اساس کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میرمحمدصادقی: از اول تا ص 249 و صص273تا 360 و صص 370 تا 416
آيين دادرسي كيفري مواد 16 تا 46 قانون آیین دادرسی کیفری - قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
حقوق تجارت مواد 20 تا 222 قانون تجارت مصوب 1311 (مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً مواد معتبر كه شامل مواد 28، 29، 32، 33، 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 50، 51، 57، 72، 84، 85، 86، 87، 89، 90، 91، 92 و 93 مي‌باشد) و قانون بخش تعاون و اقتصاد مصوب 1370
اصول فقه مبحث عام و خاص از جمله: اقسام عام، اقسام مخصص، اجمال مخصص و دوران بين فسخ و تخصيص.

 

برنامه آزمون شماره 7 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني مواد 466 تا 655 قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و 1376
آيين دادرسي مدني مواد 84 تا 129 قانون آيين دادرسي مدني و جلد اول و سوم كتاب پيشرفته دكتر شمس، مباحث مربوط به مواد موضوع آزمون.
حقوق جزا سایر جنایات تعزیری مقرر در کتاب پنجم ق.م.ا مصوب 1375 مربوط به بحث جرایم علیه اشخاص (منازعه، سقط جنین، اسیدپاشی، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی...). 
منبع: قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مواد 615 تا 624 . مواد 714 تا 725 / قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89. 
بر اساس کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میرمحمدصادقی: صص 249 تا 273 و صص 362 تا 385
آيين دادرسي كيفري مواد 47 تا 111 قانون آیین دادرسی کیفری - قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 68 (خصوصاً ماده 7) - ماده 3 و تبصره آن از قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 72
حقوق تجارت مواد 223 تا 273 قانون تجارت و آراء وحدت روية ديوان كشور در خصوص مبحث اين آزمون
اصول فقه مبحث مطلق و مقيد از جمله: مقدمات حكمت و حمل مطلق بر مقيد و مبحث مجمل و مبين از جمله تكليف به مجمل

 

برنامه آزمون شماره 8 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 الی 7
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 الی 7 و تمام مواد قانون اجراي احكام مدني
حقوق جزا جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 الی 7
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 الی 7
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 الی 7
اصول فقه جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 الی 7

 

برنامه آزمون شماره 9 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني مواد 656 تا 794 قانون مدني
آيين دادرسي مدني مواد 130 تا 193 قانون آيين دادرسي مدني و جلد اول و سوم كتاب پيشرفته دكتر شمس، مباحث مربوط به مواد موضوع آزمون.
حقوق جزا جرایم علیه حیثیت معنوی: توهین / افترا / قذف نشراکاذیب / افشای اسرار حرفه¬ای / هتک حرمت مراسلات و مخابرات، مزاحمت تلفنی، هتک حرمت منازل، تهدید اشخاص / توقیف یا اخفای غیر قانونی / سلب حقوق و آزادی مردم / آدم‌ربایی / جرایم جنسی به عنف و اکراه. 
منبع: قانون مجازات اسلامی فصل‌های 15 و 17 و 18 و 19 و20 و 22 و 27 و 28 از کتاب پنجم ق.م.ا مصوب 1375 (بخش تعزیرات) و فصل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و6 از کتاب دوم ق.م.ا مصوب 1392 (بخش حدود) / قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیرمجاز میکنند / قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره / قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه آن / قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی.
بر اساس کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میرمحمدصادقی: از ص 417 تا آخر کتاب.
آيين دادرسي كيفري مواد 112 تا 147 قانون آیین دادرسی کیفری - قانون مطبوعات - قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند
حقوق تجارت مواد 274 تا 309 قانون تجارت و آراء وحدت رويه ديوان كشور در خصوص مبحث اين آزمون
اصول فقه قسمت اول مبحث اصول عمليه از جمله: اصل برائت، اصل عدم، اقسام شبهه، اصل تخيير، اصل احتياط يا اشتغال و تكرار مبحث وضع الفاظ

 

برنامه آزمون شماره 10 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني مواد 795 تا 949 قانون مدني، فصل ششم از قانون امور حسبي مصوب 1319 راجع به وصيت
آيين دادرسي مدني مواد 194 تا 270 قانون آيين دادرسي مدني و جلد سوم كتاب پيشرفته دكتر شمس، مباحث مربوط به مواد موضوع آزمون.
حقوق جزا جرایم علیه اموال و مالکیت عمومی: کلاهبرداری / خیانت در امانت. 
منبع: قانون مجازات اسلامی بخش 11 و 23 و 24 و 26 کتاب پنجم ق.م.ا مصوب 1375 (تعزیرات)، قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، ماده 249 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت - ماده 115 قانون تجارت، به صور خاص کلاهبرداری و خیانت در امانت در قوانین فرعی مندرج در کتاب دکتر میرمحمد صادقی توجه ویژه شود. 
بر اساس کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی صص 25 تا 200.
آيين دادرسي كيفري مواد 148 تا 187 قانون آیین دادرسی کیفری - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89
حقوق تجارت مواد 310 تا 334 قانون تجارت - قانون صدور چك مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدي، مواد 402 تا 411 قانون تجارت – قانون چك‌هاي تضمين شده مصوب 22/4/1337 و قانون استفسارية تبصرة الحاقي مادة 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 21/9/1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام 
مواد 245 تا 254 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزارت دادگستری
اصول فقه قسمت دوم مبحث اصول عمليه از جمله: اصل استصحاب، عناصر استصحاب، اقسام استصحاب و تعارض استصحاب با خود يا ساير ادله و تكرار مبحث اوامر و مبحث نواهي

 

برنامه آزمون شماره 11 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني مواد 1034 تا 1157 قانون مدني
آيين دادرسي مدني مواد 271 تا 365 قانون آيين دادرسي مدني و جلد دوم و سوم كتاب پيشرفته دكتر شمس، مباحث مربوط به مواد موضوع آزمون.
حقوق جزا جرایم علیه اموال و مالکیت عمومی: سرقت / چک. 
منبع: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باب 7 کتاب حدود ق.م.ا. و بخش 21 کتاب پنجم ق.م.ا مصوب 1375 (تعزیرات) و قانون صدور چک. 
بر اساس کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی ص 201 تا آخر کتاب.
آيين دادرسي كيفري مواد 188 تا 231 قانون آیین دادرسی کیفری - قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب 66 و دستورالعمل نحوه تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های سیار مصوب 87 و قانون صدور چک
حقوق تجارت مواد 412 تا 475 قانون تجارت و آراء وحدت روية ديوان كشور در خصوص مبحث اين آزمون
اصول فقه مبحث تعارض ادله از جمله: انواع تعارض، تزاحم، تخصيص، تخصص، ورود، حكومت و تكرار مبحث مفاهيم

 

برنامه آزمون شماره 12 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 الی 11
آيين دادرسي مدني جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 الی 11 و تمام مواد اجراي احكام مدني و شوراي حل اختلاف و ديوان عدالت اداري و آراي وحدت رويه مندرج در مواد 10 به بعد قانون آ.د.م. منتشر شده توسط مؤسسه.
حقوق جزا جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 الی 11
آيين دادرسي كيفري جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 الی 11
حقوق تجارت جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 الی 11
اصول فقه جامع طبقه‌بندي آزمون‌هاي 1 الی 11

 

برنامه آزمون شماره 13 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني مواد 950 تا 1033 و مواد 1158 تا 1206 قانون مدني
آيين دادرسي مدني مواد 366 تا 441 قانون آيين دادرسي مدني و جلد دوم كتاب پيشرفته دكتر شمس، مباحث مربوط به مواد موضوع آزمون.
حقوق جزا جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی: جرایم امنیتی (محاربه، تشکیل جمعیت، جاسوسی، تبلیغ علیه نظام، تحریک، تهدید به بمب¬گذاری، همکاری با دول متخاصم، سوءقصد به جان مقامات، برخی اشکال توهین، تخریب، تبانی، تظاهر و قدرت نمایی و جنجال، اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران). 
منبع: قانون مجازات اسلامی فصل 1 و 2 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 25 کتاب پنجم ق.م.ا مصوب 1375 (تعزیرات)، باب 8 و 9 کتاب دوم ق.م.ا مصوب 1392 (بخش حدود) / قانون جرایم رایانه‌ای (بخش یکم) 
بر اساس کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی از اول تا صفحه 237.
آيين دادرسي كيفري مواد 232 تا 277 قانون آیین دادرسی کیفری - قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 56 - قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 90
حقوق تجارت مواد 476 تا 575 قانون تجارت، قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي و آيين‌نامة آن و آراء وحدت روية ديوان كشور در خصوص اين آزمون
اصول فقه قسمت اول مبحث ادله استنباط احكام از جمله: قرآن، سنت، اقسام خبر، اجماع، قاعده استصلاح، قاعده استحسان و انواع استحسان، قاعده سد ذرايع (به جز قياس و عقل) و مبحث عرف و عادت و تكرار مبحث عام و خاص

 

برنامه آزمون شماره 14 ((وكالت))

  دروس آزمون منابع آزمون
حقوق مدني مواد 1207 تا 1335 قانون مدني
آيين دادرسي مدني مواد 442 تا آخر قانون آيين دادرسي مدني و جلد سوم كتاب پيشرفته دكتر شمس، مباحث مربوط به مواد موضوع آزمون.
حقوق جزا جرایم علیه آسایش عمومی: جعل و استفاده از سند مجعول و قلب سکه و ترویج آن و رشاء و ارتشاء 
منبع: قانون مجازات اسلامی بخش 4 و 5 و 6 و 8 و 11 کتاب پنجم ق.م.ا مصوب 1375 (تعزیرات)، قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382، قانون مبارزه با پولشویی و آیین¬نامه آن، قانون قاچاق انسان، قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (به صور خاص این جرایم در قوانین فرعی مندرج در کتاب دکتر میرمحمدصادقی توجه ویژه شود) 
بر اساس کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی از صفحه 239 تا آخر کتاب.
آيين دادرسي كيفري مواد 278 تا 308 قانون آیین دادرسی کیفری - قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 این قانون – آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آ.د.ک – آیین‌نامه اجرای تبصره ماده 297 قانون آ.د.ک - قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 82 - قانون شوراهای حل اختلاف و آیین‌نامه آن (در امور کیفری) - قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه آن
حقوق تجارت تكرار مواد 245 تا 251، 274 تا 297، 310 تا 317 و 335 تا 411 قانون تجارت، قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات بعدی
اصول فقه

قسمت دوم مبحث ادله استنباط احكام از جمله: قياس، اقسام قياس، عقل، اقسام مقدمه، اذن در شي، لازم و اقسام آن و مبحث امارات از جمله: مقايسه دليل و اماره و اصل، شك و ظن و ظاهر الفاظ و تكرار مبحث مطلق و مقيد و مجمل و مبين

: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 16:21 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی جدید و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

 و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و ...

نظر به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آیین‌نامه اجرایی آن و ضوابط اجرایی ماده ۴ قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد ۲ و۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و ... صالح و مجاز به رسیدگی می‌باشند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۲ و الحاق ماده ۹۵ مکرر ۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌شود»؛ بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخلفات افراد صنفی به ترتیب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی‌باشد


برچسب‌ها: نظریه اداره کل حقوقی, ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی, حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 16:18 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

 جزء۳ بند ب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

+ شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی

با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء۳ بند ب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که در جزء ۳ بند ب ماده ۱۳ قانون سابق دیوان مصوب ۱۳۸۵ نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری در صلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب بند ۳ شق «ب» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ (که قبلاً موضوع بند ۳ شق «ب» ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی » شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می‌شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت،‌ مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت). ضمناً تبصره۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای ۱ و۲ این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است.


برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری, تضییع حقوق استخدامی, شکایات مستخدمان دولتی

: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 16:15 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]


آیا حساب مشترک مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت

 برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

 

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب در کاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.


برچسب‌ها: حساب مشترک, ماده ۱۹ قانون صدور چک, تفویض وکالت چک, مسئولیت تضامنی

: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 16:14 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

علت افزايش نرخ بيمه در ماه‌هاي حرام افزايش نرخ بيمه به بهانه ماه‌هاي حرام؛ چرا؟ با افزايش قيمت ديه در سال 93، شرکت‌هاي بيمه به دليل حلول ماه‌هاي حرام، اقدام به افزايش قيمت بيمه‌نامه‌ها کرده‌اند به نحوي که تقريباً 30 درصد به مبلغ دريافتي از بيمه‌گذاران اضافه نموده‌اند. به طور مثال متوسط حق بيمه دريافتي شرکت‌هاي بيمه‌گر از بيمه‌گذار براي خودروهاي سواري، بدون در نظر گرفتن جرايم و تخفيف‌ها براي سال 92 حدود 750 هزار تومان بوده که با افزايش 30 درصدي ديه براي ماه‌هاي حرام، حق بيمه به حدود 970 تومان افزايش يافته است. همچنين براي بيمه‌نامه‌هاي صادره در سال 92 نيز با صدور الحاقيه، حدود 30 درصد حق بيمه اضافي از بيمه‌گذار دريافت مي‌شود. اما اين افزايش حق بيمه به دلايل مختلف گرانفروشي آشکار محسوب شده که لازم است بيمه مرکزي در اين راستا اقدامات لازم براي اصلاح قيمت بيمه‌نامه‌ها و بازگرداندن وجوه اضافي دريافتي از بيمه‌گذاران را به عمل آورد. دراين زمينه توجه به ملاحظات زير ضروري است: 1- مبلغ دريافتي شرکت‌هاي بيمه‌گر در سال 92 (750 هزار تومان) بابت خسارات مالي و بدني بوده است. با وصف اين که بخشي از وجوه دريافتي بابت حق بيمه خسارات مالي و بخشي از آن مربوط به خسارات بدني است و تعهدات بيمه‌گر درخصوص خسارات مالي افزايش نيافته، پس افزايش 30 درصدي کل حق بيمه دريافتي به بهانه افزايش ديه در يک سوم از ماه‌هاي سال توجيه منطقي ندارد. 2- براساس ماده 555 قانون مجازات اسلامي، ديه فوت در ماه‌هاي حرام- رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم- يک سوم افزايش مي‌يابد. تصريح قانونگذار داير بر تغليظ ديه فوت در ماه‌هاي حرام دلالت بر آن دارد که ديه جراحات در ماه‌هاي حرام افزايش نداشته و يک سوم مذکور شامل صدمات جرحي نخواهد شد. دادگاه‌ها نيز درخصوص جراحات، ديه را تغليظ نمي‌کنند و بر اين موضوع اتفاق نظر وجود دارد. با عنايت به اين که بخش عمده‌اي از تعهدات بيمه‌گر مربوط به صدمات بدني غير از فوت است و آمار نشان مي‌دهد تعداد مجروحان حوادث رانندگي بسيار بيشتر از فوت شدگان است، پس تعهدات بيمه‌گر در اين خصوص افزايش نيافته تا افزايش حق بيمه قابل توجيه باشد. بنا به مراتب مذکور، افزايش 30 درصدي حق بيمه دريافتي از بيمه‌گذاران به بهانه افزايش ديه فوت در چهار ماه حرام، بدون اين که ديه جراحات و تعهد به پرداخت خسارات مالي افزايش يافته باشد، گرانفروشي آشکار بيمه‌نامه محسوب مي‌شود. بيمه مرکزي ايران بايد براساس آمار، غرامت‌هاي پرداختي شرکت‌هاي بيمه درخصوص فوت، جراحات و حوادث مالي را به صورت جداگانه محاسبه و با توجه به افزايش تعهدات بيمه‌گر که فقط درخصوص غرامت‌هاي ناشي از فوت در حوادث رانندگي است، اجازه افزايش حق بيمه را درخصوص غرامت‌هاي فوت صادر مي‌کرد. بنابراين انتظار مي‌رود در راستاي صيانت از حقوق مردم نسبت به کاهش حق بيمه و بازگرداندن وجوه اضافي دريافت شده اقدام فوري صورت گيرد. کيهان آشوري وکيل پايه يک دادگستري پي نوشت :روزنامه ايران 8/3/1393

: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 16:13 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

نوآوری‌های قانون آئین دادرسی کیفری جدید

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , قانون آئین دادرسی کیفری جدید به عنوان اولین قانون دادرسی جامع در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، نهایتاً به تائید شورای نگهبان رسید و طی اسفند سال گذشته در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

نو آوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

این قانون حاوی نکات بسیار مثبتی در مواردی شامل رعایت "حقوق شهروندی"، "روند دادرسی" و "رسیدگی"، "حقوق متهم"، "حق دفاع"، "وکیل"، "الزام ضابطین به همراه داشتن کارت ضابطیت در هنگام مأموریت"، "تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان"، "بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن"، "تماس متهمان با خانواده شان پس از تحت نظر قرار گرفتن"، "توجه به سازمان‌های غیر دولتی به عنوان اعلام کننده جرم"، "جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه" و "تشکیل پرونده شخصیتی" است.

در همین زمینه "سیدعلی شاه ‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به تشریح نوآوری‌های این قانون پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:

از جمله نوآوری‌های قانون جدید نظام‌مند کردن اصول حاکم بر دادرسی است، بطوری‌که از ماده یک تا هفت این قانون اصول حاکم بر دادرسی به صراحت آورده شده و در ماده چهار آن نیز به اصل برائت و حاکمیت آن اشاره شده است. در این قانون فقط حقوق شاکی و متهم مدنظر قرار نگرفته و رعایت حقوق همه آحاد جامعه در آن نهفته است و احضار اشخاص بدون وجود دلیل کافی را منع کرده است.

طبق ماده ۹؛ ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی عمومی برای حفظ حدود الهی یا نظم عمومی و دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده مانند حد قذف و قصاص است، شود.

علاوه براین، توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون، از جمله موارد موقوفی تعقیب بوده که برابر ماده ۱۳ قانون جدید نسبت به سایر موارد موقوفی تعقیب مندرج در قانون سابق اضافه شده است.

حق مطالبه خسارات معنوی، علاوه بر خسارات مادی، از دیگر نکات جدید مقرر در ماده ۱۴ این قانون است.از دیگر نوآوری‌های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی است، برابر ماده ۲۵ به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

در این قانون ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمل می‌کنند. براین اساس، برابر ماده ۲۸ ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

طبق ماده ۳۱ آیین جدید دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل شود. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد.

فردی که توسط پلیس دستگیر می‌شود در جهت رعایت حقوق متهم باید اجازه داشته باشند با خانواده‌اش تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دهد، توجه داشته باشید که متهم مجرم نیست و نباید حقوق وی پایمال شود.

در قانون جدید آیین دادرسی برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد حق وکیل در نظر گرفته شده است.

یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید توجه به سازمان‌های غیر دولتی است،‌ در ماده ۶۶ به وضوح اعلام شده که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در حکم شاکی ورود پیدا کنند.

در ماده ۲۵۵ آیین دادرسی کیفری جدید بحث ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است. بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت‌های حقوقی طبق ماده ۳۸ و ضرورت تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بازپرس در خصوص جرائم سنگین که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد و مجازات تعزیری تا درجه چهار است باید ضمن تشکیل پرونده کیفری برای متهم دستور تشکیل پرونده شخصیتی توسط مددکار اجتماعی را بدهد. 

صدور حکم جلب فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تنفیذ به سایر افراد نیست و باید با امضای مقام قضایی باشد و در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی تا یک هفته بعد از شروع تحت نظر امکان ملاقات با وکیل وجود ندارد.در برخی موارد جرایم نیروهای مسلح بازداشت موقت اجباری است اما در بقیه موارد مانند بیم فرار و از بین بردن ادله جایز است. برابر ماده ۹۶ این قانون؛ انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورداشخاص زیر که تنها با درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصاویر و یا مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

*متهمان به ارتکاب به جرائم عمدی موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری، امکان دست یابی به آنان موجود نباشد.

*متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰۰ قانون جدید؛  درصورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

طبق ماده ۱۰۱ این قانون؛ بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‌دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می‌شود.

وفق ماده ۱۰۲ این قانون؛ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که دراین صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

 


مطالب مرتبط :

آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری - ویژگی های آیین دادرسی کیفری جدید.

ابداعات جدید قانون آیین دادرسی کیفری

: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 16:10 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
چه زنانی عده ندارند ؟ عدم بارداری یکی از دلایل عدم عده است .

 زنان فاقد عده

مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان یائسه و غیرمدخوله (زنانی که قبل از آمیزش جنسی طلاق داده شده‌اند) عده واجب نیست و آنها بلافاصله پس از جدائی و انحلال نکاح می‌توانند ازدواج کنند. علت این امر نیز اطمینان از عدم وجود حمل است که احتمال آن در این قبیل زنان منتفی است، این گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن هستند (فاضل مقداد، بی‌تا: ج2، ص262).

1-3) زنان غیرمدخوله

هرگاه بین زن و شوهر آمیزش جنسی (اعم از قُبل یا دُبر) واقع نشده باشد و به دلیلی غیر از مرگ شوهر، ازدواج منحل گردد، بر زن عده واجب نیست، چنانکه آیه شریفه قرآن و روایات معتبر بر این مطلب دلالت دارند. در قرآن آمده: «... ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فمالکم علیهنّ من عدّة تعتدّونها» (احزاب، 49). (اگر زنان مومنه را به نکاح خود درآورید و پیش از آن که با آنان آمیزش کنید طلاقشان دادید، دیگر بر عهده آنها عده‌ای که آن را بشمارید نیست)؛ کلمه «تمسوهنّ» در جمله «من قبل أن تمسوهنّ» کنایه از عمل زناشویی است و به معنای مطلق تماس یا خلوت با زوجه نیست. اگرچه ابوحنیفه به آن قائل است (فاضل مقداد، بی‌تا: ج2، ص262). همچنین غیرمدخوله به معنای باکره نیست، بلکه منظور زوجه‌ای است که شوهر بعد از وقوع عقد نکاح بدون نزدیکی، وی را طلاق دهد. امام صادق(ع) می‌فرماید: «اذا طلّق الرجل امراته قبل أن یدخل بها فلیس علیها عدة، تزوّج من ساعتها إن شاءت و تبینها تطلیقة واحدة ....» (کلینی، 1413ق: ج6، ص 108؛ طوسی، 1365: ج8، ص129). (هنگامی که مردی زنش را قبل از آمیزش طلاق دهد، عده‌ای بر آن زن نیست و اگر زن بخواهد، می‌تواند همان ساعت ازدواج کند و با یک طلاق جدا می‌شود...)

2-3) زوجه صغیره

به اجماع فقهای امامیه، طلاق دختران نابالغ از انواع طلاق¬های بائن شمرده‌ شده است(نجفی، 1981م: ج32، ص120) هرچند از روی عصیان عمل آمیزش نیز انجام شده باشد؛ زیرا در این مورد نیز احتمال حمل و اخـتلاط انساب وجـود ندارد (بـحرانی، بی‌تا: ج25، صص432-433). امام صادق (ع) فرمود: «ثلاث یتزوّجن علی کلّ حال التّی لم تحض مثلها لاتحیض، قال قلت: وما حدّها؟ قال: اذا أتی لها اقلّ من تسع سنین...» (حر عاملی، 1409ق: ج22، ص179؛ طوسی، 1365: ج8، ص217). (سه گروه از زنان در هر حالی می‌توانند ازدواج کنند: اول کسی که عادت (حیض) نشده و مانند او نیز نمی‌شود، پرسیدم: حد آن چیست؟ فرمود: وقتی که کمتر از نه سال داشته باشد و...). ولی با این حال در ماده 1145ق.م. طلاق زوجه صغیره در ردیف طـلاق‌های بائن ذکر نشده و به نظر می¬رسد این ماده باید اصلاح شود.

3-3) زنان یائسه

در تعیین سن یائسگی میان فقها امامیه اختلاف نظر است، برخی آن را 60 سالگی و گروهی نیز 50 سالگی دانسته‌اند (ر.ک. نجفی، 1981م: ج32، ص120)؛ ولی مشهور فقها به استناد روایات معتبر میان زنان قرشیه[2] و غیر آن تفکیک قائل شده و حدّ یأس را در زنان قرشی 60 سال و غیر آن 50 سال دانسته‌اند (مامقانی، بی¬تا: ص19؛ شهید ثانی،1413ق: ج1، ص133؛ خمینی، 1390ق: ج2، ص335). براساس این نظریه چنانچه انتساب زن به قریش ثابت نباشد، اصل عدم انتساب است و در نتیجه سن یائسگی 50 سالگی است (شهید ثانی، ج1، 1413ق: ص133؛ یزدی، 1423ق: ج1، ص316؛ سبزواری، بی¬تا، ص63). به عقیده مشهور فقهای امامیه بر زن یائسه عده لازم نیست (خوانساری، 1355ق: ج4، ص518). ولی در مقابل نظریه مشهور، برخی از فقهای امـامیه و تمـام فقـهای اهل سنت معتقدند: «عده طلاق زنان یائسه، سـه ماه است» (علم¬الهدی، 1415ق: ص334؛ حلبی، 1417ق: ص328). دلیل ایشان، ظاهر آیه قرآن است: «و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر و اللائی لم یحضن...» (طلاق،4) (از زنان شما آنان که از حیض شدن ناامیدند، اگر از حیض شدن آنها در تردید هستید، عده طلاق آنان سه ماه است و نیز عده زنانی که حیض ندیده‌اند سه ماه است).

در تفسیر «إن ارتبتم» برخی می¬نویسند: «کلمه «ارتیاب» مصدر فعل «ارتبتم» و به معنای شک و تردید است؛ یعنی اگر شما در باره عده این قبیل زنان (یائسه) در شک و تردید هستید و مقدار آن را نمی‌دانید، پس عدة آنان سه ماه است» (طبرسی، 1407ق: ج10-9، ص461). علت این تفسیر حدیثی است که از طریق اهل سنت در زمان نزول آیه از پیامبر اکرم (ص) روایت شده: «ابیّ بن کعب به پیامبر(ص) عرض کرد: ای رسول خدا درباره زنان صغیره، یائسه و زنانی که حیض نمی‌شوند و زنان باردار در قرآن مطلبی وارد نشده است. پس از این سخن بود که این آیه نازل شد».

لذا صحیح نیست که مقصود از «إن ارتبتم» در آیه، شک و تردید دربارة یائسه بودن و غیر یائسه بودن زن باشد؛ زیرا خداوند در این آیه صریحاً حکم عده زنانی که از حیض مایوس‌اند را بیان کرده و نمی¬توان به زنی که در حیض شدن خود تردید دارد، عنوان «یائسه» را اطلاق نمود.


ولی مشهور فقها با ضعیف شمردن حدیث اهل تسنن و با استناد به روایات معتبر، قید «إن إرتبتم» را در آیه شریفه به یأس از حیض و حمل مربوط دانسته و معتقدند: هرگاه زن مطلقه در یائسه شدن خود شک و تردید داشته باشد، عده آنان سه ماه می‌باشد، زیرا ممکن است زنی حیض نبیند، ولی شک داشته باشد که آیا حائض نشدن وی به علت یائسگی است یا به علل دیگر، ایشان زنانی هستند که امثال آنان حیض می‌بینند، زیرا اگر در سن کسانی بودند که حیض نمی‌شدند، معنایی برای ارتیاب نبود که در روایت به این مطلب اشاره شده است (بحرانی، بی¬تا: ج25، ص434؛ نجفی، 1981م: ج32، ص234؛ یزدی، 1422ق: ج6، ص84). از امام صادق(ع) روایت شده: «سألت عن قول الله عزوجلّ«إن ارتبتم» ما الریبه؟ فقال: مازاد علی شهر فهو ریبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر و لترک الحیض و ما کان فی الشهر لم یزد فی الحیض علی ثلاث حیض فعدّتها ثلاث حیض» (طوسی، 1365: ج15، ص410). (از امام (ع) راجع به معنای ریبه در آیه شریفه «ان ارتبتم» سؤال کردم، امام(ع) فرمودند: هرگاه خون حیض بیش از یک ماه و بیشتر قطع شود این ریبه است و باید سه ماه عده نگاه دارد...).

مشهور فقها افزون بر آیة فوق به روایات دیگری نیز برای اثبات عدم لزوم عده زن یائسه و صغیره استناد کرده‌اند (بحرانی، بی¬تا: ج25، ص434؛ نجفی، 1981م: ج32، ص234؛ یزدی، 1422ق: ج6، ص84). مانند صحیحه «حمّاد بن عثمان» که از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «سالته عن التی قد یئست من المحیض و التی لایحیض مثلها، قال: لیس علیها عدة» (همان، ج8، ص217). (از امام سؤال کردم درباره زنی که از قاعدگی ناامید شده و زنی که همسالانش عادت نمی‌شود، امام فرمودند: عده بر او نیست). بنابراین بر زنان مطلقه‌ای که امثال آنها عادت نمی‌شوند، عده واجب نیست. شایان ذکر است که عنوان (من یئست من المحیض و مثلها لاتحیض) دارای سه مصداق خارجی است. اول دختر صغیره‌ای که به سن قاعدگی نرسیده؛ دوم زنانی که سال‌های قاعدگی را سپری کرده و به سن یائسگی رسیده‌اند؛ این دو گروه قطعاً مصداق عنوان یاد شده هستند و عده بر آنها واجب نیست، سوم زنان نازائی که فاقد رحم هستند که امثال و مشابه آنان نیز حائض و حامل نمی‌شوند، آیا بر این قبیل زنان نیز پس از طلاق یا انحلال نکاح، عده واجب است؟ و اگر واجب است، مقدار آن چه اندازه می¬باشد؟ در ذیل این مسأله بررسی می¬شودکلی وجود ندارد، بلکه در هر مورد و مصداق خاصی باید به ادلّه خاص آن مورد، رجوع شود؟ بدیهی است در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه در مورد خاصی (مانند زنان فاقد رحم) دلیلی بر لزوم عده یا نفی آن در دست نباشد باید به استناد قاعده مزبور عده واجب باشد و چون در این مورد اعتداد به عادت ماهانه امکان¬پذیر نیست ناچار عده این قبیل زنان باید بر حسب شهور انجام گیرد، چنانچه برخی از فقهای مع.

4-3) زنان فاقد رحم

از منظر فقهی این سؤال مطرح است که اگر زنی به سن عادت ماهانه رسیده، اما به دلایلی رحم خویش را خارج نماید آیا عده طلاق بر او واجب است؟

قبل از پاسخ این نکته باید روشن گردد که اساساً مقتضای قاعده اولیه مستنبط از ادلّه و نصوص شرعیه در مورد زنان مطلقه چیست؟ آیا مقتضای قاعده مزبور در خصوص تمام زنان مطلقّه، وجوب عده و لزوم اعتداد است مگر در موارد استثناء (مانند یائسه و صغیره و....) یا بر عکس چنین قاعده اصر فتوی داده¬اند (مکارم شیرازی، 1381: ج2، ص385).

1-4-3) دلائل اثبات عده

ممکن است برای اثبات این قاعده به دلائل ذیل استناد شود:

1-1-4-3) «یا أیها النبّی إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة» (طلاق ،1) (ای پیامبر (به مردم بگو) هرگاه زنان را طلاق دهید به وقت عده آنان را طلاق دهید و عده را بشمارید). نحوه استدلال آن است که از یک سو مطابق ظاهر آیه شریفه، طلاق همیشه با تحقق عده همراه است (و أحصوا العدّه) و از سوی دیگر عموم و گستره لفظ «النساء» در آیه فوق همه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم را نیز شامل است، بنابراین به موجب آیه فوق بر این قبیل زنان نیز لازم است که پس از طلاق عده نگاه دارند.

در پاسخ می¬توان گفت: شمول لفظ «النساء» نسبت به همه اصناف زنان در صورتی صحیح است که قرینه¬ای متصل یا منفصل وجود نداشته باشد یا حداقّل احتمال وجود آن بر تقیید لفظ عام «النساء» به صنف خاصی از زنان نباشد، در حالی‌که آیه: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر» (طلاق،4) قرینه آشکاری بر تقیید لفظ (النساء) در آیه اوّل این سوره به زنانی است که امکان باروری و آبستن شدن را دارند، چرا که در آیه اخیر لزوم عده سه ماهه بر زنانی که دارای عادت ماهانه نیستند، مشروط به «ارتیاب» یعنی شکّ و تردید آنها در امکان آبستنی و باروری شده است، بنابراین مفهوم مخالف آیه مزبور چنین خواهد بود: با عدم احتمال آبستنی در زنانی که دارای عادت ماهانه نیستند عده بر آنها واجب نیست و این معنی گواه بر تقیید و تخصیص لفظ «النساء» در آیه اوّل به زنانی است که امکان باروری دارند و حداقل اینکه احتمال نزول همزمان آیات چهار گانه مورد بحث و نیز احتمال اراده شک و تردید در امکان باروری از لفظ «ارتیاب» در آیه مورد بحث، سبب اجمال معنا و احتمال محدودیت لفظ النساء به صنف خاصی از زنان (زنانی که امکان باروری دارند) می¬باشد، از این¬رو نمی¬توان آیه فوق را دلیل بر قاعده¬ای عام و فراگیر جهت اثبات لزوم عده در تمام زنان مطلقه قرار داد.

2-1-4-3) «و المطلّقات یتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» (بقره، 228). (زنان طلاق داده شده باید سه قرء (پاکی) درنگ کنند) لفظ «المطلّقات» در این آیه نیز ـ مانند لفظ «النساء» در آیه قبل ـ از الفاظ عموم می‌باشد و شامل کلیه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم می‌شود، لذا به موجب آیه فوق حکم عده برای این قبیل زنان نیز ثابت است (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 296).

به نظر می¬رسد حکم وجوب عده در آیه مورد بحث تنها محدود به زنانی است که دارای عادت ماهانه هستند، زیرا لفظ «قرء» فقط در مورد زنانی قابل اعمال است که دوران قاعدگی و پاکی دارند و می¬توان برای آنها سه دوره پاکی در نظر گرفت، ولی زنانی که امکان عادت (حیض) در آنها وجود ندارد ـ به دلیل رسیدن به سن یائسگی یا کودکی یا بیرون آوردن رحم ـ نمی¬توانند در گستره و عموم این آیه قرار گیرند، و این امر قرینه¬ای بر تخصیص لفظ «المطلقات» به زنانی که دارای عادت ماهانه هستند خواهد بود، لذا نمی¬توان برای اثبات قاعده مورد نظر به آیه فوق نیز استناد نمود.

3-1-4-3) برای اثبات قاعده مورد بحث به پاره‌ای از روایات نیز استدلال شده، از جمله روایت معتبر «داوود بن سرحان» از امام صادق (ع) که فرمودند: «عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تکن تحیض» (حر عاملی، 1409ق: ج 15، ص422). (عده زن طلاق داده شده سه قرء یا سه ماه است، اگر حالت عادت نداشته باشد).

مستفاد از ظاهر حدیث آن است که امام (ع) عده را بر کلیه زنان مطلقه لازم و واجب دانسته¬اند، با این تفاوت که مدت آن در خصوص زنانی که دارای عادت ماهانه هستند، سه قرء و در مورد کسانی که عادت نمی‌شوند سه ماه مقرر شده است، بدین لحاظ اطلاق حدیث شامل زنان فاقد رحم نیز خواهد بود و این قبیل زنان نیز باید سه ماه عده نگاه دارند.

به این ادعا اینگونه می¬توان پاسخ داد: اساساً امام (ع) در این حدیث درصدد بیان مدت و زمان عده زنانی که باید عده نگه دارند بوده و نسبت به اینکه کدامیک از اصناف زنان باید سه ماه یا سه قرء عده نگاه دارند مطلبی بیان نکرده اند، بنابراین از نظر قواعد علم اصول، حدیث فوق فاقد اطلاق نسبت به کلیه اصناف زنان خواهد بود و در نتیجه صلاحیت استناد برای اثبات قاعده مورد نظر را نخواهد داشت.

با عنایت به مطالب پیشین آشکار می¬گردد دلیل فقهی قابل اعتمادی جهت اثبات قاعده¬ای کلی و عام مبنی بر وجوب عدّه بر تمام اصناف زنان مطلقه وجود ندارد، تا بتوان در مواردی که نصّ خاصی در آن مورد نرسیده، جهت اثبات عده به آن قاعده مراجعه نمود (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 296).

حال پس از نفی قاعده مزبور و اذعان به عدم وجوب عدّه بر زنان یائسه و صغیره، جهت تعیین وضعیت عدّه زنان فاقد رحم، این سؤال مطرح است که آیا از نظر فقهی این قبیل زنان به لحاظ حکم عده ملحق به زنان یائسه¬ هستند؟ بدیهی است در صورت مثبت بودن پاسخ، بر این گروه از زنان نیز عدّه لازم نخواهد بود. برای اثبات الحاق زنان فاقد رحم به زنان یائسه می¬توان به گروهی از احادیث استناد نمود.

2-4-3) دلائل عدم عده

1-2-4-3) عدم بارداری

احادیثی که بر نفی عدّه از زنانی که همسان¬های آنان آبستن نمی‌شوند دلالت بر عدم عده زنان فاقد رحم دارد، مانند روایت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) که فرمود: «التّی لا تحبل مثلها لاعدّة علیها» (حرعاملی، 1409ق: ج15، ص409). زنی که همسان وی باردار نمی شود، عدّه ندارد. موضوع حکم عدم عدّه در این حدیث، زنی است که همسان وی باردار نمیشود و آشکار است که این عنوان شامل زن مطلقه فاقد رحم نیز می¬گردد، زیرا کلیه زنان فاقد رحم در عدم امکان باروری همسان او محسوب می¬شوند، بنابراین به موجب این گروه از روایات بر اینگونه زنان عدّه واجب نیست.

ممکن است ایراد شود: عنوان مزبور (لا تحبل مثلها) اگر چه شامل زنان فاقد رحم نیز می¬شود، ولی با توجه به عدم تحقق این مصداق در زمان صدور روایت باید ملتزم شد که مقصود از عنوان یاد شده در حدیث صرفاً دختران خردسال و زنان کهنسالی است که مأیوس از حمل و بارداری هستند.

در پاسخ ایراد فوق می¬توان گفت: انحصار مصادیق عنوان یاد شده (لاتحبل مثلها) در روزگاران گذشته به دختران خردسال و زنان یائسه، سبب انحصار مفهوم آن به دو مورد مذکور نمی‌شود. بلکه معنا و مفهوم عنوان مزبور شامل تمام مصادیق ممکن از جمله زنان فاقد رحم نیز خواهد بود، از آنجا ‌که مطلب فوق به عنوان یک ضابطه و معیار کلی جهت تعیین تکلیف عدّه زنان در کلام امام (ع) آمده؛ لذا نمی‌توان مصادیق آن را محدود به مصادیق موجود در زمان صدور حکم نمود. همچنین تعلیق حکم عدم وجوب عدّه بر عدم امکان باروری همسان¬های زن (لاتحبل مثلها) گویای آن است که تمام ملاک برای عدم عدّه، عدم امکان آبستن شدن زن است که این معیار برای زنان فاقد رحم نیز وجود دارد.

بر اساس استدلال فوق ممکن است تصور شود، زنان مطلقه¬ای که شوهران آنها عقیم¬اند نیز نباید عدّه نگاه دارند؛ زیرا همسان¬های آنان از زنانی که شوهرانشان عقیم اند نیز امکان باروری و حمل ندارند. ولی این پندار ناروا است؛ زیرا مماثلت و همسانی در عدم امکان حمل و بارداری از اوصاف مربوط به زن است. یعنی زن باید دارای وصفی باشد که زنان مشابه او در آن صفت نیز امکان باروری را نداشته باشند؛ لذا حدیث مذکور موردی را که در زن علّت ویژه¬ای برای عدم حمل وجود ندارد را شامل نمی‌شود.

همچنین ممکن است توهم شود، مطابق حدیث فوق عدّه بر زنان عقیم و نازا نیز واجب نیست، زیرا همسان¬های این قبیل زنان نیز باردار نمی¬شوند. ولی پاسخ آن است که هرگاه نازائی و عدم باروری معلول عوامل ناشناخته یا علل و اسباب ویژه¬ای باشد که ممکن است با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فن¬آوری¬های نوین مرتفع گردد؛ این قبیل نازائی¬ها تأثیری در برداشتن عدّه ندارند؛ ولی هرگاه نازائی در اثر عواملی باشد که احتمال برطرف شدن آن به هیچ وجه وجود ندارد و اگر در هر زنی یافت شود آن زن نیز آبستن نخواهد شد، این قبیل نازائی¬ها همان چیزی است که در احادیث فوق موضوع حکم عدم عدّه قرار گرفته است که مصداق روشن آن نیز زنان فاقد رحم می¬باشند (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 297).

2-2-4-3) عدم قاعدگی

روایاتی که بیان می¬کند عده بر زنی که عادت نمی¬شود و همسان او نیز عادت ماهانه ندارد لازم نیست، بر عدم عده زنان فاقد رحم نیز دلالت دارند. در برخی روایات آمده: «قال سألته عن التّی قد یئست من المحیض و التّی لا یحیض مثلها؟ قال: لیس علیها عدّة» (حر عاملی، 1409ق: ج 15، ص405). از امام صادق (ع) درباره زنی که از قاعدگی ناامید شده و زنی که همسان او عادت نمی¬شود، سؤال کردم؟ امام (ع) فرمودند: عده¬ای بر وی لازم نیست)..

موضوع این حدیث عدم وجوب عدّه زنی است که عادت ماهانه ندارد و هـمسان وی نیز حائض نمی¬شود، زنان فاقد رحم نیز اینگونه¬اند، زیرا این قبیل زنان به علت اخراج رحم حالت عادت ماهانه ندارند.

اگر سؤال شود: عنوان (لا تحیض مثلها) در کلام (راوی) است و در کلام امام (ع) نیست و با عنایت به اینکه در آن زمان مسأله اخراج رحم امری غیر ممکن بوده و چه بسا این امر در ذهن سؤال کننده نیز خطور نمی¬کرده، پس مقصود راوی از عنوان مزبور تنها مصادیق شایع و نمونه¬های متعارف آن یعنی دختران خردسالی که به سن قاعدگی نرسیده¬اند، بوده و امام (ع) نیز مطابق با سؤال، جواب را بیان فرموده¬اند، بنابراین جمله «لا تحیض مثلها» شامل زنان فاقد رحم نیست.

در پاسخ می¬توان گفت: اصولاً پرسش راوی گویای آن است که در ذهنیت وی میان عدّه و حمل و عادت ماهانه ارتباط و پیوستگی وجود داشته است، البته این ذهنیت نیز ناشی از برخی سخنان امامان معصوم (ع) بوده، از قبیل اینکه فرمودند: «العدّة من الماء» (همان، ص403). (عده ناشی از نطفه است) (کنایه از آمیزش و زناشوئی) یا حدیث: «أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلإستبراء الرحم من الولد» (عده سه طهر برای زن مطلقه برای آگاهی از عدم بارداری اوست) (همان، ص452).بدین¬سان از نظر راوی، عدّه برای اطمینان از باردار نبودن زن، جعل و تشریع شده، پس به موجب آن باید لزوم احراز چنین امری در مـورد زنی که عادت نمی¬شود، منتفی باشد، لذا این امر (ارتکاز ذهنی) راوی را وادار نموده تا از امام (ع) نسبت به وضعیت عدّه زنانی که عادت ماهانه ندارند سؤال نماید، پس تمام مـوضوع سـؤال راوی از امـام (ع) زنـی است که همسان آن زن عادت نمی¬شود و ویژگی نابالغ بودن یا کهنسالی و سپری کردن سن قاعدگی خصوصیتی ندارد، همچنین از پاسخ امام (ع) که فرمودند: «عدّه بر او نیست» نیز استفاده می¬شود، تمام موضوع برای نفی عدّه، همان چیزی است که در ذهن راوی بوده، یعنی زنانی که همسان آنها عادت نمی¬شوند، ناچار پاسخ امام (ع) مربوط به کلـیه زنانی است که عادت ماهانه نـدارند و همسان آنها نیز عادت نمی¬شوند، از این¬رو هرگاه در اثر پیشرفت دانش و فنّ آوری نمونه¬های دیگری از این عنوان پدیدار شود ـ مانند زنانی که رحم آنها را خارج کرده¬اند ـ تردیدی نیست که آن نمونه¬ها نیز در حکم عدم عدّه همانند دو نمونه طبیعی (خردسالان و کهنسالان) خواهند بود و عدّه بر آنها لازم نیست.

 

منبع : http://www.ensani.ir/fa/content/2024/default.aspx


برچسب‌ها: 1155 ق, م, زنان غیرمدخوله, زنان فاقد عده, زنان نازا

: مرتبه
[ دو شنبه 23 تير 1393برچسب:, ] [ 16:7 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

دهم رمضان سالروز وفات اولین زن مسلمان

اولین زنی که نماز خواند، کیست؟

حدیث مشهوری میان اهل شیعه و اهل سنت است که پیغمبر(ص) فرمودند: از مردان گروه زیادی به کمال رسیدند ولی از میان زنان فقط چهار زن که عبارتند از: آسیه دختر مزاحم (زن فرعون)، مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد (ص).

 خدیجه(س) از بزرگترین بانوان اسلام به شمار می‏‌رود. او اولین زنی ‏بود که به اسلام گروید چنان که علی‌‏بن‌ابی‏طالب (ع) اولین ‏مردی بود که اسلام آورد. اولین زنی که نماز خواند، خدیجه بود. او انسانی روشن بین و دور اندیش بود. با گذشت، علاقه‏‌مند‌ به ‏معنویات، وزین و با وقار، معتقد به حق و حقیقت و متمایل به‏ اخبار آسمانی بود. همین شرافت‏ برای او بس که همسر رسول خدا (ص) بود و گسترش اسلام به کمک مال و ثروت او تحقق یافت.

 به گزارش خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در دهم ماه مبارک رمضان سال دهم بعثت ‏خدیجه(س) بانوی فداکار و همسر بی نهایت مهربان حضرت رسول (ص) به سن 65 سالگی از دنیا رفت و پیامبر (ص) او را با دست مبارک خویش در حجون مکه (قبرستان ابوطالب) به خاک سپرد، و حزن درگذشت او پیامبر (ص) را بسیار محزون ساخت که پیامبر (ص) سال درگذشت‏ حضرت خدیجه(س) را «عام الحزن‏» سال اندوه نام نهاد.

 پدر حضرت خدیجه خُوَیلد بن اسد و مادر او فاطمه دختر زائده است. تولّد حضرت خدیجه(س) سال 68 پیش از هجرت است. ازدواج مبارک خدیجه با وجود مبارک و نازنین حضرت محمّد (ص) هنگامی بود که 25 سال از عمر شریف پیامبر (ص) و چهل سال از عمر حضرت خدیجه (س) می گذشت. او از لحاظ نسب از همه زنان پیغمبر (ص) به پیامبر(ص) نزدیک‌تر است.

 

حضرت خدیجه(س) در دوران جوانی با تشکیل کاروان‌های تجاری به کسب درآمد پرداخت. وی با مدیریت و درایتی قوی و به دور از رسم تاجران زمانه که رباخواری را از اصول ثروت اندوزی قرار داده بودند، به تجارت روی آورده بود.

 

تاریخ نگاران، بارها از او با عنوان‌هایی همچون «بانوی دوراندیش و خردمند» یا «بانوی عاقل» یاد کرده‌اند. حضرت خدیجه(س) یکی از ثروتمندان مکه بود، ولی هرگز از یاری فقیران روی برنگرداند و خانه‌اش همواره کعبه آمال مردم بینوا و پناه گاه نیازمندان بود. کرم، سخاوت، دوراندیشی، درایت، عفت و پاک دامنی، از وی بانویی پرهیزکار و مورد احترام ساخته بود. لقب «بانوی بانوان قریش» که در آن زمان به وی داده شد، نشان دهنده جایگاه او در میان مردم است.

 حضرت خدیجه(س) در 24 سال زندگی مشترک با پیامبر گرامی اسلام(ص)، خدمات بسیاری برای آن بزرگوار و دین اسلام انجام داد. حمایت‌های مالی، روحی، عاطفی از حضرت محمد(ص)، تصدیق و تأیید پیامبر در روزگاری که هیچ کس تأییدش نمی‌کرد و یاری ایشان در برابر آزار مشرکان، گوشه‌هایی از این خدمات ارزشمند است. حضرت خدیجه (س) پس از ازدواج با پیامبر، دارایی‌اش را به ایشان بخشید تا آن را هرگونه می‌خواهد مصرف کند. رسول گرامی اسلام در این زمینه می‌فرماید: "هیچ ثروتی به اندازه ثروت خدیجه (س) برای من سودمند نبود."

 حضرت خدیجه (س)، این بانوی بزرگوار نه تنها از عمق جان به رسالت پیامبر ایمان آورد، بلکه او را در برابر سختی‌ها و تکذیب مشرکان و بدخواهان یاری داد. تا زنده بود، اجازه نداد آزار و شکنجه مشرکان بر رسول خدا سخت آید. هنگامی که رسول الله با باری از مصیبت و اندوه به خانه می‌آمد، خدیجه او را دلداری می‌داد و نگرانی را از ذهن و خاطرش می‌زدود.

شمه‌ای از فضایل حضرت خدیجه(س)

 اولین زنی که در نزد پیامبر از احترام و محبوبیت خاصی برخوردار بود.

 پیامبر(ص) نیز فرمودند: بهترین زنان بهشت چهار زن هستند: مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد(ص)، آسیه دختر مزاحم.

 در تفسیر عیاشی از امام باقر(ع)، از رسول خدا روایت است که فرمود: درشب معراج چون بازگشتم، از جبرئیل پرسیدم آیا حاجتی داری؟ جبرئیل گفت: خدیجه را از طرف خداوند و از جانب من سلام برسان.

 او یک همسر فداکار و ایثارگر، بهترین یاور برای رسول خدا و در تمام مشکلات و سختی‌های پی در پی و تبعیدها و محاصره‌های پیامبر، قوی‌ترین پشتییان و همراه او بود. اموال خود را در راه اهداف الهی همسرش و گسترش و تقویت اسلام، بخشش کرد و با ثروت بسیارش در راه تثبیت و پیشرفت اسلام، بسیار موثر بود.

 او زنی با کمال و با شخصیت و با فضیلت بود و از همین رو از زنان دیگر ممتاز و پیامبر خدا او را بسیار دوست می‌داشت.

 برخی وقایع دوران زندگی حضرت خدیجه با رسول گرامی اسلام(س)

 تجدید بنای خانه کعبه و حکمیت رسول خدا که در ۳۵ سالگی رسول اکرم اتفاق افتاد.

 مبارزه با بت پرستی و اختلاف بین بت پرستان، توسط مردان و سران جامعه آن روز.

 بعثت رسول اکرم و پیغمبری آن حضرت.

 جنگ‌های پیغمبر.

 منبع:

 فضیلت خدیجه در گفتار بزرگان، گلستان قرآن، ش 7، آذر 1380، ص 25

 سیر اعلام النبلاء

 تفسیر المیزان

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, ] [ 15:36 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

اصرار دیوان عدالت اداری بر ممنوعیت دریافت حق فنی داروخانه‌ها

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر تاکید کرد که دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها ممنوع است.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/ 3/ 1388 و در زمان ریاست حجت الاسلام علی رازینی برای اولین بار رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319ه‍ مورخ 19/ 12/ 1383 هیأت وزیران که مسئولین فنی داروخانه ها را نسبت به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی در مقابل ارائه دارو ذیحق دانسته بود را در دستور کار خود قرار داد.

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این جلسه به شرح زیر مبادرت به صدر رای کرد:

 

« حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه شماره 71858/ت32319ه‍ مورخ 9/ 12/ 1383 هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، به‌لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.»

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک سال و نیم بعد از این مجددا به این موضوع رسیدگی کرد و این رسیدگی منجر به تایید رای قبلی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها بود.

 

رای شماره 256 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که این بار در زمان ریاست حجت الاسلام منتظری بر دیوان عدالت اداری صادر شده بود مقرر داشته بود:

« نظر به اینکه درخواست اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ ۴/۸/۱۳۸۴، نسبت به رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی در خصوص حق ارائه خدمات فنی داروخانه‎ها مبنی بر مغایرت رأی مذکور با قانون، با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقین و مخالفین، به تشخیص اکثریت اعضای حاضر موردپذیرش قرار نگرفت، رأی فوق‌الاشعار ابقاء و مالاً به اعتبار خود باقی و لازم‎الاجراء می‎باشد.»

 

این پایان ماجرا نبود چرا که هیات وزیران در تاریخ 30 اردیبهشت سال جاری مصوبه جدیدی مبنی بر جواز دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها داشت.

 

با اعتراض به این مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سومین بار به این موضوع رسیدگی و با ابطال این مصوبه تاکید کرد که دریافت حق فنی توسط داروخانه ها ممنوع است.

 

منتظری رییس دیوان عدالت اداری روز گذشته در گفت‌وگویی تلویزیونی با اعلام این خبر گفت که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه لازم الاجراست و در صورت تخلف داروخانه‌ها مردم می توانند به دیوان شکایت کنند.

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, ] [ 10:42 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
دین و اندیشه
به بهانه سالروز رحلت حضرت خدیجه کبری(س)؛
خدیجه کبری(س) بانوی ناشناخته/ فضائل حضرت خدیجه در کلام نبی(ص)
خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: چه شانی بالاتر از کُف بودن با محمد امین برای زندگی مشترک. خدیجه(س) بانویی است که لیاقت مادری فاطمه(س) را در خویش به رخ تمامی زنان عالم کشیده و خود را نشاندار به مادری تمامی ائمه منتخب الهی نمود.

دهم ماه رمضان سال دهم بعد از بعثت، حضرت خدیجه کبری(س)، همسر عظیم الشأن و والامقام پیامبر خاتم(ص) دیده از جهان فروبست و آن سال را که مقارن با رحلت حضرت ابوطالب(ع) نیز بود را، بنام "عام الحزن" در تاریخ اسلام با خاطره ای تلخ ماندگار ساخت.

حضرت خدیجه(س) به عنوان همسر پیامبر خاتم(ص) که 25 سال زندگی در جوار آن دردانه عالم خلقت را درک کرد، به عنوان نخستین بانوی مسلمان، دومین ایمان آورده به نبی خاتم(ص)، همراه و همیار پیامبر اعظم(ص) در راه تبلیغ و نشر آیین اسلام و به عنوان مادر یگانه هستی، حضرت زهرا(س) دارای مقامی بسیار والا و شانی عظیم است که متاسفانه صفحات تاریخ اسلام نه تنها حق آنرا ادا نکرده، بلکه جفاهای بسیاری را نیز در این باب متوجه آن بانوی بزرگوار نموده است. تاریخی که به خاطر کم کاری محققان (مخصوصا محققین عالم تشیع)، متاسفانه دستاویز بسیاری از تحریفات و اسرائیلیات گشته و راه سوء استفاده را در امر منحرف سازی اذهان و تحریف حقایق، بر روی بدخواهان و کینه ورزان دین اسلام بازگذاشته است.

خدیجه(س) کیست؟ آیا همان زنی است که سن و سالش مهمترین نظرگاه تحقیق محققان می باشد!؟ آیا همان زنی است که فقط اموالش بایستی در تاریخ جلوه گری کند؟! آیا همان بانویی است که ورقه بن نوفل مسیحی را ، عالم تر و داناتر از نبی الهی در راه اثبات نبوت حضرت محمد(ص) می داند!؟ آیا همان همسری است که پیامبر(ص) را متوجه قهر الهی کرده و نبی خاتم(ص) را، به حدسی و گمانی در غمی افزون از باب انقطاع وحی مبتلا می سازد؟ آیا خدیجه(س) همان زن کهنسالی است که زیبایی و شمائل محمد امین، او را عاشق خویش ساخته و به همین دلیل اموال خویش را نثار معشوق خویش می نماید!؟ و چه بس جفاپیشه است تاریخ و چه بسیار کم کار وقاصرند تاریخ نگاران، در حق این بانوی بانوان.

اگر تاریخ چنین نگارد و مدافعی برنخواسته و دفاعی جانانه در قبال مقام آن بانوی بی همتا ننماید، ساخته شدن فیلمهای موهن و نوشته شدن کتابهای شیطانی و مملو از اسرائیلیات را، محکوم نمودن بی معنی می نماید. بهتر آن است که قبل از منتظر شدن برای حضور در راهپیمایی های محکوم نمودن چنین توطئه هایی، به خویشتن بازنگریسته و از کم کاری عالمان و آگاهان فریاد سرداده و از قصور خویش در رشد شعوری و شوری در این باب، ناله نماییم، شاید که موثر افتد و به خواب رفته گانی از خواب غفلت برخیزند.

حضرت خدیجه (س)که بود؟

•    بانوی بزرگواری که از پدر و مادری نجیب و بزرگوار در مکه دیده به جهان گشود.
•    در زمان جاهلیت عرب که جهل و نادانی و فساد غوغا می کرد، به "الطاهره- امراه القریش- بانوی عاقل و مبارکه و سیده زنان" معروف بود.
•    تاریخ نگاران ایشان را به عقل و زیرکی و وقار و حق طلبی ستوده اند.
•    شهرت ایشان در داشتن روحیه و شم اقتصادی بالا در تاریخ پرآوازه است.
•    دیانت و عفت از خصوصیات آن بانوی بانوان بوده است.
•    و چه شانی بالاتر از کُف بودن با محمد امین برای زندگی مشترک.
•    و چه شانی بالاتر از مادر فرزندان نبی خاتم(ص) بودن.
•    و چه شانی بالاتر از 25 سال زندگی مشترک با پیامبر اسلام(ص) به عنوان عزیزترین کس و تنها همسر.
•    اوست نخستین زن مسلمان.
•    اوست دومین سبقت گیرنده در ایمان به نبی خاتم(ص) بدون لحظه ای درنگ.
•    اوست سومین عضو نخستین نماز جماعت تاریخ اسلام در کنار نبی و ولی.
•    و خدیجه(س) کسی است که جان و مال خویش را فدای دین الهی نموده و ایمان خویش را در زبان و عمل به اثبات رسانده است.
•    ایشان همان بزرگواری است که حامل نور فاطمه(س) گشته و افتخار مادری آن دُرّ بی همتای هستی را مفتخر گردید.
•    ایشان همان درس آموز نمونه مکتب نبی (ص) بود که ولایت ولی را پذیرفته و به آن اقرار نمود.
•    و ایشان همان گوهری بود که پیامبر اسلام(ص) تا پایان عمر خویش به یادش، مشکلات را فراموش کرده و دل خویش را تسکین می داد.

آری تاریخ گواهی می دهد که:

پیامبر(ص)  وعده بهشت را به آن بانوی بزرگوار داده است.
پیامبر(ص) همسری خویش در آخرت را پاداش تلاشهای آن همسر باوفا دانسته است.
پیامبر خاتم(ص)  ایشان را جزو چهار زنی که به کمال رسیده اند برشمرده است (آسیه، مریم، خدیجه، فاطمه(س)).
پیامبر(ص) ایشان را در بین افضل زنان بهشتی به عنوان نخستین زن نامبرده است. (خدیجه، فاطمه (س)،مریم، آسیه).
پیامبر(ص) ثروت ایشان را سودمندترین ثروتها برای ترویج اسلام معرفی می کنند.
پیامبر اعظم(ص) در هنگام رحلت آن بانوی بانوان، رضایت کامل خویش از ایشان را ابراز داشته و آن بزرگوار را در لباس خویش (و به نقلی در پارچه ای فرستاده شده از طرف خداوند) تکفین نموده است.

تاریخ گواهی می دهد که جبرئیل سلام رسان الهی به خدیجه(س) بوده است.

سه سال قبل از واقعه هجرت نبی(ص) و آغاز دوران شوکت و عظمت اسلام در مدینه، آن بانوی والامقام که نقشی بی بدیل در ترویج و نشر دین برعهده داشت و همسری بی مانند برای رسول الهی(ص) بود جان را به خالق بی همتا تسلیم کرده و در گورستان مکه در "حجون" آرمید.

خدیجه(س) به عنوان نخستین بانوی مسلمان الگویی بی نظیر در آغازین سالهای بعثت نبی(ص)  برای سایر زنان ایمان آورده به اسلام بود. ملجاء و پناهگاهی تسکین بخش برای نبی(ص)  در مقابل تمامی مشکلات و آزار و اذیتهای مشرکان، همراه و همیاری بی مانند در راه استقرار و نشر اسلام که تمام زندگی خویش را فدای آیین آخرین الهی نموده و در 10سال درک مسلمانی و نبوت نبی(ص)  یارشاطر بود نه بار خاطر.

خدیجه(س) بانویی که خانه اش محل دعوت گشت و مورد هجمه بدخواهان.
بانویی که ناز و تنعم را با فرمانبری از نبی(ص)  و تحمل مشکلات معامله کرد.
بانویی که لیاقت مادری فاطمه(س) را در خویش به رخ تمامی زنان عالم کشیده و خود را نشاندار به مادری تمامی ائمه منتخب الهی نمود.

پیامبر(ص) در جواب یکی از زنان حسود خویش که به مقام خدیجه(س) و ذکر مداوم فضایل او از طرف نبی خاتم(ص) با لحنی زشت و ناپسند اعتراض کرده بود چنین فرمودند: "هرگز خداوند نیکوتر از او(خدیجه) را به من عوض نداده است. زیرا هنگامی که همه مردم منکر رسالتم بودند، خدیجه بود که به من ایمان آورد و در آنوقت که دروغگویم می پنداشتند خدیجه بود که مرا تصدیق کرد و آن زمان که مردم مرا در مضیقه مال گذاشته بودند هم خدیجه بود که مرا شریک دارایی بی حسابش گردانید و در حالی که خداوند مرا از زنان دیگر بی بهره کرده بود خدیجه به من فرزندانی ارزانی داشت."

چه زیباست ترتیبی که فضایل خدیجه(س) در کلام نبی(ص) یافته است که ثروت و مال خدیجه (س) مطمئنا ارزشمند است اما نه ارزشمندتر از ایمان آوردن او و تصدیق نبی(ص) از طرف او.

سخن آخر اینکه: دهم ماه مبارک رمضان، فرصتی است جهت عرض ارادت خدمت آن بانوی بانوان که یکی از چهار بانوی برتر دنیا و بهشت برین است و به صراحت بگوییم که بسیار برتر از مادران بزرگوار انبیاء و ائمه و حضرات والامقامی همچون زینب کبری(س)، رقیه (س) و ام البنین(س) و امثالهم می باشد.

شاید جفا در حق مادر فاطمه زهرا(س) از طرف ما شیعیان که قاصریم از باب برنامه های شعوری و شوری در این باب، کمتر از جفای برخی مبغضان و کج اندیشان که مقام آن بانوی بی همتا را به خاطر جلوه دادن برخی دیگر از زنان پیامبر و یا به خاطر فراموشاندن نام علی و زهرا(س) روا می دارند، کمتر نباشد. و ای کاش حق آن بانوی بهشتی ناشناخته را ادا کنیم.

*جواد عبدل زاده، محقق و نویسنده

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, ] [ 9:53 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

ارزیابی کیفیت دادگاه؛ جنجال یا روند جهانی؟

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی را با عنوان ارزیابی کیفیت دادگاه ترجمه و منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفاتر مطالعات حقوقی و اقتصادی این مرکز در این گزارش مشترک آورده اند: ارزیابی کیفیت قضایی در معنای ارزیابی کیفیت رسیدگی و عوامل موثر بر رسیدگی، مانند راه های تجدیدنظر و استیناف ، موضوع تازه ای نیست. کیفیت دادگاه اما، موضوعی گسترده تر و جدیدتر است. مراد از کیفیت دادگاه تنها تمرکز بر خروجی دستگاه قضا (آنچه در کیفیت قضایی مدنظر بود) نیست و طیف وسیع تری را در بر می گیرد. در این نوشتار به چگونگی طرح کیفیت دادگاه ها و تاریخچه کوتاه مدل ها و نظام های تدوین شده کشورهای مختلف برای ارزیابی کیفیت دادگاه و دادگاه نمونه و مطلوب پرداخته شده است. نگارنده مدل های مطروحه کشورهای مختلف را بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف هریک را تحلیل می کند. وی در پایان پیش بینی خود را از روند آینده گرایش به ارزیابی کیفیت دادگاه ها، مدل مطلوب و آرمانی ارزیابی کیفیت و مولفه های ضروری آن ارائه می دهد.


در ادامه این مقاله آمده است: 15 سال پس از تجربه و آزمایش نظام های کیفی دادگاه ها، به نظر می رسد این نظام ها از مرحله آغاز به مرحله پختگی رسیده اند. بخشی از این پیشرفت اصلاحاتی بود که در مدل های حاضر کیفیت دادگاه اعمال شد. نگاهی به تجربه های ایالات متحده، اروپا و سنگاپور نشان می دهد که رویکرد ها و راه حل های مختلفی برای قابل پذیرش شدن نظام های کیفی دادگاه ها در قوه قضائیه وجود دارند. برای مثال معیار (استاندارد) عملکرد دادگاه بدوی ایالات متحده به دلیل این واقعیت که اجرای آن بسیار پیچیده و بسیار زمانبر است مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادها به ایجاد ابزارهای دادگاه (2005) انجامید. این ابزارها از فهرستی از ده سنجه عملکرد و کیفیت عملی تشکیل شده اند و بر پایه عناصری از معیارهای دادگاه های بدوی ، جایزه کیفیت مالکوم بالدریج و کارت امتیازی متوازنند. دادگاه ها می توانند انتخاب کنند که کدام یک از ده سنجه برای اقدامات بهبود عینی کیفیت استفاده شوند در این رابطه انعطاف پذیری نقش کلیدی دارد. رویه متضادی در هلند قابل مشاهده است که به جای کاهش سطح پیچیدگی نظام سنجش کیفیت دادگاه ، سنجه های کیفی بیشتری به نظام اضافه شده اند (برای مثال بازنگری مکرر قضات، رسیدگی به شکایات ملی، نظامی برای تجدیدنظر) و در نظام تفصیلی کیفیت دادگاه(Rechtspraak) ادغام شده اند. در سنگاپور روش کارت عدالت به طور خاص با تمرکز بر ساده سازی رویه گردآوری اطلاعات و ارائه اطلاعات عملکرد و کیفیت از طریق کارت امتیاز عدالت الکترونیک اصلاح بیشتری شده است.(2003).


مرحله بلوغ، هم در تنظیم دقیق نظام های ملی کیفیت دادگاه ها قابل مشاهده است، و هم در توجه روزافزون به رونق بحث های مربوط به کیفیت و معرفی نظام های کیفی دادگاه های کشورهای مختلف در سطح بین المللی در سراسر جهان.

منبع:
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/891757


برچسب‌ها: دادگاه, مقاله, کیفیت دادگاه

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, ] [ 9:47 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

بررسی وضعیت پیش دبستانی با تاکید بر اسناد قانونی و

وظایف سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وضعیت دورة پیش دبستانی را با تاکید بر اسناد قانونی و وظایف سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: دوران پیش از دبستان از مهمترین دوره های زندگی هر فرد است که حساسیت آن ناشی از اهمیت و تاثیر تربیت در دوره کودکی است بر این اساس سابقه مراکز پیش دبستانی در ایران به اوایل سده حاضر باز می گردد. پس از انقلاب اسلامی ایران نیز بر اساس آیین نامه توافقی میان سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش در سال 1367 ، صدور مجوز و اداره امور مهدهای کودک از سه ماهگی تا پایان پنج سالگی بر عهده سازمان بهزیستی گذاشته شد و وزارت آموزش و پرورش نیز مسئولیت دوره پیش دبستانی برای کودکان 5 سال تمام را بر عهده گرفت.

 

اما در سال 1377 ، شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیه امور دوره پیش دبستانی را به شورای عالی آموزش و پرورش واگذار کرد. این شورا هم در سال 1382 با تصویب اساسنامه دوره پیش دبستانی ، این دوره را از یک سال به دو سال توسعه داد و پیش دبستانی را به عنوان دوره ای دو ساله برای کودکان 4 سال تمام و 5 سال تمام تعریف کرد. بدین ترتیب کودکان 4 سال تمام، موضوع اختلاف میان بهزیستی و آموزش و پرورش شدند و در حالی که سازمان بهزیستی همچنان این کودکان را مشمول دوره مهدکودک می دانست، آموزش و پرورش بر دو ساله بودن پیش دبستانی پافشاری می‌کرد. در سال 1387 قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی و در سال 1391 برنامه درسی ملی، بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر دو ساله بودن پیش دبستانی صحه گذاشتند. به علاوه تفاهمنامه ای در جهت اجرایی شدن قانون سال 1387 ، توسط دو دستگاه امضا شد؛ تفاهمنامه ای که سازمان بهزیستی آن را اجرا نکرد. از سوی دیگر محدودیت امکانات وزارت آموزش و پرورش منجر به ضعف این وزارتخانه در برگزاری دوره پیش دبستانی و سبب حرکت به سمت خصوصی شدن کامل این دوره از سوی آموزش و پرورش شد. این امر منجر به کاهش میزان ثبت نام کودکان پیش دبستانی ، به دلیل افزایش هزینه ها برای خانواده ها به گونه ای که آمار کودکان پیش دبستانی، اعلام شده توسط وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-1390 برابر با 464,453 نفر بوده که این تعداد در سال تحصیلی 1390-1391 به 404,896 نفر کاهش پیدا کرد.


این گزارش پس از طرح مقدمات ، به بیان استنادات و تفاسیر سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پروش در خصوص ادعای خود در موضوع پیش دبستانی می پردازد و سپس نتیجه می گیرد که به لحاظ قانونی، پیش دبستانی شامل دوره ای دوساله است و سازمان بهزیستی نمی تواند از قوانین مربوطه تخطی کند. در عین حال،وزارت آموزش و پرورش توان به دوش کشیدن باری که اساسنامه بر عهده اش گذاشته را ندارد. از سوی دیگر دایر شدن دوره پیش دبستانی در مناطق محروم و دو زبانه کشور به لحاظ کاهش آسیب های بعدی و افزایش بهره وری آموزشی، ضروری می نماید. بنابراین ، باتوجه به پیش بینی دو نوع پیش دبستانی در اساسنامه که عبارت است از:


1- دولتی با مشارکت مردم ، 2- غیردولتی.


پیشنهاد می شود که اولا در خصوص پیش دبستانی دولتی، دوره پیش دبستانی به مدت یک سال در مناطق محروم و دوزبانه به صورت رسمی و رایگان توسط وزارت آموزش و پروش دایر شود و در مناطق دیگری که وزارت آموزش و پرورش با مشارکت مردم امکانات لازم برای تسهیل تشکیل دوره پیش دبستانی را داراست، کلیه خدمات مربوط به دادن مجوز، تهیه محتوا و نظارت بر نحوه اجرای دوره پیش دبستانی از لحاظ آموزشی و پرورشی و نیز تعیین استانداردهای فیزیکی و غیره بر عهده وزارت مذکور قرار گیرد. بدین ترتیب در مناطقی که آموزش و پرورش به ارائه مجوز اقدام می کند، ملزم به ارائه تسهیلات برای تشکیل دوره پیش دبستانی نیز خواهد بود. ثانیا در خصوص مراکز پیش دبستانی غیردولتی ویژه کودکان 4 و 5 ساله ، دادن مجوز تاسیس ، سیاستگذاری ، نظارت و تعیین استانداردهای محتوایی و فیزیکی همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باشد و مراکز غیردولتی بر اساس آن اقدام کنند.

 البته برگزاری دوره پیش دبستانی توسط آموزش و پرورش در مناطق محروم و دو زبانه و نیز نظارت بر تمامی مراکز پیش دبستانی نیازمند تامین امکانات لازم و اختصاص ردیف بودجه ای مستقل در وزارت آموزش و پرورش است. ثالثا کماکان امور مربوط به سنین 3 سال و پایین تر بر عهده سازمان بهزیستی باشد. اگرچه به نظر می رسد باتوجه به بند «2» سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری، از این به بعد وزارت آموزش و پرورش در خصوص مهدهای کودک هم باید وارد عمل شود.

منبع:

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/892242


برچسب‌ها: مبانی قانونی, بهزیستی, آموزش و پرورش, پیش دبستانی

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, ] [ 9:47 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

ررسی قانون ملی ایمنی زیستی و چالش های اجرایی شدن آن

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون ملی ایمنی زیستی و چالش های اجرایی شدن آن را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی‌، دفاتر مطالعات زیربنایی و نیز مطالعات فناروی های نوین این مرکز اعلام کرد: قانون ملی ایمنی زیستی در راستای ارائه فرآیندهای قانونی تولید و رهاسازی موجودات زنده تراریخته و توانمندسازی کشور در جهت رعایت مسئولیت ها و تعهدات بین المللی کشور در زمینه ایمنی زیستی، بعد از سال ها بحث و گفتگو مردادماه 1388 در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید.
از محاسن قانون یاد شده می توان به ایجاد

 مدیریت و کنترل واحد برای موجودات زنده تراریخته در سطح ملی، تعیین دستگاه های اجرایی ذی صلاح و تصمیم گیر درخصوص تجاری سازی این قبیل محصولات و تعیین وظایف آنها، ارائه فرآیند کلی درخواست مجوز، مشخص شدن فرآیند رسیدگی به اختلافات و شکایات و ضرورت رعایت شرایط استانداردهای بسته بندی، برچسب زنی و حمل و نقل صحیح اشاره کرد. با وجود محاسن مختلف این قانون، اشکالات و نکات مبهم متعددی در آن وجود دارند که هریک از آنها می توانند مشکلات عدیده ای را در تفسیر قانون به وجود آورند. از جمله آنها عدم اجماع نظر در برخی مواد قانونی مانند دامنه شمول قانون، آزمایش های میدانی، برچسب گذاری، به طول انجامیدن تصویب آیین نامه اجرایی که به تازگی بعد از 3 سال در تیرماه 1392 تصویب و ابلاغ شده است و وجود اشکالاتی در آیین نامه را می‌توان نام برد. برخی ابهامات در آیین نامه از قبیل کامل و واضح نبودن شرایط حاکم بر مجوز اختیاری در آزمایش های میدانی، آماده نبودن دستورالعمل هایی که در قانون و آیین نامه آنها بدون تعیین مهلت قانونی به دستگاه های اجرایی سپرده شده یا نبود دستورالعمل برای برخی مواردی که در آیین نامه به آنها توجه نشده از جمله ارزیابی ایمنی و احتمال خطر میکروارگانیسم ها، گیاهان و حیوانات تراریخته که به عنوان کود زیستی یا خوراک دام کاربرد دارند، برچسب گذاری محصولات تراریخته وارد شده به بازار که در آیین نامه مطرح شده، اما در قانون ذکر نشده و بنابراین فراتر از محدوده شمول قانون است، کامل نبودن بحث خسارت و نحوه جبران آن ، نادیده گرفتن مجازات برای افرادی که به طور عمدی به محیط زیست و سلامت و بهداشت عمومی آسیب وارد می کنند و مسائلی از این قبیل می توانند اجرای آیین نامه را به تعویق انداخته یا با مشکلاتی همراه سازند.
در هر حال، شورای ملی ایمنی زیستی که متولی اصلی تدوین آیین نامه ، سیاستگذاری و هماهنگی بین وظایف دستگاه های اجرایی بوده، نتوانسته رسالت خود را به نحو احسن انجام دهد.بررسی عملکرد دستگاه ها نیز نشان می دهد که اقدامات آنها در تهیه زیرساخت های مورد نیاز زیست فناوری ، ناکافی و ناکارآمد بوده است. از طرف دیگر، باتوجه به اینکه قانون ایمنی زیستی فقط مرتبط با موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی و فرآورده های حاوی آن و در نتیجه مدیریت و کنترل این دسته از مواد تراریخته است، در راستای استفاده ایمن از زیست فناوری نوین ، مدیریت مخاطرات ایمنی ناشی از محصولات غیرزنده مشتق از موجودات زنده تراریخته از جمله ارزیابی ایمنی و برچسب گذاری محصولات وارداتی یا تولیدی باید در قوانین و مقررات دیگری در کنار قانون ایمنی زیستی حتما مورد توجه قرار گیرد.
با این حال در صورتی که در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون مذکور این نقاط ضعف پوشانده شوند، می توان شاهد یک قانون پویا و قابل اجرا در کشور بود.
در ادامه این گزارش چنین آمده است: هر چند مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نوین نقش بسیار زیادی در پیشرفت زندگی و سلامت بشر دارد، اما در به کارگیری و گسترش آن باید معیارها و نکات ایمنی در رابطه با حفظ محیط زیست و سلامت بشر مدنظر گرفته شود. ایمنی زیستی یکسری تدابیر، سیاست ها ، مقررات و روش هایی را شامل می شود که به منظور کاهش یا حذف خطرات احتمالی ناشی از بیوتکنولوژی مدرن به کار می رود. از سال 1380 تا سال 1388 علی رغم دستاوردهای مناسب در زمینه گیاهان تراریخته در کشور، هیچ گونه سیستم حقوقی و قانونی و مقرراتی در کشور وجود نداشت و باتوجه به عضویت کشور در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و وظایف و تعهداتی که کشور در قبال این پروتکل داشت نیاز به ایجاد زیرساخت قانونی و حقوقی برای تسهیل روال مجوزگیری و رهاسازی محصولات تراریخته و همچنین جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی وجود داشته است. خوشبختانه با وجود اختلاف نظر و وجود دستگاه های متفاوت در مورد موافقت یا مخالفت با محصولات تراریخته در کشور ، قانون ایمنی زیستی در سال 1388 به تصویب رسیده و پس از طی جلسات طولانی و پرچالش سرانجام آیین نامه اجرایی آن نیز به تازگی در تیرماه (1392) تصویب و ابلاغ شده است. درخصوص طولانی شدن تدوین و تصویب آیین نامه، علت هایی ازجمله عدم اجماع نظر در برخی مواد قانونی مسائل حل نشده ای که به صورت کاستی های قانونی دیده می شود مانند دامنه شمول قانون ، آزمایش های میدانی، برچسب گذاری و غیره، از طرفی و ضعف شورای ملی ایمنی زیستی در هماهنگی و تشکیل جلسات منظم سبب شدند تا تصویب آیین نامه حدودا سه سال به طول انجامد. اجرای کامل قانون ملی ایمنی زیستی در کشور (در صورتی که با سرعت بالاتری اجرایی شود) می تواند به توسعه و شکوفایی فناوری زیستی مدرن و مخصوصا مهندسی ژنتیک در کشور کمک شایانی کند.

منبع
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/892393


برچسب‌ها: موجودات زنده تراریخته, محیط زیست, قانون ایمنی زیستی

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, ] [ 9:46 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

قش دادگاه حکمیت ورزش” CAS “در مسابقات و رویدادهای بزرگ ورزشی

زین العابدین رستمی*  وکیل دادگستری

با توجه به اینکه بالاترین مرجع بین المللی در عرصه ورزش برای رسیدگی به تخلف ورزشکاران و اختلافات ورزشی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) است که مقر ان در لوزان سویس و دارای صلاحیت چند جانبه میباشد ، چند جانبه از این جهت که از یک طرف مرجع تجدید نظر نسبت به اراء ، تصمیمات فدراسیونها و انجمنهای ورزشی ملی و بین المللی است و از طرف دیگر محلی برای حل اختلاف قراردادی فعالان ورزشی و نیز مرجع پاسخگویی به استعلام میباشد ضمن اینکه در سالهای گذشته اکثر فدراسیونها، صلاحیت انحصاری این دادگاه را در اساسنامه خود درج نموده و از این طریق جامعه ورزشی را از مراجعه به مراجع قضایی برای حل مشکلات بازداشته اند.

 

 امروزه با توجه اهمیت و جایگاه ورزش در سطح ملی و بین المللی ، خصوصا رویدادهای بزرگ ورزشی مانند بازیهای المپیک و مسابقات فوتبال جام جها نی بر مسولیت این دادگاه افزوده شده ،از طرف دیگر بواسطه توسعه رشته های ورزشی و جذابیتهای فراوان ان، خود باعث ایجاد مشکلات و اختلافات بیشتر گردیده ضمن اینکه ورزشکاران برای بدست اوردن عناوین ورزشی دست به اقدامات غیر ورزشی از قبیل دوپینگ می زنند که رسیدگی سریع به این امور انهم در خلال برگزاری مسابقات حساس بین المللی که در معرض دید بسیاری از شهروندان سراسر جهان هستند امری است ضروری و حساس ،چرا که در گذشته در صورت بروز مشکلات پیش گفته از زمان بروز ان تا زمان اتخاذ تصمیم ماهها می گذشت که این امر تبعات مناسبی برای ورزشکاران و تیمهای ورزشی و حتی طرفداران انها نداشت و باعث تشدید استرس و مشکلات عدیده ای میشده ضمن اینکه مراجعه به دادگاههای محل برگزاری مسابقات انها را از ادامه مسابقات و تماشای بازیها محروم می ساخت ، نهایتا از سال 1996 در بازیهای المپیک تابستانی اتلانتای امریکا، بدرخواست کمیته بین المللی المپیک مقرر شد هرگونه اختلاف ناشی از ورزش و مسابقات المپیک اختصاصا در CAS رسیدگی شود ،ضمن اینکه برای این دادگاه صلاحیت ایجاد بخش رسیدگی های موردی (AD HOC DIVISION- AHD) را پیش بینی نمود، بدین معنی که این دادگاه می تواند در محل برگزاری بازیها و رقابتهای مهم بین المللی شعبه ای موقت مستقر نماید و به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات فدراسیو نها و کمیته بین المللی المپیک رسیدگی و سریعا تصمیم صادره اجرا گردد ، البته با تاسیس نهاد جدید ICAS (شورای بین المللی داوری ورزش international council of arbitration for sport ) بعنوان نهاد ناظر بر CAS و تصویب ان در حال حاضر دفتر AHD در کشورهای امریکا ، استرالیا و چین مسقر است و رسیدگی در انها بدون هزینه میباشد.

یکی از ویژ گیهای بارز AHD سرعت در رسیدگی است که میبایست در مدت 24 ساعت پس از دریافت اعتراض ،تصمیم گیری کند که از محاسن این روند رسیدگی ،جلوگیری از بلاتکلیفی جامعه ورزشی در صورت بروز تخلف و نیز، انی بودن نتیجه برخورد با این ورزشکار متخلف در دید تماشاگران و جلب اعتماد به نهاد رسیدگی کننده است، ضمن اینکه در گذشته بواسطه طولانی بودن روند رسیدگی شخص متخلف شانس ادامه مسابقات و حتی کسب مدال را علیرغم اعتراض دیگران داشت که بعد از مسابقات در صورت اثبات تخلف مقام و مدال وی مسترد میشد ، منتها با شرایط موجود ضمانت اجرای جلوگیری از بروز تخلفات نیز جدی تر شده و تصمیمات با قاطعیت قابل اجرا میباشد.

 

 اینروزها چنان تب مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل گرم است که علاوه بر طرفداران همیشگی فوتبال شهروندان غیر فوتبالی هم کم و بیش پیگیر و درگیر این مسابقات هستند ، اگر نگوییم بی نظیر ولی مسابقات فوتبال از کم نظیر ترین نوع رقابتهای ورزشی است که تا این حد توان و قدرت همراهی طیف بسیار وسیعی از مردم دنیا ، انهم همراه با اوج احساس و هیجان را دارد، و همین ویژگی های خاص فوتبال است که انرا تبدیل به یک صنعت پر درامدو پر طرفدار نموده ، فوتبالی که روزی بعنوان تفریح و سرگرمی بوده ،اما امروزه تبدیل به یک فعالیت حرفه ای تمام عیار شده که مخاطبان بسیاری در بین حوزه های مختلف اجتماعی دارد وهمین تنوع مخاطبین، تاثیرات عمیقی بر عرصه های اجتماعی دارد ،اما در میانه این رویداد و در اوج هیجان ناشی از رقابت تیمهای حاضر برای صعود به مراحل بالاتر در مقابل دیدگان میلیونها بیننده تلویزیونی از سراسر جهان ناگهان صحنه ها یی خلق می شود که در تضاد و تقابل با روح ورزشکاری است، رفتار غیر ورزشی از بازیکنانی که علاوه بر الگو بودن برای بسیاری از تماشا گران ، پشتوانه فنی تیم خود و نیز بعنوان یک منبع درامدی برای شرکتهایی است که از طریق وی تبلیغات تجاری می کنند. نمونه عینی این امر در مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل 2014 در حین بازی تیم ملی اروگوئه و ایتالیا اتفاق افتاد و مهاجم سرشناس تیم اروگوئه لوئیس سوارز با گاز گرفتن شانه حریف، خود را گرفتار تصاویر متعدد و دقیق دوربینها ی تلویزیونی و اماج حملات طرفداران فوتبال نمود( شاید عامل تشدید این امر سابقه قبلی این بازیکن در مورد مشابه باشد) این اقدام باعث تهدید حیثیت و اعتبار میزبان اصلی این رقابتها یعنی FIFA شده که بلافاصله ظرف چند روز در مورد ان حرکت تصمیم گیری و با تایید از طرف AHD این بازیکن از ادامه رقابتها محروم شد که این محرومیت وی تنها از صحنه مسابقات فوتبال نبوده بلکه باعث محرومیت وی از سود سرشار تبلیغات شرکتهایی شد که با وی قرارداد داشتند مثل شرکت ورزشی ادیداس، ضمن اینکه این اتفاق باعث محرومیت تیم ملی اروگوئه از همراهی این بازیکن موثر و نهایتا عدم راه یابی به مراحل بالاتر گردید.

 *عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران

  منبع : وبلاگ حقوق بان


برچسب‌ها: CAS, حقوق ورزش, FIFA, AHD

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, ] [ 9:46 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
ارزیابی احکام قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

ارزیابی احکام قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، احکام قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد ارزیابی قرار داد.

بنا بر گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: بررسی حاضر برای پاسخ به این پرسش تدوین شده است که بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، پیش از این چه سابقه ای در قوانین کشور داشته اند و وضعیت اجرا یا عدم اجرا یا قوانین معارض آنها چگونه است؟ این گزارش نشان می دهد گرچه تعداد اندکی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ارجاعات زیادی در قوانین موجود کشور ندارند، اما متناظر با اکثر بندها، پیشینه قانونی زیادی به ویژه در سال های اخیر و قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارند حدود 80 درصد موارد نیز احکام قانونی پیشین با عدم اجرای کامل (به دلایل مختلف، موجه و غیرموجه) مواجه بوده اند. در باقی موارد، تعارض ها و خلاهای قانونی، موجب عدم تحقق هدف قانونگذار شده است که این موارد، مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین مشخصی است. بنابراین اولویت، اصلاح نگاه قوه مقننه به روش حل مسائل کشور و محور قرار دادن نظارت موثر و بی اغماض بر احکام قانونی موجود و رفع موانع تحقق آن ها است. تغییر شیوه نگارش و تکلیف قانونی امور نیز از دیگر پیشنهادهای این گزارش است.


در بخش دیگری از این گزارش آمده است: پس از درخواست نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم، دبیرخانه اقتصاد مقاومتی مرکز پژوهش ها موظف شد با همکاری دفاتر پژوهشی مرکز ، تحلیلی از سوابق قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه کند و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. البته قراردادن قوانین موجود به عنوان نقطه عزیمت ارزیابی نیازمندی های سیاست کلی اقتصاد مقاومتی تنها یکی از رویکردهایی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این رویگرد گرچه مفید است اما نقاط ضعفی نیز دارد ، از جمله آن که عمدتا به ردیابی مستقیم و صریح بندهای اقتصاد مقاومتی محدود می شود. به عنوان یک رویکرد جایگزین می توان نقطه عزیمت ارزیابی را شناسایی لوازم، برنامه ها و موانع هر یک از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی قرار داد و آنگاه بررسی کرد که تا چه میزان بستر قانونی برای اجرای برنامه های ذیل هر بند و رفع موانع مربوط وجود دارد. اما در این مرحله آنچه مورد درخواست مجلس شورای اسلامی بود، محوریت بندهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و شناسایی احکام قانونی مرتبط با آن است.


گزارش حاضر در دو بخش تهیه شده است:


بخش نخست در قالب جدول تفصیلی نشان داده است که متناظر با هریک از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چه احکام قانونی مهمی وجود داشته و وضعیت اجرا یا عدم اجرای آنها و احتمالا قوانین معارض شان چگونه است. روشن است که به دلیل وسعت و پراکندگی قوانین اقتصادی کشور، در ویرایش نخست گزارش ، تنها قوانین برجسته در هر حوزه مورد بررسی قرار گرفته اند.


بخش دوم گزارش، تحلیلی است برگرفته از نتایج جدول بخش نخست که نکات اصلی مورد نظر در اجرای سیاست های کلی مذکور است. تحلیل سابقه قوانین نشان می دهد قوه مقننه کشور مشکلاتی در رویکرد خود به شیوه قانون نویسی و ضعف نظارت موثر دارد که موجب اثربخشی بسیار اندک قوانین پیشین در حوزه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی شده است.


لازم به ذکر است با توجه به ماهیت بندهای «20» تا «22» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که ناظر به حوزه فرهنگ سازی، گفتمان سازی و رصد برنامه تحریم ها است ، احکام قانونی قابل توجهی در تناظر با آنها شناسایی و در جدول ارائه نشده اند.

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/893585


برچسب‌ها: اقتصاد مقاومتی, احکام قانونی, سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, ] [ 9:46 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
بررسی قانون پیش فروش ساختمان

بررسی قانون پیش فروش ساختمان

در روند ساخت آپارتمان گاهي شرايطي تحقق پيدا مي کند که سازنده يا مالک ملک توان ساخت و اتمام پروژه را نداشته و نيازمند کمک مالي است و گاهي حتي شرکت هاي عمومي و خصوصي و تعاوني ها، اساسا بر مبناي جمع آوري سرمايه و ساخت و تکميل پروژه هاي مسکن تشکيل مي شوند،در روند ساخت آپارتمان گاهي شرايطي تحقق پيدا مي کند که سازنده يا مالک ملک توان ساخت و اتمام پروژه را نداشته و نيازمند کمک مالي است و گاهي حتي شرکت هاي عمومي و خصوصي و تعاوني ها، اساسا بر مبناي جمع آوري سرمايه و ساخت و تکميل پروژه هاي مسکن تشکيل مي شوند، لذا با توجه به دو صورت مطرح شده از سوي دارندگان سرمايه، هميشه اين نگراني بود که در صورت ارائه سرمايه خود چه تضميني در بازگشت سرمايه و انجام تعهدات از سوي شرکت يا افراد حقيقي در انجام تعهد وجود دارد؟آيا مي توان با راهکاري آنها را به انجام تعهدات و يا صورت پذيرفتن درسته تعهدات الزام کرد؟


ابهامات قانونی پیش فروش ساختمان


محمد اسماعیل اکبری قنادی، مشاور حقوقی در حوزه مسکن و ساختمان معتقد است: یکی از معظلات شرکتهای ساختمانی و نظارت بر آنها ثبت بسیار راحت یک شرکت است چون نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای ثبت یک شرکت نیست و مردم عادی این فکر را دارند که ثبت شرکت نشانگر این است که دولت این شرکت را تایید کرده است و این راه را برای کلاه برداران ساختمانی هموار ساخته است.


وی می گوید: برای صدور مجوز پیش فروش نیاز به اقراض مالکیت متقاضی جواز، مجاز بودن صاحب ملک و پیشرفت فیزیکی حداقل به میزان 30 درصد می باشد لذا پیش فروش آپارتمانی که 30 درصد از نظر فیزیکی پیشرفت کار ندارد ممنوع بوده و با متخلف از این قانون برخورد می شود.عضو بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه دستگاههای نظارتی در این مورد به وظایف خود به درستی عمل نمی کنند، افزود: البته انجمن انبوه سازان مسکن تا حدی توانسته است جلوی تخلفات را در این مورد بگیرد.


عضو گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه قانون ساختمانهای پیش فروش مثل سایر قوانین دارای نقاط ضعف و قوت زیادی می باشد ادامه می دهد: این قانون بیشتر منافع پیش خریدار را در نظر گرفته است. با تحقق قانون پیش فروش ساختمان تنظیم سند دیگر در بنگاهها صورت نمی گیرد و اینکار بایستی در دفاتر رسمی انجام گیرد همچنین با صدور کد رهگیری در دفاتر رسمی از فروش یک ساختمان به چند نفر جلوگیری می شود.


سهراب نجفی، صاحبنظر حقوقی مسائل ساختمان نیز اعتقاد دارد: ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مغایر اصل 34 قانون اساسی است. در این قانون کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش فروش را به داوری ارجاع می نماید در حالی که طبق قانون اساسی هر کس برای اعاده حق خود حق مراجعه به دادگاه صالح را دارد و داوری باید به تراضی طرفین باشد. قاضی بازنشسته ودادستان سابق نمین بیان می دارد: این قانون طرفین را مستقیما به داوری ارجاع کرده است. در این مورد حق طرفین از لحاظ حقوقی مورد اجحاف واقع شده و در صورت مراجعه به دادگاه؛ دادگاه باید رای به عدم صلاحیت داده و پرونده را به داوری ارجاع کند.نجفی با بیان اینکه در مورد این قانون ضعفی که دیده می شود در مورد خود قانون نبوده بلکه در مورد مجریان آن می باشد ادامه می دهد: موارد مورد بحث جرایمی است که قانون به عهده پیش فروشان گذاشته است. بهراد صغیری، حقوقدان و عضو کارگروه توسعه اقتصادی شمال غرب کشور نیز می گوید: قاعده پارتو در قانون پیش فروش ساختمان مرتفع شده است.


این کارشناس ارشد حقوق اقتصادی با بیان اینکه یک عرف در تمامی جوامع وجود دارد که اگر یک طرف سود کند باید طرف دیگر ضرر کند (قاعده پارتو) می افزاید: هدف قانون گذار از تصویب این قانون برطرف کردن مشکلاتی همچون قاعده پارتو بوده است.عضو کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو اظهار می دارد: این قانون از جمله قوانین جدیدی است که به تازگی تصویب شده است و دارای نقاط قوت زیادی می باشد. از جمله این قانون باعث بالا رفتن هزینه ها شده است. مثلاً معاملات از بنگاه ها به دفترخانه های رسمی انتقال داده شده است البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که بالا رفتن هزینه ها باعث به وجود آمدن جرایمی در سایر نقاط این قرار داد شده است.صغیری با بیان اینکه مشکل دیگری که با تصویب این قانون برطرف شده است عدم تعادل اطلاعاتی بود، ادامه می دهد: این قانون با دید سختگیرانه ای به نفع پیش خریدار عمل کرده است که باعث با احتیاط عمل کردن پیش فروشنده شده است.


کیومرث سلیم زاده یک صاحبنظر مسائل حقوقی می گوید: علیرغم عمر دو ساله قانون پیش فروش ساختمان، این قانون تاکنون اجرایی نشده است.قانون پیش فروش ساختمان در 12/10/89 در صحن رسمی مجلس تصویب و در تاریخ 18/11/89 پس از تایید شورای نگهبان از طریق رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است، این قانون در 25 ماده و چهار تبصره بیانگر صورت خاصی از قرارداهای متداول ساختمانی است که احکام حقوقی و ضمانت اجرایی کیفری خاصی را در بطن خود نگه داشته است که متاسفانه تاکنون شکل عملی به خود نگرفته است.وی با بیان اینکه این قانون دارای ابتکاراتی است که در تاریخ قانون گذاری ایران بی سابقه و یا لااقل کم سابقه می باشد ادامه می دهد: منجمله نظارت عمومی و نظامی خاص در تشکیل قرارداد آن و وجود نهادهای خاص در حل اختلاف ناشی از این قرارداد که داوری می باشد، وجود کارشناسانی خاص جهت تشخیص حسن انجام قرارداد ( مهندس ناظر)، لزوم رعایت تشریفات خاص و محتوای خاص قرارداد که به شکل رسمی تنظیم شده و محتوای الزامی خاصی در آن وجود دارد.


پیش فروش آپارتمان از منظر قانون


رضا ولویون عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری در خصوص شرایط آپارتمان های پیش فروش شده می گوید: از جمله شرایط مالی که موضوع انتقال قرار می گیرد این است که هنگام عقد موجود باشد. شرط مزبور به تعهداتی اختصاص دارد که موضوع آن عین معین باشد.
وی می افزاید: ماده 163 قانون مدنی بیان کرده است که اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است. ولویون با اشاره به بیع به وعده و بیع آینده اظهار می دارد: بیع به وعده در واقع آن نوع قراردادی است که بایع متعهد می شود که ساختمان را در موقع اتمامش تحویل دهد و خریدار هم متعهد می شود که آن را قبض کند و قیمت آن را در تاریخ تحویل بپردازد. انتقال مالکیت به وسیله مشاهده سند رسمی اتمام ساختمان صورت می پذیرد.وی همچنین می گوید: بیع آینده نیز به موجب ماده 3-1061 قانون کشور فرانسه، قراردادی است که به موجب آن بایع بلافاصله حقوق خود را بر زمین به خریدار و همچنین مالکیت ساختمان را انتقال می دهد. منظور آن است که هر مقدار که ساخته شود، متعلق به خریدار است و این اثر آینده به تدریج در مالکیت خریدار در می آید که آن را تملیک تدریجی می نامیم. در این وضعیت خریدار ملزم است که قیمت ساختمان را به حکم پیشرفت کار بپردازد.


وی در ادامه می افزاید: ماده -1061 تمایزی را میان ساختمان های موجود و ساختمان هایی که در آینده ساخته می شوند، برقرار می کند. بر طبق قرار داد، فروشنده ملک ساختمان های موجود را بلا فاصله به خریدار انتقال می دهد. این فرضیه در عمل کاملا قابل قبول است. در نتیجه باید گفت که در بیع آپارتمان های ساخته نشده، انتقال مالکیت مبیع همزمان با ایجاب و قبول نیست، بلکه با تشخص مبیع صورت می گیرد.


کلام آخر


آنچه در اين قانون مورد توجه قرار گرفته و به نوعي بسياري از دغدغه هاي دارندگان سرمايه که در واقع طبق اين قانون پيش خريداران ناميده مي شوند و از سوي ديگر پيش فروشندگان ساختمان ها را حل کرده و از سويي ديگر قواعد حقوقي و ثبتي را مورد توجه و دقت نظر قرار داده، به اين شرح است:
اين قرارداد بايد از سوي مالکان عرصه و يا سهامداراني که در ملک ديگران با کسب اجازه ساخت و ساز کرده و در انتها آپارتمان هايي را مالک مي شوند و تنها نسبت به اين املاک آينده اين قرارداد قابل اجراست يا از سوي مستاجران با حق ساخت اعيان در ملک مورد اجاره يي و اين اقدام يعني پيش فروش ساختمان تنها بايد از طريق درج آگهي و طي کردن مراحل قانوني صورت پذيرد. اين نکته مورد توجه است که در تمام اين سه مورد بايد دلايل مثبت اين موارد ارائه شود.


اين قرارداد بايد تنها به صورت رسمي صورت پذيرد، در غير اين صورت نمي تواند از مزاياي اين قانون استفاده کرده و در واقع قانون نسبت به قرارداد عادي خروج موضوعي پيدا مي کند.از ديگر مزاياي اين قانون اين است که يکي از ايرادات اساسي به قولنامه ها که از سوي بسياري مطرح مي شد و آن عدم رعايت ماده 22 قانون ثبت بود، مورد لحاظ قرار گرفته و افراد و دفاتر اسناد رسمي را الزام به ثبت در سند رسمي مالکيت به مانند نقل و انتقالات املاک کرده است تا بدين گونه افراد را از فرار و جلوگيري از انجام تعهدات طرفين مصون دارد و انجام اين قرارداد بايد به طور رسمي و در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و در دفترچه مالکيت و سوابق ملک به ثبت برسد.


اين قرارداد که بر اساس مباني حقوقي و به نحو رسمي صورت مي گيرد، از سوي طرفين لازم الاجرا و الزام آور است .از جمله مزاياي ديگر، وجود شرايط لازم براي کسب وام براي ملک مزبور بوده و با توجه به رسميت داشتن اين قرارداد، دو طرف از روند اين موضوع آگاه بوده و از سوءاستفاده هاي افراد خودداري مي کند.اين قرارداد به مانند ديگر قراردادهاي مرسوم نيز شرايطي را جهت فسخ قرار داده است که در صورت هر يک از آنها امکان اعمال اين حق فراهم مي آيد و از آن جمله مي توان به عدم رعايت مشخصات کمي و کيفي ملک مورد معامله اشاره کرد.


منابع
روزنامه اعتماد، 27/12/90
حمایت، 18/6/91
ایسنا،3/8/91
کد: 71705
گروه: گزارش های تحلیلی و گفت‌وگو

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, ] [ 9:45 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
خسارت تاخیر تادیه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است
شماره پرونده ۱۵۸۵ ـ ۶۲ ـ ۹۲

سؤال:

آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده ۵۲۲ قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به عنوان خسـارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟

نظریه شماره۲۰۶۵/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء می‌شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم‌به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان‌پذیر است.


برچسب‌ها: عدم انجام تعهد, خسـارت تـأخیـر تأدیه, مـاده ۵۲۲, هیأت کارشناسی

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, ] [ 9:43 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
مجازات بزه موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مشمول مقررات مرور زمان می‌شود


مجازات بزه موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مشمول مقررات مرور زمان می‌شود
شماره پرونده ۱۵۵۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال:

آیا مجازات مندرج در ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی بازدارنده می­باشد و مشمول مرور زمان می­گردد یا خیر؟

نظریه شماره۲۰۵۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش مجازات‌ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست…» بنابراین مجازات بزه موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر نیز می‌شود.


برچسب‌ها: نظریه مشورتی, ماده ۶۹۴ قانون مجازات, مرور زمان, جرایم تعزیری

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, ] [ 9:43 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

پرسش و پاسخ مهم قضایی و حقوقی


برخی مواقع قضات مختلف نسبت به یک ماده قانونی واحد برداشت‌های متفاوتی دارند که با طرح سؤال نسبت به آن موضوع، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به این ابهامات پاسخ می‌دهد.
در زیر این پرسش و پاسخ‌ها را می‌خوانیم:


سؤال: در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و براساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌شود.چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند این نظر که به ضرر معترض است می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان می‌بایست مطابق نظریه کارشناس اولی حکم کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟


پاسخ: با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست. بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هیأت کارشناسان می‌کند، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یاد شده ارجاع کرده است، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمی‌دانسته، مگر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب می‌کند، اقدام به این کار کرده باشد.در این صورت می‌تواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع کند.


سؤال: آیا اختیار اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌کنند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده هم است یا خیر؟


پاسخ: دستور بازداشت محکومٌ‌علیه مالی با دادگاه صادرکننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است «و اذن در شی اذن در لوازم آن است» بدیـهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکانپذیر است نه دادورز.


سؤال: اگر اخطاریه در زندان به خوانده ابلاغ شود، اولاً آیا اعزام وی به دادگاه ضروری است؟
ثانیاً رأی صادره غیابی تلقی می‌شود؟


پاسخ: در امور حقوقی اصولاً ضرورتی به اعزام خوانده از زندان به دادگاه نیست ولی خوانده شخصاً می‌تواند با وجود ابلاغ اخطاریه، از مسئولین زندان بخواهد وی را به دادگاه اعزام کند و یا لایحه دفاعیه به دادگاه بفرستد و یا برابر ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از دادگاه درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل کند.در هر حال ابلاغ واقعی اخطاریه با وجود عدم ارسال لایحه به دادگاه و یا عدم حضور خوانده در دادگاه موجب حضوری بودن رأی صادره خواهد بود.


سؤال: اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب‌اثر است؟


پاسخ: با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب‌اثر نیست.

سؤال: با توجه به اینکه اخیراً در دادسرای تهران برخی از دادسراها از سوی دادیاران که دارای ابلاغی تحت عنوان دادیار جانشین سرپرست هستند اداره می‌گرداند و کلیه اختیارات قضایی به طور کلی و بدون ارجاع موردی به ایشان واگذار شده بوده که این امر موجب به وجود آمدن اختلاف نظرهایی بین مراجع قضایی (دادگاهها و بازپرسی‌ها) با آنها شده است شایسته است با توجه به بند ح و تبصره ۵ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۱۲ آیین‌نامه آن درباره جایگاه قانونی چنین سمتی نظریه مشورتی آن اداره را به اینجانب اعلام کنید.


پاسخ: مطابق تبصره ۵ الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و هم‌چنین ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون در صورت حضور دادستان یا ایشان رأساً پرونده را ارجاع می‌کند و یا معاون ارجاع، ولی این بدان معنا نیست که اگر هیچکدام از آن‌ها در دادسرا حاضر نباشند دادیار فاقد این اختیارات باشد، بنابراین در فرض سؤال با بودن دادیار جانشین که سرپرستی دادسرا را بر عهده دارد وی دارای تمام اختیاراتی است که قانون برای دادستان مقرر کرده است.


سؤال: آیا مقررات ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است از جمله بانک ملت می‌‌شود؟


پاسخ: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی است، بنابراین بانک‌هایی که بیش از ۵۰% سهام آن‌ها خصوصی است، بانک خصوصی محسوب شده و بهره‌مندی از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور از شمول آن‌ها خارج است.ضمناً به کار بردن اصطلاح «کارمندان رسمی» در ماده یاد شده مؤید این نظر است.


سؤال: آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان بدون حضور دادستان یا معاونین وی و یا دادیاران نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب اعتبار قانونی دارد؟


پاسخ: با توجه به تصریح ماده ۲۲ اصلاحی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومـی و انقلاب، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استـان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزائی و انقلاب با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونین وی به عمل می‌آید،بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان در امور جزائی الزامی است.


سؤال: پرونده‌ای در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و در دادگاه جزایی مطرح رسیدگی قرار می‌گیرد قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار نگرفته و نفیاً یا اثباتاً در مورد آن اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می‌تواند ضمن رسیدگی به موارد مندرج در کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نماید و آیا اصولاً دادگاه در  چنین مواردی مواجه با تکلیفی می‌باشد یا خیر؟


پاسخ: درست است که دادگاه در چارچوب کیفرخواست به پرونده رسیدگی می‌کند اما این بدان معنی نیست که دادسرا به بخشی از شکایت‌های اعلام شده از سوی شاکی رسیدگی نکرده و در خصوص آنها نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده و پرونده را ناقص با کیفرخواست به مرجع ذیصلاح ارسال کند و دادگاه نیز معترض آنها نشود، بنابراین در فرض سؤال دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده و درخواست کند تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به مواردی که رسیدگی نشده و در کیفرخواست نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر کند و این معنی از تبصره یک اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ذیل ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز مستفاد می‌شود.


سؤال: اگر دادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر کند و محکومٌ‌علیه از تأدیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت در حکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ در صورتی که به زندان معرفی شود می‌توان هر روز بازداشت را ۳۰۰هزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ در فرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکومٌ‌له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را از دادگاه درخواست کنند؟


پاسخ: با توجه به اینکه در فرض سؤال، صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودرو حامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ‌علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱ قانون اخیر‌الذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ ۳۰۰ هزار ریال از وی محاسبه و کسر شود.


منبع : کانون وکلا


برچسب‌ها: پرسش و پاسخ حقوقی, سول حقوقی, سوالات قضایی

: مرتبه
[ سه شنبه 17 تير 1393برچسب:, ] [ 9:42 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
 
کمک یک میلیارد و 500 میلیون ریالی رهبرمعظم انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند (۱۳۹۳/۰۴/۱۴ - ۲۱:۵۲)

همزمان با برگزاری بیست و ششمین همایش گلریزان ویژه كمك به آزادی زندانیان نیازمند، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، یک میلیارد و 500 میلیون ریال به این امر خداپسندانه اختصاص دادند.
جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان، به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و كمك به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئولین و خیّرین نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود.

: مرتبه
[ یک شنبه 15 تير 1393برچسب:, ] [ 10:47 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
نحوه اجرای چک از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نحوه اجرای چک از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت درتنظیم روابط و اعمال حقوقی و دادو ستد دربین مردم ، اظهرمن الشمس است، زیرا همه ما روزانه شاهدوناظربه گردش درآمدن تعدادبی شماری ازاین برگها هستیم وامروزه بیشترفعالیت ها واشخاص حقیقی وحقوقی درجامعه با استفاده ازچک تنظیم می شود وجریان پیدامی کند به علاوه بانکها نیزبرای برخی ازصاحبان حساب جاری خوداعتبارات خاصی قائل می شوند واین امرنیزباعث استفاده بیشترازچک خواهدشد.بنابراین ضرورت حفظ نظم وتامین امنیت فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدورو استفاده صحیح ازچک وسایراوراق تجارتی قواعدوضوابط ویژه ای برگردش آنها حاکم گردد تامردم با اطمینان خاطربیشتری ازآنها استفاده کنند بدین منظوردرقانون تجارت، قواعدومقررات خاصی برای تنظیم وبه گردش آوردن اوراق تجارتی اعم ازسفته وبرات وچک معین وپیش بینی شده است .

● تعریف چک ونقش اقتصادی آن :

چک کلمه ای است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن ازپول که دربانک دارند مبلغی دریافت داشته یابه کسی دیگرحواله دهند چک درکتابهای قدیم فارسی به معنای قباله ، منشور، عهدنامه ، برات هم به کاررفته است.

کلمه چک درسال ۱۷۸۸ میلادی اززبان انگلیسی واردفرهنگ فرانسه شده است مقررات چک درایران ازماده ۳۱۰ تاماده ۳۱۷ قانون تجارت پیش بینی گردیده است .

ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران چک رااین گونه تعریف کرده است : ((چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یابعضاً مسترد یا به دیگری واگذارمی نماید.)) درمودنقش اقتصادی چک باید خاطرنشان کردکه امروزه چک درکشورهای مختلف دنیا به جای پول نقد برای انجام قسمت اعظم معاملات مورداستفاده مردم قرارمی گیرد. نتیجه روشن این است که استفاده ازچک ، مخاطره حمل پول راازبین برده است ومبادلات بازرگانی راتسهیل می کند، به علاوه صدورچک به عنوان رسیدی برای پرداخت ازنظرحسابداری محسوب می شود وازطرف دیگربانکها می توانند با داشتن نقدینگی قابل توجه درواحدهای تولیدی صنعتی –تجارتی خدماتی وکشاورزی وغیره سرمایه گذاری کرده درنتیجه نقش مهمی رادرشکوفایی اقتصادی کشورایفانمایند ازطرف دیگر استفاده مردم ازچک به دولت امکان می دهد که با اجبارکردن بعضی ازپرداخت ها به وسیله چک مالیات های مربوطه به معاملات راشناسایی ونسبت به وصول آنها اقدام نمایند. آنچه مسلم بوده این است که اگرقوانین مربوطه به چک به طوردقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قانون که جلوگیری گردش نقدینگی دربازارمی باشد نادیده گرفته می شود و نه تنها عده ای باکشیدن چک بلامحل مرتکب جرایمی شده وازاین راه لطمه های شدیدی به اخلاق جامعه بالاخص حسن اعتماد مردم وارد می کنند، بلکه توسل مردم به پرداخت با اسکناس بانکها راتحت فشارکمبود پولی قرارداده وآنها ناچارمی سازد که پولهای درگردش خودرابیش ازحدجذب آنها درواحدهای تولیدصنعتی وغیره افزایش دهند.

توسل به چنین روشی ازموجبات سقوط ارزش (تورم ) وکاهش قدرت خرید مردم به علت عدم توازن بین عرضه وتقاضا می باشد و اگر بانکها باکمبود نقدینگی به نسبت نیازهای واحدهای مذکور مواجه شوند درچنین صورتی نیزرکود ،بیکاری وفقربه علت اختلاف درسرمایه گذاری گریبانگیرمردم کشورمی گردد.

● نحوه اجرای چک درسازمان ثبت اسنادواملاک کشور:

بررسی مراحل عملیات اجرایی ازطریق سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره چهارم اجرای اسنادرسمی به شرح زیر است:

ابتدادارنده چک اعم ازاصیل یاوکیل به بانک صادرکننده چک مراجعه ودرصورت عدم موجودی یا کسرموجودی یا فوت صاحب حساب و..... چک رابرگشت می زند قابل ذکرمی باشد که چکهایی که دارای تقدم تاریخ می باشندازاین مرجع قابل پیگیری نیستند. سپس دارنده چک مدارک ومستنداتی راکه اداره ثبت تعیین نموده است که شامل: اصل چک واصل برگشتی (گواهینامه عدم پرداخت ) فتوکپی ازمتن چک وظهرچک وتقاضانامه صدوراجرائیه ودرصورتی که دارنده چک وکیل باشد، کپی وکالت نامه رابه اداره چهارم اجرای اسنادرسمی ارائه می دهد وبراساس مبلغ مندرج درتقاضانامه صدوراجرائیه علیه صادرکننده چک ،اجرائیه صادرمی شود که دربرگ اجرائیه (لازم الاجرا) شماره چک –تاریخ –مبلغ عهده بانک – شعبه –کد شماره سریال وتاریخ صدوربرگ گواهی عدم پرداخت ،مبلغ مندرج دربرگ گواهی عدم پرداخت، نام ونام خانوادگی وشماره شناسنامه –محل صدورصاحــــب حساب، نـــــشانی بدهکارنوشته می شود پس ازامضای اجرائیه و تشــکیل پرونده، برگ اجرائیه برای ابلاغ به مرجع ابلاغ کننده ارسال وبه یکی ازصورتهـــــــای زیرابلاغ صـــــورت می گیرد:

۱) اجرائیه به صورت واقعی ابلاغ می شود

۲) اجرائیه به صورت استنـــــکاف ابلاغ می شود

۳) اجرائیه تعهدابلاغ می شود

۴) اجرائیه به نشانی متن اجرائیه الصاق می شود

۵) اجرائیه به وسیله روزنامه ابلاغ می شود.پس ازابلاغ اجرائیه به مدیون به یکی ازشکلهای بالا، بستانکارتقاضای خودمبنی بربازداشت اموال مدیون رابه اداره چهارم اجرای اسنادرسمی ارائه می دهد. تقاضای مبنی بربازداشت اموال مدیون ازطرف بستانکاربه صورت یکی ازموارد زیرمی باشد:

۱) نیابت اجرایی نام شهرستان نیابت گیرنده

۲) اموال منقول

۳) پلاک ثبتی شماره...... فرعی ازاصلی واقع دربخش..... تهران

۴) شماره تلفن.......

۵) سرقفلی سنداجاره شماره ....دفتر.....رسمی شماره ........تهران

۶) ممنـــــوع الخروجی

۷) سهم یا سهم الشرکه شرکت...... – شماره ثبت ....... تهران

۸) شماره خودرو.....

۹) بازداشت وجه نزدشخص ثالث....

۱۰) کسرحقوق (نام اداره یاموسسه )

۱۱) بازداشت وجه نزد مراجع قضایی

۱۲) سایرموارد سپس دستوربازداشت به مرجع مربوطه باقید شماره وتاریخ صادرمی شود درصورت محرز شدن مالکیت مدیون به طوررسمی نسبت به یکی ازمواردبالاپاسخ بازداشتی ازمراجع بازداشتی به اداره واصل وپس ازثبت دردفترضمیمه پرونده تشکیل می شود اگراموال بازداشت شده منقول باشد باید به حافظ سپرده شودودرصورتی که مال بازداشت شده غیرمنقول باشد دارای مراحل دیگری نیزمی باشد که به شرح زیراست :

۱) تنظیم صورت مجلس تحقیق اجاره بندی

۲) تنظیم صورت مجلس ارزیابی ونظریه کارشناس که شامل (مبلغ ارزیابی ونام کارشناس یاخبره باتوجه به مشخصات ملک ) درهرصورت زمانی که مال منقول یاغیرمنقول بازداشت شدوازسوی کارشناس یاخبره ارزیابی گردید قیمت ارزیابی باصدوراخطاری به نام اخطارماده ۱۰۸ آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی باید به اطلاع طرفین پرونده برسد دراین اخطاریک فرجه ومهلت قانونی درصورت اعتراض هریک ازطرفین نسبت به مبلغ ارزیابی پیش بینی شده است درصورت حصول اعتراض ، اعتراض به صورت گزارش به اداره کل اجرای اسنادرسمی منعکس وسپس براساس نظریه اداره کل اجرای اسنادرسمی ، اخطارماده ۱۰۹ آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی که مبلغی برانتــــخاب کارشـــــــــناس جدید می باشدصادرمی شود ومجدداً کارشناس جدیدباتوجه به دستورارزیابی تجدیدنظربه ارزیابی محل وملک موردنظرمی پردازد که البته ارزیابی دراین مرحله قطعی می باشد. گاهی اعتراض ازسوی شخص ثالث نسبت به بازداشت اموال صورت می گیرد که دراین صورت سیررسیدگی به اعتراض به شرح زیراست :

اعتراض ثالث پس ازثبت دردفتربه اداره کل اجرای اسنادرسمی گزارش می شود پس ازصدورنظریه اداره کل اجرا ،نظریه صادرشده به شخص ثالث ،مدیون وبستانکارپرونده اجرایی ابلاغ وظرف مهلت وفرجه قانونی درصورت حصول اعتراض مجددمرجعی به نامه هیات نظارت گزارش می شود. پس ازمطرح شدن اعتراض درهیات نظارت وصدوررای مجددرای صادرشده به طرفین ابلاغ وظرف مهلت قانونی درصورت اعتراض درنهایت به شورای عالی ثبت گزارش می شود که دراین مرحله نظریه شورای عالی ثبت قطعی می باشد،اگر دراین مرحله شورای عالی ثبت اعتراض ثالث راردکندعملیات اجرایی ادامه پیدامی کند واگراعتراض ثالث راوارد بداند از اموال بازداشت شده مورداعتراض رفع اثربه عمل آمده وبستانکاربایداموال دیگری ازمدیون رامعرفی نماید ادامه عملیات اجرایی پس ازصدورابلاغ وگواهی اخــــطارماده ۱۰۸ آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی به این صورت می باشد که آگهی مزایـــــده تهیه می شود درآگهی مزایده ، روز مزایده ، تاریخ ومحل مزایده ومبلغی که مزایده ازآن شروع می شود عنوان وذکرمی گردد سپس درروز مزایده درصورتی که مزایده انجام شود صورت مجلس مزایده تهیه ومبلغی که موردمزایده فروخته شده بانام ونام خانوادگی خریداردرآن ذکرمی شود سپس گزارشی ازجریان پرونده تهیه وبه اداره کل اجرای اسنادرسمی ارسال ودرصورتی که عملیات مزایده تایید شود، نیم عشروحق حراج ازخریدار وصول شده ونسبت به تهیه وارسال پیش نویس سندانتقال اجرایی به مرجع ثبت پیش نویس اقدام می گردد وطی تنظیم صورت مجلس تحویل مورد مزایده به خریدارپرونده مختومه می شود.شکل دیگرختم پرونده می تواند به یکی از ۲صورت زیرباشد:

الف) اعلام رضایت بستانکار: بستانکارممکن است بامراجعه به ثبت، رضایت خودرابه طورکتبی یااین که باتنظیم اقرارنامه دردفتراسنادرسمی اعلام نماید که دراین صورت پس ازوصول نیم عشراجرایی (درصورت ابلاغ اجرائیه) ، دستور رفع بازداشت ازاموال صادر می شود و در صورتی که بستانکار اقراربه وصول طلب خود درخارج ازاداره کند چک وگواهینامه عدم پرداخت به بستانکارمسترد و با تنظیم کارت مختومه وثبت دردفترمختومه عملیات اجرایی پایان می یابد.

ب) تقاضای پرداخت بدهی پرونده شده است: بدهی پرونده می تواندازسوی بدهکار یاوکیل بدهکار ویااین که به صورت تبرعی پرداخت شود. دراین صورت پس ازمحاسبه بدهی ازسوی حسابدارمسئول اداره ، مبلغ بدهی ونیم عشرطی فیش به بانک واریزوسپس دستوررفع بازداشت به مرجع مربوطه صادروباتنظیم کارت مختومه وثبت دردفترمختومه، عملیات اجرایی پایان می یابد.


برچسب‌ها: چک, اجرای ثبت, اجرای چک, وصوی چک

نويسنده : مسعود عرفانیان|پنجشنبه 1393/04/12| موضوع: آموزشهای حقوقی|لينک مطلب|(0) ديدگاه
: مرتبه
[ یک شنبه 15 تير 1393برچسب:, ] [ 10:33 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

نسخه چاپي

زمان مخابره :   یکشنبه 8 تیر 1393 - 12:12:12 PM
 

دیدار هیات مدیره کانون مرکز با دادستان کل کشور

روز شنبه 7/4/93 سه نفر از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نشست مشترکی با دادستان کل کشور داشتند. در این جلسه که با حضور علی نجفی توانا (ریاست کانون وکلای مرکز) حسین محمد نبی(نایب رئیس کانون) و جلیل مالکی انجام شد در خصوص مشکلات و چالش های پیش روی کانون های وکلا در ارتباط با قوه قضاییه و عدالت قضایی به معنای عام بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
 

دیدار هیات مدیره کانون مرکز با دادستان کل کشور

روز شنبه 7/4/93 سه نفر از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نشست مشترکی با دادستان کل کشور داشتند. در این جلسه که با حضور علی نجفی توانا (ریاست کانون وکلای مرکز) حسین محمد نبی(نایب رئیس کانون) و جلیل مالکی انجام شد در خصوص مشکلات و چالش های پیش روی کانون های وکلا در ارتباط با قوه قضاییه و عدالت قضایی به معنای عام بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

نجفی توانا با اشاره به اینکه وکلا از اقشار زحمتکش جامعه هستند عملکرد وکلا را چه در بخش دفاع از حقوق مردم و چه در بحث دفاع از حقوق دولت مثبت ارزیابی کرد و گفت متأسفانه بعضاً اظهار نظرهایی شده است که با فلسفه وجودی وکالت و شخصیت حرفه ای وکلا متناسب نمی باشد.

رییس کانون وکلای مرکز با اعلام اینکه از تشکیل تیمی جهت آسیب شناسی در زمینه مبارزه با فساد استقبال می کنیم از آمادگی کانون برای همکاری در جهت مبارزه با فساد در سیستم قضایی و واحدهای همکار از جمله کانون وکلا سخن گفت.

نجفی توانا در بخش دیگری از اظهارت خود به لایحه جامعه وکالت پیشنهادی قوه قضاییه اشاره کرد و بیان داشت استقلال کانون وکلا بنفع نظام، حاکمیت و مردم است و اگر این نظارت تبدیل به دخالت شود ضمن اینکه هزینه به قوه قضاییه تحمیل شود این امر مخالف با اصل عدم تصدی گری حاکمیت و عدم تمرکز در حاکمیت بوده و بر خلاف اصول مصوب 20 ساله نظام تلقی می شود.

رئیس کانون مرکز گفت گذشته نشان داده هر گاه قوای عمومی در امر تصدی گری دخالت نمایند نتیجه مثبتی عاید مملکت نشده است و آزموده را آزمودن خطاست. وی گفت تجربه حذف دادسرا ، حذف دادگاه تجدید نظر، حذف تعدد قاضی و تعدد محاکم را یکبار دیگر بصورت تلخ نباید تکرار کرد.

حسین محمد نبی نایب رئیس کانون مرکز نیز با اشاره به لزوم استقلال قضات و کانون وکلا اظهار داشت باید همراهی و هفمکری نمود تا این سوء تفاهمات موجود بر طرف گردد محمد نبی گفت ما بدنبال ایجاد بستر همکاری مشترک با قوه قضاییه به منظور آسیب شناسی و حل مسایل مورد نظر هستیم. وی در مورد لایحه پیشنهادی اظهار داشت همواره نظارت مورد قبل ما بوده و هست ولی در هر شرایطی باید استقلال کانون وکلا مد نظر بوده و باشد.

جلیل مالکی دیگر عضو هیأت مدیره کانون مرکز هم طی سخنان در خصوص لایحه جامع پیشنهادی قوه قضاییه به وجود موادی که دخالت در اقدامات مربوط به کانون های وکلا تلقی می شود اشاره و خواستار اصلاح آن شد. مالکی گفت وکلا بر اساس سوگندی که یاد کرده اند و به استناد قانون وظیفه دفاع را بر عهده گرفته اند و از هر گونه دخالت امور سیاسی در امر دفاع خود داری می کنند و بسیاری از وکلا خود از خانواده های شهدا و جانبازان و یا از قضات هستند.

سپس محسنی اژه ای دادستان کل کشور با بیان علاقمندی خود به حل مشکلات موجود اظهار داشت بنده نگاه منفی به وکلا ندارم و از جمله قضات دادگاه بوده ام که پشتیبان حضور وکیل در دادگاه و مراجع قضایی بودم. چون قاضی دنبال حق است و وکیل می تواند در این زمینه با مطالعه و تحقیق از دید دیگری مسایل را به نظر قضات برساند و این امر می تواند به قضات کمک کند. دادستان کل کشور در خصوص وجود موسسات حقوقی غیر قانون نیز اظهار نگرانی نمود و گفت باید با همفکری و آسیب شناسی مشکلات موجود را در زمینه رفتار و رعایت اخلاق حرفه ای میان قضاوت و وکلا شناسایی و آنها را حل نمود.

در پایان جلسه طرفین اظهار امیدواری کردند که از طریق همکاری مشترک و نشست های تخصصی و با آسیب شناسی ،  مشکلات موجود را به حداقل رسانده تا جامعه قضایی منزه و پاکی را شاهد باشیم.

: مرتبه
[ یک شنبه 15 تير 1393برچسب:, ] [ 10:32 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
دوشنبه - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ صدور کیفرخواست در پرونده فساد مالی در شیراز

رییس کل دادگستری استان فارس از صدور کیفرخواست برای پرونده فساد مالی خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه‌ فارس، ذبیح‌الله خدائیان گفت: پرونده فساد مالی در یکی از دستگاه‌های دولتی که سال گذشته در رسانه‌ها منعکس شد، سه قسمت دارد، بخشی مربوط به تصرف غیرقانونی وجوه دولتی، اختلاس و تضییع حقوق و اموال دولتی است.

 

وی با بیان اینکه در برخی رسانه‌ها خبر به‌گونه‌ای منعکس شد که یک فرد 12 میلیارد تومان حق ماموریت گرفته است، گفت: در این پرونده 6 میلیارد تومان در بحث برداشت از اعتبارات عمرانی و تملک سرمایه‌ای و صرف آن در بخش هزینه‌های جاری بوده، بیش از 12 میلیارد تومان پرداخت حق ماموریت بدون وجود حکم ماموریت به افراد مختلف بوده و 500 میلیون تومان هم اختلاس.

 

رئیس کل دادگستری فارس گفت: در این خصوص 9 متهم در ابتدا احضار شدند که تعدادی از آنان برائت گرفتند و تعدادی نیز همچنان در این پرونده متهم هستند، البته ممکن است در مراحل رسیدگی از فردی رفع اتهام شود یا متهم دیگری هم مشخص شود.

 

وی در خصوص پرونده حادثه‌ سایت دفن زباله برمشور نیز گفت: حکم بدوی در خصوص آن حادثه صادر شده و طبق آن حکم 60 درصد شهردای، 30 درصد سازمان بازیافت و 10 درصد آتش‌نشانی مقصر شناخته شده‌ و مقصران محکوم به پرداخت کامل دیه‌ هفت قربانی آن حادثه شده‌اند.

 

خدائیان در پاسخ به این سئوال که چرا بعد از چند سال که در یک دستگاه تخلفاتی اتفاق می‌افتد، زمان تغییر مدیریت، موضوع علنی می‌شود؟ و اینکه آیا در سال‌های قبل بازرسی انجام نشده است؟ گفت: انجام بازرسی از دستگاه‌ها هر سال انجام نمی‌شود، به‌دلیل گستردگی کار و دستگاه‌های دولتی و اندک بودن بضاعت نیروی انسانی سازمان بازرسی ممکن است چند سال یک‌بار بازرسی کامل از یک دستگاه انجام شود و این موضوع هیچ ارتباطی به تغییر مدیریت دستگاه مربوطه ندارد.

 

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین گفت: سال گذشته خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده و درایت پلیس و سایر دستگاه‌های همکار، شاهد سرقت‌ از بانک و طلافروشی نبودیم و این یک موفقیت بود.

 

وی در عین‌حال یکی از مشکلات موجود در شیراز را موضوع دیوارنویسی‌های تبلیغات خانه‌های استیجاری دانست و از پلیس و شهرداری درخواست کرد که با توجه به هماهنگی‌های انجام شده، نسبت به شناسایی و دستگیری افراد متخلف در این رابطه،‌ اقدام کنند.

 

خدائیان کاهش 15 درصدی آمار طلاق در فارس را نیز یک موفقیت دیگر خواند و گفت: سال گذشته در دادسراها با کاهش موجودی پرونده‌ها مواجه بودیم که این به‌واسطه تلاش تمام کارکنان محقق شد.

 

خدائیان با بیان اینکه اطاله‌ دادرسی در استان فارس طی سال‌های اخیر روند کاهشی را طی کرده است، گفت: با تلاش مجدانه‌ای که قضات و کارکنان دستگاه قضایی در فارس انجام داده‌اند، خوشبختانه متوسط وقت رسیدگی به پرونده‌ها یعنی زمان ورود تا ختم یک پرونده به کمتر از 26 روز رسیده است.

 

رییس کل دادگستری استان فارس با تاکید بر اینکه بحث ارتقا امنیت همواره یکی از اولویت‌های دستگاه قضا بوده و خواهد بود، گفت: سال گذشته به همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، برخورد خوبی در بحث مبارزه با دارندگان سلاح گرم و سرد انجام شد و همچنین با توجه به برخورد قاطع با سابقه‌داران، اجرای احکام در ملا‌عام، متلاشی شدن بسیاری از باندهای ایجاد کننده ناامنی در فارس و تداوم مبارزه با مواد مخدر، شاهد ارتقا وضعیت امنیت در استان بودیم.

 

وی از آزادی 653 محکوم مالی از زندان‌های فارس در سال گذشته خبر داد و با تاکید بر اینکه برخورد قاطع دستگاه قضایی با متجاوزان به اراضی ملی و منابع‌طبیعی منجر به رفع تصرف از 4 هزار 304 هکتار از اراضی تصرف شده است، اضافه کرد: این اقدام دادگستری فارس منجر به قدردانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از دستگاه قضایی در این استان شد.

 

خدائیان با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در دادگستری استان فارس، گفت: اکنون با ایجاد ارتباط الکترونیکی بین سازمان‌هایی نظیر پزشکی قانونی، زندان‌ها با دادسراها و دادگستری فارس، امکان سوءاستفاده از نامه‌های اداری کاهش پیدا کرده و سرعت انجام کار به شکل مناسبی افزایش داشته است.

 

این مقام قضایی از تشکیل 207 پرونده در خصوص کارچاق‌کن‌های دستگاه قضایی در فارس خبر داد و گفت: امسال هم اولویت اول ارتقا ضریب امنیت است که امیدواریم با تداوم و توسعه‌ همکاری‌های بین‌دستگاهی، موفق شده و به اهداف خود دست‌ یابیم و روزی را شاهد باشیم که در استان فارس از افزایش درصد کشفیات یا وقوع جرایم مختلف، خبری ندهیم.

 

خدائیان با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی فارس از سرمایه‌گذاری‌های سالم، گفت: امنیت سرمایه‌گذاری تنها مربوط به امنیت قضایی و انتظامی نیست، اینکه یک سرمایه‌گذار از ابتدا تمام مراحل قانونی را طی کرده و مجوزهای لازم را دریافت کند و تا پایان کار، با خیالی آسوده سرمایه‌گذاری‌اش را انجام دهد بسیار اهمیت دارد.

 

رئیس‌کل دادگستری فارس تصریح کرد: اگر یک سرمایه‌گذار فعالیتی را براساس مجوزی آغاز کرد و در وسط کار به او اعلام کنیم که به‌دلیل نداشتن یک مجوز، امکان ادامه کار وجود ندارد، امنیت سرمایه‌گذاری را خدشه‌دار خواهد کرد

: مرتبه
[ یک شنبه 15 تير 1393برچسب:, ] [ 10:31 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
پیش‌فروش مسکن بدون تنظیم سند رسمی ممنوع شد
معاون اول رئیس جمهور، آئین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان را به وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه 7 خرداد 93 به پیشنهاد مشترک، وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید شماره 100/24224/9000 مورخ 5 مرداد 92 قـوه قضاییه و به استناد ماده (25) قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب1389ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب 1389ـ

ب ـ پیش‌فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه‌گذار یا مستأجر.

پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب 1310 ـ دارای سند رسمی مالکیت است.

ت ـ مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستأجره است.

ث ـ سرمایه‌گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایه‌گذاری می‌نماید و واحد یا واحد‌های ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می‌یابد.

ج ـ سند رسمی: سندی که بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار یا واگذارنده و منتقل‌الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

چ ـ عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی‌ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون‌های ساختمان یا دیوار‌های باربر بر روی پی انجام می‌گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می‌شود.

ح ـ مهندس ناظر: شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد.

خ ـ گواهی اتمام ساختمان: برگه‌ای با امضای مهندس ناظر که به موجب آن پایان عملیات ساختمانی براساس مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می‌شود.

دـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: سندی که براساس بند (ز) ماده (21) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مشتمل بر سیستم و پایداری سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری ساختمان صادر می‌شود.

ذـ هیأت داوری: هیأت موضوع ماده (20) قانون.

ماده2ـ قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات طرفین (پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده) باید به صورت رسمی از طریق دفتر اسناد رسمی با رعایت تمام قیود و شرایط مقرر در مواد (2) و (4) قانون تنظیم و منعقد شود و خلاصه در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام گردد. نمونه قرارداد پیش‌فروش، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و وزارت راه وشهرسازی ظرف یکماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و جهت استفاده متقاضیان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده3ـ سردفتر اسناد رسمی مکلف است پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش‌فروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. واحد ثبتی مکلف است ظرف (24) ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاک ثبت کند. در این مرحله ضرورتی به ارسال سند مالکیت به اداره ثبت نمی‌باشد.

ماده4ـ واحد ثبتی مکلف است پاسخ استعلام ثبتی ملک را براساس آخرین وضعیت ملک، نام و مشخصات آخرین مالک و سایر اشخاصی که به هر نحو در ملک دارای حق می‌باشند، تهیه و ظرف پنج روزکاری به دفترخانه ارسال نماید. تخلف از این بند موجب تعقیب اداری است.

ماده5 ـ کلیه عوامل مربوط در ساخت سازه‌های موضوع قرارداد پیش‌فروش از قبیل مهندس ناظر، پیمانکار و مالک رسمی زمین مکلفند قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی و معماری و دستور‌العمل‌های قانونی را در این زمینه رعایت نمایند.

ماده6 ـ در قرارداد پیش‌فروش باید وضعیت واحد، انباری، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاقی و سایر موارد مندرج در ماده (2) قانون مطابق با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج و تصریح شود.

ماده7ـ ملاک محاسبه نهایی مساحت و قیمت با رعایت ماده(7) قانون، صورت مجلس تفکیکی خواهد بود.

ماده8 ـ در مواردی که واحدی توسط چند نفر پیش‌خرید می‌شود باید میزان سهم هر یک از پیش‌خریداران توسط دفتر اسنادرسمی در سند مشخص و به هر یک از پیش‌خریداران یک نسخه از سند تحویل شود.

ماده9ـ در تنظیم سند پیش‌فروش، قیود و محدودیت‌های مندرج در سند مالکیت پیش‌فروشنده باید در سند مذکور تصریح گردد.

ماده10ـ شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط مکلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان، ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحد‌های ثبتی محل وقوع ملک اعلام نمایند.

ماده 11ـ در اجرای ماده (12) قانون، مهندس ناظر مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای کتبی هریک از طرفین، پس از بازدید محل و تطبیق وضعیت موجود با پروانه ساخت، گزارش پیشرفت کار و درصد اقدامات انجام شده را به متقاضی اعلام کند. تقاضـا و گزارش یاد شده باید در دو نسخه تهیه و حسب مورد نسخه دوم به امضای مهندس ناظر یا متقاضی برسد. چنانچه حسب گزارش مهندس ناظر، عملیات ساختمانی متناسب با قرارداد، پیشرفت نداشته باشد پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارایه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید.

ماده12ـ پیش‌فروشنده باید مسئولیت خود را برای جبران خسارت‌های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و زیان‌های ناشی از عدم رعایت ضوابط قانون و سایر قوانین مربوط در مقابل پیش‌خریدار و اشخاص ثالث بیمه نماید. حداقل مدت بیمه‌نامه، تاریخ تحویل ساختمان و حداکثر آن مطابق توافق پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار تعیین خواهد شد.

ماده13ـ در مواردی که پیش‌خریدار حق فسخ دارد می‌تواند با تنظیم اظهارنامه کتبی و ابلاغ آن از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده قرارداد یا طرق مقتضی دیگر اعلام فسخ نماید. در صورت بروز اختلاف، مطابق ماده (20) قانون و سایر مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده14ـ پیش‌فروشنده‌ تنها در صورت اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائم‌‌مقام قانونی آنان می‌تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهداتش را به دیگری واگذار کند. پیش‌خریدار باید برای واگذاری حقوق و تعهدات خود رضایت پیش‌فروشنده را اخذ نماید والّا مسئول پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود. رضایت مذکور در مواد (17) و (18) قانون باید کتبی و با گواهی دفتر اسناد رسمی باشد.

ماده15ـ در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار (مستند به قبوض اقساطی موضوع بند (6) ماده (2) و یا تودیع آن در صندوق ثبت یا دادگستری)، اگر پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، چنانچه با تأیید مهندس ناظر ساختمان، کمتر از ده درصد عملیات ساختمانی باقی مانده باشد و پیش‌خریدار با قبول تکمیل باقی قرارداد درخواست تنظیم سند قطعی نماید، تنظیم سند به نسبت قدر‌السهم او بلامانع می‌باشد. در این حالت پیش‌خریدار با پرداخت هزینه‌های مربوط و حقوق دولتی که برعهده پیش‌فروشنده است می‌تواند با جلب نظر هیأت‌داوران موضوع ماده (20) قانون از محل وجوه مندرج در ماده (11) قانون تأمین و استیفا نماید.

تبصره ـ تنظیم سند قطعی به نحو مفروز تنها در صورت وجود صورتمجلس تفکیکی موردی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده16ـ تنظیم قرارداد پیش‌فروش از طرف مستأجر یا سرمایه‌گذار و واگذاری حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار، منوط به ارسال خلاصه آن به واحد ثبتی محل و درج مراتب در حاشیه یا ظهر سند اجاره یا قرارداد پیش‌فروش است.

ماده17ـ امضای مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و نیز تأیید موضوع مواد (13) و (14) قانون باید توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.

ماده18ـ اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (23) و (24) قانون رفتار خواهد شد.

ماده19ـ وزارت راه و شهرسازی مرجع صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش می‌باشد . صدور مجوز انتشار آگهی بر اساس دستور‌العملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت یاد شده تهیه خواهد شد.

ماده20ـ رسانه‌های جمعی جهت انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان مکلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست‌کننده آگهی مطالبه کنند و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادر‌کننده مجوز را در متن آگهی قید نمایند والّا طبق ماده (21) قانون اقدام خواهد شد.

ماده21ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، دادگستری و فرهنگ و ارشاد ‌اسلامی موظفند با همکاری سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ثبت اسناد و املاک کشور به‌منظور آشنایی و آگاهی مردم از مقررات و الزامات قانون و آیین‌نامه و نحوه اجرای آنها به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی نمایند.

ماده22ـ مأخذ محاسبه حق‌الثبت موضوع ماده (5) قانون، ماده (1) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب 1373 ـ با اصلاحات بعدی است.

: مرتبه
[ یک شنبه 15 تير 1393برچسب:, ] [ 10:30 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

مسئولیت مدنی«آخذ بالسوم»در فقه و قانون مدنی

نوشته شده در مقالات ارسالی

دکتر سید مرتضی قاسم ‏زاده ‏و علی خسروی فارسانی  

چکیده: أخذ بالسوم کسی است که کالایی را از مالک آن می‏گیرد تا پس از بررسی و پسندیدن با مالک معامله کند.درباره مسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حقوق اختلاف نظرهایی وجود دارد. عده‏ای ید او را به خاطر قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه» ضمانی می‏دانند

و مسئولیت‏ عینی برای آخذ بالسوم قائل می‏شوند و عده‏ای نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال را دارد، او را امین فرض کرده‏اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران خسارت می‏دانند که تعدی یا تفریط کند،ولی هر اذنی لزوما ایجاد رابطه امانی نمی‏کند و مأذون همیشه امین نیست، به علاوه‏ ماده 631 ق.م مصادیق امین را حصری دانسته، در حالی ‏که در هیچ جای قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می‏دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه یا کالا را سالم مسترد کند و یا عوض آن را پرداخت‏ کند.

واژگان کلیدی

آخذ بالسوم،ید امانی،ید ضمانی،اذن و غصب

مقدمه

فرض کنیم وارد فروشگاه شده‏ایم و چرخ دستی را برداشته و اقدام به جمع‏آوری کالاهای‏ مورد نیاز خود می‏نماییم،در این حین ناگهدان شیشه مربایی از دست ما می‏افتد و می‏شکند، مسئول فروشگاه از ما تقاضای پرداخت بهای آن را می‏کند،آیا واقعا از نظر حقوقی حق با اوست‏ یا اینکه ما مسئول پرداخت عوض آن نیستیم؟

پاسخ به سوالاتی شبیه به سوال فوق بحث«اخذ بالسوم»را پیش می‏آورد که ما در این مقاله‏ برآنیم که جوانب مختلف بحث فوق را از نظر فقهی و حقوقی بررسی کنیم و بپردازیم به اینکه‏ مفهوم اخذ بالسوم چیست؟آیا یک قاعده فقهی یا حقوقی است؟فرق آن با غصب چیست؟آیا در حکم غصب است؟آیا فقط در بیع مطرح می‏شود یا در سایر عقود هم جای طرح آن هست؟آیا عنصر تقصیر و عمد در آن دخالت دارد؟با قاعدهء اتلاف چه فرقی دارد؟آیا مأخود بالسوم امانت‏ است در دست ما که باید به صاحبش برگردد1یا اینکه نسبت به حفظ آن ما مسئولیت عینی‏ داریم؟

همان‏طور که می‏دانیم در قانون مدنی ما و سایر قوانین،از«أخذ بالسوم»سخنی به میان‏ نیامده است،لذا برای احاطه بر جوانب گوناگون موضوع به ناچار باید از مبانی فقهی و روح مواد قانونی مدنی یاری جست،در این مقاله سعی شده با عنایت به اصول قواعد پذیرفته شده در فقه و حقوق،به ارزیابی ارائه شده در این زمینه پرداخته شود که مسلما این نوشته مصون از کاستی‏ها و خطاها نمانده است که امید است خوانندگان محترم به آنها به دیده اغماض بنگرند.

در این راستا ابتدا در مورد یک سری کلیات راجع به مفهوم أخذ بالسوم،جای طرح آن،قواعد مربوط به آن و...سخن گفته‏ایم و سپس رابطه اذن و ضمان و انواع ید را شرح داده‏ایم تا زمینه‏ طرح نظرات مختلف در رابطه با مسئولیت آخذ بالسوم و برگزیدن نظر بهتر فراهم گردد،بعد از آن‏ نیز سعی در تطبیق نتایج حاصله در موارد مشابه و گرفتن یک نتیجه کلی از بحث شده است "ان اللّه یا مرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها". آیه 58 سوره نساء

فصل اول:کلیات‏ مبحث اول:تعریف اخذ بالسوم

سوم عبارتست از عرضه کردن کالا و ذکر ثمن از طرف فروشنده و درخواست فروش از سوی‏ خریدار.کسی که کالا را از دست بایع یا از بساط فروش یا دکان او برمی‏دارد و در اختیار خود برای وارسی و تصمیم‏گیری می‏گیرد تا بعدا وارد مذاکره برای خرید آن شود آن تصرف را اصطلاحا اخذ بالسوم گویند.1

درباره سوم و اخذ بالسوم حقوق‏دانان و فقها از خود تعاریفی دارند،که اختلاف نظر مهمی بین‏ این تعاریف دیده نمی‏شود2و تقریبا همه برداشت یکسانی از این عبارت دارند.عبارت«ماخوذ بالسوم»در مورد مال مورد وعده و عبارت«اخذ بالسوم»در مورد گیرنده مال به کار می‏روند،که‏ همه تداعی‏کننده همان تعریف فوق هستند.

لازم به ذکر است که گاهی از واژه«قبض»به جای«اخذ»استفاده می‏شود و عبارات‏ «مقبوض بالسوم»یا«قبض بالسوم»به کار می‏روند که منظور همان عبارت«اخذ بالسوم»و مشتقات آن می‏باشد،با این حال«قبض»یک اصطلاح حقوقی و فقهی شناخته شده می‏باشد3و به کار بردن آن اینجا خیلی صحیح به نظر می‏رسد.

در حقوق خارجی،واژه جایگزین یا معادلی به عنوان یک اصطلاح شناخته شده حقوقی وجود ندارد،با این حال عبارت اخذ بالسوم در انگلیسی اینگونه تعریف شده است.

"The obtaining of a sample bye one from the seller in order to study the goods and enter negotiations thereafter for the purchase of same"4

مبحث دوم:آیا اخذ بالسوم فقط در بیع است؟

معمول است که در تعریف اخذ بالسوم از بیع،خرید،فروش یا شراء استفاده می‏شود و آنچه‏ بیشتر در مثال‏های نویسندگان در مورد اخذ بالسوم دیده می‏شود،مربوط به بیع است.لذا از کاربرد واژه فوق آنچه به ذهن متبادرمی‏شود این است که اخذ بالسوم فقط در بیع رخ می‏دهد و در سایر عقود کاربرد ندارد.

(1)جعفری لنگرودی،دکتر جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،ج 1،ص 208.

(2)به عنوان مثال ر.ک:امامی،دکتر سید حسن،حقوق مدنی،ج 2،ص 169 و یا ر.ک:محقق داماد،دکتر سید مصطفی،قواعد فقه،ج 1، ص 105.

(3)ماده 367 ق.م مقرر می‏دارد«...قبض عبارتست از استیلای مشتری بر مبیع».

(4)صمیمی‏کیا،مسعود الظفر و آذرفر،فروز،فرهنگ حقوقی فارسی-انگلیسی،ص 110.

با این حال به ظاهر عبارات نباید اکتفا کرد و اخذ بالسوم را نباید مختص به بیع دانست، بنابراین برای مثال اگر فردی شیئی را از دیگری اخذ کند و آن را وارسی کند تا در صورت‏ پسندیدن آن را اجاره کند،باز قواعد مربوط به اخذ بالسوم اعمال می‏شوند.در مورد غیر از بیع‏ مثال‏های دیگری نیز زده شده است،به عنوان نمونه،اگر زن مالی را بگیرد تا بعدا مهر او واقع‏ شود،یا مالی را مرد بگیرد تا بعدا عوض خلع در طلاق باشد،یا در معاوضه یک طرف مالی را بگیرد و وارسی کند تا مورد معاوضه قرار دهد،1باز هم اخذ بالسوم صورت گرفته است

مبحث سوم)آیا اخذ بالسوم در حکم غصب است؟

ماده 308 ق.م بیان می‏دارد:«غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان،اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».از آنجا که د رعدوان عدم اذن شرط است،لذا در اخذ بالسوم چون آخذ بالسوم اذن در تصرف دارد لذا عدوان و به تبع آن بحث غصب منتفی است، ولی آیا اخذ بالسوم را می‏توان مصداق قسمت اخیر ماده فوق دانست و اخذ بالسوم را در حکم‏ غاصب تلقی کرد؟

پاسخ منفی به نظر می‏رسد زیرا همان‏طور که می‏دانیم،وقتی«در حکم غصب»رخ می‏دهد، که:اولا:شروع به تصرف با اذن بوده و عدوانی نباشد و؛ثانیا:سبب قانونی و شرعی برای ادامه‏ تصرف وجود نداشته باشد،در اخذ بالسوم شرط اول وجود دارد،یعنی همان اذن اولیه در تصرف، ولی این اذن مستمر است،به عبارت دیگر فرد اجازه‏2در تصرف هم دارد و لذا هیچ سبب قانونی‏ و شرعی وجود ندارد که بتواند اذن را منتفی کند،مثال‏هایی برای حکم غصب،مقبوض به‏ عقد فاسد،مطالبه مالک و امتناع امین در امانت(ماده 631 ق.م)و...می‏باشد،که با اخذ بالسوم‏ تفاوت دارند و در این مثال‏ها هر دو شرط فوق وجود دارد.

مبحث چهارم)لزوم اذن مالک

برای تحقق یک عقد یک سری گفتگوهای مقدماتی وجود دارد و سپس ایجاب صورت‏ می‏یگرد و بعد از آن‏که قبول به آن پیوست،عقد محقق می‏شود.بحث اخذ بالسوم بعد از ایجاب‏ مطرح می‏شود و اگر قبل از ایجاب باشد،مثلا کالا بدون ذکر قیمت در بساط فروشنده قرار داده‏ شده باشد و فردی آن را بدون اجازه او بردارد اینجا ید او مسلما ضمانی است و قواعد اخذ بالسوم‏ (1)برای دیدن نظر موافق و مثال‏های دیگر ر.ک:امامی،دکتر سید حسن،حقوق مدنی،ج 2،ص 171،یا ر.ک:حسینی شیرازی،سید محمد،الفقه،کتاب الغصب،ج 78،ص 177.

(2)در رابطه با تفاوت اذن و اجازه در مباحث بعدی سخن خواهیم گفت.

اجرا نمی‏شود،اگر هم با اجازه بردارد و قبل از ایجاب باشد،قرائن بر امانی بودن ید فرد تحویل‏گیرنده دلالت می‏کند.

نکته دیگری باید مدنظر داشت این است که در اخذ بالسوم اذن ضروری است،لذا حتی‏ پس از ایجاب اگر اذن نباشد،ید آخذ بالسوم مسلما ضمانی است و او حق تصرف ندارد،مثل‏ حالتی که فروشنده،کالا را با ذکر قیمت در ویترین مغازه خود قرار داده(ایجاب)،ولی روی آن‏ نوشته است که:«لطفا دست نزنید»درحالی‏که در اخذ بالسوم اذن در تصرف وجود دارد.

مبحث پنجم)رابطه اخذ بالسوم با قواعد فقهی و حقوقی

در تعریف قاعده فقهی گفته شده است:«قاعده فقهی عبارتست از حکمی کلی که در ابواب‏ مختلف فقه یا موضوعات متعدد به کار می‏رود»1،یا گفته شده است:«القواعد الفقهیه،هی احکام‏ عالیه فقهیه تجری فی ابواب مختلفه»2.

در تعریف قاعده حقوقی نیز گفته شده است:«قاعده و رفتاری در روابط اجتماعی بوده که‏ عمومی و الزامی است و دولت اجرای آن را تضمین نموده است»3،یا گفته شده است:«قاعده‏ای‏ الزام‏آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‏کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‏شود»4.

معمولا در قواعد حقوقی و فقهی ادله محکم و انکارناپذیری در بعد اثباتی وجود دارد،ولی در بحث اخذ بالسوم این‏گونه نیست و موضوع دستخوش اختلاف نظرهای زیادی در مبنا شده است، ولی بر فرض اثبات اخذ بالسوم به عنوان یک موضوع کلی،نتیجه هرچه باشد،با توجه به‏ تعاریف فوق می‏تواند مصداق یک قاعده فقهی یا حقوقی باشد،لذا قابل تطبیق در مسائل و عقود مختلف خواهد بود که در این مورد تا حدودی بحث شد.بنابراین اختلاف نظرها در ادله اثبات اخذ بالسوم،مانع قاعده بودن آن نیست و اخذ بالسوم با توجه به تعاریف فوق خصوصیات یک قاعده‏ را دارد،هرچند همین اختلاف نظرها باعث شده‏اند معمولا اخذ بالسوم از طرف بسیاری‏ نویسندگان در بحث قواعد فقه مطرح نشود.

(1)محمدی،ابو الحسن،قواعد فقه،ص 10.

(2)مکارم شیرازی،قواعد فقه،ج 1،ص 16.

(3)شمس،دکتر عبد اله،آیین دادرسی مدنی،ج 3،ص 361.

(4)کاتوزیان،دکتر ناصر،مقدمه علم حقوق،ص 58.

فصل دوم:رابطه اذن و ضمان‏ مبحث اول:اذن و ماهیت آن

در این فصل لازم است ابتدا در مورد اذن و ماهیت آن مطالبی گفته شود و سپس رابطه آن با ضمان بررسی گردد،نخست باید توجه داشت که اذن و اجازه متفاوتند،اذن قبل از تصرف است‏ اما اجازه بعد تصرف،در واقع اجازه اذن لا حق بر تصرف است،لذا باید دقت شود که این‏ اصطلاحات در جای خود استعمال شوند.

در مورد ماهیت اذن اختلاف نظرهایی وجود دارد،عده‏ای اذن را یک واقعهء حقوقی می‏دانند که ایجاد اباحه در تصرف می‏کند و عمل حقوقی نیست،لذا نیاز به انشاء ندارد1،در مقابله عده‏ای‏ اذن را یک عمل حقوقی و ایقاع می‏دانند که ماهیت انشایی دارد2،با توجه به تعریف عمل و واقعه‏ حقوقی‏3به نظر می‏رسد گفته دسته اخیر را باید تایید کرد،زیرا اولا اذن به صورت ارادی رخ‏ می‏دهد و ثانیا اثر بار شده بر آن توسط قانون،همان خواست اذن‏دهنده است و در واقع‏ قانون‏گذار اثر موردنظر ایقاع‏کننده و اذن‏دهنده را بر عمل وی بار می‏کند و فرد اذن‏دهنده‏ معمولا به عواقب عمل خود واقف است و این چیزی جز عمل حقوقی نیست و چون یک طرفه‏ است ایقاع محسوب می‏شود.

مبحث دوم:تأثیر اذن در رفع ضمان

بعد از این مقدمه باید به این موضوع پرداخت که آیا اذن در رفع ضمان تأثیری دارد؟یا به‏ عبارت دیگر آیا کسی که اذن در تصرف در مال دیگری دارد الزاما ید او امانی است.یا می‏تواند ید ضمانی هم داشته باشد؟

در پاسخ به این سوال چند حالت متصور است اول اینکه اذن مقید به ضمان باشد و دوم‏ اینکه اذن مقید به عدم ضمان باشد.این دو حالت خیلی مرتبط با موضوع مورد بحث ما نیستند و اجمالا باید گفت که نظر قوی‏تر این است که باید حاکمیت اراده را محترم شمرد و حسب مورد هماهنگ با اراده فرد اذن‏دهنده ید را ضمانی یا امانی دانست.حالت مرتبط با موضوع بحث ما، زمانی است که اذن در تصرف به صورت مطلق داده می‏شود و فرد اذن‏دهنده بر اذن خود قیدی‏ وارد نمی‏کند،در این حالت باید دیدکه وضعیت ید ماذون چگونه است؟

(1)محقق اصفهانی،حاشیه مکاسب،ج 1،ص 177:«و اما فی غیر العقود و الایقاعات کالاذن فی تصرف...»

(2)اکثر حقوق‏دانان و فقها مثل دکتر کاتوزیان،دکتر لنگرودی،امام خمینی،محقق خوانساری و...بر این نظرند.

(3)برای دیدن این تعاریف ر.ک:کاتوزیان،دکتر ناصر،اعمال حقوقی،ص 6 و یا ر.ک:قاسم‏زاده،دکتر سید مرتضی،حقوق مدنی،اصول‏ قراردادها و تعهدات،ص 17 و 18.

در این رابطه گفته شده است،که اگر اذن قانونی یا شرعی باشد،اذن ایجاد اباحه تصرف‏ می‏کند و رافع ضمان نیست ولی اذن مالکی رافع ضمان است‏1،ولی پذیرفتن چنین تفکیکی بین‏ اذن مالکی و قانونی یا شرعی لا اقل در حقوق،خیلی پذیرفته نیست و مبنایی ندارد حتی در ماده‏ 136 ق.م.قانون‏گذار برای کسی که مال گم شده را پیدا کرده است ید امانی پیش‏بینی کرده‏ است،درحالی‏که اذن او از طرف قانون‏گذار است،ممکن است گفته شود که اذن همواره ایجاد ید امانی می‏کند،چون از مجموع مواد مربوط به اجاره،عاریه،ودیعه،وکالت،رهن و مانند اینها برمی‏آید که در هرجا شخصی برحسب رضای مالک و اذن او بر مالی تسلط یابد خواه هدف‏ اصلی تسلط او باشد یا امر دیگری که لازمه تحقق آن استیلا بر مال است،امین می‏باشد.2ولی‏ این گفته را هم نمی‏توان به راحتی پذیرفت زیرا اذن مطلق به تنهایی نمی‏تواند مخصص ادله‏ مربوط به ضمانی بودن ید باشد،همان‏طور که می‏دانیم اصل بر ضمانی بودن ید است ادله‏ مربوط به ضمانی بودن ید با اطلاق و عمومیتی که دراند حالت اذن مطلق را هم دربرمی‏گیرند و دلیلی بر سقوط ضمان در این مورد نیست،البته همان‏طورکه گفته شد اگر اذن همراه با قراینی‏ باشد که عدم ضمان از آنها فهمیده شود،می‏توان حکم به عدم ضمان کرد،ولی در حالت اطلاق‏ اذن نمی‏توان با آن ضمان را رفع کرد.

در حالتی که اذن از مصادیق امانت باشد،قدرتی پیدا خواهد کرد که از اصل ضمانی بودن ید موضوع را خارج کند،ولی همان‏طور که در مباحث آینده نیز گفته خواهد شد،اذن با امانت‏ متفاوت است و هر اذنی امانت نیست.در این رابطه در فقه گفته شده است:«الاذن من حیث هو سواء کان مالکیا او شرعیا لا یرفع الضمان و انما الرافع هو اسقاط الاحترام الذی لا یتحقق إلا مع‏ الاذن المجانی»3که منظور از اذن مجانی همان اذن همراه با قید عدم ضمان است.علاوه بر این،امانت یا ناشی از عقد است و یا اذن قانون‏گذار(امانت قانونی یا شرعی)درحالی‏که اذن‏ مطلق،عقد نیست و یاقاع است و از مصادیق امانت موردنظر قانون‏گذار هم که درماده 631 ق.م آمده‏اند نیست،زیرا ماده 631 ق.م می‏گوید:«هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل‏ مستودع است،بنابراین مستاجر،قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن‏ها ضامن نمی‏باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط...»درحالی‏که در هیچ‏جایی قانون‏گذار به طور (1)قرافی،احمد بن ادریس،قواعد فقه،ج 1،ص 213.

(2)کاتوزیان،دکتر ناصر،حقوق مدنی،دوره مقدماتی عقود معین،ج 1،ص 74.

(3)طباطبایی یزدی،حاشیه مکاسب،ص 39.

کلی مأذون را امین ندانسته است.لذا رابطه اذن با امانت رابطه عموم و خصوص مطلق است به‏ این نحو که هر امینی مأذون هست ولی هر مأذونی امین نیست.1

مبحث سوم:انواع ید و ید آخذ بالسوم

با توجه به مطالبی که تاکنون گفته شد چند نوع ید قابل تصور است:2

1-ید مالکانه،که ید مالک نسبت به ما یملک خود می‏باشد.

2-ید امانی،یدی است که علاوه بر اذن در تصرف،در آن امین بودن و مجانی بودن را نیز باید احراز کرد و عدم ضمن را از قراین همراه اذن یا از احکام قانونی و شرعی باید برداشت نمود.

3-ید ضمانی عدوانی،در این حالت علاوه بر اینکه اذن در تصرف وجود ندارد،فرد بدون‏ اذن مالک عین را در تصرف می‏گیرد،لذا مسئولیت عینی در حفظ مال دارد.

4-ید ضمانی غیر عدوانی،در این نوع ید،اذن از سوی مالک برای تصرف در عین وجود دارد،ولی یا اذن مطلق است و شرط مجانیت یا عدم ضمان را همراه خود ندارد،که ید را به امانی تبدیل کند،لذا ید مطابق اصل همچنان ضمانی می‏ماند و یا اینکه اذن مقید به ضمان است،لذا اینجا اباحه در تصرف هست ولی ید ضمانی است.

5-ید تصرفی(در حکم عدوان)،در این نوع ید،اذن ابتدایی در تصرف وجود دارد ولی‏ سبب قانونی یا شرعی در ادامه اذن و تصرف وجود ندارد،که مصداق قسمت اخیر ماده‏ 308 ق.م است،مثل مقبوض به عقد فاسد.

ید آخذ بالسوم مالکانه نیست و چون اذن وجود دارد،ید او ضمانی عدوانی هم نیست و چون‏ اذن مستمر در تصرف وجود دارد و سبب قانونی در از بین رفتن اذن وجود دارد،ید او در حکم‏ عدوان هم نخواهد بود و همان‏طور که در مباحث قبل گفته شد به دلیل اینکه از صرف اذن، امانت فهم نمی‏شود لذا ید او امانی هم نخواهد بود،چون قرینه‏ای هم بر امین بودن آخذ بالسوم‏ وجود ندارد لذا ید آخذ بالسوم ید ضمانی غیر عدوانی است که تحلیل مفصل‏تر آن را در مباحث‏ آینده خواهیم دید.

لازم به ذکر است که دسته سوم و چهارم و پنجم از ایادی از نظر مسئولیت عینی داشتن‏ مشترکند،در واقع این سه دسته مصادیق ید ضمانی به‏طور کلی محسوب می‏شوند و فرد در هر حال مسئول جبران خسارت است،حتی اگر قوه قاهره را ثابت کند.

(1)برای دیدن نظر موافق ر.ک:محقق داماد:دکتر سید مصطفی،قواعد فقه،ج 1،ص 105.

(2)برای دیدن تقسیم‏بندی مشابه ر.ک:محقق داماد،دکتر سید مصطفی،قواعد فقه،ج 1،102.

فصل سوم:بررسی مسئولیت آخذ بالسوم‏ مبحث اول:اختلاف نظرها در مسئولیت آخذ بالسوم در فقه

در فقه دو نظر عمده در این باب وجود دارد که ر این مبحث آنها را مطرح می‏کنیم و سپس در مباحث آینده به تحلیل و ارزیابی آنها می‏پردازیم:

1-گروهی از فقها اعتقاد دارند که ید آخذ بالسوم امانی است و لذا او مسئول تلف یا نقص‏ کالای موجود در دست خود نیست،مگر اینکه تعدی یا تفریط نموده و ید او تبدیل به‏ ید ضمانی گردد،چنانکه گفته شده است:«دلیل الضمان بالقبض للسوم غیر ظاهر إلا حدیث المشهور علی الید ما اخذت حتی تؤدیه و صحته و دلالته غیر واضحین و الاصل‏ برائته و الفرض عدم التعدی و الاخذ المالک،فالضمان علی التامل...»1،یعنی دلیل‏ ضمان در اخذ بالسوم روشن نیست مگر حدیث مشهور علی الید،که صحت و دلالت‏ آن روشن نیست و اصل بر برائت و فرض بر عدم تعدی است و رضای مالک نیز وجود دارد،لذا ضامن بودن آخذ بالسوم محل تأمل است.

2-گروهی دیگر از فقها اعتقاد دارند که ید آخذ بالسوم ید ضمانی است،این عقیده،عقیده‏ مشهور فقهاست،به عنوان نمونه گفته شده است:«و فیه اقتضاء ذلک عدم الضمان‏ حیث فی مثل الفرض،خصوصا بعد الشهره علی المضان فیه،بل ربما ارسال المسلمات، لی المحکی عن کثیر...التصریح بالضمان فیما اذا دفع البائع.»2

دلیل اصلی این دسته از فقها استناد به قاعده علی الید می‏باشد و اخذ بالسوم را مشمول قاعده‏ «علی الید ما اخذت حتی تودیه»می‏دانند و عمومیت قاعده را به این مورد هم تسری می‏دهند.

شایان ذکر است که بعضی فقها،اخذ بالسوم را ایراد و استثنایی بر قاعده استیمان دانسته‏اند که در آن با اینکه أخذ بالسوم امین است،باز هم مسئول جبران خسارت می‏باشد،ولی در مقابل‏ عده‏ای این ایراد را وارد ندانسته‏اند و ید آخذ بالسوم را ضمانی دانسته‏اند،لذا ایراد وارده را سالبه به‏ انتفاء موضوع فرض کرده‏اند و گفته‏اند که این ایراد به قاعده عدم ضمان امین لطمه‏ای نزده است‏ و ید آخذ بالسوم اصلا امانی نیست،در واقع نظر این دسته از فقها هم موافق کسانی است که ید آخذ بالسوم را ضمانی می‏دانند.3

(1)مقدس اردبیلی،مجمع الفایده و برهان،ج 2،ص 76،برای دیدن نظر موافق ر.ک:شیخ یوسف البحرانی،حدائق الناضرة ف الحکام‏ العقد الطاهره،ج 18،ص 466 و همچنین ر.ک:فخر المحققین،ایضاح،ج 2،ص 176.

(2)شیخ محمد حسن نجفی(صاحب الجواهر)جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،ج 37،ص 73 و برای دیدن نظر موافق ر.ک:محقق‏ حلی،شرایع الاسلام،ج 2 ص 746 و نیز ر.ک:محقق ثانی جاع المقاصد،ج 1،ص 365 و نیز ر.ک:امام خمینی،تحریر الوسیله،ج 3،کتاب‏ غصب،مسئله 14،ص 488.

(3)ر.ک:موسوی بجنوردی،سید میرزا حسن،قواعد الفقهیه،ج 2،ص 11،و نیز ر.ک:موسوی بجنوردی،سید محمد،قواعد فقهیه،ج 1، ص 162.

مبحث دوم:اختلاف نظرها در مسئولیت آخذ بالسوم در حقوق

در حقوق مدنی،وقتی بحث از مسئولیت آخذ بالسوم می‏شود،اختلاف نظرهایی وجود دارد، این اختلاف نظرها برگرفته از فقه است،ولی در توجیه نظریه‏ها و در نتیجه‏گیری،تفاوت‏هایی با مباحث موجود در فقه وجود دارد که ذیلا به آنها اشاره خواهیم کرد:

1-عده‏ای از حقوق‏دانان به تبعیت از مشهور فقها ید آخذ بالسوم را ضمانی می‏دانند و او را مسئول جبران خسارت وارده می‏دانند حتی اگر ثابت کند که تلف یا نقص به دلیل‏ وجود حادثه خارجی بوده که خارج از توان او بوده است.استدلال این عده از حقوق‏دانان بر این است که اولا فروشنده،کالا را به این شرط به خریدار تحویل داده‏ است که یا کالا را بردارد و ثمن را پرداخت و یا خود کالا را مسترد کند،لذا ید او ضمانی است و تعهد به نتیجه دارد،ثانیا ماده 301 ق.م می‏گوید:«کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند ملزم است که آنرا به مالک تسلیم‏ کند»و چون دلیلی بر خارج کردن آخذ بالسوم از شمول این ماده وجود ندارد،لذا او مسئولیت عینی دارد و ثالثا ماده 631 ق.م امین کسی را دانسته که قانون این وصف را به او داده باشد و آخذ بالسوم در قانون امین شناخته نشده است،لذا او ضامن است.1

2-در مقابل نظر فوق گفته شده است که«دست خریدار بر مالی که برای آزمودن و اندیشیدن در اختیار او نهاده شده است دست امانی است زیرا برحسب قرار مقدماتی‏ بیع ماذون است...»2و لذا در صورتی ضامن است که تعدی یا تفریط نموده باشد ولی‏ چون رابطه آخذ بالسوم با مالک احسان و تبرع نیست مالک در دعوا نیاز به اثبات تعدی‏ یا تفریط گیرنده ندارد و خریدار(آخذ بالسوم)با توجه به قراردادی که به موجب آن بر مال تسلط یافته مسئول زیان‏های ناشی از تلف است مگر اینکه قوه قاهره ثابت شود. دو عقیده فوق از این نظر در نتیجه خود تفاوت دارند که در صورت وجود قوه قاهره در نظریه‏ اول فرد مسئول است ولی در نظره دوم او مسئول نیست و مسئولیت عینی نخواهد داشت.

مبحث سوم:نظریه برگزیده در مسئولیت آخذ بالسوم

با توجه به مباحث پیش گفته به نظر می‏رسد که ید آخذ بالسوم ید ضمانی است و او مسئولیت‏ عینی در جبران خسارت دارد زیرا:

(1)برای دیدن قائلین به این نظر ر.ک:امامی،دکتر سید حسن،حقوقی مدنی،ج 2،ص 170 و نیز ر.ک:قاسم‏زاده،دکتر سید مرتضی، الزام‏ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد،صص 187 و 188 و نیز ر.ک:جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج‏ 1،ص 208.

(2)کاتوزیان،دکتر ناصر،حقوق مدنی،دوره عقود معین،ج 1،ص 72.

1-در فقه نظریه ضمانی بودن ید نظریه مشهور است و شهرت به عنون یک اماره‏ می‏تواند به ما در تحلیل مبحث کمک کند.

2-قاعده«علی الید ما اخذت حتی تودیه»یک قاعده فقهی و حقوقی عام است و وجهی‏ برای تخصیص قاعده،به وسیله اذن و خارج کردن ماخوذ بالسوم از عمومیت قاعده‏ وجود ندارد.

3-بنابر ماده 301 ق.م کسی که مالی را بدون استحقاق دریافت می‏کند باید آن را به‏ مالک آن مسترد سازد و این یک قاعده کلی است که در مورد اخذ بالسوم هم قابل‏ اعمال و تطبیق است.

4-قانون مدنی در ماده 631 خود گفته است که مصادی امانت را قانون مشخص می‏کند درحالی‏که هیچ‏جا آخذ بالسوم را امین فرض نکرده است.

5-در انواع ید اصل بر امانی بودن ید نیست و کسی که بر مال دیگری تسلط دارد ضامن‏ شناخته می‏شود،مگر اینکه اماره یا دلیلی بر امین بودن او یافت شود و همان‏طور که‏ بحث شد صرف اذن توانایی خارج کردن متصرف را از حالت ضامن بودن ندارد.

6-مهم‏ترین دلیلی که پذیرش ضمانی بودن ید اخذ بالسوم را آسان می‏کند این است که‏ وقتی خریدار کالا را از فروشنده دریافت می‏کند تا بررسی کند و تصمیم به خریدن یا پس دادن بگیرد،در واقع بین آنها یک قرارداد منعقد شده است که برمبنای آن مالک‏ اذن و اباحه در تصرف می‏دهد و آخذ بالسوم تعهد به خرید یا سالم بازگرداندن آن کالا می‏کند و از این اذن به راحتی ضمانی بودن ید آخذ بالسوم فهمیده می‏شود و در واقع‏ در برابر اذن در تصرف،آخذ بالسوم تعهد به نتیجه می‏کند که یا کالا را مسترد دارد یا ثمن و عوض آن را،لذا اگر هم ادعا شود که صرف اذن ید را امانی می‏کند،اینجا یک‏ اذن مقید به تعهد به نتیجه وجود دارد که به راحتی ضمان از آن قابل براشت است.

مبحث چهارم:تطبیق نتایج حاصله در موارد مشابه

ممکن است کسی کالای خود را به کسی بدهد تا آن را در مسافتی برای او حمل کند،یا اینکه مواد اولیه را به صنعت‏گری بدهد تا از آن برای او چیزی تهیه کند یا پارچه‏ای را به خیاطی‏ بدهد تا از آن برای او لباسی بدوزد،از این دست مثال‏ها فراوان یافت می‏شود.

دربارهء مسئولیت باربر و صنعت‏گر و خیاط اختلاف نظرهایی وجود دارد.1و عده‏ای ید را ضمانی می‏دانند و عده‏ای امانی،ولی باید با گفته کسی همراه شد که ید را ضمانی می‏داند،زیرا تحلیل‏هایی که در مورد ضمانی بودن ید آخذ بالسوم شد اینجا هم قابل اعمال است و در همه‏ این موارد یک قرارداد و عقد مقدماتی بین مالک و آخذ بالسوم،صنعت‏گر،باربر و خیاط وجود دارد که برمبنای آن در برابر اذن در تصرفی که مالک می‏دهد و دستمزدی که می‏پردازد،طرف دیگر تعهد به نتیجه می‏کند که یا کالا را مسترد دراد و یا ثمن آن را پرداخت کند یا آن را در جای‏ دیگر تحویل دهد یا آن را به کالای مدنظر مالک تبدیل کرده و تحویل دهد.

نتیجه‏گیری و پیشنهاد

مهم‏ترین نتیجه‏ای که می‏توان از مباحث تحلیلی این مقاله به دست آورد این است که اذن‏ لزوما رافع ضامن نیست و درست است که در امانت ما نیاز به اذن داریم ولی هر مأذونی امین‏ نخواهد بود.

بنابراین آخذ بالسوم مسئولیت عینی دارد،زیرا وقتی مالک به گیرنده اذن در تصرف می‏دهد او تعهد به نتیجه می‏کند که یا کالا را مسترد کند و یا عوض آن را پرداخت کند و این چیزی جز یک توافق پایه و مقدماتی نیست که برمبنای آن به راحتی می‏توان ضمانی بودن ید اخذ بالسوم‏ را برداشت کرد.

باوجوداین چون هیچ حکم صریحی در قانون مدنی در مورد اخذ بالسوم وجود ندارد،لذا بهتر است قانون‏گذار مبنا و محدودهء مسئولیت اخذ بالسوم را چنانکه گفته شد مشخص کند و به‏ اختلاف نظرهای موجود در این زمینه پایان دهد.

الف)منابع و مآخذ

1-ابو القاسم نجم الدین جعفر بن حسن،(محقق حلی)،شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،جلد 1(بیروت،مرکز الرسول الاعظم(ص)الا تحقیق و النشر،چاپ دهم، 1419).

2-البحرانی،شیخ یوسف،الحدائق الناضره فی احکام العقد الطاهره،جلد 18(بیروت، دار الکتب الاسلامیه،1397).

3-حسینی شیرازی،سید محمد،الفقه،جلد 78(بیروت،دار العلوم،1409).

: مرتبه
[ یک شنبه 15 تير 1393برچسب:, ] [ 10:27 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفت:

 

 

 تأکيد جهانگيري بر لزوم شناسايي عوامل ايجاد تسهيلات غيرجاري در نظام بانکي

جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به رياست معاون اول رئيسجمهوربرگزارشد.

به گزارش گروه دريافت خبر مأوي، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به وضعيت مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور، بر لزوم شناسايي عوامل ايجاد‌کننده تسهيلات غير جاري در نظام بانکي تاکيد کرد و گفت: بايد عوامل داخل و خارج از نظام بانکي که منجر به ايجاد تسهيلات غيرجاري شده شناسايي و راهکارهاي پيشگيري و مقابله با آن مشخص شود. معاون اول رئيس‌جمهور همچنين با اشاره به اهميت موضوع زمين‌خواري و تخلفات صورت گرفته در تخصيص ارز مرجع و مبادلاتي طي سال‌هاي گذشته، خواستار تمرکز هرچه بيشتر ستاد بر اين موضوعات شد و افزود: ضروري است اين موضوعات پر اهميت در دستور کار جلسات آتي قرار گيرد تا نسبت به جلوگيري از بروز تخلفات در اين زمينه اقدام شود. در اين جلسه، نماينده بانک مرکزي گزارشي درباره آخرين وضعيت تسهيلات غيرجاري شبکه بانکي کشور، ساماندهي مطالبات معوق شبکه بانکي و اقدامات صورت گرفته در خصوص مشتريان بدحساب کلان ارائه کرد. معاون اول قوه قضائيه، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراي اطلاعات، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي، دادستان تهران، رئيس کل ديوان محاسبات کشور و شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست حضور داشتند.

 

 

کد: 86456
گروه: اخبار سیاسی
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 05:52 ب.ظ
: مرتبه
[ یک شنبه 15 تير 1393برچسب:, ] [ 10:27 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

تحلیل ماده 630 قانون مجازات اسلامی

قانونگذار فرانسه در شق   دوم ماده 324قانون جزبا مصوب 1810پس از آنکه میگوید: �علی الاوصول قتل زن به وسیله شوهریا قتل شوهر  به وسیله زن از مجازات معاف نیست مگرآنکه زندگی مرتکب قتل (قاتل)در خطر افتاده باشد�مع ذلک در صورتی مردی همسر خودرا در خانه مشترک زوجیت در حال به گونه که در ماده 336همین قانون پیش بینی شده است.مشاهده کند مرتکب قتل همسر خود ومرد اجنبی شود از معافیت قانونی برخودارخواهد بود�
البته این ماده بر خلاف م.179ق.م.ع  و م 630 ق.م.1خانه مشترک زن و مردی که در آن سکونت دارد فراش محسوب می شود.از طرف دیگر باید اذعان کرد که موضوع قتل در فراش و تجویز ارتکاب قتل زنی که به  همسر خود خیانت کرده و در فراش مردبیگانه حاضر شده از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمی ترین تمدنها نیزوجود داشته است از نظر آشوریها قتل زن ودرحال زناتوسط شوهربه دلیل خیانت وی حق مسلم مرد به شمار می رفت.در امپراطوری ژاپن اگرشوهری همسر خود رادر حال خیانت وارتکاب زنابامرد بیگانه مشاهده می کرد می توانست هردوی آنها رابی درنگ بکشد.در یونان باستان درقرن پنجم قصاص مستقیم در شرایط خاصی مجاز بود به همین دلیل اگرمردی مشاهده می کرد بین زن یا رفیقه ؛خواهر و همچنین دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است بروی مجاز بود البته در حقوق روم علاوه بر شوهر پدر نیز از چنین حقی برخوردار است به دلیل وجود چنین حکمی در تمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی این حکم در قوانین بسیاری از  کشورها پیش بینی گردیده است  .از جمله ماده 37 قانون جزای پرتغال ـ ماده 42 جزای موناکو  و ماده 413قانون جزای بلژیک مصوب 1867 و همچنین ماده 630 ق.م.1 ایران به بیان این حکم پرداخته اند.
سابقه فقهی:

با توجه به اینکه بنابر فرض مقرره   مذکور متخذاز فقه اسلامی است و مقنن در تصویب آن به سوابق فقهی حکم توجه داشته بررسی مستندات فقهی این حکم لازم به نظر می رسد. غالب فقهای امامیه و اهل سنت در کتابهای فقهی خود با استناد به روایات دارد ودر این خصوص به بیان شرایط اجرای حکم و دلایل و علت وضع آن پرداخته اند از جمله این مستندات روایاتی است که در این باب وارد شده است و فقها براساس آن به بیان حکم پرداخته اند.

روایات یک ـ ـشهید اول در کتاب دروس به روایات مرسلی به مضمون [روی انه لووجدرجلا یزنی با مراته فله قتلها] استنادکرده است یعنی اگر شخصی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند میتواند هردورابه قتل برساند.این روایات تنهاروایاتی است که منطوق آن به حکم ماده مزبور(م.630ق.م.1)دلالت دارد. با توجه به کتابهای که قبل از کتاب دروس شهید اول تحریر شده اند معلوم می شود که چنین روایاتی  پرداخته اند در هیچ یک از کتب فقهی نیامده است و فقهایی که بعد از شهید اول به نقل این روایت پرداخته اند  ماخذ روایت را کتاب مذکور قرار داده اند .

دوم ـ از جمله روایاتی که توسط فقهای شیعه و سنی و با عبارت مختلف در این باب نقل شده است روایت سعد بن عباده یکی از اصحاب پیامبر(ص) است در خصوص این روایت نقل کرده اند که پس از نزول آیه چهاردهم سوره مبارکه نور که بیان کننده ی حد قذ ف است بحث این آیه در بین اصحاب پیامبر مطرح شد و اصحاب با خطاب قرار دادن سعدبن عباده به وی کفتند :اگرمرد بیگانه ای رادر بستر همسرت ببینی چه کار خواهی کرد؟ سعد در پاسخ گفت:گردن مرد بیگانه را با شمشیر میزنم دراین میان پیامبر وارد شدندو موضوع را از سعد پرسیدند وی پس از نقل موضوع از جانب سعد پیامبر (ص)فرمودنند ای سعد پس ساله چهار شاهد که خداوند فرموده است چه میشود؟سعد عرض کرد :آیا با مشاهده من و علم خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای آن کسی که از آن حدتجاوزکند نیز حدی است.
با تمعق در این روایات و همچنین ایراداتی که اینجانب در خصوص ماده 630 ق. م.1 [ایراد 10] که در ذیل به آن اشاره کرده ام باید گفت ماده در مقام  باز داشتن شوهر از قتل بیگانه به محض مشاهده عمل زنا است وحتی زمانی که شوهر شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی است و شهودی از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است وجود ندارد حق قتل ایشان را نخواهد داشت.
سوم ـ روایت سعیدبن مسیب با این مضمون که مردیرا در شام با همسرش در حال زنا دید و اقدام به قتل مرد و همسر خود کرد سپس معاویه به ابو موسی اشعری نوشت که حکم موضوع را از امام علی (ع) بپرسید در پاسخ فرمودند چنانچه چهار شاهد برای تصدیق ادعای خود اقامه نکند
کشته می شود . همانگونه که مشاهده شد شوهر زمانی مجاز به قتل زن و مرد اجنبی است که ادعای خود را باآوردن چهار شاهد اقامه کند.[این روایت دقیقا مطابق با ماده 180 ق.آ.د.ک است.]
چهارم ـ از امیر المومنین علی (ع) روایت شده است که ایشان در مورد مردی که دیگری را کشته ومدعی بود که اورا با همسرخود در حال زنا دیده است فرمودنند که قاتل باید قصاص شود مگر آنکه برای ادعای خود بینه ارائه کند.
آرای فقها:
بابررسی کتابهای فقهی امامیه روشن میشود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی مطرح شده است.پس از شیخ طوسی محقق حلی در کتاب نکتا لنها یه   ضمن بحث درباره ی اولین بار موضوع به طور قطع و به صورت مطلق اینگونه بیان میکند: [اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد او را با زن خود یا در خانه خود دیده است قصاص می شود مگر آنکه به گفته ی خود بینه اقامه کند] در کتاب شرایع الاسلام در مسائل ملحق به احکام زنا این حکم بیان شده است و بعد از آن بسیاری از فقها همین حکم را بیان کرده اند نهایت آنکه شهید اول در کتاب دروس خود به ذکر روایت مرسله هایی که صریحا جواز قتل را می رساند پرداخته است و این روایت پس از این مورد استناد بسیاری از فقها قرار گرفته است.از میان فقهای متاخر صاحب جواهر در کتاب حدود به بیان این موضوع پرداخته است.ایشان پس از ذکر عقاید مختلف فقها می گوید که ممکن است تجویز قتل در بیان حکم واقع امر باشد اگر چه گناهی بین او و خدای او نباشد ولی از نظر ظاهر قصاص بر قاتل (شوهر)ثابت است مگر آنکه وی بینه ی برای ادعای خود اقامه کند یا ولی دم را تصدیق کند ودر این راه به پاسخ امیر المومنین(ع)به ابو موسی اشعری اشاره میکند که آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد را رافع قصاص می داند.
به هر حال می توان گفت وضع ماده 630 قانون مجازات قول مشهور فقها است که به تبع شیخ طوسی و محقق حلی بدین طریق فتوا داده اند با نگاهی به مساله 28 کتاب دفاع از تحریر الوسیله امام خمینی (ره) و مقایسه ی آن با متن ماده 630 قانون مذکور در میابیم که عبارت قانون ترجمه عبارت مذکور [مساله 28 تحریر الوسیله است که ایشان صریحا چنین قتلی را تجویز کرده اندهر چند که معتقدند چنین اجازه هایی بنا بر واقع و نفسالامر است اما در ظاهر قاضی براساس موازین  شرعی قضاوت می کند چنانچه  شوهر بینه ی در تائید گفتارش اقامه نکند به قصاص محکوم می شود.حال بعد از ذکر تاریخچه وضع این قانون و ذکر احکام کلی آن در فقه امامیه در نظر دارم که ماده 630.ق.م.1 را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و ایراداتی که نسبت به این ماده وارد است را برای علاقمندان به علم حقوق مطرح نماییم و امیدوارم با طرح این موضوع قانونگذار چاره ای در جهت مرتفع ساختن این نواقص بیندیشد.
تعریف  ماده:
[هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است ]با توجه به تعریفی که از ماده به عمل آمده است ظاهر ماده میتوان نواقص ذیل را استخراج کرد.
1ـ اولین ایرادی که می توان از این ماده به دست آورد این است که تصریح کرده است که هرگاه مرد همسر خو را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد میکند آنان را به قتل برساند حال ایراد این بحث را با آوردن مثالی برای روشن تر شدن مطلب این گونه بیان میکنیم .سوال ؟ اگر مرد همسر خودرا در حال زنا با مرد اجنبی از طریق کلیپ های ویدیویی مشاهده کند آیا باز هم مجاز به این قتل خواهد بود یا خیر ؟طبق اصول فقهی بالاخص قاعده قتل در فراش پاسخ منفی است زیرا همانطور که میدانیم بعد از انجام دادن عمل زنا دیگر شوهرش حق ندارد آنان را به قتل برساند از این رو قانون گذار به ما نظر ما باید قید [مستقیم با چشمان غیر مسلح] را در قانون قید می کرد تا در صورتی که شوهر همسر خود را از طریق غیر از دیدن با چشم جواز قتل رو نداشته باشد البته عده ای از حقوقدانان بر این باوراند که قید در همان حال قریله ی برای [با چشمان غیر مسلح] می دانند و معتقدند با آوردن قید مذکور در همان حال دیگر نیازی به آوردن قید [باچشمان غیر مسلح] نمی باشد از طرف دیگر با توجه به اینکه قانون گذار با آوردن واژه مشاهده برای جواز قتل درفراش به نظرمیرسداین واژه حقوق مردهایی که از نعمت بینایی برخوردار نیستندرا رعایت نکرده است چه بسا ممکن است فرد نایبنا بداند که زنش در حال زنا با  مرد اجنبی استاما به دلیل تصریحی که قانون به عمل آورده است مجاز به قتل زانی و زانیه نباشد که این خود بی عدالتی است .به نظر بنده قانون گذار برای جلوگیری از این بی عدالتی باید جواز قتل را برای انجام دادن بعد از زنا [فراغ از زنا]  نیز تعمیم دهد یا مشاهده عمل زنا  رابه هر طریقی جوازی برای صدور قتل آن دو بداند.
2ـ دومین ایراد که این ماده دارد قید علم به تمکین داشتن زن است :که با توجه به حالت آشفتگی روانی مرد در آن حال است و احراز این امر برای مرد که زن در آن موقع تمکین داشته یا مکره به عمل زنا بوده است یا خیر برای مرد بسیار دشوار است.
3ـ اگر مرد هر دو را به قتل برساند احراز این امربرای باز پرس پرونده که آیا واقعا زن مکره بوده یا خیر بسیار دشوار به نظر میرسد.
4ـ گاهی اوقات شاید مرد مکره  به عمل زنا باشد که در این صورت شوهر می تواند هردو به قتل برساندخواه زانی به این امر مکره بوده باشد یا نباشد که در این مورد قانون گذار جواز قتل یک انسانبی گناه رابدون هیچ دلیلی تجویز نموده است که این امر خود باعث از بین رفتن قبح  خونریزی درمیان افراد جامعه میباشد.
5ـ ایراد دیگری که براین ماده به نظر وارد است واژه همسر است که دارای شمول چندی میباشد: از جمله زن در نکاح موقت ـ زنی که در حال سپری شدن ایام عده است.مشمول همین ماده میباشد .با توجه به اینکه میدانیم زنی که در حال سپری شدن ایام عده است.بعد از گذشت مدت مذکور مرد به طور کامل جدا میشود و دیگر مرد نیاز ی برای به قتل رساندن چنین فردی را ندارد و کافی است مدتی صبر کند که او را برای همیشه ازخود دور کند همان طور که گفته شد واژه ی همسر دارای شمول چندی است که این واژه (همسر) خود به خود باعث افزایش جرم زایی  به خصوص قتل میشود.به نظر میرسد بهتر بود قانون گذار به جای استفاده از این واژه (همسر)شمولقتل را فقط شامل زنی که در نکاح دائم است و در حال سپری شدن ایام عده نمی باشد محدود میکردو بهتر بود این قید را به صورت تبصره ی در ذیل ماده مقررمی نمود.[در خصوص زن در نکاح منقطع همین حکم باید جاری شود]
6ـ وضعیت اقلیت های دینی در این ماده مشخص نشده است :به ذکر مثالی برای تفهیم بهتر مطلب می پردازیم همان طور که میدانیم طبق قاعده ی نفی سبیل هیجگاه غیر مسلمان نباید بر مسلمان چیرگی بیابدو این امر در خصوص مبحث قصاص  به روشنی می توان مشاهده کرد دراین مبحث میدانیم که اگر مسلملن غیر مسلمان را به قتل برساند هیچگاه قصاص نمی شود اما عکس این قضیه صادق است[حال فرض کنید که یک فرد مسلمان با همسر یکی از اقلیتهای دینی(مسیحی) در حال زنا باشد] حال این سوال مطرح است که آیا مجوز قتل از طرف قانون گذار برای شوهر تجویز شده است یا خیر؟ با توجه به قاعده ی نفی سبیل پاسخ منفی است اما با توجه به بطن و روحماده میتوان این گونه استنتاج کردکه در ماده 630ق.م .1فقط واژه مرد را ذکراست و نامی ازدین ـ ایمان ـ عقیده و....... قاتل را به میان نبرده است و مرد[مرد دارای شمول گسترده است خواه این مرد مسلمان باشد  یا مسیحی و... از آن جایی که اقلیت های مذهبی به حکومت اسلامی جزیه (مالیات)می پردازد حکومت اسلامی در قبال این اقلیت ها وظیفه دارد از مال ,جان ,ناموس این افراد محافظت کند .با توجه به این توضیح میتوان گفت که فرد مسیحی همچون سایر مسلمانان جوازبرای قتل در فراش را دارا می باشد.و نکته ی دیگر اینکه حالت روحی و آشفتگی روانی مرد درهنگام مشاهده ی آن عمل شنیع  مورد توجه است نه دین و یا ایمان و مذهب و... مرد.
7ـاین ماده مجوز قتل رافقط برای شوهر صادر کرده است و شامل سایراقربای نسبی ازقبیل:برادرـ پدرو........ نمی باشد و این فرض با توجه به اسلامی بودن جامعه برای افراد قابل هضم نمی باشد زیراشوهر می تواند با انجام عمل لعان برای همیشه زن را از خود دورکند و به قتل نرساند اما سایراقربای  نسبی مانند برادر یا پدر و..... نمی توانند با انجام عملی مانند لعان یا طلاق خواهر یا دخترخود را برای همیشه از خود دور کنند به نظر میرسد قانون گذار باید جواز قتل را علاوه بر شوهربرای سایرا قربای نسبی[پدر ـ جد پدری ـ برادر] تعمیم می داد.
8ـ واژه ی اجنبی: این امر را در ذهن متبادر میکند که اگر سایرا قربای نسبی این کار (زنا)با همسرمرد را انجام دهند مجارز هستند و شوهر حقی در به قتل رساندن آنها ندارد.این شبهه را به ویژه زمانی ذهن را بیشتر مردد میکند که با رجوع به بند   ب  ماده    82  ق.م.1که اشعار میدارد [زنای با زن پدرموجب قتل زانی است] و هیچ تصریحی در این خصوص که اگر پدر بازن پسر خود زنا کند حکم قضیه چیست؟ و این امر شاید این را به ذهن متبادر کند زنای پدر شوهربا(عروس)عملی مباح باشد!!! و اگر شوهر پدر خود را در حال زنا با همسرش ببیند حقی در به قتل رساندن پدر خود نداشته باشد. بهتر بود قانون گذار  به جای استعمال کلمه اجنبی از قید مرددیگری استفاده می کرد تا این شبهات که بسیار با اهمیت هستند به ذهن متبادر نمی گشت و شایدبهتر باشد قانونگذار باتجدید نظروبازنگری نظر خود را راجع به بند ب ماده 82  قانون م . 1 و همچنین واژه اجنبی در ماده 630  اعلام کنند.
9ـامر زنا دارای شرایطی خاصی است که عامه مردم از شرایط در ستی آن مطلع نمی باشند و این امر باعث افزایش قتل های ناموسی گردیده است چه بسا ممکن است مرد همسر خود را در حال تقبیل یا مضاجحه با مرد اجنبی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند که این امر باعث می شود مرد (شوهر)به قصاص محکوم شود.اما قانون گذار برای جلوگیری از قصاص مرد درچنین حالتی در تبصره 2ماده 295ق .م .1 [در صورتی که شخصی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن بکشد به منزله خطاشبیه عمد است [در حکم شبه عمد]است . که این تبصره خود باعث فرارمتهم از قصاص می باشد وچه بسا ممکن است شوهر شرایط درستی زنا را بداند اما با وجود این وطبق اطلاع به تبصره ی 2 ماده 295 باز هم اقدام به قتل نماید چون آسوده خاطر است که می تواندطبق همین تبصره تبرئه شود .و این باعث از بین رفتن قبح خونریزی در بین جامعه [جرم زایی]  درجامعه می باشدبه نظر بنده قانون گذار باید شرایط درستی زنا در قانون مقرر می کرد [عین میله درسرمه دان] و این شرط را به صورت توضیح یا تبصره در ذیل ماده 630 ق . م.1 تصریح میکرد
10ـ البته قانون گذار برای جلوگیری بیش از حد از قتل های نا موسی در ماده 180 ق . آ.د.ک که در ذیل ماده به آن اشاره شده است مقرر می دارد.[در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست دادگاه در ... مفتوح نگه می دارد] حال با توجه به اینکه می دانیم ق . آ. د .ک مصوب 1378و ق.م.ا مصوب 1375 می باشد و قانون جدید قانون قدیم را تخصیص میزند باید بگوییم که ماده 630 ق . م.1توسط ماده 180 ق.آ.د.ک و همچنین مفهوم مخالف ماده 217 ق.آ.د.ک تخیصیص یافته است البته بسیاری از اساتید حقوق در پذیرفتن ابن مطلب که ماده 630 توسط مادتین فوق الذکر [180 و217] ق. آ.د.ک تخصیص یافته است دچار تردید شده اند اما با استدلالی که اینجانب ارائه نموده ام شاید بتوان تا حدودی این تردید راازبین برد. با توجه به اینکه میدانیم زنا از حدود الهی است و جزء حقوق الله محسوب می شود رسیدگی غیابی طبق ماده 180 ق.آ.د.ک جایز نیست به ]طریق اولی[ مجازات بدون حضور  متهم (متهمان) نیزجایز نمی باشد.در همان فرض که ماده 630 ق . م .1 جواز قتل را برای شوهر صادر کرده است [در واقع جواز مجازات را برای شوهر صادر کرده است ]و طبق این توضیح همانطور که ما نمی توانیم رسیدگی غیابی در حقوق الله انجام دهیم به[ طریق اولی] جوازی برای مجازات (قتل)را نمی توانیم داشته باشیم . طبق همین استدلال با قطع و یقین میتوان اعلام کرد که ماده 630 ق.م.1 توسط ماده 180 مفهوم مخالف 217 ق.آ.د.ک کاملا منسوخ و تخصیص یافته است و دیگر جوازی برای قتل درفراش  توسط شوهر در ماده 630 ق.م .1 وجود ندارد.
 
منابع و ماخذ (قوانین)
1ـ قانون و مجازات عمومی (مصوب دی ماه 1304)
2ـ قانون جزای فرانسه مصوب 1810
3ـ قانون جزای پرتغال
4ـقانون جزای مونا کو
5ـ قانون جزای بلژِیک مصوب 1867
6ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
7ـ قانون آیین دادرسی کنیدی 1378
 
منابع و ماخذ فقهی
1ـ رسائل شیعه ,کتاب قصاص ,ابواب قصاص فی النفس باب 23و25
کتاب حدود والتعزیرات,ابواب مقدمات حدود باب 2 ,ابواب حدالزنا باب 45
2ـ شهید اول  کتاب دروس
3ـ آیه ی چهارم سوره ی مبارکه ی نور
4ـ محقق حلی در کتاب نکتا لنهایه
5ـ تحریر الوسیله روح الله موسوی خمینی
6ـ کتاب حدود صاحب جواهر
 
منابع حقوقی:
1ـ جرائم علیه اشخاص دکتر محمد هادی صادقی
2ـ حقوق کیفری جزای اختصاصی دکتر میر حسین محمد صادقی
به نقل از سايتarticle.oxinads.com
: مرتبه
[ یک شنبه 15 تير 1393برچسب:, ] [ 10:26 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کيفری

مقدمه
انسان موجودي جايز الخطاست لذا هر لحظه بيم اين مي رود که اشتباه کند پس بايد نهادي براي بررسي و اعلام اين اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظيفه حساس و خطيري دارند. در اين ميان سوالاتي پيش مي آيند از قبيل : علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات چيست ؟ چرا بايد به بررسي آن پرداخت ؟ راههاي پيشگيري از اشتباه چيست ؟ چه شخص يا نهادي بايد اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين سوالات هستيم.


زيرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسياري در آراء صادره از سوي دادگاه ها هستيم و ميزان بالاي تجديدنظر خواهي ها و نقض آراء صادره از شعب بدوي دال بر اين مدعاست؛ از سوي ديگر و با توجه به عدم بررسي اين موضوع در حقوق ما اينجانب بر آن شدم تا به بررسي اين مبحث از منظر قانوني بپردازم.
محور اصلي مباحث عبارتند از بيان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سير تطور قانونگذاري درباره اين موضوع، لهذا بايد گفت هدف اصلي ما تجزيه و تحليل اين چالش و ارائه راهکار است...

بررسي علل اشتباه قضات
در ابتدا بايد بگويم که قضات ما افرادي بسيار شريف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نبايد ناديده گرفته شود لکن در کنار بيان محاسن بايد ايرادات و معايب نيز مطرح شود تا زمينه براي پيشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.
اشتباه مي تواند علل مختلفي داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خويش به بيان آنها مي پردازيم:
1. ضعف علمي : شايد بتوان اين مورد را مهم ترين علت اشتباهات برخي از قضات دانست، به طوري که بدون اغراق مي توان گفت که برخي از قضات دادگاه هاي ما توان علمي مناسب براي تحليل پرونده هاي ساده را نيز نداشته و در برخي موارد آرائي بسيار دور از ذهن، قانون و شرع مي بينيم و شايد اين قضيه نشات گرفته از آن باشد که برخي از اين دوستان اصلا تحصيلات آکادميک و رسمي در علم حقوق ندارند وازاينرو مي توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدي نداشته اند زيرا توان و دانش آنها بيشتر از آنچه نشان داده اند نيست.
2. خيل عظيم پرونده ها: اين مسئله نيز خود علتي غير قابل انکار است و تمامي مسئولين قضايي بر اين مورد اتفاق نظر دارند، زيرا ميان حجم بالاي کار و ميزان اشتباه رابطه اي مستقيم وجود دارد بدين معنا که هر چه حجم کار بالا رود ميزان اشتباه نيز افزايش مي يابد، که نبايد فراموش نمود که اين امر خود سبب مي شود که قضات فرصت کافي براي افزايش توان علمي خود نداشته و در همان سطحي که از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند باقي بمانند.
3. سيستم آماري: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات براي رسيدگي به دعاوي مردم نوعي سيستم آماري در دادگاههاي ما رايج گشته است، بدين صورت که هر دادگاهي سعي در افزايش ميزان پرونده هاي رسيدگي شده خويش دارد و اين افزايش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.
4. عدم رعايت سلسله مراتب: بايد اذعان نمود که در پارهاي از موارد قضات ما بدون طي منطقي سلسله مراتب قضايي به مناصب حساس من جمله رياست شعب دادگاه ها در شهرهاي بزرگ مي رسند، بدين معنا که يک فرد که براي تصدي پست قضاوت استخدام مي گردد بايد در ابتداء چند سالي را در دادياري و دادسرا حضور داشته باشند سپس مدتي را در دادگاههاي شهر هاي کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکيل يافته اند سپري کنند به اين دليل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقي، کيفري، خانواده و ...) آشنا مي گردند و البته پرونده هاي مطروحه در اين دادگاهها پيچيدگي پروندههاي مطرح شده در دادگاههاي شهر هاي بزرگ را ندارند و پس از گذراندن اين مراحل تا حدودي ذهن شخص آماده پذيرش و انجام پرونده هاي سنگين تر خواهد شد.
5. عدم تخصصي شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما مي توان گفت در کنار تخصصي نمودن دادگاه ها نياز به تخصصي شدن قضات نيز احساس مي گردد بدين صورت که امر قضاوت در دادگاههاي کيفري اگر از سوي قضاتي که داراي تحصيلات در مقطع کارشناسي ارشد يا دکتري در رشته حقوق جزا و جرمشناسي باشند صورت گيرد يقينا بهتر از سايرين خواهد بود و در دادگاه هاي حقوقي و خانواده نيز به همين نحو مي توان عمل نمود و صد البته در دادگاههاي عالي (تجديد نظر، کيفري استان و ديوان عالي کشور) مي ابست از قضاتي با سابقه بالا و مدرک دکتراي حقوق بهره جست، که اين روش در برخي از کشورها انجام پذيرفته و نتايج مثبتي نيز به همراه داشته است.
6. عدم نظارت بر سطح علمي قضات پس از استخدام: يکي ديگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمي قضات پس از استخدام است، بدين معني که يک فرد پس از پذيرفته شدن به عنوان قاضي ديگر هيچگونه آزمايش و امتحاني را براي سنجش توانايي هايش پس نمي دهد، همانطور که مي دانيد علم حقوق در زمره دانش هاي علوم اجتماعي است از اينرو همواره در حال تغيير و تحول است و قضات نيز با توجه به منصب حساس خويش همواره مي بايست سعي در افزايش بنيه علمي خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقي خود نمايد لذا براي تحقق اين امر ضروري است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببينند؛ که البته اين مسئله به هيچ وجه در دستگاه قضايي ما صورت نگرفته است در حالي که اداره آموزش قوه قضائيه مدت هاي مديد است که ايجاد شده و به نظر نگارنده مي بايست اين امر از سوي نهاد مذکور صورت پذيرد.
7. نبود قوانين شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پي در پي در قوانين: يکي ديگر از مهم ترين عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوي دادگاه ها نبود قوانين شفاف و وجود خلاء در قوانين است که اين ابهامات سبب برداشت هاي متفاوت و در نتيجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد مي شود، که اين برداشت نا صحيح را مي توان اشتباه قضات بيان نمود.
8. نبود نهاد نظارتي مناسب و کارا: در قوانين ما هر چند که موادي در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپيگيري آن از سوي برخي از نهاد ها عنوان گرديده لکن اين نهاد ها توان و قدرت لازم در اين مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخير الصدور دادگاه ها خود شاهدي بر اين مدعاست؛ شايد بتوان تغيير و تحولات پي در پي در اين نهاد ها (تاسيس، تغيير و انحلال آنها) را مهم ترين دليل اين نا کارآمدي دانست.
در کل مي توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترين موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوي قضات محاکم است؛ با اين حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) مي پردازيم.
2) بررسي نهاد اعلام اشتباه در حقوق ايران
قانونگذار ما به موازات وضع قوانين براي تعيين حدود حقوق و تکاليف افراد به بيان قوانيني براي مراجع صالح به رسيدگي به دعاوي مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از اين دادگاه ها به فراخور مقتضيات زماني نهادي را هم براي اعلام اشتباه اين مراجع و رسيدگي به آن پيش بيني نمود هر چند که در سير تغييرات قانونگذاري در کشور ما اين نهاد هم دچار تغيير و تحولاتي شد؛ در اين قسمت ابتداء سير قانونگذاری در اين مورد بيان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده 18 قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و نيز آئين نامه اجرائی آن می پردازيم.
2-1) بررسي سير قانونگذاري در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئين دادرسي کيفري
همانطور که از کليات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نيازمند موادي هستيم که نهاد هاي قانوني براي اعلام اشتباه قضات را معين نمايند؛ در اين قسمت ما به سير تحولات قانونگذاري در اين مورد در حقوق کيفري ايران مي پردازيم.
2-1-1) قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1290
ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائي كه رسيدگي مي نمايد قرار يا حكمي صادر كند وهيچيك ازطرفين درمدت مقررنسبت به آن تقاضاي رسيدگي فرجامي نكنند وهمچنين نسبت به قرار يا حكمي كه از دادگاههاي جزائي صادرشده و قابل رسيدگي فرجامي نيست، دادستان ديوان كشور راسا يا به تقاضاي وزير دادگستري مي تواند درصورتي كه آن قرارياحكم را مخالف قانون بداند براي حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد راي ديوان كشور دراين مورد براي هيچيك ازطرفين دعوي موثر نيست تميزي كه دادستان مي خواهد محدود به مدت نيست وهر وقت مطلع شود مي تواند تقاضاي فرجام كند.
همانطور که از سياق ماده 434 بر مي آيد اين ماده از موادي است که نهادي را براي اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزير دادگستري نيز مي تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسي آن را از ايشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل اين دادستان کل کشور است که مي تواند اعلام اشتباه کند و تقاضاي رسيدگي به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از ديوان عالی کشور بنمايد.
2-1-2) قانون اصلاحی آئين دادرسی کيفری مصوب 1352
ماده 16 - ماده زير به عنوان ماده 441 قانون آيين دادرسي كيفري تصويب مي شود:
ماده 441 - در ديوان عالي كشور شعبه اي به نام شعبه تشخيص مركب از يك رييس و به تعداد لازم به تعيين وزارت دادگستري هياتهاي دو نفري براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور كيفري به ترتيبي كه در اين قانون مقرر است تشكيل مي شود.
هياتهاي دو نفري مذكور در اين ماده مركب است از يك مستشار يا يك عضو معاون و يك داديار.
وزير دادگستري مي تواند تعداد مستشاران ساير شعب كيفري ديوان عالي كشور را به اقتضاي تراكم كار تا پنج نفر و تعداد اعضاي معاون ديوان مزبور را تا پانزده نفر افزايش دهد.
براي اولين بار در ديوان عالي کشور شعبه اي به نام شعبه تشخيص متشکل از هيئت هاي دو نفره ازقضات ديوان براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت درخواستهاي رسيدگي فرجامي و اعاده دادرسي در امور کيفري تشکيل گرديد که علت تشکيل اين شعب جلوگيري از تراکم پرونده ها در ديوان عالي کشور بود اين شعب به پرونده هاي واصله بدوا رسيدگي مي کردند و هرگاه در موارد معين شده در مواد ۴۴۲ و بعد قانون مرقوم خود را صالح مي ديدند باصدور رأي مقتضي تقاضاي اعاده دادرسي و يا تقاضاي رسيدگي فرجامي را قابل طرح در ديوان عالي کشور مي دانستند و پرونده را نزد رياست ديوان مي فرستادند تا به شعبه ديوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامي يا قرارهاي لازم مبني بر تعيين تکليف پرونده صادر مي نمودند وظايف اين هيئت ها به قرار زير بود :
الف) رسيدگي به شکايت فرجامي از آن جهت که در موعد قانوني به عمل آمده است يا نه .
ب) رسيدگي به شکايت فرجامي از حيث اينکه حکم يا قرار فرجام خواسته قانونا فرجام پذير مي باشد يا نه .
ج ( رسيدگي به شکايت فرجامي از حيث اينکه جهات در خواست رسيدگي فرجامي و مباني قانوني آن از طرف فرجام خواه توضيح داده شده است يا نه و در صورت ذکر و توضيح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده ۴۳۰ قانون آيين دادرسي کيفري مطابقت دارد يا نه .
د ( رسيدگي به شکايات از قرار رد درخواست فرجامي که مطابق ماده ۴۳۹ از دادگاه صادر کننده حکم يا قرار فرجام خواسته صادر شده است .
ه ( رسيدگي به فرجام خواهي از قرار هايي که قانونا فرجام پذير است .
و ( رسيدگي به فرجام خواهي از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده ۱۸۰ اين قانون ( جز در موردي که حکم فرجام خواسته � مبني بر جرم ندانستن عمل انتسابي باشد.(
ز ( رفع اختلاف راجع به صلاحيت بين مراجع دادگستري در مواردي که رفع آن قانونا به عهده ديوان عالي کشور است .
ح ) اخذ تصميم در مورد استرداد در خواست رسيدگي فرجامي .
ط ) اخذ تصميم در موارديکه بعد از صدور حکم يا قرار فرجام خواسته يکي از جهات موقوف ماندن تعقيب کيفري حادث شده باشد .
ي ) رسيدگي مقدماتي در خواست اعاده دادرسي از حيث اينکه عنوان تقاضا با يکي از عناوين مذکور در ماده ۴۶۶ اين قانون مطابقت دارد يا نه .با ملاحظه مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ مکرر قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي ۱۳۵۲ نظر قانونگذار جلوگيري از تراکم پرونده ها در ديوان عالي کشور بوده است؛ تشکيل شعب تشخيص ديوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هايی بود که به ديوان عالی کشور ارسال می شد، در واقع اين شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هايی را که نبايد مطرح شوند را بگيرند، حال آنکه اين شعب به تدريج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اينکه کار به جايی رسيد که خود اين شعب به يک معضل در ديوان عالی کشور بدل گشتند و به موجب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب۱۳۵۶ به لحاظ عدم کارايي، شعب مزبور منحل و دو شعبه به شعب ديوان عالي کشور اضافه گرديد .
2-1-3) اصلاح قانون آئين دادرسی کيفری مصوب 1361
بعد از انقلاب با توجه به اينکه در مقررات شرعي موضوع تجديد نظر خواهي و قابل تجديد نظر بودن آراي دادگاهها در شرع راهکار خاص خود را داشت به نحوي که اصل بر غير قابل تجديد نظر بودن رأي قاضي انگاشته مي شد در سال ۱۳۶۱ در قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر تصويب شد که بر اساس آن رأي قاضي تنها در سه صورت قابل تجديد نظر شناخته شد :
الف ) زماني که قاضي صادر کننده رأي متوجه اشتباه خود شود .
ب ) قاضي ديگري پي به اشتباه در رأي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادر کننده رأي تذکر دهد متنبه شود .
ج ) قاضي صادر کننده رأي صلاحيت رسيدگي نداشته باشد .
اين دو ماده پايه و بناي تجديد نظر خواهي شرعي است اما با توجه به اينکه وجود رسيدگي دو درجه اي همانگونه که در کشورهاي ديگر دنيا وجود دارد ضروري بود قانونگذار بالاخره در قانون تعيين موارد تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ و قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور مصوب ۱۳۶۸ و قانون تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ مقررات خاصي براي رسيدگي دو درجه اي و تجديد نظر تصويب کرد که در بعضي موارد آرا دادگاهها نه تنها يک بار بلکه چند بار از جهات مختلف قابل تجديد نظر بود در کنار اين مقررات قانونگذار مقررات مربوط به تجديد نظر خواهي شرعي مندرج در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون سال ۱۳۶۱را در تمامي اين قوانين آورد به نحوي که در واقع دو نوع تجديد نظر خواهي در قانون ايجاد شد و نظام آيين دادرسي مواجه با دو نهاد قضايي موازي گرديد.
در همين راستا دستورالعمل اجراي مواد 284مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري در سال 1362 تصويب گرديد که مطابق بند 2 آن دادستانها و دادياران كه باقتضاي وظايف خود در جريان صدور احكام قرار مي گيرند يا وظيفه دار اجراي حكم مي شوند مكلفند در موارديكه قطع اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده را پيدا ميكنند ، مراتب را به وي تذكر دهند ، بديهي است در صورت عدم تنبه قاضي و بقاء يقين به اشتباه بايد مراتب را مشروحا و مستدلا به اطلاع دادستان كل برساند تا مقام مزبور اقدام مقتضي معمول دارد و تا وصول نظر دادستان كل اجراي حكم را معوق نمايند.
2-1-4) قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373
اين قانون در ماده 18 خود به بيان نهاد اعلام اشتباه پرداخته است و اين گونه بيان مي دارد که :
آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مي شود:
1 - قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه راي خود شود.
2 - قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد متنبه گردد.
3 - ثابت شود قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي و انشا راي را نداشته است .
تبصره - در مورد بندهاي 1 و 2 مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي نمايد و در مورد بند 3 مرجع تجديد نظر بدوا به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.
اين ماده در واقع بند هاي الف � ب � ج ماده 284 و 284 مکرر اصلاحيه قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1361را تکرار کرده بود و نوآوري خاصي نداشت.
2-1-5) آئين دادرسي کيفري مصوب 1378
در اين قانون که در تاريخ 31/6/1378 به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيد موارد خاصي از اعلام اشتباه را عنوان نمود.
مواد 235 و 268 اين قانون نهاد هايي را براي اعلام اشتباه ذکر نموده بودکه البته به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نسخ شد که در اين قسمت بنا بر اهميت آنها به بيان آن مواد مي پردازيم:
ماده 235 اشعار مي داشت که"آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري درموارد زير نقض مي گردد:
الف) قاضي صادر کننده متوجه اشتباه خود شود.
ب) قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي که اگر به قاضي صادر کننده راي تذکر دهد متنبه شود.
ج) قاضي صادر کننده راي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد.
تبصره 1) منظور از قاضي ديگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري که طبق مقررات قاضي پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد.
تبصره 2) در صورتي که دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حکم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام مي نمايد تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام شود.
تبصره 3) چنانچه قاضي صادر کننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد. دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
تبصره 4) در صورتي که هر يک از مقامات مندرج در تبصره (1) پي به اشتباه راي صادره ببرند ابتداء به قاضي صادر کننده راي تذکر مي دهند، چنانچه وي تذکر را پذيرفت برابر تبصره (3) اقدام مي نمايد ودر غير اينصورت پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذکر دهنده راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجرا به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد.
تبصره 5) در صورتي که عدم صلاحيت قاضي صادر کننده راي ادعا شود، مرجع تجديد نظر ابتداء به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز، راي را نقض و دوباره رسيدگي خواهد نمود."
در اين ماده چند نکته در مورد اعلام اشتباه جالب به نظر مي رسد 1) آن قاضي صادر کننده راي: که به موجب بند الف خود يکي از نهاد هاي پيش بيني شده براي اعلام اشتباه خودش است؛ و روش انجام هم بدين نحو است که قاضي صادر کننده راي شخصا درخواستي را به دادگاه بالاتر ارسال مي دارد و با بيان اشتباه خويش و نيز ذکر استدلال در اين مورد تقاضاي تجديد نظر در حکم مصدور از طرف خودش را مي نمايد؛ دادگاه بالاتر نيز با توجه به استدلال و بررسي آن در صورت پذيرش راي را نقض و نسب به رسيدگي ماهوي اقدام مي نمايد. 2) نهاد دوم براي اعلام اشتباه رئيس ديوان عالي کشور: که در صورت مشاهده آراء مغاير قانون يا بين شرع مي تواند به اعلام آن اشتباه مبادرت ورزيده و تقاضاي بازنگري در آن را بنمايد؛ هر چند که در ابتداء بايد به قاضي صادر کننده راي اعلام و در صورتي که نپذيرفت به مراجع رسمي (دادگاه تجديد نظر يا شعب تشخيص) حسب مورد اعلام نمايد. 3) دادستان کل کشو:ر که ايشان هم با توجه به اين ماده و هم بنابر ماده 268 اين قانون حق اعلام اشتباه را دارد، بنابر اين تفسير صحيح آن است که بگوييم حکم اين ماده در جايي است که شخص دادستان از طرقي غير از در خواست محکوم عليه متوجه اشتباه شده و نسبت به اعلام آن مبادرت نمايد و در صورتي که از طريق محکوم عليه متوجه شود مشمول ماده 268 مي باشد که بعدا توضيح داده خواهد شد. 4) رئيس حوزه قضايي : يا به عبارتي رئيس دادگستري هر استان مي تواند نسبت به احکام اشتباهي که قضات زير مجموعه او انجام مي دهند مطابق شرايط مندرج در اين ماده اعلام اشتباه نمايد. 5) قضاتي که قاضي صادر کننده از نظر اداري تحت نظر آنهاست، مانند رئيس دادگستري شهرستان که بر قضات آن شهرستان ارجحيت اداري دارد. اين ها افرادي بودند که مطابق اين ماده از قانون اختيار اعلام اشتباه به آنها داده شده است. هر چند که مطابق ماده 39 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين ماده نسخ شده است فلذا اين اشخاص اين اختيار قانوني را از دست داده اند. ماده ديگر ماده 268 ق.آ.د.ک که بيان مي داشت : "هر گاه از راي غير قطعي محاکم کيفري در مهلت مقرر قانوني تجديد نظر خواهي نشده، يا به هر علتي راي قطعي شده باشد و محکوم عليه مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد، مي تواند ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديد نظر خواهي يا قطعيت حکم از طريق دادستان کل کشور تقاضاي نقض حکم را بنمايد تقاضاي يا شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه مربوطه به ماخذ دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر احکام کيفري خواهد بود."
اين ماده اختيار ويژه به شخص دادستان مي داد تا در صورتي که محکوم عليه در مورد حکم صادره عليه خويش ادعاي مغاير بودن با قانون يا شرع مي نمود با پرداخت هزينه دادرسي به ميزان دو برابر از دادستان تقاضاي تجديد نظر از سوي ايشان بنمايد و در صورتي که دادستان اشتباه قاضي صادر کننده راي را مسلم مي ديد مي توانست با اعلام آن به شعب تشخيص تقاضاي نقض حکم را بنمايد.
2-1-6) قانون وظايف واختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378
از قوانين ديگر که نهاد اعلام اشتباه در آن پيش بيني شده بود قانون وظايف واختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 بود که در ماده 2 اينگونه اشعار مي داشت که:" رياست قوه قضائيه سمت قضائي است وهرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي ،رأي دادگاهي راخلاف بين شرع تشخيص دهد آن راجهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد." البته اين ماده نيز با تصويب ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 4/11/1385 نسخ گرديد.
2-1-7) قانون تشکيل دادگاه عمومي و انقلاب اصلاحي 27/7/1381
ماده 18) آراي غير قطعي و قابل تجديد نظر يا فرجام همان مي باشد که در قوانين آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ومدني مصوب 28/6/1378کميسيون قضايي و حقوقي و 21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي ذکر گرديده است.
در مورد آراي قابل تجديد نظر يا فرجام، تجديد نظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام مي شود.
در مورد آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي که در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينکه راي خلاف بين قانون يا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم عليه (چه در امور مدني و چه در امور کيفري) و يا دادستان مربوط (در امور کيفري) ممکن است مورد تجديد نظر واقع شود.
تبصره 1) مراد از خلاف بين اين است که راي بر خلاف نص صريح قانون و يا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.
تبصره 2) در خواست تجديد نظر نسبت به آراء قطعي مذکور در اين ماده اعم از اينکه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي قطعي شده باشد يا قانونا قطعي باشد يا از مرجع تجديد نظرصادر گرديده باشد بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي کشور که شعبه تشخيص نام دارد.

 

به نقل از سايتhttp://article.oxinads.com

: مرتبه
[ یک شنبه 15 تير 1393برچسب:, ] [ 10:25 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

بررسی حضانت فرزند توسط مادر

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعی ستمی جدید بر مادران

است

اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر

بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز

باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه در ذیل می‌آید یادداشتی است که توسط

شهناز سجادی، وکیل دادگستری و کارشناس امور حقوقی در ارتباط با اصلاحیه ماده

۱۱۶۹ برای صفحه حقوقی روزنامه آفتاب یزد ارسال کرده است...

امیدواریم با این

یادداشت ابهامات حقوقی این ماده تا حدودی برای شما خوانندگان روشن شده باشد.

 

مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی

به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص

فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده و

زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکی

در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی

زناشویی را تحمل می‌کنند و دم از جدایی نمی‌زنند و در واقع به خاطر فرزند

می‌سوزند و می‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر

می‌شود.

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند،

فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدر

می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن ۹

سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم

می‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی

نمایند.

گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر

اتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را

به پدر می‌سپرد.

در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت که

اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر،

قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء

استفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد، علی‌الاصول در

مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن

امتیاز به شوهر می‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و

مسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نمود و در واقع

حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته

خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه

بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا

نکنند.

گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر

آن می‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می‌باشند؛

از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می‌کند که در حضانت و در کنار مادر

باشد، زیرا پدر نمی‌تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و

پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه

به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را

برگزیده است، زیرا او امانت‌دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است

و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در

رشد و کمال او دریغ ندارد.

با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در

استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن

فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی

شود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.

اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و

تلاش خانم‌های نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام

حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس

از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل

لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.

با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:

▪ اولاً

حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل

(پرورش و تربیت) می‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به

خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است

تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد

پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.

به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید

حیات باشند، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی‌توانند

افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را از کشور خارج کند و

سایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.

▪ ثانیاً

با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی می‌رسد و

می‌تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع

طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی

از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر می‌تواند در صورت موافقت و

صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.

▪ ثالثاً

سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳

استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است.

به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا

به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.

البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت

می‌باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می‌باشد.

اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر

برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر

نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا

نمود!؟

آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکیل

زندگی مجدد زناشویی بدین‌ترتیب از زن گرفته می‌شود. اکثر زنانی که تاکنون به هر

طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه

بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد

نمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می‌باشد. از

سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت‌هایی در این مورد

آن هم به این شدت و حدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و

خانواده‌ها گردد.

▪ رابعاً

سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی‌مسؤولیتی در پدر گردد. به هر

صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای

دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی‌توجهی، به دوش وی نهاده‌ایم!

زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،

عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند

بچه قد و نیم‌قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال

نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این

مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال

تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.

با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر

است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری

اولاد) می‌باشد.

بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند

را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع

نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه

حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و

سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.

باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند یا

فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی به عمل آورد و اجتماع

نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی

که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک

خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده‌دار

شده‌اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه

ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و

دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.

آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می‌شود بسیار ناچیز و

غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در ماه

به عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا

کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می‌دهد اگر فرزندی داشته

باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم فوق برای هزینه یک

طفل شیرخوار هم کفاف نمی‌دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می‌شود و فقط

برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با ۵۰ هزار

تومان نمی‌توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع

درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر ۵۰

هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادر معجزه کرده و

هزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید.

لذا به نظر می‌رسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به

مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً

مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران

تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر روا داشته‌ایم.

 

نویسنده : شهناز سجادی

به نقل از سایتwww.lawnet.ir

: مرتبه
[ یک شنبه 15 تير 1393برچسب:, ] [ 10:24 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
ردر دیدار خانواده‌های معظم «شهیدان هفتم تیر و شهیدان شهر تهران»:
وفاداری ملت به راه نورانی شهیدان زمینه ساز استمرار شکست توطئه‌های سلطه‌گران/ رسوایی کامل مدعیان حقوق بشر با حمایت از عوامل ترور ۱۷ هزار نفر از مردم ایران/ قضایای عراق جنگ «دلبستگان به امریکا و غرب» با «طرفداران استقلال ملتها» است (۱۳۹۳/۰۴/۰۷ - ۱۳:۵۰)
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در دیدار خانواده های معظم شهیدان هفتم تیر و جمعی از خانواده های شهیدان و جانبازان شهر تهران، با تأکید بر نیاز جامعه و کشور به درک و پیگیری پیام شهیدان، ادامه وفاداری ملت به راه نورانی و پرطراوت شهیدان را زمینه ساز استمرار شکست توطئه‌های سلطه گران خواندند و با اشاره به حوادث منطقه از جمله عراق افزودند: آنچه در عراق می گذرد، جنگ «تروریسم و دلبستگان به غرب» با «مخالفان تروریسم و طرفداران استقلال ملتها» است.
رهبر انقلاب اسلامی، در آغاز سخنانشان با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، این ماه عظیم را ماه «توجه مخلصانه، با صفا و با شور و حال» به درگاه پروردگار کریم خواندند و آحاد مردم را به مغتنم شمردن این ماه و طلب توفیق و رحمت و مغفرت الهی توصیه کردند.
ایشان، 7 تیر 1360 را روزی تاریخی و فراموش نشدنی برشمردند و خاطرنشان کردند: شهیدان نیازی به ما ندارند بلکه ما محتاج شنیدن پیام آنها، شناخت اهدافشان و پیگیری راه سعادت بخش آنان هستیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به آیات قرآن مجید، دوری از خوف و حزن و اندوه را پیام بشارت بخش شهیدان برای جامعه اسلامی خواندند و افزودند باید با درک این پیام، راه نورانی تحقق اهداف انقلاب را با شور و طراوت بیشتر ادامه دهیم.
ایشان با تجلیل از «همراهی و صبر و سرافرازی» خانواده های معظم شهیدان و جانبازان، حادثه هفتم تیر و به شهادت رسیدن دهها نفر از اصحاب امام و انقلاب و در رأس آنان یک شخصیت بزرگ فکری، علمی، سیاسی یعنی آیت الله بهشتی را، پدیده ای برای مطالعه و سنجش رفتار ملت ایران و دشمنان این ملت خواندند.
رهبر انقلاب در همین زمینه افزودند: مطالعه و تأمل در جنایت عظیم هفتم تیر نشان می دهد دستگاه ظلم جهانی که در مقابل «منطق جمهوری اسلامی و تفکر و فرهنگ ملت ایران»، احساس ضعف و شکست می کرد علاوه بر عوامل این جنایت وحشیانه، عوامل ترور حدود 17 هزار نفر از مسئولان و مردم این سرزمین را نیز مورد حمایت قرار داد.
حضرت آیت الله خامنه ای، هفتم تیر را عرصه رسوایی کامل مدعیان حقوق بشر خواندند و افزودند: مسببان آن جنایت و عوامل ترور هزاران ایرانی، از آن زمان در آغوش غربیها قرار دارند و هم اکنون نیز در پارلمانها و مراکز دولتی امریکا و غرب مورد استقبال قرار می گیرند.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: در حالیکه مدعیان غربی طرفداری از حقوق بشر، عوامل ترورهای خونین ملت ایران را در آغوش می گیرند، جمهوری اسلامی ایران که خود قربانی تروریسم و نقض حقوق بشر است به اینگونه اقدامات متهم می شود و این واقعیات، ملاک خوبی است برای سنجش ادعاهای غربی ها.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به بمباران شیمیایی مردم سردشت در هشتم تیر 1366 به دست رژیم بعثی صدام افزودند: امریکا و اروپا، با وجود بمبارانهای شیمیایی مردم سردشت و مردم حلبچه ؛سالها رژیم بعث را مورد تأیید و حمایت قرار می دادند و تا وقتی امکان استفاده از صدام فراهم بود، هیچ اعتراضی به او نمی کردند، که این نیز ملاک دیگری برای روشن شدن حقیقت ادعاهای غربیهاست.
رهبر انقلاب اسلامی با تجلیل از ایستادگی ملت ایران در مقابل دشمنان افزودند: این ملت با پایداری و تحمل هزینه، منطق خود را در رویارویی با دشمنان پیروز کرده است به گونه ای که هر انسان منصفی، امروز، جمهوری اسلامی و ملت ایران را مظلوم اما «مقتدر، عزیز، مستقل و رو به پیشرفت» می داند که این راه به فضل الهی و به برکت وفاداری مردم به راه شهیدان، با شتاب و قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت.
ایشان، ناکامیهای سه دهه اخیر دشمنان را باعث متراکم شدن کینه آنان نسبت به ملت ایران خواندند و افزودند: مستکبران جهان که از امام و انقلاب و ملت ایران متنفرند دست از حیله ها و توطئه های خود بر نمی دارند به همین علت ملت و مسئولان باید کاملاً هوشیار و مراقب باشند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حوادث منطقه تأکید کردند: دشمنان اسلام امروز بر روی ایجاد جنگهای داخلی میان ملتها سرمایه گذاری کرده اند تا مردم را با عناوین قومی و مذهبی به جان یکدیگر بیاندازند.
حضرت آیت الله خامنه ای، تبلیغات مستکبران را درباره حوادث عراق و برخی کشورها، نشان دهنده امید بستن آنها به ایجاد جنگ شیعه و سنی خواندند و افزودند: در عراق، دنباله ها و تفاله های رژیم صدام به همراه عده ای انسانهای «غافل، جاهل و دور از فهم و معنویت»، دست به جنایت می زنند و دشمنان این حوادث را جنگ شیعه و سنی می نامند اما این فقط یک آرزوست.
حضرت آیت الله خامنه ای، افزودند: آنها به دروغ حوادث عراق را جنگ شیعه و سنی می نامند اما این جنگ، جنگ تروریسم با مخالفان تروریسم، جنگ دلبستگان به اهداف امریکا و غرب با طرفداران استقلال ملتها و جنگ انسانیت با بربریت و وحشیگری است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش دشمنان اسلام برای تکرار حوادث عراق در برخی کشورهای دیگر تأکید کردند: ملتها باید هوشیارانه این تحرکات را زیرنظر داشته باشند و بدانند دشمن برای از بین بردن استقلال و عزت مسلمانان، از هیچ کاری ابا ندارد.
حضرت آیت الله خامنه ای  ،رها شدن از «دغدغه بیداری اسلامی و نهضت دنیای اسلام» را علت اصلی تلاش جبهه استکبار برای به راه اندازی جنگ شیعه و سنی خواندند ودر تبیین راههای مقابله اساسی با دشمنان، مردم سالاری اسلامی را نسخه ای شفابخش و بی بدیل برشمردند .
ایشان افزودند: ملت عزیز و شجاع ایران، به فضل الهی، تاکنون دشمن را با «وحدت و هوشیاری و بصیرت»، ناکام گذاشته و بدون تردید از این پس نیز، همه حملات و توطئه های استکبار را بی نتیجه خواهد گذاشت و جبهه سلطه گران در نهایت در مقابله با بیداری اسلامی، قطعاً شکست خواهد خورد.
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان، آحاد مردم بویژه مسئولان، نخبگان، هنرمندان، نویسندگان، دانشمندان و دانشجویان را به حفظ میراث گرانقدر شهیدان سرافراز انقلاب اسلامی و ادای وظیفه در مقابل عظمت آنان توصیه کردند.
پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب، حجت الاسلام والمسلمین شهیدی محلاتی نماینده ولی فقیه و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرهنگ «ایثار و جهاد و شهادت» را اساسی‌ترین رکن تحقق و تثبیت انقلاب اسلامی خواند و با اشاره به اولویت جهت‌گیری فرهنگی در برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: «تشکیل دبیرخانه شورای عالی توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، «ارتقای توانمندیهای ایثارگران و قدردانی از آنها در قالب طرح سپاس» و «افزایش تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی کشور» از جمله مهمترین برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
در حاشیه این دیدار، رهبر انقلاب، جانبازان حاضر را مورد تفقد قرار دادند.
: مرتبه
[ شنبه 7 تير 1393برچسب:, ] [ 22:19 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE] ساعت: 12:36 ق.ظ نظرات: 0 نظر نمایش: 77 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
آملي لاريجاني در همايش بزرگداشت هفته قوه قضائيه:

 

از استقلال قاضي حمايت ميکنم
 
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه استقلال هزينهبردار است اما من از استقلال قاضي حمايت ميکنم از جذب دو هزار و 500 قاضي به دستگاه قضايي طبق برنامه پنجم توسعه خبر داد.
 
به گزارش گروه دريافت خبر نشريه مأوي، آيتالله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در همايش سراسري قوه قضائيه در رابطه با مشکل کمبود نيروي انساني در اين دستگاه، گفت: عمده مشکلات قوهقضائيه از جمله بخش اطاله دادرسي به نيروي انساني بر ميگردد.
رئيس دستگاه قضا ادامه داد: ما براي کمبود نيروي انساني تلاش کرديم که دولت قبل زير بار نميرفت تا اينکه با الطاف مقام معظم رهبري، مجلس مساعدت کرد و در برنامه پنجم توسعه اجازه جذب 4هزار قاضي و همچنين تأمين نيرو براي 10 درصد پستهاي خالي قوه قضائيه از سوي مجلس داده شد.
 رئيس قوه قضائيه گفت: تا امروز 2هزار و 500 قاضي وارد دستگاه قضايي شده و حدود هزار نفر نيز در حال طي کردن دوره کارآموزي هستند. تا پايان سال 93، هشتصد نفر و همچنين در سال 94 نيز هشتصد نفر ديگر قاضي وارد دستگاه قضايي خواهند شد.
آملي لاريجاني با تأکيد بر اهميت ارتقاي کيفي قوه قضائيه، گفت: از جمله مسائل مؤثر در اين زمينه توجه به مباني معرفتي و اعتقادي است. بسيار مهم است که قضات شريف ما علاوه بر تلاش براي کسب مباني حقوقي، نسبت به تقويت مباني فکري و اعتقادي هم تلاش کنند؛ زيرا اين امر در حوزه کاري و دانش حقوقي آنها مؤثر است.
رئيس دستگاه قضا اظهار کرد: ما در برهههايي در دانشکده حقوق و همچنين دانشگاه علوم قضايي خودمان از اساتيدي استفاده کردهايم که آنها مباني حقوق اسلامي را قبول نداشتند و اين جاي تأسف است.
آملي لاريجاني ادامه داد: در ابتداي دوره تصدي من در قوه قضائيه، يکي از مديران دستگاه قضايي که براي ملاقات آمده بود کتابي در زمينه حقوق جزا به من هديه کرد. من اين کتاب را مطالعه کردم و ديدم نويسنده آن مطلقاً سياستهاي ديني قوه قضائيه را قبول ندارد.
رئيس قوه قضائيه گفت: ما در نظامي زندگي ميکنيم که قانون اساسي دارد. شريعت ما و هم قانون اساسي ما تسريع ميکند که قوانين بايد براساس اسلام باشد و شوراي نگهبان بايد قوانين را براساس شرع و قانون اساسي تأييد يا رد کند.
آيتالله آمليلاريجاني در ادامه بيان کرد: قضات و کارمندان بايد فناوريهاي جديد را در حدي که لازم است فرا گيرند. در واقع اين فناوريها همانند قلمها در گذشته است. بنابراين بايد استفاده از رايانه را فرا بگيرند، البته نميگويم که کارهاي فني را انجام دهند، اما در حد گذران نياز بايد استفاده معقول از آن را داشته باشند.
رئيس قوه قضائيه گفت: دفاتر خدمات الکترونيک قضايي در تهران راه افتاده است که باعث تسهيل امور قضايي ميشود و قضات شريف بايد حداقل مسايل لازم را فرا گيرند. مرکز آمار و فناوري قوهقضائيه پا به کار است و جلسات متعدد و متنوعي در اين رابطه برگزار شده که البته نياز به کار بيشتر دارد، خصوصاً در بحث امنيت بايد دقت بيشتري صورت گيرد.
آملي لاريجاني ادامه داد: پيگيري لوايح قضايي در دولت و مجلس موضوع ديگري است که بسيار حائز اهميت است. لايحه پليس قضايي و لايحه جامع وکالت هنوز به مجلس ارسال نشده و سرنوشت عجيبي پيدا کرده است. البته لايحه پليس قضايي را در همان سال اول تهيه و به دولت سابق ارسال کرديم اما برخلاف قانون اساسي، دولت سابق آن را بايگاني کرد.
 رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: در واقع دولت حق تصرف در لوايح را ندارد و امروز ما با دولت تعامل ميکنيم گرچه در دولت قبل نيز اين تعامل وجود داشت اما گاهي لوايح تکه و پاره ميشد و از شکل اول در ميآمد که ما در مورد لايحه آيين دادرسي کيفري شاهد اين موضوع بوديم که 200 مورد تصرف دولت در اين لايحه صورت گرفت و ما اصلا از آن خبر نداشتيم و در واقع تمامي آن خلاف قانون بود.
 رئيس قوه قضائيه خاطرنشان کرد: برخي از افراد در شوراي نگهبان معتقدند که لوايح قضايي مستثني از مابقي لوايح بوده و بايد مستقيم به مجلس برود.
آملي لاريجاني ادامه داد: پليس قضايي مسئله مهمي براي دستگاه قضايي محسوب ميشود. در همين سالها تقريباً تمامي رؤساي دادگستري اين مسئله را از واجبات دستگاه قضايي بيان کردهاند.
 رئيس قوه قضائيه تصريح کرد: پليس قضايي تحت نظارت و تعليمات و آشنا بايد در اختيار قوه قضائيه باشد و بايد گفت که ما در جهت نظامي دخالتي نميکنيم؛ لذا در همين جا در محضر رياست مجلس تقاضا ميکنم که اين لايحه زماني که به مجلس ميرسد همکاريهاي لازم را انجام دهند.
 آيت الله آملي لاريجاني در رابطه با لايحه جامع وکالت گفت: لايحه جامع وکالت نيز سرنوشت مشابهي با لايحه پليس قضايي پيدا کرده و اين لايحه در ساعتهاي متعدد کارهاي کارشناسي بر روي آن صورت گرفت و تدوين شد. در اين لايحه سعي شد بحث استقلال وکلا از بين نرود و در واقع جمع بين استقلال و نظارت باشد؛ چرا که در خيلي از جاهاي دنيا نظارت قوه قضائيه و دادگستري بر وکلا صورت ميگيرد اما بايد کاري کنيم که نظارت استقلال را کمرنگ نکند.
رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: برخي مدعي هستند موضوع استقلال با ابلاغ از بين ميرود، در حاليکه واقعا اينگونه نيست. موردي نشده است که من رأي قاطع را عوض کنم و معتقدم که دستگاه قضا و قاضي بايد استقلال داشته باشند، مگر در مورد اعمال ماده 18 که وظيفه رئيس قوه قضائيه است.
رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه استقلال قاضي با ابلاغ از بين نميرود ادامه داد: استقلال بدين معناست که سه قوه بايد با هم تعامل داشته باشند اما قاضي در مقام صدور اجرا و پيگيري حکم بايد مستقل باشد. ما در دولت قبل با چالشهايي در اين زمينه روبرو بوديم مانند بحث زندانها، ارسال لوايح حقوقي و وظايف رئيسجمهور نسبت به اجراي قانون اساسي. مثلا در اين راستا ميتوان به بازديد سرزده رئيسجمهور قبلي از زندان اشاره کرد که ما آن را قبول نداريم و چنين چيزي امکان ندارد. استقلال هزينهبردار است اما من از استقلال قاضي حمايت ميکنم.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به خروجي دستگاه قضايي گفت: بار زيادي بر عهده مديران اين دستگاه و قضات است. گاهي اين سؤال مطرح ميشود که توانستهايم رضايت عمومي را به دست بياوريم يا خير؟ خروجي کار بايد به گونهاي باشد که مردم به قوه قضائيه اعتماد کنند.
 آملي لاريجاني افزود: البته گفته ميشود طبق مشاهدات رضايت مردم از دستگاه قضايي بهتر شده است، اما باز هم فاصله زيادي با ايدهآل داريم. در واقع اگر همه ما مديران و قضات کمر همت ببنديم اين دستگاه به تکامل خواهد رسيد.
 رئيس قوه قضائيه تصريح کرد: مهمترين رکن براي سلامت دستگاه قضايي، توجه به اخلاق و معنويات است در واقع هر چه نظارتهاي بيروني را تقويت کنيم باز مشکل باقي ميماند؛ لذا بايد به مسير اخروي توجه کنيم.
 
کد: 85851
گروه: اخباررئيس قوه
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 12:36 ق.ظ
: مرتبه
[ شنبه 7 تير 1393برچسب:, ] [ 22:18 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE] ساعت: 12:31 ق.ظ نظرات: 0 نظر نمایش: 34 مرتبه تعداد امتیاز: 0   ()  
رئيس ديوان عالي كشور بر عملي شدن قانون عفاف و حجاب تأكيد كرد

رئيس ديوان عالي کشور گفت: دولت در برابر آناني که به اقتصاد کشور ضربه مي زنند و رکود اقتصادي به وجود مي آورند جدي تر برخورد و با مفاسد اخلاقي و فرهنگي مبارزه کند و قانون عفاف و حجاب را عملياتي نمايد.

به گزارش روابط عمومي ديوان عالي كشور، آيتالله محسني گرکاني در جلسه هيئت عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور که با حضور قضات عالي رتبه ديوان برگزار شده بود، اظهار کرد: چرا از حواث علتيابي نميشود؟ امروزه در روزگار ما پيوسته در رسانهها، مطبوعات و سايت هاي خبري با خبرهايي برخورد ميکنيم که سطح آب هاي زيرزميني کاهش پيدا کرده و کمآبي 11 استان را فرا گرفته است و هشدار داده ميشود و گاهي از جيرهبندي آب کلان شهرها خبر داده ميشود. چرا مسئولان ما علتيابي نميکنند و فقط معلولها را در رسانهها بگوش مردم ميرسانند؟

رئيس ديوان عالي کشور افزود: گاهي هم از مفاسد اقتصادي در سطح مسئولان و غير مسئولان و آنان که بيرحمانه به اقتصاد کشور ضربه مي زنند خبررساني ميکنند که گاهي اقتصاد کشور را به رکود ميکشانند. از معوقات بانک ها ضربه ديگري بر اقتصاد کشور وارد ميشود. مستضعفين جامعه با گراني طاقت فرسا روبرو هستند.

محسنيگرکاني افزود: فسادهاي فرهنگي آشکار و پنهان در فضاي کشور يک مرکب لجام گسيخته است که با نظام اسلامي کشور منافات جدي دارد. اين گونه حوادث معلول علت هايي است که اگر با نظارت دقيق بررسي شود ميتواند گشايشي در حل مشکلات ذکر شده باشد. رسانههاي عمومي همواره از معلول ها سخن ميگويند و اصلاً علت يابي به طور کلي به فراموشي سپرده شده است. حال آنکه قرآن کريم براي مسلمانان علت و معلول حوادث مثبت و منفي را بطور روشن و صريح بيان کرده است. از اين رو دولت محترم علت هاي فساد را رصد کند.

وي با قرائت آيه 69 سوره اعراف بيان کرد: خداوند در اين آيه شريفه مي فرمايد؛ اگر مردمي که در آباديها (شهرهاي بزرگ و کوچک) روي اين کره زمين زندگي ميکنند به جاي طغيان، سرکشي و انحصارطلبي و زيادهخواهي، ظلم و فساد، ايمان و تقواي الهي پيشه ميکردند نه تنها مورد خشم و مجازات خداي متعال واقع نميشدند، بلکه درهاي برکات آسمان و زمين را به روي آنها مي گشوديم.

رئيس ديوان عالي کشور خاطرنشان کرد: مسلمانان به کيفيت و کميت خود توجه داشته باشند. يک ميليارد و 650 ميليون نفر مسلمان در جهان وجود دارد. همه پيرو مکتب توحيدند اگر همه به ريسمان محکم قرآن مستمسک باشند هرگز گروه تروريستي داعش خون بيگناهان را نميتواند بريزد.  وي بيان کرد: وظيفه مردم است که با دولت در اين زمينه همکاري و پشتيباني کنند دولتي که خود را آماده خدمت به مردم کرده و خود را در خدمت به مردم قرار داده دلواپسي ندارد.

 

کد: 85848
گروه: اخبار مسئولان
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 12:31 ق.ظ
: مرتبه
[ شنبه 7 تير 1393برچسب:, ] [ 22:17 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE] ساعت: 12:26 ق.ظ نظرات: 0 نظر نمایش: 33 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
وزير دادگستري در همايش سراسري قوه قضائيه:

 

رشد قوه قضائيه حاکي از هدف گذاري و برنامهريزي منسجم و رو به تعالي است
وزير دادگستري در همايش قوه قضائيه گفت: رشد قوه قضائيه حاکي از هدفگذاري و برنامهريزي منسجم و رو به تعالي دستگاه قضايي است.
به گزارش گروه دريافت خبر نشريه مأوي، حجتالاسلاموالمسلمين مصطفي پورمحمدي در همايش سراسري قوه قضائيه با اعلام اين مطلب افزود: برقراري عدالت و صيانت از حقوق عامه، يکي از مهمترين ويژگي هاي حکومت اسلامي است که همواره مورد توجه بنيانگذار جمهوري اسلامي (قدس سره الشريف)، مقام معظم رهبري و مسئولان ارشد نظام بوده است.
وي تصريح کرد: تحقق عدالت، هدف غايي و اصلي نظام اسلامي است. در منابع اسلامي ميخوانيم: «العدل اساس الملک»، «العدل يُصلح الرعيه»، «في العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حياءٌ». هر چند عدالت اجتماعي، سياسي و اقتصادي، بخش بزرگ زندگي انسان را فرا مي‏گيرد و خارج از حوزه قضايي است، اما ثبات و ضمانت اجراي آنها، با عدالت قضايي تحقق ميبايد. در واقع، نهاد قضا ضامن و تحکيم کننده حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي در چارچوب قانون و بستر اصلي رشد و تعالي اجتماعي است.
 پورمحمدي افزود: کارنامه جمهوري اسلامي نشان داده است که با اتکا به ملت، بسياري از مشکلات خود را از ميان برداشته، راه رشد و اقتدار ملي را هموار کرده و با حل بحران هاي تحميلي، که هر يک مي توانست کشور قدرتمندي را با مخاطرات جدي و حتي نابودي مواجه کند، توانسته است مسير امنيت و پايداري و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما اين دستاوردها نبايد ما را از شناسايي آسيب ها بازدارد. آسيبشناسي، گام بلندي در مسير حرکت مصلحانه، مديريت هوشمندانه و پيششرط کاميابي اجتماعي است.
 وزير دادگستري تصريح کرد: عدالت، ابعادي متفاوت دارد. کاستي ها، چالش ها و ناهنجاري هاي اجتماعي، زاييده بسترهاي گوناگون است، اما در نهايت، اکثراً به يک منزلگاه مي رسند و آن نهاد قضاست. رسالت دستگاه قضايي، گسترده، عميق، بزرگ و تعيين کننده است، اما از اين نکته نبايد غافل بود که نقش ديگر دستگاه ها و کانون هاي اجتماعي در تشديد و کاهش مشکلات و تغيير وضعيت ها بسيار تعيين کننده، مستقيم و بعضاً بسيار سريع است؛ بنابراين، همکاري و تعامل هدفمند، نقطه آغازين و سنگ زيرين موفقيت‏هاست.
پورمحمدي گفت: قوه قضائيه، پس از گذشت پنج سال از دوران مديريت آيت الله آملي لاريجاني، باوجود مشکلات، کمبودها و موانع، با اتخاذ سياست هاي زيربنايي، هوشمندانه و دلسوزانه ايشان و پيگيري رويکردهاي مناسب و برنامهريزيهاي هماهنگ در بخشهاي مختلف، رشدي قابل توجه داشته است. اين رشد، حاکي از هدفگذاري و برنامهريزي منسجم و رو به تعالي دستگاه قضايي کشور است.
وي گفت: چنانچه که ميدانيد پيکره عظيم تشکيلات قوه قضائيه شامل سه بخش عمده در حوزههاي ستادي، قضايي و سازمانهاي وابسته است.
وزير دادگستري اظهار داشت: در حوزه ستادي، معاونتهاي قوه قضائيه، مستقيماً زير نظر رئيس قوه قضائيه و مبتني بر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، احکام و قوانين مرتبط در اسناد بالادستي و برنامه هاي توسعه قضايي، به تدوين نقشه راه و تنظيم برنامه هاي عملياتي و اجرايي ميپردازند. اين حوزه، مسئوليت نظارت، پايش و بازرسي عملکرد قوه قضائيه را نيز برعهده دارد.
قوه قضائيه به دنبال جرمزدايي است
وزير دادگستري گفت: قوه قضائيه به دنبال جرمزدايي است و تلاش دارد تا ميزان مجازاتهاي زندان كاهش پيدا كند.
حجتالاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در حاشيه مراسم گراميداشت قوه قضائيه در سالن اجلاس سران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به كاهش 3/7 درصدي تعداد زندانيان گفت: قوه قضائيه در حال جرمزدايي بوده تا ميزان مجازاتهاي زندان كاهش پيدا كند.
وي افزود: خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جهت تلاشهاي خوبي دارد، ما تلاش ميكنيم تا زندانيان در خارج از زندان با دستگاههاي الكترونيكي از حوزه قضايي خارج نشوند و فقط تحت نظر باشند كه اين مسئله براي بدهكاران و كساني كه مسائل و مشكلات مالي دارند مطرح است.
وزير دادگستري اضافه كرد: ما به دنبال تدابيري هستيم تا بدهكاراني كه مسائل مالي همچون مهريه دارند درگير زندان نشوند بنابراين احقاق حق از راههاي ديگري صورت ميگيرد كه اين سياست كلي قوه قضائيه است.
پورمحمدي تأكيد كرد: سياست كلي قوه قضائيه به سمت كاهش جمعيت زندانها است.
وي در رابطه با پرونده كودكآزاري اظهار داشت: ما اين موضوع را پيگيري كرديم كه البته اطلاعات اوليه آن ناقص است، اگر اطلاعات راتكميل كنيم پرونده را به دادسرا ميفرستيم كه اين بايد به صورت جدي پيگيري شود، البته بايد اجازه ندهيم كه اين حوادث مجددا تكرار شود.
وزير دادگستري همچنين در رابطه با اتفاقات بند 350 زندان اوين خاطرنشان كرد: بحثي كه وجود دارد بر سر نحوه رعايت حرمت و ضوابط زندانباني است كه اين مورد تأييد جدي قوه قضائيه بوده و مسئولان زندان هم به آن عنايت دارند، اگر هم تخلفي وجود داشته باشد هم درون قوه با جديت و هم خود دستگاه نظارتي درون زندانها با آن برخورد ميكند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا تخلفي ديده شده، خاطرنشان كرد: مواردي كم و بيش بوده البته برخي از آنها ضوابط انتظامي، رعايت مقررات و برخوردهاي طرفين بوده كه نياز به محكمه دارد.
 
کد: 85847
گروه: اخبار مسئولان
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 12:26 ق.ظ
: مرتبه
[ شنبه 7 تير 1393برچسب:, ] [ 22:16 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
تاریخ: [SHAMSIPUBLISHSTARTDATE] ساعت: 12:25 ق.ظ نظرات: 0 نظر نمایش: 32 مرتبه تعداد امتیاز: 0   ()  
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد:

تبديل کليه اسناد مالکيت دفترچه اي به اسناد مالکيت تک برگ کاداستري در سراسر کشور

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تعويض اسناد مالکيت دفترچه اي و صدور اسناد مالکيت تک برگ در سيستم کاداستر باعث انضباط بيشتر در فرآيندهاي املاک و اسناد، تسريع در صدور پاسخ استعلامات، جلوگيري از جعل اسناد مالکيت و تکميل بانک هاي اطلاعاتي املاک و کاداستر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر تويسرکاني که در جمع معاونان و مديران کل ستادي و استاني ثبت اسناد و املاک سراسر کشور به مناسبت هفته قوه قضائيه سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب افزود: اين کار بايد با برنامه ريزي و جديت بيشتر از سوي مديران کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور و به عنوان يکي از تکاليف برنامه پنجم توسعه پيگيري و اجرا گردد.

وي با گراميداشت هفته قوه قضائيه و ياد و خاطره شهداي ارزشمند اين قوه به خصوص شهيد آيت الله دکتر بهشتي، اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز با چهرهاي جديد در خدمترساني و نگاهي تحولگرا، با بهرهگيري از فنآوري هاي نوين، روز به روز به سمت ارائه خدمات مطلوب بويژه به صورت الکترونيکي به مردم پيش مي رود و اين مهم بايد با نظارت دقيق همه مديران ثبت در سراسر کشور به شکل جدي و مستمر ادامه پيدا کند.

معاون رئيس قوه قضائيه برنامه ريزي براي سرعت در رسيدگي به پرونده هاي مربوط به قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و زمين هاي فاقد سند رسمي، آرشيو الکترونيکي پرونده ها و اسناد و کاهش وابستگي به پروندهها و حذف کاغذ در انجام فرآيندها را از اولويتهاي مهم اين سازمان در سال 93 اعلام کرد و افزود: اميدواريم با تصويب نهايي قانون جامع کاداستر در مجلس و تأييد آن ازسوي شوراي نگهبان و همزمان برنامهريزيهاي صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شاهد تحولي اساسي در اين حوزه باشيم.وي با تأکيد بر نقش مؤثر ادارات اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بيان داشت: ادارات اجراي اسناد رسمي اين سازمان ميتواند بار سنگيني را از دوش دستگاه قضايي برداشته و نقش بسزايي در وصول مطالبات معوق بانکها ايفا نمايد.

تويسرکاني يکي از وظايف اساسي مديران را نظارت دقيق و مستمر بر عملکرد مجموعه تحت مديريت خود دانست و بيان داشت: مديران سازمان بايد با دقت و جديت بر بخشهاي مختلف نظارت داشته باشند و با انجام بازرسيهاي مستمر، ضمن شناخت آسيبها و مشکلات موجود، تهديدها و فرصتهاي موجود در کار را شناسايي کرده و با برنامهريزي دقيق نسبت به رفع مشکلات و بهرهگيري از فرصتها و امکانات در جهت نيل به اهداف قدم بردارند. در پايان اين ديدار مديران کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور به طرح مسائل و مشکلات مربوط به ارائه خدمات مطلوب به مردم پرداختند.

 

کد: 85846
گروه: اخبار مسئولان
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 12:25 ق.ظ
: مرتبه
[ شنبه 7 تير 1393برچسب:, ] [ 22:15 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

عبور کابل برق از حریم جاده و مزاحمت مالکین اراضی مجاور

پرسش: سلام .من بایک مشکلی به شرح ذیل مواجه شدم میخوام نظرات شما را بدونم وکمک بگیرم. برق واحد دامداری بنده از طریق کابل زمینی از کنار جاده روستایی (حریم جاده)مدت15سال است که تامین میشود اخیرا"جهت مرمت وتعویض کابل اقدام به حفاری وتعمیر نموده ام ولی صاحبان ملک مجاور حریم جاده مانع تعویض ومرمت کابل مذکور شدند بنده هم به ناچار علیه انها به جرم مزاحمت و ممانعت از حق طرح شکایت نموده آنهامدعی نگرفتن پول حریم جاده از اداره راه وتیرگذاری از سوی بنده برای استفاه انها میباشند.حال سوال اینست ایا شکایت بنده به نتیجه میرسد ؟یا فکر دیگری برای تامین برق بکنم
پاسخ: باسلام
برای برق رسانی به ملک شخصی ، در صورتی که محل عبور داخل حریم جاده باشد در آن صورت دریافت مجوز از اداره راه و شهرسازی ضرورت دارد و صاحبان املاک مجاور حق اعتراض ندارند ولی در صورتی که عبور کابل برق از ملک اشخاص باشد که در آن صورت دریافت مجوز و رضایت از مالکین آن اراضی الزامی است و اگر در سابق عبور کابل از حریم راه اتفاق افتاده برای مرمت آن مجوز اداره مذکور لازم است و اگر در سابق عبور کابل برق از ملک اشخاص بوده باشد و آن اشخاص با دریافت مالی چنین حق را به شما اعطا نموده اند حق عدول ندارند و اگر اجازه آنها بدون دریافت مالی بوده و اذن محض محسوب شود که در آن صورت حق رجوع از اذن را دارند که در حال اقامه بینه با مدعی است

میزان هزینه دادرسی و مسئول پرداخت آن

پرسش: با سلام نحوه محاسبه هزینه دادخواست قلع و قمع بنا( ابطال تمبر) به چه صورت محاسبه میگردد؟ ( چند درصد قیمت منطقه ایی ) آیا پس از پرداخت هزینه جهت قلع وقمع ،مبلغ مورد بحث از متهم قابل استرداد هست؟

پاسخ: باسلام
هزینه دادرسی دعوای قلع و قمع بنا در صورتی که با دادخواست تقدیم شده باشد در مرحله بدوی در حال حاضر تا یک میلیون تومان تقویم خواسته یا ارزش منطقه ای دو درصد و نسبت به مازاد سه درصد است و مرحله تجدید نظر و واخواهی چهار درصد و اعاده دادرسی و فرجامخواهی پنج درصد است
در صورتی که رای دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده باشد ، هزینه دادرسی بر خوانده تحمیل میشود .

 

اعلام زمین به عنوان موات و ارجاع امر به کارشناسان

پرسش: باسلام زمین پدربزرگیم که وراثتی بود را سند گرفتیم , اکنون درطرح زمین شهری واقع شده , زمین زراعی را موات اعلام نمودند , پس از اعتراض و دادگاه رای دادگاه به نفع ماصادرشد , الان ازطرف وزارت مسکن در دادگاه تجدیدنظر دوباره شکایت انجام شد و هیات 5 نفره کارشناسی مسیول گردید , ایا نتیجه به نفع ما خواهد بود و چه باید کرد , باتشکر

پاسخ: باسلام
نظر به عدم قدرت علم غیب و یا عدم قدرت پیش بینی به توسط اینجانب ، رای دادگاه تجدید نظر قابل پیش بینی نخواهد بود .
اضافه مینماید رای دادگاه تجدید نظر مسلما بر اساس دلایل و مستندات و نظریات مستدل هیات کارشناسی صادر خواهد بود .
پیشنهاد میشود راسا یا به توسط وکیل با ارائه مستندات و دلایل به اعضای هیات کارشناسان و تقاضای ملاحظه زمین متنازع فیه از ناحیه کارشناسان سعی در تحصیل دلایل نمایید

 

افت قیمت خودرو شامل چه مدل هایی میشود ؟

پرسش: باسلامهرماشین تاجه مدل میتواندادعای افت قیمت نماید 3 یا 5سال پس ازمدل ماشین

پاسخ: باسلام
افت قیمت برای هر خودرو با هر مدل و هر تیپ با توجه به نوع آن و سال ساخت متغییر بوده و امکان تعیین افت قیمت وجود دارد و مخصوص چند سال اخیر نیست مثلا خودرو سمند مدل 1382 تصادف میکند و خسارت از ناحیه مقصر پرداخت میشود لیکن مالک خودرو مدعی میشود که خودرو ایشان فاقد سابقه تصادف بوده و استحقاق دریافت افت قیمت می باشد ، موضوع به کارشناس ارجاع و پس از تعیین افت قیمت ، مرجع رسیدگی کننده ، مقصررا به پرداخت افت قیمت محکوم مینماید.
شایان ذکر است بر اساس قاعده فقهی لاضرر و ماده یک و دو قانون مسئوولیت مدنی و دیگر قوانین جاری خسارت زیان دیده در هر مرتبه ای که باشد باید جبران شود.

 

بیمه عمر فوت شده و توقیف آن به توسط طلب کار

پرسش: سلام آیا طلبکار متوفی می تواند طلب خود را از محل بیمه عمر که به ورثه رسیده است وصول نماید؟

پاسخ: باسلام
پرداخت دیون متوفی از محل ماترک تسویه میشود و سپس اگر ماترکی باقی بماند وراث میتوانند آنرا تملک کنند و اگر ورثه قبل از پرداخت دیون مورث خود نسبت به تصرف ماترک اقدام نمایند ، طلب کار میتواند نسبت به سهم الارث هر کدام از ورثه مراجعه و نسبت به دریافت طلب خود از ورثه اقدام نماید. به نظر میرسد بیمه عمر متوفی از جمله ماترک است و قابل توقیف و وصول برابر مقررات از ناحیه طلب کار است.

 

ورود خسارت در گودبرداری و امکان جلوگیری از صدور پایان کار

پرسش: ساخت وسازاطراف منزل ماباعث اسیب دین دیوارهای منزل ما شده،ایا امکان جلوگیری از پایان کار ساختمان مجاور است از طریق شهرداری ؟

پاسخ: باسلام
اقدام همسایه در گود برداری و ساخت و ساز در ملک خود که موجب ورود خسارت و رساندن آسیب به ملک اختصاصی شما شده است برابر ماده یک و دو قانون مسئولیت مدنی و قاعده فقهی لاضرر ، خسارت مذکور قابل جبران است .
جهت وصول خسارات خود میتوانید در صورت عدم حصول صلح و سازش با مسبب ، دادخواست مطالبه خسارت و ضرر زیان به مرجع صالح تقدیم کنید که پس از رسیدگی و ارجاع به کارشناس رسمی ، میزان خسارات استخراج و مورد حکم دادگاه قرار میگیرد.
از بابت ورود خسارت نمیتوانید مانع دریافت عدم خلاف یا پایان کار همسایه از شهرداری شوید.

 

خرید ملک از طریق وکالتنامه

پرسش: باسلام و احترام من در تیر ماه سال قبل (1392) خانه ای را به صورت وکالتی خریداری کرده ام شخصی که من از او خانه را خریده ام ، خانه را از شخص دیگری (با اقرار نامه محضری و رسمی) خانه را خریداری کرده است در طول سال 1392 من تمام اقساط بانک مسکن را پرداخت کرده ام حال سوال من این است 1 - آیا شخص اول (که مالک اصلی خانه محسوب میشود) با استفاده از اقرار نامه میتوانسته اقدام به فروش خانه به فرد دیگری نماید؟ 2 - آیا اقرارنامه ی شخص اول به دوم و وکالتنامه ی شخص دوم به من ، در دعاوی حقوقی و ثبتی وجاهت قانونی دارد یا نه؟ 3 - آیا اینکه من بعنوان شخص سوم (به صورت وکالتی) اقدام به خرید خانه کرده ام ، مالک خانه محسوب میشوم؟

پاسخ: باسلام
اعطای وکالت نامه از طرف مالک ملک ( موکل ) به خریدار عرفی ( وکیل ) دال بر مدرک خرید و فروش نیست و ضمن آن باید مبایعه نامه ای هم دال بر بیع فی مابین طرفین تنظیم شود وگرنه خریدار ملک با وکالت نامه مالک شناخته نمیشود .
شما با اختیارات حاصله از وکالت نامه میتوانید ملک مذکور را به فروش برسانید لیکن در صورتی که مبایعه نامه ای از مالک قبلی در اختیار ندارید مشارالیه خواهد توانست برای دریافت ثمن همان ملک به شما مراجعه کند.
لطفا جهت اطمینان خاطر و بررسی اسناد به دفتر یکی از وکلا مراجعه تا راهنمایی شوید.
محکم ترین و محکمه پسند ترین طرق احراز مالکیت ، تنظیم سند رسمی است و برای املاکی که دارای وام بانکی هستنند تنظیم سند رسمی امکان پذیر است.

 

خرید ملک از طریق وکالتنامه

پرسش: باسلام و احترام من در تیر ماه سال قبل (1392) خانه ای را به صورت وکالتی خریداری کرده ام شخصی که من از او خانه را خریده ام ، خانه را از شخص دیگری (با اقرار نامه محضری و رسمی) خانه را خریداری کرده است در طول سال 1392 من تمام اقساط بانک مسکن را پرداخت کرده ام حال سوال من این است 1 - آیا شخص اول (که مالک اصلی خانه محسوب میشود) با استفاده از اقرار نامه میتوانسته اقدام به فروش خانه به فرد دیگری نماید؟ 2 - آیا اقرارنامه ی شخص اول به دوم و وکالتنامه ی شخص دوم به من ، در دعاوی حقوقی و ثبتی وجاهت قانونی دارد یا نه؟ 3 - آیا اینکه من بعنوان شخص سوم (به صورت وکالتی) اقدام به خرید خانه کرده ام ، مالک خانه محسوب میشوم؟

پاسخ: باسلام
اعطای وکالت نامه از طرف مالک ملک ( موکل ) به خریدار عرفی ( وکیل ) دال بر مدرک خرید و فروش نیست و ضمن آن باید مبایعه نامه ای هم دال بر بیع فی مابین طرفین تنظیم شود وگرنه خریدار ملک با وکالت نامه مالک شناخته نمیشود .
شما با اختیارات حاصله از وکالت نامه میتوانید ملک مذکور را به فروش برسانید لیکن در صورتی که مبایعه نامه ای از مالک قبلی در اختیار ندارید مشارالیه خواهد توانست برای دریافت ثمن همان ملک به شما مراجعه کند.
لطفا جهت اطمینان خاطر و بررسی اسناد به دفتر یکی از وکلا مراجعه تا راهنمایی شوید.
محکم ترین و محکمه پسند ترین طرق احراز مالکیت ، تنظیم سند رسمی است و برای املاکی که دارای وام بانکی هستنند تنظیم سند رسمی امکان پذیر است.

 

صلح نامه فاقد سند و انحصار وراثت

پرسش: با سلام، در صورت فوت پدر، اگر یکی از وراث ادعا نماید که همه اموال از جمله منزل مسکونی قبل از فوت پدر تحت عنوان صلح نامه به او بخشیده شده است و این صلح نامه پیدا نشود و همچنین آن وارث حاضر به افدام برای انحصار وراثت نمی باشد، چه راهکاری می توان اتخاذ نمود؟

پاسخ: باسلام
1- برای گرفتن گواهی انحصاروراثت ، مراجعه احد از ورثه با در اختیار داشتن مدارک لازم از جمله اصل و تصاویر شناسنامه وراث ، متوفی ، فوت نامه ، گواهی مالیات بر ارث ، استشهادیه محضری به شورای حل اختلاف محل و تقدیم دادخواست کافی است .
2- کسی که مدعی صلح خانه پدری به نفع خود میباشد باید دلیل ارائه کند و بدون ارائه سند صلح و یا دلایل محکمه پسند ، ادعای مدعی پذیرفته نمیشود

 

: مرتبه
[ شنبه 7 تير 1393برچسب:, ] [ 22:1 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید.
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت: