تاریخ آزمون وکالت 91 اعلام شد

تاریخ انتشار: 1391/02/18 | تعداد بازدید: 1221

دکتر علی مندنی پور رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) روز دوشنبه گذشته در یک نشست خبری که در محل این اتحادیه برگزار شد، به تشریح آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت و همچنین برنامه ها و تصمیمات کانون وکلا درخصوص آزمون وکالت سال جاری پرداخت.

دکتر مندنی پور با تأکید بر اینکه آزمون وکالت سال جاری قطعاً نیمه سوم آبان ماه (20 تا 30 آبان ماه) برگزار می شود، تصریح کرد: چندی است که شایعه شده آزمون وکالت سال جاری در شهریور ماه برگزار می شود که اتحادیه این شایعه را صراحتاً تکذیب و اعلام می کند که آزمون امسال در نیمه سوم آبان ماه برگزار می شود.

توافق با سازمان سنجش درباره زمان برگزاری آزمون

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به مذاکرات اتحادیه متبوع خود با سازمان سنجش به منظور برگزاری آزمون وکالت سال جاری در نیمه سوم آبان ماه اشاره کرد و گفت: با این سازمان درباره برگزاری آزمون امسال در موعد مذکور به توافق رسیده ایم. در سال های گذشته آزمون در آذر ماه برگزار می شد اما با توجه به اتفاقاتی که در آزمون سال گذشته کانون وکلای گیلان افتاد و شرایط نامساعد آب و هوایی در این استان در روز برگزاری آزمون، منجر به عدم حضور تعداد زیادی از داوطلبان و در نهایت ابطال و تکرار آزمون شد، ما را به این نتیجه رساند که آزمون سال جاری را در زمان مناسب تری از نظر آب و هوایی برگزار کنیم.

اصل بر یک مرحله ای بودن آزمون است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با اعلام اینکه اصل بر یک مرحله ای برگزار کردن آزمون وکالت است، تأکید کرد: نوع و نحوه برگزاری آزمون در اختیار اعضای هیئت مدیره کانون هاست. اگر چه ما به دنبال یکسان سازی و وحدت رویه در این زمینه هستیم اما اگر کانونی خواست آزمون خود را به صورتی خاص برگزار کند، اتحادیه نمی تواند مانع آن شود. اتحادیه مسئولیت طراحی سوالات را بر عهده دارد، اما نحوه برگزاری آزمون در اختیار کانون های وکلاست.

تغییرات و منابع آزمون سال جاری

مندنی پور به تغییرات آزمون سال جاری کانون وکلا اشاره کرد و گفت: در همایش آتی اتحادیه که 27 و 28 اردیبهشت ماه به میزبانی کانون وکلای کردستان برگزار می شود، موضوع آزمون به طور ویژه و شفاف مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در این زمینه و اعمال برخی تغییرات تصمیم گیری لازم صورت خواهد گرفت. رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران همچنین در گفت و گوی اختصاصی که در حاشیه این نشست خبری با خبرنگار بازار کار داشت در پاسخ به سوالی در رابطه با منابع آزمون سال جاری، گفت: منابع آزمون به طور دقیق مشخص نیست اما تا حد زیادی همان منابع آزمون سال گذشته خواهد بود.وی افزود: آزمون سال جاری به طور قطع راحت تر از آزمون سال گذشته برگزار خواهد شد. 

 

لایحه جامع وکالت

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، در ادامه این نشست خبری به لایحه جامع وکالت اشاره کرد و گفت: این لایحه از  طرف قوه قضائیه تهیه شده و در حال حاضر در اختیار کمیسیون بررسی لوایح هیئت دولت قرار گرفته تا پس از بررسی در این کمیسیون به مجلس ارائه شود.

وی افزود: متأسفانه در این لایحه اساس استقلال کانون وکلا نادیده گرفته شده است. ما به هیچ عنوان با نظارت قوه قضائیه بر کانون وکلا مخالف نیستیم کما اینکه این نظارت در حال حاضر در سطح بالایی وجود دارد اما با نادیده گرفتن استقلال کانون وکلاء مخالفیم.

مندنی پور به ماده 25 لایحه جامع وکالت اشاره کرد و گفت: در ماده 25 این لایحه پیش بینی شده است که یک هیئت نظارت متشکل از  7 قاضی، حقوق دادن و وکیل تشکیل می شود و تمامی برنامه ها و تضمیمات در حوزه وکالت از طریق این هیئت برنامه ریزی و تصویب شود. این در حالی است که اعضای این هیئت از طرف قوه قضائیه انتخاب می شوند.

وی افزود: تمامی سرنوشت و هویت وکلا در گرو این هیئت است و باید مجری تصمیمات این هیئت باشند. این هیئت پروانه های وکالت را امضاء می کند؛ تخلفات و صلاحیت ها را رسیدگی می کند و کلیه امور در حوزه وکالت به وسیله این هیئت و هیئت های مورد تأیید آن تصمیم گیری و اجرا می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران سپس به برخی از اختلافات و تفاوت های مواد این لایحه با یکدیگر اشاره کرد و گفت: بر اساس یکی دیگر از مواد این لایحه پیش بینی شده است که سازمان وکلای رسمی دادگستری تأسیس شود. در تعریفی که از این سازمان شده آن را موسسه ای مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی تعریف کرده است. اولاً عبارت سازمان صرفاً برای مراکز دولتی به کار می رود و تا کنون سابقه نداشته که در کشور نهاد غیر دولتی را با عنوان سازمان معرفی کنند. دوماً اگر سازمان است چرا در تعریف آن از عبارت «موسسه» استفاده شده است. این دو عبارت تفاوت های جدی در معنی با یکدیگر دارند. سوم اینکه اصولاً اگر قرار است موسسه ای غیر دولتی تشکیل شود چه ضرورت دارد که اعضای آن را قوه قضائیه تعیین کند. چرا باید یک وکیل از قاضی پروانه وکالت بگیرد؟ چرا باید وکلا در حضور قضات سوگند خود را یاد کنند.

 

 ســوال:

با سلام . اگر کسی برای بار اول در منزل با چند بطری مشروب دستگیر شود مجازات او به چه شکلی خواهد بود؟ایا زندان دارد یا فقط شلاق؟

پاســـخ:

با سلام . طبق قانون مجازات اسلامی به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی تا میزان پنج برابر ارزش عرفی کالای کشف شده محکوم میشود .

فریب در ازدواج

ســوال:

من حدود یکسال پیش با پسری در دانشگاه اشنا شدم قول ازدواج داد و وضع مالی خود را خیلی خوب بیان میکرد به خواسنگاری من هم امد ما مدتی با هم رفت و امد داشتیم بعدا ازدواج کردیم الان متوجه شدم که قبلا ازدواج کرده و جدا شده و فکر کنم الان هم اعتیاد دارد لطفا تصمیم به شکایت به دلیل فریب در ازدواج دارم من را راهنمای فرمایید

پاســـخ:

باسلام . اگر شرط مجرد بودن در زمان ازدواج شده باشد و الان مشخص شده باشد که ایشان متاهل بوده حق مراجعه به محکمه برای شما وجود دارد اما به صرف اینکه ایشان قبلا متاهل بوده و الان شما متوجه شده باشید عنوان تدلیس بر این موضوع صدق نمیکند .در صورتی که بتوانید ثابت کنید که وی معتاد است برای شما حق طلاق وجود خواهد داشت . البته اعتیاد باید برای قاضی دادگاه اثبا ت شود صرف ادعا کافی نیست .

سو پیشینه

ســوال:

با سلام و خسته نباشید.
می خواستم بپرسم اگر کسی یک شب به زندان رفته باشد و بعد 10 ضربه شلاق خورده باشد به خاطر رابطه نا مشروع به غیر زنا آیا سو پیشینه مادام العمر خواهد بود؟ و راهی برای پاک شدنش وجود ندارد؟ آیا مانع استخدام می شود؟

پاســـخ:

این مجازات باعث سابقه کیفری نمی شود اما اگر در زندان انگشت نگاری شده اید این انگشت نگاری در سوابق موجود خواهد بود و در صورت استعلام مرجعی ، بر اساس همین انگشت نگاری پاسخ داده خواهد شد و شما می توانید با نشان دادن اصل دادنامه خود به مرجع استعلام کننده نشان دهید که جرم شما از جرائمی نبوده که باعث ثبت سابقه در سجل کیفری شود . در مورد استخدام قانونا" منعی وجود ندارد اما ادارت و مراکز بر اساس صرف وجود سابقه انگشت نگاری در اینگونه موارد بسیار سخت گیرانه عمل می نمایند .

بر اساس اعلام مرکز جذب استخدامی قوه قضاییه در سال ۹۱ و آزمون زمان ثبت نام از تاریخ ۳ مهر لغایت ۱۰ مهر ۱۳۹۱ و از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس
www.sanjesh.org خواهد بود.

برای دریافت سوال وکلیدسوالات ازمون کارشناسی ارشدحقوق دانشگاه ازادسال 91 ایمیلتون ارسال کنید

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با انتقاد از لايحه جامع وكالت رسمي،‌ از يك مرحله‌اي شدن آزمون وكالت و تشكيل اتاق داوري در كانون‌ها و اتحاديه‌ و هم‌چنين از برگزاري هجدهمين همايش اتحاديه در كردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي‌مندني‌پور در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران اظهار كرد: وجود نهاد وكالتي قوي و مستقل و خدمتگزار در چارچوب انجام وظيفه خود مي‌تواند نقش سازنده‌اي در تحقق عدالت براي رسيدن به دادرسي عادلانه داشته باشد.

وي ادامه داد: متصدي و متولي اين امر هم دستگاه قضايي است كه ما از طرق مختلف اعلام كرديم به عنوان معاضد دستگاه قضاء در چارچوب وظايف خود از انجام هيچ خدمتي كوتاهي نكرديم.

 

مندني‌پور تصريح كرد: انتظار ما از دستگاه‌هاي ذي‌ربط به ويژه دستگاه‌هاي قضايي اين بوده كه هم جايگاه وكيل و هم جايگاه كانون وكلا را حفظ كند، در واقع هدفمان استقلال عدالت است به نوعي كه اين دستگاه مستقل و توانمند و مردمي است كه مي‌تواند جامعه را به سمت توسعه پيش ببرد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با بيان اينكه توسعه در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي نمي‌تواند معنا پيدا كند مگر اينكه از دستگاه قوي ومستقل برخوردار باشيم، خاطر نشان كرد: در واقع وكيل مستقل و قاضي مستقل مي‌تواند اين نقش را ايفا كند و اميدواريم ما در جامعه جايگاه خود را پيدا كنيم، در جامعه‌اي كه نياز داريم به رفاه و آرامش برسيم و وجود يك دستگاه مستقل مي‌تواند چنين كاري را انجام دهد.

 

وي تاكيد كرد: ما بايد بنيان مايه و اساس و عدالت را در ابزارهايي كه مي‌توانيم به عدالت برسيم جستجو كنيم و اين ابزارها جزء قاضي و وكيل مستقل و سلامت دستگاه قضايي و اجرايي و اداري چيز ديگري نيست. در واقع نهادينه كردن قانون در يك جامعه ايجاد حفظ قانون‌مندي در جامعه و نهادينه كردن قانون است.

 

مندني‌پور تصريح كرد: اگر مي‌گوييم كه كانون وكلا بايد مستقل و قدرتمند باشد منظور ما اين است كه بايد اين واقعيت را بپذيريم كه امروز يك مساله در سطح بين‌المللي براي مملكت ما در زمينه‌هاي مختلف شكل مي‌گيرد و كانون وكلا به عنوان نهاد مستقل مي‌تواند نقش خود را ايفاء كند. در واقع كسي كه اين حركت را مي‌تواند انجام دهد حقوق‌دانان،‌وكلا و اساتيد دانشگاه هستند كه بايد نقش خود را به خوبي ايفاء كنند.

 

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با بيان اينكه اين ذهنيت در جامعه ايجاد شده مبني بر اينكه وكيل فقط از پرونده‌هاي خاص دفاع مي‌كند، ولي بايد گفت كه وكيل سوگند خورده كه از حقوق شهروندان دفاع و به همه افرادي كه نيازمند هستند كمك كند، گفت: در واقع وكيل از نقش جرم و از قاتل دفاع نمي‌كند،‌در واقع از حقوقي كه آن قاتل اقدامش منتهي به قتل شده، دفاع مي‌كند.

مندني‌پور با انتقاد از لايحه جامع وكالت رسمي اظهار كرد: لايحه‌اي كه تحت عنوان لايحه جامع وكالت در مسير تصويب شدن قرار دارد در حال حاضر از طرف قوه قضاييه در اختيار كميسيون لوايح دولت قرار گرفته و در حال بررسي است.

مندني‌پور تصريح كرد: از سال 1331 استقلال كانون وكلا به رسميت شناخته شده گرچه در بعضي مواقع اين استقلال به صورت صد در صد اعمال نشده است ولي در حال حاضر لايحه جامع وكالت كه به قوه قضاييه ارائه شده است اساس استقرار كانون وكلا را ناديده گرفته است.

 

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) ادامه داد: در ماده 25 اين لايحه تمام سرنوشت ما و هويت‌مان در گرو هيات نظارت گذاشته شد كه اين هيات متشكل از قضات، حقوقدانان و وكلاي دادگستري است كه تعداد اين افراد هفت نفر است و از طريق قوه قضاييه اين كار صورت مي‌گيرد. اگر كليه سرنوشت ما اعم از امضاي پروانه وكالت، ابطال پروانه وكالت و بررسي تخلفات و صلاحيت وكلا به وسيله اين هيات نظارت بررسي شود در واقع بايد گفت كه چيزي براي وكيل،به عنوان وكيلي كه مستقل باشد باقي نخواهد ماند.

 

وي با اشاره به اينكه لايحه جامع وكالت رسمي حيات 60 ساله كانون و كلاي دادگستري را ناديده گرفته است ادامه داد: ما نظارت قوه قضاييه را پذيرفته‌ايم و نظارت در پاره‌اي از موارد كه صورت مي‌گيرد كار بسيار خوبي است. اما اگر بخواهند به عنوان نظارت دخالت داشته باشند براي ما پذيرفتني نيست ما اين دخالت را به نفع نظام و حيثيت قوه قضاييه نمي‌دانيم. در واقع ما به عنوان ذي‌نفع و نهادي كه صاحب‌نظر هستيم انتظار داريم كه در جريان آنچه كه مي‌خواهند براي ما تصميم‌گيري شود قرار بگيريم.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) خاطرنشان كرد: ما ازچند سال گذشته در مورد قانون جامع وكلا طرح‌هايي را تهيه كرديم كه به كميسيون حقوقي مجلس تحويل داديم و همچنين كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين زمينه طرحي را پيشنهاد داده بودند و همين طور يك طرحي با تلفيق اين طرح‌ها از مجموع 153 امضاي نمايندگان مجلس تنظيم شد كه در حال حاضر اين طرح در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار دارد. ما پيشنهاد داديم كه با تلفيق اين طرح‌ها ضمن لحاظ كردن استقلال وكالت، طرح جامع وكالت رسمي تغيير دهند.

 

وي ادامه داد: ماده 5 لايحه قانون وكالت رسمي اسم سازمان را به جاي نهاد مدني بيان كرده است در واقع بايد گفت اگر ما را به عنوان يك نهاد مستقل و غيردولتي در تعريف اين ماده قبول داريد چرا بايد وابستگي داشته باشيد؟ چرا هيات مديران كانون‌ها بايد توسط قوه قضاييه تعيين شود؟ چرا بايد وكيل پروانه وكالت خود را از قاضي بگيرد؟ يا قاضي پروانه وكالت وكيل را ابطال كند؟ در واقع ما به عنوان نهاد مدني خواستار اين هستيم كه خودمان انتخاب كنيم.

 

مندني‌پور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در زمينه لايحه جامع وكالت رسمي نامه‌نگاري با قوه قضاييه داشته‌ايد يا خير؟ گفت: ما در اين زمينه با قوه قضاييه نامه‌نگاري داشته‌ايم و علت دير شدن اين كار اين بود كه در جلسه فوق العاده روساي كانون‌ وكلاي دادگستري كه در 31 فروردين‌ماه سال جاري برگزار شد سه امضا از سوي كانون‌ها را كم داشتيم و ديروز آخرين امضا را از كانون به جا مانده را گرفتيم و انشاءالله به زودي اين كار انجام مي‌شود.

 

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) با اشاره به برگزاري آزمون مركز امور مشاوران قوه قضاييه (ماده 187) نيز خاطرنشان كرد: كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است كه برگزاري آزمون مركز امور مشاوران (ماده 187) تخلف بوده و خارج از چارچوب قانوني است و با تمام شدن برنامه سوم توسعه كه يك برنامه پنج ساله بايد اين آزمون هم تمام شود.

 

مندني پور در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، درباره اينكه آيا نوع و كيفيت برگزاري آزمون وكالت تغيير خواهد كرد يا خير؟ گفت:‌ برابر مذاكراتي كه با سازمان سنجش داشتيم قرار شده طبق روال گذشته امسال آزمون وكالت اواخر آبان ماه يعني از 20 آبان ماه تا اول آذر برگزار مي‌شود و در هجدهمين همايش اتحاديه در كردستان اين مساله را شفاف خواهيم كرد كه انشالله بتوانيم ازمون وكالت را يك مرحله‌اي برگزار كنيم مگر اينكه كانون‌هايي بخواهند آزمون وكالت به صورت دو مرحله‌اي برگزار شود كه ما در اين زمينه دخالتي نخواهيم كرد در واقع بايد گفت نوع برگزاري آزمون وكالت در اختيار كانون‌هاست و هدف ما به عنوان اتحاديه سراسري كانون‌ها، يكسان‌سازي نحوه برگزاري آزمون است.

وي درباره مهم‌ترين مسائلي كه قرار است در هجدهمين همايش اتحاديه در كردستان برگزار شود، اظهار كرد: اولين و مهم‌ترين محوري كه در اين همايش درصدد هستيم بررسي كنيم لايحه جامع وكالت رسمي است و اين همايش در بيست و هفتم و بيست و هشتم ارديبهشت‌ماه برگزار مي‌شود كه اين گردهمايي سه روزه است. در كنار اينكه لايحه جامع وكالت رسمي را بررسي مي‌كنيم به مشكلات كانون‌ها كه در ارتباط با آموزش و همچنين تعيين انتخابات اتحاديه سراسري كانون‌ها (اسكودا) و نيز نهاد داوري است، رسيدگي خواهد شد.

 

مندني‌پور از تشكيل اتاق داوري در اتحاديه و همين طور كانون وكلاي دادگستري مركز خبر داد و گفت:‌ از ديگر تسهيلاتي كه در نظر داريم به شهروندان ارائه دهيم اين است كه به جاي اينكه همه دعاوي خود را به دستگاه قضايي ببرند بعضي از اين دعاوي را به اتحاديه و كانون وكلاي دادگستري مركز ارائه دهند در واقع قرار است يك اتاق داوري در كانون‌ها ايجاد شود تا به اين امور رسيدگي كنند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در پايان درباره اعلام نتايج آزمون وكالت در گيلان نيز يادآور شد: از ديروز تصحيح اوراق مربوط به اين آزمون آغاز شده و انشاءالله ظرف 20 تا 25 روز آينده نتايج اين آزمون اعلام خواهد شد.

عجيب‌ترين مهريه‌هاي ايران !!

مهر: طبق آمارهاي موجود، زندانيان مهريه هر سال 3 هزار و 327 تخت را در زندان‌هاي کشور اشغال مي کند؛ به عبارت ديگر، وضعيت 3 هزار و 327 زن همراه با خانواده شان معلق مي ماند و 3 هزار و 327 نيروي کار از چرخه اقتصادي دور مي شوند.

اين آمارهاي عجيب و غريب نتيجه مهريه هايي هستند که رقم شان از تعداد زندانيان کشور هم عجيب تر است. بررسي هايي که مرکز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه دو سال پيش انجام داد، نشان مي داد ميانگين مهريه زنان ايراني در حال حاضر بين 260 تا 350 سکه طلا است. يعني حداقل 150 سکه بيشتر از آنچه به عنوان عرف در قانون تعريف شده است. در اين بين مهريه هاي عجيبي هم هستند که اگر آنها را هم در نمونه هاي آماري دخيل کنيم، رقمي بسيار بالاتر از اين ها به دست بيايد. مثل مهريه عجيب دختري که دو سال قبل براي گرفتن آن راهي دادگاه شد و از قاضي خواست همه 24 کيلو شمش طلا، 1364 سکه تمام بهار آزادي، يک ميليارد تومان پول نقد و 1364 شاخه رز سياه مهريه اش را يکجا دريافت کند!

عجيب ترين مهريه هاي ايران

بال مگس، دست چپ داماد، 1978 توپ ورزشي، 10 راس آهوي وحشي، چشم هاي داماد، 2هزار قطعه شکلات... تعجب نکنيد، اين ها همه مهريه هايي هستند که در سال هاي گذشته در دادگاه خانواده به اجرا گذاشته شده اند.

مثلا در سال 86، پرونده طلاقي در شعبه 264 دادگاه خانواده به جريان افتاد که مهريه آن يک کيلو بال مگس بود. يکي دو سال بعد، پرونده مشابهي در شعبه 268 پيگيري شد که مهريه آن تنديسي 110 کيلوگرمي از گل ياس بود! سفر به 120 پايتخت جهان و ويلاي دوهزار متري مشرف به يک گندم زار و 24 کيلو شمش طلا هم مهريه هاي ديگري بودند که هر کدام در سال هاي گذشته خبرساز شدند؛ مهريه هايي که قول و قرارشان در روزگار عاشقي گذاشته شد اما بعدها بهانه اي شد براي لجبازي هاي دردسرساز يک زندگي مشترک!

قديمي ترين مهريه ها

با وجود اين مهريه هاي سنگين و عجيب، کتاب هاي تاريخي پر از شواهدي است که نشان مي دهند مهريه هاي بزرگان، مهربانانه ترين مهريه هاي تاريخ بوده اند!

قديمي ترين مهريه تاريخ، مهريه حضرت حوا است که از امام صادق (ع) در مستدرک الوسايل درباره آن اين طور نقل شده است: «خداوند مهريه حضرت حوا همسر حضرت آدم را سه بار صلوات بر محمد و آل محمد قرار داد.»

مهريه دختر حضرت شعيب (ع) همسر حضرت موسي (ع) هم 8 تا 10 سال کار کردن حضرت موسي(ع) براي حضرت شعيب بوده است.

اما در منابع و کتاب هاي ديني هم مي توانيد مهريه حضرت زهرا (س) و حضرت زينب (س) را ببينيد که مشابه هم بوده اند.سيد جعفر شهيدي هم در کتاب زندگاني حضرت فاطمه (س) مي نويسد: «مهريه حضرت زهرا (س) چهار صد درهم يا اندکي بيش تر يا کم تر بود که با اين پول پيراهني به بهاي هفت درهم و چارقدي به بهاي چهار درهم و دستمال و قطيفه مشکي بافت خيبر و دو عدد تشک و چهار عدد بالش و پرده اي از پشم و يک تخته بوريا و يک آسياب دستي و لگني از مس و مشکي از چرم و يک ظرف چوبي و کاسه اي براي دوشيدن شير و يک آفتابه و يک خمره و چند عدد کوزه خريدند. وقتي اين ها را نزد پيامبر آوردند، فرمود:خدا به اهل بيت برکت دهد.»

علامه مجلسي هم در بحارالانوار به نقل از امام باقر(ع) آورده است:«مهريه زهرا (س) چهار نهر فرات و نيل و نهروان و نهربلخ است، ولي در روي زمين پانصد درهم قرار داده شد، تا براي ديگران اسوه و ملاک باشد.»

پيامبر اکرم(ص) هم مهريه هر يک از زنانش را چهارصد درهم قرار داده بود و از اين جهت فرقي بين عايشه، حفصه، ام سلمه، سوده، ميمونه، زينب دختر جحش و زينب دختر خزيمه نگذاشت.

مهريه اي که بوي پول نمي داد

چند سال قبل، عليرضا افتخاري در گفتگويي که با يکي از مجله ها داشت، اعلام کرد که از دامادهايش خواسته به جاي مهريه دخترانش، قرآن مجيد و ديوان حافظ را حفظ کنند. مهريه اي که آن زمان سر و صداي زيادي به پا کرد و خيلي ها در مقام تحسين از افتخاري، او را به عنوان يک الگوي اخلاقي معرفي کردند. اما اگر نگاهي به تاريخ معاصر کشور بيندازيد، نمونه هاي مشابه اين مهريه ها را مي بنييد که خيلي از آنها در سند ازدواج زنان و مردان معروف و تاثيرگذار کشور ثبت شده اند. مهريه هايي که بوي پول نمي دهند و به معناي واقعي، نشان مهر و علاقه مرد و زن هستند.

شايد جالب ترين اين مهريه ها، متعلق به همسر لبناني شهيد چمران باشد که يک جلد قرآن کريم و يک ليره لبناني تعيين شده بود اما غاده چمران، از همسرش خواست يک بند ديگر به اين مهريه اضافه کند: «تعهد از داماد تا عروس را در راه تکامل و اهل بيت و اسلام هدايت کند.»

همسر شهيد همت هم يکي ديگر از زناني بود که از همسرش مهريه نخواست. او ماجراي ازدواج بدون مهريه اش اين طور روايت مي کند: «به حاجي گفتم خانواده‌ من تيپ خاص خودشون رو دارند. چندان مذهبي نيستند و از سپاهي‌ها هم خوششون نمي‌آد. احتمالا پدر و مادرم مخالفت مي‌کنند، صحبت با اين‌ها با خود شما و ديگه اين‌که من مي‌خوام بدون مهريه ازدواج کنم. شما وقتي مي‌رويد پدرم رو راضي کنيد، مهر تعيين نکنيد.»

مهريه همسر شهيد باکري اسلحه کلت او بود. همسر شهيد جهان آراهم يک سکه طلا به عنوان مهريه خود درخواست کرد.

مهريه به سبک خارجي ها

وضعيت مهريه در کشورهاي مسلمان ديگر، از ايران بهتر است. شايد بتوان گفت ايران تنها کشور اسلامي است که با وجود تاکيد صريح اسلام بر تناسب مهريه با دارايي مرد، چشم و هم چشمي را جايگزين اصول و قواعد ديني کرده است. ميانگين نرخ مهريه در عربستان حدود 14 هزار دلار است. در هند اين نرخ از 100 هزار تا يک ميليون و پانصد روپيه متفاوت است. در کشور آذربايجان ميانگين نرخ مهريه 2 هزار منات است و مردم ترکيه هم رقمي حول و حوش 35هزار ليره مهريه دارند. در کشور چين به خصوص منطقه ارومچي، نرخ مهريه چيزي در حدود 100 هزار يوآن است. مردم عمان هم به طور ميانگين حدود 10هزار ريال مهر تعيين مي کنند.

روش هاي تشخيص جرايم قابل گذشت روش هاي تشخيص جرايم قابل گذشت
 
تفكيك جرايم قابل گذشت از اهميت ويژه اي برخوردار است . زيرا بر اين جرايم آثار حقوقي مترتب است. براساس قانونگذاران كشورهاي مختلف دوروش احصاي قانوني وضابطه مندي را ارائه مي دهند
در روش احصايي ، قانونگذار اصل را بر غير قابل گذشت بودن همه جرايم قرار داده ، مگر اين كه به قابليت گذشت جرم ر قانون تصريح شده باشد . با اين روش قضات واصحاب دعوا در تشخيص اين دو دسته از جرايم ، دچار ابهام نمي شوند.

در روش ضابطه مندي ، مقنن ضوابط وملاك هايي را براي تشخيص جرايم قابل گذشت پيش بيني مي كند. در اين شيوه ، به لحاظ عدم تصريح قانوني ، قضات ودادرسان در عمل ودر تعيين مصداق خارجي اين نوع جرايم وتفكيك آنها ، دچار مشكل شده وبعضاً قانون را با توجه به دهنيت ها وبرداشت هاي خود مورد تفسير گوناگون قرار مي دهند.

قانونگذار اسران در جرايم مستوجب حد ، قصاص وديه از شيوه ضابطه مندي استفاده نموده ودر بخش تعزيرات ومجازات هاي بازدارنده از روش احصايي بهره جسته است . دليل اثبات اين ادعا د مقاد ماده 105 درخصوص حدود و قصاص وديات ومفاد ماده 727 در مورد جرايم مستوجب تعزير وبازدارنده است . ماده 105 با ورود دو مفهوم حق الله وحق الناس در قلمرو امور كيفري ، اين معيار را ارائه نموده كه در جرايم داراي جنبه حق اللهي ، مجازات مجرم متوقف به درخواست كسي نيست ، در حالي در حق الناس ، مطالبه حد متوقف به درخواست صاحب حق است. پس لزوم مطالبه حق توسط شاكي ، يكي از معيارهاي تشخيص حق الناس از حق الله است . معيار ديگر در مواد 81، 125، 132، 182، 194وبند 5ماده 200 قانون مجازات اسلامي ذكر شده است. براساس اين ضابطه حق الله با توبه مرتكب ساقط مي شود ، در حالي كه حق الناس اين ويژگي را ندارد.
ضابطه ديگر در تفكيك حق الله از حق الناس اين است كه حق الله باعفو متضرر از جرم ساقط نمي شود (ماده 192) ، در حالي كه حق الناس با گذشت مجني عليه ساقط مي شود ( بند 3 ماده 161 ) در كتب فقهي ضوابط ديگري نيز در تشخيص حق الله از حق الناس ذكر شده ، مانند عدم پذيرش شهادت بر شهادت در حق الله .
ملاك هاي ذكر شده ناظر بر جرايم حق الله وحق الناس محض مي باشد ، اما گاه جرايم دو جنبه اي هستند. در اين قبيل موارد اگر جنبه حق الله برحق الناس غلبه داشته باشد ، حكم حق الله بر حق الناس غلبه داشته باشد . حكم حق الله محض جاري بوده وجرم ارتكابي غير قابل گذشت قلمداد مي شود ، اما اگر جنبه حق الناسي غالب باشد ، حكم حق الناس جاري شده وجرم قابل گذشت محسوب مي گردد.
باتوجه به مراتب فوق ديدگاه قانونگذار ايران در جرايم مستوجب حد ، قصاص وديه بر روش ضابه مندي استوار است ، اما در جرايم مستوجب تعزير ومجازات بازدارنده ، با وضع ماده 727 قانون مجازات اسلامي از روش احصاء قانوني بهره جسته است. علاوه بر ماده 727 ، در بعضي قوانين پراكنده نيز مقنن به شيوه احصايي تمسك جسته كه از آن جمله مي توان به جرايم موضوع مواد 23 ، 24 و 25 قانون حمايت مؤلفان ومنصفان وهنر مندان مصوب 1348 اشاره كرد كه به موجب ماده 31 همان قانون ، قابل گذشت اعلام شده است . در جرايم موضوع مواد 608 ( توهين ) و632 ( امتناع از دادن طفل ) با اعلام گذشت شاكي ، تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي شود . جرايم مندرج درماده 727 يا فقط داراي جنبه خصوصي بوده كه در اين صورت با گذشت شاكي خصوصي وبه استناد بند 2 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، تعقيب واجراي مجازات موقوف مي شود ، يا جرايم مذكور علاوه بر جنبه خصوصي ، داراي جنبه عمومي نيز مي باشند ، كه بديهي است در اين حالت گذشت از موجبات تخفيف مجازات باشد . مورد اخير در ماده 22 قانون مجازات اسلامي تعيين تكليف شده ونياز به درج مجدد در ماده 727 نبوده است . از طرفي بعضي از جرايم موضوع ماده 727 مانند تخريب اثار فرهنگي ، فقط داراي جنبه عمومي بوده وذكر آنها در ماده 727 فاقد وجاهت است.
بنابراين در توجيه ماده 727 بايد گفت كه مقنن با وضع اين ماده در مقام احصاء جرايم قابل گذشت بوده ، النهايه بي دقتي در نحوه نگارش وعدم رعايت معيارهاي تفكيك جرايم داراي جنبه خصوصي از ساير جرايم ، موجب بروز اين ايراد شده است .
نتيجه :
سياست جنايي مقنن در نحوه برخورد با جرايم قابل گذشت از غير قابل گذشت در بخش جرايم مستوجب تعزير ومجازات بازدارنده ، نامشخص ومبهم بوده وشايسته است قانونگذار با دقت لازم در شناسايي وتفكيك جرايم قابل گذشت از غير قابل گذشت ، نسبت به اصلاح قانون اقدام نمايد.
سياست جنايي مقنن در نحوه برخورد با جرايم قابل گذشت از غير قابل گذشت در بخش جرايم مستوجب تعزير ومجازات بازدارنده ، نامشخص ومبهم بوده وشايسته است قانونگذار با دقت لازم در شناسايي وتفكيك جرايم قابل گذشت ، نسبت به اصلاح قانون اقدام نمايد.منبع: نشريه پيام آموزش

تصويب مهريه 110 سکه‌اي در شوراي نگهبان

 لايحه حمايت از خانواده پس از چهار سال بررسي در  صحن علني مجلس و کميسيون حقوقي و قضايي، در اسفند ماه سال گذشته به تصويب رسيد و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان رفت.

به گزارش جهان نيوز نمايندگان مجلس در خصوص مهريه ، پيشنهادي را به تصويب رساندند که بر اساس آن هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادي طرح جديد يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي است و هرگاه مهريه بيش از اين مقدار باشد صرفا ملائت زوج، ملاک پرداخت خواهد بود.شوراي نگهبان نيز عصر ديروز با صدور اطلاعيه اي نظر خود را در خصوص لايحه حمايت از خانواده اعلام کرد و بر اساس اين اطلاعيه مهريه 110 سکه اي تصويب و تبديل به قانون خواهد شد.