حقوق قضایی
اطلاعات حقوقی
آخرين مطالب
لينک دوستان

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان حقوق قضایی و آدرس hoghoughsabt.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





: مرتبه
[ جمعه 25 شهريور 1390برچسب:, ] [ 18:49 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

 

شرحی بر نظریۀ اداره حقوقی قوه قضائیه درباره "ربودن زن توسط شوهر/ عباسی

     به تازگی در گشت و گذارهای اینترنتی، به مجموعه استفتائاتی با عنوان: "حکم قانونی و شرعی ربودن همسر عقدی" در وبلاگ تخصصی حقوق ایران به نقل از نشریه دادرسی، برخورد کردم. که نوع استفتائات انجام شده از مراجع معظم تقلید و نیز پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به سوال مطرح شده، بهانه ای شد تا این حقیر به تحریر این نوشتار بپردازم. قبل از هرچیز لازم می دانم متن استفتاء صورت گرفته از مراجع بزرگوار و پاسخهای ایشان و نیز پاسخ اداره حقوقی را عیناً به نقل از وبلاگ تخصصی حقوق ایران درج نمایم.

حکم قانونی و شرعی ربودن همسر عقدی/به نقل از وبلاگ تخصصی حقوق ایران

     « دختری بعد از عقد رسمی وآشنایی با روحیات شوهر،حاضر به عروسی و رفتن به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضای طلاق می کند، در این خلال وی از خیابان به عنف ربوده و به محلی مخفی برده می شود. بعد از تفحص مشخص می شود رباینده همسر او بوده و برای اجبار وی به تمکین و تشکیل زندگی مشترک دست به چنین اقدامی زده است.
باتوجه به ماده(۶۲۱) قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: « هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاَ یا توسط دیگری،شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد...» بفرمایید.

    الف)آیا در ایام عقد بستگی،نشوز زن صدق می کند؟

    ب)آیا این کار شوهر، جرم و مستحق تعزیر شرعی است؟

    ج)بر فرض لزوم تعزیر،آیا گذشت دختر و خانواده اش بعد از مرافعه مسقط تعزیر خواهد بود؟

نظر علماء و مراجع معظم تقلید

 آیت الله سید علی خامنه ای:

    الف)درصورتی که همسر ،زندگی مناسب شآن او را فراهم کرده باید اطاعت کند و به خانه او برود والا ناشزه محسوب می شود.

    ب)موضوع نیاز به رسیدگی دارد و تعزیر با نظر حاکم شرعی است.

آیت الله محمد تقی بهجت:

    الف)به مسئله ۱۸۹۷ مراجعه شود.مگر استثنایی که در مسئله ۱۹۰۰ آمده.

    ب وج)حاکم شرع جامع الشرایط با در نظر گرفتن موضوع و دقائق و ریز کاری های لازمه تشخیص می دهد که آیا جرمی واقع شده یا نه و آیا مستحق تعزیر هست یا نه.در عین حال آدم ربایی در فرض مذکور اطلاق نمی شود چون زن معقوده او هست.

آیت الله سید علی سیستانی:

    الف) اگر شرط ضمنی عرفی باشد در ایام عقد و قبل از عروسی ملزم به تمکین نباشد نشوز صدق نمی کند.

    ب) کار شوهر جرم است، و مستحق تعزیر است.

    ج) پس از مرافعه نزد حاکم شرع نمی تواند عفو کند.

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی:

    الف) بلی، نشوز صدق می کند مثل اینکه بعد از عقد بدون عذر شرعی از رفتن به منزل شوهر و زندگی کردن امتناع کند.

    ب) ماده قانونی مذکور شامل مورد سوال نمی شود.

آیت الله محمد فاضل لنکرانی:

    الف) بلی، هرچند زن می تواند به عنوان درخواست مهریه خود تمکین نکند و در این صورت ناشزه نمی باشد.

    ب) چون همسر شرعی او بوده است حکم آدم ربایی ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی:

    الف) در ایام عقد بستگی به طبق عرف و عادت دختر در خانه پدر زندگی  می کند نشوز صادق نیست.

    ب) این کار جرم است ولی مصداق آدم ربایی که در قانون آمده محسوب نمی شود.

    ج) آری تعزیر است.

 

 

: مرتبه
[ جمعه 25 شهريور 1390برچسب:, ] [ 18:25 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

ماجرای یک تجاوز به عنف/ عباسی

 مقدمه:

    دیروز سری به دادگاه کیفری استان زدم. معمولاً ماهانه چند مرتبه به این دادگاه می روم و به تبادل نظر و هم فکری با همکاران محترم و باسابقه قضایی در این دادگاه می پردازم، معمولاً این نشست ها ثمرات خوبی را به همراه داشته است. در این مراجعات، به ندرت اتفاق افتاده که پیگیر نتیجه و سرانجام پرونده هایی باشم که به آنها رسیدگی کرده و با قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان فرستاده ام و یا پرونده هایی که در جریان رسیدگی به آنها قرار گرفته باشم. البته اشتیاقی هم برای این کار ندارم. اما دیروز در دادگاه کیفری استان، به صورت اتفاقی مدیر دفتر دادگاه خبر از صدور رای در پرونده ایی با موضوع تجاوز به عنف از سوی دادگاه را داد و بیان داشت که یکی از متهمان پرونده را دادگاه کیفری استان به جرم زنای به عنف، به اعدام محکوم کرده است. وقتی جزئیاتی از ماجرا را تعریف کرد، متوجه شدم موضوع، مربوط به چند ماه پیش بود که در زمان کشیک این حقیر اتفاق افتاده بود.

شرح ماجرا:

    در یکی از شبهای سال ۸۹ که این حقیر کشیک بودم و در دادسرا مستقر بودیم. حدود ساعت ۲۳:۳۰ شب، زنی حدوداً ۳۰ ساله سراسیمه وارد اتاق کشیک شد مانتو تنگ و بسیار کوتاهی به تن داشته و سیمایی جذاب داشت و اظهار نمود که ساعاتی پیش توسط دو نفر مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است. ابتدا با توجه به ظاهر آن زن در پذیرش صحت ادعای ایشان قدری تامل کردم اما پس از بیان جزئیات ماجرا نظرم تغییر کرد، ایشان(شاکیه) ماجرا را اینگونه شرح داد که: « متاهل هستم و دارای دو فرزند، و ساکن یکی از شهرهای مرکزی کشور، چون پدرم ساکن و شاغل در شهرستانی تابع یکی از استانهای کشور است، تصمیم گرفتم به صورت تنهایی به پدر و مادرم سربزنم، سوار اتوبوس شدم و پس از چند ساعت طی طریق به شهر محل سکونت پدرو مادرم رسیدم. شب را در منزل پدرم ماندم غروب روز بعد تصمیم گرفتم به یکی از دوستانم که ساکن مرکز استان - شهری که در ۶۰کیلومتری شهرستان محل سکونت پدر و مادرم بود -  سری بزنم. برای این کار در میدان خروجی شهر سوار یک دستگاه سواری پیکان مسافربر، که عازم مرکز استان بود، شدم در قسمت جلو خودرو دو جوان(یک سرنشین و یک راننده) نشسته بودند. پس از حرکت و در ۱۰ الی ۱۵کیلومتری نرسیده به مرکز استان، ناگهان راننده، خودرو را در کنار جاده متوقف نموده و یکباره با آمدن به صندلی عقب، به زور به من تجاوز کرد و قبل از تجاوز سرنشین دیگر، از خودرو خارج شده و از خودروهای عبوری تقاضای کمک کردم و با توقف خودروهای عبوری برای کمک به من، راننده و سرنشین با خودروی خود از محل گریختند. فقط توانستم که شماره خودرو را یادداشت کنم. »

    همان شب با مشخص شدن هویت مالک خودرو با صدور نیابت قضایی حکم دستگیری وی را صادر کردم در ساعت ۲:۳۰ نیمه شب مالک خودرو دستگیر شد و مورد شناسایی شاکی قرار گرفت. در بازجویی اولیه از متهم، وی به زنای به عنف با شاکیه اقرار کرد. اما بیان ماجرا از زبان متهم هم شنیدنی بود ایشان ماجرا را اینگونه شرح داد که: « غروب قصد سوار کردن مسافر و بردن به مرکز استان را داشتم ابتدا یک جوان سوار شد بعد از چند لحظه این خانم(شاکیه)، با همین وضع ظاهری سوار ماشین شد، هوا در حال تاریک شدن بود به سمت مرکز استان حرکت کردم هنوز از شهر خارج نشده بودم که این خانم(شاکیه) روسری خود را باز کرد و به من گفت لطف کنید صدای ضبط را بالا ببرید. با این رفتار زن وسوسه شدم و به فکر تجاوز به او افتادم. چون با رفتار او فکر کردم زن هرزه ای باشد. به جوان مسافر دیگر با ایماء و اشاره قصد خودم را اعلام کردم و او هم به این کار تمایل و علاقه نشان داد. تا اینکه نرسیده به مرکز استان به یکباره در کنار جاده توقف کرده و به صندلی عقب خودرو رفتم و به این خانم(شاکیه) به زور تجاوز کردم. بعد از اتمام کار خود، بیرون آمدم که سرنشین دیگر هم با او نزدیکی کند که این خانم از خودرو خارج شد و فرار کرد و از راننده های عبوری تقاضای کمک کرد. ما هم سریعاً از محل فرار کردیم. ». بعدها با دستگیری سرنشین خودرو، وی نیز اظهارات راننده را تایید کرد. 

    همانگونه که در ابتدا اشاره کردم امروز متوجه شدم که راننده خودرو به جرم زنای به عنف محکوم به اعدام شده است.

 نکته: اما سوالی که مطرح می شود این است که به راستی از لحاظ جرم شناسی، شاکیه(بزه دیده) به چه میزان در وقوع این جنایت نقش داشته است؟

: مرتبه
[ جمعه 25 شهريور 1390برچسب:, ] [ 18:23 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

ماجرای مردی که تصمیم خود برای قتل فرزندش را با ما در میان گذاشت/عباسی

    در یکی از روزهای تابستان ۸۹ که شعبه برخلاف روزهای عادی، نسبتاً خلوت بود، در اولین ساعات اداری روز، مردی حدوداً ۵۵ ساله وارد شعبه شد. کت و شلوار به تن داشت و چهره ای موقر و جاافتاده داشت. در همان نگاه اول به نظر می رسید شخص تحصیلکرده و باسوادی باشد. بعداً مشخص شد بازنشسته یکی از ادارات دولتی است. به صورت کاملاً مودبانه از ما تقاضای نشستن کرد و اجازه خواست که دقایقی با ما درد دل کند. ما هم با توجه به خلوتی شعبه منعی در این کار ندیدیم. ایشان هم شروع به صحبت کردند و پس از معرفی خود و خانواده اش و بیان جایگاه و پایگاه اجتماعی خود، از آزار و اذیتهای یکی از فرزندان خود - که مجرد بوده و حدود ۲۵ سال سن داشته -  حرفها زد و شکوه ها کرد و از کتک کاری ها و هتک حرمت های فرزندش نسبت به دیگر اعضای خانواده سخن ها گفت و مثالهای ناراحت کننده ای زد و توضیح می داد که چگونه نصایح ایشان و دیگر افراد و بستگان و همچنین اقدامات و پیگیری های قانونی برای مقابله و جلوگیری از اذیت و آزار پسرش بی نتیجه و بی ثمر بوده است. نهایتاً پس از بیان این مقدمات، گفت که قصد کشتن فرزندش را دارد و راهی جز کشتن فرزندش برایش باقی نمانده است و این راه را تنها راه رهایی از اذیت و آزار فرزندش می داند.

    پس از شنیدن حرفها و درد دلهای ایشان خود را با وضعیت جدیدی مواجه دیدم. اگر تا آن زمان برخوردم صرفاً با افرادی بود که پس از ارتکاب قتل آنها را می دیدم، این بار با شخصی برخورد می کردم که قصد جازم و جدی برای ارتکاب قتل در آینده را دارد و هر اقدامی که می کردم جنبه پیشگیرانه داشت. شروع به صحبت کردم. قسمتی از صحبتهای خود را اختصاص به بیان راههای قانونی برای برخورد با اعمال و رفتار غالباً مجرمانه پسرش قرار دادم. و در قسمتی دیگر از صحبتهای خود به زشتی و گناه قتل و آدم کشی اشاره کردم. در پایان نیز او را شدیداً از ارتکاب قتل فرزندش برحذر داشتم و به شوخی به ایشان گفتم که مرجع صدور مجوز قتل نیستیم.

    با خاتمه صحبتهای طولانی ایشان و نصایح و راهنمایی های ما، اجازه خروج گرفت و با خداحافظی از ما شعبه را ترک کرد. از آخرین نگاه مرد موردنظر هنگام خروج از شعبه، قاطعیت وی در تصمیم به قتل فرزندش و بی نتیجه بودن نصایح خودم را به نوعی احساس کردم.

    از ماجرای آن ملاقات حدود ۴ ماه گذشت تا اینکه در غروب یک روز پاییزی از یکی از کلانتری های شهر خبر وقوع قتل جوانی با اسلحه در منزلی در داخل شهر را به من اطلاع دادند. وقتی تلفنی اسم و مشخصات مقتول را سوال کردم، اسم مقتول برایم آشنا به نظر آمد. بعد از مدتی فکرکردن و قبل از حضور در صحنه قتل متوجه شدم، مقتول پسر همان مردی است که ۴ ماه پیش او را در شعبه دیده بودم.

    با حضور در صحنه قتل، جسد جوانی را دیدم، در حالیکه در رختخواب دراز کشیده بود از ناحیه سر مورد اصابت گلوله اسلحه شکاری قرار گرفته و به قتل رسیده بود. فردای روز حادثه مرد موردنظر خود را به مرجع انتظامی معرفی و به قتل فرزندش اقرار کرد.

: مرتبه
[ جمعه 25 شهريور 1390برچسب:, ] [ 18:19 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

رسیدگی به این پرونده جنجالی به دنبال درخواست عجیب زن جوانی آغاز شد که ادعا می‌کرد چشم‌های شوهرش مهریه اوست! نوعروس وقتی در برابر قاضی شعبه 279 مجتمع قضایی عدالت ایستاد درباره خواسته‌اش گفت: مهریه‌ام 5 هزار سکه طلا و چشم‌های شوهرم است البته سکه‌ها را می‌بخشم اما چشم‌های شوهرم را می‌خواهم! قاضی دادگاه با شنیدن درخواست عجیب زن جوان از او خواست درباره چگونگی تعیین مهریه‌اش بیشتر توضیح دهد. شاکی نیز گفت: دو سال پیش در سفر به دبی با «هومن» و خانواده‌اش آشنا شدیم. پدر او تاجری معروف و سرشناس است که دلش می‌خواست عروسش هم از خانواده‌ای همتراز خودشان باشد.

پس از این آشنایی من و هومن به هم علاقه‌مند شده و خیلی زود مقدمات خواستگاری و نامزدی‌مان فراهم شد. در مراسم نامزدی، خانواده داماد اعلام کردند پنج هزار سکه طلا به عنوان مهریه عروس در نظر گرفته‌اند که این موضوع موجی از شادی و حیرت فامیل و آشنایان را همراه داشت.

اما من نگران بودم و می‌دانستم مهریه‌ام هر چه باشد آنها توان مالی پرداختش را دارند. بنابراین دلم می‌خواست مهریه‌ام آنقدر خاص و تعهد‌آور باشد که همسرم هیچ‌گاه نتواند از قید و بند آن خودش را رها کند. بنابراین تا چند روز در فکر بودم تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتم یکی از اعضای بدن شوهرم را به عنوان مهریه در نظر بگیرم تا او همیشه مطیع و سر به راه باشد و... بنابراین چند ماه بعد که پای سفره عقد نشستیم، بی‌مقدمه به عاقد گفتم مهریه‌ام چشم‌های همسرم است اما همان موقع جنجال بزرگی به پا شد. بعد هم در میان نگاه‌های ملامت‌بار میهمانان و زخم زبان‌های اطرافیان خطبه عقد جاری شد اما در دلم آشوبی برپا بود، چرا که چند سال پیش خواهرم در ازدواج شکست خورده بود و نمی‌خواستم این موضوع بار دیگر در خانواده ما تکرار شود. می‌خواستم مهریه‌ام طوری باشد که شوهرم نتواند ترکم کند و ازدواجمان تا پایان عمر پایدار و برقرار باشد.

زن جوان ادامه داد: «هومن» آنقدر به من علاقه داشت که سرانجام یک ماه بعد از عقد تسلیم خواسته‌ام شد و بدون اطلاع دیگران به دفترخانه رفته و چشم‌هایش را مهریه‌ام کرد. بعد هم قول و قرار گذاشتیم هیچ‌گاه این راز را نزد خانواده یا فامیل‌مان بازگو نکنیم. سپس مراسم جشن عروسی در یکی از مجلل‌ترین هتل‌های شهر برگزار شد و زندگی مشترکمان را شروع کردیم. اما افسوس که شیوه زندگی همسرم به هیچ عنوان مورد نظر و دلخواه من نبود و این موضوع رنجم می‌داد. اختلاف سلیقه و تفاوت رفتارهایمان به گونه‌ای بود که مدام با هم مشاجره داشتیم. تا اینکه در جریان یکی از این مشاجرات همیشگی به مادر «هومن» گفتم که چشم‌های پسرش را درمی‌آورم و راز پنهان مهریه‌ام را فاش کردم و... قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات «یاسمین» دستور تعیین وقت دادرسی و احضار همسرش را صادر کرد. داماد جوان در جلسه دادگاه با ناراحتی گفت: در زندگی‌ام نخستین بار عشق را با «یاسمین» تجربه کردم. تمام خواسته‌هایش را با جان و دل پذیرفتم. حق مسکن، حق طلاق، حق ادامه تحصیل و انتخاب نوع شغل و حضانت فرزند را به او واگذار کردم تا با آرامش خیال در خانه مشترکمان احساس امنیت کند. حتی دور از چشم خانواده‌ام به محضر رفتیم و مهریه عجیبش را پذیرفتم.

اما با شروع زندگی مشترکمان پی به رفتارها و عادات عجیب همسرم بردم. او مقررات سنگین و دست و پاگیری برایم وضع کرده بود که خستگی کار و تجارت را برایم دوچندان می‌کرد بطوری که باید گزارش لحظه به لحظه کار و زندگی‌ام را به او ارائه می‌دادم. می‌دانم که «یاسمین» به خاطر علاقه شدید به من و زندگی‌مان پیگیر کارهایم بود اما سوءظن شدیدش باعث شد همه فامیل و آشنایان از من فاصله بگیرند.
حالا هم اختلاف‌مان آنقدر عمیق شده که خانواده‌ام از من خواسته‌اند هر چه زودتر تکلیف همسرم را روشن کنم. قاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین با ختم رسیدگی پرونده اعلام کرد: طبق قانون شرع اعضای اصلی بدن قابل جدا کردن نیست و تعهد مالی ایجاد نمی‌کند، چرا که چشم زمانی که زنده و قابل استفاده برای فرد باشد، باارزش است و نمی‌تواند مورد رهن و گرو قرار گیرد. ضمن آنکه مهریه همان است که عقد براساس آن صورت گرفته و داماد فقط محکوم به پرداخت پنج هزار سکه طلا است. از سوی دیگر سردفتر اسناد رسمی نیز به دلیل تخلف در ثبت چنین مهریه‌ای به کانون سردفتران و دادسرای ویژه کارکنان دولت معرفی خواهد شد تا موضوع از جنبه قضایی نیز رسیدگی شود.

: مرتبه
[ جمعه 25 شهريور 1390برچسب:, ] [ 17:36 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

جنایت و حماقت / مصطفی عباسی

 

    شرح واقعه قتل:

      یک ماه قبل پسری به همراه خانواده خود به خواستگاری دختری می روند، پس از توافقات لازم با خانواده دختر و یک هفته پس از انجام خواستگاری دختر و پسر به عقد یکدیگر درآمده و بلافاصله مراسم عروسی برگزار می شود ـ البته با توجه به تحقیقات انجام شده قبل از خواستگاری دختر و پسر هیچگونه ارتباط و آشنایی با یکدیگر نداشته و آشنایی دو خانواده از طریق آشنایان بوده است ـ  تا اینکه چند روز پیش دختر که از زمان عقد تا آن لحظه در منزل پدر خود سکونت داشته از ناحیه شکم احساس درد می کند به همین جهت به همراه خواهر خود به پزشک مراجعه می نماید، پزشک معالج پس از انجام سونوگرافی اعلام می کند وی حامله بوده و جنین نیز چهارماهه است. دختر از این جریان بسیار ناراحت و البته متعجب می شود. پس از مراجعت از مطب به منزل، پدر دختر جریان را جویا می شود خواهر دختر موضوع حاملگی و چهار ماهه بودن جنین را به پدر می گوید پدر هم در همان لحظه اسلحه مجوزدار خود را برداشته و به سوی دختر تیراندازی می کند، دختر در حین انتقال به بیمارستان فوت می کند، دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی و انجام کالبدگشایی صادر می شود با وصول شرح معاینه جسد و نظریه پزشکی قانونی چیزی که باعث تعجب و صد البته ناراحتی بود اینکه در معاینه و کالبدگشایی جسد دختر، رحم، کوچک و خالی از جنین اعلام شده بود. با تحقیقات بعدی مشخص شد که پزشک در تشخیص حامله بودن دختر دچار اشتباه شده و دختر حامله نبوده است. 

     پدر در اعترافات و بازجویی ها انگیزه خود از ارتکاب قتل را حفظ آبرو و تصور ارتباط نامشروع دخترش با اجنبی قبل از ازدواج به دلیل نتیجه آزمایش اعلام می نماید.

    چند پرسش:

    ۱- اشتباه پزشک و متعاقب آن جهالت و حماقت پدر، دختر را اسیر مرگ می کند در حالی که هیچ فرصت دفاعی به دختر برای اثبات عفت و بی گناهی خود داده نشد. بر مبنای یک تشخیص غلط فتوای قتل صادر و اجرا می شود. براستی تاوان این خون به ناحق ریخته شده را چه کسی و چگونه باید بپردازد.

    ۲- آیا در جامعه ای که افرادی از جنس این پدر با باورها و تعصبات نادرست و با انگیزه ها  و دلایل واهی ریختن خون هم نوع خود را جایز می دانند، اعتقاد به حذف تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا و مواردی از این دست  معقول و قابل دفاع نیست، آیا وجود این مواد در قانون به معنای "دادن تیغ به دست زنگی مست" نیست. 

    ۳- آیا ماجرای جنایت فوف الذکر به ما نمی آموزد که افراد در قضاوتهای خود مبنا را معلومات و یافته های یقینی قرار دهند و از پیش داوری ها و قضاوت ها بر پایه اطلاعات نادرست و مشکوک بپرهیزند تا چه رسد به آنکه خدای ناکرده آن اطلاعات را مبنای قتل قرار دهند؟

: مرتبه
[ پنج شنبه 24 شهريور 1390برچسب:, ] [ 19:8 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

  مزاحمت پیامکی و تلفنی

 

 

طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی

 

هر گاه کسی بوسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد .

 

 برای مجازات مزاحمت‌های پیامكی و تلفنی، مجرمان به مجازات تعزیری محكوم می‌شوند. این مجازات ممكن است شامل شلاق، جریمه مالی و حبس باشد. نوع مجازات نیز بسته به شخصیت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگی دارد.

 

 مزاحمت تلفنی موضوعی است كه علاوه بر امكان پیگیری از سوی شركت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شكایت كیفری نیز قابل پیگیری است.


: مرتبه
[ سه شنبه 22 شهريور 1390برچسب:, ] [ 20:40 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

ماده 13
الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب ) هر گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج ) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .
د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .
ه) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

: مرتبه
[ سه شنبه 22 شهريور 1390برچسب:, ] [ 20:37 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

هدف از ایجاد رشته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی چیست ؟

نقش حقوق ثبتي را مي توان علاج واقعه قبل از وقوع دانست. اگر روابط حقوقي، با علم به قوانين مربوطه بطور شفاف و صريح دردفاتر اسناد رسمي ثبت گردد، بروز اختلافات به حداقل رسيده و در مواقع وجود تنازع تصميمگيري سادهتر خواهد بودبا توجه به حجم انبوه قوانين و مقررات ثبتي و خصيصه آن كه ايجاب مي كند مجري ثبت از ساير قوانين مانند قوانين زين شهري، قوانين شهرداريها، قانون موقوفات و آگاه باشد، لازم و ضروري است مجري ثبت اين دانش و مهارت را طي يكدوره آموزشي و كاربردي كسب نمايد دانش آموختگان اين مركز توانايي خواهند داشت در مراكز زير بطور مؤثري به فعاليت بپردازند:

1.      سردفتری اسناد رسمی

2.      دفتریاری اسناد رسمی

3.      وکالت دعاوی خصوصی و دولتی

4.      قضاوت

5.      مشاور حقوقی (کارشناس حقوقی) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی

6.      کارشناس حقوقی در اجرای احکام مدنی و کیفری

7.      کارشناس ثبتی در اجرای احکام اسناد و املاک در ادارات ثبت

-         کارشناس ثبتی حقوقی در تنظیم قراردادهای اقتصادی – بازرگانی داخلی و خارجی در دفاتر اسناد رسمی

 

: مرتبه
[ سه شنبه 22 شهريور 1390برچسب:, ] [ 20:32 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

 سوال
با سلام
من همسرم مهریشو به اجراء گذاشته
دادخواست تامین خواسته هم داده دارن از حقوقم کسر میکنن
میخواستم بدونم مراحلی که باید انجام بشه و نکاتش چیه

پاسخ:

بسمه تعالی

با سلام و عرض ادب:

شما میتوانید قبل از صدور حکم بر محکومیت -که قطعا صادر میشود- به استناد ماده 8 شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های اعسار و مطالبه مهریه مصوب 8 مرداد 85 تقاضای تقسیط نمایید.

 

 

سلام
میخواستم بدونم چه شرایطی لازمه که دادگاه حکم بده و اذن پدر برای ازدواج دختر لازم نباشه.

پاسخ :

جهت ثبت نکاح دختر بدون اذن ولی باید غیر موجه بودن مخالفت پدر برای دادگاه محرز شود و همچنین شرایط نکاح (مهریه و ...) از نظر دادگاه مناسب باشد.


 

با سلام یک دختر 21 سال هستم  می تواند به دلیل آزار و اذیت و کتک زدن از پدرم شکایت کنم یا نه؟

پاسخ:

باسلام و احترام ;

  صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری. لذا اگر پدرتان شما را مورد ضرب و شتم قرار می دهد، مسئولیت کیفری دارد و می توانید بر علیه او شکایت کنید. در صورت اثبات جرم، مسئول عواقب اعمالش خواهد بود..

: مرتبه
[ سه شنبه 22 شهريور 1390برچسب:, ] [ 20:10 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

»  جدول زمان بندی کنکورهای سراسری، آزاد و علمی کاربردی

 
  دانشگاه مقطع تاریخ ثبت نام تاریخ آزمون اعلام نتایج اولیه اعلام نتایج نهایی
  سراسری کارشناسی ناپیوسته 89/12/3 90/5/6 اواخر مرداد 90 اواخر شهریور
  سراسری کاردانی پیوسته 90/2/17 90/5/7 ندارد اواخر شهریور
  سراسری کارشناسی ارشد 89/8/9 89/11/27 90/3/1 شهریور
  علمی کاربردی کارشناسی ترمی 89/8/23 89/10/17 ندارد 89/11/21
  علمی کاربردی کاردانی ترمی 89/8/23 89/10/17 ندارد 89/11/21
  علمی کاربردی کارشناسی پودمانی 89/12/17 90/2/29 ندارد تیر ماه
  علمی کاربردی کاردانی پودمانی 89/11/20 ندارد ندارد 89/12/25
  دانشگاه آزاد کارشناسی ناپیوسته 90/03/31 90/06/18 ندارد اواسط مهر
  دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد 89/11/4 90/2/22 ندارد شهریور
  دانشگاه آزاد کاردانی پیوسته 90/2/31 90/5/1 ندارد شهریور

: مرتبه
[ سه شنبه 22 شهريور 1390برچسب:, ] [ 20:1 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

‌قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي
‌ماده 1 - هر كس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه سرد ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي كند و يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص و يا اخاذي و يا بدان‌وسيله تهديد و يا با كسي گلاويز شود به سه ماه تا يك سال حبس تأديبي و يا به اقامت اجباري از شش ماه تا يك سال در محلي غير از محل اقامت خود‌محكوم خواهد شد.
‌ماده 2 - هر كس به وسيله هياهو و جنجال و يا حركات بر خلاف عادت و متعارف و يا تعرض به اشخاص نظم و آرامش و آسايش عمومي را مختل‌نمايد و يا مرتكب اعمال و رفتاري شود كه ايجاد هراس و تشويش در افكار عمومي نمايد و يا مردم را از كسب و كار باز دارد و يا آزادي و آسايش‌عمومي را مختل سازد به حبس تأديبي از ده ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 3 - هر كس در اماكن عمومي و يا معابر عمومي معترض و يا مزاحم زني بشود و يا با الفاظ و يا حركات مخالف شئون و حيثيت به او توهين‌نمايد به حبس تأديبي از دو ماه تا هشت ماه محكوم خواهد شد.
‌ماده 4 - هر گاه جرايم مذكور در مواد فوق در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌جمعي واقع شود و هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم‌خواهد شد.
‌ماده 5 - به كليه جرايم مذكور در مواد فوق دادگاهها خارج از نوبت رسيدگي خواهند كرد در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام شده دادگاههاي نظامي‌صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را به استثناء مورد ماده 3 خواهند داشت در اين صورت محكوم‌عليه و دادستان مي‌توانند از حكم دادگاه بدوي تقاضاي‌تجديد نظر نمايند حكم دادگاه تجديد نظر قطعي و غير قابل فرجام است.
‌ماده 6 - در تمام موارد مذكور در اين قانون تعقيب و توقيف متهمين طبق قوانين جزايي به عمل خواهد آمد.
‌ماده 7 - وزارت دادگستري و وزارت جنگ مأمور اجراي اين قانون خواهند بود.
‌قانون فوق كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه سه‌شنبه بيست و هشتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و شش به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
‌قانون بالا در جلسه 1336.8.15 به تصويب مجلس سنا رسيده است.

: مرتبه
[ سه شنبه 22 شهريور 1390برچسب:, ] [ 19:59 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

قانون چک و حقوق افراد:

با نگاهی به قانون صدور چک اصلاحی1382 قانونگذار باید این مواد را به شکلی نگارش میکرد که 
دارندگان آن بدون داشتن موجودی اقدام به صدور چک بلامحل نمیکردند و از این طریق به تضییع
حقوق شهروندان نمی پرداختند. در این گذر زمان قانون صدور چک جدید راهی برای فرار صادر کنندگان چک بلامحل باقی گذارده و راه اثبات آن را برای دارندگان چک مشکل نموده و سلب اعتمادی را برای افراد جامعه به وجود آورده است.حال در این نوشتار بر آن شدیم تا قانون صدور چک اصلاحی1382 را با قانون اساسی و بعضی از منابع معتبر فقهی بررسی کنیم. گذشته از این که قانونگذار راهی برای پایین آوردن زندانی و سوء استفاده از چکی که با گواهی عدم پرداخت مواجه شده {شرخری}.

شرح:

در ماده2 قانون صدور چک به خوبی نحوه جبران خسارت و مطالبه وجه را از طرق مختلف اعم از دادگاه و اجراییه ثبت را بیان نموده است و تبصره ماده فوق الذکر مطالبه تمام خسارات را متذکر شده است. ولی در ماده 3 دقت کافی را لحاظ ننموده است . در متن ماده آمده { نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید....} در اینجا مشاهده می گردد بهتر بود از واژههای خارج کردن از حساب به کار می رفت تا خارج کردن از بانک ؛ ممکن است صادر کننده در بانک حساب دیگری داشته باشد و وجه خود را به حساب دیگری در همان بانک منتقل نماید. اگر این عمل توسط صادر کننده انجام گیرد حتما سوء نیت وی ثابت می گردد. آیا بهتر نبود قانونگذار برای این عمل مجازاتی را تعیین مینمود؟ ولی قانونگذار به راحتی از ماده گذشته و توجهی به حقوق فردی، افراد نداشته است. در نگاهی به مواد 4 تا 10 ق.ص.چ مشاهده می شود برای دفاع از حقوق افراد مجازاتهای را قرار داده.
 
 
با نگاهی به ماده 11 ق.ص.چ جرم چک بلامحل را یک جرم خصوصی دانسته است و با گذشت شاکی شکایت متوقف می شود با این که دوره دادگستری خصوصی به پایان رسیده و توجه حقوقدانان به دادگستری جدید می باشد ولی چرا در ماده 12 قانون برای محکوم علیه جزای نقدی در نظر گرفته است؟ اگر جرم خصوصی است پس چرا دیگر صادرکننده بلامحل باید جزای نقدی به نفع دولت پرداخت کند؟ در اینجا باعث عدم رعایت حال متهم شده و حقوقی برای وی در نظر نگرفته است.
 
 
ایراد دیگری که در آن مشاهده می شود تعیین دو مهلت 6ماهه برای شکایت کیفری است. {دارنده چک تا6ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند دیگر حق شکایت کیفری ندارد} درست است که مرور زمانی قائل شده ولی ممکن است شخصی در این مدت نتواند بر اثر حادثه ای اقدامی علیه صادرکننده چک بلامحل نماید و با توجه به اینکه قانون چک را اصل بربلامحل بودن آن می داند ولی با این مرور زمان حق شکایت را از شخص سلب نموده و در اینجا یک مرور زمان کوتاهی را در نظر گرفته است ولی در ماده 173 آیین دادرسی کیفری مدت مرور زمان بیشتری را نسبت به جرائم در نظر گرفته است و قانونگذار در آیین دادرسی کیفری با رعایت تمام شرایط جرم و رعایت فرد شاکی همه جوانب را در نظر گرفته است. شاید دلیل قانونگذار تورم پرونده یا اطاله دادرسی باشد ولی باید یک تضییع شده شاکی را هم در نظر گرفت یک شخص با یک برگ چک حقوق مالی شخصی را از بین می برد. اگر برخورد محکمتری در قانون از شخص می شد اطاله دادرسی پیش نمی آمد. این ماده با اصل 20 ق.اساسی ذر تضاد می باشد.در اصل 20 ق.اساسی همه را در پناه قانون می داند البته مشروط و در پناه موازین اسلامی. مشاهده می شود که این ماده با اصل فقهی {حرمت مال مسلم که حرمته دمهی} منافات دارد. چرا که راه را برای فرار از پرداخت ذین باز گذاشته است. با قرار دادن مرورزمان در شکایت کیفری باعث مسدود نمودن حق دیگران شده. این عمل با اصل 34 ق.اساسی که دادخواهی را حق مسلم فرد میداند در تضاد است. در اینجا قانونگذار به نوعی حقوق شهروندی را نادیده گرفته و این عمل باعث بی اعتمادی به چک که در حکم سند لازم الاجراست بوجود آمده است.(بگذریم از اینکه دادخواست حقوقی و اعمال ماده 2 ق.ن.م.م راهی دیگر برای مطالبه چک است) حساسیت و اصرار به این مقاله این است که شکایت کیفری صادرکننده را از صدور چک بلامحل باز میدارد در کل یک امنیت اقتصادی و رعایت حقوق فردی بوجود می آورد.(در هر کشوری که در معاملات اقتصادی بیشتر از چک استفاده می شود نشانه پیشرفت اقتصادی آ«ن کشور در معاملات است)
در قسمت دیگرچرا قانونگذار اصرار داشته دارنده را معرفی کند؟ وی اولین شخصی را که به بانک رفته را دارنده معرفی می کند. با فرض اینکه  الف  طی عقدی چکی را صادر و به  ب  میدهد  ب  این چک را در همان روز طی معامله ای دیگر به  ج  می دهد. ج  چک را به بانک برده و با گواهینامه عدم پرداخت مواجه میشود. ج  چک را  به  ب  میدهد و مبلغ خود را از  ب  مطالبه می کند. آیا در اینجا حق  ب  تضییع نشده؟ با اینکه  ج  به حق خود رسیده و در اینجا به متضرر شده و دیگر نمیتواند به  الف  مراجعه نماید. صراحت ماده 11ق.ص.چ بیان میدارد((کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت)) آیا طبق اصل 34 ق.اساسی دادخواهی هر فردی نیست؟ شاید قانونگذار محترم راه را برای سود جودیی یا سوء استفاده افراد بسته است. شایسته بود که راهی را برای اثبات رابطه تجاری مشخص میکرد . تا  ب  بتواند به حق خود برسد. بهتر بود برای شخصی که چک در دست دارد یک امتیازی قائل می شد. درست است که برای ورثه قانونی امتیازی قائل شه ولی این امتیاز به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد. ولی طبق اصل 20 ق.اساسی حمایت لازم را  از دارنده به وجود نیاورده است.

نتیجه گیری :

همان طور که گفته شد اصرار این مقاله بر این بود راهکاری باشد تا حقوق بیشتر از دست رفته کسی که دارنده چک بلامحل است مشخص شود و طبق قاعده فقهی لاضرر حق هیچ فرد یا شهروندی مورد تضییع قرار نگیرد و به استناد اصل 20 و 34 قانون اساسی همه در پناه قانون می باشند رعایت شود. درست است که راهکار ارائه دادخواست حقوقی وجود دارد ولی چون شکایت کیفری مطالبه وثیقه از متهم می شود بهترین راه برای مطالبه وجه چک می باشدصادر کننده بلامحل دیگر راهی برای فرار از دین ندارد و دیگر درد سرهای اعمال ماده 4ق.ن.م.م. برای خواهان بوجود نیامده است. واقع وجود افرادی که نسبت به صدور چک بلامحل اقدام مینمایند زیاد است و به راحتی اقدام مینمایند و این درآینده مشکلات زیادی را به وجود می آورد

: مرتبه
[ سه شنبه 22 شهريور 1390برچسب:, ] [ 19:58 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]


ماجرای یک تصادف عمدی /به نقل از مصطفی عباسی

حکایت از این قرار بود که درجادۀ خاکیِ مسیرِ یکی از امامزاده های اطراف شهر، وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت، مابین کودکی حدوداً ۵ ساله با یک دستگاه خودرو پیکان گزارش شد، کودک در حین انتقال به بیمارستان فوت کرده بود. افسرِ کاردان فنی راهنمایی و رانندگی پس از حضور در محل علت حادثه را عدم توجه به جلو از سوی راننده اعلام و وی را مقصر معرفی کرده بودند.

پدر کودک که در حین تصادف همراه فرزندش بود، مدعی بود که با رانندۀ خودرو از قدیم اختلاف و درگیری داشته و راننده به عمد پسرش را زیر گرفته است، با این توضیح که در روز حادثه با پای پیاده با پسرش در حال رفتن از کنار جاده به امامزاده بوده که یک لحظه راننده پیکان به سمت آنها رفته و پسرش را زیر گرفته است.

اما راننده در مقابل، در اظهارات خود مدعی بود؛ با توجه به خصومت قبلی میان وی و پدرِ کودک، ایشان فرزند خود را به عمد و برای متهم کردنِ وی، جلوی خودرو پرت کرده است و در روز حادثه او با سرعت مطمئنه و با توجه کافی به جلو در حال رانندگی در مسیرِ برگشت از امامزاده بوده است که یک لحظه متوجه پرت شدن کودکی به جلویِ ماشینش می شود، او نیز با توجه به فاصلۀ کم ناگزیر به برخورد می گردد لذا نه بی احتیاطی در رانندگی را می پذیرد و نه عمد در برخورد را.

در ادامه و ضمن انجام تحقیقات از مطلعین، آشنایان، همسایگان و اهالیِ محلِ سکونت طرفین وجود درگیری و سابقه خصومت ریشه دار بین پدر کودک و راننده محرز و مسلم شد. در تحقیقاتِ مرجع انتظامی از محل تصادف نیز شاهد یا شهود بی طرفی که حادثه را دیده باشند مورد شناسایی مرجع انتظامی قرار نگرفت.

ما بودیم و نظریه کارشناسی تصادفات و ادعاهای متناقض طرفین که هر کدام دیگری را متهم به قتل عمد می کردند.

مدتی پرونده به همین منوال در جریان بود، کم کم داشتم به این نتیجه می رسیدم که ادعاهای طرفین را _ که مهمترین دلیل ابرازی هر دو طرف برای آن ادعاها خصومت و درگیری قبلی بوده _ کنار گذاشته و بر مبنای نظر کارشناس و کاردان فنی تصادفات، در خصوص راننده به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی قرار مجرمیت و در خصوص اتهام طرفین دائر بر قتل عمدی به جهت عدم وجود دلیل کافی بر تحقق قتل عمد و توجه اتهام به ایشان قرار منع تعقیب صادر کنم. تا اینکه صبح یک روز اداری، سه نفر کارمندِ یکی از ادارات دولتی به شعبه آمدند و گفتند که چند وقت پیش به اتفاق یکدیگر برای تفریح به صحرا رفته بودند و شاهد یک فقره تصادف بوده و مشاهده کرده اند؛ مردی که کودکی کم سن و سال را به همراه داشته است، در یک لحظه کودک را جلوی یکی از خودروهایی که در حال تردد در مسیر امامزاده بوده اند پرت می کند، از آن زمان تاکنون قصد داشته اند یک روز با یکدیگر به دادسرا بیایند و مشاهدات خود را به مقام قضایی بگویند تا این که آن روز موفق به این کار شده اند.

پس از اخذ اظهاراتِ دقیق آنها به صورت جداگانه و کسب اطمینان از صحت اظهاراتشان، دستور دستگیری و جلبِ پدرِ کودک را دادم، پس از دستگیری وی و انجام مواجهه حضوری مابین او و شهود، بالاخره پدرِ کودک به جنایت اقرار کرد و معترف شد که به عمد پسرش را جلوی خودرو پرت کرده است و روز حادثه بعد از اینکه متوجه شده بود که راننده در مسیر امامزاده قصد تردد دارد دستِ پسرش را گرفته و در کنار جادۀ خاکی امامزاده منتظر ایستاده و وقتی متوجه عبور خودرو راننده می شود به محض نزدیک شدن سریعاً فرزندش را جلوی ماشین پرت می کند.

با تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در خصوص پدرِ کودکِ متوفی به اتهام مباشرت در قتل عمد به دادگاه ارسال شد و درباره اتهام قتل عمد و غیرعمد راننده قرار منع تعقیب صادر گردید.

ک جنایت و دیگر هیچ ... /

اواسط یکی از شبهای دی ماه سال ۸۸ خبر قتل جوانی حدوداً ۳۰ ساله در انتهای یکی از شهرک های شهر را به من دادند. آن لحظه در شهر حضور نداشتم به همین خاطر یکی از همکاران بازپرس در غیاب این حقیر در صحنه قتل حاضر شده بودند. فردای آن شب در وقت اداری فیلم تهیه شده از صحنه قتل توسط عوامل بررسی صحنه جرم آگاهی را با دقت نگاه کردم.

در صحنه قتل جسد جوانی در انتهای خیابان اصلی یکی از شهرک های پرجمعیت داخل شهر به صورت طاق باز و درازکش بر روی زمین قرار داشت بطوریکه خون، تمام جسد و اطراف آن را فرار گرفته بود و جراحتی عمیق در ناحیه بازوی راست مقتول دیده می شد. همچنین آثار خونریزی و رد خون از کنار جسد تا مقابل درب سه منزل مسکونی از منازل نزدیک جسد و کنار خیابان قابل رویت بود، آثار خون بر روی دربهای آن سه منزل کاملاً مشاهده می شد.

در ادامه تحقیقات و در جریان تحقیق از شهود و مطلعین جنایت، یکی از افراد ساکن در محل _ که اتفاقاً مالک و ساکن یکی از منازلی بود که آثار خون تا مقابل درب و نیز بر روی درب منزلش امتداد داشت _ اظهار داشت که: " ساعتی از تاریک شدن هوا گذشته بود که یک لحظه صدای کوبیدن درب حیاط منزل و داد و بیداد و کمک خواستن مردی از داخل خیابان به گوش رسید به داخل خیابان رفتم دیدم جوانی(مقتول) که ظاهراً مجروح شده بود و خونریزی زیادی داشت سراسیمه و هراسان به درب منزل همسایه ها می رفت و درب آنها را می کوبید و تقاضای کمک می کرد، افراد زیادی در محل و همسایه ها جمع شده بودند اما کسی جرأت نزدیک شدن به وی را نداشت و همه فقط نگاه می کردند، من به اورژانس و ۱۱۰ زنگ زدم. تا زمان حضور پلیس و اورژانس حدود ۲۵ دقیقه طول کشید در این فاصله افراد زیادی از اهالی محل با فاصله اطراف جوان حلقه زده بودند و کسی جرأت نزدیک شدن به مصدوم را نداشت تا اینکه جوان در اثر خونریزی زیاد نقش زمین شد، با حضور مامورین اورژانس و پس از معاینه، گفتند که مصدوم فوت کرده و حدود ۵ دقیقه بیشتر از زمان فوت وی سپری نشده است. "

در تحقیقات مشخص گردید که متوفی کارمند یکی از ادارات و دارای یک خودرو پراید بوده است که در اوقات غیراداری برای کسب درآمد و پرداخت بدهی های خود، در سطح شهر اقدام به مسافرکشی می کرد و در جریان حادثه و جنایت، خودروی وی به سرقت رفته است.

پس از ماهها پیگیری های جدی و تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی، به لطف خدا قاتل شناسایی و دستگیر شد. قاتل در اظهارات خود بیان داشت که: " به همراه دوستم در کار زورگیری هستیم، در روز جنایت به قصد زورگیری به عنوان مسافر سوار خودرو پراید مقتول شدیم، هوا کاملاً تاریک بود تا اینکه به محل جنایت رسیدیم، یک لحظه با چاقو مقتول را تهدید کردم که خودرو را متوقف کند پس از توقف خودرو از مقتول خواستیم از خودرو پیاده شود اما او مقاومت کرد من هم با چاقو یک ضربه به بازوی او وارد کردم و او را به زور از خودرو بیرون انداختیم و خودرو را با خود بردیم، قصد کشتن او را نداشتم و ضربه هم طوری نبود که باعث مرگش شود."

در ادامه تحقیقات و ضمن انجام استعلامات لازم، معلوم شد اگر مردمی که متوفی از آنها استمداد خواسته بود و یا آنهایی که صرفاً نظاره گر دست و پا زدن متوفی در خون بودند سریعاً متوفی را به نزدیکترین مرکز درمانی _ که در فاصله ۸۰۰ متری از محل حادثه قرار داشت _ می رساندند و یا لااقل با بستن پارچه بر روی جراحت و بازوی متوفی _ تا حضور اورژانس _ مانع خونریزی می شدند، آن جوان زنده می ماند و دو فرزند خردسالش بی پدری را تجربه نمی کردند.

دختر ۶ ساله متوفی با شنیدن خبر مرگ پدرش به یکباره زبان بست و اکنون که شرح این حادثه را می نویسم نمی دانم که بعدها قدرت تکلم خود را بازیافت یا خیر.

اندرحکایت یک نزاع خونین ناموسی؟!

سالِ قبل در یکی از روستاهای نزدیک شهر، نزاع سنگین و خونینِ مسلحانه ای بین دو طایفۀ بزرگِ ساکن در روستا اتفاق افتاد که در نتیجه آن یک نفر به قتل رسید و تعداد قابل توجهی نیز مجروح و مصدوم شدند. در جریانِ تحقیقات و برای پی بردن به علت و منشاء واقعی وقوع نزاع به مرجع انتظامی دستور دادیم تا تحقیقات گسترده و جامعی را در خصوص علت و منشاء درگیری و وقوع این نزاع به عمل آورند.

نتایج تحقیقات مرجع انتظامی پس از وصول گزارشاتِ مفصل و مبسوط دربارۀ منشاء وقوعِ نزاع و درگیری، از این قرار بود که؛ اختلافِ دو طایفه از آنجا آغاز شد که چند روز قبل از نزاع، خروسِ متعلق به یکی از اهالی روستا – یکی از خانواده های درگیر – وارد حیاط منزل همسایه – یکی از خانواده های طرف دیگر نزاع – می شود و در حالیکه اکثر اعضاء و ساکنین منزل در آن لحظه در حیاط نشسته بودند، در مقابل چشمانِ آنها خروس همسایه بر رویِ مرغ متعلق به آنها می پرد. این حرکت و اقدام خروس آن هم در انظارِ ساکنین، به شدت ایشان را ناراحت می کند به همین خاطر یکی از اهالی منزل – پسرِ خانواده – سریعاً خروس را گرفته و بلافاصله سرِ آن را کنده و به بیرون منزل پرت می کند.

به دنبال این اقدام – کندنِ سرِ خروس – اختلافِ دو خانوادۀ همسایه و به تبع آن اختلاف دو طایفه آغاز می شود تا اینکه در روز نزاع به دنبالِ مشاجرۀ لفظی بین چند نفر از طرفین در اطراف روستا درگیری فیزیکی و مسلحانه آغاز و منجر به قتل و ضرب و جرح های گسترده و شدید می شود.

ماجرای قتل یک مادر توسط تنها فرزندش

صحنه جنایت:

بعدازظهر یک روز تابستانی سال ۸۸، در مسیر اداره به منزل از یکی از کلانتری های شهر به تلفن همراهم زنگ زدند و خبر مرگ زنی حدوداً ۶۵ ساله در منزل مسکونی خود در یکی از محلات شهر را دادند. به محل رفتیم مامورین انتظامی در محل مستقر بودند، به منزلی که گفته می شد محل حادثه است وارد شدیم، در هال منزل با جسد زنی مواجه شدیم که به حالت درازکش در کف زمین افتاده بود و در قسمت ران وی جراحاتی وجود داشت و در ناحیه صورت و گردن وی نیز آثار کبودی های متعدد دیده می شد. در کنار جسد دو عدد کارد میوه خوری که تیغه یکی از آنها از دسته اش جدا شده بود، روی زمین بود. مامورین قبل از آمدن ما به صحنه، تنها فرزند پسر متوفی را دستگیر کرده بودند. از مسئولین کلانتری حاضر در محل در خصوص نحوه اطلاع از موضوع سوال کردم، گفتند؛ در این منزل متوفی و همسرش و تنها فرزندشان زندگی می کنند ساعتی قبل همسر متوفی از محل کار به منزل مراجعه کرده اما متوجه می شود درب منزل از پشت قفل شده است و هرچه درب می زند کسی درب را باز نمی کند، به همین دلیل نگران شده و به کلانتری می آید ما هم به محل مراجعه کرده و قفل در را شکسته و وارد منزل شدیم و دیدیم که پسر خانواده در منزل بوده و تمام درب ها را قفل کرده و جسد بی جان مادرش نیز در هال قرار دارد.

من هم بعد از بررسی صحنه دستور انتقال جسد را به پزشکی قانونی دادم.

اظهارات همسر متوفی:

همسر ۷۰ ساله متوفی در جریات تحقیق و بازجویی از وی، می گفت که؛ سالهاست ملازم یکی از علمای شهر است و پس از ازدواج با همسرش(متوفی) سالهای زیادی (قریب ۲۵ سال) صاحب فرزند نمی شدند و برای فرزنددار شدن نذر و نیازها و تضرعات زیادی به درگاه خدا انجام داده اند تا اینکه بعد از سالها خدا فرزندی پسر به آنها عطا کرد. ایشان و همسرش علاقه زیادی به این فرزند داشته و تمام امکانات را برای وی فراهم کردند تا اینکه پسرشان به سن فعلی (۲۵ سالگی) رسیده و امروز بدون اینکه درگیری خاصی وجود داشته باشد این حادثه پیش آمده و نمی داند چرا این اتفاق افتاده است.

اظهارات پسر متوفی(متهم):

پسر ۲۵ ساله متوفی در بازجویی ها می گفت که؛ مدتی است شیشه مصرف می کند و در اثر مصرف شیشه دچار توهم می شود، در روز حادثه نیز شیشه مصرف کرده بود و تنها با مادرش در منزل بوده یک لحظه احساس کرده که پدر و مادرش، پدر و مادر واقعی او نیستند و آنها او را دزدیده اند یک لحظه تصمیم به کشتن مادرش می گیرد به همین جهت سریعاً بلند شده و تمام درهای منزل را می بندد و کاردی از آشپزخانه برداشته و به طرف مادرش حمله می کند و مادرش از هجوم وی خیلی ترسیده بوده و راه فراری نداشته، ابتدا با مشت و دست به سر و صورت مادرش زده بعد هم با چاقو چند ضربه به پای وی وارد می کند تا اینکه مادرش بی جان به زمین می افتد، بعد در منزل مانده تا زمانی که مامورین به زور وارد منزل شده اند و او را دستگیر می کنند.

نتایج تحقیقات:

در ادامه با تکمیل تحقیقات و با توجه به نظرات پزشکی قانونی مشخص شد که متوفی در اثر ترس و وحشت ناشی از حمله پسرش، دچار ایست قلبی شده و ضربات وارده کشنده و علت مستقیم مرگ نبوده است.

نتیجه گیری اخلاقی:

پدر و مادری که حدود بیست و پنج سال صاحب فرزند نمی شدند، آن زمان ندانستند و نفهمیدند که در ندادن خدای حکیم، حکمتی است و زمانی دریافتند که پس از حدود ۲۵ سال دیگر که برای بزرگ کردن فرزندشان - فرزندی که پس از ۲۵ سال با تضرع و تمنای بسیار از خدا گرفته بودند - تلاش کردند، در چنین روزی فرزند، قاتل مادرش شد و اینگونه حکمت خدا در ندادن فرزند به ایشان مشخص گردید.


ماجرای قتل یک مادر توسط تنها فرزندش

صحنه جنایت:

     بعدازظهر یک روز تابستانی سال ۸۸، در مسیر اداره به منزل از یکی از کلانتری های شهر به تلفن همراهم زنگ زدند و خبر مرگ زنی حدوداً ۶۵ ساله در منزل مسکونی خود در یکی از محلات شهر را دادند. به محل رفتیم مامورین انتظامی در محل مستقر بودند، به منزلی که گفته می شد محل حادثه است وارد شدیم، در هال منزل با جسد زنی مواجه شدیم که به حالت درازکش در کف زمین افتاده بود و در قسمت ران وی جراحاتی وجود داشت و در ناحیه صورت و گردن وی نیز آثار کبودی های متعدد دیده می شد. در کنار جسد دو عدد کارد میوه خوری که تیغه یکی از آنها از دسته اش جدا شده بود، روی زمین بود. مامورین قبل از آمدن ما به صحنه، تنها فرزند پسر متوفی را دستگیر کرده بودند. از مسئولین کلانتری حاضر در محل در خصوص نحوه اطلاع از موضوع سوال کردم، گفتند؛ در این منزل متوفی و همسرش و تنها فرزندشان زندگی می کنند ساعتی قبل همسر متوفی از محل کار به منزل مراجعه کرده اما متوجه می شود درب منزل از پشت قفل شده است و هرچه درب می زند کسی درب را باز نمی کند، به همین دلیل نگران شده و به کلانتری می آید ما هم به محل مراجعه کرده و قفل در را شکسته و وارد منزل شدیم و دیدیم که پسر خانواده در منزل بوده و تمام درب ها را قفل کرده و جسد بی جان مادرش نیز در هال قرار دارد.

     من هم بعد از بررسی صحنه دستور انتقال جسد را به پزشکی قانونی دادم.

اظهارات همسر متوفی:

     همسر ۷۰ ساله متوفی در جریات تحقیق و بازجویی از وی، می گفت که؛ سالهاست ملازم یکی از علمای شهر است و پس از ازدواج با همسرش(متوفی) سالهای زیادی (قریب ۲۵ سال) صاحب فرزند نمی شدند و برای فرزنددار شدن نذر و نیازها و تضرعات زیادی به درگاه خدا انجام داده اند تا اینکه بعد از سالها خدا فرزندی پسر به آنها عطا کرد. ایشان و همسرش علاقه زیادی به این فرزند داشته و تمام امکانات را برای وی فراهم کردند تا اینکه پسرشان به سن فعلی (۲۵ سالگی) رسیده و امروز بدون اینکه درگیری خاصی وجود داشته باشد این حادثه پیش آمده و نمی داند چرا این اتفاق افتاده است.

اظهارات پسر متوفی(متهم):

     پسر  ۲۵ ساله متوفی در بازجویی ها می گفت که؛ مدتی است شیشه مصرف می کند و در اثر مصرف شیشه دچار توهم می شود، در روز حادثه نیز شیشه مصرف کرده بود و تنها با مادرش در منزل بوده یک لحظه احساس کرده که پدر و مادرش، پدر و مادر واقعی او نیستند و آنها او را دزدیده اند یک لحظه تصمیم به کشتن مادرش می گیرد به همین جهت سریعاً بلند شده و تمام درهای منزل را می بندد و کاردی از آشپزخانه برداشته و به طرف مادرش حمله می کند و مادرش از هجوم وی خیلی ترسیده بوده و راه فراری نداشته، ابتدا با مشت و دست به سر و صورت مادرش زده بعد هم با چاقو چند ضربه به پای وی وارد می کند تا اینکه مادرش بی جان به زمین می افتد، بعد در منزل مانده تا زمانی که مامورین به زور وارد منزل شده اند و او را دستگیر می کنند.

نتایج تحقیقات:

     در ادامه با تکمیل تحقیقات و با توجه به نظرات پزشکی قانونی مشخص شد که متوفی در اثر ترس و وحشت ناشی از حمله پسرش، دچار ایست قلبی شده و ضربات وارده کشنده و علت مستقیم مرگ نبوده است.

نتیجه گیری اخلاقی:

     پدر و مادری که حدود بیست و پنج سال صاحب فرزند نمی شدند، آن زمان ندانستند و نفهمیدند که در ندادن خدای حکیم، حکمتی است و زمانی دریافتند که پس از حدود ۲۵ سال دیگر که برای بزرگ کردن فرزندشان - فرزندی که پس از ۲۵ سال با تضرع و تمنای بسیار از خدا گرفته بودند - تلاش کردند، در چنین روزی فرزند، قاتل مادرش شد و اینگونه حکمت خدا در ندادن فرزند به ایشان مشخص گردید.

: مرتبه
[ سه شنبه 22 شهريور 1390برچسب:, ] [ 19:13 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید.
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت: