چکیده

در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد ، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث‌بری زن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث‌ زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.
کلید واژه : ارث، ذات ولد، اموال منقول و غیرمنقول، عقار، زمین

ازدواج یک رابطه حقوقی، اخلاقی، اجتماعی است، مسائل حقوقی آن از قبیل نفقه، اجرت‌المثل، ارث و... در شرع و قانون مدنی مواد آن بیان شده است. برخی از مسائل حقوقی خانواده بسیار مشکل و پیچیده می‌باشد؛ یکی از این موارد ارث است. در مورد ارث زنان از اموال منقول و غیرمنقول از جهت عین و قیمت نظرات و فتاوای متفاوتی وجود دارد؛ لذا به نظر می‌رسد قانونگذار می‌تواند با بهره‌گیری و تمسک به آن بسیاری از مشکلات خانواده‌ها را در این زمینه حل نماید. در این نوشتار ابتدا نظرات فقها و سپس مواد قانونی ارث زوجه صاحب فرزند و بدون فرزند و تنها وارث بودن زن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1) ارث در قانون مدنی

هر آنچه که از اموال شخص متوفی باقی می‌ماند، جزو احوال شخصیه است. یعنی میزان برخورداری هر فرد از ارث، بستگی به عنوان و نسبت وی با شخص متوفی دارد، مانند: ابوّت (پدر بودن)، اموّت (مادر بودن)، بنوت (فرزند بودن)، زوجه، زوج و... میزان سهم هر یک از ورّاث را شرع تعیین نموده است. به طور کلی وراث به سه طبقه تقسیم می‌شوند: طبقه اول والدین و فرزندان، طبقه دوم، خواهر و برادر و طبقه سوم عمه، خاله، دایی و عمو قرار دارند و زوجین با سه گانه همراه هستند. در ذیل سهم معین (فرض) هر یک از زوجین در قانون مدنی بیان می‌شود:

- ماده 913 ق.م. (طبقه اول): «....هر یک از زوجین که زنده باشد، فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت، اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت، اولاد یا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل ما بین سایر وراث تقسیم می‌شود».

- ماده 927 ق.م. (طبقه دوم): «... هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه، متقربین به مادر هم، اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود».

- ماده 938 ق.م. (طبقه سوم): «... هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد، باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود».
1-1) ارث زوجین در قانون مدنی

مبحث چهارم سهم الارث قانون مدنی به طور کامل به نحوة ارث بردن زوجین در حالات مختلف اختصاص یافته که بیان می‌شود:

1-1-1) ماده 940 ق.م: «زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند». پس زوجین به شرطی از یکدیگر ارث می‌برند که زوجیت و عقد نکاح آنها دائمی باشد (نه موقت)، از دین هم خارج نشده و قاتل مورث خود نیز نباشند.

2-1-1) ماده 946 ق.م: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد، لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل؛ 1. از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2. از ابنیه و اشجار ارث می‌برد».

3-1-1) ماده 947 ق.م: «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم، آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می‌گردد».

4-1-1) ماده 948 ق.م: «هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند، زن می‌تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید».

5-1-1) ماده 949 ق.م: «در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاة خود را می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 ق.م. خواهد بود».

زوجین تنها وارثانی هستند که با همه طبقات جمع می‌شوند و دو سهم (فرض) دارند؛ سهم اعلی و ادنی (بالاترین و کمترین) اگر فرزند نداشته باشند، سهم اعلی بـرای زوج و بـرای زوجــه و اگـر فرزنــد داشتــه باشـند، بـرای زوج و بـرای زوجـه است. اصطلاحاً فرزند مانع تعلق سهم اعلی به والدین می‌شوند. مطابق فتوای برخی از فقها سهم زوجین مشخص بوده و کم و زیاد نمی‌شود. «لاینقص الزوج شیئاً من النصف او الربع و لایزاد علی ذلک و کذلک الزوجة لاتنقص من الربع او الثمن و لاتزاد علی ذلک...» (ر.ک. ابن البراج، 1406ق: ج2، ص139؛ طوسی، بی‌تا: ص64؛ فاضل هندی، 1420ق: ج2، ص229). حال این سؤال‌ مطرح می‌شود که به چه دلیل زوجه از اموال غیرمنقول زوج مثل زمین ارث نمی‌برد؟ سهم زوجه ذات ولد چگونه است؟ در موردی که زن تنها وارث است، به چه دلیل فقط سهم خود را ( ) می‌برد و بقیه اموال زوج در حکم مال بدون ‌وارث است؟ در حالی که اگر زوج تنها وارث زوجه باشد، تمام اموال زوجه را به ارث می‌برد؟ برای پاسخ‌گویی به این سؤال‌ها برخی از فتاوای فقها مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
2) ارث و سهم زوجه

در این خصوص سه نظر بین فقهای شیعه وجود دارد:

- ابن جنید: «زوجه از عین تمام ماترک شوهر ارث می‌برد» (بحرالعلوم، 1362: ج3، ص81).

- سید مرتضی: «زوجه از قیمت تمام اموال و ماترک شوهر ارث می‌برد» (سید مرتضی، 1415ق: ص585).

- مشهور فقها: «زوجه فی الجمله از برخی اموال شوهر ارث نمی‌برد». (ر.ک. سبزواری، 1423ق: ج2، ص835؛ شهیدثانی، 1413ق: ج13، ص185؛ نراقی، 1415ق: ج29، ص359).

در اینکه زوجه از چه اموالی عیناً و قیمتاً ارث نمی‌برد و از چه اموالی فقط عیناً ارث نمی‌برد و از نظر قیمت ارث می‌برد، نیز بین فقها سه نظر وجود دارد.
1-2) ادله ابن جنید

1-1-2)قرآن

«و لکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیة یوصین بها او دین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولـد فان کـان لکم ولد فلهنّ الثمن مّمـا ترکتـم من بعد وصیـة تـوصون بهـا او دیـن...» (نـساء، 12). (بـرای شمـا مـردان ماترک زنانتان است، اگر بدون فرزند باشند، ولی اگر ذات ولد باشند، سهم شما از آن چه به جای می‌گذارند، است؛ البته پس از پرداخت دیون متوفی و عمل به وصیت ایشـان و زوجه غیـرذات ولـد از ماترک شما ارث می‌برد و زوجه ذات ولد ....).

کلمه «ما» در «ماترک» اسم موصول و شامل تمام اموال می‌شود، لذا اختصاص آن به برخی اموال نیازمند دلیل است. همچنین این کلمه چهار مرتبه تکرار شده و سیاق یکی است و تفاوت قائل شدن میان برخی، ترجیح بلامرجح و بدون دلیل است.

2-1-2) روایات

1-2-1-2) «... ان الزوج لاینقص من النصف شیئاً اذا لم یکن ولد و الزوجة لاتنقص من الربع شیئاً اذا لم یکن ولد...» (حرعاملی، 1414ق: ج26، ص155). (زوجی که از زوجه متوفی دارای فرزند نباشد، کمتر از نصف نمی‌برد و زوجه‌ای که دارای فرزند از زوج متوفی نباشد، کمتر از نمی‌برد). بنابراین اگر کسی قائل شود، زوجه از عین زمین یا چیز دیگری ارث نمی‌برد از سهمش کمتر می‌شود.

2-2-1-2) «عن ابی جعفر(ع) فی حدیث قال: ان الله ادخل الزوج و الزوجة علی جمیع اهل المواریث فلم ینقصها من الربع و الثمن» (همان). (امام باقر(ع) فرمود: خداوند زوج و زوجـه را بر تمام طبقات وارثین وارد کرد و سهم آنـها را از (حداقل سهم زوج) و (حداقل سهم زوجه) کمتر قرار نداده، لذا اگر کسی قائل شود زن از عین برخی ماترک ارث نمی‌برد، سهم زوجه از کمتر می‌شود).

3-2-1-2) «عن ابی بصیر قال قرأ علی ابوجعفر (ع) .... رجل توفی و ترک امرأته قال: للمراة الربع و مابقی فللامام(ع)» (همان، ص203). (از امام باقر و صادق (ع) نقل شده، چنانچه مردی فوت کند و تنها وارثش زوجه باشد، سهم زوجه است و مابقی اموال در حکم مال بلاوارث تحویل امام می‌شود). در ایـن روایـات بـرای سهم زوجه قیدی معین نشده، لذا نمی‌توان آن را مقید به غیرزمین نمود، بلکه به طور کلی می‌فرمایند سهم زوجه است و استثنایی قائل نشده‌اند. حال اگر ارث بردن زوجه از عین ارض، عقار و امثال آن جایز نبود، باید استثناء آن بیان می‌شد.

4-2-1-2) «عن ابی بصیر عن ابی عبدالله(ع) فی امراة ماتت و ترکت زوجها قال: المال کله له، قلت فالرجل یموت و یترک امراته قال: المال لها» (همان، ج6، ص203). (امام صادق(ع) در مورد زوجه‌ای که فوت کرده و شوهر تنها وارث وی می‌باشد فرمود: همة اموال زوجه به شوهر می‌رسد، راوی می‌گوید: اگر مرد فوت کند و زن تنها وارث باشد، چه باید کرد؟ امام فرمود: تمام مال به زوجه می‌رسد). این روایت هم علاوه بر سهم زوجه، مابقی اموال شوهر متوفی را در مالکیت زوجه دانسته است. به همین مضمون حدیث دیگری نیز نقل شده (همان).

5-2-1-2) «... الفضیل بن یسار البصری قال: سالت اباالحسن الرضا (ع) عن رجل مات و ترک امرأةً قرابةً لیس له قرابة غیرها قال: یدفع المال کله الیها» (همان، ج26، ص205). (فضیل از امام رضا(ع) سؤال کرد مردی فوت می‌کند و تنها وارث او همسرش می‌باشد که نسبت فامیلی هم با وی دارد امام فرمود: تمام ماترک زوج به زوجه داده می‌شود). اگر محرومیت زوجه از برخی ماترک جزو متفردات شیعه بود، امام(ع) باید این استثنا را بیان می‌کرد، اما ایشان هیچ استثنایی بیان نکرده‌اند.

ابن جنید با استناد به آیه سوره نساء و مجموع روایات معتقد است: «زوجه سهم خود را ( یا ) از عین ماترک ارث می‌برد».
2-2) ادله سید مرتضی

سید مرتضی معتقد است: «زوجه تمام یا سهم خود را از عین برخی ماترک و از قیمت برخی دیگر به ارث می‌برد». در نظریه سید مرتضی از سهم زوجه چیزی کم نمی‌شود، منتهی یا از اراضی و ابنیه از جهت قیمت به وی پرداخت می‌شود (سیدمرتضی، 1415ق: ص585). وی معتقد است راه جمع بین حفظ ظاهر کتاب که به زن و ارث می‌رسد و روایاتی که زن را از برخی اموال غیرمنقول محروم ساخته، این است که سهم زن را از قیمت اموال غیرمنقول پرداخت می‌نمایند؛ همانطور که در مسأله «حبوه» (ارث اختصاصی پسر بزرگتر از برخی اموال) چنین استدلال کرده است.
3-2) ادله مشهور فقها

برخی از فقها معتقدند زوجه فی‌الجمله از عین و قیمت برخی ماترک زوج محروم می‌شود. ایشان به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:

1-3-2) اجماع

عدة زیادی از فقها ادعای اجماع بر محرومیت زوجه از بخشی از ماترک زوج نموده‌اند؛ از جمله محقق سبزواری، شهید ثانی، محقق نراقی، روحانی، شیخ طوسی و ابن ادریس به نقل از صاحب جواهر، طباطبائی و... می‌باشد. آنان معتقدند: «اعلم انه انعقد الاجماع من علمائنا الا الاسکافی علی حرمان الزوجة عن شئ من میراث الزوج فی الجمله» (ر.ک. سبزواری، 1423ق: ج2، ص835؛ شهید ثانی 1413ق: ج13، ص185؛ نراقی، 1415ق: ج29، ص359؛ حسینی روحانی، 1412ق: ج24، ص389؛ نجفی، 1367: ج39، ص207؛ بحرالعلوم، 1362: ج3، ص81؛ طباطبائی، 1412ق: ج12، ص581). (زوجه از بخشی از ماترک زوج محروم می‌شود، غیر از اسکافی بقیه ادعای اجماع در این مورد کرده‌اند).

2-3-2) روایات

ظاهر و اطلاق آیه ای که سهم الارث زوجه را مشخص می‌نماید به وسیله روایاتی که به حد تواتر معنوی رسیده؛ تخصیص زده شده که برخی ذیلاً بیان می‌شود:

1-2-3-2) «...عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) «النساء لایرثن من الارض و لامن العقار شیئاً» (حرعاملی، 1414ق: ج26، ص207). (امام باقر(ع) فرمود: زنان از زمین و از عقار[1] ارث نمی‌برند).

2-2-3-2) «...عن زرارة عن الباقر(ع): «لاترث النساء من عقار الارض شیئاً» (همان، ص208) امام باقر (ع) فرمود: زنان از عقار زمین ارث نمی‌برند).

3-2-3-2) «...عن عبدالملک بن اعین عن احدهما علیهما السلام قال: لیس للنساء من الدور و العقار شئ» (کلینی، 1388ق: ج7، ص129). (امام باقر یا امام صادق علیهما السلام فرمود: زنان از خانه‌ها و عقار بهره‌ای ندارند).

4-2-3-2) از عبدالملک نقل شده که امام باقر (ع) کتاب امام علی (ع) را خواست فرزندش جعفر آن کتاب را که مانند ران مرد قطور بود، آورد. در آن آمده: زنان از عقار مرد پس از مرگش هیچ بهره‌ای ندارد، سپس امام باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند این دست خط امام علی(ع) و املای پیامبر(ص) است[2] (حرعاملی، 1414ق: ج 26، ص211، ح 17).

5-2-3-2) امام باقر (ع) فرمود: زن از قریه‌ها، خانه‌ها، سلاح و چهارپایان شوهرش ارث نمی‌برد و از مال، فرش، لباس‌ها و اثاث خانه ارث می‌برد. مصالح ساختمانی، درب‌ها، چوب‌ها و حصیرها قیمت شده و حق زوجه از آنها داده می‌شود). شیخ طوسی همین حدیث را با سند دیگری از امام صادق(ع) روایت کرده است[3] (طوسی، 1363: ص153؛ همان، ج26، ص205).

6-2-3-2) از امام صادق(ع) پرسیدند: زنان از میراث چه بهره‌ای دارند، امام فرمود: از قیمت آجر، ساختمان، چوب و حصیر ارث می‌برند، اما میراثی در زمین و عقار ندارند. راوی می‌گوید پرسیدم: دختران چه؟ (در برخی نسخه‌ها به جای فالبنات فالثیاب دارد که امام فرمودند از لباس‌ها ارث می‌برند) امام فرمود: دختران از زمین و عقار ارث می‌برند، پرسیدم چگونه است، در حالی که زن یا سهم الارث دارد؟ امام فرمود: برای اینکه زن با این خاندان بیگانه است و نسبتی ندارد که به سبب آن ارث ببرد. این حکم (محرومیت زن از زمین) بدان جهت است که شاید زن با فرد دیگری ازدواج کند و شوهر یا فرزندان وی که از قوم دیگری هستند، مزاحم زمین و عقار ورثه شوند) (کلینی، 1388ق: ج7، ص130؛ حرعاملی، 1414ق: ج26، صص207 و 206). این حدیث را طوسی و صدوق نیـز روایـت کـرده‌اند (طوسی، 1363: ج4، صص152-151؛ صـدوق، 1361ق: ج4، ص346).

7-2-3-2) برخی از امام باقر برخی از امام صادق و برخی از یکی از آن دو امام (علیهاالسلام) نقل کرده‌اند که فرمود: زوجه از خاک خانه یا زمین ما ترک شوهر ارث نـمی‌بـرد، فـقط آجـر و چـوب قیـمت‌گـذاری می‌شود و یا سهم زوجه به او داده می‌شود[4] (حرعاملی، 1414ق: ج26، صص208-207؛ کلینی، 1388ق: ج7، ص128).

8-2-3-2) امام صادق (ع) فرمود: زنان از زمین خانه‌ها ارث نمی‌برند، ولی ساختمان و آجر قیمت شده و یا قیمت آنان پرداخت می‌شود، زیرا ممکن است زن با شخص دیگری ازدواج کرده و میراث ورثه را بر آنان تباه سازد[5] (حرعاملی، 1414ق: ج 26، ص 208؛ کلینی، 1388ق: ج7، ص 129).

9-2-3-2) امام صادق (ع) فرمود: برای زنان از آن جهت قیمت چوب و ساختمان قرار داده شده که مبادا ازدواج کرده و بیگانه‌ای را بر ورثه وارد کرده و میراث آنان را تباه سازند[6] (حرعاملی، 1414ق: ج26، ص209؛ کلینی، 1388ق: ج7، ص129). همین روایت را شیخ صدوق به سند دیگری نقل کرده است (صدوق، 1361ق: ج4، ص348).

10-2-3-2) ... به زراره گفتم: بکیر از امام باقر (ع) این حدیث را روایت کرد که زن از خاک خانه و زمین بجا مانده از شوهرش ارث نمی‌برد، فقط ساختمان، تیر و چوب خانه قیمت شده و بهره او از قیمت ساختمان داده می‌شود، اما از خاک چه خانه و چه زمین چیزی به زن داده نمی‌شود. زراره گفت: در این هیچ شکی نیست[7] (طوسی، 1364: ج9، ص37؛ طوسی، 1363: ج4، ص154؛ حرعاملی، 1414ق: ج26، ص211).

11-2-3-2) ...امام صادق (ع) فرمود: زنان از عقار ارث نمی‌برند و از قیمت ساختمان و درختان ارث می‌برند. مقصود امام (ع) از «بنا» خانه و از نساء «زوجه» است[8](حرعاملی، 1414ق: ج 26، ص 211؛ صدوق، 1361ق: ج4، ص 348).

12-2-3-2) ... امام رضا (ع) ضمن پاسخ سؤال‌های محمدبن سنان نوشت: علت این که زوجه از عقار جز از قیمت آجر و مصالح ساختمانی‌اش چیزی ارث نمی‌برد این است که عقار تغییر نمی‌کند ولی زن ممکن است رابطه زوجیت میان او و شوهرش گسسته شود و تغییر و تبدیل وی جایز است. اما پدر و فرزند چنین نیست و نسبت میان آنها گسست ندارد، در حالی که زن را می‌توان تبدیل کرد پس اگر تشابهی باشد آن که آمدنی و رفتنی است، میراث او نیز از اموال تغییر و تبدیل پذیر است و آن که ثابت و ماندنی است میراث او از اموال ثابت و مستقر است[9] (طوسی، 1363: ج4، ص153؛ صدوق، 1385ق: ج2، ص572؛ حرعاملی، 1414ق: ج 26، ص211).

فقها به این روایات استناد نموده و فی‌الجمله حکم به محرومیت زوجه از عین و قیمت برخی ماترک زوج و از عین نه قیمت برخی دیگر از ماترک زوج داده‌اند. لذا آیه قرآن در مورد میزان و نحوه سهم الارث زوجه تخصیص خورده است زیرا روایات صحیح می‌باشند و نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی نمود. البته در این که زوجه از عین و قیمت برخی اموال و از عین نه قیمت برخی دیگر از اموال محروم می‌شود؛ بین فقها اختلاف نظر می‌باشد. اما نکته مهم این است که فقها اشکالات اساسی بر مخصص بودن این روایات وارد کرده‌ و در پایان بحث به مخصص بودن این روایات فی‌الجمله فتوی داده‌اند!!

3-3-2) نقد اجماع

آیت‌الله شاهرودی در نقد اجماع اقامه شده می‌نویسد: «آنچه از سخنان فقهای پیشین به دست می‌آید و می‌توان ادعای اجماع بر آن کرد، فقط اصل محرومیت زوجه بدون ‌فرزند از عین رباع (خانه و ملک مسکونی) است و شامل قیمت نمی‌شود. اگر مسئله اجماعی می‌بود، چگونه فقیهی مانند سیدمرتضی مراد روایات را حمل بر محرومیت زوجه از عین رباع و نه از قیمت آن کرده است؟ اگر مسئله اجماعی و قطعی بود، چنین حملی وجهی نداشت؛ همچنین اگر اجماع در این مسئله باشد، این اجماع مسبوق به روایات بسیار است... که این گونه اجماع‌ها اگر قطعاً مدرکی نباشد، حداقل احتمال مدرکی بودن آنها می‌رود. شاهد این مدعا آن است که سیدمرتضی درصدد جمع میان روایات محرومیت زوجه از ارث زمین و ظاهر آیات قرآن کریم برآمده و به محرومیت زوجه فقط از عین (نه قیمت) فتوی داده است. همچنین عبارات شیخ طوسی در استبصار، تهذیب و شیخ صدوق در الفقیه که وجوه جمع میان روایات متعارض را بیان کرده‌اند، شاهدی است که مبنای این مسئله، روایات است و اجماع نیست» (شاهرودی، 1386: ش49، صص15- 14).

عبارت صاحب جواهر در نقد اقامه اجماع بر محرومیت زوجه از عین برخی ترکه زوج نشان می‌دهد، ایشان از چنین ادعایی به علت موجه نبودن آن بسیار خشمناک شده است. ایشان می‌نویسد: «فی المحکی عن کشف الرموز انه قول متروک بل عن غایة المراد بعد ان حکی اجماع اهل البیت علی حرمان الزوجة من شیء ما و انه لم یخالف فیه الا ابن الجنید قال: و قد سبقه الاجماع و تأخّر عنه و نحو ذلک عن المهذب و غایة المرام» (نجفی، 1367ق: ج39، ص207). (اطلاق ادله آن است که زوجه مطلقا ولو فرزندی از شوهر متوفی نداشته باشد، سهم خود را از جمیع ماترک زوج ببرد، ولی عبارت نقل شده در کتاب کشف الرموز گویای این است که ارث بردن زوجه از تمام ماترک زوج نظر متروکی است، بلکه در کتاب غایة المراد پس از حکایت اجماع اهل بیت (ع) بر محرومیت زوجه فی‌الجمله از برخی ماترک زوج می‌‌نویسد: مخالفی بر این نظر نیست، مگر ابن جنید (به نظر ابن جنید هم اعتنایی نیست)؛ زیرا قبل و بعد از وی مطلب اجماعی بوده؛ صاحب المهذب و غایة المرام نیز چنین ادعای کرده‌اند.

در ادامه صاحب جواهر می‌نویسد: «با ایـن همـه می‌توان اظهار داشت اجماعی بودن محرومیت زوجه فی‌الجـمله، در کـتاب‌های فقهـائی چون صاحب مقنع، مراسم، ایجاز، تبیان، جوامع الجامع و فرائض‌النصریه با تصریح همه این متون به ارث یـا

ترکه برای زوجه که ظهور در همة ماترک دارد؛ انسان را به موافقت با ابن جنید فرا می‌خواند. ظاهراً ابن بابویه و ابن ابی عقیل نیز این مسئله را ذکر نکرده‌اند وگرنه از ایشان نقل می‌شد، بلکه نیامدن این مسئله در کتاب فقه رضوی که تکیه‌گاه ابن بابویه بوده، نیز موافقت با رأی ابن جنید را تأیید می‌کند. بلکه می‌توان مدعی شد همه راویان این صحیحه- که پس از عموم کتاب و سنت مستند ابن جنید است- نیز همین نظر را داشته‌اند، چرا که رأی راویان را از روایاتشان می‌توان شناخت. این صحیحه را ابن ابی یعفور ابان و فضل بن عبدالملک از امام صادق (ع) روایت کرده‌اند. آیا مرد از خانه یا از زمین همسر ارث می‌برد یا شوهر مانند زن از اینها ارث نمی‌برد، امام فرمود: «مرد و زن از تمام ماترک یکدیگر ارث می‌برند» (همان).

بنابراین ادعای تحقق اجماع قبل و بعد از ابن جنید مبنی بر محرومیت زوجه از ارث زمین، اشکال دارد، بلکه در کتاب دعائم الاسلام ادعا شده که اجماع امت و ائمه بر نظر ابن جنید است (همان). وی ادامه می‌دهد: از اهل بیت (ع) مسائل مجملی درباب ارث روایت شده و مشاهده نشده که کسی آنها را تفسیر کند، بسیاری از مردم به سبب این روایات به شبهه افتاده‌اند.

از جمله این روایات، روایت امام صادق (ع) است که فرمودند: «زنان از زمین ارث نمی‌برند و فقط از قیمت مصالح ساختمانی ارث می‌برند». این روایات اگر بر ظاهر حمل شود، مخالف قرآن، سنت و اجماع می‌باشد. لذا صاحب دعائم الاسلام معتقد است مراد از «ارض» در این روایات یا اراضی «مفتوح عنوة»[10] است که به منظور تقویت‌ مجاهدان مسلمان در مقابل کافران، میراث آنها فقط به مردان می‌رسد، یا مراد از «ارض» در روایات مذکور زمین‌های اوقاف است که زنان در آنها بهره‌ای ندارند و فقط در قسمت ابزار و مصالح می‌توانند با مردان شریک شوند، اما زنان از زمین‌هایی که در ملک مورث است، همان گونه که در قرآن آمده ارث می‌برند، حکم دیگری غیر از این جایز نیست (نجفی، 1367ق: ج39، ص208).

صاحب جواهر می‌نویسد: این سخن صاحب دعائم الاسلام بسیار شگفت است؛ بلکه با فقه و روایات بیگانه است. فقط هدف از نقل، نشان دادن شگفتی بود. ادعای اجماع قبل و بعد از ابن جنید بر این مسئله خدشه‌ای وارد نمی‌کند، زیرا اجماع برآمده از وفاق نصوص است که فراتر از مرتبه تواتر می‌باشد. همچنین برآمده از فتاوایی است که عدم ذکر این مسئله در بعضی از کتب، توان تعارض با آنها را ندارد و شاید عدم ذکر آن به واسطه آشکاری و روشنی آن باشد، بلکه عامه نیز این مسئله را از امامیه می‌دانند، از این رو حمل صحیحه‌ای که می‌گوید زن از تمام ماترک شوهرش ارث می‌برد بر تقیه موجه است، تا اینکه توجیهات صاحب دعائم الاسلام را بپذیریم. همچنان که تخصیص عمومات کتاب و سنت به روایات متواتر و اجماع منقول بلکه محصل نیز موجه خواهد بود (همان، صص210-207).

به جهت این ایردات بر ادعای اجماع است که برخی از فقها مسئله را اجماعی اعلام نکرده‌اند، بلکه معتقدند نظر مشهور این است که زوجه از عین و قیمت زمین ارث نمی‌برد (فاضل هندی،1420ق: ج2، ص301؛ ج 9، ص 466؛ نجفی بروجردی، 1361: ص 4).

به هر صورت تحصیل اجماع بر محرومیت مطلق زوجه از ارث بردن زمین و خانه با وجود مخالفت علم الهدی، سید مرتضی و وجود فتوی فقهای بزرگی بر عدم محرومیت زوجه صاحب فرزند از ارث بردن عین ترکه، سخت و دشوار است (ر.ک. طوسی، بی‌تا: ج4، ص26؛ ابن براج، 1406ق: ج2، صص142-141؛ محقق حلی، 1409ق: ج4، ص853؛ طوسی، 1387: ج4، ص126).

همچنین چون مدرک این اجماع همان روایاتی است که ذکر شد، اجماع، مدرکی می‌شود و اجماع مدرکی فاقد اعتبار است، بلکه اعتبار و عبرت به همان مدرک است که در ادامه نوشتار بررسی خواهد شد.

4-3-2) نقد روایات

برخی اشکالات نسبت به دلالت روایات بر محرومیت زوجه از ارث بردن عین و قیمت برخی از ماترک زوج به شرح ذیل است:

1-4-3-2) این روایات از نظر مدلول و میزان دلالت بر محرومیت زوجه به چند دسته تقسیم می‌شوند:

الف) برخی دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار و مطلق زمین دارد، بدون آن که متعرض کیفیت ارث از ساختمان شده باشد. (روایت اول و دوم)

ب) برخی دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار، ضیاع و ارث بردن از عین ساختمان دارد. (روایت ششم).

ج) در بعضی روایات برای ارث زوجه تفصیل قرار داده‌اند که زوجه از خانه‌، عقار و زمین ارث نمی‌برد، ولی از قیمت ساختمان، آلات و مصالح آن ارث می‌برد، (روایات پنجم، هفتم و سیزدهم). حال اشکال این است که روایات مخصص آیه به سه نحو بیان شده و این مسأله منجر به اجمال روایات می‌شود و اگر به دلالت یک طایفه از روایات عمل شود؛ دو طایفه دیگر بدون دلیل کنار گذاشته شده است و اگر دلالت سه دسته قبول شود، اجمال در تخصیص لازم می‌آید، وقتی مخصص مجمل شود، چون اصل عدم تخصیص است باید به هیچ کدام عمل نشود. به بیان دیگر مخصص چون می‌آید و حکمی را تخصیص می‌زند و برخی از افراد را از حکم عام خارج می‌کند باید کاملاً گویا باشد ولیکن روایاتی که آیه ارث زوجه را تخصیص زده‌اند کاملاً گویا نیستند و سه بیان دارند که با هم متفاوت است اگر به همه آنها بخواهیم عمل کنیم اجمال دارد و نمی‌شود اگر به بعضی از آنها بخواهیم عمل کنیم بر فرض تساوی مرجحات، ترجیح بلامرجح است. پس به‌ناچار باید از عمل به آنها دست برداریم.

2-4-3-2) تعارض یک دسته از روایات با دو دسته دیگر که با اطلاق یا عموم خود موافق ظاهر قرآن هستند. این روایات به عنوان مستند قول ابن جنید بیان شد. (روایت اول و دوم).

3-4-3-2) تعارض برخی روایات با روایاتی که بین زوجه دارای فرزند و فاقد فرزند تفصیل قائل شده‌‌اند. (روایت اول و چهارم). یعنی این روایات با اطلاقشان شامل زوجه ذات ولد و غیرذات ولد می‌شود. در صورتی که این اطلاق صحیح نیست. زیرا در حالی که این روایات، به دلالت ظاهر بلکه صریح قرآن را تخصیص می‌زند خودشان با روایاتی که نقل شد بر این که زوجه ذات ولد از تمام ماترک زوج ارث می‌برد، تخصیص زده شده‌اند. آیت‌الله شاهرودی در این زمینه نوشته‌اند:

«روایات محرومیت زوجه از عقار، از امام باقر و امام صادق (ع) صادر شده است، به استثنای یک روایت که محمدبن سنان از امام رضا (ع) نقل کرده است. اما در روایاتی که از امیرالمومنین (ع) و دیگر ائمه تا زمان صادقین علیهم‌السلام و ائمه پس از آن دو نقل شده است- به استثنای روایت محمدبن سنان از امام رضا (ع)- هیچ اثری از این حکم دیده نمی‌شود. با آنکه درباره مسائل ارث، روایات و احکام بسیاری از امیرالمومنین (ع) صادر شده بود، چون این مسائل به شدت مورد ابتلای مسلمانان بوده و قرآن کریم نظام ارث جدیدی را برخلاف آنچه در جاهلیت رایج بود تأسیس کرد. در زمان جاهلیت به زنان، بلکه به خویشاوندان ارث نمی‌دادند، ارث فقط برای زورمندان از بستگان پدری بود. اسلام نظام عادلانه‌ای برای ارث بنا نهاد که در میان آن حق نسب و سبب و ولاء، جمع شده است. برای پدر و مادر و نزدیکان بهره‌ای قرار داد و برخی از خویشاوندان را بر برخی دیگر اولویت بخشید و ارث بردن براساس فرزند خواندگی یا عُصبه (خویشان پدری) و مانند آن را منع نمود. از همان آغاز، رگه‌های انحراف از این نظام نزد برخی از مسلمانان پیدا شد، از همین جا دو مسئله عول و تعصیب در ارث پدید آمد که مکتب امیرالمومنین و اهل بیت علیهم‌السلام در مقابل آن ایستاد.

پیروان و شاگردان امیرالمومنین (ع) مانند: ابن عباس از منادیان ابطال تعصیب و عول در ارث بودند و آن را به شدت انکار می‌کردند. روایات فراوانی از امیرالمومنین (ع) و ائمه دیگر در ابطال عول و تعصیب آمده است. و در این که سهم زوج و زوجه از سهام مؤکدی است که ممکن نیست از آنچه در قرآن تعیین شده، یعنی نصف و ربع و ثمن کم‌تر شود و خداوند مقرر کرده که زن و شوهر با وجود همه وارثان، سهم خود را ببرند و سهم آنان را کمتر از نصف و ربع و ثمن قرار نداده است.

پدر و مادر نیز چنین است و با وجود همه وارثان، سهم مقرر خود را می‌برند. همین حکم، مبنای بطلان عول است که خلیفه دوم آن را متوجه نشد و حکم به عول در فرایض کرد. در کتاب کافی از علی بن ابراهیم از پدرش از محمدبن اسماعیل از فضل بن شاذان از محمدبن یحیی از علی بن عبدالله از یعقوب بن ابراهیم بین سعد از پدرش از محمد بن اسحاق از زهری از عبیدالله بن عبدالله (عبدالرحمان) عتبه نقل شده است[11]: «با ابن عباس نشسته بودم، بحث فرایض ارث در میان آمد. ابن عباس گفت: سبحان‌الله آیا می‌پندارید کسی که شمار ریگ‌های بیابان را می‌داند، دو نصف و یک ثلث را در مالی قرار می‌دهد، دو نصف همه یک مال است، پس جای ثلث کجاست؟ زفربن اوس بصری به او گفت: چه کسی نخستین بار عول را در فرایض به کار گرفت، ابن عباس گفت: چون فرایض نزد عمربن خطاب، تداخل کردند و به هر یک از وارثان بخشی از فرایض را داد، گفت: به خدا نمی‌دانم کدام یک از شما خدا را مقدم داشت و کدامیک را مؤخر و بهتر از این نمی‌یابم که این مال را به نسبت سهم هر یک میان شما تقسیم کنم. بنابراین او از سهم هر یک از صاحبان سهم به اندازه نقص فرایض کم کرد. سوگند به خدا اگر او کسی را که خداوند مقدم داشت، مقدم می‌داشت و کسی را که خداوند مؤخر داشت مؤخر می‌داشت، هرگز نقصی در فرایض پدید نمی‌آمد، زفر گفت: مقدم و مؤخر کدام است؟ ابن عباس گفت: هر فریضه‌ای که خداوند آن را فرو نکاست، مگر به فریضه‌ای دیگر این همان است که خداوند آن را مقدم داشته است. اما آنچه مؤخر است، آن فریضه‌ای دیگر است که هرگاه ساقط شود، چیزی برای صاحب آن باقی نمی‌ماند مگر از باقی مانده ارث، بنابراین آنان که مقدم داشته شده‌اند، یکی زوج است که سهم او نصف است و هرگاه کسی در ورثه باشد که وجود او موجب شود، سهم نصف برای زوج ساقط شود، سهم او به ربع تقلیل می‌یابد و از آن کمتر نمی‌شود، دیگری زوجه است که سهم او ربع است و هرگاه کسی در ورثه باشد که موجب شود سهم ربع برای زوجه ساقط شود، سهم او به ثمن تقلیل می‌یابد و از آن کمتر نمی‌شود، و دیگری مادر است که سهم او ثلث است و هرگاه این سهم ساقط شود، به سدس تقلیل می‌یابد و از آن کمتر نمی‌شود، اینها فرایضی است که خداوند مقدم داشته است. اما آنچه مؤخر داشته است، فریضه دختران و خواهران است و نصف و ثلث می‌باشد. هرگاه کسی در ورثه باشند که وجود آنان موجب شود، این فرایض ساقط شود، سهمی برای دختران و خواهران نیست، مگر از باقی مانده میراث. اینان کسانی هستند که مؤخر داشته شده‌اند، بنابراین هرگاه آنان که خداوند مقدم داشته و آنان که مؤخر داشته است، با هم جمع شوند، تقسیم ارث از آنان که خداوند مقدم داشته آغاز می‌شود و حق آنان به طور کامل داده می‌شود و اگر چیزی باقی ماند به کسانی که مؤخر داشته شده‌اند داده می‌شود و اگر چیـز باقی نـماند چیـزی بـرای آنـان نیـست». (کلینی، 1388ق: صص 80-79).

این احکام از همان ابتدا از جانب امام علی (ع) و اهل بیت علیهم‌السلام اظهار می‌شد، با این اهتمام کامل به احکام ارث و دقت در فهم آنها از قرآن و مخالفت نداشتن آنها با قرآن و ابتلای شدید به این احکام در صدر اسلام و بازگشت به رأی جاهلیت در محروم ساختن زنان از ارث و ارث دادن عصبه (فامیل پدری) و مقابله مکتب امام علی (ع) و پیرامون او با این بازگشت‌ جاهلی و شرح نکات دقیق در آیات و تعصیب که به مراتب کم‌تر از محرومیت زوجه از ارث اراضی است، چگونه می‌توان تصور کرد که حکم واقعی خدا، عدم ارث زوجه از زمین و در نتیجه محدود شدن فریضه ربع و ثمن زوجه در اموال منقول از قبیل لباس، کالا و محرومیت از اموال غیرمنقول مثل خانه و زمین باشد. این حکم در سخنان پیامبر (ص) و در عصر امیرالمومنین (ع) و قضاوت‌های آنان ذکر نشده تا آنجا که هیچ سخنی به کسی مثل ابن‌‌عباس که از شاگردان آن حضرت بود نرسیده باشد؟ این مسأله از حقوق الناس است و اگر زوجه از زمین هیچ ارث نبرد، به ناچار این زمین برای دیگر وارث خواهد بود، چگونه نسبت به این حق ایشان در طول حکومت عادلانه پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) تفریط می‌شد و حکم خدا بیان نمی‌گردید و حقوق دیگر ورثه تا عهد امام باقر و امام صادق (ع) به زوجه داده می‌شد؟ همچنین این مسأله، سیاسی نبود تا دلیلی بر تقیه آن باشد. با توجه به تعابیری که در بیان روایات آمده که محرومیت زوجه از ارث زمین و خانه به سبب آن است که زوجه، شخص بیگانه‌ای را داخل ورثه نکند و میراث آنان را تباه نسازد، با آنکه گاه غیر از زوجه هیچ وارث دیگری نیست؛ همچنین این تعبیر که زوجه، خویشاوند ثابتی نیست، پس جز در اموال غیر ثابت سهمی ندارد، یا بعضی از روایات که زوجه را از ارث سلاح و چهارپایان نیز منع کرده است، بسیار بعید است که مقصود از این روایات، ظاهر اولیه آنها مبنی بر محرومیت زوجه به طور کلی از ارث خانه، زمین و باغ‌ها، باشد، مگر از قیمت مصالح ساختمانی، چوب و درختانی که در آنهاست. بلکه مقصود از این روایات، یا همان مطالبی است که سید مرتضی بیان کرده که محرومیت زوجه از عین رباع (ملک مسکونی) نه از قیمت آن یا منظور این روایات، حکم خاصی است که امام معصوم (ع) در زمان حکومت خودشان آن را تطبیق خواهند کرد. مثل «هرگاه ما ولایت داشتیم، مخالفان این احکام را تازیانه می‌زدیم و اگر نمی‌پذیرفتند به شمشیر آنان را می‌زدیم» مشعر به همین معناست.

پس مسأله از نظر ثبوتی چنان که برخی از فقها ذکر کرده‌اند بسیار مشکل است (اردبیلی، بی‌تا: ج11، صص456-442؛ حسینی عاملی، 1419ق: ج8، ص189). بنابراین مراد از این روایات، ظاهر اولیه آنها مبنی بر محرومیت زوجه از عین وضعیت خانه و زمین نیست. بلکه محرومیت زوجه از عین خانه و ساختمان فی‌الجمله و فقط در زمین خانه به نحوی که حق سایر ورثه در آن حفظ شود و میراث آنان تباه نشود، اگر زوجه دارای فرزند نباشد، شاید امر مسلمی نزد فقها باشد، اما این محرومیت ازعین زمین نیز به نحوی است که منافی حق زوجه از قیمت و منافی نکاتی گذشت، نباشد؛ زیرا سهم زوجه از ربع و ثمن همه ترکه محفوظات و دادن این سهم از عین خانه و زمین نیز با توضیحی که خواهد آمد، صحیح خواهد بود (ر.ک. شاهرودی، 1386: ش49، ص43-42).

4-4-3-2) تعارض برخی روایات مثل روایت هشتم با آیات، زیرا در قرآن کریم آمده: «ولکم نصف ماترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیة بها او دین ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیة توصون بها اودین» (نساء،12). (ربع ما ترک برای همسرانتان است، بعد از کسر وصیـتی کـه به آن وصـیت کـرده باشند یـا بـدهی که داشتـه باشـند، اگر فرزندی نداشته باشید، پس اگر فرزندی داشته باشید، ثمن ماترک شما برای همسرانتان است، پس از کسر وصیتی که به آن وصیت کردید یا بدهی که داشته باشید).

نحوه تعارض روایات با آیات به صورت تخصیص نیست، زیرا اگر مدلول روایات محرومیت این بود که یا از مجموع قیمت اموال غیرمنقول و عین اموال منقول می‌برد؛ تخصیص درست بود؛ ولی تخصیص روایات به گونه‌ای است که یا صدمه می‌بیند و بر همین اساس همه فقها نظر سید مرتضی را با احترام نقل کرده‌اند؛ زیرا با رقمی که قرآن در بحث سهام مشخص کرده با اینگونه روایات سازگاری ندارد والاّ نظر سیدمرتضی مثل قول ابن جنید متروک می‌شد. دلیل بیان نظر سیدمرتضی این است که چون مشکل مخصص نبودن روایات یاد شده، برای ظهور قرآنی امری آشکار بوده ایشان آن را حل کرده است.

بنابراین بهترین روش جمع بین روایات یاد شده و اجماع بر محرومیت و ظهور قرآنی همان نظر سید مرتضی است؛ زیرا با این جمع هم به روایات عمل می‌شود و هم ظاهر آیات قرآن حفظ می‌شود. چون اولا روایاتً به چند دسته تقسیم می‌شدند؛ ثانیاً کلمات روایات اجمال دارد؛ ثالثاً عمل به روایات منجربه کم شدن سهمی است که قرآن مشخص کرده؛ لذا نمی‌توان به ظاهر آنها عمل نمود.

5-4-3-2) در برخی از روایات جمله: «فتعطی حقها منها» (روایت پنجم) «فتعطی ربعها او ثمنها» (روایت هفتم) (فتعطی ثمنها او ربعها) (روایت هشتم) (فتعطی نصیبها من قیمة البناء) (روایات یازدهم) آمده که حق زوجه و و نصیب وی از قیمت اجناس داده ‌شود. شاید این بهترین قرنیه داخلی بر عدم محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین و ساختمان باشد؛ زیرا با این قرنیه ظاهر آیه حفظ می‌شود، یعنی زوجه یا سهم‌الارث خود را می‌برد.

بنابراین چون در روایات تأکید شده که حق و نصیب زوجه یا است، این بخش با ظاهر قرآن نیز موافق می‌باشد؛ لذا نادیده گرفتن این جمله‌ها و فتوی دادن به محرومیت زوجه ازعین و قیمت زمین و ساختمان، اشکالی بدون پاسخ است. آیت‌الله شاهرودی می‌نویسند: «چون خود خاک و زمین در آن زمان ارزش نداشته و مالکیت نمی‌آورده، بلکه نوعی اختصاص بوده که قیمت ساختمان، بناء و اشجار و... به زوجه پرداخت شود، همینطور برای قطع منازعات زوجه با ایل و تبار زوج متوفی می‌باشد. این تعلیل که در روایات آمده: «انما ذلک لئلا یتزوجن فیفسدن علی اهل المواریث مواریثهم» به این علت است که شاید زوجه ازدواج کند و اموال خود از جمله زمین را در اختیار زوج جدید قرار دهد و سبب منازعاتی با سایر ورثه شود. لذا این تعلیل برای حفظ نسبت میراث سایر ورثه و زوجه به لحاظ اصل سهام است و تغییری در آن نمی‌شود بر همین اساس محقق اردبیلی نوشته «این حکمت (تعلیل)، فقط مقتضی محرومیت ازعین اموال بوده است و شامل قیمت آنها نمی‌شود» (اردبیلی، بی‌تا: ج 11، ص 450).

بنابراین مجرد سکوت روایات از تصریح به اعطای قیمت زمین به زوجه، شایستگی آن را ندارد که دلیلی بر محرومیت زوجه از عین و قیمت زمین باشد؛ اگر بیان شود زن از عین اراضی و اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد استثناء متصل می‌شود و اگر بیان شود از قیمت آنان هم ارث نمی‌برد استثناء منقطع می‌شود چون اصل در استثنا متصل است و منقطع نمی‌باشد؛ لذا اولاً به قرنیه ظهور، استثنا متصل است؛ ثانیاً در برخی از روایات تأکید شده که سهم ارث زوجه از زمین داده نشود و این تأکید ظهور در عین زمین دارد نه مالیت؛ ثالثاً تعبیر اعطای سهم زوجه از قیمت ساختمان که در برخی روایات آمده، نشان می‌دهد که قیمت ساختمان از آن جهت که خانه است و استحقاق بقاء روی زمین را دارد، به وی داده شود و قیمت خانه به این معنا همان قیمت زمین خصوصاً در آن زمان است؛ رابعاً این که در برخی روایات آمده زوجه نمی‌تواند شوهر جدید خود را سهیم در خانه و زمین سایر ورثه کند، ظهور دارد که مراد روایات حفظ عین خانه و زمین برای ورثه است و شامل محرومیت زوجه از اصل حق خود در مالیت یا منفعت زمین نمی‌شود (ر.ک. شاهرودی، 1386: ش49، صص43- 42).
3) زوج یا زوجه تنها وارث

مضمون ماده 49 ق.م. این است که اگر زن و مرد تنها وارث یکدیگر باشند و هیچ وارث دیگری از هیچ یک از طبقات نباشد، زوج تمام اموال زوجه را به ارث می‌برد. این ماده مطابق نظر مشهور فقها است.

برخی از فقها نظر دیگری نیز بیان کرده‌اند: «اذا مات عن زوجة ففیه خلاف بینهم علی اقوال ثلاثة: الاول عدم الرد علیها مطلقاً و هو المشهور بین الاصحاب؛ الثانی: الرد علیها مطلقاً کالزوج و هو ظاهر المفید و الثالث: انه یرد علیها مع غیبة الامام، لامع حضور» (محقق سبزواری، 1423ق: ج2، صص864- 863). (هرگاه زوج فوت کند و زوجه تنها وارث باشد، بین فقها سه نظر مطرح شده: اول زوجه فقط را ارث می‌برد و ما بقی در حکم اموال بدن وارث است. دوم زوجه تمام اموال را ارث می‌برد، مثل زوج که در چنین حالتی تمام اموال زوجه را به ارث می‌برد، سوم در زمان غیبت امام، زوجه از تمام اموال ارث می‌برد، اما در زمان حضور فقط سهم خود را ( ) ارث می‌برد) (ر.ک. مفید، 1410ق: ص691؛ بحرالعلوم، 1362: ج4، ص262؛ صدوق، 1361ق: ج9، ص295؛ طوسی، 1363: ج4، ص150؛ طوسی، بی‌تا: ج3، ص211؛ حلی، 1405ق: ص502؛ علامه حلی، 1420ق: ج2، ص168، مفید، 1414ق: ج2، ص125). علت اختلاف نظر فقها، روایات متعددی است که برخی از آنها بیان می‌شود.

- ابوبصیر قال: «سئلت اباعبدالله(ع) فی امراة ماتت و ترکت زوجها قال: المال کلّه له قلت: فالرجل بمـوت و یترک امراته قال المال لها» (حر عاملی، 1414ق: ج26، ص203). (ابوبصیر از امام صادق (ع) در مورد زنی که فوت کرده و تنها وارث شوهرش می‌باشد، پرسیدم، امام فرمود: تمام مال برای شوهر است. گفتم اگر مردی بمیرد و تنها وارث زنش باشد، فرمود: همة مال شوهر به آن زن می‌رسد).

- عن الباقر (ع): «فی رجل یموت و یترک امرأته قال: للمرأة الربع و مابقی فللامام» (همان، ص202). (امام فرمود یک چهارم مال برای زن و مابقی برای امام است).

- محمد بن مروان عن الباقر (ع): «فی رجل یموت، یترک امراته فقال(ع): لها الربع و یدفع الباقی الی الامام» (همان، 203). (محمد بن مروان از امام باقر (ع) در مورد مردی که فوت می‌کند و تنها وارث وی همسرش می‌باشد، نقل می‌کند که امـام فرمود: سهـم زوج و مابقی اموال برای امام است). فقها برای روایت دوم و سوم تفصیل قائل شده‌اند: به این مضمون که در زمان حضور امام معصوم (ع) زوجه ارث می‌برد و مابقی در حکم اموال بدون وارث تحویل امام معصوم (ع) می‌شود. اما در زمان غیبت امام عصر(عج) زوجه همه ماترک زوج را به ارث می‌برد ( به سهم و مابقی به رد).

بنابراین آنچه در قانون مدنی آمده، نظر برخی از فقها می‌باشد، لذا پیشنهاد می‌شود ماده 49 ق.م. بدین گونه اصلاح شود:

«در صورتی که هر یک از زوج و زوجه تنها وارث باشند، از تمام اموال یکدیگر ارث می‌برند».
4) زوجة ذات ولد

اگـر زن از شـوهر متوفـای خود فرزنـدی داشتـه بـاشد، از عین تمـام تـرکه شـوهر ارث می‌برد، در صورتی که در قانون مدنی بین زوجه ذات ولد و غیرذات ولد فرقی قرار نداده و به طور کلی آورده. زن از اموال غیرمنقول شوهر از جهت عین و قیمت ارث نمی‌برد.

نظر مشهور فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی این است که زوجه دارای فرزند، از عین تمام اموال شوهر متوفای خود ارث می‌برد. در ذیل برخی از نظرهای مشهور فقها بیان می‌شود:

- «... اگر زوجه دارای فرزند باشد، حق وی از همه اموال از جمله زمین‌های کشاورزی، مسکونی و خانه‌ها پرداخت می‌شود» (طوسی، بی‌تا: ص642).

- «تمنع‌الزوجة غیر ذات الولدمن الارض عینا و قیمتا و من الآت و الابنیة عینا لا قیمتا» (شهید اول، 1411 ق: ص229). اگر زن دارای فرزند از شوهرش نباشد از زمین عینا و قیمتا ارث نمی‌برد.

- «زن از زمین کشاورزی، مسکونی، خانه‌ها و منازل شوهر خود ارث نمی‌برد، بلکه قیمت آجر، چوب و دیگر ابزار و آلات ساختمانی حساب شده و سهم وی پرداخت می‌شود و از اصل زمین چیزی به او داده نمی‌شود. برخی از فقها معتقدند این حکم مخصوص خانه و منازل مسکونی است نه زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها؛ ولی نظر اول روشن‌تر است. این حکم در صورتی است که زن از مورث خود فرزندی نداشته باشد، اما اگر از زوج فرزند داشته باشد، حق او از همه اینها پرداخت می‌شود» (طوسی، 1387ق: ج4، ص126).

- «و المراة اذا لم یکن لها ولد من زوجها لم یورث من الارضین و الرباع و الدور و المنازل و القری شیئاً بل یقوّم الاخشاب و الطوب و جمیع الات ذلک و یدفع الیها بحقها منه و لایدفع الیها من نفس ذلک شئ و ذهب بعض اصحابنا الی انّ ذلک یختص بالمنازل و الدور، دون الاراضی و غیرها و الظاهر الاول فان کان لها منه ولد دفع الیها من نفس ذلک و لم یمنع من شئ منه» (ابن براج، 1406ق: ج2، صص 141-140) (زن هرگاه فرزندی از شوهر نداشته باشد از زمین، ساختمان، باغ، منازل و قریه چیزی به ارث نمی‌برد، بلکه چوب‌ها، ستون‌ها و ابزار آن ساختمان‌ها و باغ‌ها قیمت می‌شود و از عین آنها ارث نمی‌برد...و اگـر دارای فـرزنـد باشد تـمام از ماترک به وی می‌رسد و از آن کم نمی‌شود).

- «هرگاه زن از شوهر متوفای خود فرزندی داشته باشد، از همه ماترک ارث می‌برد و اگر دارای فرزندی نباشد، از زمین ارث نمی‌برد، ولی از قیمت ساختمان‌ها سهم خود را می‌برد» (محقق حلی، 1409ق: ج4، ص835). برخی دیگر از فقها همین نظر را تأیید کرده‌اند (ر.ک. علامه حلی، 1413 ق: ج3، ص 376؛ شهید ثانی، 1410ق: ج8، صص182-181؛ شهید ثانی، 1413ق: ج13، ص182؛ اردبیلی، بی‌تا: ج11، صص423- 422؛ فاضل هندی، 1420ق: ج9، ص466).

- برخی مانند صاحب جواهر، شیخ صدوق، فاضل مقداد، صاحب مفتاح الکرامة تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیرذات ولد را به مشهور متاخرین نسبت داده و بین نحوة ارث بردن زوجه دارای فرزند و زوجه‌ای که فرزند ندارد، تفاوت قائل شده‌اند. در حالی که قانون مدنی فرقی بین این دو مورد قائل نشده است. البته برخی از علمای معاصر اعتقادی به تفصیل ندارند. شیخ انصاری می‌نویسد: «اما ذات الولد من الزوج فظاهر الکلینی و المحکی عن المفید و الشیخ فی الاستبصار و السید و ابی الصلاح و ابن ادریس الحاقها بغیرها و هو ظاهر المحقق فی المنافع و المحلی عن تلمیذه مصنف کشف الرموز و ذهب الیه کثیر من متاخری المتاخرین و قواه فی المسالک» (انصاری، 1415ق: صص191-190). (زنی که دارای فرزند از شوهر متوفایش باشد، در نحوة ارث بردن ملحق به زنی است که از شوهرش فرزندی ندارد. این مطلب را شیخ کلینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابی‌الصلاح، ابن ادریس، محقق، صاحب کشف الرموز و بسیاری از فقهای متاخر (قرون 12-10 هجری قمری) قائل شده‌اند).
1-4) نقد و بررسی ادله

آنهایی که قائل‌اند زوجه ذات الولد، عین ماترک شوهر متوفایش را به ارث می‌برد به دو روایت ذیل استناد جسته‌اند:

1-1-4) باسناده عن ابن اذینة «فی النساء اذا کنّ لهنّ ولد اعط من الرباع» (حرعاملی، 1414ق: ج26، ص213). (ابن اذینه می‌گوید: هرگاه زنان از شوهر متوفای خود دارای فرزند باشند از زمین نیز ارث می‌برند).

2-1-4) عن ابی عبدالله (ع) قال: «سئلته عن الرجل هل یرث من دار امراته او ارضها من تربة شیئاً او یکون (فی) ذلک بمنزلة المراة فلایرث من ذلک شیئاً فقال یرثها و ترثه (من) کل شئ ترک و ترکت و رواه الصدوق باسناده عن ابان مثله» (حرعاملی، 1414ق: ج26، ص217، ح اول). (از امام صادق(ع) سؤال کردم آیا مرد از خانه یا زمین همسرش و به طور کلی از خاک (ارض) چیزی ارث می‌برد یا چون زن است هیچ زمینی ارث نمی‌برد. امام فرمود: مرد از زن و زن از مردش از هر آن چه به جای بگذارند ارث می‌برند. و مانند این روایت را صدوق از راوی دیگری به نام ابان نقل کرده است). البته به اطلاق این روایت استدلال می‌شود.

عده‌ای این روایت را حمل بر تقیه کرده‌اند. شیخ انصاری دو قول از فقها در زمینه نحوة ارث بردن زوجه ذات ولد نقل می‌کند؛ الف) عده‌ای زوجه ذات ولد را ملحق به غیرذات ولد دانسته‌اند؛ ب) برخی دیگر معتقدند ذات ولد سهم را از عین ماترک به ارث می‌برد.

بنابراین کسانی که قائل‌‌اند زوجه ذات ولد از عین ماترک شوهر ارث می‌برد، به این دو روایت تمسک جسته‌اند تا جمع بین روایاتی کنند که به طور مطلق یا عموم گفته‌اند زوجه از عین یا قیمت چه چیزهای ارث نمی‌برد. اما نمی‌توان بین روایات را اینگونه جمع نمود که دسته اول اختصاص به زوجه غیرذات ولد و دسته دوم اختصاص به زوجه ذات ولد دارد. زیرا روایت دوم حمل بر تقیه شده و روایت اول مقطوعه است (یعنی نام هیچ امامی در سند روایت نیست). روایت مقطوعه صلاحیت ندارد این‌ همه روایت که می‌گویند زوجه از عین زمین، ساختمان و... ارث نمی‌برد را تخصیص بزند (انصاری، 1415ق: صص191-190).

صاحب جامع المدارک اشکالاتی بر قائلین به اینکه زوجه ذات ولد از عین همه ترکه ارث می‌برد، وارد نموده:

الف) روایاتی که بیان می‌کنند: «زوجه ذات ولد از عین همه ترکه ارث می‌برد» صلاحیت تخصیص زدن به روایاتی که بیان می‌کنند: «زوجه از عین برخی ترکه ارث نمی‌برد» را ندارد. زیرا تخصیص نباید سبب شود عام یا مطلق از عمومیت و اطلاق خارج گردد، همچنین اکثر زنها از شوهرانشان دارای فرزند هستند، پس باید اکثر زنان از عین ماترک شوهر ارث ببرند و این لازمه‌اش تخصیص اکثر است و این تخصیص صحیح نیست.

ب) روایت دوم حمل بر تقیه شده است.

ج) روایت «اذینة» فتوای اوست و فتوا برای فقیه به عنوان مدرک حکم قابل استناد نیست.

د) محرومیت زوجه از عین برخی، ما ترک از متفردات امامیه است (خوانساری، 1355: ج5، صص253-252). به نظر می‌رسد برداشت فقهای متاخر به خصوص شیخ انصاری و احمد خوانساری دارای اشکالاتی باشد.

بنابراین اولا:ً دلیل حمل روایات بر تقیه چیست؟ این روایت موافق با آیه است، تخصیص خلاف اصل است، چگونه اصل قرار گرفته و‌ هر آنچه مخالف تخصیص و لو موافق با کتاب خدا باشد کنار گذاشته می‌شود. پس حمل بر تقیه هیچ مناسب نیست زیرا چیزی که موافق قرآن باشد تقیه در آن معنی ندارد؛ تا بیان شود تقیه کننده موافق آن حرف زده است. ثانیا:ً چرا باید مطلبی را که خلاف قرآن است، از متفردات شیعه باشد آیا شیعه خلاف قرآن قدم برمی‌دارد؟! آیا مخالفت با اهل سنت تا جایی است که باید قرآن را کنار گذاشت تا به ثواب مخالفت با اهل سنت رسید.

لذا زوجه ذات ولد به فتوای بسیاری از فقهای بزرگ از عین تمام ترکة شوهر متوفی ارث می‌برد و به نظر فقهای مخالف در این زمینه به دلیل تعارض با قرآن نباید اعتنا کرد. به نظر می‌رسد ماده 946 ق.م: «زوجه از اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد» باید بازنگری و تصحیح شود.
5) پیشنهاد اصلاح قانون

بنابراین با توجه به قــرائــن داخلی موجود در روایات نباید سهم زوجــه کمــتر از یا باشد، بلکه با محرومیت از عین برخی ماترک و اعطای قیمت غیرمنقول هم سهم‌الارث زوجه تکمیل می‌شود و هم ریشه منازعات بین زوجه و شوهر جدید وی با سایر ورثه از بین می‌رود. لذا پیشنهاد می‌شود این مواد به شرح ذیل اصلاح گردد:

- ماده 946 ق.م: «زوج از تمام اموال زوجه و زوجه نیز از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول زوج ارث می‌برد و اگر دارای فرزند از زوج باشد از تمام اموال وی ارث می‌برد». با این پیشنهاد ماده 947 ق.م. حذف خواهد شد.

- ماده 949ق.م: «در صورت نبود هیچ وارثی غیر از زوج یا زوجه، زوجین سهم خود را به فرض و مابقی را به رد به ارث می‌برند».

اگر شروط چهار گانه صحت معامله محقق نشود، قرارداد قابلیت استناد و ارزش قانونی ندارد ...    

معامله کردن همیشه ریزه کاری ها و پیچیدگی های خاص خودش را دارد؛ وقتی قرار است ۲ یا چند نفر در ازای پولی که می دهند صاحب خانه یا خودروی شخصی فروشنده شوند یا وقتی ۲ خانواده برای بستن عقد ازدواج ۲جوان با هم توافق می کنند.

شاید عده ای ازدواج را یک نوع معامله ندانند ولی قوانین مدنی ما ازدواج را نیز نوعی معامله و بستن قرارداد می داند چرا که از نظر قانون، قرارداد همان عقد است که در آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر نسبت به انجام کاری که مورد قبولشان است تعهد می دهند. همان روالی که به آن معامله نیز گفته می شود. البته واژه معامله و قرارداد قبل از هرچیز ذهن را به وادی تبادلات مالی می کشاند که بی شک این نوع معامله نیز زمانی ارزش قانونی دارد که شروط ضروری آن که منجر به صحتش می شود محقق شده باشد.

کم نیستند کسانی که به واسطه انجام یک معامله و بستن قرارداد دچار اختلاف شده و راهی جز رفتن به دادگاه پیدا نکرده اند همان افرادی که وقتی قراردادشان از نظر قاضی می گذرد، مشخص می شود که از اساس قراردادی فاقد صحت است و به هیچ وجه قابلیت استناد ندارد و واجد ارزش قانونی نیست.

در واقع هر قراردادی که بین ۲ طرف معامله بسته می شود باید دارای ۴ شرط باشد چرا که اگر حتی یکی از شروط (که به آن شرایط اساسی صحت معامله گفته می شود) موجود نباشد اعتبار قرارداد از لحاظ حقوقی به مشکل می خورد و حتی ممکن است سبب باطل شدن قرارداد شود. به این ترتیب وقتی معامله ای صورت می گیرد مثلا هنگامی که فروشنده یک دستگاه آپارتمان متعهد می شود این ملک را در ازای پولی که از خریدار دریافت می کند با توجه به شرایطی که در قرارداد ذکر شده، به او واگذار کند باید هنگام انجام این معامله دارای قصد و رضا و اهلیت باشد و از ۲شرط معین بودن مورد معامله و مشروعیت نیز برخوردار باشد که البته تمام این شروط باید در خریدار هم باشد تا قرارداد امضا شده از سوی آنها اعتبار و ارزش قانونی پیدا کند.

منظور از قصد و رضا در حین انجام معامله این است که طرفین برای بستن قرارداد دارای اراده سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و در محیطی دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند. البته ۲ واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم فرق دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شده تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا آن تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می شود و مراد از قصد همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می گیرد و به بستن قرارداد منجر می شود. در واقع رضا به مرحله تصمیم گیری مربوط می شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد.

علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می شوند باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای بستن قرارداد اکراه نداشته باشند. مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص العقل یا مجنون است معامله نمی کند چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است چراکه این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می کنند به نفع آنهاست یا به ضررشان.

نکته: چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می شود

البته گاهی دیده می شود که برخی از افراد از فرد سفیه یا مجنونی که صاحب اموالی است سوءاستفاده می کنند و با مخفی کردن این عیب، آنها را تا پای معامله و امضای قرارداد نیز می کشانند که در چنین شرایطی اگر این موضوع در دادگاه ثابت شود قرارداد به طور حتم باطل خواهد شد. علاوه بر عاقل بودن طرفین معامله، مختار بودن و اکراه نداشتن آنها نیز از شروط اساسی صحت معامله است.

در قوانین مدنی ما از ۲ فرد با عنوان مکرَه (اکراه شونده) و مکرِه (اکراه کننده) سخن به میان آمده که به کسی که وادار به انجام عملی می شود که خود به آن راضی نیست اکراه شونده و به کسی که دیگری را وادار به انجام کاری می کند که آن شخص رضایت به انجام آن ندارد اکراه کننده می گویند. به این ترتیب قراردادی دارای ارزش قانونی است که تحت فشار غیرعادی و نامشروعی که قصد وادار کردن فرد به انجام این عمل را داشته تنظیم نشده باشد.

به طور مثال حقوقدانان در مورد ازدواج می گویند چنانچه دختری را وادار به انعقاد عقد ازدواج با شخصی کنند که دختر راضی به این کار نیست و اگر تحت فشار نبود هرگز این عقد صورت نمی گرفت در این شرایط حالت اکراه محقق شده که موجب بطلان قرارداد ازدواج می شود. البته هر نوع فشاری منجر به بروز اکراه نمی شود به طوری که در قوانین نیز ۶ شرط برای تحقق اکراه شمرده شده است. در واقع اکراه باید در حدی باشد که در هر شخص باشعوری موثر باشد، ترس از کسی بدون آن که از طرف او تهدیدی صورت گرفته باشد، اکراه محسوب نمی شود، تهدید باید به وسیله امر غیرقانونی باشد، اکراه در حدی باشد که آزادی تصمیم و اراده را از فرد بگیرد، اگر قرارداد بعد از رفع اکراه امضاء شود صحیح است و اگر اکراه کننده شخصی را تهدید به قتل، ربودن فرزند یا آبروریزی می کند حتما باید توان انجام این عمل را داشته باشد.

البته موارد قانونی که به موضوع اکراه اشاره دارد به موارد بیشتری نیز اشاره می کند به نحوی که تصریح می شود هرگاه شخصی که تهدید شده بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدیدش را اجرایی کند یا خود شخص قادر باشد که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را انجام ندهد مکره محسوب نمی شود. همین طور اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، اکراه شونده به حساب نمی آید و معامله اضطرار نیز معتبر خواهد بود.

● اهلیت فراموش نشود

اهلیت طرفین نیز یکی از شروط صحت قرارداد است و این موضوع اشاره دارد که طرفین معامله باید بالغ، عاقل و رشید باشند پس به این ترتیب کسانی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند یا در زمره مجانین دائمی و ادواری قرار می گیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آنها امضا می شود باطل است. در قوانین ما مجنون دائمی به کسی گفته می شود که در همه اوقات دچار اختلال اعصاب و نقص عقل می شود و مجنون ادواری کسی است که بعضی اوقات عقل از او سلب می شود و بعضی اوقات حالت عادی دارد. طبق ماده ۲۱۳ قانون مدنی «مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند» هرچند ولی یا قیم او بتواند نقص وی را رفع کند. در این میان تصرفات مجنون ادواری وقتی که در دوره بهبودی است و عقل سلیم دارد صحیح است. پس به این ترتیب در صورتی که در دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله در زمان بستن قرارداد مبتلا به جنون ادواری بوده این عقد باطل نخواهد بود، مگر این که کسی که از باطل شدن معامله سود می برد، ثابت کند این معامله در زمان جنون فرد انجام شده است. بنابراین هیچ معامله ای را نمی توانیم به خاطر جنون معامله کننده باطل کنیم، مگر آن که حکم جنون او قبل از وقوع معامله صادر شده باشد یا پس از انجام معامله در دادگاه ثابت شود که معامله کننده در زمان عقد قرارداد دچار جنون بوده است.

مسکن محلی است که هر موجودی از پرنده و چرنده تا حشرات و حیوانات و از جمله انسان نیازمند آن است و ساده ترین اسم مسکن «سرپناه» است. «لا نه» و «خانه» از یک خانواده اند که محل زیست حیوانات را «لا نه» و محل سکونت «انسان» را «خانه» نامیده اند و می نامیم. قبل از پرداختن به شرح «درد» مسکن، لا زم می دانم بدون خوف و بدون پرده پوشی به عنوان یک نویسنده به قول بزرگان «درد آشنا» بگویم که نه فقط من نویسنده بلکه اکثر مردم ما می دانند که امروزه روز این گونه مقالا ت و نوشته ها به هیچ وجه مورد توجه مسوولین امر قرار نمی گیرد و مردم بی مسکن هم نیک می دانند که اصولا مقوله انتقادات و مقالا ت و نشریات، آن پایگاه و قدرتی را ندارند که دولت ها را تحت تاثیر قرار دهند، وگرنه در اغلب زمینه ها مقالا ت نسبتا خوب و کارساز و کاربردی به وسیله نویسندگان نوشته شده و در روزنامه منتشر می شود که اگر مورد توجه مسوولین قرار گیرد بسیاری از سختی ها آسان می گردد. حال اگر مسوولین محترم امر مسکن گوش شنوا دارند گوش فرادهند که: معضل مسکن در کلا نشهر های کشور ما فراتر از دیگر معضلا ت اجتماعی است که راقم همین مقاله در دیگر نوشته ها معضل و مشکل «مسکن» را یک پدیده شوم «استثمار فرد از فرد» دانسته ام و می دانم!

آیا تا به حال دیده و شنیده اید که پزشکی بدون معاینه بیماران آن هم بیمارانی که وضعیت جسمی و روحی شان بسیار وخیم است، نسخه بنویسد!؟ سوال راقم این است تا به حال وزیر کارگزاران محترم در امر «مسکن» از مردمی که گرفتار معضل مسکنند پرسیده اند که نظرشان در امر مسکن چیست؟ این همه امکانات و بودجه های کلا ن و صرف این همه مصالح ساختمانی از قبیل آهن و آجر و سیمان و... آیا بازدهی آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند که چقدر کارساز بوده؟ مثلا مسکن مهر موردی چون زمین های نود و نه ساله، یا گرفتن پول از مردم و ساختن مسکن در بیابان های اطراف تهران که پس از سالها انتظار خانواده ای که در اثر بی بضاعتی رمقی در وجودش نمانده و چهل سال است که کرایه پرداز است به ویژه از سال ۷۵ به این طرف در این پانزده سال اخیر بیش از درآمد نامعلومش در سر هر برجی کرایه پرداخته است با یک اتوبوس واحد یا با متروسرکارش می رود که فرضا هشت ساعت کارکند این مستاجر زن و بچه دار بی پول و بی اتومبیل چگونه به خانه اهدائی سازمان «مهر» در چهل پنجاه کیلومتری تهران رفت و آمد کند؟ در صورتی که اگر فرضا با پرداخت یک وام بیست میلیون تومانی با بهره کم به اعتبار و به ضمانت شناسنامه ایرانی بودن که حق و حقوق مسلم و طبیعی در منابع ارزشمند زیرزمینی کشور همانند نفت و گاز و مس و...دارند و داریم، داده می شد با آن مبلغ فرضی بیست میلیونی به ویژه در دهه های گذشته در داخل شهر تهران دست کم در جنوب یا نزدیک تهران می توانستند به آسانی صاحب مسکن شوند. بی توجهی مسوولین امر مسکن فقط این نیست که فوقا گفته و نوشته شد بزرگترین غفلت و بی توجهی مسوولین محترم امر مسکن، به خود رها کردن مساله مسکن است.

وزارتخانه ای که نه در امر قیمت گذاری خرید و فروش دخالت دارد و نه در امر اجاره بها! اصلا در کشور ما قوانین مالک و مستاجر شاید از سال ها دور مانده، که رنگ و بوی ارباب و رعیتی دارد! همین فردا مسوول محترمی پس از خواندن احتمالی این مقاله به یکی از ادارات «حل اختلا ف» در تهران مراجعه کنند و ملا حظه فرمایند که حکم قضات محترم در مورد مالک و مستاجر چگونه یک طرفه و یک جانبه اجرا می شود. به این معنا که «مالک» که صاحب ملک است حق دارد که مستاجر را در سر پایان سال اجاره از ملک خود باحکم قانون بیرون کند! حال اگر مستاجر بدبخت اجاره ای را که مالک ملک با اختیار تام آزادانه اضافه کرده به ناچار قبول کند و بپردازد ممکن است یک سال دیگر در محل مورد اجاره اسکان داشته باشد. کدام قاضی و داور محترم حل اختلا ف مالک و مستاجر از موجری پرسیده که شما چرا مستاجرت را بیرون می کنی و یا گفته شما مالک چندین واحد مسکونی هستید این هموطن و همکیش شما ناتوان است بگذارید مثلا یکسال دیگر بنشیند یا داوران قضائی از مستاجر سوال کرده اند و می کنند که شما توانایی پول و دیعه بیشتری را دارید یا نه؟ در قضاوت قضات مربوطه همیشه و اغلب حق با صاحب ملک است نه اجاره نشین.

اگر به موجر ملک انتقاد شود جواب می دهد که گرانی است و ما هم می خواهیم زندگی کنیم مشکل مستاجر مربوط به ما نیست! بیش از نود درصد رابطه مالک و مستاجر در کشور در حال حاضر رابطه تیره و تار و حتی خصمانه است. قشر گرفتار اجاره نشین در کلا ن شهرهایی مثل تهران قشر تحقیر شده ای است مظلوم که هیچ ارگان و سازمانی حامی این گرفتاران نیست. درصد بالایی از فرزندان جوان این قشر ضعیف به بلا ی زندگی سوز اعتیاد گرفتار شده اند. مستاجرین در کشور از آسیب پذیرترین اقشار جامعه امروزند به قول امیرالمومنین علی(ع)«اگر همه امت اسلا می گریه کنند رواست» که دختران پاکدامن این خانواده ها در اثر «فقر» در سن و سال چهل سالگی هنوز در خانه استیجاری مانده و غصه مرگ می شوند و عفت و عزت شان در حال فروریختن. کدام عبادت و خدمت بزرگتر و عالی تر به این قشر مظلوم «اجاره نشین و خانه بدوش» خدمت کردن و حمایت کردن است. چراغی که لا زم «خانه» است به «مسجد» حرام است را هم در ادبیاتمان داریم!.

روزنامه جام جم

نويسنده احمد فولادی

مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از «قرارداد تخلیه» که اصطلاحاً بنگاهداران و مالکان آن را به غلط «فسخ» می خوانند برای خودش نگه دارد.    

مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از «قرارداد تخلیه» که اصطلاحاً بنگاهداران و مالکان آن را به غلط «فسخ» می خوانند برای خودش نگه دارد. وقتی مدت قرارداد منقضی شده است فسخ هیچ معنایی ندارد. پس بنگاهدار نباید برای پرداختن مبلغ قرض الحسنه که معمولاً به امانت نزد وی تا زمان تخلیه گذاشته می شود لاشه قرارداد را مطالبه کند. بهتر است قرارداد تخلیه را در پشت (ظهر) قرارداد اجاره ننویسید.

۱) متاسفانه قرارداد بستن و نوشتن از نظر اغلب ما ایرانیان کاری است زائد و اصطلاحاً «فرمالیته». اگر از کسی که این اصطلاح را به کار می برد بپرسید یعنی چه؟ جواب درست و حسابی نخواهید شنید. شاید با دست و چشم و ابرو اشاره یی بکند که امضا کن بره، سخت نگیر، مقصود و منظور گوینده این است که امضا کردن قرارداد و خود قرارداد مشکلی است و موضوعی بی اهمیت. اما بعد از امضای قرارداد همان کس که به آن صفت «فرمالیته» داده است و شما را به سهل انگاری و آسان گرفتن کار تشویق کرده بود چنانچه اختلافی بروز کند یا عملی انجام دهید که مخالف متن قرارداد باشد چهره یی دیگر پیدا می کند و نوشته های قرارداد را به شما نشان خواهد داد و با غرور و گاهی قرص و محکم و طلبکارانه مدعی می شود که به قول معروف چهار میخه از شما تعهد گرفته است که چنین و چنان کنید یا نکنید. اگر آن موقع یادآوری کنید که خودش می گفت قرارداد فرمالیته است و بی اهمیت و شما چندان اعتنایی به نوشته های آن نکردید یا چندان رضایتی در گنجانیدن یا بودن بعضی مواد در قرارداد نداشتید؛ کو گوش شنوا؟برخلاف دیگر نقاط عالم که هر چه موضوع مهم تر باشد قرارداد مفصل تر است و در آن به ذکر موارد بسیار جزیی می پردازند و تکلیف تمام وقایع را پیشاپیش مشخص می کنند و روشی برای حل و فصل اختلاف در آن می گنجانند؛ در دیار ما قراردادها حداکثر دوصفحه یی هستند و در آن با ذکر کلماتی کلی و بسیار کشدار سر و ته قضیه به هم آورده می شود. قراردادهای ما بیشتر به رسیدی می ماند که از طرف مقابل می گیریم و در آن به دادن و گرفتن پول یا مالی اقرار می کنیم.اما بعد از بروز اختلاف است که متوجه می شویم ای کاش در نوشتن قرارداد به گونه یی دیگر عمل می کردیم و به گونه یی دیگر توافق. یا ای کاش به جای نوشتن سندی عادی پرداخت هزینه تنظیم سندی رسمی را در دفترخانه می پذیرفتیم تا به این مشکل برنمی خوردیم.

قرارداد یعنی پیش بینی آینده و قرارداد خوب آن است که طرفین تمامی زوایای رابطه یی را که می خواهند ایجاد کنند یا به آن خاتمه بدهند، پیشاپیش مشخص کرده باشند. متاسفانه هنگام عقد قرارداد هیچ علاقه یی نداریم که از راهنمایی و دانش اشخاص آگاه در انعقاد قرارداد استفاده کنیم یا دست کم خودمان چندان زحمت نمی کشیم تا با آینده نگری قراردادی را منعقد کنیم. بسیار متاسفم و عذرخواه از ذکر اینکه بعضی از مردم معتقدند «مشاور حرف مفت می زند اما مفتی حرف نمی زند.» بعضی از مردم در دیار ما تا کارشان به دادگستری کشیده نشود نمی خواهند از خدمات وکیل و مشاور حقوقی استفاده کنند حتی بعضی تا آخرین مرحله دادرسی هم خودشان به دادگاه می روند و هیچ ضرورتی در استخدام وکیل نمی بینند. بارها در طول زندگی حرفه یی خودم دیده ام بعضی از همکاران و مردم گله می کنند «چرا اینقدر اگر و مگر می کنی؟،»، «چرا اینقدر سوال می کنی؟،» و «چرا اینقدر دقت می کنی؟،». متاسفانه ریزبینی، دقت، نظم و علاج واقعه را قبل از وقوع چندان نمی پسندیم. در حال زندگی می کنیم و با آینده کاری نداریم. به گفتن ان شاءالله اتفاق بدی نمی افتد یا درست می شود و نفوس بد نزن، بسنده می کنیم. این گونه کارها را از سر باز می کنیم. اما افسوس که گاهی اتفاقات بدی هم می افتد و چون از پیش آمادگی رویارویی با آن را نداشتیم دردسرها دوچندان می شود و کارها بدجوری به هم گره می خورد.

۲) ما بحق یا ناحق، بجا یا نابجا آنقدر صنم داریم که گفتن و نوشتن از روابط موجر و مستاجر یاسمن است. قانونگذار خودش را بی نیاز از مداخله و تصویب مقرراتی برای سر و سامان دادن به وضع اجاره اماکن ندانسته است و قوانین متعددی در این موضوع وضع کرده است به قانون ۲/۵/۱۳۵۶ ۱۳/۲/۱۳۶۲ ، ۶/۵/۱۳۷۶ می توان اشاره کرد که در آخرین قانون مقررات قانون مدنی و قرارداد طرفین را با مقررات قانون اخیر حاکم بر روابط موجر و مستاجر می داند. قانونگذار با ۱۳ ماده تکلیف روابط موجر و مستاجر را به زعم خودش مشخص کرده است، اما متاسفانه آنچه در واقع رخ می دهد با آنچه قانونگذار بیان کرده است چندان منطبق نیست و موارد زیادی از نظر وی به دور مانده است. اصل آزادی اراده در انعقاد قرارداد اگرچه سنگ بنای علم حقوق است اما آنجا که یک طرف قرارداد واقعاً در موضع ضعف قرار دارد و طرف دیگر کاملاً در موضع قدرت، نیازمند این است که قانونگذار حداقلی برای قرارداد مشخص کند که چگونه قراردادی در خصوص موضوع معتبر است و دامنه آزادی اراده طرفین تا کجاست. برای مثال در ماده ۴ مقرر شده است «چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر یا سپردن آن به دایره اجراست...»

▪ اولاً در تمام قراردادهای اجاره که در بنگاه های معاملات املاک به کار می رود حق حبس مستاجر از وی گرفته شده است و تحویل و تسلیم مبلغ ودیعه موکول به تخلیه ملک است.

▪ ثانیاً پاراگراف دوم ماده ۴ غالباً در عالم واقع رخ نمی دهد که «چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجر از ناحیه مستاجر یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یادشده باشد، موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید.»چون در قراردادهای اجاره ماده یی گنجانیده شده یا می شود که موجر حق خواهد داشت بدهی های مستاجر را از مبلغ ودیعه کم کند.رها کردن مردم تا هرگونه که خواستند توافق کنند هیچ ثمره یی جز قوی شدن آنکه بی نیاز تر است و ضعیف تر شدن آنکه محتاج تر است دربر نخواهد داشت. مستاجری که به محض تمام شدن مدت اجاره به درخواست موجر یا قائم مقام قانونی اش ظرف یک هفته باید عین مستاجره را تخلیه کند و بدین منظور اجرای ثبت یا مقام قضایی در خدمت موجر است چندان قدرت چانه زنی ندارد؛ باید شرایط موجر را بپذیرد.

۳) قصدم در این نوشته نقد قانون موجر و مستاجر نیست که علت اصلی نگارش این نوشته، رفتار ناشایست و ظلمی بود که صاحبخانه بی معرفتی به یکی از دوستانم روا داشت. چهره اش زرد و غمگین بود و اعصابش برهم ریخته. چندی پیش قرارداد اجاره اش منقضی شده بود و صاحبخانه رند در این بازار فعلی مسکن که قیمت ها از سر بالا رفتن سرسام آور باز مانده است برای تمدید اجاره برای یک سال دیگر مطالبه ماهانه یکصد هزار تومان علاوه بر اجاره سال گذشته می کرد و دوستم چاره را در تخلیه ملک و خاتمه قراردادش با موجر دیده بود اما صاحبخانه که از برگردانیدن ودیعه عاجز بود و علاقه یی هم به رفتن دوستم نداشت قریب دو ماهی بازی اش داده بود. مبلغ ودیعه را تا آخرین لحظاتی که دوستم قصد تخلیه داشت، نگه داشته بود و هنگام تخلیه به عنوان «دیر کرد» هم روزی ۲۰۰ هزار ریال اجرت المثل مندرج در قرارداد را طلب کرده بود و ستاند و هم مبلغ اجاره اش را به قرار مبلغ مندرج در قرارداد سال گذشته. نه صاحبخانه رند زیر بار می رفت که در بازگردانیدن ودیعه خودش کوتاهی کرده است و نه بنگاهداری که سند عادی اجاره در محضرش تنظیم شده بود، حاضر بود به طرفداری دوستم حرفی بزند. آیا جایی را سراغ دارید بدهکاری که بعد از سی و چند روز تاخیر حاضر می شود بخشی از بدهی خودش را به مستاجر بابت ودیعه بپردازد آن هم با چکی که سررسیدش فردای آن روز است، مستحق دریافت خسارت تاخیر در تخلیه بداند؟،دوستم هیچ گمان نمی کرد اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای عقد اجاره که بنگاهدار خودش بدون آنکه موجر و مستاجر با یکدیگر صراحتاً توافقی بر سر آن بکنند در قرارداد گنجانیده بود در پایان عقد اجاره بعد از کلی بگو مگو باعث تباه شدن بخشی از مبلغ و ودیعه اش بشود که تمام دارایی نقدی اش بود.به اکراه و به ناچار مجبور شده بود برای دریافت ودیعه اش از این مبلغ که به زور از او ستانده بودند، بگذرد تا آبرویش نزد صاحبخانه جدید و در و همسایه حفظ شود. آنگاه که برای هر ساعت توقف کامیون خاور و کارگرانی که برای حمل و جابه جایی اثاثیه اجیر شده اند هر ربع ساعت باید مبلغی بپردازید دیگر نمی توان بحث کرد و به رفتار طرف مقابل اعتراض کرد.

هیچ مرجعی در آن لحظه به کمک تان نخواهد آمد. گاهی حق اعتراض و دادخواهی به کسانی تعلق دارد که می توانند اعتراض کنند. این توانایی در رابطه موجر و مستاجر منوط به این است که به طور مستقل مستاجر بتواند مبلغ ودیعه خانه جدید را بپردازد و وابسته به پولی نباشد که در اختیار صاحبخانه قبلی دارد. اما متاسفانه اکثر مردم توان این را ندارند که باقیمانده پول خودشان را که در تصرف مالک خانه قدیم است به مالک خانه جدید بپردازند و بعداً برای تسویه حساب و احقاق حق به دادگستری مراجعه کنند پس به ناچار باید بیننده نمایش های گوناگون صاحبخانه بی مروتی باشند که از وضع آنها حداکثر سوءاستفاده را خواهد کرد. داستان های گوناگونی نقل خواهد شد و طرف مقابل آنقدر پرگویی می کند که برای خلاصی از قصه هایش و بر زمین گذاشتن تمام دارایی غیرنقدی مستاجر که بر پشت کامیون خاوری بار شده است و رهانیدن آن از دستان کارگران عجول که برای زودتر بردن اثاثیه آن را به در و دیوار می زنند دور از چشم مستاجر یا حتی جلوی چشم او، چاره یی جز پذیرفتن وضع موجود ندارد.

۴) مخاطب این نوشته حقوقدانان نیستند. ظلمی که بر دوستم رفت و توهین و تحقیری که شد مرا بر آن داشت تا دردش را بیان کنم و توصیه هایی به دیگر مستاجران کنم. امیدوارم اگر این صفحه بر روی میز یکی از بنگاه های معاملات املاک قرار گرفت در آنجا دست کم جانب انصاف را نگه دارند و همان گونه که در سوگند نامه ایشان نوشته شده است بی طرفانه کار کنند نه اینکه به جانب مالک غش کنند و از او طرفداری کنند و هر چه مالک خواست همان شود. ذکر این نکته را هم لازم می دانم که مالک و مستاجر هیچ کدام دشمن یکدیگر نیستند. امیدوارم هم مالک و هم مستاجر در عقد اجاره و در طول مدت اجاره جانب انصاف را نگه دارند و با یکدیگر دوستانه و انسانی رفتار کنند.

۵) اجاره عقد لازم است یعنی هیچ کدام از طرفین نمی توانند یکجانبه آن را بر هم بزنند بدون آنکه طرف مقابل با برهم زدن عقد اجاره موافق باشد. اما عملاً در زندگی اجتماعی نمی توان مستاجر را وادار کرد تا پایان مدت عقد در ملک مورد اجاره باقی بماند. افزون بر این در اکثر قراردادها مستاجر از واگذاری مورد اجاره به غیر منع شده است. مستاجر ممکن است به علل گوناگون مجبور شود از محل سکونت فعلی خودش نقل مکان کند و برود. برای مثال مستاجر دانشجوست و قصد بازگشت به شهر خودش را دارد یا می خواهد در شهری دیگر میهمان شود یا کارمند دولت است و باید به ماموریت برود یا ماموریت اش تمام شده است و مجبور است به شهر دیگری برود. اما از سوی دیگر هیچ ضرورتی وجود ندارد که مالک قبل از انقضای عقد اجاره آن را برهم بزند. در قراردادهای اجاره برهم زدن قرارداد منوط است به توافق طرفین و در آن مقرر شده است هر طرف بعد از موافقت طرف مقابل باید یک ماه اجاره بها را به طرف مقابل بدهد. اما عملاً کمیسیونی که طرف مقابل داده است هم به یک ماه اجاره افزود؛ می شود.

عملاً مرسوم است که مستاجر هر موقع بخواهد می تواند عقد اجاره را فسخ کند اما باید یک ماه اجاره و کمیسیون طرف مقابل را بپردازد. اما مالک قبل از انقضای مدت قرارداد نمی تواند عقد را بر هم بزند مگر مستاجر رضایت داشته باشد. در اینجا بین حکم قانون که لزوم عقد است و پایبندی طرفین به مفاد قرارداد و آنچه مرسوم است تضادی به وجود می آید. گاهی بعضی از مالکان حاضر نیستند قبل از انقضای مدت قرارداد آن را برهم بزنند. توصیه می شود اگر از وضع خودتان اطمینان ندارید که آیا تا پایان مدت اجاره در ملک سکونت خواهید داشت یا نه، بهتر است برای خودتان حق فسخی در قرارداد بگنجانید و تصریح کنید هیچ خسارتی هم نخواهید پرداخت یا خسارتی کمتر از آنچه مرسوم است خواهید پرداخت.

بهترین کار در هر قراردادی پیش بینی روشی است برای حل و فصل دقیق، سریع و دوستانه اختلافات احتمالی. بهتر است در قرارداد اجاره طرفین با یکدیگر توافق کنند که چنانچه اختلافی پیدا کردند شخصی که مقبول و معتمد طرفین است و اطلاعات کافی در خصوص موضوع دارد بین آنها داوری کند و طرفین نظر او را بپذیرند. معمولاً مردم ما در خریدن و اجاره کردن به اظهارنظر بنگاهداران اعتماد می کنند. اما بنگاهداران نه کاملاً بی طرف هستند و نه اطلاعات حقوقی و قانونی لازم را دارند. توصیه می شود طرفین (موجر و مستاجر) در خصوص تمام اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد اجاره به صلاحیت شورای حل اختلاف رضایت بدهند.

پیشتر اشاره شد در اکثر قراردادهای اجاره شرطی گنجانیده شده است که چنانچه مستاجر بعد از انقضای مدت قرارداد ملک را در تصرف خود نگه دارد باید روزانه مبلغی بابت اجرت المثل بپردازد. به یاد داشته باشید اجرت المثل خسارت تاخیر در تخلیه نیست. پس اگر مستاجر از ملک مورد اجاره استفاده کرده باشد بعد از انقضای مدت فقط باید اجرت المثل مقررشده در قرارداد را بدهد نه اینکه هم مبلغی را بابت اجاره ماهانه طبق توافق قبلی بدهد و هم مبلغ اجرت المثل را. به عبارت دیگر دو پول نمی دهید فقط اجرت المثل را به شرط آنکه استیفای منفعت کرده باشید پرداخت خواهید کرد. برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سوءبرداشت بهتر است هنگام قرارداد به این موضوع تصریح کنید که چنانچه شرط محقق شد مالک فقط استحقاق اجرت المثل را خواهد داشت.

هیچ کس نمی تواند برخلاف قانون و من غیرحق شما را مجبور کند کاری را انجام بدهید یا ندهید. اما وقتی قبول کردید به انجام دادن یا ندادن آن عمل، متعهد هستید.

در بنگاه های معاملات املاک برای انعقاد قرارداد فرم های چاپی وجود دارد اما برای اختتام قرارداد و تصفیه روابط طرفین هیچ گونه متنی وجود ندارد. معمولاً در پشت نسخ قرارداد بنگاهدار می نویسد؛ «مبلغ... ودیعه قرض الحسنه در تاریخ... از موجر به نام... به مستاجر... نقداً پرداخت شد و مستاجر هیچ گونه طلبی ندارد.» هرگز تا مبلغ ودیعه به دست تان نرسیده است، این گونه ننویسید.مخصوصاً اگر قرار است تمام یا بخشی از مبلغ ودیعه نزد کسی بماند. با این نوشته شما اقرار می کنید که پول تان را کاملاً دریافت کرده اید و هیچ طلبی ندارید در صورتی که پول شما در گاوصندوق شخص دیگری است،توصیه می شود دست کم به نحو ذیل قراردادی نوشته شود؛در تاریخ... موجر و مستاجر به ترتیب ذیل توافق کردند. موجر... مبلغ ودیعه قرض الحسنه را طی چک شماره... بانک... به تاریخ... یا طی چک های مسافرتی به شماره... صادرشده از بانک شعبه... به تاریخ... یا نقداً به طور کامل پرداخت کرد / نکرد. باقیمانده مبلغ... در تاریخ... پس از تخلیه کامل ملک و تسلیم کلید آن به مالک / بنگاه معاملات املاک / رئیس شورای حل اختلاف محله... پس از کسر مبلغ... علی الحساب برای پرداخت بهای آب، برق، تلفن و گاز پرداخت خواهد شد. مستاجر موظف و مکلف است که در تاریخ... ساعت... ملک را تخلیه کند و کلید آن را به مالک / بنگاه معاملات املاک / رئیس شورای حل اختلاف محله... با اخذ رسید تسلیم کند.ملک مذکور در تاریخ... به رویت مالک رسیده است و هیچ گونه اعتراضی به نحوه تصرف مستاجر در ملک خود ندارد و با امضای این قرارداد اعتراف و اقرار کرد که تمام طلب خودش را بابت تمام اجاره بهای مذکور در قرارداد کاملاً دریافت کرده است و مستاجر هیچ گونه بدهی به وی ندارد و مالک هیچ گونه ادعایی علیه مستاجر ندارد.مستاجر با امضای این قرارداد اقرار و اعتراف کرد که هیچ گونه ادعایی علیه موجر ندارد.

به یاد داشته باشید اگر از طرف مقابل چک مسافرتی می گیرید حتماً شماره های آن را در قرارداد یادداشت کنید.

مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از «قرارداد تخلیه» که اصطلاحاً بنگاهداران و مالکان آن را به غلط «فسخ» می خوانند برای خودش نگه دارد. وقتی مدت قرارداد منقضی شده است فسخ هیچ معنایی ندارد. پس بنگاهدار نباید برای پرداختن مبلغ قرض الحسنه که معمولاً به امانت نزد وی تا زمان تخلیه گذاشته می شود لاشه قرارداد را مطالبه کند. بهتر است قرارداد تخلیه را در پشت (ظهر) قرارداد اجاره ننویسید.

پس از عقد قرارداد اگر در ملک اشکالاتی هست بلافاصله آن را به مالک اطلاع دهید.

به یاد داشته باشید سکوت شما به منزله این است که در ملک هیچ اشکالی وجود ندارد و شما آن را صحیح و سالم تحویل گرفته اید و این توقع هست که در پایان مدت قرارداد آن را صحیح و سالم تحویل بدهید.

به یاد داشته باشید که مستاجر امین است و باید دلسوزانه از ملک استیفای منفعت کند و دخل و تصرفی غیرمتعارف در ملک نکند.

به یاد داشته باشید ملک تخلیه شده دردسرهای کمتری دارد. اگر ملکی را انتخاب کردید که شخصی دیگر در آن سکونت دارد و با ورود شما و بعد از پس گرفتن ودیعه یی که به مالک پرداخته است وی ملک را تخلیه خواهد کرد؛ هرگز و بدون اجازه مالک برای تسریع و تسهیل کار خودتان باقیمانده ودیعه را به مستاجر یا متصرف قبلی که مدعی حقی است، نپردازید.

به یاد داشته باشید شما با مالک طرف هستید نه با مستاجر قبلی. اگر بدون اجازه و موافقت قبلی مالک که بهتر است حتماً کتبی باشد به مستاجر یا متصرف قبلی چیزی بپردازید و مالک اجازه ندهد، در مقابل مالک هنوز مدیون هستید و برای باز پس گرفتن آن باید به مستاجر یا متصرف قبلی مراجعه کنید. در این صورت به زحمت خواهید افتاد. اگر اختلاف بالا بگیرد ممکن است مجبور شوید راهی دادگستری شوید.

برای پرداخت هزینه های ساختمان از مدیر ساختمان بخواهید رسید دریافت مبلغی را که طلب کرده است به شما بدهد تا خدای نکرده در پایان مدت قرارداد با این ادعا روبه رو نشوید که هزینه های مشترک ساختمان را نپرداخته اید. راه آسان تر این است که از مدیر ساختمان بخواهید شماره حسابی در بانک به شما معرفی کند و مبلغ هزینه ها را به حساب او واریز کنید و فیش بانک را نگه دارید.

بیشتر مالکان در پایان مدت قرارداد توان برگردانیدن ودیعه را به مستاجر ندارند. به همین علت منتظر می مانند تا مستاجر جدیدی پیدا شود و مبلغ ودیعه را از مستاجر جدید بگیرند و به مستاجر قبلی بدهند. نکته اینجا است که مستاجر قبلی قبل از اتمام مدت قرارداد وظیفه یی ندارد به کسانی که برای دیدن ملک می آیند اجازه ورود بدهد. بعد از پایان مدت هم وظیفه یی ندارد تا یافتن مستاجر جدید انتظار بکشد. همان گونه که برای ایام بعد از انقضای قرارداد برای روزانه اجرت المثل تعیین می شود بهتر است برای مستاجر هم چنین حقی بر مبلغ ودیعه اش صراحتاً در قرارداد تعیین شود.

هنگام عقد قرارداد خجالت نکشید و حتماً سند مالکیت مالک را ببینید. اگر ملک سال قبل یا پیشتر اجاره داده شده است هرگز اجاره نامه قبلی را برای تنظیم قرارداد جدید مبنا قرار ندهید. بنگاهداران موظفند براساس مفاد سند و پس از رویت آن قرارداد را تنظیم کنند.

اگر مالک ملک شخصیت حقوقی است یعنی مثلاً شرکت است اولاً از مدیر شرکت یا کسی که مدعی است حق امضا و دخل و تصرف در ملک را دارد بخواهید اسناد مبین این اختیار را ارائه کند. ثانیاً هرگز چک را در وجه شخص مدیر شرکت صادر نکنید.

وعده هایی که طرفین به یکدیگر می دهند حتماً در قرارداد گنجانیده شود. برای مثال اگر مالک شفاهی و هنگام تحویل دادن ملک وعده بدهد که پس از تصرف مستاجر ملک را رنگ آمیزی خواهد کرد هنگام انعقاد قرارداد به این موضوع اشاره کنید. گنجانیدن وعده ها در قرارداد به خوبی نشان دهنده نظر طرفین است که در چه شرایطی حاضر به انعقاد قرارداد شده اند.

هنگام تصفیه حساب هرگز چک شخصی قبول نکنید. پیشتر این موضوع را به طرف مقابل اطلاع بدهید. چون این احتمال هست که چک محل نداشته باشد یا مشکلات دیگری داشته باشد. عقلاً هنگام صاف کردن حساب طرفین نباید به گونه یی رفتار کنند که اختلاف دیگری بین طرفین ایجاد شود. به این ادعا که در بازار چک رد و بدل می کنند و مدت دار هم هست، اعتنایی نکنید. شما نه بازاری هستید و نه در بازار مشغول معامله کردن. رسم غلط و مخالف قانون بین عده یی هیچ الزامی برای دیگران ایجاد نمی کند.


مدرس دانشگاه محمد کاکاوند

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.

▪ آیا دو واژه قولنامه و مبایعه نامه یکسان هستند؟

برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.

▪ اعتبار قولنامه در دادگاه چه قدر است؟

قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.

▪ وجه التزامی (اجباری) که در قولنامه قرار داده می شود چیست؟

طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید می کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (معهد له) باشد، این مبلغ را وجه التزام می گویند.

▪ قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟

اصولاً درج وجه التزام در قولنامه به یکی از روش ذیل می تواند باشد:

۱) در قولنامه قید می شود، در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند، و نمی توان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.

۲) در قولنامه طرفین موافقت می نمایند، که در تاریخ..... در دفترخانه شماره..... حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ.... به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

۳) چنان چه در قولنامه ذکر شود: طرفین موافقت نمودند در تاریخ..... در دفترخانه.... حاضر شوند و سند رسمی تنظیم نمایند و در صورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم به انتقال و پرداخت روزانه.... ریال خسارت تأخیر است، در این فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.

کسی که وجه التزام را مطالبه می کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.

▪ آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟

قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه های معاملاتی و یا بیرون از آن جا تنظیم می شود سندی عادی است و به همین خاطر طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن بنماید تا بعداً دچار مشکل نشوند.

▪ چند توصیه به خریدار

۱) خریدار باید مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارد، با آن چه در سند قید شده مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد.

۲) اگر مورد معامله ملک می باشد، بررسی کنید که توابع و منضمات و ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد. (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره)

۳) اگر کسی که قولنامه را امضاء می کند خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی و یا قیم مالک است. دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببینید آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ و اگر امضاکننده ولی مالک است مطمئن شود که در زمان امضاء قولنامه توسط ولی، کودک، بالغ نشده است. هم چنین در جائی که امضاکننده قیم مالک است باید روشن شود که آیا قیم به تنهائی حق فروش مال مولی علیه (صغیر) خود را دارد یا با دخالت مقام قضائی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.

۴) اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده، باید گواهی انحصار وراثت را ببیند و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و هم چنین تصفیه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.

۵) خریدار مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.

۶) اگر فروشنده خیلی پیر یا مریض احوال است و حرکات غیرعادی دارد. خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجورین مراجعه نماید و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجورین آن اداره نباشد.

۷) تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا با سند رسمی به وی منتقل نشده از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری نماید.

۸) اگر قصد خرید ملک (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری) را دارد مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود در قرارداد ترتیب و مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود.

۹) خریدار سعی می کند تمام پرداختی ها به وسیله چک تضمینی انجام شود تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شود، وسیله ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد.

۱۰) در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی (محضر) حتماً روز و ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین نمایند و برای عدم حضور یا امتناع از حضور وجه التزام سنگینی قرار داده شود.

۱۱) در مورد خرید املاک دقت شود که ملک مورد نظر مشکل ثبتی یا معاوضی نداشته باشد.

▪ چند توصیه به فروشنده

۱) از توام مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت قیمت معامله، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.

۲) مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد.

۳) حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین شود و این نکته ذکر گردد که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می تواند فسخ معامله را اعلام نماید و معامله را برهم زند.

۴) اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکین امضاء نمایند، مگر این که به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می نماید.

۵) فروشنده باید کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند. به خصوص زمانی که این مشخصات منفی و مربوط به عیب و نقص مورد معامله است.

۶) اگر قیمت معامله را از طریق چک دریافت می کند باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، وی تنها می تواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمی تواند برهم زند. مگر این که چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشند.

▪ اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری نمایند، طرف دیگر چه حقی دارد؟

طرف دیگر می تواند الزام معامله را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه درخواست نماید و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه نماید. در صورتی که طرف معامله از حضور در دفترخانه جهت امضا خودداری کند، نماینده اجرای احکام سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

قبل از اقامه چنین دعوائی بهتر است حسب مورد (فروشنده یا خریدار)، امتناع طرف دیگر از حضور در دفترخانه و حاضر و آماده بودن خود در دفترخانه را برای انتقال، به وسیله گواهی دفترخانه یا تأمین دلیل از دادگاه و یا ارسال اظهارنامه ثابت نماید.

▪ در خرید و فروش اتومبیل، فروشنده به چه نکاتی باید توجه داشته باشد؟

۱) هم زمان با تنظیم قولنامه، فروشنده بالاترین درصد از بهای اتومبیل را به صورت نقد دریافت دارد.

۲) خریدار از طریق رؤیت مدارک شناسائی احراز هویت شود.

۳) پرداخت باقیمانده در دفترخانه اسناد هم زمان با انتقال سند خودرو پیش بینی شده، موعد مراجعه و شماره دفترخانه نیز معین گردد.

۴) در قولنامه قید گردد در صورت عدم مراجعه و یا عدم آمادگی خریدار جهت پرداخت باقیمانده بها، وی متعهد به پرداخت خسارت تأخیر و انجام تعهد به ازاء هر روز مبلغ معینی باشد.

۵) در قولنامه وضعیت فنی و بدنه و سایر مشخصات و شرایط اتومبیل درج و علم و آگاهی خریدار نسبت به آن پیش بینی گردد.

۶) تحویل اتومبیل طی صورت جلسه یا در پشت قولنامه با قید تاریخ و ساعت صورت گیرد.



اکبر موسوی

علی جوان سیاه
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 

چکیده
شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، می توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی  کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه،  دارای  امتیاز است. اما از طرف دیگر ، رسیدگی به دعوا در شورای  مذکور با ایراداتی مواجه است که می توان با برنامه ریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد. در این مقاله محاسن و معایب شورای حل اختلاف نسبت به محاکم قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
واژگان کلیدی: شورای حل اختلاف، دادگاه، آیین دادرسی
مقدمه
ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
« به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به  شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد»
ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً ماده 189 فوق الذکر را برای دوره برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است.
آیین نامه اجرایی ماده 189 مذکور در سال 1381 به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال 1381 به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل برخی از اختلافات مردم می پردازند.
ماده 8 قانون شورا که حدود صلاحیت شورا را تعیین نموده و در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت، خنجه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، شورا می تواند در صورت تراضی طرفین به صلح و سازش بین اشخاص اقدام می نماید و مطابق ماده 9، قانون مذکور شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور اخلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی و قانونی آن  حداکثر و مجموعا سی ملیون ریال و یا سه ماه حبس و تامین دلیل، مجاز به صدور حکم می باشد اما مطابق تبصره ماده مذکور شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد. از آنجا که اصولاً رسیدگی در شورا مجانی و فاقد مقررات آیین دادرسی است. بنابراین مقایسه شوراهای حل اختلاف با دادگاه نقاط قوت و ضعف شورا را مشخص می کند و محاسن و معایب شورا را نسبت به محاکم قضایی معین
می کند. اساسی ترین محاسن و معایب به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

مبحث اول: محاسن شوراهای حل اختلاف
با ملاحظه و بررسی قانون و آیین نامه شوراهای حل اختلاف و با در نظر گرفتن فعالیت چند ساله اش، این شورا نسبت به محاکم قضایی از امتیازات زیر برخوردار می باشد.
1-کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی
محاکم قضایی در کشوربا توجه به تشکیل پرونده ها موجب مراجعات مردم در طول سال بویژه در مواردی که جنبه حقوقی دارد می گردد. با ورود پرونده های بیشمار به محاکم قضایی که باعث طولانی شدن وقت رسیدگی می شود و این امر طبیعتاً اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت. در صورتی که روند رسیدگی در شورای حل اختلاف حکایت از این دارد که نتیجه رسیدگی در مدت خیلی کمتری حتی در صورت عدم تراضی طرفین انجام گرفته و در صورت صدور حکم خواهان و خوانده مراجعات کمتری به این نهاد دارند. لذا با توجه به این امر تشکیل شورای حل اختلاف ضروری به نظر می رسد.
2- رفع اختلافات محلی
در هر محیطی اعم از شهر یا روستا ، ممکن است. اختلافات جزئی رفته رفته تبدیل به یک اختلاف محلی و قومی گردیده و باعث ایجاد کنیه و کدورت بین ساکنان آن محله گردد. لذا چون اعضاء شورای حل اختلاف از ریش سفیدان، روحانیون و معتمدان محلی انتخاب می شوند این امر باعث فرو نشاندن کدورتها توسط اعضای شورای حل اختلاف بنحو اساسی و موثر مقدور خواهد بود (صمدی راضیه،  مجموعه مقالات تبیین جایگاه علمی نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، 1387، ص 487).
3- حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است.
در رسیدگی به پرونده های متشکله در شورای حل اختلاف که از طریق مراجعه مستقیم یا ارجاع از دادگستری صورت می گیرد با توجه به حدود صلاحیت شورای اختلافات از جنبه کیفری و حقوقی در صورت پیچیده نبودن ماهیت قضایی و یا اموری که از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است کمک مؤثری به دستگاه قضایی نموده و در محدوده صلاحیت و وظایف خود امور محوله را با تکیه بر صلح و سازش در امور مدنی و کیفری مورد رسیدگی قرار دهد. و این امر باعث می شود که دستگاه قضایی با اوقات و فراغت بیشتری به پرونده های مهم و سنگین رسیدگی نمایند.
4- جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها
از مشکلاتی که امروز دستگاه قضایی با آن دست و پنجه نرم می کند حجم زیاد پرونده های وارده و نبود امکانات لازم جهت رسیدگی است. بنابراین تعداد پرونده های ورودی رو به بالا است. در صورتی که حجم زیادی از این پرونده ها مربوط به جرایمی است که از اهمیت و پیچیدگی کمتری برخوردار است و به راحتی با دخالت نهاد میانجیگری میتوان به بسیاری از اختلافات خاتمه داد. در صورتی که اگر این اختلافات در محاکم قضایی مطرح شود طبعاً اقداماتی از قبیل انجام تحقیقات محلی، اعمال دقت لازم قضایی و بعد از این هم اعتراض ها و تجدید نظرها، و غیره را به دنبال خواهد داشت و این امر هم وقت زیاد و هزینه های کلانی را می طلبد ولی با مراجعه به مراکز صلح و سازش از ورود این خسارت ها و تحمیل این هزینه ها بر جامعه جلوگیری بعمل آمده و سرعت عمل در حل و فصل اختلافات را برای جامعه به ارمغان می آورد.
5- عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی
فرایند دادرسی در محاکم قضایی بدلیل وجود تشریفات آیین دادرسی طولانی است. در صورتی که شورای حل اختلاف در کوتاهترین زمان و خارج از تشریفات آیین دادرسی به پرونده ها رسیدگی نموده و این امر هم باعث کوتاه شدن دادرسی در احقاق حقوق مردم را به دنبال دارد. چنانکه ارسال اخطاریه، دعوت از طرفین در محاکم قضایی امری است که در روند طولانی شدن پرونده ها نقش دارد.در حالی که در شورای حل اختلاف آگاهی طرفین دعوی از موضوع رسیدگی به پرونده حتی بصورت تلفنی نیز انجام می گیرد. حتی در صورت ارسال اخطاریه از سوی شورا نیز خواهان و خوانده از موضوع پرونده با سرعت هر چه تمام تر آگاهی پیدا می کنند.
6- آرامش وجدان
« بسیاری از افراد که در محاکم قضایی به نوعی احقاق حق می نماید چون نحوه رسیدگی به صورتی است که صدور رای منوط به حکم قانون و حضور شهود و قسم و سوگند و خلاصه می گردد لذا دغدغه خاطر به جهت اینکه مال و مالک، جنس از نظر شرعی بالا مانع است یا نه چیزی است که صاحب مال همیشه در آرامش نخواهد بود ولی در وادی صلح و مصالحه چون پایه اصلی بر مبنای رضایت طرفین بوده و همه مسائل بر پایه اعتراف، اقرار، صداقت، رضایت و مسالمت استوار است به هیچ وجه جای اینگونه دغدغه نمی باشد» (استقامت ، اورنک ،  مجموعه مقالات پیشین،  ص76).
7- حفظ شخصیت ارباب رجوع
شخصیت اجتماعی افراد در پای میز محاکمه و در حالی که طرفین دعوی همدیگر را مورد اتهام قرار می دهند پایمال شده و منجر به خدشه دار شدن شخصیت اجتماعی اشخاص می گردد بالاخص در امور کیفری اگرفردی به اشتباه محکوم شود. حیثیت عمومی شخص قابل جبربان نیست در حالی که در شورای حل اختلاف با تشکیل جلسات مسالمت آمیز از آسیب دیدگی شخصیتی اشخاص جلوگیری می شود. (استقامت ، اورنک ،  مجموعه مقالات پیشین ، ص74و75و76) .

مبحث دوم: معایب شورای حل اختلاف
با همه امتیازاتی که برای شوراهای حل اختلاف ذکر شد این شورا نسبت به محاکم قضایی با اشکالات و ایراداتی مواجه است. مهمترین ایرادات به قرار زیر است:
1-اصل استقلال قضایی
از آنجایی که داور را در فقه، قاضی تحکیم نامیده اند و در ادب فارسی نیز به این معنی آمده است که سمت قضاوت در دستگاه دولتی نداشت ولی به امور قضاوت و فصل خصومت شرکت و مبادرت به صدور رای می نمود. ودرآیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی این نهاد به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی بوجود آمده است. و حدود صلاحیت این شورا نیز حل و فصل دعاوی و شکایت و ایجاد سازش بین طرفین است. و عملاً نیز به امر قضاوت مشغول هستند بنابراین می توان به آنها عنوان قاضی اطلاق داد و به تبع آن باید از استقلال قضایی برخوردار باشند و عده ای هم معتقدند که اعضای این شورا قاضی نیستند بلکه طبق منابع فقهی آنها را داور تلقی می کنند از این لحاظ می توان گفت که هم لزومی به دانستن اطلاعات قضایی ندارد و هم واجد استقلال قضایی نیستند.که ممکن است این اعضاء مبدل به افراد مطیعی شده و موجبات سلب استقلال رای آنان فراهم شود.
اصل استقلال قضایی از نظر حل وفصل دعاوی بصورت بی طرفانه در تمام سیستم های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته شده ولی با توجه به ماده 48 آیین نامه اصل مزبور در شورای حل اختلاف نادیده گرفته شده است.

2- اصل مصونیت قضائی
« اعضاء شورا (به جز قاضی شورا) درست است که بنا به اطلاق ماده 7 قانون شوراها قاضی محسوب می شوند ولی به طور خاص مشمول تعریف قاضی نیستند چون ماده 25 قانون شورا مفهوماً مؤید این مطلب است که اگر بین طرفین سازش وجود داشته باشد و موضوع در صلاحیت شورا باشد.گزارش اصلاحی صادر که این گزارش باید به تایید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ گردد. در غیر این موارد اگر موضوع در صلاحیت شورا نباشد. موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شد در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع صالح قضائی اعلام می شود.
اگر سازش حاصل نشود و موضوع به موجب ماده 12 در صلاحیت شورا باشد در چنین وضعی قاضی شورا از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رای ممکن را صادر می نماید و اینجا فقط نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم است و نظر اعضا به شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.
به هر حال در هر دو صورت اعم از حصول سازش یا عدم سازش وقتی موضوع در صلاحیت شورا باشد که اخذ تصمیم می نماید و او نیز مصونیت قضایی دارد»(سلاحی، جعفر، مراجع اختصاصی شبه قضایی، تهران، 1389، ص36).
3- اصل تخصص قاضی
در بند (ز) ماده 6 قانون شوراها و تبصره 1و2 همین قانون در باب شرایط در شورای حل اختلاف میزان تخصص قاضی شورا معیین گردیده است. در بند(ز) ماده 6 ( دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شورای حل اختلاف شهر) اطلاق عام در مورد مدرک تحصیلی یعنی (کارشناسی) در این بند کمک به باور اصل عدم تخصص قاضی است و به خصوص تبصره 2 ماده 6 قانون مزبور: (برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است)و تبصره 1 همین ماده نیز واجد یک حق اولویت به متخصص استفاده از اعضا غیر متخصص نیز مجاز شمرده می شد.
حال اگر اعضای شورای حل اختلاف را به مشابه (هیئت منصفه) و نماینده مردم تلقی کنیم طرفداران مکتب تحققی در باب «هیات منصفه» که قضات غیر حرفه ای هستند دخالت آنها را در امور کیفری بی اساس دانسته و معتقدند که قضاوت آنان بر کیفیت دادرسی های جزایی لطمه وارد می کند و آن را از مسیر اصولی و فنی خود خارج می سازد و مانع از آن می شود که دادرسان متخصص و مطلع از علوم کیفری با روش های علمی و فنی به امر دادرسی اشتغال ورزند. از جمله موسسان این مکتب انریکوفری جرم شناس معروف ایتالیایی بود که اعتقاد داشت با استناد به دوره دلایل معنوی و علمی، شرکت قاضی فاقد تخصص از جمله « هیئت منصفه» در دادرسی های کیفری نه فقط بی فایده و غیر لازم است بلکه بسیار مضر هم است. اساساً کار قضات کیفری از ظرافت و پیچیدگی خاصی بر خوردار است و نباید هیاتی از مردم عادی و غیرعادی متخصص استفاده شود. به همین علت اصلح بود از تبصره 1 ماده 6 قانون شورا بعنوان تخصص اعضاء شورای حل اختلاف یک اصل تلقی می شد.
4- اجبار برای مراجعه با این شوراها
طبق ماده 8 قانون شورای حل اختلاف، آنچه مربوط به صلاحیت شورا است، اصحاب دعوی اجباراً باید جهت حل و فصل دعوی به این مرجع مراجع کنند. در حالی که عده ای معتقدند این تکلیف مغایرت آشکار با اصول 34و36 قانون اساسی و همچنین در تضاد با سایر سیستم های حقوقی است که در مراجعه به این شوراها تخیر مناط اعتبار است.
5- انتخابی بودن اعضای شوراها
طبق اصل یکصدم قانون اساسی، اعضای کلیه شوراها را باید مردم همان محل انتخاب کنند در حالی که طبق بند 1 ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف، اعضاء شورا انتصابی هستند.
6- قابل تغییر بودن اعضای شورای حل اختلاف
طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان از مقامی که دارد بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفضال است بطور موقت یا دایم منفصل کرد.
در حالی که طبق ماده 38 قانون شورای حل اختلاف این اعضاء قابل تغییر هستند .
نتیجه گیری
از آنچه که گفته شد چنین بر می اید شوراهای حل اختلاف علاوه بر معایبی که دارد در رسیدگی به دعاوی نسبت به محاکم قضایی دارای امتیاز است. طرح دعوا در شورا تایع تشریفات آیین دادرسی نیست. در قانون آیین دادرسی مدنی، تشریفات مفصلی از جهت نحوه طرح دعوا، تقدیم دادخواست، رعایت شرایط لازم در تنظیم دادخواست، ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوا، جلسه رسیدگی و ... مقرر شده است که رسیدگی در شوراهای حل اختلاف عاری از این تشریفات دست و پاگیر می باشد و در نتیجه پرونده های مطروحه در شورا سریعتر از پرونده های مطرح شده در دادگاه، منجر به صدور رای می گردد. لیکن رسیدگی به دعوا در شوراهای حل اختلاف در تمام مراحل اعم از مرحله طرح دعوا یا تجدید نظر از رای صادره، مجانی است  و همین موضوع مردم را در مراجعه به این نهاد ترغیب کرده است.
با تشکیل شوراهای حل اختلاف به نحو قابل توجهی از مراجعات مردم به دادگستری ها کاسته شده و بسیاری از دعاوی مردم در این شوراها یا منجر به صلح و سازش شده و یا اینکه این دعاوی توسط افرادی که از بین خود مردم انتخاب شده اند حل و فصل می گردد.
منابع
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش، 1383
- سلاحی، جعفر، مراجع اختصاصی شبه قضایی، تهران انتشارات جنگل چ اول 1389
- استقامت، اورنگ، مقاله شورای حل اختلاف، چالش ها، فرصت ها، مجموعه مقالات( تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خرداد ماه 1387.
- صمدی، راضیه، صلح و سازش در آموزه های دینی با محدودیت تحکیم بنیان خانواده ، مجموعه مقالات( تبیین جایگاه علمی و نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران) خرداد ماه 1387.