تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان حقوق قضایی و آدرس hoghoughsabt.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

پيوندهاي روزانه

آموزش زبان

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

سایت استخدامی شتاب

کیت اگزوز ریموت دار برقی

ارسال هوایی بار از چین

خرید از علی اکسپرس

الوقلیون

تعیین ظرفیت پذیرش آزمون وکالت سال 93 کانون وکلای مرکز

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روز دوشنبه 27/ 5/ 1393 جلسه کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری جهت تعیین تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور علی نجفی توانا رئیس کانون مرکز، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران و محمد موحدی آزاد رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

در این جلسه پس از تبادل نظر در خصوص مباحث مختلفی از جمله عدالت قضایی و مشکلات پیش روی وکلا و کانون های وکلا، درباره ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت برای سال 1393 اتخاذ تصمیم شد و بر این اساس تعداد یک هزار نفر سهمیه برای کانون وکلای مرکز شامل استان‌های تهران، یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان تعیین شد.

برچسب‌ها: کانون وکلا93, ظرفیت پذیرش93, تعداد قبولی93, آزمون وکالت 93

نويسنده : مسعود عرفانیان|سه شنبه 1393/05/28| موضوع: اخبار وکالت،کانون وکلا،مشاوران حقوقی ماده 187|لينک مطلب|(0) ديدگاه

: مرتبه

[ چهار شنبه 29 مرداد 1393برچسب:, ] [ 12:56 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

قانون جدید مجازات قاتل را از قصاص نجات داد

پسری نوجوان که چهارسال قبل جوانی را به قتل رسانده ‌بود با رای قضات دادگاه کیفری ‌استان تهران و با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی از قصاص نجات یافت و به زندان و پرداخت دیه محکوم شد.

این نوجوان که سالار نام دارد وقتی 14 سال‌ و10 ماه داشت با واردآوردن ضربه چاقو به جوانی باعث مرگ او شده ‌بود. سالار سه‌سال قبل در شعبه 71 دادگاه کیفری ‌استان تهران محاکمه شد. او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: «قصد کشتن آن جوان را نداشتم. با پسرخاله‌ام به پارک رفته ‌بودیم آن روز کمی هم مشروب خورده‌ بودیم. در پارک با پسرخاله‌ام شوخی می‌کردیم و می‌خندیدیم که مردی جوان به سمت ما آمد و اعتراض کرد او می‌گفت چرا بیخود می‌خندید جای دیگری بروید. او همراه زنی جوان بود به همین خاطر هم به سمت ما حمله کرد و ما را زد. من هم او را زدم اما قصدم کشتن مقتول نبود بعد که خون را دیدم از ترسم فرار کردم.»

با اینکه اولیای‌دم درخواست قصاص کرده‌ بودند اما قضات دادگاه اعلام کردند با توجه به اینکه متهم در زمان قتل فقط هشت‌روز از بلوغ شرعی‌اش گذشته ‌بوده و بلوغ فکری نداشته بنابراین رای بر پرداخت دیه و حبس صادر می‌شود. پرونده با اعتراض اولیای‌دم به دیوانعالی کشور فرستاده ‌شد. شعبه 27 دیوانعالی رای صادره را نقض کرد و پرونده به شعبه 74 دادگاه کیفری‌ استان تهران فرستاد. بنابراین متهم یک‌بار دیگر پای میز محاکمه رفت. این‌بار قضات سالار را به پزشکی‌قانونی فرستادند تا درباره بلوغ او اظهارنظر شود. کمیسیون پزشکی‌قانونی اعلام کرد هرچند سالار بلوغ جنسی دارد اما رشد عقلی کامل ندارد. قضات با توجه به این نظریه یک‌بار دیگر سالار را محاکمه کردند. او در دادگاه جزییات قتل را توضیح داد و گفت: «در حالت مستی اصلا متوجه نبودم چه اتفاقی می‌افتد و قصدم هم زدن چاقو برای کشتن مقتول نبود. هیچ‌وقت با خودم چاقو حمل نمی‌کردم آن روز اتفاقی آن را با خودم برده ‌بودم وقتی نتوانستم جلو ضرباتی را که مقتول به من می‌زد بگیرم با وارد کردن یک ضربه او را از خودم دور کردم.»

در ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده‌سال ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته‌ باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محکوم می‌شود.»

شعبه 74 دادگاه کیفری ‌استان تهران با نظر اکثریت قضات رای بر قصاص متهم صادر کردند اما شعبه 27 دیوانعالی کشور یک‌بار دیگر به پرونده ایراد وارد کرد و آن را برگرداند. قضات دیوانعالی کشور با توجه به ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی که مطابق آن باید رشد عقلی متهمان زیر 18سال به تایید برسد خواستار آن شدند که یک‌بار دیگر در مورد رشد عقلی این نوجوان بررسی‌های لازم انجام گیرد.بنابراین پرونده دوباره به جریان افتاد. سالار که به‌تازگی 18‌ساله شده و یک‌ماه است به زندان بزرگسالان انتقال یافته ‌است در آخرین جلسه محاکمه یک‌بار دیگر اتهام قتل را قبول کرد و گفت در آن زمان نمی‌دانسته ضربه‌ای که وارد می‌کند کشنده ‌است. او توضیح داد: «بعد از قتل از ترس فرار و گوشی تلفن همراهم را نیز خاموش کردم. سپس موضوع را به ناپدری‌ام گفتم و او توضیح داد بهتر است خودم را معرفی کنم.»متهم درباره علت آثار جراحت روی بدنش گفت: «بچه که بودم پدرم همیشه مرا کتک می‌زد البته من با مادر و ناپدری‌ام زندگی می‌کردم.»

سالار که به‌شدت گریه می‌کرد به پای اولیای‌دم افتاد و به آنها گفت از کرده‌اش پشیمان است و اگر در زمان قتل مانند حالا می‌توانست فکر کند چنین کاری را انجام نمی‌داد. چهارنفر از قضات دادگاه در پایان جلسه محاکمه با استناد به نظریه پزشکی‌قانونی که متهم را در زمان ارتکاب قتل رشید تشخیص نداده و فقط بلوغ جنسی او را تایید کرده‌ بود و همچنین گفته‌های متهم در جلسه دادگاه رای بر حبس و پرداخت دیه صادر کردند.در ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده‌سال ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته‌ باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده محکوم می‌شود.»

دانلود کلیه قوانین ، کلیک کنید (اینجا)

بانک خرید اینترنتی کتب حقوقی با 20% تخفیف برای خرید آنلاین کلیک کنید (اینجا)

: مرتبه

[ سه شنبه 28 مرداد 1393برچسب:, ] [ 11:34 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

نامه جمعی از داوطلبان وکالت به بهمن کشاورز

لطفا آیین دادرسی کیفری جدید ملاک آزمون ۹۳ باشد !

جناب آقای بهمن کشاورز
ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)

با سلام و احترام:
با عنایت به اینکه مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ 92/12/04با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری،اجرای آن را شش ماه پس از ابلاغ ، الزام نموده و قانون مذکور در تاریخ93/02/03 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده و با توجه به تصمیم متخذه از سوی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در بیست و دومین مجمع عمومی آن اتحادیه مورخ93/03/01 (که در مشهد مقدس برگزار گردید) مبنی بر طرح سوالات از قانون جدید التصویب آیین دادرسی کیفری و اعلام رسمی این خبر در پایگاه اینترنتی اسکودا،همه ی داوطلبان آزمون وکالت سال93 با صرف هزینه و تهیه کتب نگارش شده بر پایه قانون جدید، همه ی همت خود را صرف مطالعه آن کتب، حضور در کلاس های آمادگی و شرکت در آزمون های آزمایشی که تماماً بر اساس قانون تازه استوار بوده است، نموده اند.

بر این اساس ما امضا کنندگان این نامه به نمایندگی از جانب کلیه داوطلبان،ضمن تقدیم مراتب سپاس و امتنان خود از تصمیم اخیر کانون و با در نظر گرفتن این مهم که داوطلبین فعلی،به عنوان وکلای آینده این مُلک، ملزم به رعایت و کاربرد قانون جدید آیین دادرسی کیفری در فعالیت های حقوقی خود خواهند بود و قانون پیشین،عملاً و رسماً ملغی خواهد شد،موکداً خواستار توجه ویژه در رعایت و اعمال تصمیم اسکودا به هنگام طرح سوالات آزمون وکالت93 از سوی طراحان محترم می باشیم تا از این رهگذر،تلاش چند ماهه داوطلبانی که همه ی انرژی،وقت،هزینه و توش وتوان خویش را صرف یادگیری قانون جدید آیین دادرسی کیفری و آماده سازی برای شرکت در آزمون وکالت93 کرده اند،بی ثمر نماند. لطفاً،حتماً درخواست به حق ما،مدنظر قرارگیرد تا موجبات رفع نگرانی و تشویش خاطر و سد باب شایعات گوناگون در این خصوص فراهم گردد.

با سپاس فراوان
به تاریخ بیست و چهارم مرداد ماه 1393

منبع :

http://chatredanesh.com/form_17/1/44

برچسب‌ها: آزمون, وکالت, 93, آیین دادرسی کیفری جدید, داوطلبان وکالت

نويسنده : مسعود عرفانیان|یکشنبه 1393/05/26| موضوع: اخبار وکالت،کانون وکلا،مشاوران حقوقی ماده 187|لينک مطلب|(1)ديدگاه

: مرتبه

نحوه محاسبه اضافه کاری و قوانين مرتبط با آن

اضافه کاري: اضافه کاري مزد کاري است که کارگر مازاد بر ساعت فعاليت خود انجام مي دهد.به استناد ماده 51 قانون کار، مدت زمان فعاليت يک کارگر، طي يک روز، نبايد از هشت ساعت بيشتر باشد. در کارهاي نوبتي(شيفتي) نيز ملاک فعاليت، حداکثر 8 ساعت است. بنابراين فعاليت مازاد بر اين ميزان، به عنوان اضافه کاري در نظر گرفته خواهدشد. ماده 59 قانون کار براي انجام اضافه کاري دو شرط در نظر گرفته است: نخست، موافقت کارگر و دوم، پرداخت 40درصد اضافه بر مزد هر ساعت عادي.

به اين ترتيب، اگر مزد کارگري، بر مبناي حداقل دستمزد سال 1393 پرداخت شود (حداقل دستمزد روزانه 206هزار و 774 ريال)، ميزان اضافه کار پرداختي، به ازاي هر ساعت، تقريباً، 36 هزار و 185 ريال، خواهد بود. در کارگاه هايي که به دليل اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، کارگر حداقل دستمزد بيشتري دريافت مي کند، ميزان اضافه کار بر اساس حقوق پايه تعيين شده در طرح طبقه بندي مشاغل محاسبه خواهد شد.

ساعات کار اضافي طي يک روز نبايد از 4 ساعت بيشتر شود، مگر در موارد استثنايي آن هم با توافق کارگر و کارفرما. بايد توجه داشته باشيد که کارفرما مي تواند در برخي شرايط خاص، کار اضافي به کارگر محول کند. البته در اين شرايط هم کارفرما ملزم به پرداخت اضافه کار، بر مبناي قانون، خواهد بود. اين شرايط خاص عبارت است از :

۱ - جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني يا ترميم خسارتي که در نتيجه اين نوع از حوادث به وجود آمده است

۲ - در زمان آغاز دوباره فعاليت کارگاه، در صورتي که فعاليت آن به علت حوادث طبيعي، مانند سيل و زلزله، متوقف شده باشد.

توجه داشته باشيد که مدت زمان کار اضافه در چنين حالتي نبايد از 8 ساعت در روز بيشتر شود و کارفرما موظف است ظرف مدت 48 ساعت موضوع را به اداره کار محل کارگاه اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافي و مدت آن تعيين شود. در صورتي که اداره کار ضرورت کار اضافي را تأييد نکند، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارت وارده به کارگر خواهد بود. (اين موضوع در ماده 60 قانون کار و دو تبصره آن، مشروحاً مورد بررسي قرار گرفته است.) نکته مهم ديگري که بايد مدّ نظر قرار گيرد، اين است که بر اساس ماده 61 قانون کار، محول کردن کار اضافي به کارگراني که کار شبانه يا کارهاي سخت و زيان آور انجام مي دهند، ممنوع است و شرايط اضطراري قيد شده در ماده 60، شامل مشاغل شبانه و همين طور کارهاي سخت و زيان آور نخواهد شد.

منبع:

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/05/27 شماره انتشار 18761

برچسب‌ها: حقوق, کار, اضافه کاری, ماده51, دستمزد

نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1393/05/27| موضوع: حقوق کار|لينک مطلب|(0) ديدگاه

: مرتبه

[ سه شنبه 28 مرداد 1393برچسب:, ] [ 11:33 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

ضرورت رعايت بهداشت توسط عرضه کنندگان مواد غذايي

آشنایی با قانون مواد خوردني و آشاميدني، مصوب آذرماه 1379

بهداشت عمومي
ضرورت رعايت بهداشت توسط عرضه کنندگان مواد غذايي

نظارت بر مراکز عرضه محصولات غذايي، اعم از محصولات غذايي آماده يا مواد اوليه، به دليل نقش مهمي که در سلامت جامعه دارند، فوق العاده ضروري است. به همين دليل، قانون گذار با تصويب قوانين سخت گيرانه، فعالان اين عرصه را ملزم به رعايت قوانين براي تأمين بهداشت و سلامت جامعه کرده است. با اين حال مردم، به دليل تماس مستقيم با اين مراکز و استفاده از خدمات آن ها، مهمترين نقش را در نظارت و الزام متصديان اين مشاغل به رعايت قوانين بهداشتي دارند.

در اين بخش، به معرفي قوانين مربوط به بهداشت فردي مي پردازيم. به استناد ماده يک آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني، مصوب آذرماه 1379، کليه متصديان، کارگران و اشخاصي که در مراکز تهيه، توليد، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماکن عمومي، به کار اشتغال دارند، موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را در مراکز بهداشتي که توسط وزارت بهداشت و درمان تعيين مي شود، طي و گواهينامه مربوطه را دريافت کنند.

بديهي است که مديريت و اشتغال در مراکز نامبرده، بدون دريافت گواهينامه بهداشتي، اکيداً ممنوع است. به استناد تبصره 2 ماده مذکور، استخدام و به کارگيري افراد فاقد گواهينامه نيز ممنوع اعلام شده است. با اين حال تصدي برخي مشاغل مانند صندوقداري، باغباني، نگهباني و رانندگي، به شرط عدم ارتباط مستقيم با محصولات غذايي و بهداشتي، مطابق تبصره سه اين قانون، بلامانع است. افزون بر گواهينامه ياد شده، تمامي متصديان، مديران، کارگران و اشخاصي که با مواد غذايي و بهداشتي در تماس هستند، موظفند کارت معاينه پزشکي دريافت کنند. اين کارت پس از انجام معاينات پزشکي مربوطه و منحصراً توسط مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت و درمان صادر مي شود. بر اساس تبصره 2 ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون مواد خوردني و آشاميدني، مدت اعتبار کارت معاينه پزشکي براي رانندگان وسايل نقليه حمل اغذيه ، بستني و آبميوه فروشان، قنادان و ساير مشاغل مشابه، شش ماه و ساير مشاغل حداکثر يک سال است.

بر اساس ماده 3 اين قانون، کليه متصديان، کارگران و مديران اماکن، مراکز، کارگاه ها، کارخانجات و وسايل نقليه حامل مواد غذايي، موظفند بهداشت فردي و نظافت عمومي را کاملا رعايت کنند. اين افراد بايد لباس کار و روپوش تميز، با رنگ روشن، به تن داشته باشند. افزون بر اين، تمام تهيه کنندگان مواد غذايي که با اين مواد مستقيماً در تماس هستند، مانند آشپزان، نانوايان، کارگران اغذيه فروشي و ... ملزم به پوشيدن روپوش و کلاه سفيد هستند. بر اساس تبصره يک ماده 4 آيين نامه اجرايي، شاغلين و فروشندگان اغذيه و ساندويچ، آبميوه، بستني، شيريني جات، کله و پاچه، دل و جگر و مشابه آن ها، علاوه بر روپوش و کلاه، ملزم به استفاده از دستکش حين کار هستند.

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/05/27 شماره انتشار 18761

برچسب‌ها: بهداشت, قوانین, حقوق بهداشت, قوانین بهداشت, ماده 19

نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1393/05/27| موضوع: آموزشهای حقوقی|لينک مطلب|(0) ديدگاه

: مرتبه

[ سه شنبه 28 مرداد 1393برچسب:, ] [ 11:31 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

شروط ضمن عقدازدواج

با شروط ضمن عقد در سند ازدواج آشنا شويد

شروط ضمن عقد
با شروط ضمن عقد در سند ازدواج آشنا شويد

سند ازدواج، سندي است که مندرجات آن، در بدو تنظيم و امضا، کمتر به چشم طرفين مي آيد. شور روزهاي نخست زندگي، گاه مانع از آن است که زن و شوهر به مفاد سندي که امضا مي کنند، توجه داشته باشند. حال آن که عقد ازدواج براي طرفين تعهداتي ايجاد مي کند و مي تواند مانند ساير عقود، شروطي در بر داشته باشد. مطابق ماده 1119 قانون مدني «طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر، بنمايند ...» در سندهاي ازدواجي که توسط سازمان ثبت اسناد به چاپ مي رسد، با توجه به شرايط و اقتضائات اجتماعي، 12 شرط ضمن عقد ازدواج در نظر گرفته شده است.

با اين حال زوجين مي توانند، مطابق ماده 1119 قانون مدني، افزون بر شروط مقرر در اسناد ازدواج رايج، شروط ديگري را در عقد ازدواج يا در عقد لازم ديگري، قيد کنند. زن مي تواند ضمن عقد ازدواج، وکالت در انجام طلاق را شرط کند. مطابق بندهاي مندرج در سند ازدواج در صورت تحقق يکي از اين شروط دوازده گانه، زن حق دارد به وکالت از مرد، خود را مطلقه کند:

1- درصورتي که مرد مدت شش ماه نفقه زن را نپردازد يا مدت شش ماه ساير حقوق واجبه زن را ايفا نکند و در هر دو مورد، امکان الزام و اجبار او به ايفاي تکاليفش ممکن نباشد. 2- بدرفتاري شوهر، به حدي که ادامه زندگي براي زن غيرممکن شود. 3- محکوميت قطعي شوهر به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا محکوميت قطعي شوهر به جزاي نقدي که در اثر ناتواني در پرداخت آن، پنج سال بازداشت شود يا حبس و جزاي نقدي که مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر شود و حکم جزا در حال اجرا باشد. 4- ابتلاي شوهر به هرگونه اعتياد مضري که، به تشخيص دادگاه، به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد آورد و ادامه زندگي براي زن دشوار باشد. 5- ابتلاي شوهر به امراض صعب العلاج، به نحوي که دوام زناشويي براي زن مخاطره آميز باشد. 6- جنون(ديوانگي) شوهردر مواردي که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. 7- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال شوهر به شغلي که طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زن باشد. 8- شوهر زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترک کند. يا اينکه زوج شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه، غيبت کند. 9- محکوميت قطعي زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتکاب جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زن باشد. 10- در صورتي که پس از گذشت پنج سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر، صاحب فرزند نشود. 11- در صورتي که زوج، مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود. 12- زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت نکند.

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/05/27 شماره انتشار 18761

برچسب‌ها: عقد, ازدواج, شروط, ضمن عقد, ماده1119

نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1393/05/27| موضوع: آموزشهای حقوقی|لينک مطلب|(1)ديدگاه

: مرتبه

عقد قرض

محمدعلي ندائي- اگر حذف ربا از عمليات بانکي را ويژگي برجسته بانکداري اسلامي بدانيم، عقود اسلامي سازو کار شرعي براي دستيابي به اين هدف مهم و اساسي است.

اهميت عقود اسلامي دربانکداري بدون ربا
در ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻣﺘﻌﺎرف به ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻋـﻢ از ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻣـﺼﺮفي ﻳـﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري از طريق وام ﺑـﺎﺑﻬﺮه ﭘﺎﺳـﺦ داده مي شود. در ﺣﺎلي ﻛﻪ در ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﺳﻼمي اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮاي ﻫـﺮ کدام از ﻧيازهاي اقتصادي درقالب عقود اسلامي انجام مي شود. همين امر بانکداري اسلامي را از بانکداري ربوي متفاوت مي کند.

در نظام ﺑﺎنکداري ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ مالي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻃﺮح ﻫﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي از روش ﻫـﺎي ﻗـﺮض اﻟﺤـﺴﻨﻪ، ﻗﺮارداد ﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﻪ اي (ﻓﺮوش اﻗﺴﺎطي، اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﻴﻚ، ﺟﻌﺎﻟﻪ، ﺳﻠﻒ و ﺧﺮﻳﺪ دﻳـﻦ)، ﻗﺮارداد ﻫﺎي ﻣﺸﺎرکتي (ﻣﺸﺎرﻛﺖ مدني، ﻣﺸﺎرﻛﺖ حقوقي، ﻣـﻀﺎرﺑﻪ، ﻣﺰارﻋـﻪ و ﻣـﺴﺎﻗﺎت ) و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، اﺳﺘﻔﺎده مي شود.

قرض الحسنه
يکي ازعقود رايج درنظام اقتصادي اسلام عقد ﻗـﺮض است .اين قرارداد ﻋﻘﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن يکي از ﻃﺮﻓﻴﻦ ميزان معيني از ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻤﻠﻴﻚ مي ﻛﻨـﺪ ﻛﻪ قرض گيرنده عين آن يا مثل و يا قيمت آن را بپردازد.

اگربخواهيم با عنايت به عمليات بانکداري بدون ربا، قرض الحسنه راتعريف کنيم مي توانيم بگوييم که قرض الحسنه عقدي است که به موجب آن بانک (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر به اشخاص (به عنوان قرض گيرنده) اعطا مي کند.

ويژگي اين عقد درمقايسه با ساير عقود اسلامي ،جنبه خيرخواهانه وخداپسندانه آن است. از اين رو دراين قرارداد هرگونه شرط زيادي ازسوي قرض دهنده نسبت به قرض گيرنده، ربا محسوب مي شود. هرچند که اين شرط باطل است اما موجب بطلان عقد قرض نمي شود. به دليل همين ويژگي خيرخواهانه در قرض، درعين استحباب قرض دادن وسفارش اکيد به اعطاي قرض به نيازمندان ،قرض گرفتن درصورت نبود احتياج ، مکروه شمرده شده است .

قرض گرفتن بي پول
باتوجه به همين کراهت است که اگرکسي مالى ندارد که با آن قرض خود را بدهد و انتظار رسيدن به چنين مالى را هم ندارد، ازنظرشرعي نبايد قرض بگيرد، جز هنگام ضرورت . مگر اين که قرض دهنده از حال و روز او آگاه باشد.

ارکان قرض
قرض ازجمله عقوداسلامي و نيازمند ايجاب وقبول است اما به فتواي بسياري از فقها ازجمله حضرت امام (ره) ،آيت ا...سيستاني ،آيت ا... صافي گلپايگاني و... قرض معاطاتي هم صحيح است. علاوه بر اين مورد، مالي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻗﺮض ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد اولاً؛ بايد عين باشد ؛ بنابراين ﻧﻤﻰﺗﻮان دﻳﻦ و ﻣﻨﻔﻌﺖ را ﻗﺮض داد. ثانياً؛ بايد از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻰ و ﻋﺮﻓﻰ ﻣﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻮک و ﻣـﺴﻜﺮات را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻗﺮض داد. ثالثاً؛ ﻣﻮرد ﻗﺮض ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﻴﺚ ﺟﻨﺲ، ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ. البته اين شروط معطوف به جوامع گذشته است که درآن ها بيشتر، کالاها قرض داده مي شد ونه وجه رايج. درحالي که امروزه قرض تقريبا محدود و منحصربه پول شده است .

قرض، عقد لازم يا جايز؟
درباره اين که آيا قرض عقد لازم است يا جايز، بين فقها اختلاف نظر است .امام خميني (ره) آن را عقد لازم مي دانند ودر تحريرالوسيله مي نويسند :« اقوى آن است که قرض عقدى لازم است .» درنتيجه نه قرض دهنده و نه قرض گيرنده نمي توانند آن را فسخ کنند. نکته مهم تردرعقد قرض اداي آن است که بايد قرض گيرنده در سررسيد آن رابپردازد.به بيان ديگر، ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺮرﺳﻴﺪ در ﻋﻘﺪ ﻗﺮض از احکامي است که درکتاب قرض فقه برآن تاکيد شده است .البته اگرسررسيدي براي آن مشخص شده باشد، تاخيرآن درصورت مطالبه قرض دهنده گناه محسوب مي شود. حضرت آيت ا... سيستاني در توضيح المسائل، مسئله 2242 مي نويسند: « اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت نداشته باشد، يا وقت آن رسيده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخير بيندازد گناهکار است.»

اخذ کارمزد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎعي و ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻗﺮارداد ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ شايسته است که منابع قرض الحسنه براي کمک به خانوارهاي نيازمند اختصاص يابد. نکته اي که بايد دراين جا يادآور شد، آن است که اخذ کارمزد براي قرض الحسنه اشکالي ندارد وربا به حساب نمي آيد.

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/05/27 شماره انتشار 18761

برچسب‌ها: قرض, عقد, حقوق, قوانین قرض, عقود اسلامی

نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1393/05/27| موضوع: آموزشهای حقوقی|لينک مطلب|(0) ديدگاه

: مرتبه

[ سه شنبه 28 مرداد 1393برچسب:, ] [ 11:30 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

محکومیت 2 عکاس به 75 ضربه شلاق!

شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین با صدور حکمی، خلیل امامی و عباس علیپور دو تن از عکاسان قزوینی را به اتهام توهین به مدیرکل میراث فرهنگی این استان، مجموعا به ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از «عکس‌آنلاین»، یکی از این عکاسان بدون ذکر نام خود به سایت «صدای قزوین» گفته است: «بر اساس حکم اولیه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین، من به اتهام توهین، به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شدم و عکاس دیگر نیز به همین اتهام به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد».

این سایت، دلیل صدور این حکم را شکایت محمدعلی حضرتی‌ها مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و مشاور فرهنگی استانداراستان قزوین، ذکر کرده است. حضرتی‌ها که پیش از این مشاور فرهنگی استاندار قزوین بوده است، ۱۳ مرداد امسال به سمت مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین منصوب شد.خلیل امامی و عباس علیپور، دو عکاس قزوینی پیش از این با انتشار مطالبی در رسانه‌های محلی نسبت به انتشار کتاب عکس‌های آقای حضرتی‌ها با سرمایه‌گذاری شهرداری قزوین، انتقاد کرده بودند. بر اساس مطالبی که در وبلاگ «قزوین هنر» منتشر شده، خلیل امامی نوزدهم آبان پارسال، عکس‌های استفاده‌شده در کتاب «قزوین، سرزمین روزگاران» را «دارای کیفیت نازل بصری» توصیف کرده بود.

خلیل امامی در یادداشتی که در هفته‌نامه تابان در تاریخ نوزدهم آبان ۱۳۹۲ منتشر شده و در وبلاگ «قزوین هنر» بازنشر شده از نحوه انتشار کتاب «قزوین، سرزمین روزگاران» انتقاد کرده است. او در این مطلب نوشته است:

«"قزوین، سرزمین روزگاران" کتابی‌ است مصور با عکس‌هایی از استان قزوین که قصد دارد به معرفی این استان بپردازد. در شناسنامه‌ کتاب، نام پدیدآورنده و عکاس آقای محمدعلی حضرتی ذکر شده که توسط نشر حدیث امروز و با سرمایه‌گذاری شهرداری قزوین منتشر شده است. "قزوین، سرزمین روزگاران" با ۲۱۶ صفحه روی کاغذ گلاسه در قطع خشتی و به صورت تمام‌رنگی به همراه دو مقدمه از محمدعلی حضرتی (پدیدآورنده و عکاس کتاب) و مسعود نصرتی (شهردار قزوین) و مجموع ۲۳۰ قطعه عکس در شهریور ۱۳۹۲ و بدون درج قیمت به زیور طبع آراسته شده است.

با نگاهی کارشناسانه به این کتاب به چند نکته قابل تامل بر می‌خوریم: نخست اینکه انتشار کتاب در حوزه‌ گردشگری می‌بایست به عکس‌هایی بسیار عکاسانه به لحاظ بصری مزین شود. بر همگان واضح است که آثار تاریخی و چشم‌اندازهای طبیعی استان ما خود به خود زیبایند و صرف نسخه‌برداری فنی از آنها نمی‌توان جوابگوی نمایش فاخر آنها در حد و اندازه‌ واقعی‌شان شد. اما کتاب یادشده با عکس و طرح جلدی نه‌چندان جذاب حاوی عکس‌هایی با کیفیت نازل بصری در کادربندی، ترکیب‌بندی، نور و رنگ بوده که حاکی از عدم تسلط پدیدآورنده به عنوان عکاس در شناخت نور به عنوان مهم‌ترین مولفه‌ تشکیل‌دهنده‌ عکس و همچنین عدم انطباق کادربندی‌ها و ترکیب‌بندی‌ها با استانداردهای زیباشناختی تصویر که منجر به ارائه‌ تصاویری نه‌چندان دلنشین و جذاب شده است.

نبود وضوح کامل برخی عکس‌ها و پردازش بسیار ضعیف تصاویر چاپ‌شده در کتاب، از عدم تسلط پدیدآورنده به عنوان عکاس این مجموعه بر برخی تکنیک‌های عکاسی از قبیل انتخاب صحیح دیافراگم و عمق میدان وضوح و همچنین نامأنوس بودن عکاس با فنون نوین پردازش تصویر پرده برمی‌دارد.

نکته دیگری که در برخورد با عکس‌های کتاب به چشم می‌خورد عدم شناخت و توانایی عکاس در استفاده‌ صحیح از ابزار عکاسی است. فاصله‌ کانونی و زیباشناسی لنزها ساده‌ترین مسائلی است که عکاسان به آن آشنایی دارند اما در آثار منتشره این امر دیده نمی‌شود. بسیاری از عکس‌های معماری دارای دیستروشن (اعوجاج) اغراق‌آمیز بوده که از نکات منفی بارز در عکاسی معماری محسوب می‌شود. همچنین انتخاب زاویه نادرست دوربین نسبت به سوژه و برخورد نامناسب با نور تصاویری به غایت نازیبا خلق کرده است.

در طراحی کتاب هیچ‌گونه ترتیب و هارمونی خاصی میان تصاویر رعایت نشده و پرش‌های ناگهانی بین تصاویر نه‌چندان مرتبط با یکدیگر، ذهن بیننده را مغشوش می‌سازد. به واقع در صفحه‌آرایی کتاب تنها به صفحه‌بندی بسنده شده و مشخص نیست به چه دلیل از دامنه‌های رنگی استفاده شده که هیچ سنخیتی با محتوای این اثر ندارد. کیفیت چاپ برخی صفحات کتاب مطلوب بوده اما در بیشتر صفحات با افت شدید سطح کیفی چاپ روبرو هستیم.

صحافی کتاب در خور این تعداد برگ کاغذ نبوده و شیرازه‌ آن در اندک مدت دچار دگرگونی شده و کتاب پس از چندین نوبت استفاده حالت اصلی خود را از دست می‌دهد.

در پایان این پرسش مطرح می‌شود: با توجه به جایگاه و پیشینه‌ فرهنگ، هنر و تمدن قزوین و با عنایت به پتانسیل عکاسان خوب و حرفه‌ای استان که موجب شده جایگاه عکاسی قزوین هم‌پای خوشنویسی در کشور بدرخشد، آیا انتشار چنین کتابی در خور شأن و جایگاه نام قزوین بوده و می‌تواند نماینده‌ای شایسته برای قزوین نزد گردشگران و مهمانان داخلی و خارجی باشد؟!»

در پاسخ به این نقد، یادداشتی با نام میرکمال مصطفوی در شماره ۴۸۳ هفته‌نامه تابان قزوین منتشر شد.

عباس علیپور، دیگر عکاس قزوینی، ۳۰ دی‌ماه در واکنش به این یادداشت نوشته بود که میرکمال مصطفوی نام مستعار محمدعلی حضرتی‌ها است. وی در ادامه مطلب خود آقای حضرتی‌ها را به انتشار کتابی بی‌کیفیت با صرف هزینه‌های گزاف از بودجه‌های دولتی متهم کرده و افزوده بود: «آیا کیفیت کتاب مذکور، در شأن این همه آثار فرهنگی و تاریخی قزوین بوده و مایه شرمساری نیست؟». وی در یادداشتی با عنوان «نه هر که سر بتراشد قلندری داند» در وبلاگ قزوین هنر خطاب به محمدعلی حضرتی‌ها نوشته است:

«آیا شما که داعیه ‌دار تبلیغات جاذبه‌های گردشگری استان هستید در سالیان گذشته نیز محصولات تبلیغاتی بی‌کیفیت (همانند کتاب قزوین سرزمین روزگاران) تهیه نموده‌اید؟ و آیا پیش از داشتن موهبت مسئولیت در سازمان ایرانگردی و اداره کل میراث فرهنگی هم دست به تولید چنین آثار درخشانی (!) زده‌اید؟ چرا شرایط یکسانی برای دیگر عکاسان استان فراهم نیست تا در این امور وارد شوند؟ آیا استفاده از روابط و امتیازهای خاص، موجب یکه‌تازی حضرتعالی در این عرصه شده است؟»

۲۳ فرودین امسال نیز علیرضا خدابخش مدیر سایت صدای قزوین خبر داده بود که محمدعلی حضرتی‌ها مشاور فرهنگی استاندار قزوین به دلیل انتشار یادداشت‌های این دو عکاس از سایت یادشده شکایت کرده است. محمدعلی حضرتی‌ها نیز با تایید این موضوع گفته بود: «به دلیل توهین و افترایی که در یکی از یادداشت‌های انتشاریافته در سایت قزوین امروز صورت گرفته بود، از مدیریت این سایت شکایت کردم».

برچسب‌ها: عکاس قزوینی, محمدعلی حضرتی‌ها, عباس علیپور, خلیل امامی, ۵۰ ضربه شلاق

نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1393/05/27| موضوع: اخبار حقوقی,انتظامی,حوادث|لينک مطلب|(0) ديدگاه

: مرتبه

گفتگو با رتبه‌های برتر آزمون کارشناسی ارشد حقوق

سید مسعود مرتضوی ( رتبه ۳ حقوق جزا )

بنده چند توصیه کلیدی دارم برای هفته پایانی که به اندازه چندین هفته در ایام دیگر اهمیت دارد:

۱-سؤالات کنکور سراسری چندساله اخیر را در شرایط امتحانی و در مدت زمان مقرر پاسخ داده، آن را با پاسخنامه تشریحی صحیح تطبیق دهید. برای این کار مجموعه آزمون های انتشارات سازمان سنجش را پیشنهاد میکنم. ضمناً برای رفع اشکالات و ابهامات خود به کتابها هم مراجعه ای داشته باشید.

۲-اگر از دروس خلاصه برداشته اید ، آنها را ورقی بزنید.

۳-قوانین جزائی پراکنده و آراء وحدت رویه را یکی دوبار مرور کنید. (بویژه قوانین و آراء چندساله اخیر)

۴-یک بار «لمعه» را به دقت بخوانید؛ برای این کار کتاب آقای شیروانی را توصیه می کنم.

۵-نگاهی روی قوانین و نکاتی که احتمالاً در حاشیه آنها نوشته اید بیندازید، بسیاری از سؤالات از متن همین قوانین خواهد آمد.

ساسان قدسی ( رتبه ۲ حقوق خصوصی )

دوران کنونی دوران جمع بندی و به عبارتی دوران طلایی می باشد .در این زمینه نکاتی چند را خدمت دوستان عرض می نمایم:.

۱-برای جمع بندی متون فقه سعی کنند که حداقل ترجمه تحریر الروضه را بخوانند و اگر امکان این را داشتند خود متن تحریر را مطالعه کنند که نور علی نور خواهدبود

۲-برای جمع بندی حقوق مدنی،کتاب«قانون مدنی در نظم حقوقی» دکتر کاتوزیان حتما خوانده شود با تاکید بر روی قسمت قواعد عمومی قراردادها و عقود معین.

۳-برای حقوق تجارت بایستی مواد قانونی به خصوص مربوط به شرکتها مطالعه گردد.

۴-برای آیین دادرسی مدنی مواد قانونی کافیست

زهرا ساکیانی(رتبه ۷ حقوق جزا)

۱-در دو سه روز پایانی قوانین مربوط مثل قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس را مطالعه کنید.

۲-تست های سراسری را که از سال ۸۰ به بعد می باشد و قبلا آنها را زده اید مرور کرده و اشکالات خود را بررسی کنید.

۳-خلاصه نویسی های خود را بخوانید.

۴-قوانین فرعی را تا جایی که مقدور است یکبار مرور کنید.

۵-اگر تستهای طبقه بندی شده می زدید، اشکالات خود را بررسی و رفع کنید

مصطفی نصیری ( رتبه ۱ حقوق بین الملل )

۱-حتی الامکان از مطالعه ی مطالب جدید اجتناب بفرمایید.

۲-برای درس زبان به مرور لغاتی که تاکنون مطالعه نموده اید و پاسخ دادن به تست های سال های گذشته اکتفا نمایید.

۳-مواد مرتبط با مباحث حقوق بین المللی خصوصی, مندرج در قانون مدنی را کاملا مسلط باشید و تست های مختلف آن را دوره کنید.

۴-برای درس حقوق اساسی علاوه بر کتاب ها و قانون اساسی، دوره ی قوانین و آیین نامه های نهادهای مختلف کشور در حد مطالب مذکور در جلد دوم کتاب دکتر هاشمی ضروری است.

۵-برای درس حقوق مدنی تعهدات مواد ۱۸۳ تا ۳۳۶ قانون مدنی از روی کتاب «قانون مدنی در نظم حقوق کنونی» دکتر کاتوزیان توصیه می شود.

علی فتاحی ( رتبه ۶ حقوق عمومی )

آن کسانی که با یک برنامه ریزی منسجم چند ماهی درگیر درس خواندن برای آزمون ارشد هستند و الان دیگر روزهای آخر برنامه شان است برای این بزرگوارها رعایت چند نکته ضروریست؛

۱-حتما در این چند روز طوری برنامه بریزند که یک بار دیگر بتوانند به همه ی منابع مراجعه کنند یا خلاصه نویسی هایشان را بخوانند.

۲-حتما مجموعه تستهایی که تا به حال زدند مجدد بررسی و نقاط ضعف خودشان را ترمیم کنند.

۳-حتما یک برنامه ریزی برای هماهنگی خودشان با وضعیت روز کنکور داشته باشند

۴-یک توصیه هم برای بچه های آزمون حقوق عمومی؛ مسلط شدن بر منابع قانونی خصوصا قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری مهم است چون اداری و اساسی ضریب ۲ دارند و طبیعتا اهمیت بیشتر خصوصا برای این روزهای پایانی.

دسته دوم آن کسانی که برنامه ای نداشتند ومیخواهند در آزمون امسال شرکت کنند؛

۵-پیشنهاد بنده این است که آنها هم حداقل یک سری به کتابهای نکات یا خلاصه نویسی بزنند خصوصا درسهایی که ضریب بالاتری دارد

اکبر خدابنده ( رتبه ۱۷ حقوق جزا)

۱-در درس ایین دادرسی کیفری با توجه به این که قانون خیلی مهم است توصیه می کنم که هر روز حدود دو ساعت قوانین و آراء وحدت رویه مربوطه را بخوانید

۲-در مورد فقه مرور را از روی خود لمعه انجام بدهید چون هم حجمش کمتر است وهم بیشتر سوالات از خود لمعه طرح می شود

۳-در مورد جزای عمومی چون حجم مواد عمومی خیلی کم است می توانید علاوه بر کتاب ها، روزهای آخر نگاهی هم به مواد عمومی بیاندازید

۴-در مورد جزای اختصاصی حجم مطالب زیاد است؛ دوستان در مرور کردن خیلی حساس نشوند که وقت را از دست بدهند.

۵-این روزهای آخر می توانید تست های چند تا از کنکورهای سال های قبل را بزنید

ریحانه ریخته گر ( رتبه ۹ حقوق بین الملل )

۱-حتما حتما حتما بخش حقوق دریاها از کتاب دکتر ضیایی بیگدلی را این هفته مرور کنید

۲-اصول قانون اساسی را تا آنجایی که می رسید بخوانید. این اصول، مهمترین قسمت حقوق اساسی ست.

۳-کتاب حقوق بین الملل خصوصی دکتر الماسی را اگر خلاصه ای دارید از روی خلاصه بخوانید اگر نه یک نگاه کلی بیندازید.

۴-برای روز کنکور هم فقط یک توصیه دارم: اگر احساس کردید اضطراب دارید، همین موضوع ممکن است باعث نفهمیدن قسمت reading زبان شود برای همین توصیه می کنم بعد از جواب دادن به سوال لغت زبان و کلوز، به سراغ درس های دیگر بروید که احتیاج به فکر کردن زیاد ندارند و بعد از آن به سراغ reading ها برگردید. البته اگر مشکلی در این زمینه نداشتید که طبق همان ترتیب دفترچه پیش بروید.

حسین اسماعیلی ( رتبه ۷ حقوق خصوصی)

۱-با توجه به کمبود وقت مطالعه منابعی که فهم و مسلط شدن به آن ها سخت و وقتگیر است توصیه نمی شود

۲-از تست زنی زیاد خودداری شود و بیشتر پاسخ تشریحی تست های سال های قبل مطالعه شود

۳-منابعی که تا کنون مطالعه نشده دیگر مورد مراجعه قرار نگیرد

۴-آزمون های چند سال اخیر مورد توجه زیاد قرار گرفته و ترجیحا به صورت شفاهی مورد بحث قرارگیرد

۵-از شرکت در کنکور های آزمایشی و درصدگیری تست ها خودداری شود.

مرتضی میرغفاری (رتبه ۱ تجاری اقتصادی)

۱-برای رشته ی تجاری اقتصادی بین المللی بر روی درس های دارای ضریب ۳ تمرکز کنید؛ یعنی زبان و تجارت و تعهدات.
۲-اگر تا الان فقه و بین الملل خصوصی نخوانده اید بهتر است الان هم نخوانید و بر دروس ضریب ۳ تمرکز کنید. تنها می توانید مواد مربوط به تابعیت و حل تعارض را از روی «حقوق مدنی در نظم حقوق کنونی» بخوانید که بسیار هم مفید خواهد بود.
۳-در مورد فقه تنها به کسانی که از قبل مطالعه داشته اند می توان توصیه کرد که با اولویت بندی از قسمت های مهمی مثل قصاص و متاجر و نکاح از روی لمعه و نه شرح لمعه به دوره بپردازند.
۴-در مورد تعهدات هم توصیه ی بنده تمرکز کامل بر کتاب قواعد عمومی قراردادهای دکتر صفایی است و هیچ کتاب دیگری را با توجه به سبک سوالات چند سال اخیر توصیه نمی کنم.
۵-در مورد تجارت هم تمرکز کامل بر متن قانون تجارت هم منطقی و عاقلانه تر از راه های دیگر به نظر می رسد و اگر قانون محشی مثل نظم دمرچیلی مورد مطالعه قرار بگیرد، ارجح بر متن بدون حاشیه ی قانون است.
۶-زبان هم مقوله ای است که هر شخص با توجه به سطح خود باید راجع به آن تصمیم بگیرد.
۷-نکته ی اخر اینکه در جلسه ی کنکور هم تمرکز خود را ابتدا بر دروس تعهدات و زبان و تجارت بگذارید و با وسواس زیادی انها را پاسخ بدهید ولی مواظب باشید که مثل من وقت برای دو درس دیگر کم نیاورید!.

در پایان؛

آخرین و اولین توصیه رساله حقوق که مورد تأکید همه دوستان فوق بود، توکل بر خداوند در روز آزمون است. تشکر مجدد از دوستانی که ما را یاری رساندند. با آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد.

(منبع:وبسایت رساله حقوق)

: مرتبه

[ سه شنبه 28 مرداد 1393برچسب:, ] [ 11:28 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

خرید کتاب آیین دادرسی کیفری

خرید کتاب کمک حافظه آیین دادرسی کیفری جدید برای آزمون وکالت

برای خرید کمک حافظه آیین دادرسی کیفری جدید برای آزمون وکالت

بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

(قیمت ۲۵ هزار تومان)

برچسب‌ها: کمک حافظه, آیین دادرسی, کیفری, خرید کتاب حقوقی, دور اندیشان

نويسنده : مسعود عرفانیان|سه شنبه 1393/05/28| موضوع: معرفی کتب حقوقی|لينک مطلب|(0) ديدگاه

: مرتبه

[ سه شنبه 28 مرداد 1393برچسب:, ] [ 11:27 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

ظرفیت پذیرش کانون وکلای مرکز در آزمون وکالت ۹۳

هیات مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز برای پیشنهاد به کمیسیون سه نفره تصویب کرد: ظرفیت پذیرش کانون وکلای مرکز در آزمون وکالت ۹۳ بین ۱۲۵۰ تا ۱۴۵۰ نفر خواهد بود اختبار- بررسی ظرفیت پذیرش کارآموزان در آزمون وکالت ۹۳ در دستور سی امین جلسۀ هیات مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز که صبح روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۳ برگزار شد قرار داشت.

بنا به اعلام آقای دکتر محمد رضا کامیار، عضو هیات مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، در این جلسه هیات مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز تصویب کرد که تعداد ۱۲۵۰ تا حداکثر ۱۴۵۰ نفر برای ظرفیت پذیرش کارآموز در آزمون وکالت ۹۳ به کمیسیون سه نفره پیشنهاد کند. طبق تبصرۀ مادۀ یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تعیین ظرفیت پذیرش هر کانون در آزمون وکالت، توسط کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوطه انجام می شود.

ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری مرکز در آزمون وکالت ۹۲، ۱۲۵۰ نفر بود. از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶: ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی‌نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند. ‌تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

برچسب‌ها: وکالت, آزمون, 93, آزمون کانون, ظرفیت

: مرتبه

[ سه شنبه 28 مرداد 1393برچسب:, ] [ 11:25 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

سازمان جهاني تجارت

موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق و مالکیت فکری

موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPs) به عنوان يكي از مهمترين اسناد در دور اروگوئه پس از مذاكرات فراوان در تاريخ 15 آوريل 1994 مورد توافق نهايي قرار گرفت. اين موافقت نامه كه هم چنين يكي از سه ركن اصلي موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت (موافقت نامه هاي مربوط به تجارت كالا، موافقت نامه مربوط به تجارت خدمات، موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالکیت فکری ) است، از اسناد غير قابل تفكيك دور اروگوئه محسوب گرديده و از جامعترين و كاملترين موافقت نامه هادر خصوص حقوق مالکیت فکری به شمار مي‌آيد كه تاكنون در سطح بين المللي وجود داشته است. از مهمترين ويژگيهاي اين موافقت نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- موافقت نامه TRIPs از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل حق نسخه برداري و حقوق جانبي (حقوق اجرا كنندگان، توليدكنندگان آثار صوتي، و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني) ،علائم تجاري، علائم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشاء نشده را شامل مي گردد.

2- موافقت نامهTRIPs ضمن تعيين استاندارد هاي حداقل به برخي از كنوانسيونهاي سازمان جهاني مالکیت فکری (WIPO) از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي ، كنوانسيون برن راي حمايت از آثار ادبي و هنري ، كنوانسيون بين المللي حمايت از اجراكنندگان و توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني (كنوانسيون رم )و معاهده مالكيت فكري در خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوي آنها را لازم الاجرا دانسته است.

3- موافقت نامه TRIPs با تأكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تأميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد.

4- موافقت نامه TRIPs در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت ، ركن حل اختلاف را صالح در رسيدگي دانسته است و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به ركن حل اختلاف ارجاع و در آنجا راي نهايي صادر خواهد شد.

متن موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری

ضميمه 1(ج) : موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري

قسمت 1: مقررات عمومي و اصول اساسي
قسمت 2: استاندارد‌هاي مربوط به قابليت دسترسي، حوزه شمول و كاربرد حقوق مالكيت فكري
1- حق‌نسخه‌ ‌برداري و حقوق جانبي
2- علائم تجاري
3- علائم جغرافيايي
4- طرحهاي صنعتي
5 - حق ثبت اختراع
6- طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (همراه با شرح جزئيات هر قسمت)
7- حفاظت از اطلاعات افشا نشده
8- كنترل رويه‌هاي ضد رقابتي در پروانه‌هاي (ليسانسهاي) قراردادي

قسمت 3: اجراي حقوق مالكيت فكري
قسمت 4: كسب و حفظ حقوق مالكيت فكري و رويه‌هاي مربوط ميان طرف‌ها
قسمت 5: جلوگيري از اختلافات و حل آنها
قسمت 6: ترتيبات انتقالي
قسمت 7: ترتيبات نهادي؛ مقررات پاياني
موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري
اعضا،
با آرزوي تقليل انحرافات و موانع فرا راه تجارت بين‌الملل و با در نظر گرفتن لزوم تشويق حمايت مؤثر و كافي از حقوق مالكيت فكري و تضمين اينكه اقدامات و روش‌هاي اجراي حقوق مالكيت فكري خود به صورت موانعي فرا راه تجارت مشروع در نيايند؛
بدين منظور، با تأييد لزوم وضع قواعد و نظامات جديد در خصوص:
(الف) چگونگي اجراي اصول اساسي گات 1994 و كنوانسيون‌ها يا موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي مربوط به مالكيت فكري؛
(ب) ارائه اصول و استانداردهاي كافي در خصوص چگونگي دسترسي، حوزه شمول و كاربرد حقوق مالكيت فكري مرتبط با تجارت؛
(ج) ارائه طرق مؤثر و مناسب براي اجراي حقوق مالكيت فكري مرتبط با تجارت، با در نظر گرفتن تفاوتهاي موجود ميان نظامهاي حقوقي ملي؛
(د) ارائه روش‌هاي مؤثر و سريع براي جلوگيري چند جانبه از اختلافات ميان دولت‌ها و حل وفصل اختلافات ميان آن‌ها؛ و
(هـ) برقراري ترتيبات موقت به منظور تأمين بيشترين مشاركت در نتايج مذاكرات؛
با تأييد لزوم وضع چارچوبي چند جانبه متشكل از اصول، قواعد و نظاماتي كه به تجارت بين‌المللي كالاهاي تقلبي بپردازند،
با تأييد اينكه حق مالكيت فكري حقي خصوصي است؛
با تأييد اهداف سياست‌هاي عمومي اصلي در نظام‌هاي ملي براي حمايت از مالكيت‌فكري، از جمله اهداف مربوط به فنآوري و توسعه؛
همچنين با تأييد نيازهاي ويژه كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي به برخورداري از حداكثر انعطاف در اجراي داخلي قوانين و مقررات به منظور قادر ساختن آن‌ها به ايجاد يك مبناي تكنولوژيك درست و معتبر؛
با تأكيد بر اهميت تقليل تشنجات با قبول تعهدات محكم براي حل اختلافات در مورد مسائل مالكيت فكري مرتبط با تجارت از طريق روش‌هاي چند جانبه؛
با آرزوي برقراري روابط متقابل ميان سازمان جهاني تجارت و سازمان جهاني مالكيت فكري(كه در اين موافقت‌نامه به عنوان"WIPO" خوانده مي‌شود) و همين‌طور ديگر سازمانهاي بين‌المللي مربوط براي پشتيباني از يكديگر؛
بدين وسيله به شرح زير توافق مي‌نمايند:
قسمت 1: مقررات عمومي و اصول اساسي
ماده 1
ماهيت و حوزه شمول تعهدات
1- اعضا، مقررات موافقت‌نامه حاضر را به اجرا در خواهند آورد. اعضا بدون اينكه تعهدي داشته باشند، مي‌توانند در قوانين خود حمايتي گسترده‌تر از آنچه در اين موافقت‌نامه از آن‌ها درخواست شده در نظر گيرند، مشروط بر اينكه حمايت مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر تعارض نداشته باشد. اعضا مخير خواهند بود كه در عرف و نظام حقوقي خود روش مقتضي براي اجراي مقررات اين موافقت‌نامه را تعيين كنند.
2- از لحاظ موافقت‌نامه حاضر، اصطلاح«مالكيت فكري» به كليه انواع مالكيت فكري كه موضوع بخش‌هاي 1 تا 7 قسمت 2 هستند، مربوط مي‌شود.
3- اعضا، رفتاري را در مورد اتباع اعضاي ديگر اتخاذ خواهند كرد كه در موافقت‌نامه حاضر پيش‌‌بيني شده است. بديهي است اتباع اعضاي ديگر در خصوص حق مالكيت فكري مربوط، آن دسته از اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه آن عضو خواهند بود كه معيارهاي لازم براي برخورداري از حمايت‌هاي پيش‌بيني شده در كنوانسيون پاريس(1967)، كنوانسيون برن(1971)، كنوانسيون رم و معاهده مالكيت‌فكري درخصوص مدارهاي يكپارچه را چنانچه گويي تمام اعضاي سازمان جهاني تجارت عضو آن كنوانسيون‌ها باشند، داشته باشند . هر عضو كه از امكانات پيش‌بيني شده در بند 3 ماده 5 و بند 2 ماده 6 كنوانسيون رم استفاده نمايد، طبق ترتيبات پيش‌بيني شده در اين مقررات به «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» اطلاع خواهد داد.
ماده 2
كنوانسيونهاي مالكيت فكري
1- در خصوص قسمتهاي 2، 3و 4 موافقت‌نامه حاضر، اعضا مواد 1 تا 12 و 19 كنوانسيون پاريس (1967) را رعايت خواهند كرد.
2- هيچ چيز در قسمت‌هاي 1 تا 4 موافقت‌نامه حاضر به تعهداتي كه اعضا ممكن است اكنون طبق كنوانسيون پاريس، كنوانسيون برن، كنوانسيون رم و معاهده مالكيت فكري درمورد مدارهاي يكپارچه، در قبال يكديگر داشته باشند، لطمه‌اي وارد نخواهد آورد.
ماده 3
رفتار ملي
1- هر عضو در مورد اتباع اعضاي ديگر رفتاري را اتخاذ خواهد كرد كه از رفتار متخذه در قبال اتباعش در خصوص حمايت از مالكيت فكري، با رعايت استثنائات پيش‌بيني شده قبلي بر حسب مورد در كنوانسيون پاريس(1967)، كنوانسيون برن(1971)، كنوانسيون رم يا معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه، نامطلوبتر نباشد. درخصوص اجرا كنندگان، توليد‌كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش ‌كننده، اين تعهد تنها در مورد حقوق پيش‌بيني شده در موافقت‌نامه حاضر به اجرا در مي‌آيد. هر عضو كه از امكانات پيش‌بيني شده در ماده 6 كنوانسيون برن(1971) يا شق(ب) از بند 1 ماده 16 كنوانسيون رم استفاده نمايد، طبق ترتيبات مقرر در اين مواد به «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري»، اطلاع خواهد داد.
2- اعضا مي‌توانند از استثنائات مجاز طبق بند 1 فوق در رابطه با رويه‌هاي قضايي و اداري، از جمله تعيين نشاني براي خدمات يا نصب نماينده اي در قلمروي تحت صلاحيت يك عضو، استفاده كنند، تنها به اين شرط كه استثنائات مزبور براي تضمين رعايت قوانين و مقررات منطبق با مواد موافقت‌نامه حاضر ضرورت داشته باشند و اين روشها به گونه‌اي به‌اجرا در نيايند كه مانعي پنهاني فرا راه تجارت به وجود آورند.
ماده 4
رفتار مبتني بر شرط دولت كامله‌الوداد
هرگونه مزايا، منافع، امتيازات يا معافيتي كه در خصوص حمايت از مالكيت فكري، يك عضو به اتباع هر كشور ديگر اعطا كند، فوراً و بدون هيچ‌گونه قيد و شرطي در مورد اتباع تمام اعضاي ديگر پذيرفته خواهد شد. استثنائات وارد بر اين تعهد هرگونه مزايا، منافع، امتيازات يا معافيتهاي اعطايي يك عضو را در برمي‌گيرد كه:
(الف) از موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي معاضدت قضايي يا اجراي قانون داراي ماهيتي عام كه به طور خاص به حمايت از مالكيت فكري محدود نگردد، ناشي شده باشد؛
(ب) طبق مقررات كنوانسيون برن(1971) يا كنوانسيون رم اعطا شده باشد كه اجازه مي‌دهد رفتار متخذه تابعي از رفتار ملي نبوده بلكه از رفتار پذيرفته شده در كشور ديگر تبعيت كند؛
(ج) در خصوص حقوق اجراكنندگان، توليد‌كنندگان آثار صوتي و مؤسسات پخش‌كننده خارج از چارچوب موافقت‌نامه حاضر باشد؛
(د) از آن دسته از موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي مربوط به حمايت از مالكيت فكري كه قبل از لازم ‌الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت به اجرا در آمده‌اند، ناشي شده باشد، مشروط بر اينكه چنين موافقت نامه‌هايي به اطلاع «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» برسند و در عين حال تبعيضي اختياري يا غير قابل توجيه عليه اتباع اعضاي ديگر قائل نشوند.
ماده 5
موافقت‌نامه‌هاي چند جانبه در مورد
كسب يا حفظ حمايت
تعهدات مندرج در مواد 3 و 4، در مورد رويه‌هاي مقرر در موافقت‌نامه‌هاي چند‌جانبه منعقده تحت نظارت سازمان جهاني مالكيت فكري درباره كسب يا حفظ حقوق مالكيت فكري، قابل اعمال نخواهند بود.
ماده 6
خاتمه حقوق
از لحاظ حل اختلافات در چارچوب موافقت‌نامه حاضر، با رعايت مقررات مواد 3 و 4، هيچ چيز در اين موافقت‌نامه نبايد براي پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالكيت فكري به‌كار رود.
ماده 7
اهداف
حمايت از حقوق مالكيت فكري و اجراي اين حقوق بايد به توسعه ابداعات تكنولوژيك و انتقال و گسترش فنآوري و استفاده متقابل توليد‌كنندگان و به‌كارگيرندگان دانش فني كمك كند و به گونه‌اي صورت گيرد كه به رفاه اقتصادي و اجتماعي و توازن ميان حقوق و تعهدات منجر شود.

ماده 8
اصول
1- اعضا در تنظيم يا اصلاح قوانين و مقررات ملي خود مي‌توانند اقدامات لازم را براي حفظ بهداشت و تغذيه و همين‌طور گسترش منافع عمومي در بخش‌هاي حائز اهميت حياتي براي توسعه اجتماعي- اقتصادي و تكنولوژيك اتخاذ كنند، مشروط بر اينكه اقدامات مزبور با مقررات موافقت‌نامه حاضر انطباق داشته باشند.
2- به منظور جلوگيري از سوء استفاده دارندگان حق مالكيت فكري از اين حق و همين‌طور پرهيز از توسل به روش‌هايي كه به‌گونه‌اي غير‌معقول تجارت را محدود مي‌سازند يا بر انتقال بين‌المللي فنآوري اثر منفي دارند، ممكن است اتخاذ اقدامات مقتضي، به شرط مطابقت با مقررات موافقت‌نامه حاضر، ضرورت يابد.
قسمت 2: استانداردهاي مربوط به قابليت دسترسي، حوزه شمول و كاربرد حقوق مالكيت فكري
بخش 1: حق‌نسخه‌‌برداري و حقوق جانبي
ماده 9
راجع به كنوانسيون برن
1- اعضا، مواد 1 تا 21 كنوانسيون برن(1971) و پيوست اين كنوانسيون را رعايت خواهند كرد. البته اعضا طبق موافقت‌نامه حاضر حقوق يا تعهداتي در خصوص حقوق اعطايي به موجب ماده 6 مكرر اين كنوانسيون يا حقوق ناشي از آن ندارند.
2- حمايت از حق‌ نسخه‌‌برداري، نمودهاي عيني و نه چيزهايي مانند ايده‌ها، رويه‌ها، روش‌هاي اجرايي يا مفاهيم رياضي را شامل خواهد شد.

ماده 10
برنامه‌هاي رايانه‌اي و مجموعه‌هاي داده‌ها
1- برنامه‌هاي رايانه‌اي، اعم از اينكه در قالب كدهاي اصلي يا كدهاي ديدني (ماشيني) باشند، طبق كنوانسيون برن (1971) به عنوان اثر ادبي مورد حمايت قرار خواهند گرفت.
2- مجموعه‌هاي داده‌ها يا مطالبي ديگر، چه از طريق ماشين يا به شكلي ديگر قابل خواندن باشند، كه به دليل انتخاب يا ترتيب محتوياتشان جزو توليدات فكري به شمار آيند، به همين صورت مورد حمايت قرار خواهند گرفت. اين حمايت كه خود داده‌ها يا مطالب را شامل نمي‌شود، بدون لطمه به هرگونه حق‌نسخه‌‌برداري موجود در خود داده‌ها يا مطالب صورت خواهد گرفت.
ماده 11
حقوق اجاره‌اي
يك عضو، حداقل در مورد برنامه‌هاي رايانه‌اي و آثار سينمايي، به نويسندگان و ورثه آن‌ها اختيار خواهد داد كه نسخه‌هاي اصلي يا كپي‌هاي آثار منتشر شده را به منظورهاي تجاري به عموم اجاره دهند يا از چنين كاري جلوگيري كنند. يك عضو در صورتي از اين تعهد در خصوص آثار سينمايي معاف خواهد بود كه اين اجازه به چنان تكثير گسترده‌اي از اين آثار منجر نشود كه به حق تكثير انحصاري اعطا شده در [قلمروي]‌آن عضو، به نويسندگان و ورثه آن‌ها لطمه مهمي وارد آورد. درخصوص برنامه‌هاي رايانه‌اي، اين تعهد ناظر بر اجاره‌هايي نخواهد بود كه برنامه، خود موضوع اصلي اجاره نباشد.
ماده 12
مدت حمايت
هرگاه مدت حمايت از اثري، غير از اثر عكاسي يا اثري از هنر عملي، بر مبنايي غير از عمر شخص حقيقي محاسبه شود، چنين مدتي حداقل 50 سال پس از پايان سال انتشار مجاز آن، يا در صورت عدم چنين انتشار مجازي ظرف 50 سال پس از خلق اثر، 50 سال پس از پايان سال خلق آن خواهد بود.
ماده 13
محدوديتها و استثنائات
اعضا محدوديتها يا استثنائاتي را در مورد حقوق انحصاري نسبت به برخي موارد خاص كه با استفاده معمولي از اثر تعارض نداشته و لطمه‌اي نامعقول بر منافع مشروع دارنده حق وارد نياورد، مي‌توانند برقرار كنند.
ماده 14
حمايت از اجرا‌كنندگان، توليد‌كنندگان آثار صوتي
و سازمانهاي پخش‌كننده
1- اجرا كنندگان در خصوص ضبط اجراي خود در يك اثر صوتي از اين امكان برخوردار خواهند بود كه از اعمال زير چنانچه اجازه آن‌ها كسب نشده باشد جلوگيري كنند: ضبط اجراي ضبط نشده آن‌ها و تكثير چنين ضبطي. اجرا‌كنندگان همچنين از اين امكان برخوردار خواهند بود كه از اعمال زير چنانچه اجازه آن‌ها كسب نشده باشد، جلوگيري كنند: پخش از طريق وسايل بي‌سيم و پخش اجراي زنده آنان براي عموم.
2- توليد‌كنندگان آثار صوتي از اين حق برخوردار خواهند بود كه تكثير مستقيم يا غيرمستقيم آثار صوتي خود را اجازه داده يا از آن جلوگيري كنند.
3- سازمانهاي پخش‌كننده از اين حق برخوردار خواهند بود كه از اعمال زير چنانچه اجازه آن‌ها كسب نشده باشد، جلوگيري كنند: ضبط، تكثير برنامه‌هاي ضبط‌شده و پخش مجدد برنامه‌ها از طريق وسايل بي‌سيم و همين‌طور پخش‌ برنامه‌هاي تلويزيوني به همين طريق براي عموم. در مواردي كه اعضا چنين حقوقي را به سازمانهاي پخش كننده اعطا نكنند، به مالكان داراي حق‌ نسخه‌‌برداري از موضوع پخش، اين امكان را خواهند داد كه طبق مقررات كنوانسيون برن (1971) از اعمال فوق‌ جلوگيري كنند.
4- مقررات ماده 11 در خصوص برنامه‌هاي رايانه‌اي، با تغييرات لازم، در مورد توليد‌كنندگان آثار صوتي و ساير دارندگان حق در مورد آثار صوتي به نحو مقرر در قوانين يك عضو، قابل اعمال خواهد بود. چنانچه در 15 آوريل 1994، يك عضو از روش [خاصي] براي پرداخت عادلانه به دارندگان حق در خصوص اجاره آثار صوتي استفاده كند مي‌تواند اين روش را حفظ نمايد، مشروط بر اينكه اجاره‌ تجاري آثار صوتي به حقوق انحصاري دارندگان حق براي تكثير لطمه‌اي مهم وارد نياورد.
5- مدت حمايتي كه در موافقت‌نامه حاضر براي اجرا‌كنندگان و توليد‌كنندگان آثار صوتي پيش‌بيني شده، حداقل تا پايان دوره 50 سال‌هاي كه از انتهاي سال ضبط يا اجرا محاسبه مي‌شود، ادامه خواهد داشت. مدت حمايت اعطايي طبق بند 3، حداقل 20 سال پس از پايان سال پخش ادامه خواهد داشت.
6- هر عضو مي‌تواند در رابطه با حقوق اعطايي طبق بندهاي 1، 2 و 3، شرايط، محدوديتها، استثنائات و قيد و شرط‌هايي را در آن حد كه كنوانسيون رم اجازه داده است مقرر دارد. البته مقررات ماده 18 كنوانسيون برن(1971) نيز با تغييرات لازم، ناظر بر حقوق اجرا‌كنندگان و توليد‌كنندگان آثار صوتي در مورد اين آثار خواهد بود.
بخش 2: علائم تجاري
ماده 15
موضوع قابل حمايت
1- هرگونه علامت يا تركيبي از علائم كه بتواند كالاها يا خدمات يك فعاليت را از كالاها يا خدمات فعاليت‌هاي ديگر متمايز گرداند علامت تجاري به شمار خواهد آمد. چنين علائمي، بويژه كلمات شامل اسامي مشخص، حروف، اعداد، عناصر تصويري و تركيبي از رنگها و همين‌طور هرگونه تركيبي از اين علائم، واجد شرايط لازم براي ثبت به‌عنوان علائم تجاري خواهند بود. در مواردي كه علائم ذاتاً نمي‌توانند كالاها يا خدمات مربوط را متمايز گردانند، اعضا ممكن است قابليت ثبت را به تشخيص تمايز از طريق موارد استعمال مربوط سازند. اعضا به عنوان شرطي براي ثبت مي‌توانند بخواهند كه علائم ازلحاظ بصري قابل مشاهده باشند.
2- بديهي است بند 1 مانع يك عضو از عدم ثبت يك علامت تجاري بنا به جهات ديگر نخواهد بود، مشروط بر اينكه اين جهات به مقررات كنوانسيون پاريس (1967) خدشه‌اي وارد نياورد.
3- اعضا مي‌توانند قابليت ثبت را به استعمال علامت مربوط سازند. البته استفاده عملي از يك علامت تجاري شرطي براي درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد. يك درخواست را نمي‌توان صرفاً به اين جهت رد كرد كه استفاده منظور نظر، قبل از انقضاي مدت سه ساله پس از تاريخ تقاضا، صورت نگرفته است.
4- ماهيت كالاها يا خدماتي كه علامت تجاري قرار است براي آن به كار رود به هيچ‌وجه مانعي براي ثبت علامت تجاري مزبور محسوب نمي‌شود.
5- اعضا هر علامت تجاري را قبل از ثبت يا فوراً پس از ثبت آن منتشر خواهند ساخت و فرصتي معقول را جهت قبول دادخواستهاي لغو ثبت در نظر خواهندگرفت. به علاوه، اعضا مي‌توانند فرصتي را براي اعتراض به [درخواست] ثبت علامت تجاري اعطا كنند.
ماده 16
حقوق اعطايي
1- مالك علامت تجاري ثبت شده حق انحصاري براي ممانعت از تمام اشخاص ثالثي را خواهد داشت كه بدون كسب موافقت‌ مالك، در جريان تجارت از علائم يكسان يا مشابه براي كالاها يا خدمات يكسان يا مشابهي كه اين علامت تجاري در خصوص آن به ثبت رسيده است، استفاده مي‌كنند، مشروط بر اينكه چنين استفاده‌اي احتمالاً به سردرگمي منجر شود. در موردي كه از علامت يكسان براي كالاها يا خدمات يكسان استفاده مي‌شود، احتمال سردرگمي مفروض خواهد بود. حقوق مذكور در فوق، نه به هيچ‌يك از حقوق قبلي موجود لطمه خواهد زد و نه بر امكان [اعطاي] حقوقي كه براي اعضا بر مبناي استفاده ايجاد مي‌شود، تأثير خواهد نهاد.
2- ماده 6 مكرر كنوانسيون پاريس(1967) با تغييرات لازم، در مورد خدمات نيز قابل اعمال خواهد بود. در احراز اينكه آيا يك علامت تجاري معروفيت دارد يا نه، اعضا آگاهي از اين علامت تجاري در بخش مربوط از جامعه، از جمله آگاهي‌اي كه در قلمروي عضو مربوط در نتيجه تبليغ علامت تجاري مزبور به دست آمده است را در نظر خواهند گرفت.
3- ماده 6 مكرر كنوانسيون پاريس (1967) با تغييرات لازم، در مورد كالاها يا خدماتي كه مشابه كالاها يا خدماتي نيستند كه علامت تجاري در خصوص آن‌ها به ثبت رسيده قابل اعمال خواهد بود، مشروط بر اينكه استفاده از اين علامت تجاري در رابطه با آن كالاها يا خدمات نشاندهنده پيوندي ميان كالاها و خدمات مزبور و مالك علامت تجاري ثبت شده باشد و منافع مالك علامت تجاري ثبت شده احتمالاً بر اثر چنين استفاده‌اي زيان بيند.
ماده 17
استثنائات
اعضا مي‌توانند استثنائات محدودي، مانند استفاده درست از واژ‌ه‌هاي توصيفي، را درمورد حقوق اعطايي يك علامت تجاري قائل گردند، مشروط بر اينكه در استثنائات مزبور منافع مشروع مالك علامت تجاري و اشخاص ثالث در نظر گرفته شود.
ماده 18
مدت حمايت
ثبت اوليه و هر تجديد ثبت علامت تجاري حداقل براي مدت هفت سال خواهد بود. ثبت علامت تجاري را مي‌توان به طور نامحدود تجديد كرد.
ماده 19
شرط استفاده
1- اگر استفاده [از علامت تجاري] براي استمرار ثبت لازم باشد اين ثبت ممكن است تنها پس از اينكه حداقل سه سال مستمر از اين علامت استفاده نشد لغو گردد، مگر اينكه مالك علامت تجاري دلايل معتبري دال بر وجود موانع بر سر راه چنين استفاده‌اي ارائه نمايد. اوضاع و احوالي مانند ايجاد موانع وارداتي يا ديگر الزامات دولتي براي كالاها يا خدمات تحت پوشش علامت تجاري كه مستقل از اراده مالك علامت تجاري به وجود آيد و مانع استفاده از علامت تجاري گردد به عنوان دلايل معتبر اين عدم استفاده مورد تأييد قرار خواهد گرفت.
2- هنگامي كه تحت نظارت مالك علامت تجاري، شخص ديگري از آن استفاده كند، چنين استفاده‌اي به عنوان استفاده از علامت تجاري به منظور استمرار در ثبت تلقي خواهد شد.
ماده 20
ساير شرايط
استفاده از علامت تجاري در جريان تجارت، به علت وجود شرايط خاصي مانند استفاده در كنار علامت تجاري ديگر، استفاده به شكلي خاص يا استفاده به طريقي نامناسب براي تشخيص كالاها يا خدمات يك فعاليت از كالاها يا خدمات فعاليت‌هاي ديگر، به‌گونه‌اي غيرموجه با مشكل مواجه نخواهد شد. اين امر مانع از اجراي شرطي نخواهد شد كه استفاده از علامت تجاري مشخص كننده فعاليت توليد‌كنندة كالاها يا خدمات را همراه، ولي بدون مرتبط ساختن آن علامت، با علامت تجاري متمايز كننده كالاها يا خدمات ويژه مورد بحث آن فعاليت، مقرر مي‌دارد.
ماده 21
اعطاي پروانه و واگذاري
اعضا مي‌توانند شرايطي را براي اعطاي پروانه و واگذاري علائم تجاري تعيين كنند. بديهي است كه اعطاي پروانه اجباري براي علائم تجاري مجاز نخواهد بود و مالك علامت تجاري ثبت شده حق خواهد داشت علامت تجاري را با يا بدون انتقال كسب و كاري كه اين علامت تجاري به آن مربوط مي‌شود، واگذار كند.
بخش 3: علائم جغرافيايي
ماده 22
حمايت از علائم جغرافيايي
1- از لحاظ موافقت‌نامه حاضر، علائم جغرافيايي علائمي هستند كه مشخص مي‌سازند مبدأ يك كالا واقع در قلمروي يك عضو يا منطقه يا ناحيه‌اي در قلمروي مزبور است، مشروط بر اينكه كيفيت معين، شهرت يا ديگر مشخصات كالا اساساً‌ قابل انتساب به مبدأ جغرافيايي آن باشد.
2- در خصوص علائم جغرافيايي، اعضا وسايلي حقوقي براي طرف‌هاي ذي‌نفع فراهم خواهند كرد تا از اقدامات [زير] جلوگيري به عمل آورند:
(الف) استفاده از هرگونه وسايلي براي معرفي يا ارائه يك كالا كه دلالت كند يا نشان دهد مبدأ كالاهاي مورد بحث منطقه جغرافيايي ديگري غير از مبدأ واقعي بوده، به گونه‌‍‌اي كه عموم را در مورد مبدأ جغرافيايي اين كالا گمراه سازد.
(ب) هرگونه استفاده‌اي كه رقابت غير منصفانه به معناي ماده 10 مكرر كنوانسيون پاريس (1967) محسوب شود.
3- چنانچه قوانين يك عضو اجازه دهد يا طرف ذي‌نفع درخواست كند، اين عضو برحسب مورد، از ثبت علامت تجاري كه شامل يا در برگيرنده علامت جغرافيايي براي كالاهايي بوده كه مبدأ آن‌ها قلمروي تعيين شده نباشد، خودداري خواهد كرد يا چنين ثبتي را ابطال خواهد نمود، مشروط بر اينكه استفاده از علامت مزبور در علامت تجاري چنين كالاهايي در قلمروي آن عضو داراي چنان ماهيتي باشد كه عموم را در مورد مبدأ واقعي گمراه سازد.
4- حمايت در چارچوب بندهاي 1، 2 و 3 قابل اعمال عليه آن علامت جغرافيايي هم خواهد بود كه به رغم انطباق لفظي يا ظاهري با قلمرو، منطقه يا محلي كه مبدأ كالاست، به عموم به دروغ اعلام كند كه مبدأ آن كالا قلمروي ديگري است.
ماده 23
حمايت اضافي در مورد علائم جغرافيايي شراب و عرق
1- هر عضو براي طرف‌هاي ذي‌نفع وسايلي حقوقي فراهم خواهد كرد تا از كاربرد يك علامت جغرافيايي مشخص‌كنندة شراب، براي شرابي كه مبدأ آن محل تعيين شده در علامت جغرافيايي مورد بحث نبوده يا يك علامت جغرافيايي مشخص كنندة عرق براي عرقي كه مبدأ آن محل تعيين شده در علامت جغرافيايي مورد نظر نباشد، جلوگيري به‌عمل آورند، حتي اگر مبدأ واقعي كالا مشخص شده باشد يا علامت جغرافيايي به صورت ترجمه به كار رود يا با كلماتي چون«قسم»، «نوع»، «جور»، «شبيه»، يا مانند آن‌ها همراه باشد.
2- از ثبت يك علامت تجاري براي شراب كه شامل يا در برگيرنده علامت جغرافيايي مشخص كنندة شراب يا براي عرق كه شامل يا دربرگيرنده علامت جغرافيايي مشخص‌كنندة ‌عرق باشد، در خصوص شراب يا عرقي كه فاقد چنين مبدأيي است برحسب مورد خودداري يا چنين ثبتي ابطال خواهد شد، مشروط بر اينكه قوانين يك عضو اقدامات مزبور را مجاز دانسته يا طرف ذي‌نفع انجام آن‌ها را درخواست نموده باشد.
3- در خصوص علائم جغرافيايي همنام در مورد شراب، براي هر علامت حمايتهايي با رعايت مقررات بند 4 ماده 22 فوق به عمل خواهد آمد. هر عضو براي متمايز ساختن علائم همنام مورد بحث از يكديگر، با در نظر گرفتن لزوم تضمين رفتار عادلانه در مورد توليد‌كنندگان ذي‌ربط و جلوگيري از گمراه شدن مصرف‌كنندگان، شرايط عملي را تعيين خواهد كرد.
4- به منظور تسهيل حمايت از علائم جغرافيايي در مورد شراب، در «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» مذاكراتي در خصوص ايجاد نظامي چند‌جانبه براي اطلاع و ثبت علائم جغرافيايي شايسته حمايت، در قلمروي اعضاي شركت‌كننده در نظام مزبور صورت خواهد گرفت.
ماده 24
مذاكرات بين‌المللي؛ استثنائات
1- اعضا موافقت مي‌كنند كه به منظور افزايش حمايت از يكايك علائم جغرافيايي موضوع ماده 23، مذاكراتي را آغاز كنند. يك عضو نمي‌تواند به استناد مقررات بندهاي 4 تا 8 زير، از انجام مذاكرات يا انعقاد موافقت‌نامه‌هاي دو يا چند جانبه خودداري ورزد. در چارچوب اين مذاكرات، اعضا براي بررسي اجراي مستمر اين مقررات در مورد هريك از علائم جغرافيايي كه استفاده از آن‌ها موضوع چنين مذاكراتي مي‌باشد، آماده خواهند بود.
2- «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» اجراي مقررات اين بخش را تحت بررسي قرار خواهد داد؛ نخستين بررسي ظرف دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت انجام خواهد گرفت. مي‌توان نظر شورا را نسبت به هر موضوع مؤثر بر رعايت تعهدات مذكور در اين مقررات جلب كرد كه چنانچه امكان يافتن راه حلي رضايت بخش براي آن از طريق مشورتهاي دو‌جانبه يا جمعي ميان اعضاي ذي‌ربط وجود نداشته باشد، در صورت درخواست يك عضو، شورا درباره اين موضوع با آن عضو يا اعضا مشورت كند. شورا اقداماتي را اتخاذ خواهد كرد كه ممكن است براي تسهيل اجرا و پيشبرد اهداف اين بخش درباره آن‌ها توافق صورت گيرد.
3- در اجراي اين بخش يك عضو از حمايت خود از آن دسته علائم جغرافيائي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت در قلمرويش وجود داشتند، نخواهد كاست.
4- هيچ چيز در اين بخش يك عضو را ملزم نمي‌سازد كه از استفاده مستمر و همانند از يك علامت جغرافيايي خاص عضو ديگر كه مشخص‌كنندة شراب، در رابطه با كالاها يا خدمات هريك از اتباع يا اشخاص مقيم در قلمرويش مي‌باشد و اين اتباع يا اشخاص از علامت جغرافيايي مزبور در مورد كالاها يا خدمات مشابه يا مرتبط در قلمروي اين عضو(الف) حداقل 10 سال قبل از 15 آوريل 1994يا (ب) قبل از اين تاريخ با حسن نيت و به طور مستمر استفاده كرده‌اند، جلوگيري نمايد.
5- چنانچه علامت تجاري، با حسن نيت به كار رفته يا ثبت شده باشد يا در مواردي كه با استفاده توأم با حسن نيت، حقوقي نسبت به يك علامت تجاري(الف) قبل از تاريخ اجراي اين مقررات در قلمروي آن عضو به نحو مقرر در قسمت 6 يا (ب) قبل از حمايت از علامت جغرافيايي در كشور مبدأ آن تحصيل شده باشد، اقدامات متخذه براي اجراي اين بخش لطمه‌اي به شايستگي يا اعتبار ثبت يك علامت تجاري يا حق استفاده از يك علامت تجاري بر اين پايه كه اين علامت تجاري عين يك علامت جغرافيايي است يا با آن تشابه دارد وارد نخواهد ساخت.
6- هيچ چيز در اين بخش يك عضو را ملزم نمي‌سازد كه مقررات خود در مورد يك علامت جغرافيايي هر عضو ديگر را نسبت به كالاها يا خدماتي كه علامت مربوط در مورد آن‌ها همان واژه مرسوم در زبان عاميانه براي اسم عام چنين كالاها يا خدماتي در قلمروي آن عضو است، اعمال كند. هيچ چيز در اين بخش يك عضو را ملزم نمي‌سازد كه مقررات خود را در مورد علامت جغرافيايي هر عضو ديگر در خصوص محصولات مو[انگور] كه براي آن‌ها علامت مربوط همان اسم معمول براي انواع انگور موجود در قلمروي آن عضو است، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت اعمال كند.
7- هر عضو مي‌تواند مقرر دارد كه هر درخواستي در چارچوب اين بخش در ارتباط با استفاده از يك علامت تجاري يا ثبت آن بايد ظرف پنج سال پس از اينكه استفاده سوء از علامت مورد حمايت در قلمروي آن عضو بر همگان معلوم شد يا پس از تاريخ ثبت اين علامت تجاري در قلمروي آن عضو تسليم گردد، مشروط بر اينكه اگر اين تاريخ زودتر از تاريخي باشد كه استفاده سوء از اين علامت در قلمروي آن عضو بر همگان معلوم شده است، علامت تجاري مزبور تا آن تاريخ منتشر شده و علامت جغرافيايي با سوء نيت مورد استفاده قرار نگرفته يا به ثبت نرسيده باشد.
8- مقررات اين بخش به حق هيچ شخصي در جريان تجارت براي استفاده از نام خود يا نام سلفش در تجارت به هيچ وجه خدشه وارد نخواهد ساخت، مگر در مواردي كه اين نام به طريقي مورد استفاده قرار گيرد كه سبب گمراهي عموم شود.
9- طبق موافقت‌نامه حاضر تعهدي وجود ندارد كه از آن دسته از علائم جغرافيايي حمايت به عمل آيد كه در كشور مبدأ خود حمايت نمي‌شوند يا به حمايت از آن‌ها پايان داده شده است و يا در اين كشور منسوخ شده‌اند.
بخش4: طرحهاي صنعتي
ماده 25
شرايط حمايت
1- اعضا براي حمايت از آن دسته از طرحهاي صنعتي كه مستقلاً تهيه شده و جنبه تازه يا اصيل دارند، ترتيباتي مقرر خواهند داشت. اعضا مي‌توانند مقرر دارند كه اگر طرح‌هايي با طرحهاي شناخته شده يا مجمو‌عه‌اي از ويژگي‌هاي طراحي شناخته شده تفاوت چشمگيري نداشته باشند، به عنوان طرحهاي تازه يا اصيل تلقي نشوند. اعضا مي‌توانند مقرر دارند كه اين حمايت شامل طرح‌هايي نشود كه اساساً تحت تأثير ملاحظات فني يا كاركردي قرار دارند.
2- هر عضو اطمينان خواهد داد كه شرايط تضمين حمايت از طرحهاي منسوجات، خصوصاً در مورد هزينه، بررسي يا انتشار، لطمه‌اي نامعقول به فرصت درخواست و تحصيل اين حمايت وارد نياورد. اعضا مخير خواهند بود كه از طريق قانون مربوط به طراحي صنعتي يا قانون مربوط به حق نسخه‌‌برداري به اين تعهد عمل كنند.

ماده 26
حمايت
1- مالك يك طرح صنعتي مورد حمايت از اين حق برخوردار خواهد بود كه چنانچه اشخاص ثالث موافقت او را كسب نكنند مانع آن‌ها از ساخت، فروش يا ورود اقلام دربرگيرنده يا متضمن طرحي گردد كه كپي يا تا حد زيادي كپي طرح مورد حمايت مي‌باشد، مشروط بر اينكه اين اعمال براي مقاصد تجاري صورت گرفته باشند.
2- اعضا مي‌توانند استثنائات محدودي را در مورد حمايت از طرحهاي صنعتي قائل شوند، مشروط بر اينكه استثنائات مزبور مغايرتي غير معقول با استفاده معمولي از طرحهاي صنعتي مورد حمايت نداشته باشد و به منافع مشروع مالك طرح مورد حمايت، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه‌اي غير معقول وارد نياورد.
3- مدت حمايت حداقل 10 سال خواهد بود.
بخش 5: حق ثبت اختراع
ماده 27
موضوع قابل ثبت
1- با رعايت مقررات بندهاي 2 و 3 زير، حق ثبت براي هرگونه اختراعي، اعم از محصولات يا فرآيندها، در تمام رشته‌هاي فنآوري وجود دارد، مشروط بر اينكه اين اختراعات تازه و متضمن گامي ابداعي بوده و داراي كاربرد صنعتي باشند . با رعايت بند 4 ماده 65، بند 8ماده 70 و بند 3 اين ماده، ثبت و برخورداري از حق ثبت بدون تبعيض ازلحاظ محل اختراع، رشته فنآوري و اينكه محصولات وارد شده‌اند يا در محل توليد شده‌اند، وجود خواهد داشت.
2- اعضا مي‌توانند از اختراعات قابل ثبت، اختراعاتي را مستثني سازند كه ممانعت از استفاده تجاري از آن‌ها در قلمرويشان براي حفظ نظم عمومي يا اخلاق، از جمله حفظ حيات يا بهداشت انسان، حيوان يا گياه يا براي اجتناب از لطمه جدي به محيط‌زيست ضرورت دارد، مشروط بر اينكه چنين استثنائي صرفاً به خاطر اين نباشد كه قانونشان چنين استفاده‌اي را منع كرده است.
3- اعضا همچنين مي‌توانند در مورد قابل ثبت بودن اختراعات استثنائات زير را قائل شوند:
(الف) روش‌هاي تشخيص، درمان و جراحي براي مداواي انسان يا حيوان؛
(ب) گياهان و حيوانات غير از ميكرو ارگانيسمها، و فرآيندهاي اساساً بيولوژيك براي توليد گياهان يا حيوانات غير از فرآيندهاي غير بيولوژيك و ميكروبيولوژيك. البته اعضا براي حمايت از گونه‌هاي گياهي از طريق ثبت اختراع يا به وسيله يك نظام اختصاصي مؤثر يا تركيبي از آن‌ها ترتيباتي مقرر خواهند داشت. مفاد اين شق چهار سال پس از تاريخ‌لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت، مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت.
ماده 28
حقوق اعطايي
1- ثبت اختراع به مالك آن حقوق انحصاري زير را اعطا خواهد كرد:
(الف) در مواردي كه موضوع ثبت يك محصول است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت‌ مالك اقدام به ساخت، استفاده، عرضه براي فروش، فروش يا وارد‌كردن اين محصول براي مقاصد ياد شده كرده باشند، از اقدامات آن‌ها جلوگيري به عمل آورد.
(ب) در مواردي كه موضوع ثبت يك فرآيند است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت‌ مالك اقدام به استفاده از فرآيند كرده باشند، از اين اقدام و همين‌طور از استفاده، عرضه براي فروش، فروش يا واردكردن دست كم‌ محصولي كه مستقيماً از اين فرآيند براي مقاصد ياد شده به دست مي‌آيد، جلوگيري به عمل آورد.
2- مالكان اختراعات ثبت شده همچنين از حق واگذاري يا انتقال اختراع ثبت شده ازطريق ارث و انعقاد قراردادهاي اعطاي پروانه (مجوز) برخوردار خواهند بود.
ماده 29
شرايط در مورد متقاضيان ثبت اختراع
1- اعضا درخواست خواهند كرد كه متقاضي ثبت، اختراع را به‌گونه‌اي افشا سازد كه پياده كردن اختراع براي يك استادكار ماهر به قدر كافي روشن و كامل باشد. اعضا همچنين مي‌توانند از متقاضي بخواهند كه بهترين طريق پياده كردن اختراع را در حدي توضيح دهد كه مخترع در تاريخ تشكيل پرونده يا در صورت مطرح شدن تقدم، در تاريخ درخواستي كه مقدم است از آن آگاهي يافته است.
2- اعضا مي‌توانند از متقاضي ثبت بخواهند اطلاعاتي را در خصوص درخواست‌هاي خارجي خود و حقوق دريافتي از خارج ارائه نمايد.
ماده 30
استثنائات حقوق اعطايي
اعضا مي‌توانند استثنائات محدودي را در مورد حقوق انحصاري ناشي از ثبت اختراع قائل شوند، مشروط بر اينكه استثنائات مزبور مغايرتي غير معقول با استفاده معمولي از اختراع ثبت شده نداشته باشد و به منافع مشروع مالك اختراع ثبت شده، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه‌اي غير معقول وارد نياورد.
ماده 31
استفاده‌هاي ديگر بدون كسب اجازه از دارنده حق
در مواردي كه قانون يك عضو اجازه استفاده‌هاي ديگر ، از جمله استفاده دولت يا اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت را از موضوع ثبت بدون كسب اجازه دارنده حق مي‌دهد، مقررات زير رعايت خواهند شد:
(الف) اجازه چنين استفاده‌اي برحسب استحقاق هر مورد بررسي خواهد شد؛
(ب) اين استفاده تنها در مواردي اجازه داده مي‌شود كه استفاده كننده مورد نظر، قبل از اين استفاده، تلاشهايي را براي كسب اجازه از دارنده حق طبق شرايط و ترتيبات معقول تجاري به عمل آورده و اين تلاشها ظرف مدتي معقول به ثمر نرسيده باشد. در مواردي كه اضطرار ملي يا ساير شرايط حائز فوريت فوق‌العاده وجود دارد يا در مورد استفاده عمومي غير تجاري، يك عضو مي‌‌تواند از الزام ياد شده چشم‌پوشي نمايد. با وجود اين در وضعيت‌هاي توأم با اضطرار ملي يا ساير شرايط حائز فوريت فوق‌العاده، دارنده حق در اسرع وقت كه عملاً امكان پذير باشد، از اين موضوع مطلع خواهد شد. در مورد استفاده عمومي غير تجاري، چنانچه دولت يا طرف قرارداد بدون تلاش براي به دست آوردن اختراع ثبت شده بدانند يا دلايل قابل ارائه‌اي داشته باشند كه بدانند اختراع ثبت شده معتبري مورد استفاده دولت است يا خواهد بود يا براي آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد يا خواهد گرفت، مراتب را فوراً به اطلاع دارنده حق خواهند رساند؛
(ج) دامنه و مدت چنين استفاده‌اي محدود به منظوري خواهد بود كه براي آن اجازه داده شده است و در مورد فناوري نيمه‌ هادي‌ها فقط براي استفاده عمومي غير‌تجاري يا براي جبران عملي خواهد بود كه پس از طي روندهاي قضايي يا اداري ضد‌رقابتي تشخيص داده شده است؛
(د) چنين استفاده‌اي غير انحصاري خواهد بود؛
(هـ) چنين استفاده‌اي غير قابل واگذاري است، مگر همراه با آن بخش از بنگاه يا شهرت تجاري كه از اين استفاده بهره‌مند مي‌شود؛
(و) چنين استفاده‌اي غالباً در مواردي اجازه داده خواهد شد كه براي تدارك بازار داخلي عضو اجازه دهندة اين استفاده باشد؛
(ز) اجازه چنين استفاده‌اي ضمن حمايت كافي از منافع مشروع اشخاصي كه اين اجازه را كسب كرده‌اند، در صورت و به هنگام از ميان رفتن اوضاع و احوالي كه منجر به چنين استفاده‌اي شده است و عدم احتمال بازگشت اين اوضاع و احوال، لغو خواهد شد. مقام ذي‌صلاح، به مجرد درخواست اين مورد، اختيار خواهد داشت كه ادامه وجود اين اوضاع و احوال را بررسي نمايد؛
(ح) با در نظر گرفتن ارزش اقتصادي اجازه، به دارنده حق، پرداخت كافي بر حسب اوضاع و احوال هر مورد صورت خواهدگرفت؛
(ط) اعتبار قانوني هر تصميم مربوط به اجازه چنين استفاده‌اي مي‌تواند در قلمروي آن عضو مورد تجديد نظر قضايي يا تجديد نظر مستقل ديگري توسط يك مقام عالي‌تر متمايز قرار گيرد؛
(ي) هر تصميم مربوط به پرداخت پيش‌بيني شده و در خصوص چنين استفاده‌اي مي‌تواند در قلمروي آن عضو مورد تجديد نظر قضايي يا تجديد نظر مستقل ديگري توسط يك مقام عالي‌تر متمايز قرار گيرد؛
(ك) در مواردي كه چنين استفاده‌اي براي جبران عملي كه پس از طي روندهاي قضايي يا اداري ضد رقابتي تشخيص داده شد، اجازه داده شود، اعضا الزامي به اجراي شرايط مقرر در شق‌هاي (ب) و (و) نخواهند داشت. لزوم تصحيح اعمال ضدرقابتي را مي‌توان در تعيين مبلغ قابل پرداخت در چنين مواردي در نظر گرفت. اگر و هنگامي كه شرايط منجر به چنين اجازه‌اي احتمال بازگشت داشته باشد، مقامات ذي‌صلاح از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه از لغو اجازه جلوگيري به عمل آورند؛
(ل) اگر چنين استفاده‌اي براي بهره‌برداري از اختراع ثبت شده‌اي (اختراع ثبت شده دوم) اجازه داده شود كه نتوان از آن بدون تخطي از اختراع ثبت شده ديگر (اختراع ثبت شده اول) بهره‌برداري كرد، شرايط اضافي زير اعمال خواهد شد:
(1) اختراع اظهار شده در ثبت دوم بايد متضمن پيشرفت فني مهم و داراي اهميت اقتصادي قابل توجهي نسبت به اختراع اظهار شده در ثبت اول باشد؛
(2) مالك اختراع ثبت شده اول بايد براي استفاده از اختراع اظهار شده در ثبت دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلي را برپايه شرايطي معقول داشته باشد؛
(3) استفاده‌اي كه در مورد اختراع ثبت شده اول اجازه داده شده نبايد جز با واگذاري اختراع ثبت شده دوم، قابل انتقال باشد.
ماده 31 مكرر
1- تعهدات ‌عضو صادر‌كننده ‌ طبق بند ‌(و) مادة 31 در‌ مورد اعطاي مجوز اجباري تا‌حدودي‌كه به منظور توليد محصول (محصولات) دارويي و صادرات آن به عضو (اعضاي) وارد‌كنندة واجد‌شرايط طبق بند 2 ضميمه اين موافقت‌نامه ضرورت دارد مجري نخواهد بود.
2- در صورتي كه يك مجوز اجباري طبق نظام مذكور در اين ماده و ضميمه موافقت‌نامه توسط يك عضو صادر‌كننده اعطا ‌گردد، پرداخت كافي طبق بند (ح) مادة 31 با ملاحظه ارزش اقتصادي آن براي عضو وارد‌كننده جهت استفاده‌اي كه در]قلمروي[ عضو صادر‌كننده اجازه داده شده است، در]قلمروي[ عضو صادر‌كننده صورت خواهد گرفت. وقتي كه مجوز اجباري در عضو وارد‌كننده واجد شرايط براي همان محصولات اعطا شده باشد، تعهد آن عضو طبق بند (ح) مادة 31 در مورد محصولاتي كه پرداخت طبق جمله اول اين بند در]قلمروي[ عضو صادر‌كننده صورت گرفته باشد، اجرا نمي‌گردد.
3- به منظور استفاده از صرفه‌هاي مقياس با هدف تقويت قدرت خريد و تسهيل توليد داخلي محصولات دارويي: در صورتي كه يك كشور در حال توسعه يا يك كشور در كمترين درجه توسعه‌يافتگي عضو سازمان جهاني تجارت، طرف يك موافقت‌نامه تجاري منطقه‌اي مطابق با مضمون ماده 24 گات 1994 و تصميم 28 نوامبر 1979 درخصوص رفتار متفاوت و مطلوبتر، رفتار متقابل و مشاركت كاملتر كشورهاي درحال توسعه (L/4903)‌ باشد كه حداقل نيمي از اعضاي فعلي آن موافقت‌نامه در حال حاضر جزو فهرست كشورهاي دركمترين درجه توسعه‌يافتگي سازمان ملل‌متحد ‌باشند، تعهد آن عضو تحت بند (و) مادة 31 تا حد لازم براي اينكه محصول دارويي توليد شده يا وارد شده در كشور مذكور به موجب يك مجوز اجباري بتواند به بازارهاي ساير كشورهاي در حال توسعه يا كشورهاي در كمترين درجه توسعه يافتگي طرف آن موافقت‌نامه تجاري منطقه‌اي و داراي همان مشكل بهداشتي صادر گردد، اعمال نخواهد شد. بديهي است كه اين مسأله به ماهيت سرزميني حقوق مربوط به اختراع مورد بحث لطمه‌اي نخواهد زد.
4- اعضا با هيچ‌يك از اقدامات متخذه مطابق با مقررات اين ماده و ضميمه موافقت‌نامه حاضر را طبق شقهاي «ب» و «ح» بند 1 مادة 23 گات 1994 به مخالفت بر نخواهند خاست.
5- اين ماده و ضميمه موافقت‌نامه حاضر به حقوق، تعهدات و انعطافهايي كه اعضا طبق مقررات اين موافقت‌نامه غير از بندهاي «و» و «ح» مادة 31 دارند از جمله مواردي كه در اعلاميه مربوط به موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري و بهداشت عمومي (WT/MIN(01)/DEC/2) مورد تأكيد مجدد قرار گرفته است، و تفسير آنها لطمه‌اي نخواهد زد. اين مواد هم‌چنين به ميزاني كه محصولات دارويي توليد شده طبق مجوز اجباري مي‌تواند طبق بند «و» مادة 31 صادر گردد لطمه‌اي نخواهد زد.
ماده 32
ابطال/ لغو
در مورد هر تصميم در خصوص ابطال ثبت يا لغو آن فرصت تجديد نظر قضايي وجود خواهد داشت.
ماده 33
مدت حمايت
مدت حمايت قبل از انقضاي بيست سال از تاريخ تشكيل پرونده پايان نخواهد يافت.
ماده 34
ثبت‌هاي مربوط به فرآيند: وظيفه اثبات
1- از لحاظ رسيدگي‌هاي حقوقي در مورد نقض حقوق مالك مذكور در شق(ب) از بند 1 ماده 28، چنانچه موضوع ثبت فرآيندي براي به دست آوردن يك محصول باشد، مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه به مدعي عليه دستور دهند كه ثابت نمايد فرآيند به دست آوردن محصول همانند، با فرآيند ثبت شده تفاوت دارد. بنابر اين اعضا حداقل در يكي از شرايط زير مقرر خواهند داشت كه هرگونه محصول همانندي كه بدون كسب موافقت مالك اختراع ثبت شده توليد شود، در صورت عدم وجود دليل خلاف، به دست آمده از فرآيند ثبت شده تلقي مي‌گردد:
(الف) چنانچه محصول به دست آمده از فرآيند ثبت شده، جديد باشد؛
(ب) چنانچه احتمال قوي وجود داشته باشد كه كالاي همانند از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك اختراع ثبت شده نتوانسته است با تلاشي معقول، فرآيندي را كه واقعاً مورد استفاده قرار گرفته است تشخيص دهد.
2- هر عضو مخير خواهد بود مقرر دارد كه وظيفه اثبات مذكور در بند 1 تنها درصورتي بر عهده نقض كننده ادعايي خواهد بود كه شرايط اشاره شده در شق (الف) يا شرايط اشاره شده در شق(ب) تحقق يابند.
3- در اقامه دلايل مخالف، منافع مشروع مدعي عليه‌ها در مورد حمايت از اسرار توليد و بازرگاني آنها[مدعي عليه‌ها]، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بخش 6: طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه
(همراه با شرح جزئيات هر قسمت)
ماده 35
راجع به معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه(IPIC)
اعضا موافقت مي‌كنند كه از طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (كه در اين موافقت‌نامه به عنوان«طرحهاي ساخت» خوانده مي‌شوند)، طبق مواد 2 تا 7 (غير از بند 3 ماده 6)، 12 و بند 3 ماده 16 معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه حمايت به‌عمل آورند و به علاوه مقررات زير را رعايت نمايند.
ماده 36
حوزه شمول حمايت
با رعايت مقررات بند 1 ماده 37، اعضا اقدامات زير را در صورتي كه بدون كسب اجازه از دارنده حق و براي مقاصد تجاري انجام گرفته باشد، غير قانوني تلقي خواهند كرد: وارد كردن، فروش يا به گونه‌اي ديگر توزيع يك طرح ساخت، مدار يكپارچه‌اي كه در آن از يك طرح ساخت مورد حمايت استفاده شده است يا كالايي متشكل از اين نوع مدار يكپارچه تنها در آن حد كه همچنان حاوي طرح ساخت تهيه شده به طور غير‌قانوني باشد.
ماده 37
اقداماتي كه مستلزم كسب اجازه از دارنده حق نيستند.
1- علي‌رغم ماده 36، هيچ يك از اعضا انجام اقدامات مذكور در اين ماده در خصوص مدار يكپارچه متشكل از يك طرح ساخت تهيه شده به طور غير قانوني يا كالاي حاوي اين نوع مدار يكپارچه را در مواردي كه شخص انجام دهنده يا دستور‌دهنده اين اقدامات نمي‌دانسته يا دليلي معقول در اختيار نداشته است كه بداند به هنگام دريافت مدار يكپارچه يا كالاي حاوي اين نوع مدار يكپارچه، يك طرح ساخت تهيه شده به طور غير قانوني را مورد استفاده قرار مي‌دهد، غير قانوني تلقي نخواهند كرد. اعضا مقرر خواهند داشت پس از اينكه شخص مزبور اطلاعات كافي را در مورد تهيه غير قانوني طرحهاي ساخت به دست آورد، اين شخص بتواند هر اقدامي را در خصوص ذخايري از اين طرحها كه در اختيار دارد يا قبل از اين تاريخ آن‌ها را سفارش داده است به عمل آورد، اما مسؤول باشد كه به دارنده حق مبلغي معادل حق‌الامتياز معقولي كه در صورت مذاكرات آزاد براي كسب پروانه استفاده از اين طرح ساخت پرداخت مي‌شد، تأديه نمايد.
2- شرايط مقرر در شق‌هاي (الف) تا (ك) ماده 31، با تغييرات لازم، ناظر بر مواردي خواهد بود كه صدور پروانه براي طرح ساخت غير داوطلبانه باشد يا اينكه استفاده از طرح ساخت توسط دولت يا براي دولت بدون اجازه دارنده حق صورت گرفته باشد.
ماده 38
مدت حمايت
1- در قلمروي اعضايي كه ثبت را به عنوان شرطي براي حمايت، لازم تلقي مي‌كنند، مدت حمايت از طرحهاي ساخت قبل از انقضاي 10 سال از تاريخ تشكيل پروندة درخواست ثبت يا از تاريخ نخستين بهره‌برداري تجاري از آن‌ها در هر كجاي دنيا، خاتمه نخواهد يافت.
2- در قلمروي اعضايي كه ثبت را به عنوان شرطي براي حمايت، لازم تلقي نمي‌كنند، طرحهاي ساخت حداقل به مدت 10 سال از تاريخ نخستين بهره‌برداري تجاري از آن‌ها در هر كجاي دنيا، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
3- علي‌رغم بندهاي 1 و 2، يك عضو مي‌تواند مقرر دارد كه حمايت به عمل آمده 15 سال پس از ابداع طرح ساخت، قطع شود.
بخش 7: حفاظت از اطلاعات افشا نشده
ماده 39
1- اعضا ضمن تضمين حمايت مؤثر در مقابل رقابت غير منصفانه به نحو مقرر در ماده 10 مكرر كنوانسيون پاريس (1967)، از اطلاعات افشا نشده بر حسب بند 2 و از اطلاعات ارائه شده به دولت يا مؤسسات دولتي بر حسب بند 3، حفاظت خواهند كرد.
2- اشخاص حقيقي و حقوقي از اين امكان برخوردار خواهند بود كه از افشاي اطلاعاتي كه قانوناً تحت كنترلشان قرار دارد يا از دستيابي و استفاده ديگران از اين اطلاعات بدون كسب موافقت اشخاص مزبور و به گونه‌اي مغاير با اعمال تجاري شرافتمندانه ، جلوگيري به عمل آورند، به شرطي كه اين اطلاعات:
(الف) به اين معنا محرمانه باشد كه به عنوان يك مجموعه يا با تركيب يا سرهم كردن دقيق اجزاء آن، اشخاص درون محافلي كه معمولاً با اين نوع از اطلاعات سروكار دارند عموماً از آن آگاهي نداشته باشند يا دسترسي اين اشخاص به اطلاعات مزبور به سادگي امكان‌پذير نباشد؛
(ب) به خاطر محرمانه بودنش داراي ارزش تجاري باشد؛ و
(ج) حسب اوضاع و احوال، شخصي كه قانوناً كنترل اطلاعات مزبور را در اختيار دارد، براي محرمانه نگاهداشتن آن اقدامات معقولي را به عمل آورده باشد.
3- هنگامي كه اعضا ارائه اطلاعات افشا نشده از جمله اطلاعات مربوط به آزمايش را كه تهيه آن‌ها مستلزم تلاش قابل توجهي است، به عنوان شرطي براي كسب مجوز بازاريابي محصولات دارويي يا محصولات شيميايي مربوط به كشاورزي كه در آن‌ها مواد شيميايي جديدي به كار رفته است لازم مي‌دانند، از چنين اطلاعاتي در مقابل استفاده تجاري غير‌منصفانه حمايت خواهند كرد. اعضا به علاوه براي جلوگيري از افشاي اين داده‌ها از آن‌ها حمايت خواهند كرد، مگر در مواردي كه اين افشا براي حمايت از عامه مردم ضرورت داشته يا اقداماتي براي تضمين حمايت از اطلاعات در مقابل استفاده تجاري غيرمنصفانه به عمل آمده باشد.
بخش 8: كنترل رويه‌هاي ضد رقابتي در پروانه‌هاي (ليسانسهاي)
قراردادي
ماده 40
1- اعضا توافق دارند كه برخي از رويه‌ها يا شرايط صدور پروانه راجع به حقوق مالكيت فكري كه رقابت را محدود مي‌سازد ممكن است بر تجارت اثر سوء داشته و انتقال و اشاعه فنآوري را مانع شود.
2- هيچ چيز در موافقت‌نامه حاضر مانع اعضا نخواهد شد كه در قوانين خود آن دسته از رويه‌ها يا شرايط صدور پروانه را كه در موارد خاص ممكن است سوء‌استفاده از حقوق مالكيت فكري شمرده شده و اثر سوء بر رقابت در بازار مربوط داشته باشد، تصريح كنند. همان طور كه فوقاً مقرر گرديد، يك عضو مي‌تواند منطبق با ساير مقررات موافقت‌نامه حاضر، اقدامات مقتضي را با توجه به قوانين و مقررات خود، براي كنترل يا جلوگيري از چنين رويه‌هايي كه براي مثال مي‌تواند شرايط استرداد انحصاري حقوق اعطايي، شرايط منع‌كننده مخالفت با اعتبار و صدور اجباري پروانه در قالب يك مجموعه را شامل شود، اتخاذ كند.
3- هر عضو به مجرد درخواست، با هر عضو ديگري كه به دليلي معتقد است يك مالك حق مالكيت فكري به عنوان تبعه يا مقيم در قلمروي عضوي كه درخواست مشورت خطاب به آن بوده، اعمالي را با نقض قوانين و مقررات عضو درخواست‌كننده در خصوص موضوع اين بخش انجام مي‌دهد و آن عضو مايل است رعايت اين قوانين را بدون لطمه به هرگونه اقدامي به موجب قانون و بدون خدشه به آزادي كامل هريك از اين اعضا براي تصميم‌گيري نهايي تأمين كند، مشورت خواهد كرد. عضوي كه درخواست خطاب به آن مي‌باشد، مشورت با عضو درخواست‌كننده را به طور كامل و با نظر مثبت بررسي كرده و به عضو مزبور فرصت كافي براي مشورت خواهد داد و با عرضه‌ اطلاعات غير محرمانه‌اي كه راجع به موضوع در دسترس عموم قرار دارد و ساير اطلاعاتي كه در اختيارش مي‌باشد و همين‌طور طبق قوانين داخلي و با انجام توافق‌هاي مرضي‌الطرفين در خصوص حفظ جنبه محرمانه موضوع توسط عضو درخواست كننده، با آن عضو همكاري خواهد كرد.
4- عضو ديگر به مجرد درخواست عضوي كه عليه اتباع يا اشخاص مقيم در قلمرويش به علت نقض ادعايي قوانين و مقررات عضو ديگر درباره موضوع اين بخش، در قلمروي اين عضو دادخواهي شده است، طبق شرايطي همانند شرايط مقرر در بند 3، فرصت مشورت اعطا خواهد كرد.
قسمت 3: اجراي حقوق مالكيت فكري
بخش 1: تعهدات كلي
ماده 41
1- اعضا تضمين خواهند كرد كه رويه‌هاي اجرايي مقرر در اين قسمت طبق قوانينشان در دسترس قرار گيرد، به گونه‌‌اي كه اقدام مؤثر عليه هر عمل ناقض حقوق مالكيت فكري مشمول موافقت‌نامه حاضر ممكن گردد: از جمله وسايل جبران خسارت سريع براي جلوگيري از نقض و وسايل جبران خسارتي كه مانع نقض بيشتر شوند. اجراي اين رويه‌ها به گونه‌اي خواهد بود كه از ايجاد موانع فرا راه تجارت مشروع اجتناب به عمل آيد و در آن‌ها تضميناتي براي جلوگيري از سوء استفاده از اين رويه‌ها پيش‌بيني گردد.
2- رويه‌هاي مربوط به اجراي حقوق مالكيت فكري منصفانه و عادلانه خواهند بود. اين رويه‌ها به گونه‌اي غير ضروري پيچيده يا پرهزينه نبوده و در آن‌ها مهلتهاي غير‌معقول يا معطلي‌هاي بي‌جهت وجود نخواهد داشت.
3- آراي مربوط به حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به يك موضوع ترجيحاً كتبي و مستدل خواهد بود. اين آرا بدون تأخير غير لازم، حداقل در اختيار طرف‌هاي اختلاف قرار خواهد گرفت. آراي مربوط به حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به يك موضوع تنها بر دلايلي استوار خواهد بود كه در خصوص آن‌ها به طرف‌ها فرصت استماع داده شده است.
4- به طرف‌هاي اختلاف فرصت داده خواهد شد كه از مقام قضايي در مورد آراي اداري نهايي تقاضاي تجديد نظر كنند و با رعايت مقررات حقوقي مندرج در قوانين يك عضو راجع به اهميت موضوع مطروحه، از اين مقام حداقل در مورد جنبه‌هاي حقوقي آراي مقدماتي قضايي در مورد حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به موضوع، چنين تقاضايي به عمل آورند. البته در موضوعات جزايي الزامي به دادن فرصت براي تجديد نظر در برائت وجود نخواهد داشت.
5- بديهي است اين قسمت تعهدي در خصوص ايجاد يك نظام قضايي براي اجراي حقوق مالكيت فكري به‌گونه‌اي متمايز از نظام اجراي قوانين به طور عام،‌ به وجود نمي‌آورد و همين طور بر صلاحيت اعضا جهت اجراي قوانينشان به طور عام‌، اثر ندارد. هيچ چيز در اين قسمت تعهدي در خصوص توزيع منابع ميان اجراي حقوق مالكيت فكري و اجراي قوانين به طور عام، ايجاد نمي‌كند.
بخش 2: رويه‌ها و وسايل جبران خسارت حقوقي واداري
ماده 42
رويه‌هاي عادلانه و منصفانه
اعضا جهت اجراي هريك از حقوق مالكيت فكري مشمول موافقت‌نامه حاضر، رويه‌هايي قضايي و حقوقي در اختيار دارندگان اين حقوق قرار خواهند داد. مدعي‌عليه‌ها از حق دريافت اخطاريه كتبي به موقع و متضمن توضيحات كافي، از‌جمله در مورد مبناي ادعا، برخوردارند. به طرف‌هاي اختلاف اجازه داده خواهد شد كه مشاور حقوقي مستقل داشته باشند. رويه‌هاي مزبور الزامات بيش از اندازه شاقي را در خصوص حضور اجباري شخص تحميل نخواهند كرد. همه طرف‌هايي كه به اين رويه‌ها متوسل مي‌شوند، حق اثبات ادعاهاي خود و ارائه كليه مدارك مربوط را به نحو مقتضي خواهند داشت. در رويه‌هاي مزبور طريقي براي تشخيص و حفظ اطلاعات محرمانه در نظر گرفته خواهد شد، مگر اينكه چنين اقدامي با الزامات قانوني موجود مغايرت داشته باشد.
ماده 43
مدارك
1- اگر يك طرف مداركي به طور معقول در دسترس و كافي در حمايت از ادعايش ارائه دهد و مداركي را در ارتباط با اثبات ادعايش مشخص سازد كه در كنترل طرف مقابل قرار دارد، مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه دستور دهند طرف مقابل با در نظر گرفتن شرايطي كه حفظ اطلاعات محرمانه را در موارد خاص تضمين كند، اين مدارك را ارائه نمايد.
2- در مواردي كه يك طرف در جريان رسيدگي عمداً‌ و بدون هيچ‌گونه دليل قانع‌كننده‌اي، اجازه دسترسي به اطلاعات لازم را ندهد يا به گونه‌اي ديگر آن‌ها را ظرف مدتي معقول تسليم نكند يا به رويه مربوط به يك اقدام اجرايي لطمه قابل توجهي وارد آورد، يك عضو مي‌تواند به مقامات قضايي اجازه دهد كه بر مبناي اطلاعات دريافتي، از جمله شكايت يا اظهارات طرفي كه به علت عدم دسترسي به اطلاعات زيان ديده است و با دادن فرصت به طرف‌ها كه ادعاها يا مداركشان استماع شود، تصميمات مقدماتي يا نهايي را نفياً يا اثباتاً اتخاذ نمايند.
ماده 44
دستورات كتبي دادگاه
1- مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه به يك طرف دستور دهند كه نقض[يك حق مالكيت فكري] را متوقف سازد، از جمله از ورود آن دسته از كالاهاي وارداتي به كانالهاي تجاري واقع در قلمروي قضايي خود كه مستلزم نقض يك حق مالكيت فكري است، بلافاصله پس از ترخيص چنين كالاهايي از گمرك، جلوگيري به عمل آورند. اعضا الزامي ندارند اين اختيار را در خصوص موضوع مورد حمايتي اعطا كنند كه شخص قبل از اينكه بداند يا دلايل معقولي داشته باشد كه بداند معامله آن متضمن يك حق مالكيت فكري است، آن را اخذ كرده يا سفارش داده است.
2- علي‌رغم ساير مقررات اين قسمت و به شرط آنكه مقررات قسمت 2 بويژه راجع به استفاده دولت[از حق مالكيت فكري] يا استفاده اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت از حق مزبور، بدون اجازه دارنده حق به اجرا درآيند، اعضا مي‌توانند وسايل جبران خسارت موجود براي مقابله با چنين استفاده‌اي را به پرداخت غرامت طبق شق(ح) از ماده 31، محدود سازند. در ساير موارد وسايل جبران خسارت پيش‌بيني شده در اين قسمت به موقع اجرا گذاشته خواهند شد يا چنانچه اين وسايل با قوانين يك عضو مغايرت داشته باشند، آراي اعلامي و غرامت كافي در اختيار خواهد بود.
ماده 45
خسارت
1- مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه به نقض كننده يك حق مالكيت فكري دستور دهند كه به دارنده اين حق خسارت كافي براي جبران زيان وارده به او در نتيجه نقض اين حق توسط شخص نقض‌كننده‌اي كه مي‌دانسته يا دلايل معقولي دراختيار داشته كه بداند در فعاليتي متضمن يك حق مالكيت فكري درگير است، بپردازد.
2- مقامات قضايي همچنين از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه به نقض كننده يك حق مالكيت فكري دستور دهند كه هزينه‌هاي دارنده اين حق از جمله حق‌الوكاله را بپردازد. اعضا مي‌توانند در موارد مقتضي به مقامات قضايي اجازه دهند امر به جبران منافع و يا پرداخت خسارت از پيش تعيين شده حتي در مواردي نمايند كه نقض كننده نمي‌دانسته يا دلايل معقول در اختيار نداشته كه بداند در فعاليتي متضمن نقض يك حق مالكيت فكري درگير است.
ماده 46
ساير وسايل جبران خسارت
به منظور جلوگيري مؤثر از نقض، مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه دستور دهند كالاهايي كه به تشخيصشان [حقوق مالكيت فكري] در مورد آن‌ها نقض شده است، بدون هيچ نوع جبراني خارج از كانالهاي تجاري به گونه‌اي مصرف شوند كه به دارنده اين حقوق زيان وارد نگردد يا در صورت عدم مغايرت با الزامات قانوني موجود، كالاهاي مزبور معدوم شوند. مقامات قضايي همچنين از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه دستور دهند مواد و ابزارهايي كه در نقض [حقوق مالكيت فكري ] كالاها، بيش از همه كاربرد داشته‌اند، بدون هيچ جبراني خارج از كانالهاي تجاري به گونه‌اي مصرف شوند كه خطرات نقض بيشتر به حداقل كاهش يابد. در بررسي اين درخواست‌ها لزوم وجود تناسب ميان جدي بودن نقض و وسايل جبران خسارت تعيين شده و همين طور منافع اشخاص ثالث ملحوظ خواهد بود. در مورد كالاهاي داراي علامت تجاري تقلبي، جز در موارد استثنايي، صرف محو علامت تجاري‌اي كه به طور غير قانوني بر كالا الصاق شده، براي كسب اجازه ورود كالا به كانالهاي تجاري، كفايت نخواهد كرد.
ماده 47
حق اطلاع‌
اعضا مي‌توانند مقرر دارند كه مقامات قضايي اختيار داشته باشند در صورت تناسب با جدي بودن نقض [حقوق مالكيت فكري] دستور دهند كه شخص نقض‌كننده، مشخصات اشخاص ثالث درگير در توليد و توزيع كالاها يا خدماتي را كه [حقوق مالكيت فكري] درمورد آن‌ها نقض شده و همين طور مشخصات كانالهاي توزيع آن‌ها را به اطلاع دارنده اين حقوق برساند.
ماده 48
پرداخت غرامت به مدعي عليه
1- مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود به طرفي كه به درخواست او اقداماتي اتخاذ شده و همين طور به شخصي كه از رويه‌هاي اجرايي سوء استفاده كرده دستور دهند به طرفي كه به غلط منع يا محروم شده است، از بابت لطمه وارده به خاطر اين سوء استفاده غرامت كافي بپردازند. مقامات قضايي همچنين از اين اختيار برخوردار خواهند بود به مدعي دستور دهند هزينه‌هاي مدعي عليه را كه ممكن است حق‌الوكاله را شامل گردد، پرداخت نمايد.
2- در خصوص اجراي هرگونه قوانين مربوط به حمايت از حقوق مالكيت فكري يا اجراي آن، اعضا فقط مراجع و مقامات عمومي را آن هم در مواردي كه در جريان اجراي اين قوانين، اقدامات از روي حسن‌نيت به عمل آمده يا در نظر گرفته شده باشند، از تحمل اقدامات جبراني مقتضي مبرا خواهند دانست.
ماده 49
رويه‌هاي اداري
تا جايي كه بتوان دستور در مورد هريك از وسايل حقوقي جبران خسارات را منبعث از رويه‌هاي اداري ناظر بر حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به موضوع دانست، رويه‌هاي مزبور بايد با اصولي كه ماهيتاً با اصول مقرر در اين بخش معادلند، انطباق داشته باشند.
بخش 3: اقدامات موقتي (تأميني)
ماده 50
1- مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه دستوراتي در مورد اقدامات موقتي فوري و مؤثر به منظورهاي زير صادر نمايند:
(الف) جلوگيري از وقوع نقض هرگونه حق مالكيت فكري، و بويژه جلوگيري از وارد شدن كالاها، از جمله كالاهاي وارداتي بلافاصله پس از ترخيص از گمرك، به كانالهاي تجاري واقع در قلمروي قضايي خود؛
(ب) حفظ مدارك مربوط به نقض ادعايي.
2- مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه در صورت لزوم اقدامات موقتي را بدون استماع طرف ديگر، اتخاذ كنند، بويژه در مواردي كه هرگونه تأخير احتمالاً به ايراد زيانهاي غير قابل جبران به دارنده حق مالكيت فكري منجر شود يا خطر محرزي در مورد از ميان رفتن مدارك وجود داشته باشد.
3- مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه از مدعي بخواهند مدارك موجود معقولي را ارائه نمايد تا آنان را با اطمينان كافي قانع گرداند كه وي همان دارنده حق مالكيت فكري است و حقوقش نقض شده يا چنين نقضي قريب‌الوقوع است، و به او دستور دهند كه وثيقه يا تضميني معادل آن، كه براي حمايت از مدعي عليه و جلوگيري از سوء استفاده كفايت كند، ارائه نمايد.
4- در مواردي كه اقدامات موقتي بدون استماع طرف ديگر اتخاذ مي‌شود، حداكثر پس از اجراي سريع اقدامات مزبور، مراتب بدون تأخير به طرف‌هاي متأثر از اين اقدامات اطلاع داده خواهد شد. بنا به درخواست مدعي عليه، بررسي مجددي، با در نظر گرفتن حق استماع، ظرف مدت معقولي پس از ابلاغ اقدامات ياد شده، به منظور تصميم‌گيري درخصوص تغيير، لغو يا تأييد اين اقدامات صورت خواهد گرفت.
5- ممكن است مقامي كه اقدامات موقتي را به موقع اجرا مي‌گذارد از مدعي بخواهد ساير اطلاعات لازم براي تشخيص كالاهاي مربوط را ارائه نمايد.
6- بدون لطمه به بند 4، چنانچه رسيدگي‌هاي منتهي به تصميم در خصوص حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به موضوع، ظرف مدت معقولي كه مقام قضايي دستور دهندة اقدامات موقتي، در صورت اجازه قانون يك عضو، آن را تعيين مي‌كند يا در صورت عدم تعيين، حداكثر تا 20 روز كاري يا 31 روز تقويمي، هر كدام طولاني‌تر باشد، آغاز نگردد، بنا به درخواست مدعي عليه، اقدامات موقتي متخذه بر مبناي بندهاي1 و 2 لغو يا اجراي آن‌ها متوقف خواهد شد.
7- در مواردي كه اقدامات موقتي لغو يا به دليل يك فعل يا ترك فعل مدعي از درجه اعتبار ساقط شوند يا در مواردي كه بعداً‌ معلوم گردد كه حق مالكيت فكري نقض نشده يا خطر وقوع چنين نقضي وجود نداشته است، مقامات قضايي از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه بنا به درخواست مدعي عليه، به مدعي دستور دهند كه از بابت لطمه وارده بر اثر اين اقدامات به مدعي عليه غرامت مقتضي پرداخت نمايد.
8- تا جايي كه بتوان دستور در مورد هريك از اقدامات موقتي را منبعث از رويه‌هاي اداري دانست، رويه‌هاي مزبور بايد با اصولي كه ماهيتاً با اصول مقرر در اين بخش معادلند، انطباق داشته باشند.
بخش 4: الزامات خاص مربوط به اقدام در مرزها
ماده 51
تعليق ترخيص توسط مقامات گمركي
اعضا طبق مقررات مذكور در ذيل رويه‌هايي اختيار خواهند كرد تا دارنده حق [مالكيت فكري] را قادر سازند كه در صورت داشتن دلايل معتبر در مورد وجود اين ظن كه كالاهاي داراي علامت تجاري تقلبي يا كالاهاي داراي حق‌نسخه‌‌برداري مسروقه ممكن است وارد شوند، درخواستي كتبي به مقامات ذي‌صلاح، اعم از اداري يا قضايي، درمورد تعليق ترخيص و جريان آزاد كالاهاي مزبور توسط مقامات گمركي، تسليم نمايد. اعضا مي‌توانند اجازه دهند كه چنين درخواستهايي در خصوص كالاهايي كه نسبت به آن‌ها ساير موارد نقض حقوق مالكيت فكري وجود دارد، به عمل آيد، مشروط بر اينكه الزامات اين بخش تحقق يابند. اعضا همچنين مي‌توانند رويه‌هاي همانندي را مقرر دارند كه به موجب آن مقامات گمركي ترخيص كالاهايي را كه در مورد آن‌ها حق مالكيت فكري نقض شده و قصد خروج از قلمروي طرف‌هاي مزبور را دارند به حالت تعليق در آورند.
ماده 52
درخواست
از هر دارنده حق [مالكيت فكري] كه به رويه‌هاي مقرر در ماده 51 متوسل مي‌شود خواسته خواهد شد كه براي قانع كردن مقامات ذي‌صلاح در اين مورد كه طبق قوانين كشور وارد‌كننده، شواهد اوليه نقض حق مالكيت فكريش [دارنده حق] وجود دارد، مدارك كافي ارائه نمايد و همين طور شرحي به قدر كافي مفصل در مورد كالاهاي مورد نظر تهيه كند تا مقامات گمركي بتوانند به سادگي اين كالاها را تشخيص دهند. مقامات ذي‌صلاح ظرف مدتي معقول قبول يا عدم قبول درخواست را به اطلاع مدعي خواهند رساند و چنانچه اين مقامات مدتي را كه مقامات گمركي در اين خصوص دست به اقدام خواهند زد تعيين كرده باشند، اين مدت را به مدعي اطلاع خواهند داد.
ماده 53
وثيقه يا تضمين معادل
1- مقامات ذي‌صلاح از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه از مدعي بخواهند وثيقه يا تضميني معادل كه براي حفظ حقوق مدعي عليه و مقامات ذي‌صلاح كافي بوده و مانع سوء استفاده گردد، ارائه نمايد. اين وثيقه يا تضمين معادل نبايد در راه توسل به اين رويه‌ها مانعي غير معقول به وجود آورد.
2- در مواردي كه متعاقب درخواستي در چارچوب اين بخش، مقامات گمركي ترخيص كالاهاي متضمن طرحهاي صنعتي، اختراعات ثبت شده، طرحهاي ساخت يا اطلاعات افشا نشده و وارد‌كردن آن‌ها به جريان آزاد را بر مبناي تصميمي غير از تصميم مقام قضايي يا ديگر مقام مستقل، به حالت تعليق درآورند و مدت پيش‌بيني شده در ماده 55 بدون جبران موقت توسط مقام قانوناً مجاز منقضي شود و چنانچه كليه شرايط ديگر براي ورود رعايت شده باشند، مالك، وارد‌كننده يا گيرنده چنين كالاهايي حق دارند آن‌ها را با سپردن وثيقه به مبلغي كه براي حمايت از دارنده حق [مالكيت فكري] از بابت هر نقضي كفايت كند، ترخيص نمايد. پرداخت اين وثيقه به ساير وسايل جبران خسارت كه در اختيار دارنده حق مي‌باشند، لطمه‌اي وارد نخواهد كرد. بديهي است چنانچه دارنده حق از ادامه دعوي ظرف مدتي معقول خودداري نمايد، اين سپرده آزاد خواهد شد.
ماده 54
اطلاعيه تعليق
وارد‌كننده و مدعي فوراً از تعليق ترخيص كالاها طبق ماده 51 مطلع خواهند شد.
ماده 55
مدت تعليق
اگر حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري پس از دادن اطلاعيه تعليق به مدعي، مقامات گمركي مطلع نشده باشند كه رسيدگي‌هاي منتهي به تصميم در مورد حقوق‌قانوني طرف‌ها نسبت به موضوع توسط طرفي غير از مدعي عليه آغاز شده است يا مقام قانوناً مجاز اقداماتي موقتي را براي تمديد موقت تعليق ترخيص كالاها به عمل آورده است، كالاهاي مزبور ترخيص خواهند شد، مشروط بر اينكه كليه شرايط ديگر براي ورود يا صدور رعايت شده باشند. در موارد مقتضي اين مدت ممكن است براي 10 روز كاري ديگر تمديد گردد. اگر رسيدگي‌هاي منتهي به تصميم در مورد حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به موضوع آغاز شده باشد به مجرد درخواست مدعي عليه، بررسي مجدد با در نظر گرفتن حق استماع، ظرف مدت معقولي به منظور تصميم‌گيري در خصوص تغيير، لغو يا تأييد اين اقدامات صورت خواهد گرفت. علي‌رغم مطلب فوق، چنانچه تعليق ترخيص كالا براساس اقدام قضايي موقتي انجام گيرد يا ادامه يابد، مقررات بند 6 ماده 50 قابل اجرا خواهد بود.
ماده 56
جبران خسارت واردكننده و مالك كالا
مقامات مربوط از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه به مدعي دستور دهند به وارد‌كننده، گيرنده و مالك كالا غرامت مناسبي را از بابت لطمه‌اي كه به آن‌ها به خاطر ضبط نادرست كالا يا به خاطر ضبط كالاي ترخيصي متعاقب ماده 55 وارد آمده است، پرداخت نمايد.
ماده 57
حق بازرسي و اطلاعات
بدون لطمه به حفظ اطلاعات محرمانه، اعضا به مقامات ذي صلاح اختيار خواهند داد كه به دارنده حق [مالكيت فكري] فرصت كافي دهند تا براي اثبات ادعاهايش، كالاي ضبط شده توسط مقامات گمركي را مورد بازرسي قرار دهد. مقامات ذي صلاح همچنين از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه به وارد‌كننده فرصت مشابهي براي بازرسي از چنين كالايي را بدهند. در مواردي كه راجع به حقوق قانوني طرف‌ها نسبت به موضوع تشخيص مثبتي داده شود، اعضا مي‌توانند به مقامات ذي صلاح اختيار دهند كه اسم و نشاني فرستنده، وارد‌كننده و گيرنده و همين طور مقدار كالاي مورد بحث را به دارنده حق [مالكيت فكري] اطلاع دهند.
ماده 58
اقدام بر حسب مورد
در مواردي كه اعضا از مقامات ذي صلاح مي‌خواهند كه بنا به ابتكار خود عمل كرده و ترخيص كالاهايي را كه در مورد آن‌ها به نشانه اوليه نقض يك حق مالكيت فكري دست يافته‌اند، به حالت تعليق در آورند:
(الف) مقامات ذي‌صلاح مي‌توانند در هر زمان از دارنده حق مالكيت فكري اطلاعاتي را بخواهند كه به آنان در اعمال اين اختيارات كمك مي‌كند؛
(ب) واردكننده و دارنده حق مالكيت فكري فوراً از موضوع تعليق مطلع خواهند شد. در مواردي كه واردكننده درخواست استينافي را در مورد تعليق، تسليم مقامات ذي‌صلاح كرده باشد، تعليق مشمول شرايط مقرر در ماده 55، با تغييرات لازم، خواهد بود؛
(ج) اعضا فقط مراجع و مقامات عمومي را آن هم در مواردي كه اقدامات از روي حسن نيت به عمل آمده يا در نظر گرفته شده باشند، از تحمل اقدامات جبراني مقتضي مبرا خواهند دانست.
ماده 59
وسايل جبران خسارت
بدون لطمه به ساير حقوقي كه دارنده حق [مالكيت فكري] براي اقدام قانوني دارد و با توجه به حق مدعي عليه براي درخواست تجديد نظر توسط مقام قضايي، مقامات ذي‌صلاح از اين اختيار برخوردار خواهند بود كه طبق اصول مقرر در ماده 46 دستوراتي براي معدوم كردن يا مصرف كالاهايي كه در مورد آن‌ها حقوق مالكيت فكري نقض شده است، صادر نمايند. در خصوص كالاهاي داراي علائم تجاري تقلبي، مقامات مزبور جز در اوضاع و احوال استثنايي نمي‌توانند صدور مجدد اين كالاها را به همين صورت اجازه داده يا آن‌ها را مشمول روش گمركي متفاوتي قرار دهند.
ماده 60
واردات در حد قابل اغماض
اعضا مي‌توانند مقادير اندك كالاهاي فاقد ماهيت تجاري را كه در بار مسافر قرار دارد يا در محموله‌هاي كوچك ارسال مي‌گردد، از شمول اجراي مقررات فوق مستثني سازند.
بخش 5: آيين‌‌هاي دادرسي كيفري
ماده 61
اعضا، حداقل در مورد جعل عمدي علامت تجاري يا سرقت حق نسخه‌‌برداري در مقياس تجاري، آيين‌هاي دادرسي و مجازات‌هاي كيفري مقرر خواهند داشت. وسايل جبران خسارت شامل زنداني كردن و يا اخذ جريمه نقدي كافي به عنوان يك عامل بازدارنده، به گونه‌اي منطبق با سطح مجازات‌هاي معمول در مورد جنايات داراي شدت مشابه خواهد بود. در موارد مقتضي، وسايل جبران خسارت همچنين توقيف، ضبط و معدوم كردن كالاهاي متضمن نقض و مواد و ابزارهايي را شامل مي‌شود كه در ارتكاب جرم بيشترين استفاده از آن‌ها شده است. اعضا مي‌توانند در ساير موارد نقض حقوق مالكيت فكري، بويژه در مواردي كه ارتكاب آن‌ها تعمدي و در مقياس تجاري بوده، آيين‌هاي دادرسي و مجازات‌هاي كيفري را معمول دارند.
قسمت 4: كسب و حفظ حقوق مالكيت فكري و رويه‌هاي
مربوط ميان طرف‌ها
ماده62
1- اعضا به عنوان شرطي براي كسب يا حفظ حقوق مالكيت فكري پيش‌بيني شده در بخش‌هاي 2 تا 6 قسمت 2، مي‌توانند رعايت رويه‌ها و تشريفات معقولي را خواستار شوند. اين رويه‌ها و تشريفات منطبق با مقررات اين موافقت‌نامه خواهند بود.
2- در مواردي كه كسب حق مالكيت فكري موكول به اعطا و يا ثبت اين حق مي‌باشد، اعضا تضمين خواهند كرد كه رويه‌هاي اعطا يا ثبت ضمن رعايت شرايط اساسي كسب حق مزبور، اعطا يا ثبت اين حق را ظرف مدتي معقول ميسر سازد، به گونه‌اي كه از كاهش بي‌جهت مدت حمايت اجتناب شود.
3- ماده 4 كنوانسيون پاريس(1967)، با تغييرات لازم، در مورد علائم خدمات قابل اعمال خواهد بود.
4- رويه‌هاي مربوط به كسب يا حفظ حقوق مالكيت فكري، و چنانچه در قوانين يك عضو راجع به چنين رويه‌هايي پيش‌بيني شده باشد، فسخ اداري و رويه‌هاي معمول بين طرف‌ها مانند اعتراض، فسخ و لغو، مشمول اصول كلي مقرر در بندهاي 2 و 3ماده 41 خواهند بود.
5- تصميمات نهايي اداري در قالب هريك از رويه‌هاي مذكور در بند 4 فوق، توسط مقام قضايي يا شبه‌ قضايي مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت. البته در خصوص تصميمات مربوط به موارد اعتراض ناموفق يا فسخ اداري، تعهدي براي دادن فرصت براي چنين تجديد نظري وجود نخواهد داشت، مشروط بر اينكه بتوان دلايل چنين رويه‌هايي را مشمول رويه‌هاي ابطال دانست.
قسمت 5: جلوگيري از اختلافات و حل آنها
ماده 63
شفافيت
1- آن دسته از قوانين و مقررات و تصميمات نهايي قضايي و احكام اداري داراي كاربرد عام كه يك عضو در ارتباط با موضوع موافقت‌نامه حاضر (قابليت دسترسي، حوزه شمول، كسب، اجرا و جلوگيري از سوء استفاده از حقوق مالكيت فكري) به اجرا مي‌گذارد منتشر خواهند شد، يا در مواردي كه انتشار و عرضه آن‌ها به عموم به زبان ملي عملي نيست، به گونه‌اي منتشر خواهند شد كه دولت‌ها و دارندگان حق‌مالكيت‌فكري بتوانند به آن‌ها دسترسي داشته باشند. آن دسته از موافقت‌نامه‌هاي مربوط به موضوع موافقت‌نامه حاضر كه ميان دولت يا يك سازمان دولتي يك عضو و دولت يا يك سازمان دولتي يك عضو ديگر مجري هستند نيز منتشر خواهند شد.
2- اعضا قوانين و مقررات مذكور در بند 1 را به اطلاع «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» خواهند رساند تا به شورا در بررسي عملكرد موافقت‌نامه حاضر كمك نمايند. شورا تلاش خواهد كرد كه مسؤوليت اعضا در ايفاي اين تعهد را به حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهاني مالكيت فكري در مورد تأسيس يك بايگاني مشترك براي اين قوانين و مقررات موفقيت‌آميز باشد، شورا مي‌تواند تصميم بگيرد كه تعهد اعضا در مورد اطلاع مستقيم قوانين و مقررات به شورا، ساقط شود. شورا در اين رابطه همچنين هرگونه اقدام لازم براي اطلاع طبق تعهدات مندرج در موافقت‌نامه حاضر را كه از مقررات ماده 6 سوم كنوانسيون پاريس (1967) ناشي شود، بررسي خواهد كرد.
3- هر عضو آماده خواهد بود در پاسخ به درخواست كتبي عضو ديگر، اطلاعات از نوع مذكور در بند 1 را عرضه دارد. عضوي كه بنا به دلايلي معتقد است يك تصميم قضايي يا حكم اداري يا توافق‌هاي دو جانبه در زمينه حقوق مالكيت فكري، حقوقش در چارچوب موافقت‌نامه حاضر را تحت تأثير قرار داده است، همچنين مي‌تواند كتباً درخواست نمايد كه به او اجازه دسترسي يا كسب اطلاع كافي از جزئيات اين تصميمات قضايي يا احكام اداري يا توافق‌هاي دو جانبه خاص داده شود.
4- هيچ چيز در بندهاي 1، 2 و 3 نمي‌تواند اعضا را ملزم سازد اطلاعات محرمانه‌اي را افشا سازند كه اطلاع از آن‌ها ممكن است به اجراي قانون لطمه زند يا به گونه‌اي ديگر با منافع عمومي مغايرت داشته باشد يا به منافع تجاري مشروع بنگاههاي خاصي، اعم از عمومي يا خصوصي، زيان وارد آورد.
ماده 64
حل اختلاف
1- مقررات مواد 22 و 23 گات 1994، آن گونه كه در تفاهم‌نامه حل اختلاف تنظيم و اعمال شده است، در مورد مشورت‌ها و حل اختلافات ناشي از موافقت‌نامه حاضر، جز در مواردي كه در اين سند به‌گونه ديگري مقرر شده است، قابل اجرا خواهد بود.
2- شق‌هاي (ب) و (ج) از بند 1 ماده 23 گات 1994، براي مدت پنج سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت، در مورد حل اختلافات ناشي از موافقت‌نامه حاضر، قابل اعمال نخواهد بود.
3- طي مدت مذكور در بند 2، «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري»، دامنه و چگونگي شكايات از نوع مذكور در شق‌هاي (ب) و (ج) از بند 1 ماده 23 گات 1994 را كه طبق موافقت‌نامه حاضر به عمل آمده است بررسي و توصيه‌هايي را جهت تصويب به كنفرانس وزيران ارائه خواهد كرد. هرگونه تصميم كنفرانس وزيران در زمينه تصويب چنين توصيه‌هايي يا تمديد مدت مقرر در بند 2، تنها براساس اجماع اتخاذ خواهد شد و توصيه‌هاي مصوب بدون اينكه نياز به فرآيند تصويب ديگري باشد، براي تمام اعضا قابل اجرا خواهد بود.
قسمت 6: ترتيبات انتقالي
ماده 65
ترتيبات انتقالي
1- با رعايت مقررات بندهاي 2، 3 و 4، هيچ‌ عضوي متعهد نيست مقررات موافقت‌نامه حاضر را قبل از انقضاي يك دوره كلي يكساله پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت به اجرا در آورد.
2- هريك از كشورهاي در حال توسعه عضو مي‌توانند تاريخ اجراي مقررات اين موافقت‌نامه، به نحو مذكور در بند 1 را، جز در خصوص مواد 3، 4 و 5، براي چهار سال ديگر به تأخير اندازند.
3- هر عضو ديگري نيز كه فرآيند انتقال از اقتصاد مبتني بر برنامه‌ريزي متمركز به اقتصاد مبتني بر بازار آزاد را طي مي‌كند و اصلاحاتي ساختاري در نظام مالكيت‌فكري خود انجام مي‌دهد و با مسائل خاصي در تهيه و اجراي قوانين و مقررات مالكيت فكري مواجه است، مي‌تواند از تأخير پيش‌بيني شده در بند 2 منتفع شود.
4- تا جايي كه يك كشور در حال توسعه عضو، به موجب اين موافقت‌نامه متعهد به تسري حمايت از ثبت محصول به زمينه‌هايي از فنآوري مي‌باشد كه در تاريخ كلي اجراي موافقت‌نامه حاضر توسط عضو مزبور، به نحو مذكور در بند 2، از آن‌ها در قلمرويش حمايت نمي‌شده است، مي‌تواند اجراي بخش 5 از قسمت 2 را در مورد اين زمينه‌هاي فنآوري به مدت پنج سال ديگر به تأخير اندازد.
5- عضوي كه طبق بندهاي 1، 2، 3 يا 4 از دوره انتقالي استفاده مي‌كند، تضمين خواهد كرد هرگونه تغييري كه در قوانين، مقررات و عملكردهايش ظرف اين مدت ايجاد گردد، به عدم انطباق بيشتر با مقررات موافقت‌نامه حاضر منجر نشود.
ماده 66
كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي
1- به لحاظ نيازمنديها و شرايط ويژه كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي، محدوديت‌هاي اقتصادي، مالي و اداري آن‌ها و نياز اين كشورها به برخورداري از انعطاف براي ايجاد يك مبناي تكنولوژيكي با دوام، كشورهاي مزبور الزامي ندارند مقررات اين موافقت‌نامه به جز مواد 3، 4 و 5 را تا 10 سال پس از اجراي آن، به نحو مقرر در بند 1 ماده 65، اعمال كنند. «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق‌مالكيت فكري» به مجرد درخواست بجا و بموقع كشور عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي، اين مدت را تمديد خواهد كرد.
2- كشورهاي توسعه يافته عضو انگيزه‌هايي را براي بنگاه‌ها و مؤسسات واقع در قلمروي خود به منظور پيشبرد و تشويق انتقال فنآوري به كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي ايجاد خواهند كرد تا كشورهاي مزبور بتوانند مبناي تكنولوژيكي با دوام و درستي را ايجاد كنند.
ماده 67
همكاري فني
كشورهاي توسعه يافته عضو به منظور تسهيل اجراي اين موافقت‌نامه، در صورت درخواست و طبق شرايط و ترتيباتي كه در مورد آن‌ها توافق خواهد شد، همكاري‌هايي فني و مالي به نفع كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در كمترين درجه توسعه‌يافتگي عضو به عمل خواهند آورد. اين همكاري شامل كمك در تهيه قوانين و مقررات براي حمايت از حقوق مالكيت فكري و اجراي اين حقوق و همين طور جلوگيري از سوء استفاده از آن‌ها خواهد بود و پشتيباني براي تأسيس يا تقويت دفاتر و سازمانهاي داخلي ذي‌مدخل در اين مسائل، از جمله آموزش افراد را در بر خواهد گرفت.
قمست 7: ترتيبات نهادي، مقررات پاياني
ماده 68
شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري
«شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» بر اجراي موافقت‌نامه حاضر و بويژه بر موضوع رعايت تعهدات مندرج در آن توسط اعضا، نظارت خواهد داشت و به اعضا فرصت مشورت درباره مسائل راجع به جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري را خواهد داد. شورا ساير مسئوليت‌هاي محوله توسط اعضا را انجام خواهد داد و بويژه، در صورت درخواست، به آن‌ها در زمينه رويه‌هاي حل اختلاف كمك خواهد كرد. شورا براي انجام وظايفش مي‌تواند با هر منبعي كه لازم تشخيص دهد مشورت كرده و از آن اطلاعاتي كسب كند. شورا در مشورت با سازمان جهاني مالكيت‌فكري تلاش خواهد كرد كه ظرف يك سال پس از نخستين نشست خود، ترتيبات مقتضي براي همكاري با اركان اين سازمان را فراهم آورد.
ماده 69
همكاري بين‌المللي
به منظور از ميان برداشتن تجارت بين‌المللي كالاهايي كه نقض حقوق مالكيت‌فكري به‌شمار مي‌آيد، اعضا موافقت مي‌كنند با يكديگر همكاري نمايند. بدين منظور نقاط تماسي را در تشكيلات خود ايجاد و آن‌ها را اعلام خواهند كرد و آماده خواهند بود كه اطلاعات راجع به تجارت كالاهاي نقض‌كننده[حقوق مالكيت فكري] را با يكديگر مبادله كنند. اعضا بويژه مبادله اطلاعات و همكاري ميان مقامات گمركي در خصوص تجارت كالاهاي داراي علامت تجاري تقلبي و حاوي حق‌نسخه‌‌برداري مسروقه را تشويق خواهند كرد.
ماده 70
حمايت از موضوعات موجود
1- موافقت‌نامه حاضر در خصوص اقداماتي كه قبل از تاريخ اجراي اين موافقت‌نامه براي عضو مورد بحث، انجام گرفته‌اند تعهدي ايجاد نمي‌كند.
2- موافقت‌نامه حاضر در خصوص كليه موضوعاتي كه در تاريخ اجراي اين موافقت‌نامه براي عضو مورد بحث وجود داشته و در تاريخ مذكور، در قلمروي اين عضو مورد حمايت مي‌باشند و يا با معيارهاي حمايتي مقرر در اين موافقت‌نامه انطباق داشته يا بعداً خواهند داشت تعهداتي را ايجاد مي‌كند، مگر اينكه در موافقت‌نامه حاضر به‌گونه‌اي ديگر مقرر شده باشد. در خصوص اين بند و بندهاي 3 و 4، تعهدات ناشي از حق‌نسخه‌‌برداري در مورد كالاهاي موجود منحصراً طبق ماده 18 كنوانسيون برن(1971) و تعهدات راجع به حقوق توليد‌كنندگان آثار صوتي و اجرا‌كنندگان در آثار صوتي موجود منحصراً طبق ماده 18 كنوانسيون برن (1971)، كه به موجب بند 6 ماده 14 موافقت‌نامه حاضر قابل اجرا هستند، تعيين خواهند شد.
3- در مورد موضوعاتي كه در تاريخ اجراي اين موافقت‌نامه براي عضو مورد بحث، درزمره اموال عمومي درآمده‌اند، تعهدي براي اعاده حمايت وجود ندارد.
4- در خصوص هرگونه اقدامي نسبت به موضوعات خاص متضمن موضوع مورد حمايت كه طبق قوانين منطبق با موافقت‌نامه حاضر نقض محسوب مي‌شود يا نسبت به مواردي كه سرمايه‌گذاري مهمي صورت گرفته است، و تاريخ آغاز اين اقدامات قبل از قبول موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت توسط يك عضو مي‌باشد، آن عضو مي‌تواند درخصوص وسايل جبران خسارتي كه در اختيار دارنده حق [مالكيت فكري] در مورد ادامه اجراي چنين اقداماتي پس از تاريخ اجراي موافقت‌نامه حاضر براي عضو مزبور قرار دارد، محدوديتهايي به وجود آورد. البته، در چنين مواردي عضو مورد بحث دست كم پرداخت غرامت عادلانه‌اي را مقرر خواهد داشت.
5- يك عضو تعهدي ندارد مقررات ماده 11 و بند 4 ماده 14 را در خصوص نسخه‌هاي اصلي يا كپي‌هايي كه قبل از تاريخ اجراي موافقت‌نامه حاضر براي آن عضو، در قلمرويش خريداري شده اند، به اجرا گذارد.
6- اعضا الزامي نخواهند داشت ماده 31 يا شرط مذكور در بند 1 ماده 27 در اين خصوص را كه حقوق ناشي از اختراع ثبت شده بدون تبعيض از لحاظ رشته فنآوري قابل بهره‌برداري است، در موارد استفاده بدون اجازه از دارنده حق [مالكيت فكري] هنگامي كه دولت قبل از تاريخ قطعي شدن موافقت‌نامه حاضر چنين استفاده‌اي را اجازه داده باشد، اعمال كنند.
7- در مورد آن دسته از حقوق مالكيت فكري كه حمايت از آن‌ها مشروط به ثبت است، به درخواست‌هاي حمايتي كه در تاريخ اجراي موافقت‌نامه حاضر براي عضو مورد بحث بلاتكليف هستند اجازه اصلاح داده مي‌شود تا حمايت‌هاي اضافي پيش‌بيني شده در مقررات اين موافقت‌نامه تقاضا گردد. اين اصلاحات در برگيرنده موضوعات جديد نخواهد بود.
8- در مواردي كه يك عضو در تاريخ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت ترتيبات حمايت از اختراع در مورد محصولات دارويي و كشاورزي شيميايي را متناسب با تعهداتش به موجب ماده 27 فراهم نكرده باشد، اين عضو:
(الف) علي‌رغم مقررات قسمت 6، از تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت، وسايلي فراهم خواهد آورد كه بتوان براي درخواست‌هاي ثبت چنين ابداعاتي تشكيل پرونده داد؛
(ب) در تاريخ اجراي موافقت‌نامه حاضر، معيارهاي ثبت اختراع، مقرر در اين موافقت‌نامه را در مورد اين درخواست‌ها اعمال خواهد كرد، به طوري كه بتوان گفت معيارهاي مزبور در تاريخ تشكيل پرونده در قلمروي آن عضو، يا اگر تقدم مطرح بوده و تقاضا گردد، در تاريخ درخواستي كه مقدم است، وجود داشته‌اند؛ و
(ج) حمايت در قالب ثبت اختراع را طبق موافقت‌نامه حاضر از تاريخ اعطاي حق‌اختراع و براي بقيه مدت حق اختراع كه طبق ماده 33 اين موافقت‌نامه از تاريخ تشكيل پرونده محاسبه مي‌شود، براي آن بخش از درخواست‌هاي مزبور كه با معيارهاي حمايت مقرر در شق (ب) انطباق داشته باشد فراهم خواهد ساخت.
9- در مواردي كه كالايي موضوع درخواست ثبت اختراع در قلمروي عضوي طبق شق (الف) از بند 8 باشد، علي رغم مقررات قسمت 6 به اين كالا براي مدت پنج سال پس از اخذ مجوز بازاريابي در قلمروي عضو مزبور يا تا زماني كه حق ثبت اين كالا در قلمروي اين عضو قبول يا رد شود، هر كدام كوتاهتر باشد، حق بازاريابي انحصاري اعطا خواهد شد، مشروط بر اينكه بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت، براي درخواست ثبت اختراع پرونده تشكيل شده و حق اختراع براي اين كالا در قلمروي عضو ديگر اعطا شده و مجوز بازاريابي در قلمروي عضو اخيرالذكر اخذ شده باشد.
ماده 71
بررسي و اصلاح
1- پس از انقضاي دوره انتقالي مذكور در بند 2 ماده 65، «شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» اجراي موافقت‌نامه حاضر را بررسي خواهد كرد. شورا با توجه به تجارب حاصله از اجراي اين موافقت‌نامه، دو سال پس از اين تاريخ و پس از آن در فواصلي مشابه، آن را بررسي خواهد كرد. شورا همچنين با توجه به هرگونه تحولات جديد كه ممكن است تغيير يا اصلاح موافقت‌نامه حاضر را ايجاب كند، بررسي‌هايي انجام خواهد داد.
2- اصلاحاتي كه صرفاً به منظور تطبيق [موافقت‌نامه حاضر] با سطوح بالاتر حمايت مجري يا كسب شده در مورد حقوق مالكيت فكري در ساير موافقت‌نامه‌هاي چند جانبه بوده و طبق اين موافقت‌نامه‌ها مورد قبول تمام اعضاي سازمان جهاني تجارت قرار گرفته باشند، ممكن است به كنفرانس وزيران ارجاع داده شوند تا طبق بند 6 ماده 10 موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت، اقدامي بر اساس پيشنهاد همراه با اجماع«شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري» به عمل آيد.
ماده 72
ايراد قيد و شرط
بدون موافقت اعضاي ديگر نمي‌توان قيد و شرط‌هايي در خصوص هريك از مقررات موافقت‌نامه حاضر قائل شد.
ماده 73
استثنائات امنيتي
هيچ چيز در مو افقت‌نامه حاضر به گونه‌اي تفسير نخواهد شد كه:
(الف) يك عضو را ملزم به ارائه اطلاعاتي نمايد كه به اعتقادش افشاي آن‌ها با منافع اساسي امنيتي آن عضو مغايرت دارد؛ يا
(ب) مانع يك عضو از اتخاذ اقدامي گردد كه به اعتقادش براي حفظ منافع اساسي امنيتي آن عضو ضرورت دارد، و
(1) به مواد قابل شكافتن[هسته‌اي] و يا موادي كه مواد مزبور از آن به دست مي‌آيند مربوط مي‌شود؛
(2) به تجارت اسلحه، مهمات و ساز و برگ جنگي و چنين تجارتي در مورد ساير كالاها و موادي مربوط مي‌شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي تدارك پايگاه‌هاي نظامي به كار مي‌روند؛
(3) به هنگام جنگ يا ديگر وضعيت‌هاي اضطراري در روابط بين‌المللي اتخاذ مي‌شود؛ يا
(ج) مانع يك عضو از اتخاذ هرگونه اقدامي به موجب تعهداتش طبق منشور ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي گردد.

ضميمه موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري
1- در چارچوب ماده 31 مكرر و اين ضميمه:
الف) «محصول دارويي» يعني محصول تحت حق اختراع يا محصولي توليد شده ازطريق يك فرايند اختراعي در بخش دارويي كه براي رفع مشكلات بهداشت عمومي مورد اشاره در بند 1 اعلاميه موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري و بهداشت عمومي (WT/MIN/(01)/DEC/2) مورد نياز است. بديهي است كه اجزاء فعالي كه براي توليد آن ضروري مي‌باشند و هم‌چنين كيتهاي تشخيص كه براي استفاده آن مورد نياز است نيز مشمول اين تعريف مي‌گردد.
ب) «عضو وارد‌كنندة واجد شرايط» يعني هريك از كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي و هر عضو ديگري كه طي اطلاعيه‌اي به شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري قصد خود را در استفاده از نظام مذكور در مادة 31 مكرر و ضميمه حاضر («نظام») به عنوان يك وارد‌كننده اعلام نموده باشد. بديهي است كه اعضا ممكن است در هر زماني اطلاع دهند كه مي‌خواهند از اين نظام به‌طور كامل يا به طور محدود، مثلاً فقط در حالت اضطرار ملي يا در ديگر اوضاع و احوال همراه با اضطرار شديد يا در موارد استفاده عمومي غير‌تجاري استفاده نمايند. اين نكته قابل توجه است كه بعضي از اعضا از اين نظام به عنوان اعضاي وارد‌كننده استفاده نخواهد كرد و بعضي از اعضاي ديگر اعلام نموده‌اند كه اگر از اين نظام استفاده نمايند فقط در وضعيت اضطرار شديد ملي يا ديگر اوضاع و احوال همراه با اضطرار خواهد بود؛
ج) «عضو صادر‌كننده» يعني عضوي كه از اين نظام براي توليد محصولات دارويي وصدور آنها به عضو وارد‌كنندة واجد شرايط استفاده مي‌نمايد.

2- شرايطي كه در بند 1 ماده 31 مكرر مورد اشاره قرار گرفته‌اند عبارتند از:
الف) عضو (اعضاي) وارد‌كنندة واجد شرايط اطلاعيه‌اي2 به شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري ارسال نمايد كه:
1- اسامي و ميزان مورد انتظار محصول (محصولات) مورد نياز را معين كند؛
2- تأييد نمايد كه عضو وارد‌كنندة واجد شرايط مورد بحث، غير از كشور عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي، از طريق يكي از راههاي مذكور در پيوست اين ضميمه اثبات نموده است كه فاقد ظرفيت توليد كافي يا فاقد هرگونه ظرفيت توليد در بخش دارويي براي توليد محصول (محصولات) مورد نظر است؛ و

3- تأييد نمايد كه در حالي كه يك محصول دارويي در قلمرو آن ]عضو‌[از طريق حق اختراع مورد حمايت مي‌باشد، طبق مواد 31 و 31 مكرر موافقت‌نامه حاضر و ضميمه آن مجوز اجباري اعطا نموده يا قصد اعطاي آن را دارد؛
ب) مجوز اجباري كه توسط عضو صادر‌كننده طبق اين نظام صادر مي‌گردد، شرايط ذيل را خواهد داشت:
1- فقط ميزان ضروري كه نياز عضو (اعضاي) وارد‌كنندة واجد شرايط را مرتفع نمايد مي‌تواند طبق مجوز توليد شود و كل اين توليد به عضوي (اعضائي) كه نياز خود را به شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري اطلاع داده است صادر خواهد شد.
2- محصولاتي كه براساس مجوز توليد مي‌شوند بايد به وسيله برچسبها و علامتگذاريهاي معين به‌روشني مشخص باشند كه از اين طريق توليد شده‌اند. عرضه‌كنندگان بايد چنين محصولاتي را از طريق بسته‌بنديهاي خاص و/ يا رنگ‌آميزي و شكل دهي مخصوص خود محصولات متمايز سازند، به‌شرطي كه چنين تمايزاتي عملي بوده و تأثير قابل توجهي روي قيمت نداشته باشد؛ و
3- قبل از شروع ارسال، دارندة مجوز بايد روي يك شبكه اطلاع‌رساني اطلاعات ذيل را عرضه نمايد:
- ميزان عرضه شده به هر مقصد آن ‌چنان‌كه در بند 1 شق حاضر اشاره شده است.
- ويژگيهاي مميز محصول (محصولات) آن‌چنان‌كه در بند 2 شق حاضر اشاره شده است.
ج) عضو صادر‌كننده بايد اعطاي مجوز از جمله شرايط همراه آن را به شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري اطلاع دهد. و اطلاعات اعطايي شامل نام و نشاني دارندة مجوز، محصول (محصولاتي) كه مجوز براي آن اعطا گرديده است، ميزان يا كميتي كه مجوز براي آن اعطا شده است، كشور (كشورهايي) كه محصول (محصولات) قرار است به آنها عرضه گردد و مدت مجوز خواهد بود. اين اطلاعيه‌ هم‌چنين آدرس شبكه اطلاع‌رساني مذكور در ذيل قسمت سوم از شق «ب» فوق را نيز اعلام خواهد نمود.
3- براي تضمين اين امر كه محصولات وارداتي تحت اين نظام در جهت اهداف واقعي واردات يعني بهداشت عمومي استفاده ‌شوند، اعضاي وارد‌كنندة واجد شرايط در حد توان خود، متناسب با ظرفيتهاي اداري‌ خود و مخاطره انحراف تجاري، اقدامات معقول را براي جلوگيري از صادرات مجدد محصولاتي كه عملاً طبق اين نظام به قلمرو آنها وارد شده است اتخاذ خواهند نمود. در صورتي كه عضو وارد‌كنندة واجد شرايط از كشورهاي در حال توسعه يا كشورهاي در كمترين درجه توسعه‌يافتگي باشد و در اجراي اين مقررات با مشكل مواجه گردد، اعضاي توسعه‌يافته بنا به درخواست عضو مذكور و با شرايط مورد توافق متقابل، به همكاري مالي و فني با عضو مذكور به منظور تسهيل اجراي اين مقررات خواهند پرداخت.
4- اعضا، با استفاده از ابزارهايي كه در دسترس بودن آنها قبلاً در موافقت‌نامه حاضر الزامي گرديده است، در دسترس بودن ابزارهاي حقوقي مؤثر جهت جلوگيري از ورود محصولاتي كه تحت اين نظام توليد شده و برخلاف مقررات اين نظام به بازارهاي آنها منحرف شده‌اند و فروش ] اين محصولات[ در قلمرو خود را تضمين خواهند نمود. اگر عضوي اين اقدامات را براي هدف مذكور ناكافي تلقي نمايد، موضوع در شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري بنا به درخواست آن عضو مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
5- به منظور استفاده از صرفه‌هاي مقياس با هدف تقويت قدرت خريد و تسهيل توليد داخلي محصولات دارويي، تأييد مي‌گردد كه نظامهاي اعطاي حق اختراعات منطقه‌اي كه قابل اجرا نسبت به اعضاي مذكور در بند 3 مادة 31 مكرر ‌باشد بايد توسعه و ارتقا يابد. به اين منظور، كشورهاي عضو توسعه‌يافته متعهد مي‌گردند كه، همكاريهاي فني، از جمله همراه با ديگر سازمانهاي مربوط بين‌دولتي، را مطابق مادة 67 موافقت‌نامه حاضر فراهم نمايند.
6- اعضا تمايل خويش را در ارتقاي انتقال فناوري و ظرفيت‌سازي در بخش دارويي به منظور فائق آمدن بر مشكلاتي كه اعضاء به واسطه عدم كفايت يا فقدان ظرفيتهاي توليد در بخش دارويي با آنها مواجه هستند ابراز مي‌نمايند. به اين جهت، كشورهاي عضو وارد‌كننده و صادركنندة واجد شرايط به استفاده از اين نظام به نحوي كه به پيشبرد اين هدف كمك كند تشويق مي‌گردند. اعضا متعهد مي‌گردند كه به انتقال فناوري و ظرفيت‌سازي در بخش دارويي در امور مورد تعهدشان به موجب بند 2 مادة 66 موافقت‌نامه حاضر، بند 7 اعلاميه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري و بهداشت عمومي و هر امر مربوط ديگر شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري توجه خاص مبذول نمايند.

7- شوراي جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري هر ساله اجراي اين نظام را براي تضمين اعمال مؤثر آن بررسي كرده و آن را ساليانه به شوراي عمومي گزارش خواهد نمود.
پيوست ضميمه موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري
ارزيابي ظرفيتهاي توليد در بخش دارويي

عدم كفايت يا فقدان ظرفيت توليد در بخش دارويي براي كشورهاي عضو در كمترين درجه توسعه‌يافتگي مفروض است.
عدم كفايت يا فقدان ظرفيت توليد محصول (محصولات) مورد بحث براي ديگر كشورهاي عضو وارد‌كنندة واجد شرايط به يكي از طرق ذيل مي‌تواند احراز گردد:
1- عضو مورد بحث محرز نموده باشد كه در بخش دارويي فاقد هرگونه ظرفيت توليد است؛
2- عضو مربوط مقداري ظرفيت توليد در اين بخش داشته ولي پس از بررسي دريافته باشد كه، به استثناي ظرفيت مورد تملك يا تحت كنترل دارندة حق اختراع، در حال حاضر ظرفيت موجود به منظور رفع احتياجات آن كافي نمي‌باشد. هر زمان كه ثابت گردد اين ظرفيت براي رفع نيازهاي عضو مذكور به حد كفايت رسيده است، اين نظام ديگر به اجرا در نخواهد آمد.

برچسب‌ها: WTO, تجارت جهانی, ماکیت فکری, TRIPs, WIPO

: مرتبه

[ دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:, ] [ 11:27 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

معرفی کتاب اصول فقه مهارتی

نگاهی به قانون از دریچه اصول فقه

اصول فقه مهارتی

کتاب اصول فقه مهارتی اولین اثری است که قوانین مرجع همچون قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی را با مباحث اصولی تطبیق داده است.به گزارش وکالت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران ، کتاب اصول فقه مهارتی نوشته روح‌الله خلجی اولین اثری است که قوانین مرجع همچون قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی را با مباحث اصولی تطبیق داده است.

از آنجا که حقوق موضوعه ایران بر پایه و اساس فقه امامیه استوار است و از طرفی دانش اصول فقه ابزاری برای تفسیر و تأویل قانون به شمار می‌رود و در فقدان نص قانونی، قواعد و منابع ایجاد حق را از آراء قضائی استخراج می‌کند، نیاز بود تا مجموعه‌ای تدوین شود که مواد قانونی را بطور مجزا با قواعد اصولی تطبیق دهد.

نویسنده این کتاب که دانش آموخته حوزه و دانشگاه است با رویکرد ویژه‌ای نسبت به آزمون وکالت و با توجه به سبک و سیاق طرح سؤالات اصول فقه در این آزمون، نکات اصولی مواد قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی را استخراج کرده و در کنار آن موادی از قوانین فرعی را که حاوی همان نکات بوده را جای داده است. در این اثر، همراه با نکات اصولی، نکته های تطبیقی و آموزشی نیز ذکر شده تا خواننده، مهارت و قدرت تطبیق حقوق موضوعه را با اصول فقه کسب کند و در صورت رویارویی با مواد قانونی جدید در آزمون وکالت توان پاسخگویی را داشته باشد. با این وجود، پدیدآورنده در روند نگارش کتاب ویژگی اختصار و خلاصه‌نگاری را کنار نگذارده است.

کتاب اصول فقه مهارتی شامل دو فصل اصلی است که قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی را دربرمی‌گیرد و فصل دیگر آن که بطور ضمیمه به کتاب ملحق شده، بازگو کننده روش مطالعه درس اصول فقه برای شرکت در آزمون وکالت است.گفتنی است؛ چاپ نخست این کتاب از سوی انتشارات نیکبخت در بهمن ماه 1392 منتشر شده است.

منبع :

www.rkz.ir/post/4141

برچسب‌ها: اصول, فقه, مهارتی, وکالت, آزمون

: مرتبه

[ دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:, ] [ 11:26 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

مختصری از نظام حقوق مالکیت فکری

یش نویس قانون مالکیت ادبی – هنری اگرچه به نحو جامع و مفصل تری نسبت به قانون حمایت حقوق مولفان مصوب سال 1348، به حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری می پردازد و بسیاری از نواقص قوانین فعلی حاکم را اصلاح و تکمیل می نماید، خالی از اشکال نمی باشد. یکی از مهمترین مشکلاتی که در خصوص حمایت از آثار ادبی و هنری وجود دارد، عدم حمایت از آثار ادبی و هنری خارجی در داخل کشور می باشد که در نتیجه آن، آثار ادبی و هنری ایرانی نیز در خارج از کشور ایران از حمایت برخوردار نمی باشند.

در عمل حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری خارجی در داخل ایران مورد نقض واقع می شود و ضمانت اجرایی نیز در داخل ایران برای آن در نظر گرفته نشده است. در پیش نویس قانون مالکیت ادبی-هنری نیز این مشکل همچنان باقی بوده و راه حلی برای آن در نظر نگرفته اند. این مساله نه تنها باعث نوعی سوء شهرت در این عرصه برای کشور ایران گشته است، بلکه منجر به اقامه دعاوی متعددی علیه ایران در محاکم و دادگاه های بین المللی علیه ایران گشته است.

بهترین راه کار موجود در این زمینه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون های بین المللی حمایت از آثار ادبی و هنری می باشد. عدم عضویت ایران در کنوانسیون های بین المللی حمایت از آثار ادبی و هنری باعث محروم گشتن آثار ادبی و هنری ایران از حضور در عرصه بین المللی گشته است. طبق اصل سرزمینی بودن، یک اثر در سرزمینی که خلق شده مورد حمایت قانون حاکم بر آن کشور قرار می‌گیرد بدین معنی که آثاری که در ایران خلق شده مورد حمایت قوانین کشور ایران است و در داخل کشور می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد اما برای آنکه از این آثار در خارج از کشور و در کشوری دیگر استفاده صورت گیرد و یا از حقوق اثر حمایت گشته و جلوی تجاوز به حقوق تولید کننده اثر گرفته شود می بایست یا تفاهم نامه‌های دو جانبه با کشورهای دیگر منعقد گردد و یا اینکه ایران عضو کنوانسیون های بین المللی حمایت از آثار ادبی و هنری بشود که به صورت خودکار از آثار هنری و ادبی ایرانی در همه کشورهای عضو این کنوانسیون ها که تقریباً عمده کشوهای جهان را در برمی گیرند حمایت به عمل آید.

کشور ایران در حال حاضر عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی می باشد اما تاکنون به کنوانسیون‌های “برن” و “رم” که اولی در خصوص حمایت از آثار ادبی و هنری و دومی در خصوص حمایت از پدیدآورندگان آثار صوتی و تصویری می باشد ملحق نگشته است. یکی از مهمترین مسائلی که می باست در این حوزه مد نظر قرار داد، موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی می باشد که یکی از الزامات این الحاق، اجرای موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) می باشد که دربردانده مفاد کنوانسیون برن در حوزه حمایت از آثار ادبی و هنری می باشد. بنابراین داشتن یک سیاست هماهنگ و جامع در حوزه حمایت از آثار ادبی و هنری ایرانی نه تنها در داخل کشور، بلکه در خارج از کشور نیز ضروری به نظر می رسد.

نگاهی گذرا به کشورهایی که مانند ایران عضو هیچ کدام از کنوانسیون های حمایت از آثار ادبی-هنری نیستند نشان می دهد که کشورهایی مانند افغانستان، نپال، کره شمالی، اتیوپی، عمان، توگو و … از جمله این معدود کشورها هستند که از جهت تولید آثار ادبی و هنری به ویژه آثار سینمایی در فاصله بسیار زیادی با ایران قرار دارند. البته ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که از آنجایی که ایران مانند دیگر کشورهای در حال توسعه بیشتر وارد کننده آثار فکری است، بنابراین لازم است جهت کاهش تاثیرات منفی الحاق به این موافقت نامه ها، از تمامی حق رزروهای پیش بینی شده در آنها حداکثر استفاده برده شود.

با الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی حمایت از آثار ادبی و هنری، نه تنها ایران به حقوق آثار به وجود آمده در خارج از کشور احترام خواهد گذاشت، بلکه در نتیجه رفتار متقابل، حقوق آثار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری ایرانی نیز در سایر کشورها مورد محافظت قرار خواهد گرفت و در نتیجه با ورود قدرتمندانه تر آثار ایرانی به عرصه جهانی، موجبات شکوفایی بیش از پیش فرهنگ ایرانی-اسلامی فراهم خواهد گشت.

منبع :

http://farsi.irantradelaw.com/index.php

برچسب‌ها: مالکیت فکری, wipo, کنوانسیون ها, حمایت آثار, ادبی و هنری

: مرتبه

محدودیت تعداد فرزندان برای بیمه تامین اجتماعی و حق اولاد برداشته شد

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بر این اساس نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح مقرر کردند موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت والدین و کدک از شمول این قانون مستثنی است.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصادیق این ماده و تبصره ماده یک مربوط به تعیین موارد تهدید سلامت را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و ابلاغ کند.

علاوه بر این با تصویب ماده دیگری وزارت بهداشت موظف شد مدیریت برنامه سلامت باروری و فرزندآوری را در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری استمرار دهند و آن را بهبود بخشد.همچنین بر اساس ماده دیگری دولت مکلف شد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون عبارت «حداکثر سه فرزند» را از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تنظیم خانواده و جمعیت و قانون اصلاح تنظیم خانواده و جمعیت و قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت حذف کند.

برچسب‌ها: حق اولاد, فرزند بیشتر, تامین اجتماعی, فرزندآوری

: مرتبه

[ دو شنبه 20 مرداد 1393برچسب:, ] [ 11:25 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

نحوه اطلاع از اسامی آخرین مجلات و نشریات مورد تایید وزارت علوم

(علمی پژوهشی- ترویجی)

اين سامانه بر اساس آخرين شماره ارسالي نشريات به دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور، وضعيت انتشار نشريات را به سه رنگ سبز (بدون تأخير)، زرد (یک شماره تأخير) و قرمز (بيش از دو شماره تأخير) نمايش مي‌دهد. چنانچه این اطلاعات مغاير با آخرين اطلاعات نشريه است، ضمن ارسال آخرين نسخه چاپي نشريه با دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور تماس حاصل فرمایید.

برای اطلاع از آخرین و نشریات حقوقی مورد تایید وزارت علوم(علمی پژوهشی- ترویجی) بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

جهت مشاهده لیست نشریات و مجلات کلیک کنید (اینجا)

برچسب‌ها: isi, مقالات, وزارت علوم, پژوهشی, ترویجی

: مرتبه

استخدام کارشناس حقوق در سازمان تامین اجتماعی ۱۳۹۳

استخدام کارشناس حقوقی تامین اجتماعی

داوطلبان استخدام پیمانی از روز چهارشنبه پانزدهم لغایت شنبه بیست و پنجم مردادماه سال‌جاری می‌توانند به سایت رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی www.tamin.ir مراجعه و پس از آگاهی از شرایط عمومی و اختصاصی، منابع آزمون، عناوین شغلی واحدهای بیمه‌ای و درمانی با رعایت کامل سایر مفاد آگهی استخدامی مندرج در سایت مذکور نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

آزمون کتبی استخدام پیمانی سازمان تأمین‌اجتماعی در تاریخ 4 مهر 1393 به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

دانلود لیست مشال مورد نیاز + کارشناسان حقوقی و شهر های مورد نیاز (کلیک کنیداینجا)

برای ثبت نام کلیک کنید (اینجا)

برچسب‌ها: استخدام حقوق, کارشناس حقوقی, استخدام, تامین اجتماعی

: مرتبه

نامه جمعی از فارغ‌التحصیلان حقوق به رئیس‌جمهور

نامه جمعی از فارغ‌التحصیلان حقوق به رئیس‌جمهور در اعتراض به آزمون اشتغال به وکالت

جامعه > قضایی - ایسنا نوشت:

جمعی از فارغ التحصیلان حقوق طی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور نسبت به لزوم برگزاری آزمون جهت اشتغال به حرفه وکالت اعتراض کردند.

در بخش‌هایی از این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است:

مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی احراز شغل را فراهم نماید.

اما چندین سال است به سبب اجرای آزمون کانون وکلای دادگستری، عده زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق با وجود علاقه و اشتیاق به کار وکالت و یاری رساندن به آحاد جامعه با سد مستحکم آزمون که ناعادلانه به نظر می‌رسد مواجه گشته و ناامیدانه و مایوس رو به مشاغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود می‌آورند.

نویسندگان این نامه ادامه داده‌اند: جناب آقای رئیس جمهور با توجه به این که لایحه وکالت در دولت است و هنوز به مجلس فرستاده نشده، شما می‌توانید یک گروه تحقیق تشکیل دهید تا مقایسه کنند که آیا فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در کشور‌های دیگر نظیر پاکستان و ترکیه همانند فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در ایران برای پیوستن به کانون وکلای دادگستری باید سال‌ها پشت آزمون تستی بمانند.

: مرتبه

[ شنبه 11 مرداد 1393برچسب:, ] [ 23:41 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

عدم پذیرش فارغ التحصیلان مراکز علمی - کاربردی در آزمون کانون وکلا

پذیرش فارغ التحصیلان مراکز علمی - کاربردی در آزمون کانون وکلا

جناب آقای دکتر زندی

رئیس محترم مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی قوه قضائیه (شهید قدوسی)

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند حسب پیگیری دانشجویان رشته‌های موجود در این مرکز (کاردانی حقوق ثبتی، نگارش حقوقی، خدمات قضایی، دستیار قضایی، و کارشناسی حقوق ثبتی و ارشاد در امور مدنی) مبنی بر عدم پذیرش فارغ التحصیلان رشته‌های مذکور در آزمون‌های کانون وکلا و کادر اداری و قضایی قوه قضائیه که موجب دلسردی و بی انگیزگی فارغ التحصیلان و دانشجویان در حین تحصیل گردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید این مهم را تا حصول توافق بین مراجع ذیربط و رفع مشکل پیگیری و نتیجه را به این مرکز اعلام نمایند.

خطیب آرا

سرپرست مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی دادگستری استان مرکزی

جناب آقای خطیب آرا

سرپرست محترم مرکز علمی – کاربردی دادگستری استان مرکزی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره آ/339/م – 28/11/1392، درخصوص عدم پذیرش فارغ‌التحصیلان در آزمون‌های کانون وکلا و کادر اداری و قضایی قوه قضائیه، به استحضار می‌رساند این امر در تهران امکان‌پذیر بوده و فارغ‌التحصیلان مراکز علمی – کاربردی در آزمون کانون وکلا و کادر اداری قوه قضائیه پذیرش می‌شوند. لذا این مهم را تا حصول نتیجه و رفع مشکل از طریق کانون وکلا آن استان پیگیری و نتیجه را اعلام فرمایید.

دكتر محمدرضا زندی

رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی قوه قضائیه (شهید قدوسی)

کد: 83512
گروه: اخبار مراکز
نویسنده خبر: admin-ghodousi admin-ghodousi

امتیاز بندی

12345

نظرات

# حسین (چهارشنبه 27 فروردین 1393 08:40 ب.ظ)

با سلام وتشکر از اساتید محترم از بابت پیگری مسئله عدم پذیرش فارغ التحصیلان علمی و کاربردی در رشته های قضا در آزمون کانون وکلا

اینجانب فارغ التحصیل رشته حقوق قضایی ( با گرایش ثبتی ) از دانشگاه علمی و کاربردی میباشم و از دوستان اینجاب با همان شرایط بنده امسال در ازمون کتبی کانون و کلا از استان آذربایجان شرقی با رتبه 23 قبول شده بودند منتها رئیس کانون بهانه براین گذاشتند که کاردانی ایشان غیر مرتبط است و از کاردانی به کارشناسی مدرک گرفته و من( رئیس) کانون قبول نمیکنم و برو به هر کی میخوای شکایت کن!
باتوجه به این بند قانون کانون و کلا"""۲-۳ – دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم,تحقیقات و فن آوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.""" میباشد تفسیر سلیقه ای نمودند
لذا از شما درخواست میدارم به این موضوع رسیدگی و ما را از بلا تکلیفی خارج نمایید
با شکر

# رضا (سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 09:18 ب.ظ)

باسلام. آیا ربطی به کارشناسی های ناپیوسته (کاردانی غیرمرتبط)؟!دارد؟

# نیما (چهارشنبه 28 خرداد 1393 03:22 ق.ظ)

با سلام
سلام من دانشجوی حقوق ثبتی از دانشگاه علمی کاربردی هستم
همه دانشجویان کارشناسی حقوق دانشگاه علمی کاربردی دیگه انگیزه ای برای درس خوندن ندارن مارو کی میخوان از بلاتکلیفی نجات بدن هرچی باشه چهارسال وقت گذاشتیم زحمت کشیدیم چرا یه فکری نمیکنن مسئولین اینجوری که نمیشه وقتی تماس میگیریم با اسکودا یا کانون وکلا یکیشون میگن مجاز هستین یکیشون میگن مجاز نیستید تو آزمون شرکت کنین این چه وضعیه رسما اعلام کنن خیال همه رو راحت کنن دیگه حالا دانشجو از همه چیزش میزنه درس میخونه وقت میزاره برای آزمون این همه کلاس شرکت میکونه رتبه میاره بعدش میگن خوش اومدی اشتباه کردی درس خوندی سرکار بودی

# سمانه سادات فقیه سبزواری (چهارشنبه 04 تیر 1393 11:06 ب.ظ)

با سلام و عرض ادب- من دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی گرایش علوم ثبت هستم که کاردانی نگارش حقوقی خوانده ام ولی اکنون که در حال فارغ التحصیلی هستیم به ما نوید داده شد که حق شرکت در آزمون وکالت رو ندارین و شما کارشناسی غیر مرتبط دارین ... حالا یکی بیاد پاسخ بده که چرا با ما اینجوری رفتار می شه مگر ما درس نخوندیم حال این چه وضعیه که گرفتار شدیم به خدا اصلا حس درس خوندن نداریم دوستام رفته بودن دادآفرین وقتی دیدن اینجوریه انصراف دادن با چقدر ضرر مالی وافسردگی روحی .... این معنی نداره که سرکاری باشه بگن تهران حل شده شما هم برین خودتون حل کنید

# admin-ghodousi (شنبه 07 تیر 1393 09:44 ق.ظ)

با سلام
دوستان عزیز موضوع در حال پیگیری و رسیدگی می‌باشد. نتیجه از طریق سایت اعلام خواهد شد.

# مهدی اسکندری (يکشنبه 22 تیر 1393 05:51 ب.ظ)

با عرض سلام و خسته نباشید.
اینجانب فارغ التحصیل مقطع کاردانی رشته خدمات قضایی مرکز علمی کاربردی قوه قضایه شیراز میباشم.
سوال بنده این میباشد که با ادامه تحصیل در کدامیک از رشته های مقطع کارشناسی آن مرکز امکان شرکت در آزمون وکالت( اعم از کانون وکلا و مشاورین قوه قضاییه ماده 187) وجود دارد؟؟؟هرکدوم از سازمانها و نهاد ها جوابهای متفاوتی میدهند..
ممنون میشم پاسخ بدید..چون همین روزها دفترچه کارشناسی میاد و نمیدونیم چه رشته ای بریم..

: مرتبه

[ شنبه 11 مرداد 1393برچسب:, ] [ 23:11 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

کارآموزان وکالت کانون مرکز، حق شرکت در آزمون وکالت را ندارند

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:

کارآموزان وکالت کانون مرکز، حق شرکت در آزمون وکالت را ندارند

نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز نمی‌توانند مجدد در آزمون وکالت سال ۹۲ شرکت کنند.

شاپور منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مصوبه هیات مدیره‌ کانون مرکز که بر روی سایت کانون مرکز قرار دارد، فقط مربوط به کارآموزان وکالت کانون مرکز است.

وی درباره این موضوع که آیا افرادی که کارت پایان خدمت سربازی ندارند می‌توانند در آزمون شرکت کنند، گفت: خیر، چنین مطلبی صحت ندارد و طبق مقررات داوطلبان آزمون وکالت باید خدمت سربازی را سپری کرده باشند.

بر اساس این گزارش، به موجب مصوبه مورخ نهم تیر ماه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، کارآموزان وکالت حق شرکت مجدد در آزمون سراسری را نخواهند داشت.

مندنی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا:

مصوبه هیات مدیره کانون مرکز را در شورای اجرایی بررسی می‌کنیم

رییس اتحادیه سراسری کانو‌ن‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مورد مصوبه هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر این که کارآموزان وکالت نمی‌توانند مجدد در آزمون وکالت سال 92 شرکت کنند، گفت: این مصوبه اواخر مرداد ماه در جلسه شورای اجرایی به بحث گذاشته می‌شود.

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: هنوز تصمیمی از سوی اتحادیه سراسری وکلا درباره اینکه کارآموزان وکالت نمی‌توانند در آزمون شرکت کنند، اتخاذ نشده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا افرادی که کارت پایان خدمت سربازی ندارند می‌توانند در آزمون شرکت کنند، گفت: شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت حتما باید دارای کارت پایان خدمت باشند؛ زیرا از لوازم شغل وکالت این است که افراد خدمت سربازی را سپری کرده باشند.

نقد مطلب

اولین سوال اینست که به چه دلیل این تصمیم گرفته شده ؟.ممکن است گفته شود با شرکت دوباره کار اموزان وقبولی انان حقوق کسانی که پشت درب های کانون مانده اند تضییع می گردد .

اما از هیئت مدیره محترم می پرسیم آیا مصوبه واقعا دفاع از حقوق کسانی است که پشت درب کانون ها مانده اند ؟

یادم است، مصوبه ای در خصوص دومرحله ای کردن ازمون ورودی کارآموزی مصوب کردند تا وکیل دانا بگیرند، غافل از اینکه وکیل دانا را کانون تربیت می کند ، نه ازمون ورودی .اما هیئت مدیره محترم حاضر نشدند انتقادها را بپذیرند تا که با مشکل مواجه شدند .به دلیل عدم پاسخگویی هیئت مدیره ها وعدم برسی دقیق موضوعات اشتباهات تکرار می شود .

اکنون با مصوبه منع شرکت کار اموزان درامتحان ورودی کار آموزی مواجه هستیم .هنوز دقیقا معلوم نیست چرا کار اموز حق شرکت در ازمون ورودی را ندارد .من منتظر بودم تا روزی اعلام شود که وکلا هم بتوانند جهت نقل وانتقال در آزمون ورودی برای شهر مورد نظر شرکت کنند ،در ان صورت شاید وکیل دانا داشتیم نه اینکه هر کس پول بیشتری داد فورا منتقل شود و او که پول نداشت بماند تا پول جمع کند یا که قرض کند چون نتوانست مجبور شود مجددا در آزمون شرکت کند .

اما چرا کار آموز مجبور می شود دوباره در ازمون شرکت کند ؟ شاید با چند تست کمتر زدن مجبور می شود شهر ی غیر از محل زندگی را انتخاب کند و با وضعیت کار وکالت متوجه می شود از عهده رفت آمد به شهر انتخابی برنمی آید وهمچنین از عهده هزینه نقل وانتقال که هم کانون مبدا می گیرد هم اکنون بین ۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان و شهر مقصد بیشتر وکیل جوان را به مرگ می گیرند تا به تب راضی شود وقتی او از عهده پرداخت اینهمه برنمی آید مجبور می شود رنج امتحان را برخود هموار سازد و مجددا در آزمون شرکت کند بلکه در شهر مورد نظر قبول شود هزینه سنگین نقل و انتقال را پرداخت نکند . چرا می بایست این حق را از او بگیریم ؟

ای کاش کانون ها مصوبه غیرقانونی هزینه نقل وانتقال را که بسیار نا مهربانانه است جمع می کردند که آفت وکالت و استقلال است و دستاویزی برای حکومت هیئت مدیره ها در کانون هاشده.

گرفتن حق شرکت مجدد در امتحان کارآموزی مشکلی از کانون ها حل نمی کند فقط بازار نقل وانتقال را رونق می بخشد .

ای کاش. کانون ها بجای منع شرکت کار آموزان در امتحان ،هر ۵سال یک امتحان از تمامی وکلا می گرفتند تا آنان که بهره ای از علم حقوق ندارند و به رابطه شان می نازند پروانه هایشان را می گرفتند یا اینکه آنان را به شهرهای دور می فرستادند تا جا برای جوانانی که شایستگی دارند باز شود نه اینکه هر روز سدی جلوی پای جوان بگذارند .

امید وارم اسکودا با دقت بیشتری به این موضوع نگاه کند .تا اینگونه مصوبات بهانه ای برای زیر سوال بردن استقلال نگردد . مهدی بزرگی وکیل البرز

نقد و بررسی مصوبه هیات مدیره کانون وکلای مرکز
در مورد ممنوعیت کارآموزان از شرکت در آزمون وکالت ۹۲

وبسایت اختبار- مصوبه ی هیات مدیره ی کانون وکلای مرکز مبنی بر ممنوعیت شرکت کاراموزان وکالت در آزمون وکالت ۹۲ که در قالب یک خبر یک خطی در سایت کانون مرکز بدون هیچ شرح و تفصیلی منتشر شده است خود حکایت از شتابزدگی در اتخاذ این تصمیم دارد.

با وجود سکوت هیات مدیره ی کانون مرکز و حتی سایر ارکان کانون مرکز و وکلای دادگستری که شاید بتوان آن را ناشی از غافلگیرانه بودن این تصمیم دانست، شاید دلیل این مصوبه را بتوان برخی اعتراضات به شرکت مجدد کارآموزان در آزمون وکالت دانست که از سوی برخی داوطلبان دلیل پایین آمدن شانس قبولی آن ها اعلام می شود.

اگر انگیزه ی هیات مدیره ی کانون مرکز توجه به این نکته و برقراری عدالت بوده است بسیار ستودنی است، ولی در همین زمینه باید نکاتی را نیز مد نظر داشت:

۱) هیات اجرایی اسکودا در جلسه مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۲ که نمایندگان کانون وکلای مرکز نیز در آن حضور داشته اند عدم ممنوعیت شرکت کارآموزان در آزمون وکالت را موکدا تصویب و ذیل بند دوم صورتجلسه ثبت و منتشر کرده است:

“در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۹ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:

…

۲- تعداد دفعاتی که کارآموزان وکالت مجاز به شرکت مجدد در آزمون ورودی هستند.

بر اساس مصوبه قبلی از این جهت منعی وجود ندارد …”

حال در این شرایط که همه جا سخن از همبستگی وکلا و تلاش برای پاسداری از کیان کانون های وکلاست هیات مدیره ی کانون مرکز چه توجیهی برای تصمیم گیری اخیرشان دارند؟ چون علاوه بر اینکه این مصوبه به فاصله ی کوتاهی پس از مصوبه ی اسکودا و کاملا خلاف حکم صریح آن تصویب و منتشر شده است به هر حال منجر به تضییع حقوق و نارضایتی بخشی از کارآموزان وکالت خواهد شد که برای شرکت در آزمون ماه ها مطالعه و برنامه ریزی کرده اند.

۲) اگر هیات مدیره ی کانون مرکز به انگیزه ی استقرار عدالت چنین تصمیم اتخاذ کرده است خوب است نسبت به بی عدالتی و تبعیض های دیگری هم که بعضا بر اساس رویه و حتی مصوبات رسمی خود هیات مدیره مرکز اعمال می شود حساسیت به خرج بدهند.

اینکه کارآموزی با مطالعه و بالابردن سطح علمی خود برای کسب رتبه ی بهتر و تغییر محل اشتغال و کارآموزی اش در آزمون شرکت کند خیلی عادلانه تر از شرایط انتقال کارآموزی است که با استفاده از ماده ی ۷ آیین نامه نقل و انتقال مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۷ هیات مدیره ی کانون وکلای مرکز به محل دلخواهش منتقل می شود.

(ماده ۷ آیین نامه نقل و انتقال: انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر یا مادر آنان وکیل دادگستری باشد، به محل اشتغال والدین بلامانع است)

۳) این تصمیم هیات مدیره ی مرکز یادآور مصوبه ی سال گذشته ی کانون کرمان در مورد بومی گزینی در آزمون وکالت است که جز سردرگمی و آشفتگی داوطلبان نتیجه ای نداشت. در شرایطی که آزمون وکالت به خودی خود در این سالهای اخیر حساسیت و شرایط خاصی داشته و به عنوان پاشنه ی آشیل اسکودا مورد توجه بدخواهان بوده است، اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و خلاف مصوبات اسکودا می تواند زمینه ای برای سو استفاده های بعدی مغرضان و شکست خوردگان علمی آزمون وکالت ۹۲ باشد.

نهایتا شایسته است هیات مدیره ی محترم کانون مرکز نقطه نظرات خود را در مورد موضوعات مهم و فراگیری چون آزمون وکالت از مجرای اسکودا که نماد همبستگی و قدرت وکلای ایران است پیگری و با اتکا و اعتماد به خرد جمعی وکلا اقدام به تصمیم سازی کنند.

نقدی دیگر

آرزو سلیمانی

لازم دیدم قلم به دست می گیرم و با دیده ی انتقاد بنگارم . یادم هست خبر ممنوعیت شرکت کاراموزان را دقیقا جمعه هفته پیش روی سایت قرار دادم، بسیار متعجب شدم ..

-یک سوال بی پاسخ مدتها هست در ذهنم نقش بسته و ان اینکه چرا کانون محترم مرکز خود را تافته ای جدا بافته از سایر کانون ها می داند و دست به تصمیماتی غیر منتظره می زند و سرنوشت هزاران نفر را تغییر می دهد اول ماجرای سال 90 و دو مرحله ای شدن ان ، بعد هم ممنوعیت شرکت مجدد کاراموزان در ازمون سال 92 شاید این تصمیم ازپیامدهای ازمون سال 90باشد علت ان است که اخرین فرصت انان برای شرکت در ازمون هست. بعد از بی عدالتی ان سال روا نیست که بدون علت موجه نو واردان را از ازمون محروم کنند زیرا "تنها" روزنه پیشرفت کاراموزانی که مشمول ایین نامه نقل و انتقال نیستند شرکت مجدد در ازمون هست اگر پشت این تصمیم دلیلی منطقی باشد چرا نباید از سوی وکلا که تلاششان احقاق حق هست مورد حمایت واقع گردد؟!انصاف این است که کانون محترم راهی جایگزین جلوی پای کاراموزانی که مشمول ایین نامه نیستند قرار دهند تا به نحوی دیگر بتوانند تغییر مکان دهند.

-مگر غیر از این است کسانی که ابتدای کارشان هست با شرکت در ازمون و وکلای گرامی بعضا با پرداخت هزینه نقل و انتقال و دیگر شرایط سخت ان بتوانند تغییر مکان دهند؟ایا شرکت مجدد در ازمون پسندیده تر از این نیست که کاراموزان=وکلای اینده با اضطراب به فعالیت در مکانی غیر از مکانی که پذیرفته شدند بپردازند؟!چرا به جای سختگیری در موارد کم اهمیت همچون محدود کردن تلاش های فعالان این رشته نباید به فکر ایده های نو در راستای اهداف کانون بود مانند ایجاد تغییراتی در تصمیمات کهن برای پیشرفت کاراموزان در این عرصه و تزریق وکلایی متبحر به جامعه از جمله انها حضور کاراموزان در اداره معاضدت برای مدت زمانی معین یا ارائه کارگاههای "عملی" و بیان نکات ریز پرونده های بزرگان تا راهی که دیگران پیمودن را تازه واردان مجدد طی ننمایند تا تازه تجربه کند و بدانها دست یابند یا الزامی کردن حضور وی با وکیل سرپرست در دادگاه یا تغییر در ازمون کهن اختبار به این معنا که ازمون شفاهی از گزارش ها و کارگاهها و بعضا کار تحقیقی ها به عمل اورند تا این موارد مفید فایده بوده باشد و ازمون کتبی از قوانین تا زمینه ای باشد برای یادداوری دقیق مجدد قوانین ووو ایجاد گردو خاک درمواردی که موثر و مفید هست مورد استقبال قرار خواهد گرفت. ایا این پسندیده تر نیست؟!

-ماده ۸ ایین نامه نقل و انتقال: جابجايي كارآموزان خانم فقط براي دوره كارآموزي به مركز استان محل اشتغال" به استثناء تهران "امكان پذير است.

ماده ۷- انتقال وكلا و كارآموزاني كه پدر يا مادر يا فرزند آنان وكيل دادگستري باشد ، به محل اشتغال يكديگر بلامانع است .

با بیان این 2 ماده می توان تفاوت را دید فرض کنید خانمی که در استان تهران پذیرفته شده باشد بنا بر این ماده نمی تواند در شهر تهران کاراموزی نماید و با مشکلاتی باید در همان مکان به کاراموزی بپردازد لکن اقا/خانمی که پدر یا مادرش وکیل هست بدون تلاش در دور افتاده ترین مکان قبول می شود و با استفاده از این ماده به راحتی به تهران می اید .مگر هدف کانون شایسته پذیری نیست ؟ایا بهتر نیست به جای ورود مصوبه ای جدید به اصلاح پرداخت ؟

-در خاتمه ، ارزشمندتر است به جای کاهش فرصت ها به فرصت ها افزود.هدف نهایی کانون وکلای محترم ارتقای سطح علمی تازه واردان هست حال از هر طریق تهیه گزارشات-شرکت در کارگاهها- کار تحقیقی و ...چه ایرادی می توان متصور بود برای اینکه از طریق ازمون و با بالابردن اطلاعات جایگاه خود را تغییر دهند ،مگر تناقصی بین این 2 به چشم می خورد ؟! این توجیه احتمالی که با حذف نمودن کاراموزان از ازمون ،راه داوطلبان را باز نمایند پذیرفته نخواهد بود زیرا این رقابت کاملا عادلانه هست و شرایط برای همه یکسان خواهد بود تنها امتیازی که کاراموز دارد این است که وی دوران کاراموزیش را شروع نموده و پروانه فعالیت دارد لیکن برای ارتقا ،وی هم باید تلاش نماید وهرکسی که شایسته تر باشد ورود پیدا خواهد کرد این دقیقا مطابق هدف کانونخواهد بود.

ما به عنوان متصدی عدالت باید به عنوان اولین نفرات دنبال ان باشیم با این توضیح شایسته است اسکودا به تفسیر صریح و روشن این مورد بپردازد.

: مرتبه

[ شنبه 11 مرداد 1393برچسب:, ] [ 22:41 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

مصوبه کانون وکلای مرکز؛ نقض حقوق کارآموزان یا ایفای حقوق دیگر شرکت کنندگان؟

مصوبه کانون وکلای مرکز؛ نقض حقوق کارآموزان یا ایفای حقوق دیگر شرکت کنندگان؟

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 92051306822

یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۸

کانون وکلای دادگستری مرکز سه‌شنبه اول مرداد 1392 با قراردادن مطلبی بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرد که به موجب مصوبه مورخ 9/ 4/ 92 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، کارآموزان وکالت حق شرکت مجدد در آزمون سراسری را نخواهند داشت.

این خبر برای گروهی از شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت دادگستری یعنی کارآموزان وکالت ناراحت‌کننده و برای گروه دیگر که تعداد بیشتر شرکت‌کنندگان این آزمون را تشکیل می‌دهند، مثبت و امیدبخش بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هرچند تعداد کارآموزانی که هر ساله برای تغییر محل اشتغال خود مجددا در آزمون وکالت شرکت می‌کنند نسبت به دیگر شرکت کنندگان کمتر است اما گفته می‌شود که تعداد آن‌ها گاهی به 20 تا 40 درصد کل شرکت‌کنندگان آزمون وکالت می‌رسد و این امر منجر به تضییع حقوق دیگر شرکت کنندگان آزمون مذکور می‌شود.

تعداد موافقان مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بسیار بیشتر از مخالفان آن هستند اما با توجه به انتقاداتی که برخی افراد به این مصوبه وارد می‌دانند بررسی زوایای مختلف آن و اینکه آیا مصوبه مذکور می‌تواند به عنوان امری بر خلاف حقوق مکتسبه کارآموزان تلقی شود یا خیر خالی از فایده نیست.

منع کارآموزان از شرکت در آزمون وکالت به شرط اجرا از سال آینده منطقی است

عیسی امینی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه حداقل 20 درصد از شرکت‌کنندگان آزمون وکالت کارآموز هستند، تاکید می‌کند که اجرای مصوبه اخیر هیات مدیره این کانون مبنی بر منع شرکت کارموزان در آزمون وکالت سال جاری منطقی نیست، اما اجرای آن از سال آینده ضروری به‌نظر می‌رسد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره دلایل وضع مصوبه‌ اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر منع شرکت کارموزان در آزمون وکالت، اظهار می‌کند: در این مورد نظرات متفاوتی در بین اعضای هیات مدیره کانون وکلای داگستری مرکز وجود داشت، ولی نظر موافقی که منجر به کسب اکثریت آرا شد بر پایه استدلال‌هایی بود از جمله اینکه یکی از مشکلات مهم در جامعه حقوقی کشور مشکل اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است.

وی می‌گوید: اگر ما به کارآموزان وکالت اجازه حضور مجدد بدهیم، در واقع با قبولی این افراد از ظرفیتی که برای پذیرش اعلام کرده‌ایم کاسته می‌شود و این عملا منجر به محدودیت در ایجاد اشتغال به مقام وکالت و تضییع حقوق شرکت‌کنندگان جدید می‌شود.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار می‌کند: طبیعی است که کارآموزان وکالت جهت جابجایی هم می‌توانند با افزایش مهارت‌های علمی و عملی خود در آزمون اختبار رتبه اخذ کنند و به محل اشتغال مورد نظر خود منتقل شوند و هم می‌توانند با بهره‌برداری از شرایط عمومی نقل و انتقالات (در صورت انطباق) از این امتیاز نیز بهره‌مند شوند.

وی یادآور می‌شود: در مقابل، عده‌ای دیگر معتقد بودند شرکت در آزمون یک حق است و نمی‌توان با این استدلال، حق سایر اشخاص از جمله کارآموزان وکالت را تضییع کرد.

وی می‌افزاید: آقای دکتر پاسبان و اینجانب پیشنهادی را مطرح کردیم مبنی بر اینکه این مصوبه از آزمون سال آتی لازم‌الاجرا شود؛ زیرا ضمن اینکه استدلال دسته اول همکاران محترم وارد است ولی لازم‌الاجرا ساختن این مصوبه چند ماه قبل از برگزاری آزمون و با عدم اطلاع قبلی - خصوصا با توجه به آماده شدن جمعی از کارآموزان محترم وکالت جهت این آزمون - منصفانه و منطقی نیست.

مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز، تصریح می‌کند: هرچند شایسته بود این پیشنهاد مورد بررسی قرار گیرد، اما متاسفانه این پیشنهاد تاکنون به رای گذاشته نشده است. امیدواریم که این امر مورد نظر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و یا کانون وکلای دادگستری مرکز قرار بگیرد؛ زیرا اجرای این مصوبه در سال جاری نمی‌تواند قانونی و معقول باشد.

امینی درباره احتمال اجرای مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از سال بعد، ادامه می‌دهد: این احتمال ضعیف نیست؛ زیرا مبنای منطقی و معقول دارد و به نظر می‌رسد اجرای آن از سال بعد ضروری است، به ویژه اینکه میزان پذیرش کارآموز توسط کانون وکلای دادگستری مرکز در این دوره 25 درصد افزایش یافته است؛ بنابراین عدم اجرای مصوبه اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر منع شرکت کارآموزان در آزمون وکالت منطقی است.

وی تصریح می‌کند: در آزمون سال جاری ظرفیت پذیرش کارآموزان وکلای دادگستری در کانون مرکز 1250 نفر است و این افزایش علیرغم استقلال کانون وکلای دادگستری البرز صورت گرفته است.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار می‌کند: مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ممنوعیت شرکت کارآموزان در آزمون ورودی کانون وکلا صرفا پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز است و در صورت تصویب اتحادیه و سایر کانون‌ها، لازم‌الاتباع خواهد بود.

امینی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد جهت لازم‌الاجرا شدن این مصوبه برای هر یک از کانون‌ها، تصویب موضوع در کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور الزامی است، هر چند روال معمول آن است که همه کانون‌ها در نهایت سیاست واحدی را اتخاذ خواهند کرد.

وی می‌افزاید: تعداد کارآموزانی که هر ساله در آزمون ورودی کانون‌های وکلای دادگستری شرکت می‌کنند حداقل 20 درصد تعداد کل شرکت‌کنندگان این آزمون است و این رقم گاهی به مراتب بیشتر می‌شود.

منع کارآموزان از شرکت در آزمون وکالت بر خلاف حقوق مکتسبه آن‌ها نیست

هوشنگ پوربابایی نیز مصوبه اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ممنوعیت شرکت کارآموزان وکالت در آزمون وکالت را اقدامی مثبت و در راستای رعایت حقوق شرکت‌کنندگان آزمون وکالت می‌داند.

این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینکه باید به هر دو روی سکه نگاه کرد، می‌گوید: کسانی که حق شرکت در آزمون وکالت را دارند در این آزمون شرکت می‌کنند و در کانون مرکز که شامل چند استان است قبول می‌شوند ولی چون شرایط انتقال آنها به استان تهران و شهر تهران مطابق آیین‌نامه نقل و انتقال سخت است مجددا در سنوات بعد در آزمون کانون وکلای مرکز شرکت می‌کنند تا در شهر تهران قبول شوند و بتوانند در این شهر فعالیت کنند.

وی ادامه می‌دهد: طبیعی است فردی که در آزمون سال گذشته قبول شده و پس از قبولی ثبت‌نام کرده است حقی را از یک نفر دیگر که می‌توانسته جایگزین او باشد تضییع کرده است.

این وکیل دادگستری اظهار می‌کند: کانون وکلا بر اساس مصوباتی، هر ساله با دادگستری استان‌ها هماهنگ می‌کند که چه تعداد کارآموز جذب کند و بعد بر اساس همان مصوبه کارآموز را در اختیار می‌گیرد، اما بعدا می‌بینیم همین کارآموز که بر اساس مصوبه مذکور مثلا در شهر سمنان قبول شده است و باید دوران کارآموزی خود را در آنجا بگذراند و محل اشتغالش را همان شهر سمنان قرار بدهد، متاسفانه به دلیل اینکه علاقه‌ای ندارد که در سمنان فعالیت کند، سال بعد مجددا در آزمون وکالت مرکز شرکت می‌کند و قبول می‌شود و طبیعی است که این فرد حق مکتسبه فرد دیگری را تضییع کرده است.

وی می‌افزاید: اگر فردی در محلی غیر از آنجا که مورد علاقه اوست قبول شود ولی ثبت‌نام نکند و حقوق سایرین را هم مورد تضییع قرار ندهد به طوری که فرد دیگری که رتبه‌اش بیشتر بوده بتواند به جای او ثبت‌نام کند و در همان سمنان فعالیت کند مساله‌ای نیست اما ایشان نمی‌تواند هم حق دیگران تضییع کند،‌ هم مصوبه‌ای که هر ساله با هماهنگی کانون وکلای و دادگستری تصویب می‌شود را نقض کند و هم اینکه این که چون سمنان محل زندگی یا جای مورد علاقه او نیست این حق را برای خود قائل شود که مجددا بتواند در آزمون شرکت کند و قبول شود.

این حقوقدان تاکید می‌کند: هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به درستی آمده این جواز را از بین برده است تا اگر فردی در شهری غیر از شهر مورد علاقه‌اش قبول شده است فقط حق داشته باشد در آنجا ثبت‌نام کند و در همانجا هم به وکالت بپردازد و اگر خواهان نقل و انتقال است بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌ای که هیات مدیره کانون وکلا تصویب کرده، با احراز شرایط در مبدا و مقصد منتقل شود.

وی معتقد است اگر کسی شرایط فعالیت برایش در شهری مهیا نیست از همان ابتدا نباید در آنجا ثبت‌نام نکند، زیرا در این صورت حق دیگران را ضایع می‌کند.

پوربابایی یادآور می‌شود: امکان شرکت کارآموزان وکالت در آزمون ورودی کانون وکلا به موجب مصوبه یا قانونی نبوده است بلکه صرفا به این دلیل بوده که تاکنون منع قانونی برای شرکت کارآموزان در آزمون وجود نداشته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه هیات مدیره کانون وکلای مرکز برخلاف حقوق مکتسبه کارآموزانی که برای شرکت مجدد در آزمون ورودی کانون وکلا برنامه‌ریزی و صرف هزینه کرده‌اند نیست؟ می‌گوید: مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مصوبه‌ای منطقی است، زیرا کسی که مثلا در سیستان و بلوچستان قبول شده و ثبت‌نام کرده ولی علاقه‌ای به فعالیت در آنجا ندارد و به همین دلیل مجددا در آزمون شرکت می‌کند حق کسی که می‌توانسته در سیستان و بلوچستان قبول شده و در آنجا به فعالیت بپردازد را ضایع کرده است.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: نمی‌توان گفت که این امر برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص است؛ زیرا مثلا در انتخابات ریاست‌جمهوری هم ممکن است چند روز قبل از برگزاری انتخابات تصویب کنند که افراد بالای 70 سال نمی‌توانند کاندیدای انتخابات شوند.

وی در پایان تاکید می‌کند که این موضوع نیز مصوبه قانونی است و همه باید تمکین کنند نه اینکه گفته شود حتما باید یک سال قبل این موضوع اعلام می‌شده است.

گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: فرهاد صمدی‌پور

: مرتبه

[ شنبه 11 مرداد 1393برچسب:, ] [ 22:37 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

فاوت جرم سیاسی و جرم علیه امنیت ملی

آيا جرم عليه امنيت ملي همان جرم سياسي است يا اينکه ميان اين دو تفاوت وجود دارد؟ مسلما پاسخ منفي است. جرايم اقدام عليه امنيت کشور که در پاره‌اي از موارد در لسان شهروندان يا علماي حقوق از آن به عنوان جرم سياسي ياد مي‌شود داراي بينش، نگرش و ضوابط متفاوتي با جرم سياسي است.

اصل 168 قانون اساسي درباره جرم سياسي چنين مقرر شده است که رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني با حضور هيات منصفه در محکمه دادگستري صورت مي‌گيرد و نحوه انتخاب شرايط و اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي با قانون است. متاسفانه بعد از گذشت سي و اندي سال از تصويب قانون اساسي تاکنون تعريف جرم سياسي ميسر نشده است. هرچند لايحه‌هايي جرم سياسي تنظيم و در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مورد بحث و گفت‌وگو واقع شده است اما نهايتا تصويب نشده است. براي تقريب ذهني بايد گفت که در ماده 1 لايحه تقديمي وزارت دادگستري جرم سياسي اين گونه تعريف شده است: اقدام مجرمانه‌اي که بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقيقي با انگيزه سياسي يا به وسيله گروه‌هاي سياسي يا قانوني عليه نظام سياسي مستقر و حاکميت نظام جمهوري اسلامي ايران يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان انجام شود؛ مشروط بر اينکه انگيزه ارتکاب آن منافع شخصي نباشد.

به طور کلي مکاتب و نظريه‌هاي سياسي و اجتماعي نيز از بزه سياسي تعاريف متعددي کرده‌اند که با توجه به همه تعاريف صورت گرفته مي‌توان نتيجه گرفت جرم سياسي عملي است که با نظم سياسي حاکم در يک کشور سازگاري ندارد و هدف مجرم سياسي يا مرتکب جرم سياسي به طور آشکار يا پنهان زير سوال بردن حاکميت موجود در جامعه است.

در يک جمع‌بندي مي‌توان گفت چون جرم سياسي تعريف نشده است؛ حسب وحدت ملاک قوانين مصرحه در قانون مجازات اسلامي هرگونه اقدامي که به نحوي از انحا لطمات آن متوجه تماميت ارضي کشور، منافع و مصالح نظام، تماميت منافع اقتصادي و سياسي، حاکميت و نهايتا آسايش و آرامش عمومي شود جرم اقدام عليه امنيت کشور توصيف مي‌شود. در نهايت چون مصداق تفاوت و تمايز في مابين جرم اقدام عليه امنيت و جرم سياسي ميسور نيست، هرگونه اقدام عليه امنيت کشور به هر بهانه اعم از اصلاح، اقدام سياسي و ... از مصاديق بارز اقدام عليه امنيت ملي کشور تلقي و مرتکب با مجازات سنگين مواجه خواهد شد.

منبع : روزنامه حمايت - يکشنبه - 9/4/1392

برچسب‌ها: جرم سیاسی, جرم علیه امنیت, اصل 168 قانون اساسی

: مرتبه

[ شنبه 11 مرداد 1393برچسب:, ] [ 18:48 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

آیا برای منازل بدون سند مستقل می توان سند مفروض صادر کرد ؟

۱- آیا آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۰ قابل اعتراض در محاکم عمومی می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن آیا هیات تکلیف دارد در ذیل رای به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟

۲- آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را برای صدور سند مستقل ندارد می‌توان در راستای ماده ۱ همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۰، آراء صادره از هیات موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی‌نفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، می‌توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند. با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی‌نفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند؛ بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می‌آید، درج شود.

۲- صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیش‌بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور مفروزی برای منازلی که می‌بایست دارای حدنصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن‌ها باشد، وفق ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده ۱ قانون موصوف آمده است «... لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن‌ها میسور نمی‌باشد...»؛ بنابراین تنها موارد احصاء شده در بندهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده باعث می‌شود آن قوانین اعمال نشود، ولی قوانین دیگر لازم‌الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیأت مکلف است حسب‌مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آن‌ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.

برچسب‌ها: نظر مشورتی, اداره ثبت اسناد و املاک, سند مستقل, سند مفروز

: مرتبه

[ شنبه 11 مرداد 1393برچسب:, ] [ 18:47 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

موضوع و شاخه های حقوق جزای اختصاصی

موضوع و شاخه های حقوق جزای اختصاصی چیست؟

حقوق جزای اختصاصی

موضوع حقوق جزای اختصاصی خود جرم است و خصوصیات جرائم را چه از نظر عناصر تشکیل دهنده و چه از نظر کیفیت مجازات تعریف و بیان می کند.

سیر تاریخی

از منظر تاریخی حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق جزای عمومی می باشد. واضعین اولیه قوانین بنابر احتیاجات اعمال معینی را که با منافع خصوص افراد و یا مصالح عمومی جامعه مغایرت داشت با شرایط معینی جرم دانستند و توجهی به قواعد عام و مشترک که حاکم بر کلیه جرائم باشد، نداشتند. در فقه جزایی اسلام نیز فقها با استفاده از قرآن مجید و سنت نبوی بدون تدوین و تنظیم قواعد مهم عمومی حاکم بر حقوق جزا، هر یک از جرائم مهم و معین را مورد مطالعه قرار داده اند.

حقوق جزای اختصاصی در حقوق موضوعه ایران

مطالب حقوق جزای اختصاصی در ارتباط با حقوق موضوعه ایران به سه باب تقسیم شده و هر باب تعدادی از جرایم عمده را مورد بررسی قرار داده است:

1.جرایم علیه تمامیت جسمی و برضد شخصیت معنوی افراد

برخی از جرایم علیه اشخاص مثل قتل، نقص و یا قطع عضو موجب صدمه و ضرر جسمانی و برخی دیگر مثل افتراء، تهمت، قذف و هتاکی موجب صدمه و ضرر روحی و معنوی می گردند.

2. جرایم بر ضد اموال و مالکیت

در این باب جرایمی مانند صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، سرقت، مخفی کردن یا فروختن تموال مسروقه و... جای می گیرند و قوانین راجع به آن ها در حمایت از اموال و مالکیت خصوصی افراد وضع شده است.

3 . جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی

مقصود از آن جرایمی است که ضرر و نتیجه سوء آن ها به طور مستقیم مصالح عالیه کشور، تمامیت سازمان های سیاسی، استقلال و حیات اقتصادی، اعتبارات مملکتی و در نهایت آسایش و آرامش عمومی را هدف قرار داده است، جرائمی مانند خیانت به کشور، جاسوسی، تهیه و ترویج سکه و اسکناس تقلبی ، جعل و تزویر، جنگ داخلی، تروریسم، جرائم سیاسی و... گرچه عواقب این قبیل جرائم به طور غیرمستقیم منافع خصوصی و شخصی افراد یا فرد معینی را به خطر می اندازد ولی در واقع هدف و قربانی اصلی آن ملت یا دولت و حکومت است.

برچسب‌ها: حقوق جزا, جرم, مجازات, جزای اختصاصی, جرایم اموال

: مرتبه

[ شنبه 11 مرداد 1393برچسب:, ] [ 18:46 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

نمونه پلان پایان نامه ارشد حقوق

نمونه پلان پایان نامه ارشد حقوق + چکیده

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

فهرست
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف
مبحث : دوم : تاریخچه
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی
بند اول : شرایط مقدماتی
1. ضرورت وجود جرم قبلی
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
3. خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
1-1 تصفیه پول
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان
4-1 وام های صوری و دروغین
5-1 اسمور فینگ
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
8-1 بهشتهای مالیاتی
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
1-2 حواله
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
1-3 قاچاق پول
2-3 استفاده از کازینوها
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم : مراحل پولشویی
1. مرحله جایگزینی
2. مرحله لایه گذاری
3. مرحله ادغام
بند پنجم : نتیجه مجرمانه
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم : سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم : میزان پولشویی
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم

بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف
گفتار دوم : گروه اگمونت
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم : حفظ سوابق مالی
بند سوم : گزارش موارد مشکوک
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی
بند اول : نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم :انتقال محکومین
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

: مرتبه

قانون جدید مجازات از دیدگاه حقوقدانان

فراز و فرودهای قانون جدید مجازات از دیدگاه حقوقدانان
علیزاده‌طباطبایی: در قانون جدید مجازات، اشاره‌ای به جرم سیاسی نشده است

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف عمده قانون جدید مجازات اسلامی، بحث جرایم سیاسی است، گفت: در قانون قبلی جرم سیاسی تعریف نشده و جرایم سیاسی در فصل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی پیش‌بینی شده بود و در قانون جدید هم اشاره‌ای به این مورد نشده است.

وی اظهار کرد: قانون جدید در مورد جرایم امنیتی یک دیدگاه تشدیدکننده مجازات داشته و برای سایر جرایم تخفیف‌هایی در نظر گرفته و تعلیق اجرای مجازات را پیش‌بینی کرده است، ولی برای جرایم امنیتی مجازات‌ها را تشدید کرده و آن‌ها را قابل تعلیق ندانسته است.

این وکیل دادگستری افزود: قانون جدید مجازات اسلامی نقاط قوت زیادی هم دارد و بهتر است که قضات آموزش داده شوند تا از مجازات‌های جایگزین زندان استفاده کنند؛ زیرا یکی از امتیازات قانون جدید این است که در آن مجازات جایگزین زندان و حتی حبس الکترونیکی پیش‌بینی شده است، بدین معنی که دستبند الکترونیکی به دست متهم زده شود و او را در منزل نگهداری کنند.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی، افزود: تخفیفاتی مانند مجازات‌های جایگزین حبس و حبس الکترونیکی برای مجازات‌های درجه پنج به بالا یعنی مجازات‌های کمتر از دو سال حبس در نظر گرفته شده است.

علیزاده طباطبایی گفت: قاعده «درأ» در قانون قدیم وجود نداشت و فقط به عنوان یک قاعده در حدود پذیرفته شده بود که بر اساس این قاعده در جایی که شبهه و تردیدی باشد حد ساقط می‌شود و این قاعده در قانون جدید در مورد تعزیرات هم پیش‌بینی شده است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: یکی دیگر از نقاط مثبت قانون جدید مربوط به بحث توبه است که بر اساس آن در هر مرحله از رسیدگی که متهم توبه کند و قاضی ندامت متهم را احراز کند می‌تواند او را از مجازات معاف کند.

وی تصریح کرد: بر روی قانون جدید مجازات اسلامی زیاد کار شده و فکر می‌کنم اجرای آن بتواند مقداری جمعیت کیفری را کاهش دهد.علیزاده‌طباطبایی با اشاره به نبود قانون آیین دادرسی مناسب در کنار قانون مجازات اسلامی، گفت: برخی قوانین مانند قانون آیین دادرسی کیفری، ترجمه قانون مربوط به 9 سال پیش کشورهای دیگر است و آن‌ها در این مدت در قانون خود تغییراتی داده‌اند ولی این تغییرات در قوانین ما اعمال نشده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قانون آیین دادرسی قبلی مربوط به زمانی بود که دادسرا وجود داشت. رییس اسبق قوه قضاییه، دادسرا را در یک تصمیم غیرکارشناسی حذف کرد. رییس سابق قوه قضاییه، دادسرا را احیا کرد ولی آیین دادرسی فعلی متناسب با وضعیت رسیدگی در دادگاه‌ها نیست و ایرادات زیادی دارد، البته تا آنجا که اطلاع دارم قوه قضاییه در حال تنظیم لایحه آیین دادرسی کیفری است.

برچسب‌ها: جزا, قانون جزا 92, قانون مجازات 92, نقاط ضعف قانون مجازات 92

: مرتبه

[ شنبه 11 مرداد 1393برچسب:, ] [ 18:45 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

شرایط جدید پذیرش بدون آزمون دانشجویان ارشد

^{شرایط جدید پذیرش بدون آزمون دانشجویان ارشد}

^{آیین نامه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد توسط دکتر جعفر میلی منفرد معاون}^{آموزشی وزارت علوم برای اجرا در سال تحصیلی 95-94 ابلاغ شد.}

^{به گزارش ایسنا، براساس ماده یک این آئین نامه ، دانشگاه اختیار دارد حداکثر 10درصد ظرفیت دوره کارشناسی ارشد خود در هر رشته محل را به دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دوره های روزانه و شبانه حائز شرایط این آئین نامه به صورت مازاد بر}ظرفیت^{پذیرش با آزمون اختصاص دهد.}

^{دانشجویان متقاضی بهره مندی از این آیین نامه باید پس از شش نیمسال تحصیلی و با گذراندن حداقل 110واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزو 10درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت 8نیمسال فارغ التحصیل شده و برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی تقاضای پذیرش کنند.}

^{همچنین پذیرش بر اساس این آئین نامه صرفا برای یک بار امکان پذیر است و پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.}

^{بر اساس ماده 2 این آئین نامه دانشگاه اختیار دارد برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی-دانشجویی را برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم و با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون پذیرش کند.}

^{بر اساس ماده 3 آئین نامه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد، تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده مجاز نیست و براساس ماده 4، دانشگاه های پیام نور، آزاد اسلامی ، غیر دولتی غیر انتفاعی، علمی کاربردی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از مفاد این آیین نامه برای پذیرش دانشجو نیستند.}

^{در ماده 5این آیین نامه آمده است: دانشگاه می تواند با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه ، فقط یک بار تا اول شهریورماه هرسال نسبت به پذیرش حائزین شرایط ، اقدام نماید . اسامی پذیرفته شدگان نیز باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تایید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تائید سازمان مذکور است.}

^{براساس ماده 6، مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب برآن برعهده دانشگاه پذیرنده است و نظارت بر اجرا به عهده سازمان سنجش آموزش کشور و شرح و تفسیر آن برعهد معاونت آموزشی وزارت علوم است.}

^{منبع : سایت تابناک}

^{کد خبر: ۴۲۱۳۰۳تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۶:۱۵ - 01}

: مرتبه

[ شنبه 11 مرداد 1393برچسب:, ] [ 18:44 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

استخدام کارشناس حقوق در بانک سامان

بانک سامان در 11 عنوان شغلی و در شهرهای مختلف کشور در راستای تحقق اهداف راهبردی و خدمات‌رسانی هرچه بهتر به مشتریان و همچنین تکمیل کادر سرمایه انسانی خود، علاقمندان به حضور در خانواده بانک سامان را دعوت به همکاری کرده است.

جمعه 10 مردادماه آخرین مهلت ثبت نام برای سمت‌های متصدی و کارشناس در بانک سامان است.

به گزارش ایسنا، متقاضیان ثبت نام برای استخدام در بانک سامان حداکثر تا تاریخ 93/05/10 می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی بانک سامان به آدرسhttp://www.sb24.com ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، فرم دعوت به همکاری را تکمیل کنند.بانک سامان در 11 عنوان شغلی و در شهرهای مختلف کشور در راستای تحقق اهداف راهبردی و خدمات‌رسانی هرچه بهتر به مشتریان و همچنین تکمیل کادر سرمایه انسانی خود، علاقمندان به حضور در خانواده بانک سامان را دعوت به همکاری کرده است.

ردیف‌های شغلی مورد نیاز این بانک عبارتند از: متصدی امور بانکی، متصدی فروش بانک و بیمه، متصدی ارزی، بازرس، کارشناس اعتباری، کارشناس سرمایه گذاری، کارشناس ریسک، کارشناس مالی، کارشناس حقوقی، کارشناس شیفت شب مانیتورینگ، مسوول دفتر. تسلط به زبان انگلیسی و تسلط به نرم‌افزار Ms-Office، بومی بودن در شهر مورد نظر، عدم سوء پیشینه کیفری، و سلامت کامل جسم و روان به تایید پزشک معتمد بانک از جمله شرایط اولیه استخدام است.

: مرتبه

[ شنبه 11 مرداد 1393برچسب:, ] [ 18:43 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

ليست دفاتر خدمات قضايي

ليست دفاتر خدمات قضايي
ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره دفترخانه	آدرس
1	مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه	1	خیابان انقلاب- بین چهارراه ولیعصر و پل حافظ- بن بست سعید-تلفن 63972033
2	امیر حسین وحیدی	5	سعادت آباد- بالاتر از میدان کاج - نبش خیابان شهید یعقوبی (هشتم) -پلاک 121 طبقه ا ول - تلفن 22068764
3	مصطفی میرچی	17	شهرک غرب - بلوار فرحزادی - بعد از پل نیایش - ساختمان بانک تجارت - خیابان گلستان 2 -پلاک 94 - تلفن 22367953
4	شهرام بادسار	31	یــوسف آباد-خیـابـان سیـدجمال الـدین- بین خیـابـان 9 و 11- پــلاک 61- تلفن 88480573
5	فریدون شریفی مقدم	35	خیـابـان جمـال زاده شمالی- نرسیده به بلوار کشاورز - بالاتر از چهارراه نصرت - نبش کوچه حجت- پلاک 386 - طبقه اول- تلفن 66926246-66927981
6	غلامعلی بازیاری سروستانی	36	میدان امام حسین -خیابان دماوند- ایستگاه فرودگاه- چهل متری خیابان حجت- پلاک 1154 تلفن 77581921-77595732
7	حسن آرامی	99	خیابان گاندی- خیابان هفتم -پلاک 23 - تلفن 88775142
8	خسرو عباس داکانی	106	سعادت آباد- چـهـار راه مسجـد قدس - بلوار دریا - روبروی مسجد -پلاک 53 - تلفن 88686988
9	مصطفی جلیلی	150	خیابان کارگر جنوبی- بالاتر از میدان پاستور- نرسیده به آذر بایجان- نبش کوچه سرو- پلاک 738 - تلفن 66943636
10	محمود تلخابلو	163	سیدخندان - تقاطع خواجه عبدالله انصاری و ابوذر غفاری - پلاک 50 - تلفن 22851044-22849998
11	صادق آیت الهی	169	خیابان 15 خرداد-نرسیده به خیابان ری-مقابل پست برق-نبش کوچه نمازی64- پلاک 1 - تلفن 33132949
12	بهروز میرزایی	180	خیـابـان شهیـد بـهشتی- بین قائم مقام و سرافراز- ساختمان 402 - طبقه اول- واحد 20 - تلفن 88731545-88736559
13	مسعود ماهوتچیان	252	خیابان سهروردی شمالی- خیابان خرمشهر- روبروی شهرداری منطقه 7- پلاک 68- تلفن 88761002-88510043
14	سید محمد طباطبایی	254	میدان المپیک- بلوار المپیک- خیابان 27- پلاک 18- تلفن 44139330
15	محمد رضا دشتی اردکانی	287	تـهرانپارس- بـزرگراه شهید باقری- 45 متری شمالی چـمران - بین خیابان 198 و 200 غربی پلاک 136- طبـقه اول-تلفن 77861413
16	مجتبی رضایی	306	خیابان پیروزی- خیابان نبرد - نبش چهار راه نبی اکرم - ابتدای خیابان ائمه اطهار- طبقه فوقانی داروخانه ابیانه-پلاک 335 - تلفن 33197272
17	سیامک علوی	335	خیابان فرجام- چهارراه ولیعصر- پلاک 538 تلفن -77457192
18	حسین زرین کفش	348	فلکه دوم تهرانپارس-خیابان فرجام- تقاطع بلوار شهید باقری- پلاک 143- طبقه سوم- تلفن 77702682
19	حمید هاشم بیگی	395	خیـابـان شـریعتی- بعد از سـه راه طالقانی -نبش خیـابان طاهریان -پلاک 79 -تلفن 77503333
20	غلام رضا جوزقی	400	خیابان ولیعصر- پایین تر از پارک ساعی -کوچه 20- پلاک 28- طبقه دوم غربی- تلفن 88722336
21	بهمن رازانی	539	شهرک غرب بلوار دریا - چهارراه پاک نژاد- سمت جنوب غربی چهارراه- پلاک 190 تلفن 88580503
22	علیرضا ایمانی پیرآغاج	569	خیابان پیروزی - ایستگاه چهار صد دستگاه - پلاک 822- تلفن 33352644-33348713
23	امیرهوشنگ ایل بیگی	574	میدان تجریش- خیابان فناخسرو- مقابل مرکز خرید تندیس-پلاک 17- طبقه دوم- تلفن 22730416
24	سید مجید چاووشی	591	بلوار مرزداران - روبروی خیابان سپهر - جنب خیابان ایثار- ساختمان پزشکان کیمیا- پلاک 152 -تلفن 44241824
25	محمد عظیمیان	648	خیـابـان شهید بهشتی - تقاطع قائم مقام فراهانی - پلاک 424- طبقه 2 غربی - تلفن 88727705
26	علی قاسم زاده مقدم	681	چهارراه یافت آباد- ابتدای بلوار معلم -جنب کوچه شهید عباسی - بالای فروشگاه رفاه - طبقه سوم -واحد 18 - تلفن 66648243
27	علیرضا کاغذچی	866	خیابان انقلاب - نرسیده به میدان امام حسین- بعد از چهارراه نامجو- نبش بن بست شمس - پلاک 1- طبقه اول - تلفن 77645342
28	مسعود امیری	922	فلکه دوم صادقیه- بلوار آیت الله کاشانی- بلوار اباذر- نبش خیابان شهید شالی (پایین تر از دادسرای ناحیه 5)- پلاک 9- طبقه 2- واحد سوم تلفن 44049724-44059098
29	علیرضا سلیمی نائینی	941	خیابان ولیعصر- مقابل پارک ساعی- نبش کوچه تختی- پلاک 2362- طبقه اول -تلفن 88884417
30	داود شجاعی	994	نازی آباد-خیابان بهمنیار-خیابان آموزگار-پلاک 58- تلفن 55512923
31	ایرج مهرانیان	1045	خیابان قزوین - 16 متری امیری (سبحانی) نبش ربیعی - ساختمان امیری نوین -طبقه دوم- تلفن 55783428
32	محمد باقر بارعی	1082	خیابان سمیه- بین قرنی و ویلا - بعد از مجتمع قضایی شهید بهشتی -پلاک217- واحد 2 تلفن 88931234
33	مرجان سهرابی	1132	خیابان ‌استادحسن‌ بنا شمالی(مجیدیه شمالی)-میدان ملت- ضلع شمالغربی میدان- خیابان شهید قنبری- پلاک 2- واحد 5- تلفن 26317850
34	حامد مظاهری	1179	اتوبان تهران /کرج- آزادشهر-طبقه فوقانی مسجد خاتم الانبیاء- تلفن 44190448
35	حسن روحانی نیا	1320	خیـابـان کـارگـر جـنوبـی - پـایین تر از آذربـایجـان- پـلاک 724- واحد 2 - تلفن 66568143-66592263
36	غلامحسین مقدم دیزج هریک	1352	یافت آباد- میدان الغدیر-بلوار الغدیر-جنب داروخانه شبانه روزی سهند- پلاک 39- تلفن 66221011
37	منصور درخشنده	1357	اتوبان ستاری- بلوار فردوس شرق- روبروی خیابان عقیل- ساختمان ایرانیان- طبقه 5 واحد 14 - تلفن 44013903
38	سیاوش سیف کلاله آقا محمدی	1411	ابتدای گلبـــرگ غربی( چهارراه گلبرگ)- بر مسیل باختر(گلشن دوست) -جنب خیابان نوروزی فر - پلاک 459- طبقه اول- تلفن 77268698
39	رامین علیزاده ثابت	1607	خیابان دولت - بین چهارراه قنات و بلوار کاوه-جنب پمپ بنزین- نبش خیابان مطهری-پلاک 291- طبقه همکف- تلفن 22773569 - 22773570
40	خانم سلوه حمید	1646	ملاصدرا - جنب پل کردستان - پلاک 47 - طبقه همکف - واحد 1- تلفن 88058146
41	خانم سعیده امیری	1651	چـیذر-جنـب بانـک ملـت -سـاختمان پـارس- پلاک 14-طبقه اول- واحد 6 - تلفن 22241535

: مرتبه

[ دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:, ] [ 16:4 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

سوال از موسسه چتردانش

سوال : سلام،من پارسال در ده مرحله آزمون شما شرکت کردم و بااینکه فقط 3 ماه خوندم تونستم تو کانون مرکز رتبه 500 بیارم اما محل کاراموزیمو زدم بندر عباس، با توجه به اینکه کانون برای انتقالی خیلی سخت میگیره میخوام امسال مجددا شرکت کنم تو آزمون،به نظر شما اگه از حالا شروع کنم میتونم قبول بشم؟ آیا برای آزمون سال آینده هم کاراموزا حق شرکت دارن؟

مشاور: سلام، کارآموزان در آزمون سال جاری حق شرکت دارند، برای موفقیت در آزمون نیز فرصت کافی وجود دارد، کافی است تلاش کنید.

سوال : با سلام و خسته نباشی میشه لطفا راهنمایی کنید نحو مطالعه من چطوری باید باشه. من امسال به خاطر ازمون کانون وکلا از کار منفک شده و قت خود را جهت نتیجه خوب بطور کامل اختصاص داده ولی در ازمون ازمایشی که شرکت میکنم نتیجه لازم را نمیگرم. حداقل روزی 6 ساعت مطالعه مفید را داشته اما احساس میکنم واقعا بعضی نکات هست که باید به کتاب دکتر کاتوزیان متوسل شد و انها را مطالعه کرد وصرف قانون خوندن حتی نظم کفایت نمی کند و روحیه خود را از دست داده ام. چون وقت برای مطالعه میذارم. اما درصد مدنی. وبعضی از دروس 40 یا 50 عبور نمیکند. پیشنهاد شما برای رشد بهتر تو این 4 ماه چیست. باتشکر

مشاور: سلام، باید تمام مراحل مطالعه صحیح را طی کنید، مطالعه دقیق مدنی در نظم و منبع اصلی تان، (جزوه یا کتاب) مرور مجدد، تست زنی بلافاصله پس از مطالعه هر مبحث و بررسی دقیق پاسخها، بررسی دقیق سوالات و پاسخهای آزمون آزمایشی، در پیشرفت شما تاثیرگذار است، در خصوص منابع خود نیز یکبار با مشاورین موسسه مشورت نمایید.،

سوال : باسلام.من با معدل ١٨/٣٧ فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران هستم.آیا بدون شرکت در ازمون کتبی وکالت میتوانم عضو کانون وکلای یکی از شهرستانها بشوم؟

مشاور: سلام، خیر، شما تنها برای آزمون قضاوت معاف از آزمون کتبی می باشید.

سوال : با سلام خدمت مشاوران محترم. سوالی داشتم ممنون میشم پاسخ بدین. وقتی در ازمون بین دو گزینه شک دارم باید چیکار کنم؟

مشاور: سلام، بهتر است از حالا تمرین کنید که هیچ تستی را در صورت عدم اطمینان ، پاسخ ندهید و در صورتی که در بیشتر تستها دچار این مشکل هستید بدانید مطالعه صحیح و دقیقی ندارید، مطالعه دقیق مباحث، مرور و تست زنی را فراموش نکنید.

سوال : {با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان بابت پاسخگویی شما به سوالات. میشه برام توضیح بدهبد که داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای شرکت در آزمون وکالت چه مزایایی دارد؟لطفا کامل برام توضیح بدهید. با سپاس

مشاور: سلام، تنها مزیت اینست که در صورت قبولی در شهری غیر از محل تحصیل ارشد می توانید کارآموزی خود را در محل تحصیل کارشناسی ارشد خود طی کنید.

سوال : سلام من تازه فارغ التحصیل شدم می خوام بدونم تو این فرصت حضور در ازمون های ازمایشی وکالت می تونه کمکم کنه یا این که بهتره برای سال بعد برنامه ریزی کنم.با توجه به این که شاغل هستم ونیاز به حداقل 6،7 ساعت مطالعه در روز هست. با تشکر

مشاور: سلام، با توجه به شاغل بودن و فرصت کم باید سطح علمی شما بررسی گردد، به هر حال بسییاری از داوطلبان سالهای گذشته شرایطی چون شما داشته اند و با همین فرصت کم هم پذیرفته شده اند، شرکت در آزمون آزمایشی در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که بتوانید سرفصل هر آزمون را به طور کامل مطالعه کنید و در اینصورت قطعا مفید است.

سوال : با سلام من دانشجوی ترم 4 حقوق دانشگاه سراسری هستم و از تابستان امسال نیز شروع به خواندن برای ارشد کرده ام.فقط بین 2 گرایش خصوصی و تجارت بین الملل مردد هستم که کدام را انتخاب کنم.لطفا راهنمایی کنید.

مشاور: سلام، بهتر است تحقیق بیشتری در خصوص این دو گرایش داشته باشید، پذیرفته شدن در گرایش تجارت بین الملل سختتر است و در حال حاضر دارای مقطع دکتری نمی باشد، گرایش خصوصی نیز فارغ التحصیلان دکتری بسیاری دارد، دروس هر یک از این دو گرایش را بیشتر بشناسید تا گرایشی را انتخاب کنید که علاقه بیشتری به آن دارید.

سوال : با سلام و تشکر میخواستم بدونم وکلای مرکز مشاوران با چند سال سابقه میتونن در آزمون جذب اختصاصی قضاوت شرکت کنن؟

مشاور: سلام، 5 سال وکالت متوالی.

سوال : با سلام من در درس ایین دادرسی مدنی ضعیف هستم چه منبعی رو مطالعه کنم. با سپاس

مشاور: سلام، کتاب مجموعه آیین دادرسی مدنی چتردانش یکی از کتبی است که مقررات آیین دادرسی مدنی را به نحو ساده و روانی توضیح داده و بسیار مفید است، مطالعه این کتاب به همراه متن قانون همراه با مرور و تست زنی بلافاصله پس از مطالعه هر مبحث پیشنهاد می گردد.

سوال : ممنون که به سوال قبلی پاسخ دادید. سالهای قبل جزء شرایط شرکت در آزمون قضاوت نداشتن بیشتر از 10 سال سابقه خدمت در ارگان دولتی دیگر بود. آیا این شرط حذف شده است؟

مشاور: سلام، در آگهی آزمون سال گذشته چنین شرطی وجود نداشته است با این حال برای اطلاع دقیق باید از مرکز جذب قضات سوال کنید.

سوال : سلام.من تجارت نموداری رو نمیتونم خریداری کنم.کی چاپ میشه؟

مشاور: سلام، با واحد انتشارات موسسه تماس بگیرید.

سوال : سلا من وکیل پایه یک هستم که6 سال سابقه کار دارم با سن 36 سال آیا میتوانم در آزمون جذب اختصاصی قضات ثبت نام کنم؟آیا مهلت ثبت نام جذب اختصاصی 93 به اتمام رسیده؟با تشکر از زحمات بی دریغ که شما

مشاور: سلام، سایت جذب اختصاصی هنوز فعال است، شما می توانید ثبت نام نمایید.

سوال : باعرض سلام وخسته نباشد باعنات به اینکه امسال کارآموزان حق شرکت مجدددر آزمون کانون را دارند درصورت قبولی آیامدتی که به عنوان کارآموزی گذرانده شده در کاراموری جدید لحاظ می شود؟با تشکر

مشاور: سلام، بله.

سوال : با سلام با توجه اینکه بنده در دی ماه سال 93 فارغ التحصیل خواهم شد آیا می توانم در آزمون وکالت 93 شرکت نمایم . با تشکر از راهنماییان

مشاور: سلام، ثبت نام آزمون وکالت اوایل مهرماه می باشد که باید جهت ثبت نام مدرک فارغ التحصیلی ارائه دهید.

سوال : با سلام به نظر شما برای مصاحبه مشاوران حقوقی از قانون کیفری جدید سوال طرح میشه یا قدیم ؟ با تشکر

مشاور: سلام، منطقی است از قانون قدیم باشد با این حال باید از مرکز مربوطه سوال شود.

سوال : من با معدل 18/69 از دانشگاه آزاد اسلامشهردر رشته حقوق فارغ التحصیل شدم می توانم بدون آزمون کتبی قاضی شوم؟ ممنون می شوم از شما

مشاور: سلام، خیر، تنها فارغ التحصیلان واحد تهران مرکزی و علوم تحقیقات تهران از دانشگاه آزاد از شرکت در آزمون کتبی معاف هستند.

سوال : با سلام بنده معلم آموزش و پرورش با 6 سال سابقه آموزشی که بعلاوه 4 سال دانشگاه که جزء سابقه من محسوب می شود 10 سال سابقه خدمت دارم. آیا می توانم در آزمون قضاوت شرکت کنم؟ به عبارت دیگر آیا دوره دانشجویی جزء سابقه می باشد؟بنده لیسانس حقوق از دانشگاه پیام نور دارم

مشاور: سلام، شما می توانید در ازمون عمومی قضاوت شرکت نمایید.

سوال : سلام خیلی ازتون سپاس گزارم که این فرصت رو دراختیار ماگذاشتین که بتونیم سوالاتمون رومطرح کنیم . سوالی که میخوام بپرسم اینه که معدل تاچه حدودی تاثیر خواهدگذاشت رو ازمون کارشناسی ارشد.یعنی تاثیرات مثبت منفی روجای که امکانش هست توضیح دهید.باتشکر

مشاور: سلام، معدل داوطلبان بصورت تراز شده بسته به معدل تا 2000 نمره تراز محسوب می گردد مثلا فردی با داشتن معدل 18، 1800 نمره تراز کسب می کند. در واقع معدل به میزان 20 درصد در قبولی تاثیر گذار است.

سوال : با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز می خواستم بدونم اگر در هر کانونی قبول بشیم باید فقط در همان حوزه وکالت کرد یا امکان وکالت در سایر شهرها میسر می باشد ؟

مشاور: سلام، امکان وکالت در کل کشور وجود دارد اما تمرکز کاری وکالت شما باید در شهر محل قبولی باشد در غیر اینصورت مرتکب تخلف انتظامی خواهید شد.

سوال : با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دست اندرکاران موسسه ...بنده با توجه به اینکه سال آینده در آزمون وکالت شرکت خواهم کرد راهنمایی و نکات مهم در مورد آزمون مزبور را دارم... باتشکر ارادتمند.... نجفلو......

مشاور: سلام، با مشاورین موسسه مشورت نمایید.48 48 41 66

سوال : با عرض سلام و خسته نباشی ... می خواستم بدونم آیا برای امتحان کانون افراد بالای سن 40 سال هم می توانند شرکت کنند زیرا شنیده بودم که شرکت این افراد مجاز است اما برای تهران فقط قبولشان نمی کنند . با تشکر

مشاور: سلام، حداکثر سن برای شرکت در آزمون وکالت 50 سال است و افراد بالای 40 سال تمام نمی توانند در حوزه قضایی تهران پذیرفته شوند.

سوال : سلام خسته نباشید یه سوال داشتم خواهش میکنم جواب بدید به نظرتون اگه محشا را برای جزا بخونم کافیه یا از منابع دیگر هم استفاده کنم تشکر.

مشاور: سلام، پیشنهاد ما ابتدا تسلط بر قانونیار جزای موسسه و پس از آن در صورت وجود فرصت منابع اصلی مانند کتب آقای دکتر اردبیلی و میرمحمد صادقی را مطالعه نمایید.

سوال : سلام.برای متون فقه کدوم (کاملتره)؟لطفی یا شیروانی؟

مشاور: سلام، هر دو کامل است، البته ترجمه دکتر شیروانی روانتر است.

سوال : سلام،با معدل ۱۷ از پیام نور میتونم از آزمون کتبی قضاوت معاف بشوم؟ممنون

مشاور: سلام، فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور فقط از طریق آزمون عمومی می توانند در آزمون قضاوت شرکت کنند.

سوال : با سلام با توجه به درخ واست رئیس قوه قضاییه برای تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری که به احتمال زیاد مورد قبول واقع بشود آیا امتحان وکالت مطابق قانون جدید خواهد بود یا قانون قدیم؟

مشاور: سلام، با توجه به آخرین مصوبه اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری، در این خصوص، منبع طرح سوال برای درس آیین دادرسی کیفری در آزمون وکالت سال جاری، قانون جدید خواهد بود.

سوال : با سلام و خسته نباشید خدمت شما،آیا گرایش خاصی در مقطع کارشناسی ارشد در احراز شغل قضاوت تاثیر دارد.و این حداکثر سن در احراز این شغل چند سال است.با تشکر

مشاور: سلام، خیر گرایش خاصی مدنظر نیست، حداکثر سن 36 سال است.

سوال : سلام آیا آزمون مشاوران حقوقی امسال برگزار میشه؟

مشاور" سلام، تاکنون خبری در این خصوص منتشر نشده است.

سوال : سلام.در ابتدا از خدمات موسسه تشکر میکنم واینکه ایا امسال کارآموزان مرکز می توانند در آزمون وکالت شرکت کنند؟جواب بدیدد ممنون میشم.

مشاور: سلام، بله، امکان شرکت برای کارآموزان وجود دارد..

سوال : با معدل بالای 16 از دانشگاه علوم تحقیقات تهران فارغ شدم ایا معاف از ازمون کتبی قضاوت هستم؟

مشاور: سلام، خیر حداقل معدل 17 لازم است.

سوال : سلام خسته نباشید 16 مرداد وقت مصاحبه علمی قضاوت دارم نمیدونم کیفری جدید رو باید بخونم یا قدیم

مشاور: سلام، به نظر می رسد قانون قدیم منبع طرح سوال در مصاحبه باشد با این حال برای اطمینان با مرکز جذب قضات تماس بگیرید.

سوال : سلام خسته نباشید خدمت دوستان عزیز.سوالی میخوام ازتون بپرسم اینه که من ترم سوم دانشگاه هستم من هدفم اینه که هم وکالت قبول بشم وهم ارشد خصوصی ازهمین حالا چه کتابهای بخونم که به خواسته هام برسم ممنون مشم اگه بتونید پاسخ بدهید.

مشاور: سلام، با مشاورین موسسه مشورت نمایید. 48 48 41 66

سوال : با سلام خدمت مشاورین عزیز سوالمو پرسیدم ولی جواب ندادین مجدد میپرسم امیدوارم جواب بدین: "برای ازمون های مرور و جامع (چتردانش)مطالعه باید چگونه باشد؟صرفا خواندن قانون یا روش ها و منابع دیگر" ؟ ممنون میشم پاسخ بدین...

مشاور: سلام، در این آزمونها مطالعه باید با اولویت بر متن قانون و حاشیه ها ، خلاصه ها و مطالب مهمی که قبلا مطالعه نشده است باشد.

سوال : سلام. من سن ام 41 سال است و با رتبه اي كه آورده ام قطعا" در تهران دانشجوي ارشد خواهم خواهد شد.آيا ميتوانم در آزمون وكالت براي كانون مركز داوطلب شوم و با توجه به دانشجوي ارشد بودن در صورت اخذ رتبه خوب در آزمون وكالت ، در تهران كارآموزي كنم؟

مشاور: سلام، شما می توانید در کانون مرکز شرکت کنید اما کسب هر رتبه ای حتی تک رقمی نیز منجر به قبولی در تهران برای شما نخواهد بود، البته در صورتی که پس از قبولی دانشجوی تهران باشید می توانید تا انتهای تحصیل در تهران کارآموزی خود را در تهران بگذرانید. برای اطلاعات دقیقتر از کانون وکلا نیز سوال کنید.

سوال : سلام لطفا اگه اطلاعاتی درمورد ازمون استخدامی بانک سپه که در 17 مرداد برگزار میشه و منابع مطالعاتی و ...رشته حقوق، ارائه بدین .ممنون

مشاور: سلام، در اینگونه آزمونها معمولا از سوالات ساده تخصصی استفاده می گردد، مطالعه متن قانون و تستهای سالهای اخیر آزمونهای حقوقی کافی است.

سوال : سلام. ميخواستم بپرسم که اگه بخوام از الان شروع کنم برای خوندن باید چجوری برنامه ریزی کنم.

مشاور: سلام، پیشنهاد میکنیم با مشاورین موسسه مشورت نمایید و با انتخاب منابع و آگاهی از نحوه برنامه ریزی و مطالعه، مطالعه خود را آغاز کنید. در ضمن شرکت در آزمونهای آزمایشی گروه سوم نیز برنامه مناسبی است.

سوال : سلام خسته نباشید یک سوال داشتم برای درس جزا غیراز قانون یار چه منبع دیگه ای پیشنهاد میکنید بخونیم ممنون

مشاور: سلام، تسلط بر قانونیار آمادگی شما را برای کسب درصد مناسب بالا می برد با این حال در صورت فرصت کافی مطالعه کتب جزای اختصاصی آقای دکتر میرمحمد صادقی و حقوق جزای عمومی آقای دکتر اردبیلی مفید است.

سوال : سلام.من دانشجوی{دختر} دانشگاه آزاد هستم.آیا با معدل بالای 18 معاف از آزمون کتبی قضاوت هستم؟با سپاس فراوان

مشاور: سلام، فارغ التحصیلان واحد تهران مرکزی و علوم تحقیقات تهران از شرکت در آزمون کتبی قضاوت معاف هستند.

سوال : با سلام و خسته نباشید خدمت همه کسانی که درین موسسه خدمت میکنند.سوالی که از محضرتان دارم این است که ایا می توان سوالات یا اشکالات حقوقی را مطرح نمود که کارشناسان پاسخ دهند و البته همه دوستان هم بتوانند از ان بهره مند شوند؟من با سوالات زیادی مواجه هستم که پاسخ آنها را نمی دانم .

مشاور: سلام، در این فضا فقط به سوالات آموزشی پاسخ داده خواهد شد،سوالات و اشکالات درسی خود را با مشاورین موسسه مطرح نمایید.

سوال : با سلام و خسته نباشید.میشه لطفا برام توضیح بدهید که: نداشتن مدرک ارشد برای آزمون وکالت و قضاوت چه مشکلی ممکن است برای متقاضی به وجود میاورد آخه من میخوام بدون ارشد شرکت کنم.باتشکر.

مشاور: سلام، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

سوال : باسلام .فرهنگی هستم با24سال سابقه میخواس تم بد ونم درصورت قبولی درازمون وصدورپروانه ایاکانون این فرصت رابه من خواهد داد که بعداز بازنشستگی ازان استفاده کنم.متشکرم

مشاور: سلام، خیر.

سوال : با سلام و عرض خسته نباشید می خواستم بدونم با توجه به مهلت چهار ماه برای شرکت در آزمون آیا با توجه به فرصت اندک باقی مانده امکان قبولی در آزمون وجود دارد؟

مشاور: سلام، فرصت وجود دارد، البته به شرط تلاش و کوشش مستمر و منظم.با مشاورین موسسه مشورت نمایید. 48 48 41 66

سوال : سلام برای درس کیفری اگه فقط قانون تنها بخونیم کافیه،ممنون از راهنمایتون

مشاور: سلام، قطعا متن مواد از اهمیت بالای برخوردار است با این حال پیشنهاد ما مطالعه قانون یار آیین دادرسی کیفری جدید است.

سوال : سلام.باتشکر از راهنماییهایتان 1سوال میخواستم بپرسم اینکه من ازمون 92 حدود 8ماه مطالعه کردم که با برنامه و ازمونهای یکی از موسسات در شهرستانمان که متاسفانه قبول نشدم علت عدم موفقیت بنده چه چیزی میتواند باشد؟با تشکر

مشاور: سلام، منابع، برنامه ریزی، نحوه مطالعه و موارد دیگری وجود دارد که باید بررسی گردد، برای موفقیت در آزمون مواردی چون انتخاب منابع صحیح، برنامه ریزی صحیح و اجرای دقیق آن، مطالعه اصولی و تست زنی به شیوه صحیح باید رعایت گردد، برای رسیدن به آگاهی از موارد مذکور با مشاورین موسسه مشورت نمایید. 48 48 41 66

سوال : سلام وخسته نباشیدمعذرت میخوام میشه منوتمامی دوستانم روراهنمایی کنیدوبگیدکه مابرای مصاحبه مشاوران قانون ایین دادرسی کیفری قدیم رومطالعه کنیم یاجدید؟ازمرکز هم هرچقدرپرسیدیم جوابگونبودن وگفتن معلوم نیست.خواهشا شماکمک کنیدوراهی به مابگید ممنون

مشاور: سلام، در صورت عدم اطلاع رسانی مرکز مشاوران، با توجه به عدم لازم الاجرا شدن قانون جدید منطقی است از قانون فعلی سوال شود با این حال پیگیر اخبار و اطلاع رسانی های مرکز مشاوران باشید.

سوال : سلام.....ایاازمون قضاوت امسال برگذارمیشه؟خانم هاهم حق شرکت دارن؟

مشاور: سلام، احتمال قریب به یقین برگزار می گردد و با توجه به تکلیف جذب قضات زن در قوانین اخیر احتمال قوی، بانوان نیز امکان شرکت در ازمون را خواهند داشت.

سوال : با سلام و خسته نباشید من در درس تجارت ضعیف هستم میشه یه منبع یا یه کتاب تست خوب بهم معرفی کنید؟با تشکر

مشاور: سلام، در صورت امکان در کلاس آقای دکتر قربانی شرکت کنید،متن قانون را دقیق و یا تکرار مطالعه کنید، پس از مطالعه متن مواد هر مبحث، خلاصه نکات آن را از کتاب مجموعه حقوق تجارت چتردانش مطالعه و سپس تستهای همان مبحث را از کتاب تست تجارت آقای دکتر قربانی بزنید و پاسخهای تشریحی را به دقت و با حوصله مطالعه و نکته برداری کنید. قطعا نتیجه بخش خواهد بود.

سوال : سلام بر شما مشاور عزیز که با صبر و دلسوزی برای آینده سازان این مملکت تلاش میکنید.خدا قوت...ممنون میشوم اگر سوال من را هم جواب بدهید...من حدود 7ساله وکیل پایه 1 کانون هستم و بسیار پرمشغله و ارشد حقوق جزا...امسال با تنظیم برنامه کاری تصمیم گرفته ام آزمون دکتری یکی از دانشگاههای تهران قبول بشوم...زمان اختصاص یافته من تا روز آزمون حدودا روزی 7 ساعت است...آیا با اختصاص چنین زمانی میتوان آزمون را قبول شد؟؟ خواهش میکنم خودتان پاسخگو باشید چون از تماس با مشاوران نتوانستم دقیقا به جوابم برسم..

مشاور: سلام، قطع به یقین امکان موفقیت با مطالعه ای کمتر از 7 ساعت در روز نیز میسر است، شما باید منابع دقیقی را انتخاب و تهیه کنید، برنامه مشخصی برای مطالعه داشته باشید سپس ببینید برای اجرای برنامه خود 7 ساعت مطالعه کافی است یا خیر؟ بسیاری از داوطلبان آزمونهای حقوقی که برنامه ریزی با ساعات بالا مثلا 10 ساعته یا 12 ساعته دارند نیز شاید 7 ساعت مطالعه مفید نداشته باشند، سعی بر میزان ساعات مفید مطالعه داشته باشید قطعا کافی است.

سوال : سلام . من کار اموز هستم میخواستم امسال دوباره شرکت کنم. اگر امسال به فرض اصلا قبول نشم ، برای کار من مشکلی پیش نمیاد؟ یعنی همچنان کار اموز هستم؟ ضمنا من چون با قانون یار های شما پارسال خیلی خوب نتیجه گرفتم تصمیم گرفتم برای دادرسی کیفری و دادرسی مدنی و جزا فقط قانون یار بخونم ایا این کار اشتباهه؟

مشاور: سلام،عدم قبولی تاثیری در کارآموزی شما ندارد، استفاده از قانونیار ها و تسلط بر انها آمادگی خوبی را برای شما فراهم خواهد اورد.

سوال : با سلام: من از فروردین شروع به خوندن کردم تا الان یک دور به صورت عمقی خوندم آیا واسه ادامه از برنامه ریزی ۱۴ مرحله ای استفاده کنم کافیه.

مشاور: سلام، مهم اینست با برنامه باشید، برنامه را بررسی کنید، اگر با شرایط شما سازگار است ان را اجرا کنید.

سوال : با سلام وخسته نباشید .من یه باردیگه این سوال رو مطرح کردم ولی جواب ندادین.من لیسانس فقه وحقوق دارم ومیخوام جزا شرکت کنم ولی نمیدونم چطور باید حقوق بخونم واز کجا شروع کنم وچه کتاب هایی رو بخونم بهتره لطفا راهنمایی کنید.

مشاور: سلام، پیشنهاد میکنیم یکبار بصورت حضوری با یکی از مشاورین موسسه حضوری مشورت نمایید، قبل از هر چیز باید منابع را انتخاب و تهیه کنید و سپس با برنامه ریزی مناسب شروع به مطالعه کنید، برای آگاهی از این موارد و نحوه مطالعه، مشاورین موسسه شما را راهنمایی خواهند نمود.

سوال : سلام بنظر شما در درس مدنی با وجود وقت کم مطالعه نظم کنونی مفید است یا قانون یار مدنی ؟

مشاور: سلام، مطالعه قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی آقای دکتر کاتوزیان اولویت مطالعه در حقوق مدنی است.

سوال : با عرض سلام سوال بتده تکراری نیست لطفا کنید پاسخ بدین متشکرم میخواستم بپرسم هزینه شرکت در کلاسهای آزمون وکالت چقدر هست واینکه با توجه به نزدیک بودن تاریخ آزمون فرصت برای ثبت نام در کلاسهای موسسه هست یا خیر ؟

مشاور: سلام، با واحد ثبت نام موسسه تماس بگیرید. 48 48 41 66

سوال : سلام خدمت مشاورین.من ی سوال یا به عبارتی ی مشکل دارم نمیدونم چرا تازگیا نمیتونم تمرکز کنم افت درسی پیدا کردم و نتایج خوبی تو ازمون قبل نگرفتم موقع مطالعه زود خسته میشم فک کنم این مشکلی هست ک خیلیا دارن بخصوص ما گروه اولی ها که از اسفند داریم میخونیم حس میکنم کم اوردم خسته شدم... چیکار کنم تا بشه مث قبل همون روزی 10 ساعت مطالعه رو داشته باشم؟

مشاور: سلام، یکی از اشتباهات افرادی که زود شروع می کنند اینست که از همان ابتدا فشار زیادی به خود می آورند، در واقع می توان هم درس خواند و هم از زندگی لذت برد و به تفریحات نیز پرداخت، بهتر است یکی دو روز را کاملا تعطیل و به خود اختصاص دهید و در این زمان فارغ از دغدغه درس و مطالعه و آزمون به تفریحی که دوست دارید بپردازید یا حتی سفر کوتاه مدتی یا گردشی در برنامه خود داشته باشید، پس از کسب انرژی دوباره برنامه جدیدی برای آزمون بریزید و سعی کنید در برنامه خود زمانهایی را نیز برای استراحت و به اصطلاح ریکاوری داشته باشید، مثلا روز جمعه های غیر آزمونی را کاملا به تفریح بپردازید. واقع بینانه برنامه ریزی کنید و در عین حال با اجرای در وقت تعیین شده برنامه و مطالعه مفید، برنامه خود را بیش از زمان تعیین شده طولانی نکنید.

سوال : سلام .ممنون از وقتی که برای داوطلبین میزارید سوالی داشتم ایا ازمون سردفتری اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق امسال برگزار میشه یا نه ؟

مشاور: سلام، برگزاری آزمون سردفتری اسناد بعید است اما آزمون ازدواج و طلاق ممکن است و در صورت برگزاری تا آذر ماه اطلاع رسانی می گردد و در اسفند یا فروردین برگزار می گردد...

سوال : سلام وخسته نباشید..بنده یک سوال داشتم که مبنی بر اضطرابم شده..اینکه من فقط آزمون ها شرکت کردم وکلاستون شرکت نداشتم..هی میترسم قبول نشم..میخاستم بپرسم آیا میشه بدون شرکت در کلاسا قبول شد؟و اینکه همچین کسایی داشتیم؟بدون کلاس ولی با آزمون قبول شدن؟

مشاور: سلام، قطعا بدون شرکت در کلاسها نیز می توان کسب موفقیت کرد، همانطور که بسیاری از قبولیها در کلاسها شرکت کرده اند، بسیاری از قبولیها نیز در کلاس یا آزمون شرکت نکرده اند، مهم اینست شما منابع دقیقی داشته باشید، برنامه دقیقی داشته باشید و برای اجرای برنامه خود تمام تلاش خود را به کار بگیرید و در مسیر صحیحی حرکت کنید.

سوال : سلام.مشاور محترم ...ببینید مشکل من اینه که خیلی دلم میخواهد هر روز زیاد درس بخوانم ولی واقعیت اینه که بیشتر از 4 ساعت اونهم نه متوالی بلکه به تناوب میتونم درس بخونم بعدش حتی اگه آخرین مطالعه من 3 ساعت قبل باشه درس تو سرم فرو نمیره. چون هم مطالب رو قاطی میکنم هم احساس میکنم سرم سنگین شده که رو تنم وانمی ایسته.خواهشا خودتان جواب منو بدید چون از مشاورانتون فوق العاده خجالت میکشم مشکلمو بگم.هر کاری هم میکنم نمیتونم درست بشم

مشاور: سلام، شروع هر کاری ممکن است سخت باشد اما با صبر و حوصله و اعتماد به نفس می توان، پس از مدتی احساس خوبی از انجام آن کار داشت، مشکل شما مشکل بسیاری از داوطلبان است و مشاورین ما بارها این مشکلات را شنیده اند پس با آنها تماس بگیرید، ابتدا هدف خود را مشخص کنید و ببینید ارزش آن هدف برای شما چقدر است، اگر رسیدن به آن هدف را اولویت زندگی خود دانستید، باید برایش بجنگید و تلاش کنید و به هیچ وجه به نتیجه فکر نکنید، به نظر میرسد برنامه مشخصی ندارید، ابتدا باید برنامه دقیقی برای خود داشته باشید ، شرکت در آزمونهای ازمایشی را به شما پیشنهاد می کنیم ودر غیراینصورت حداقل از برنامه آزمونها استفاده کنید، منابع مشخصی را با کمک مشاورین موسسه( با تاکید بر منابع محدود و جامع) انتخاب و تهیه کنید، با توجه به برنامه آزمونها، برنامه روزانه خود را مشخص کنید و بدانید امروز فقط باید همین مطالب را یاد بگیرید و زمان کافی را به آن اختصاص دهید، در مطالعه خود بلافاصله پس از مطالعه هر مبحث تست آن را بزنید. زمانهای مطالعه خود را 45 دقیقه ای تنظیم کنید و پس از هر 45 دقیقه 15 دقیقه استراحت کنید اما بدانید در وقت 45 دقیقه ای حق استراحت ندارید، و پس از مطالعه در سه بازه 45 دقیقه ای، 30 دقیقه به خود استراحت دهید. مطالعه ای فعال داشته باشید فقط کلمات را روخوانی نکنید، سعی کنید هر جمله رابفهمید و برای تجزیه و تحلیل هر مطلب فکر کنید، تلاش کنید و از مثالهای عامیانه برای یادگیری خود استفاده کنید، با این روش دروس خشک حقوقی را کمی تلطیف کنید تا خستگی کمتری سراغ شما بیاید، در زمان استراحت 15 دقیقه ای نوشیدن یک لیوان آب یا چای می تواند شما را سرحال بیاورد، و در انتها بدانید برای رسیدن به مطالعه ای دقیق و صحیح باید شروع کنید حتی شده با 3 ساعت در روز و پس از ان سعی بر افزایش زمان مطالعه داشته باشید.

سوال : با سلام من یه سوالی داشتم ولی جواب ندادین میخواستم بدونم : 1- مجموعه تست حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی رو کی منتشر میکنین؟ 2- 300 پرسش طبقه بندی شده حقوق جزای عمومی و اختصاصی وقانون آیین دادرسی کیفري نموداري نمیتونم خرید اینترنتی کنم مشکلش چیه؟ 3- واسه آیین دادرسی کیفری مجموعه تست کی منتشر میکنین؟ من جز طرفدارن سایت شما هستم انتظارم اینه که از یه شهر دور جواب منو بدین . ممنون هستم

مشاور: سلام، سوالات شما مربوط به واحد انتشارات موسسه است، لطفا با واحد انتشارات تماس بگیرید. 48 48 41 66

سوال : سلام خسته نباشید من رشتم فقه وحقوق و ترم اخرمه ودرحال انجام کارای تسویه حسابم هستم تو ازمون 14 مرحله ای تون ثبت نام کردم. به نظرتون با 4 ماه خوندن اونم از مرداد ماه چون فعلا در گیر تسویه ام میتونم ازمون وکالت موفق باشم. میخواستم اگه امکانش باشه یه برنامه ریزی 4 ماه واسم بفرمایید.

مشاور: سلام، قطعا با تلاش و کوشش مستمر و منظم امکان موفقیت وجود دارد، بهترین برنامه همان برنامه آزمونهاست، بهتر است در اسرع وقت با کمک مشاورین موسسه منابع دقیق را انتخاب و تهیه و مطابق برنامه آزمونهای ازمایشی شروع به مطالعه کنید. اجرای دقیق سرفصلهای هر آزمون آزمایشی مساوی است با موفقیت شما.

سوال : در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۹ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در محل دفتر اتحادیه تشکیل و نسبت به دستور جلسه اعلامی به شرح ذیل بحث و اتخاذ تصمیم شد: موضوع وضعیت کسانی که مدرک کاردانی آنها حقوق نیست و مدرک کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی با گرایش های مختلف اخذ کرده اند، از نظر تجویز شرکت در آزمون ورودی کانون های وکلا مطرح شد. نظر به اینکه حفظ کیفیت آموزش حقوق به لحاظ ارتباط آن با حفظ حقوق مردم در قسمتی که مربوط به وکالت است با کانون های وکلاست و نظر به اینکه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درمورد مشاغلی که افراد پس از گذراندن رشته های مختلف می توانند انتخاب کنند اظهار نظر نمی کند و در هر حال با فرض چنین اظهار نظری تکلیف کانون های وکلا درخصوص احراز صلاحیت علمی داوطلبان ساقط نمی شود و نظر به اینکه اطلاق الفاظ منصرف به فرد اجلی و اکمل و حداقل به فرد متعارف است و از لفظ لیسانس حقوق بنا به تبادر فردی استنباط می شود که دوره کامل کارشناسی را مصروف فراگیری علم حقوق کرده باشند و این ویژگی ها در کسانی که مدرک کاردانی غیر مرتبط نظیر رادیولوژی، پرستاری، مامایی، هنر و مانند اینها دارند موجود نیست شورای اجرایی اسکودا به اتفاق آراء نظر به عدم پذیرش اینگونه افراد در آزمون ورودی دارد مقرر است به طور کلی تدابیری اتخاذ شود که در ثبت نام و صدور کارت ورودی دقت کافی به عمل آید که از ثبت نام اینگونه افراد خودداری شود.

سوال : سلام.باز هم دوره مجازی رو برگزار می کنید؟این دوره ها واسه ما شهرستانی ها خیلی مفیده.ممنون

مشاور: سلام، برگزاری دوره های مجازی در برنامه موسسه قرار دارد، جهت اطلاع بیشتر با واحد ثبت نام موسسه تماس بگیرید. 48 48 41 66

سوال : سلام .تا کی وقت هست برای ثبت نام آزمون 14 مرحله ای ؟

مشاور: سلام، شما تا 1 روز قبل از آزمون نیز می توانید ثبت نام نمایید اما بهتر است با دانلود برنامه آزمون از سایت مطالعه خود را آغاز کنید.

سوال : سلام .. ضمن آرزوی سلامتی و قبولی طاعت وعبادات شما .میخواستم ازتون راهنمایی بخوام ...من سال قبل با خوندن منابع یک موسسه ای که خیلی تعریفش رو شنیدم بودم موفق به قبولی نشدم نه ارشد نه وکالت رتبه ام هم خیلی بد شده امسال گفتم موسسه شمارو انتخاب کنم قانون یار همه درسا رو گرفتم بجز مدنی که ح در نظم استاد کاتوزیان خوندم امروز دیگه یک دورم تموم شد .حالا گفتم ببرسم اصلا این منابع خوبه کامله من نمیخوام تجربه تلخ بارسال رو دوباره بچشم اگر کمه برای هر درسی بگین لطف که در کنارش چه منبعی رو بخونم میخوام خودم رو واسه آزمون 14 مرحله ایتون آماده کنم

مشاور: سلام، برای مشاوره دقیق در خصوص منابع و نحوه اجرای برنامه باید با مشاورین موسسه مشورت نمایید.48 48 41 66

سوال : سلام من هر سوالی میکنم جواب نمیدین اگه بشه این جواب بدین ممنون میشم.قانون یار جزارو میخوام تهیه کنم از تستهای ساله قبل توش هست اینها طبق قانون جدید پاسخ داده شدن؟ ممنون

مشاور: سلام، بله، پاسخ تستها مطابق قانون جدید است.

سوال : سلام ببخشید یک سوال داشتم من بهمن 92 درسم تموم شده و الان تیر 93هست به نظرتون میتونم از الان برای وکالت آماده بشم آخه اصلا هیچی نخوندم ممنون میشم راهنمایی کنین

مشاور: سلام، بله فرصت کافی وجود دارد به شرط اینکه در اسرع وقت شروع به مطالعه کنید و اجرای برنامه را به تعویق نیاندازید، برای مشاوره در خصوص منابع و برنامه ریزی با مشاورین موسسه تماس بگیرید.

سوال : سلام بنده کارمند هستم میخواهم تو ازمون وکالت شرکت کنم در صورت قبولی باید از سازمان خودم استعفا بدم .ازمون حضوری در شهرستان ها دارید

مشاور: سلام، در صورتی که رابطه استخدامی دولتی دارید، پس از قبولی و با صدور پروانه وکالت باید ارتباط استخدامی را قطع کنید، آزمونهای آزمایشی در شهرستانهای دارای نمایندگی بصورت حضوری نیز برگزار می گردد، به لیست نمایندگیها در سایت مراجعه کنید.

سوال : باسلام وخسته نباشی ...من2ساله کارشناسیم تموم شد وامسال قصدشرکت درآزمون ارشد جزارو دارم آزمون وکالتم آرزومه ولی قبول نمیشم بااین زمان. آیاارشدقبول میشم ومیتونم خودمو برسونم آخه خیلی هم درگیرم راهنماییم کنید ممنون

مشاور: سلام، برای آزمون وکالت هم دیر نیست و می توان از زمان باقی مانده به نحو احسن استفاده کرد، با مشاورین موسسه مشورت نموده و با انتخاب منابع شروع به مطالعه نمایید.

سوال : با سلام ...چندین بار عرایض و سوال هایی داشته ام و گلایه نموده ام که چرا جواب سوال های بنده رو نمیدهید ولی باز متاسفا

: مرتبه

[ دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:, ] [ 15:44 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

درخواست رئیس قوه قضاییه

درخواست رئیس قوه قضاییه برای تعویق اجرای قانون آیین دادرسی

عضو کمیسیون قضایی مجلس از درخواست رئیس قوه قضاییه برای به تعویق افتادن زمان اجرای قانون آیین دادرسی خبر داد.

محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات دیدار دیروز نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس با رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: با توجه به اینکه کمیسیون قضایی مجلس ارتباط تنگاتنگی با قوه قضاییه دارد و آنچه مورد نیاز قوه قضاییه در مجلس است باید از طریق این کمیسیون تامین شود جلساتی را با رئیس قوه قضاییه برگزار می کنیم.

وی افزود: هر چند ماه یک بار این جلسات برگزار می شود و در آن طرفین به تبادل اطلاعات در خصوص طرح ها و لوایح می پردازند.

اسفنانی ادامه داد: در جلسه دیروز موضوع قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت. در چند ماده این قانون تکالیف جدیدی برای قوه قضاییه وضع شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد: قوه قضاییه ۶ ماه پس از ابلاغ باید این قانون را اجرا کند اما به دلیل اینکه اجرای قانون نیاز به برخی اقدامات از جمله تامین قاضی در قوه قضاییه دارد، رئیس قوه قضاییه درخواست کرد زمان اجرای این قانون به تعویق بیفتد و قوه قضاییه زمان لازم برای انجام کارهای مقدماتی را داشته باشد.

وی تاکید کرد: جلسه عصر یکشنبه جلسه خوبی بود و دو طرف نقطه نظر خود را درباره قانون آیین دادرسی مطرح کردند. البته به تعویق افتادن قانون آیین دادرسی نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس دارد.

: مرتبه

[ دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:, ] [ 15:41 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

پذیرش بدون آزمون دانشجویان دکتری

جزئیات پذیرش بدون آزمون دانشجویان دکتری+ جداول امتیازات

» سرویس: دانشگاه و حوزه - صنفي، دانشجويي

کد خبر: 93042111721

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ - ۰۱:۰۸

جزئیات آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری منتشر شد.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، آیین نامه استعدادهای درخشان دکتری که به تایید و امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید، جایگزین ماده 8 «آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر» و سایرمصوبات مربوط به پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری می‌شود و از سال تحصیلی 95-1394 نیز لازم الاجراست.

براساس آیین نامه جدید دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل 20 درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی- پژوهشی دوره‌ روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت به صورت مازاد بر ظرفیت، بارعایت شرایط زیر، پذیرش کند:

1. داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد

2. بیش از دو سال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی نگذشته باشد

3. کسب حداقل 70 امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست (کسب حداقل 10 امتیاز از ردیف شماره 1 بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل 4 امتیاز از ردیف شماره11 مربوط به مدرک زبان، بخش امتیازات آموزشی الزامی است).

این قانون شامل دو تبصره به شرح زیر است:

تبصره 1: دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی- غیرانتفاعی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه برای پذیرش استعداد درخشان در دوره دکتری نیستند.

تبصره 2: پذیرش دانش آموختگان حائز شرایط این آیین نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.

همچنین براساس آیین‌نامه جدید دانشگاه می تواند فقط یک بار تا اول شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط، اقدام نماید. اسامی پذیرفته‌شدگان باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.

امکانپذیر بودن پذیرش افراد مشمول این آیین نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه از دیگر موارد این آینن نامه است.

لازم به ذکر است تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین‌نامه، مجاز نیست و همچنین مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهده دانشگاه پذیرنده است، نظارت بر اجرا بر عهده سازمان سنجش و شرح و تفسیر مفاد آن بر عهدة معاونت آموزشی وزارت خواهد بود.

جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری (Ph.D) عبارتند از:

جدول 1- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر40 امتیاز)

ردیف نوع فعالیت حداقل امتیاز حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده) امتیاز مکتسبه

1 1-1- مقالات علمی - پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه 1-2- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1-3- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) 10 امتیاز 22 امتیاز - هر مقاله تا 7 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء - گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز - برگزیدگی داخلی تا 3 و خارجی تا 7 امتیاز

2 مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان نامه - 6 امتیاز هر مقاله تا 3 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء

3 مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر ( داخلی یا خارجی) - 4 امتیاز خارجی تا 2 و داخلی 1 امتیاز

4 تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی - 4 امتیاز -

5 کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد - 4 امتیاز عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز

10 امتیاز 40 -

جدول 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر30 امتیاز)

ردیف نوع فعالیت حداقل امتیاز حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده) امتیاز مکتسبه

6 معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی - تا 6 امتیاز -

7 معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته - تا 5 امتیاز -

8 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی - 3 امتیاز 6 نیمسال 3 امتیاز، 7 نیمسال 2 امتیاز و 8 نیمسال 1 امتیاز

9 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته - 3 امتیاز 2نیمسال 3 امتیاز، 3 نیمسال 2 امتیاز و 4 نیمسال 1 امتیاز

10 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی - 5 امتیاز رتبه 1 تا 3، 5 امتیاز، رتبه 4 تا 6 ، 4 امتیاز، رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز، رتبه 10 تا 12، 2 امتیاز و رتبه 13 تا 15، 1 امتیاز

11 داشتن مدرک زبان معتبر 4 8 امتیاز طبق جدول شماره 4

جمع 4 30

*رشته هایی که طبق مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی برای 9 نیمسال و کارشناسی ارشد ناپیوسته برای 5 نیمسال تصویب شده اند و دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد پیوسته (با حداکثر سنوات تحصیلی)، با نظر کمیته مصاحبه کننده می‌توانند از مجموع امتیاز بندهای 8و9 بهره مند شوند.

ردیف شاخص ارزیابی حداکثر امتیاز امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده

12 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات 3 امتیاز

13 وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی 3 امتیاز

14 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 3 امتیاز

15 نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی 3 امتیاز

16 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 3 امتیاز

17 همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه 15 امتیاز

جمع 30

جدول شماره 4- همترازی نمرات آزمون های ملی و بین الملی زبان انگلیسی

MSRT (MCHE) IELTS Equivalent TOEFL IBT TOEFL Computer TOEFL PAPER+ TOLIMO حداکثر امتیاز

100-95 7/5-9/0 120-113 263-300 625-680 8

90 7/0 100 250 600 8

85 6/5 90-91 232 575 7

80 6/0 79-80 213 550 6

75 5/5 69-70 196 525 5

70 5/0 56-60 173 500 4

65 4/5 49-50 152 475 امتیازی تعلق نمی‌گیرد

55 4/0 39-40 133 450 امتیازی تعلق نمی‌گیرد

45 3/5 29-30 113 425 امتیازی تعلق نمی‌گیرد

انتهای پیام

: مرتبه

[ دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:, ] [ 15:37 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

شماره۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰ ۱۱/۳/۱۳۹۳ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا ، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار می رساند رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۵۲۱ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۴۶۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیأت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است: الف ـ خانم فاطمه مردانی علی آبادی دادخواستی به طرفیت آقای محمد مردانی و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره ۰۰۰۱۴۸۸ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی آبادی به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه ۰۰۰۵۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰ تأیید شده است. از این رأی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده ۲۹ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می بایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می نمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده اند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۹۸۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۰ با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیم شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید، آن پرونده را اعاده کرده اند. (هیأت حل اختلاف را صالح دانسته اند) ب ـ در پرونده مشابه خانم فاطمه شجاعی سجاوندی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۷۶ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰ با استناد به بند یک ماده ۳ قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۴۶۳/۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضایی می باشد لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده اند. ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ علیهذا مراتب جهت طرح در هیأت عمومی به خدمت اعلام می گردد. دادستان کل کشور ـ غلامحسین محسنی اژیه ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضایی دارد و مرجع صالح قضایی می بایست به این خواسته رسیدگی کند رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید می باشد. د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

: مرتبه

[ دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:, ] [ 14:58 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

روح الله خلجـی

دکتری حقوق تجارت بین‌الملل؛ ضرورت‌ها و نیازها

یک حقوقدان در یادداشت خود با بیان اینکه دکتری حقوق تجارت بین‌الملل گرایشی مادر و اصلی در علم حقوق است، به تشریح ضرورت‌های گرایش‌های حقوقی در مقطع دکتری آن پرداخت.

به گزارش وکالت نیوز به نقل ازباشگاه خبرنگاران ،"روح‌الله خلجی" در یادداشت خود با بیان اینکه دکتری حقوق تجارت بین‌الملل گرایشی مادر و اصلی در علم حقوق است، به تشریح ضرورت‌های گرایش‌های حقوقی در مقطع دکتری آن پرداخت :

توسعه زیرساخت‌ها و نهادهای تجاری هر کشور بسته به میزان رشد علوم مرتبط با فعالیت‌های تجاری در محافل آکادمیک آن دارد. هرچه زمینه‌های پژوهشی در حقوق تجارت بیشتر و کاربردی‌تر باشند ، قوانین تجاری استوارتر و تخصصی‌تر خواهند بود. به طور کلی مقطع دکتری یک دوره پژوهشی است که با نگاهی فیلسوفانه و کاربردی، تحقیقات وسیع‌تری را دنبال می‌کند و نتیجه این پژوهش‌ها ایجاد و گسترش اصول کلی آن علم است. در کشور ما از سال 1380 رشته حقوق تجارت بین‌الملل در مقطع کارشناسی ارشد راه‌اندازی شد اما برخلاف توسعه روز افزون و تغییر قوانین تجاری در سطح بین‌المللی هنوز دوره دکتری این رشته در ایران وجود ندارد.

همانطور که در گرایش حقوق نفت و گاز با اینکه سابقه چندانی در دانشگاه‌های ایران ندارد مقطع دکتری بر اساس نیازها و ضرورت‌های وزارت نفت و شرکت های تابعه آن برگزار شد، به طریق اولی به دکتری حقوق تجارت بین‌الملل نیاز بیشتری احساس می‌شود؛ چراکه حقوق نفت و گاز زیر مجموعه قراردادهای تجاری بین‌المللی است که خود از مباحث تجارت بین‌الملل است.

**ضرورت‌های برگزاری دوره دکتری حقوق تجارت بین‌الملل:

*جدا سازی مباحث تجارت بین‌الملل از سایر گرایش‌های حقوقی مانند حقوق خصوصی در مقطع دکتری؛ همانطور که در کشورهای توسعه یافته نظیر امریکا، استرالیا، انگلستان و آلمان سالها پیش این اتفاق افتاده است.

*جذب حقوقدانان متخصص در زمینه تجارت بین‌الملل در وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دیپلمات‌های تجاری. هم اکنون بیشتر دیپلمات‌های تجاری ایران از دانش آموختگان مدیریت بازرگانی هستند که نسبت به مسائل حقوقی و تنظیم معاهدات و قراردادهای بین‌المللی دانش تخصصی ندارند و صرفا امور اجرائی و دولتی را در زمینه‌های صادرات و واردات بر عهده گرفته‌اند.

از سوی دیگر چون ایران متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی است، حضور دیپلمات‌های تجاری متخصص از سوی دولت ایران در این سازمان بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

*یکسان‌سازی قوانین تجاری داخلی با قوانین بین‌المللی توسط حقوقدانان این رشته. مطالعه و تدوین قانون وظیفه‌ای است که فقط از عهده یک حقوقدان بر می‌آید.

*رقابت در بازار آزاد جهانی . کشورهای مدعی در تجارت بین‌الملل مانند سنگاپور ، انگلستان، امریکا و چین موفقیت‌های خود را در بازار آزاد مدیون محافل دانشگاهی هستند. به جرأت می‌توان گفت همین کشورها در توسعه علمی تجارت بین‌الملل نقش به سزائی داشته‌اند.

* گذر از حقوق سنتی به حقوق مدرن. با مطرح شدن مباحث جدید تجاری ، حقوق سنتی که در حال حاضر در دانشگاههای ما تدریس می‌شود جای خود را به حقوق مدرن خواهد داد بطوری که پژوهشگران ما دیگر نیازی به ترجمه آثار علمی غرب ندارند و خود به تولید علم می‌پردازند.

*بومی‌سازی تجارت؛ وقتی فقط به ترجمه آثار حقوقی غربی اکتفاء کنیم سیستم حقوقی کشورمان را به تضادهای نامتوازن دچار خواهیم ساخت. اما اگر مباحث تجاری را تا مقطع دکتری گسترش دهیم، یک دانشجوی حقوق با شناخت دقیق از چهارچوب‌های اسلامی و بومی ایران می‌تواند مباحث تجارت بین‌الملل را با این چهارچوب‌ها تطبیق داده و بومی سازد. این امر موجب می‌شود تا در عین آنکه به چرخه تجارت جهانی می‌پیوندیم، ساختارهای اسلامی تجارت را فراموش نکنیم.

از منظر نظام آموزش عالی، باید گرایش‌های حقوقی در مقطع دکتری افزایش پیدا کند. از این رو دکتری تجارت بین‌الملل که یک گرایش مادر و اصلی است لازم است که به رشته‌های حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق بین‌الملل و حقوق عمومی در دوره دکتری افزوده شود.

روح الله خلجـی

: مرتبه

[ دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:, ] [ 14:56 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

قانون تجارت

اما و اگرهای فرایند تصویب لایحه تجارت

یک حقوقدان گفت:‌ سپری شدن ده سال زمان برای لازم الإجراء شدن قانون تجارت، تردید‌هایی را پیرامون محتوای این لایحه و نحوه قانونگذاری به وجود آورده که تنها نظر قطعی شورای نگهبان می‌تواند این اما و اگر‌ها را برطرف کند.

به گزارش وکالت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران ، «قانون تجارت» مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رفت با وجود اینکه حدود ۱۰ سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت می‌گذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است.

در ذهن کار‌شناسان و اساتید حقوق این سؤال مطرح است که چرا لایحه مذکور رکورددار فرایند تصویب است؟ که در همین زمینه «روح‌الله خلجی» حقوقدان، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به این مهم پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:

این روز‌ها جامعه حقوقی ایران در تب و تاب تصویب لایحه تجارت است. لایحه‌ای که با وجود نوآوری‌های بسیار سال‌ها است در انتظار نهائی شدن است. سپری شدن ده سال زمان برای لازم الإجراء شدن آن تردید‌هایی را پیرامون محتوای لایحه و نحوه قانونگذاری بوجود آورده که تنها نظر قطعی شورای نگهبان می‌تواند این اما و اگر‌ها را برطرف سازد.

در سال ۱۳۸۴ که اولین لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد تا به اکنون نسخه‌های متعددی از لایحه تجارت تدوین شده است. اولین نسخه‌‌ همان لایحه‌ای است که حقوقدانان برای وزارت بازرگانی تدوین کردند، و دومین نسخه نیز متنی است که در سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تدوین آن را آغاز کرد. این نسخه هم با اصلاحات فراوان از سوی مجلس و شورای نگهبان رو به رو بود بطوریکه می‌توان گفت متنی که اکنون در این شورا فرایند اصلاح را سپری می‌کند تفاوت‌های بسیاری با لایحه دوم دارد.

به نظر می‌رسد این اختلاف نهادهای حقوقی و دولتی بر سر متن لایحه حاکی از اختلاف مبانی آن‌ها است. روابط تجاری تابع اراده مردم است و اصل بر عدم دخالت قانونگذار در این اراده است. بنابراین قانونگذار فقط در حد ضرورت و با هدف تنظیم روابط و معاملات بازرگانی باید در این امر دخالت کند.

قوانین تجاری نیز باید با این سمت و سو تدوین و تصویب شوند. بدین معنا که مفاد آن‌ها در مرحله اول تابع عرف تجاری و سپس دکترین حقوقی و در ‌‌نهایت پیرو ضرورت‌های حاکمیتی باشد.

بسیار بدیهی است که برخورد نهادهای قانونگذاری با همه قوانین نباید یکسان باشد. برای مثال قوانین کیفری از آنجا نیاز بیشتری به اِعمال حاکمیت دارند روند تصویب متفاوتی را از قوانین تجاری اقتضاء می‌کنند. با این وجود لایحه جدید تجارت فراز و فرودهای بسیاری داشته و هرچند نوآوری‌هایی در زمینه اسناد تجاری، شرکت‌های تجاری و مبحث ورشکستگی دارد اما هنوز متن آن قابل نقد است و بعید به نظر می‌رسد متن کنونی لایحه بتواند نیازهای ایران را در پیوستن به سازمان جهانی تجارت برآورده سازد.

برای مثال، تکرار مقررات راجع به برات که‌‌ همان مقررات قانون فعلی است، وجود اشتباهات قانونگذار سال ۴۷ در تعریف مفاهیم اساسی همچون سهم (ماده ۳۹۶ لایحه) و ذکر شرکت‌های نسبی در تقسیم بندی شرکت‌های تجاری، متن این لایحه را به قانون فعلی نزدیک کرده است. برخی نوآوری‌ها نیز بدون نیاز واقعی صورت پذیرفته‌اند، مانند پیچیدگی‌های بیش از حد که در ساختار و اقسام شرکت‌های تعاونی ایجاد شده (باوجود قانون تعاون ۷۰ و آئین نامه‌های آن) و اقسام شرکت‌های مختلط که بدون هیچ ضرورتی افزایش یافته‌اند.

برای برون رفت از این مسأله بهترین راهکار تعیین یک بازه زمانی مشخص جهت نهائی شدن و تصویب متن لایحه است. لازمه این امر توجه به انتقاداتی است که از سوی حقوقدانان به محتوای این لایحه وارد می‌شود. در غیر این صورت، متن مصوب نخواهد توانست تغییر مطلوب را در نظام حقوقی صورت دهد.

روح الله خلجـی

: مرتبه

[ دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:, ] [ 14:55 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

فن وكالت

نگاهي به كتاب فن وكالت

وکیل بر خلاف سایر شاغلان در حرفه حقوقی نمی تواند بی طرف باشد. او از علم حقوق به عنوان عنصری ضروری در مجموعه فنون وکالت برای پیروزی در دعوا استفاده می کند. این هدف به نوبه خود در مقایسه با آنچه یک استاد حقوق یا قاضی انجام می دهد، مهارت ویژه ای را برای تمهید لوازم دفاع و تنظیم استراتژی دعوا، به عنوان دو اصل بنیادی حرفه وکالت می طلبد؛ چرا که توانایی اثبات یا رد دعوا جوهر حرفه وکالت را تشکیل می دهد.

در حال حاضر تعلیمات کارآموزان حرفه وکالت قرابتی با آنچه کارآموز وکالت از جهت نظری و عملی باید فرا گیرد ندارد. کارآموزان معمولاً به حال خود رها می شوند و در زمان کارآموزی عمدتاً به کارهایی می پردازند که به خیال خودشان درست است و احیاناً سؤالاتی هم از وکیل سرپرست می کنند. در برخی از کشورها حداکثر به کارآموز وکالت چارچوب تنظیم دادخواست یا دفاعیه یا شکایت و مرجع قضایی صالح برای تسلیم آنها آموزش داده می شود. حال آنکه قدم ابتدایی برای ثبت نخستین مدرک نزد دادگاه خود حلقه ای است از زنجیره استراتژی حساب شده و دقیقی که باید برای نیل به موفقیت نهایی در دعوا پیش گرفت.

کتب زیادی در زمینه وکالت در دعاوی به رشته تحریر در آمده است ولی در کمتر کتابی مبحثی به «استراتژی دفاع» که جوهر حرفه وکالت است اختصاص داده شده است. این نقص ظاهراً ناشی از درک غلط درباره مشروعیت کاربرد فنون آن است. هر چند برخی وکلای با تجربه تا حدی از این رموز آگاهند و آنها را به کار می برند و توفیق حاصل می کنند اما سخنی از آنها بر لب نمی آورند. این عملکرد عمدتاً ناشی از استنباط سطحی از حرفه وکالت و در نتیجه نامشروع دانستن آن روش ها و نا آگاهی از نقش سودمند آنها در اجرای عدالت در یک جامعه مردمسالار است، چرا که این تنها شیوه ای است که در چنین جامعه ای حداکثر امکان را برای دادرس فراهم می آورد تا نظاره گر چهره واقعیات از افق مواضع ضد و نقیض طرفین در یک نظام دادرسی ترافعی باشد.

در کتاب «فن وکالت» از بین وظایف مختلفی که یک وکیل بر عهده دارد بر فن دفاع از دعوا تمرکز شده است؛ زیرا این جنبه از حرفه وکالت است که در میان انواع اموری که یک وکیل انجام می دهد، فنون و ظرایف خاص و گسترده ای را طلب می کند و تبادر اولیه کلمه «وکیل» را در ذهن ایجاد می نماید. اداره دعوا یک تخصص چند بعدی است که لازمه آن بهره بردن از توانایی های بی حد و حصر می باشد.

کتاب «فن وکالت» بحث خود را با موضوع مقدماتی نظیر اینکه آیا دعوایی را قبول کنیم یا نه آغاز کرده و قدم به قدم شما را در تمامی مراحل دعوا تا هنگام ایراد سخنان پایانی و ترک دادگاه همراهی می کند. در این سفر نمونه های تجربی متعدد به دست داده می شود تا امکان درک ملموس مطالب و استفاده عملی فراهم گردد.

دانستنی ها و مهارت های حرفه وکالت نه با فراگیری و امتحان مجدد دروس دانشکده حقوق و سپری ساختن زمانی نزد وکیل سرپرست بی بهره از فنون و تاکتیک های دفاعی، بلکه با یادگیری نکاتی که در این کتاب شرح داده شده است حاصل می شود.

کتاب «فن وکالت» آن دانستنی ها و مهارت ها را بنا به اصطلاح معروف از بای بسم الله تا تای تمّت طرح نموده است و به این پرسش ها پاسخ می گوید:

آیا باید وکیل هر پرونده ای را به صرف اینکه موکل حاضر است حق الوکاله را بپردازد، قبول کند؟

هنگامی که وکیل بر این باور است که موکل به هیچ وجه حق ندارد، تکلیف چیست؟

روش های پرداخت حق الوکاله چیست و کدام معقول و منصفانه تر است؟

ساز و برگ تحمل بار اثبات یا نفی ادعا، که بخش اعظم کار وکیل مدافع را تشکیل می دهد؟ آیا معیار کفایت دلیل در امور مدنی و جزایی یکسان است؟ اگر نه تفاوت در چیست؟ آیا این معیارها در نظام های حقوقی مختلف فرق دارد با یک مستقل عقلی جهانشمول است؟ تا کجا می توان بر دفاع معروف «نافی را نفی کافی است» تکیه کرد و از اقامه دلیل معاف ماند؟ چه امری محتاج به دلیل است و چه امری نیازمند اثبات نیست؟ چگونه باید ادعا یا دفاع را مدلل ساخت؟

فرق استدلال، مدرک و دلیل چیست؟ ارکان یک استدلال صحیح کدام است؟ استدلال های عقیم و نا مربوط را چگونه می توان از غیر آن باز شناخت؟ چگونه درجه اثباتی دلایل در رابطه با یکدیگر ارزیابی می شود؟

نقش قیاس اصولی به عنوان ابزاری در دست وکیل چیست؟

یک وکیل چه استراتژی ای باید در دفاع از پرونده، با توجه به اوضاع و احوال خاص ان در پیش گیرد؟ کاربرد آیین دادرسی و قوانین ماهوی در این میان چیست؟ چگونه باید لایحه نوشت؟ نکات لازم الرعایه در نگارش لایحه چیست؟ الزام تقسیم لایحه به پارگراف از چه روست و قواعد حاکم بر پارگراف بندی کدام است؟ موارد کاربرد زیرنویس چیست؟ دلایل قوی و ضعیف را به چه ترتیب باید در لایحه طرح کرد؟ تا چه حد وکیل باید خود را مکلف به رعایت قواعد منطقی بداند؟

فلسفه جلسه رسیدگی و سود آن از دید وکیل چیست؟ وکیل چگونه باید خود را برای شرکت در جلسه دادرسی آماده کند؟ طرز لباس پوشیدن موکل چگونه باید باشد؟ وکیل چه احساسی را باید برای تنظیم رفتار و لحن صدا در خود ایجاد کند؟ تا چه حد رعایت نزاکت نسبت به طرف مقابل ضرورت دارد؟ چگونه باید دفاع را آغاز کرد و سپس به مدافعات طرف مقابل پاسخ گفت؟ چگونه باید شاهد خود را برای ادای شهادت در دادگاه آماده ساخت؟ چه ملاحظاتی را باید هنگام سؤال از شاهد طرف مقابل در نظر داشت؟ و سرانجام سخن پایانی چه باید باشد؟

در پایان کتاب «فن وکالت» صد پرسش مبتنی بر مستقلات عقلی و اصول بنیادین حقوقی یافت می شود که در پی آنها جدول پاسخ های صحیح آمده است.

جناب آقای علی اکبر ریاضی نویسنده کتاب «فن وکالت» دارای درجه کارشناسی در ادبیات انگلیسی، کارشناسی ارشد در زبان شناسی، درجه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته حقوق است.

وی در دهه 1970 میلادی، در دوران پر تلاطم بعد از امضای معاهده صلح بین ویتنام شمالی و جنوبی در پاریس، در کشور ویتنام در مقام رئیس اداره حقوقی کمیسیون بین المللی کنترل و نظارت سازمان ملل متحد پا به عرصه فعالیت حقوقی گذارد و از آن زمان در تمامی مشاغل حقوقی چون مدرس دانشگاه، قاضی و مشاور حقوقی در کشورهای مختلف فعالیت داشته است.

او از سال 1982 در سمت وکیل مدافع و هدایت کننده تیم های دفاعی در دعاوی بین المللی در هلند به کار اشتغال داشته است و همزمان در انواع پرونده های داخلی کشور هلند به تنهایی یا به همراه وکلای محلی به یاری مردم همت گمارده است.

یونگ بلود ناشر هلندی کتاب «فن وکالت» اظهار می دارد:

«آقای ریاضی در کار خود استاد است و با وقف زندگی خویش به حرفه دفاع از دعاوی به حق گل سرسبد ماست.»

این کتاب که در سال 2010 به عنوان کتاب حقوقی برگزیده کشور هلند انتخاب شده است با ترجمه سلیس و روان محمد حسین زاهدین لبّاف، در 605 صفحه، برای نخستین بار در سال 1392 توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش چاپ و روانه بازار کتاب گردیده است.

بی شک با انتشار این کتاب حساسیت انتخاب وکیل سرپرست برای کارآموزان وکالت کمی رنگ می بازد؛ زیرا این عزیزان تا حد زیادی می توانند توقع خود از وکیل سرپرست ایده آل را با مطالعه این کتاب برآورده سازند.

همچنین مطالعه این کتاب راه را برای وکلای دادگستری جهت وکالت دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری مطابق با استانداردهای بالاتر پیمودنی تر می نماید.

: مرتبه

[ دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:, ] [ 14:49 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید.

ترمينولوژي حقوق

وب سايت حقوقدانان جوان ايران

فهرست واژگان حقوقي

الف	آ	ب
پ	ت	ث
ج	چ	ح
خ	د	ذ
ر	ز	ژ
س	ش	ص
ض	ط	ظ
ع	غ	ف
ق	ک	گ
ل	م	ن
و	ه	ي

امکانات وب

وب سايت حقوقدانان جوان ايران


	نام :
	وب :
	پیام :
	2+2=:


(Refresh)

خبرنامه وب سایت: