□ عکس  □ نسخه چاپی

تشکر دفتر مقام معظم رهبری از ملت شریف و انقلابی ایران، علما، شخصیتها و مسئولان/ابراز احساسات صادقانه و خالصانه،جلوه‌های وصف‌ناپذیری از دلدادگی به انقلاب اسلامی و رهبری معظم را به نمایش گذاشت (۱۳۹۳/۰۶/۲۴ - ۱۷:۴۵)

دفتر مقام معظم رهبری در پایان دوران بستری رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیمارستان و سلامتی و بهبود کامل ایشان با صدور اطلاعیه‌ای، مراتب تشکر و سپاس خود را از عموم ملت شریف و انقلابی ایران، علما، شخصیتها و مسئولان داخلی و خارجی اعلام و تأکید کرد: این ابراز احساسات صادقانه و خالصانه جلوه‌های پرشکوه و وصف‌ناپذیر دیگری از دلدادگی به انقـلاب اسلامی و رهبری معظم و معزز آن را به نمایش گذاشت.
متن اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در پی بستری شدن رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی در بیمارستان برای انجام عمل جراحی، ملت مؤمن و شریف و انقلابی ایران اسلامی در گوشه و کنار کشور با دعا و نیایشهای صادقانه و خالصانه و برگزاری مراسم توسل و پیامهای فراوان و پرشور و آکنده از مهر و بزرگواری خود جلوه‌های پرشکوه و وصف‌ناپذیر دیگری از دلدادگی به انقـلاب اسلامی و رهبری معظم و معزز آن، به نمایش گذاشتند.
اکنون که به برکت ادعیه‌ی خالصانه ملت و صالحان و اخیار، معظم‌له با سلامتی کامل بیمارستان را ترک کرده‌اند جبهه سپاس به پیشگاه حضرت احدیت جلّ‌وعلا می‌سائیم و از عموم ملت مؤمن و قدرشناس ایران اسلامی به ویژه از مراجع عالیقدر، علما و فضلای گرانقدر، رؤسای محترم قوای سه‌گانه و رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مقامات و مسئولان لشکری و کشوری، مجموعه‌های سیاسی و روحانی و تشکلهای دانشجوئی و انقلابی، خانواده معظم شهیدان و ایثارگران، دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان، ورزشکاران و سایر اقشار که با حضور در بیمارستان و یا اعزام نماینده و یا با ارسال پیامهای محبت‌آمیز اظهار لطف کردند و یا ابراز علاقه برای حضور در بیمارستان نمودند، همچنین از رهبران نهضتهای مقاومت اسلامی خصوصاً دبیرکل محترم حزب‌الله لبنان و سران و مسئولان کشورها که با ارسال پیام از بهبودی و سلامتی رهبر انقلاب اسلامی اظهار خرسندی کردند، و سایر علاقمندان به انقلاب و نظام اسلامی در خارج از کشور صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنیم.
در پایان شایسته است از مجموعه درمانی شامل پزشکان و جراحان و پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان که در این مدت با اقدامات خود توانستند این کار را به احسن وجه به انجام رسانده و از ملت شریف ایران رفع نگرانی کنند صمیمانه تشکر کرده و از خداوند متعال عزت و سربلندی و تداوم توفیقات ملت بزرگ ایران اسلامی را مسئلت می‌کنیم.
دفتر مقام معظم رهبری
24 شهریور 1393

: مرتبه

دیگر بخش های مرتبط :

۱. دانلود مقالات حقوقی (pdf)

۲.دانلود سوالات آزمون وکالت (pdf)

: مرتبه

معجزه ای قرآنی در دانمارک

واقعه عجیبی که قرآن کریم قرن ها پیش بدان اشاره کرده است!

 

 

 

 در شهر توریستی اسکاگن این زیبایی را می توانید در سجیه دید، این شمالی ترین شهر دانمارکی هاست، جایی که دریای بالتیک و دریای شمال بهم میپیوندند. دو دریای مختلف با هم یکی نمی شوند و بنابرین این راستا بوجود می آید

«سوره مبارکه نمل - آیه 61» « اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلالَهَا اَنْهَارًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَ جَعَلَ بَینَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا ءَاِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ / آیا شریکانى که مى ‏پندارند بهتر است‏ یا آن کس که زمین را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پدید آورد و براى آن، کوه‏ها را مانند لنگر قرار داد و میان دو دریا برزخى گذاشت؟ آیا معبودى با خداست؟ بلکه بیشترشان نمى‏ دانند

: مرتبه

میلاد هشتمین اختر تابناک امامت امام رضا (ع) بر جامعه حقوقی کشور

و تمامی مسلمانان مبارک باد .

وبلاگ تخصصی حقوق ایران 

جهت مشاهده مستقیم حرم امام رضا (ع) بوسیله اینترنت بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

http://www.razavi.tv/index.php

دانلود سرود های ولادت حضرت ثامن الائمّه علی بن موسی الرّضا (علیه السلام)

۱.دوست دارم نگات کنم تو هم منو نگاه کنی

۲.علی الامام الرضا سلام الله - تواشیح

۳.ای حرمت قبله ی اهل ولا

۴.آمده ام ای شاه پناهم بده

۵.اومدم تا ببینم لحظه ی عاشق شدنو

زندگینامه امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام)

 
امام علی ‌بن موسی‌الرضا (علیه السلام) هشتمین امام شیعیان از سلاله پاک رسول خدا و هشتمین جانشین پیامبر مکرم اسلام می‌باشند.
ایشان در سن 35 سالگی عهده‌دار مسئولیت امامت و رهبری شیعیان گردیدند و حیات ایشان مقارن بود با خلافت خلفای عباسی که سختی‌ها و رنج بسیاری را بر امام رواداشتند و سر انجام مأمون عباسی ایشان را در سن 55 سالگی به شهادت رساند. در این نوشته به طور خلاصه، بعضی از ابعاد زندگانی آن حضرت را بررسی می‌نماییم.

 
نام، لقب و کنیه امام:

نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن و مشهورترین لقب ایشان "رضا" به معنای "خشنودی" می‌باشد. امام محمد تقی (علیه السلام) امام نهم و فرزند ایشان سبب نامیده شدن آن حضرت به این لقب را اینگونه نقل می‌فرمایند: "خداوند او را رضا لقب نهاد زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خشنود بوده‌اند و ایشان را برای امامت پسندیده‌اند و همینطور (به خاطر خلق و خوی نیکوی امام) هم دوستان و نزدیکان و هم دشمنان از ایشان راضی و خشنود بود‌ند."
یکی از القاب مشهور حضرت "عالم آل محمد" است. این لقب نشانگر ظهور علم و دانش ایشان می‌باشد. جلسات مناظره متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر خویش، بویژه علمای ادیان مختلف انجام داد و در همه آنها با سربلندی تمام بیرون آمد دلیل کوچکی بر این سخن است، که قسمتی از این مناظرات در بخش "جنبه علمی امام" آمده است. این توانایی و برتری امام، در تسلط بر علوم یکی از دلایل امامت ایشان می‌باشد و با تأمل در سخنان امام در این مناظرات، کاملاً این مطلب روشن می‌گردد که این علوم جز از یک منبع وابسته به الهام و وحی نمی‌تواند سرچشمه گرفته باشد.
 
پدر و مادر امام:
پدر بزرگوار ایشان امام موسی کاظم (علیه السلام) پیشوای هفتم شیعیان بودند که در سال 183 ﻫ.ق. به دست هارون عباسی به شهادت رسیدند و مادر گرامیشان "نجمه" نام داشت.
 
تولد امام:
حضرت رضا (علیه السلام) در یازدهم ذیقعدﺓ الحرام سال 148 هجری در مدینه منوره دیده به جهان گشودند. از قول مادر ایشان نقل شده است که: "هنگامی‌که به حضرتش حامله شدم به هیچ وجه ثقل حمل را در خود حس نمی‌کردم و وقتی به خواب می‌رفتم، صدای تسبیح و تمجید حق تعالی و ذکر "لااله‌الاالله" را از شکم خود می‌شنیدم، اما چون بیدار می‌شدم دیگر صدایی بگوش نمی‌رسید. هنگامی‌که وضع حمل انجام شد، نوزاد دو دستش را به زمین نهاد و سرش را به سوی آسمان بلند کرد و لبانش را تکان می‌داد؛ گویی چیزی می‌گفت."(2)
 نظیر این واقعه، هنگام تولد دیگر ائمه و بعضی از پیامبران الهی نیز نقل شده است، از جمله حضرت عیسی که به اراده الهی در اوان تولد، در گهواره لب به سخن گشوده و با مردم سخن گفتند که شرح این ماجرا در قرآن کریم آمده است.(3)
 
زندگی امام در مدینه:

حضرت رضا (علیه السلام) تا قبل از هجرت به مرو در مدینه زادگاهشان، ساکن بودند و در آنجا در جوار مدفن پاک رسول خدا و اجداد طاهرینشان به هدایت مردم و تبیین معارف دینی و سیره نبوی می‌پرداختند. مردم مدینه نیز بسیار امام را دوست می‌داشتند و به ایشان همچون پدری مهربان می‌نگریستند. تا قبل از این سفر، با اینکه امام بیشتر سالهای عمرش را در مدینه گذرانده بود، اما در سراسر مملکت اسلامی پیروان بسیاری داشت که گوش به فرمان اوامر امام بودند.
 امام در گفتگویی که با مأمون درباره ولایت عهدی داشتند، در این باره این گونه می‌فرمایند: "همانا ولایت عهدی هیچ امتیازی را بر من نیفزود. هنگامی که من در مدینه بودم فرمان من در شرق و غرب نافذ بود و اگر از کوچه‌های شهر مدینه عبور می‌کردم، عزیرتر از من کسی نبود. مردم پیوسته حاجاتشان را نزد من می‌آوردند و کسی نبود که بتوانم نیاز او را برآورده سازم مگر اینکه این کار را انجام می‌دادم و مردم به چشم عزیز و بزرگ خویش، به من مى‌نگریستند."
 
امامت حضرت رضا (علیه السلام):

امامت و وصایت حضرت رضا (علیه السلام) بارها توسط پدر بزرگوار و اجداد طاهرینشان و رسول اکرم (صلی الله و علیه و اله) اعلام شده بود. به خصوص امام کاظم (علیه السلام) بارها در حضور مردم ایشان را به عنوان وصی و امام بعد از خویش معرفی کرده بودند که به نمونه‌ای از آنها اشاره می‌نماییم.
 یکی از یاران امام موسی کاظم (علیه السلام) می‌گوید: «ما شصت نفر بودیم که موسی بن‌جعفر به جمع ما وارد شد و دست فرزندش علی در دست او بود. فرمود: "آیا می‌دانید من کیستم؟" گفتم: "تو آقا و بزرگ ما هستی." فرمود: "نام و لقب من را بگویید." گفتم: "شما موسی بن جعفر بن محمد هستید." فرمود: "این که با من است کیست؟" گفتم: "علی بن موسی بن جعفر." فرمود: "پس شهادت دهید او در زندگانی من وکیل من است و بعد از مرگ من وصی من می‌باشد."»(4) در حدیث مشهوری نیز که جابر از قول نبى ‌اکرم نقل می‌کند امام رضا (علیه السلام) به عنوان هشتمین امام و وصی پیامبر معرفی شده‌اند. امام صادق (علیه السلام) نیز مکرر به امام کاظم می‌فرمودند که "عالم‌ آل محمد از فرزندان تو است و او وصی بعد از تو می‌باشد."
 
اوضاع سیاسی:

 مدت امامت امام هشتم در حدود بیست سال بود که می‌توان آن را به سه بخش جداگانه تقسیم کرد:
 ده سال اول امامت آن حضرت، که همزمان بود با زمامداری هارون.
1-      پنج سال بعد از‌ آن که مقارن با خلافت امین بود.
2-      پنج سال آخر امامت آن بزرگوار که مصادف با خلافت مأمون و تسلط او بر قلمرو اسلامی آن روز بود.
 مدتی از روزگار زندگانی امام رضا (علیه السلام) همزمان با خلافت هارون الرشید بود. در این زمان است که مصیبت دردناک شهادت پدر بزرگوارشان و دیگر مصیبت‌های اسفبار برای علویان (سادات و نوادگان امیرالمؤمنین) واقع شده است. در آن زمان کوشش‌های فراوانی در تحریک هارون برای کشتن امام رضا (علیه السلام) می‌شد تا آنجا که در نهایت هارون تصمیم بر قتل امام گرفت؛ اما فرصت نیافت نقشه خود را عملی کند. بعد از وفات هارون فرزندش امین به خلافت رسید. در این زمان به علت مرگ هارون ضعف و تزلزل بر حکومت سایه افکنده بود و این تزلزل و غرق بودن امین در فساد و تباهی باعث شده بود که او و دستگاه حکومت، از توجه به سوی امام و پیگیری امر ایشان بازمانند. از این رو می‌توانیم این دوره را در زندگی امام دوران آرامش بنامیم.

اما سرانجام مأمون عباسی توانست برادر خود امین را شکست داده و او را به قتل برساند و لباس قدرت را به تن نماید و توانسته بود با سرکوب شورشیان فرمان خود را در اطراف و اکناف مملکت اسلامی جاری کند. وی حکومت ایالت عراق را به یکی از عمال خویش واگذار کرده بود و خود در مرو اقامت گزید و فضل ‌بن ‌سهل را که مردی بسیار سیاستمدار بود، وزیر و مشاور خویش قرار داد. اما خطری که حکومت او را تهدید می‌کرد علویان بودند که بعد از قرنی تحمل شکنجه و قتل و غارت، اکنون با استفاده از فرصت دو دستگی در خلافت، هر یک به عناوین مختلف در خفا و آشکار عَلم مخالفت با مأمون را برافراشته و خواهان براندازی حکومت عباسی بودند؛ به علاوه آنان در جلب توجه افکار عمومی مسلمین به سوی خود، و کسب حمایت آنها موفق گردیده بودند و دلیل آشکار بر این مدعا این است که هر جا علویان بر ضد حکومت عباسیان قیام و شورش می‌کردند، انبوه مردم از هر طبقه دعوت آنان را اجابت کرده و به یاری آنها بر می‌خواستند و این، بر اثر ستم‌ها و نارواییها و انواع شکنجه‌های دردناکی بود که مردم و بخصوص علویان از دستگاه حکومت عباسی دیده بودند. از این رو مأمون درصدد بر آمده بود تا موجبات برخورد با علویان را برطرف کند. بویژه که او تصمیم داشت تشنجات و بحران‌هایی را که موجب ضعف حکومت او شده بود از میان بردارد و برای استقرار پایه‌های قدرت خود، محیط را امن و آرام سازد. لذا با مشورت وزیر خود فضل بن سهل تصمیم گرفت تا دست به خدعه‌ای بزند. او تصمیم گرفت تا خلافت را به امام پیشنهاد دهد و خود از خلافت به نفع امام کناره‌گیری کند، زیرا حساب می‌کرد نتیجه از دو حال بیرون نیست، یا امام می‌پذیرد و یا نمی‌پذیرد و در هر دو حال برای خود او و خلافت عباسیان، پیروزی است. زیرا اگر بپذیرد ناگزیر، بنابر شرطی که مأمون قرار می‌داد ولایت عهدی آن حضرت را خواهد داشت و همین امر مشروعیت خلافت او را پس از امام نزد تمامی گروه‌ها و فرقه‌های مسلمانان تضمین می‌کرد. بدیهی است برای مأمون آسان بود در مقام ولایتعهدی بدون این که کسی آگاه شود، امام را از میان بردارد تا حکومت به صورت شرعی و قانونی به او بازگردد. در این صورت علویان با خشنودی به حکومت می‌نگریستند و شیعیان خلافت او را شرعی تلقی می‌کردند و او را به عنوان جانشین امام می‌پذیرفتند. از طرف دیگر چون مردم حکومت را مورد تایید امام می‌دانستند لذا قیامهایی که بر ضد حکومت می‌شد جاذبه و مشروعیت خود را از دست می‌داد.

 او می‌اندیشید اگر امام خلافت را نپذیرد ایشان را به اجبار ولیعهد خود می‌کند که در اینصورت بازهم خلافت و حکومت او در میان مردم و شیعیان توجیه می‌گردد و دیگر اعتراضات و شورشهایی که به بهانه غصب خلافت و ستم، توسط عباسیان انجام می‌گرفت دلیل و توجیه خود را از دست می‌داد و با استقبال مردم و دوستداران امام مواجه نمی‌شد. از طرفی او می‌توانست امام را نزد خود ساکن کند و از نزدیک مراقب رفتار امام و پیروانش باشد و هر حرکتی از سوی امام و شیعیان ایشان را سرکوب کند. همچنین او گمان می‌کرد که از طرف دیگر شیعیان و پیروان امام، ایشان را به خاطر نپذیرفتن خلافت در معرض سئوال و انتقاد قرار خواهند داد و امام جایگاه خود را در میان دوستدارانش از دست می‌دهد.
 
سفر به سوی خراسان:

مأمون برای عملی کردن اهداف ذکر شده چند تن از مأموران مخصوص خود را به مدینه، خدمت حضرت رضا (علیه السلام) فرستاد تا حضرت را به اجبار به سوی خراسان روانه کنند. همچنین دستور داد حضرتش را از راهی که کمتر با شیعیان برخورد داشته باشد، بیاورند. مسیر اصلی در آن زمان راه کوفه، جبل، کرمانشاه و قم بوده است که نقاط شیعه‌نشین و مراکز قدرت شیعیان بود. مأمون احتمال می‌داد که ممکن است شیعیان با مشاهده امام در میان خود به شور و هیجان آیند و مانع حرکت ایشان شوند و بخواهند آن حضرت را در میان خود نگه دارند که در این صورت مشکلات حکومت چند برابر می‌شد. لذا امام را از مسیر بصره، اهواز و فارس به سوی مرو حرکت داد.ماموران او نیز پیوسته حضرت را زیر نظر داشتند و اعمال امام را به او گزارش می‌دادند.
 
حدیث سلسلة الذهب:

در طول سفر امام به مرو، هر کجا توقف می‌فرمودند، برکات زیادی شامل حال مردم آن منطقه می‌شد. از جمله هنگامیکه امام در مسیر حرکت خود وارد نیشابور شدند و در حالی که در محملی قرار داشتند از وسط شهر نیشابور عبور کردند. مردم زیادی که خبر ورود امام به نیشابور را شنیده بودند، همگی به استقبال حضرت آمدند. در این هنگام دو تن از علما و حافظان حدیث نبوی، به همراه گروه‌های بیشماری از طالبان علم و اهل حدیث و درایت، مهار مرکب را گرفته و عرضه داشتند: "ای امام بزرگ و ای فرزند امامان بزرگوار، تو را به حق پدران پاک و اجداد بزرگوارت سوگند می‌دهیم که رخسار فرخنده خویش را به ما نشان دهی و حدیثی از پدران و جد بزرگوارتان، پیامبر خدا، برای ما بیان فرمایی تا یادگاری نزد ما باشد." امام دستور توقف مرکب را دادند و دیدگان مردم به مشاهده طلعت مبارک امام روشن گردید. مردم از مشاهده جمال حضرت بسیار شاد شدند به طوری که بعضی از شدت شوق می‌گریستند و آنهایی که نزدیک ایشان بودند، بر مرکب امام بوسه می‌زدند. ولوله عظیمی در شهر طنین افکنده بود به طوری که بزرگان شهر با صدای بلند از مردم می‌خواستند که سکوت نمایند تا حدیثی از آن حضرت بشنوند. تا اینکه پس از مدتی مردم ساکت شدند و حضرت حدیث ذیل را کلمه به کلمه از قول پدر گرامیشان و از قول اجداد طاهرینشان به نقل از رسول خدا و به نقل از جبرائیل از سوی حضرت حق سبحانه و تعالی املاء فرمودند: "کلمه لااله‌الاالله حصار من است پس هر کس آن را بگوید داخل حصار من شده و کسی که داخل حصار من گردد ایمن از عذاب من خواهد بود." سپس امام فرمودند: "اما این شروطی دارد و من، خود، از جمله آن شروط هستم."

 این حدیث بیانگر این است که از شروط اقرار به کلمه لااله‌الاالله که مقوم اصل توحید در دین می‌باشد، اقرار به امامت آن حضرت و اطاعت و پذیرش گفتار و رفتار امام می‌باشد که از جانب خداوند تعالی تعیین شده است. در حقیقت امام شرط رهایی از عذاب الهی را توحید و شرط توحید را قبول ولایت و امامت می‌دانند.

 
ولایت عهدی:

باری، چون حضرت رضا (علیه السلام) وارد مرو شدند، مأمون از ایشان استقبال شایانی کرد و در مجلسی که همه ارکان دولت حضور داشتند صحبت کرد و گفت: "همه بدانند من در آل عباس و آل علی (علیه السلام) هیچ کس را بهتر و صاحب حق‌تر به امر خلافت از علی بن موسی رضا (علیه السلام) ندیدم." پس از آن به حضرت رو کرد و گفت: "تصمیم گرفته‌ام که خود را از خلافت خلع کنم و آن را به شما واگذار نمایم." حضرت فرمودند: "اگر خلافت را خدا برای تو قرار داده جایز نیست که به دیگری ببخشی و اگر خلافت از آن تو نیست، تو چه اختیاری داری که به دیگری تفویض نمایی." مأمون بر خواسته خود پافشاری کرد و بر امام اصرار ورزید. اما امام فرمودند:‌

 "هرگز قبول نخواهم کرد." وقتی مأمون مأیوس شد گفت: "پس ولایت عهدی را قبول کن تا بعد از من شما خلیفه و جانشین من باشید." این اصرار مأمون و انکار امام تا دو ماه طول کشید و حضرت قبول نمی‌فرمودند و می‌گفتند: "از پدرانم شنیدم، من قبل از تو از دنیا خواهم رفت و مرا با زهر شهید خواهند کرد و بر من ملائک زمین و آسمان خواهند گریست و در وادی غربت در کنار هارون ‌الرشید دفن خواهم شد." اما مأمون بر این امر پافشاری نمود تا آنجاکه مخفیانه و در مجلس خصوصی حضرت را تهدید به مرگ کرد. لذا حضرت فرمودند: "اینک که مجبورم، قبول می‌کنم به شرط آنکه کسی را نصب یا عزل نکنم و رسمی را تغییر ندهم و سنتی را نشکنم و از دور بر بساط خلافت نظر داشته باشم." مأمون با این شرط راضی شد. پس از آن حضرت، دست را به سوی آسمان بلند کردند و فرمودند: "خداوندا! تو می‌دانی که مرا به اکراه وادار نمودند و به اجبار این امر را اختیار کردم؛ پس مرا مؤاخذه نکن همان گونه که دو پیغمبر خود یوسف و دانیال را هنگام قبول ولایت پادشاهان زمان خود مؤاخذه نکردی. خداوندا، عهدی نیست جز عهد تو و ولایتی نیست مگر از جانب تو، پس به من توفیق ده که دین تو را برپا دارم و سنت پیامبر تو را زنده نگاه دارم. همانا که تو نیکو مولا و نیکو یاوری هستی."
 
جنبه علمی امام:

مأمون که پیوسته شور و اشتیاق مردم نسبت به امام و اعتبار بی‌همتای امام را در میان ایشان می‌دید می‌خواست تا این قداست و اعتبار را خدشه‌دار سازد و از جمله کارهایی که برای رسیدن به این هدف انجام داد تشکیل جلسات مناظره‌ای بین امام و دانشمندان علوم مختلف از سراسر دنیا بود، تا آنها با امام به بحث بپردازند، شاید بتوانند امام را از نظر علمی شکست داده و وجهه علمی امام را زیر سوال ببرند که  شرح یکی از این مجالس را می‌آوریم:

 "برای یکی از این مناظرات، مأمون فضل بن سهل را امر کرد که اساتید کلام و حکمت را از سراسر دنیا دعوت کند تا با امام به مناظره بنشینند. فضل نیز اسقف اعظم نصاری، بزرگ علمای یهود، روسای صابئین (پیروان حضرت یحیی)، بزرگ موبدان زرتشتیان و دیگر متکلمین وقت را دعوت کرد. مأمون هم آنها را به حضور پذیرفت و از آنها پذیرایی شایانی کرد و به آنان گفت: "دوست دارم که با پسر عموی من (مأمون از نوادگان عباس عموی پیامبر است که ناگزیر پسر عموی امام می‌باشد.) که از مدینه پیش من آمده مناظره کنید." صبح روز بعد مجلس آراسته‌ای تشکیل داد و مردی را به خدمت حضرت رضا (علیه السلام) فرستاد و حضرت را دعوت کرد. حضرت نیز دعوت او را پذیرفتند و به او فرمودند: "آیا می‌خواهی بدانی که مأمون کی از این کار خود پشیمان می‌شود." او گفت: "بلی فدایت شوم." امام فرمودند: "وقتی مأمون دلایل مرا بر رد اهل تورات از خود تورات و بر اهل انجیل از خود انجیل و از اهل زبور از زبورشان و بر صابئین بزبان ایشان و بر آتش‌پرستان بزبان فارسی و بر رومیان به زبان رومی‌شان بشنود و ببیند که سخنان تک ‌تک اینان را رد کردم و آنها سخن خود را رها کردند و سخن مرا پذیرفتند آنوقت مأمون می‌فهمد که توانایی کاری را که می‌خواهد انجام دهد ندارد و پشیمان می‌شود و لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم." سپس حضرت به مجلس مأمون تشریف ‌فرما شدند و با ورود حضرت، مأمون ایشان را برای جمع معرفی کرد و سپس گفت: "دوست دارم با ایشان مناظره کنید." حضرت رضا (علیه السلام) نیز با تمامی آنها از کتاب خودشان درباره دین و مذهبشان مباحثه نمودند. سپس امام فرمود: "اگر کسی در میان شما مخالف اسلام است بدون شرم و خجالت سئوال کند." عمران صایی که یکی از متکلمین بود از حضرت سؤالات بسیاری کرد و حضرت تمام سؤالات او را یک به یک پاسخ گفتند و او را قانع نمودند. او پس از شنیدن جواب سؤالات خود از امام، شهادتین را بر زبان جاری کرد و اسلام آورد و با برتری مسلم امام، جلسه به پایان رسید و مردم متفرق شدند. روز بعد حضرت، عمران صایی را به حضور طلبیدند و او را بسیار اکرام کردند و از آن به بعد عمران صایی خود یکی از مبلغین دین مبین اسلام گردید.

 رجاء ابن ضحاک که از طرف مأمون مامور حرکت دادن امام از مدینه به سوی مرو بود، می‌گوید: «آن حضرت در هیچ شهری وارد نمی‌شد مگر اینکه مردم از هر سو به او روی می‌آوردند و مسائل دینی خود را از امام می‌پرسیدند. ایشان نیز به آنها پاسخ می‌گفت و احادیث بسیاری از پیامبر خدا و حضرت علی (علیه السلام) بیان می‌فرمود. هنگامی که از این سفر بازگشتم نزد مأمون رفتم. او از چگونگی رفتار امام در طول سفر پرسید و من نیز آنچه را در طول سفر از ایشان دیده بودم بازگو کردم. مأمون گفت: "آری، ای پسر ضحاک! ایشان بهترین، داناترین و عابدترین مردم روی زمین است."»

 
اخلاق و منش امام:

خصوصیات اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت به گونه‌ای بود که حتی دشمنان خویش را نیز شیفته و مجذوب خود کرده بود. با مردم در نهایت ادب تواضع و مهربانی رفتار می‌کرد و هیچ گاه خود را از مردم جدا نمی‌نمود.

 یکی از یاران امام می‌گوید: "هیچ گاه ندیدم که امام رضا (علیه السلام) در سخن بر کسی جفا ورزد و نیز ندیدم که سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. هرگز نیازمندی را که می‌توانست نیازش را برآورده سازد رد نمی‌کرد در حضور دیگری پایش را دراز نمی‌فرمود. هرگز ندیدم به کسی از خدمتکارانش بدگویی کند. خنده او قهقهه نبود بلکه تبسم می‌فرمود. چون سفره غذا به میان می‌آمد، همه افراد خانه حتی دربان و مهتر را نیز بر سر سفره خویش می‌نشاند و آنان همراه با امام غذا می‌خوردند. شبها کم می‌خوابید و بسیاری از شبها را به عبادت می‌گذراند. بسیار روزه می‌گرفت و روزه سه روز در ماه را ترک نمی‌کرد. کار خیر و انفاق پنهان بسیار داشت. بیشتر در شبهای تاریک، مخفیانه به فقرا کمک می‌کرد."(5) یکی دیگر از یاران ایشان می‌گوید: "فرش آن حضرت در تابستان حصیر و در زمستان پلاسی بود. لباس او در خانه درشت و خشن بود، اما هنگامی که در مجالس عمومی شرکت می‌کرد، خود را می‌آراست (لباسهای خوب و متعارف می‌پوشید).(6) شبی امام میهمان داشت، در میان صحبت چراغ ایرادی پیدا کرد، میهمان امام دست پیش آورد تا چراغ را درست کند، اما امام نگذاشت و خود این کار را انجام داد و فرمود: "ما گروهی هستیم که میهمانان خود را به کار نمی‌گیریم."(7)

 شخصی به امام عرض کرد: "به خدا سوگند هیچکس در روی زمین از جهت برتری و شرافت اجداد، به شما نمی‌رسد." امام فرمودند:" تقوی به آنان شرافت داد و اطاعت پروردگار، آنان را بزرگوار ساخت."(8)
 مردی از اهالی بلخ می‌گوید: "در سفر خراسان با امام رضا (علیه السلام) همراه بودم. روزی سفره گسترده بودند و امام همه خدمتگزاران حتی سیاهان را بر آن سفره نشاند تا همراه ایشان غذا بخورند. من به امام عرض کردم: "فدایت شوم بهتر است اینان بر سفره‌ای جداگانه بنشینند." امام فرمود: "ساکت باش، پروردگار همه یکی است. پدر و مادر همه یکی است و پاداش هم به اعمال است."(9)
 یاسر، خادم حضرت می‌گوید: «امام رضا (علیه السلام) به ما فرموده بود: "اگر بالای سرتان ایستادم (و شما را برای کاری طلبیدم) و شما مشغول غذا خوردن بودید بر نخیزید تا غذایتان تمام شود. به همین جهت بسیار اتفاق می‌افتاد که امام ما را صدا می‌کرد و در پاسخ او می‌گفتند: "به غذا خوردن مشغولند." و آن گرامی می‌فرمود: "بگذارید غذایشان تمام شود."»(10)

 یکبار غریبی خدمت امام رسید و سلام کرد و گفت: "من از دوستداران شما و پدران و اجدادتان هستم. از حج بازگشته‌ام و خرجی راه را تمام کرده‌ام اگر مایلید مبلغی به من مرحمت کنید تا خود را به وطنم برسانم و در آنجا معادل همان مبلغ را صدقه خواهم داد زیرا من در شهر خویش فقیر نیستم و اینک در سفر نیازمند مانده‌ام." امام برخاست و به اطاقی دیگر رفت و از پشت در دست خویش را بیرون آورد و فرمود: "این دویست دینار را بگیر و توشه راه کن و لازم نیست که از جانب من معادل آن صدقه دهی."
 آن شخص نیز دینارها را گرفت و رفت. از امام پرسیدند: "چرا چنین کردید که شما را هنگام گرفتن دینارها نبیند؟" فرمود: "تا شرمندگی نیاز و سوال را در او نبینم."(11)
 امامان معصوم و گرامی ما در تربیت پیروان و راهنمایی ایشان تنها به گفتار اکتفا نمی‌کردند و در مورد اعمال آنان توجه و مراقبت ویژه ای مبذول می‌داشتند.

 یکی از یاران امام رضا (علیه السلام) می‌گوید: «روزی همراه امام به خانه ایشان رفتم. غلامان حضرت مشغول بنایی بودند. امام در میان آنها غریبه‌ای دید و پرسید: "این کیست؟" عرض کردند: "به ما کمک می‌کند و به او دستمزدی خواهیم داد." امام فرمود: "مزدش را تعیین کرده‌اید؟" گفتند: "نه هر چه بدهیم می‌پذیرد." امام برآشفت و به من فرمود: "من بارها به اینها گفته‌ام که هیچکس را نیاورید مگر آنکه قبلا مزدش را تعیین کنید و قرارداد ببندید. کسی که بدون قرارداد و تعیین مزد، کاری انجام می‌دهد، اگر سه برابر مزدش را بدهی باز گمان می‌کند مزدش را کم داده‌ای ولی اگر قرارداد ببندی و به مقدار معین شده بپردازی از تو خشنود خواهد بود که طبق قرار عمل کرده‌ای و در این صورت اگر بیش از مقدار تعیین شده چیزی به او بدهی، هر چند کم و ناچیز باشد؛ می‌فهمد که بیشتر پرداخته‌ای و سپاسگزار خواهد بود."»(12)

 خادم حضرت می‌گوید: «روزی خدمتکاران میوه‌ای می‌خوردند. آنها میوه را به تمامی نخورده و باقی آنرا دور ریختند. حضرت رضا (علیه السلام) به آنها فرمود: "سبحان الله اگر شما از آن بی‌نیاز هستید، آنرا به کسانی که بدان نیازمندند بدهید."»
 
مختصری از کلمات حکمت‌آمیز امام:
امام فرمودند: "دوست هر کس عقل اوست و دشمن هر کس جهل و نادانی و حماقت است."
امام فرمودند: "علم و دانش همانند گنجی می‌ماند که کلید آن سؤال است، پس بپرسید. خداوند شما را رحمت کند زیرا در این امر چهار طایفه دارای اجر می‌باشند: 1- سؤال کننده 2- آموزنده 3- شنونده 4- پاسخ دهنده."
امام فرمودند: "مهرورزی و دوستی با مردم نصف عقل است."
امام فرمودند: "چیزی نیست که چشمانت آنرا بنگرد مگر آنکه در آن پند و اندرزی است."
امام فرمودند: "نظافت و پاکیزگی از اخلاق پیامبران است."
 
شهادت امام:

 در نحوه به شهادت رسیدن امام نقل شده است که مأمون به یکی از خدمتکاران خویش دستور داده بود تا ناخن‌های دستش را بلند نگه دارد و بعد به او دستور داد تا دست خود را به زهر مخصوصی آلوده کند و در بین ناخن‌هایش زهر قرار دهد و اناری را با دستان زهر‌آلودش دانه کند و او دستور مأمون را اجابت کرد. مأمون نیز انار زهرآلوده را خدمت حضرت گذارد و اصرار کرد که امام از آن انار تناول کنند. اما حضرت از خوردن امتناع فرمودند و مأمون اصرار کرد تا جایی که حضرت را تهدید به مرگ نمود و حضرت به جبر، قدری از آن انار مسموم تناول فرمودند. بعد از گذشت چند ساعت زهر اثر کرد و حال حضرت دگرگون گردید و صبح روز بعد در سحرگاه روز 29 صفر سال 203 هجری قمری امام رضا (علیه السلام) به شهادت رسیدند.
 
تدفین امام:

به قدرت و اراده الهی امام جواد (علیه السلام) فرزند و امام بعد از آن حضرت به دور از چشم دشمنان، بدن مطهر ایشان را غسل داده و بر آن نماز گذاردند و پیکر پاک ایشان با مشایعت بسیاری از شیعیان و دوستداران آن حضرت در مشهد دفن گردید و قرنهاست که مزار این امام بزرگوار مایه برکت و مباهات ایرانیان است.

منبع : سایت رشد

http://www.roshd.org/per/beliefs/?bel_code=90

: مرتبه

صدام حسین برای تحقیر کردن خلبانان ایرانی در تلویزیون عراق گفت:به هر جوجه کلاغ(خلبان)ایرانی که بتواند به 50 مایلی نیرو گاه بصره نزدیک شود حقوق یک سال نیروی هوایی عراق را جایزه خواهم داد.
تنها 150 دقیقه پس از این مصاحبه عباس دوران و حیدریان و علیرضا یاسینی نیرو گاه های عراق را با خاک یکسان کردند.

: مرتبه

پدر علم حقوق ایران دکتر امیر ناصر کاتوزیان درگذشت. 

 
دکتر ناصر کاتوزیان استاد بازنشسته دانشگاه تهران کتب و مقالات بسیاری در حوزه حقوق مدنی تالیف کرده بود و لقب پدر علم حقوق ایران را داشت.  "وبلاگ تخصصی حقوق ایران" درگذشت این حقوقدان برجسته را به خانواده آن مرحوم و جامعه حقوقی کشور تسلیت می‌گوید.

برای شادی روح آن مرحوم فاتحه ای قرائت فرمایید. 

دکتر ناصر کاتوزیان در ۱۳۰۶ خورشیدی در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در دبستان اقبال به اتمام رساند و دوران دبیرستان را در دبیرستان علمیه طی کرد. سپس وارد دانشگاه تهران شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد. محمود شهابی خراسانی از اساتید مهم وی در زمینه حقوق است. ناصر کاتوزیان در تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرکت داشت. وی را پدر علم حقوق ایران نیز می‌خوانند. او تاکنون حدود ۴۵ جلد کتاب تألیف کرده‌است، که اکثر آن‌ها کتب آموزشی دانشگاهی هستند.کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.(منبع ویکی پدیا)

رییس جمهور درگذشت دکـتر ناصر کاتوزیان را تسلیت گفت

متن پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت استاد ارجمند مرحوم امیر ناصر کاتوزیان موجب تأثر و تألم فراوان گردید. بی‌شک فقدان این شخصیت دانشمند و پرتلاش برای جامعه حقوقدانان و دانش‌آموزختگان علم حقوق که از آثار، تألیفات، خدمات علمی و آموزشی دکتر کاتوزیان بهره‌های فراوان برده‌اند، ضایعه‌ای بزرگ است.  اینجانب این ضایعه را به جامعه علمی و حقوقی کشور، همکارن، شاگردان و به ویژه خانواده معزز آن استاد گرانمایه تسلیت می‌گویم و علو درجات آن مرحوم و صبر و شکیبایی بازماندگان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی
رییس‌ جمهوری اسلامی ایران

برچسب‌ها: رئیس جمهور, کاتوزیان, تسلیت, دکتر روحانی, ناصرکاتوزیان

مطالب مرتبط :

زمان تشییع پیکر استاد ناصر کاتوزیان

علت مرگ دکتر ناصر کاتوزیان چه بود؟

آخرین تصویر دکتر ناصر کاتوزیان قبل از مرگ

آخرین عکس های دکتر ناصر کاتوزیان در بیمارستان (عکس)

متن پیام تسلیت دکتر حسن روحانی به مناسبت درگذشت استاد کاتوزیان

پیکر دکتر کاتوزیان در چه محلی دفن خواهد شد؟

عکس دکتر ناصر کاتوزیان در حرم امام رضا (ع)

: مرتبه

مرد عربی از حضرت علی (ع) این 4 سوال را پرسید:

1:واجب چیست و واجبتر از آن چیست؟
2:نزدیک چیست و نزدیکتر از آن چیست؟
3:عجیب چیست و عجیبتر از آن چیست؟
4:سخت چیست و سختتر از آن چیست؟

حضرت در پاسخ فرمودند:

واجب اطاعت خداست و واجبتر ترک گناه
نزدیک قیامت است و نزدیکتر مرگ
عجیب دنیاست و عجیبتر از آن دلبستن به دنیا
سخت خانه قبر است و سختتر بی توشه وارد قبر شدن...!!(گمنام

: مرتبه

ضمن درخواست  بازدید از سایت  اولین تلویزیون دیجیتال جمهوری اسلامی ایران (نصرTV)لطفا" سایت مذکور را به دیگردوستان عزیز وبازدید کنندگان محترم معرفی فرمائید.٪( مدیریت لوکس بلاگ)

: مرتبه

اگر در آزمون وکالت قبول نشوم چه می شود ؟

هیچ!

شخص دیگری قبول می شود

همانطور که اگر ادیسون برق را اختراع نمی کرد

دیگری می کرد.

برچسب‌ها: وکالت, آزمون, قبولی, قبول نشدن, ادیسون

: مرتبه

بررسی ماده 129 قانون اجرای احكام مدنی

با توجه به ماده 129 قانون اجراي احكام مدنی، در صورتي كه محكوم له برنده مزايده گردد آيا نيازی به پرداخت 10 درصد بهای اموال به عنوان سپرده مي باشد؟

صدقي مجتمع شهيد محلاتي تهران:

 به نظر كليه قضات، نظر به اين كه به دلالت ماده 127 قانون اجراي احكام مدني، محكوم له مي تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد، با اين وصف، كليه مقررات راجع به نحوه خريد بر محكوم له نيز مجري مي باشد و نظر به اين كه ماده 129 قانون مرقوم كليه اشخاص برنده مزايده را به صورت مطلق مكلف نموده 10 در صد بهأ را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرأ تسليم نمايد، عليهذا استثنأ محكوم له از حكم مقرر در ماده 129 قانون مذكور فاقد وجاهت قانوني مي باشد. به اضافه اين كه مبلغ اشعاري تضميني جهت اقدامات واحد اجرأ و اجتناب از انجام مكرر مزايده و جلوگيري از تضييع حق صاحب مال مي باشد.

دادگستري شهرري:

اكثريت همكاران محترم 17 نفر با اين استدلال كه ماده 129 قانون اجراي احكام مدني اطلاق داشته و تفاوتي بين محكوم له و ساير اشخاص نمي باشد و اخذ 10 درصد مذكور در ماده مرقوم براي ضمانت اجراي پرداخت هزينه هاي اجرائي در صورت انصراف از خريد بوده، اعتقاد بر آن داشته كه محكوم له نيز ملزم به پرداخت 10 درصد بهاي اموال به عنوان سپرده مي باشد. اقليت همكاران محترم (5 نفر) با اين استدلال كه محكوم له نسبت به مال مورد مزايده حق متعين داشته و از امتياز قانوني برخوردار است، نياز به پرداخت ده درصد بهاي اموال از طرف او نيست و عملا نيز در واحدهاي اجراي احكام اين ده درصد اخذ نمي شود.

سروي دادگستري ورامين:

قضات به اتفاق آرأ اظهار عقيده نموده اند كه به استناد ماده 127 قانون مذكور، محكوم له مي تواند خريدار باشد. لذا آنچه در ماده 129 در مورد برنده مزايده آمده است، از جمله اخذ 10 در صد بهاي اموال به عنوان سپرده، در موردي كه خريدار محكوم باشد جاري است. اما چنانچه قيمت اموال كمتر از ميزان محكوم به باشد، اخذ 10 در صد از محكوم له اي كه برنده مزايده شده است مورد ترديد است چون مال تحويل محكوم له مي شود و بحث سپرده معنايي ندارد و اخذ 10 درصد كه در جهت حمايت از حقوق محكوم عليه مي باشد، در اين فرض موردي ندارد.

در مقابل اين نظريه، گروهي عقيده داشتند كه در هر حال چون مزايده برگزار گرد يده، چنانچه دادورز مطابق ماده 129 وعده بدهد، اخذ 10 درصد لازم است چون موضوع تحويل مال به محكوم له به جاي محكوم به، كه در ماده 31 قانون مذكور آمده است با موضوع برنده شدن محكوم له در مزايده متفاوت است. لذا اخذ 10 درصد در فرض برگزار شدن مزايده، مستندا به ماده 129 قانون اجراي احكام مدني از محكوم له ضروري است.

آزادبخت دادگستري كرج:

 به نظر اكثريت، مبلغ 10 درصد پيش بيني شده در ماده 129 مذكور از مقررات امري است و در مورد تأديه و سپردن آن به عنوان تخلف برنده مزايده از پرداخت مابقي قيمت پيش بيني شده در برگ مزايده است لذا استثنائي در مورد محكوم له شركت كننده در مزايده و غير آن وجود ندارد و مطلقا بايد پرداخت شود.

نظر اقليت كرج:

 چون پرداخت 10 درصد بخشي از بهاي مال مورد مزايده است و به صراحت در ماده 129 قانون اجراي احكام مدني به آن پرداخته شده است. وقتي قرار است محكوم له مالي را كه معادل طلب و محكوم به، ارزش گذاري شده را خريداري كند و برنده مزايده باشد موجبي براي پرداخت 10 درصد بهأ مازاد بر محكوم به وجود ندارد و اگر هم پس از برنده شدن منصرف شود، چون صورت جلسه تنظيم شده قابل عدول و برگشت نخواهد بود و ناگزير بايد مال را در قبال محكوم به تحويل بگيرد بلكه در موردي كه بهاي مال بيش از محكوم به باشد سپردن 10 در صد قيمتي كه مازاد بر محكوم به است موجه مي نمايد و در صورت برنده شدن در مزايده و انصراف، در اجراي ماده 129 مرقوم آن مبلغ توديعي با رعايت مقررات ضبط خواهد شد.

فراهاني مجتمع قضائي قدس:

از توجه به ماده 129 قانون اجراي احكام مدني دو نكته استنباط مي شود اولا پرداخت ده درصد بهاي مال مزايده مربوط به زماني است كه مأمور اجراي پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار داده باشد. ثانيا علت آن را در قسمت دوم ماده بيان كرده به اين دليل است كه برنده مزايده باقي مانده بها را در ظرف مهلت قانوني بپردازد والا سپرده به نفع دولت ضبط مي گردد حال اگر محكوم له برنده مزايده باشد و مال موضوع مزايده كمتر يا معادل محكوم به باشد تصور به وعده قرار دادن پرداخت و اخذ تضميني براي پرداخت بها منتفي است و پرداختي باقي نمي ماند تا به وعده قرار داده شود. اما چنانچه بهاي مال مورد مزايده بيشتر از محكوم به بوده و محكوم له برنده مزايده باشد با توجه با اطلاق ماده 129 بايد ده درصد بهاي مال را بپردازد. 

اقليت:

منظور از وصول ده درصد بهاي اموال و ضبط آن در صورت عدم پرداخت بهاي مال مورد مزايده در مهلت اعطأ شده آن است كه محكوم له هر چه زودتر به محكوم به دسترسي يافته و حكم اجرا شود بنابراين وقتي خود محكوم له برنده مزايده باشد در صورتي كه آن را قبول كند منظور حاصل شده و در صورتي كه انصراف دهد به زيان خود عمل كرده و مخارج تجديد مزايده و طولاني تر شده اجرا متوجه است بنابراين با توجه به فلسفه وضع اين ماده معلوم مي شود اين ماده به برنده مزايده غير از محكوم له مي باشد.

نظريه مشورتي كميسيون

نظريه اكثريت - (2/12/1380):

بعد از تصويب ماده 129 قانون اجراي احكام مدني(1) اجتناب از تكرار مزايده و جلوگيري از تضييع حق صاحب مال مي باشد زيرا نوسان قيمت بازار ممكن است موجب ضرر محكوم عليه شود لذا به دلالت ماده 127 همان قانون(2) محكوم له كه مانند ساير افراد مي تواند در مزايده شركت نمايد در صورت برنده شدن مكلف به پرداخت ده درصد بهأ مال في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا خواهد بود.

نظريه اقليت:

ماده 129 اجراي احكام مدني صراحت دارد دادورز مي تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد زماني مأمور اجرا بهاي اموال را دريافت مي نمايد كه خريدار شخصي غير از محكوم له باشد خريدار مال را مي خواهد و قيمت آن را مي دهد تا در مقابل محكوم به به محكوم له داده شود لذا وقتي خريدار محكوم له باشد پرداخت بها و به وعده قرار دادن آن كلا منتفي است مگر اين كه بهاي اموال بيشتر از محكوم به باشد در آن صورت اجراي احكام بايد تفاوت بهاي اموال را تا ميزان محكوم به با كسر هزينه هاي اجرائي نقدا از محكوم له كه برنده مزايده شده دريافت نمايد و دريافت ما به التفاوت بهاي اموال به وعده بدون وجود نص قانوني محل اشكال است. اما اگر قائل باشيم كه اجرا مي تواند براي دريافت ما به التفاوت بهاي اموال از محكوم له وعده قرار دهد در آن صورت محكوم له بايد ده درصد آن را به عنوان سپرده في المجلس توديع نمايد. (3)

1- ماده 129 دادورز (مأمور اجرا) مي تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في المجس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را بپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

2- ماده 127 «محكوم له مي تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند همچنين اقر بأ نسبي يا سببي آنان تا درجه سوم نمي توانند در خريد شركت كنند.

3- به نظريه شماره 3433/7-3/11/80 اداره حقوقي رجوع كنيد.

منبع :

سایت قضاوت

http://www.ghazavat.com/file/05/Around%20The%20Table.htm

: مرتبه

  آيا امتياز تلفن جزء اموال منقول است يا خير ؟

آزادبخت دادگستري كرج: به نظر اكثريت، امتياز تلفن چون داراي ارزش اقتصادي و قابل ارزش گذاري است مال است اما چون محدوديت هائي در نقل و انتقال آن از شهري به شهر ديگر وجود دارد قابل نقل و انتقال نبوده و نمي توان گفت كه جزء اموال منقول است لذا به جهت عنوان شده جزء اموال غير منقول خواهد بود. به نظر اقليت، امتياز تلفن تا زماني كه با اجراي مقررات اداره مخابرات در قالب يك خط تلفن مورداستفاده در نيامده، مال به معناي خاص نخواهد بود، بلكه حق مالي است مانند حق نفقه، حق كسب و پيشه و غيره پس با اين توضيح نه مال منقول است نه مال غيرمنقول اما در مورد صلاحيت محاكم و مالي يا غير مالي بودن دعوي مي توان گفت تابع مقررات دعاوي اموال منقول است و خواسته در مورد سؤال بايد تفهيم گردد. استدلال اكثريت بر غير منقول بودن امتياز تلفن هيچ مبناي قانوني نداشته و محدوديت هاي اداره مخابرات بر منع انتقال آن از شهري به شهر ديگر كه با توجه به ضوابط خود و رعايت مسائل فني و تخصصي صورت مي گيرد، امتياز تلفن و حتي خط تلفن مورد بهره برداري را داخل در اموال غير منقول نمي داند. وقتي خط تلفن از نقطه اي به نقطه ي ديگر قابل انتقال و بهره برداري است دليل غير منقول بودن آن چيست؟ اگر روزي مقرراتي براي منع نقل و انتقال مال منقولي از شهري به شهر ديگر تصويب شود نمي توان گفت اين مقررات ماهيت مال را تغيير خواهد بود (مانند اتومبيل).

صدقي مجتمع قضائي شهيد محلاتي: با توجه به تعريف مال غير منقول كه مطابق ماده 12 قانون مدني عبارت است از «مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اين كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود»امتياز تلفن جزء اموال غيرمنقول نمي باشد و از طرفي جزء مال منقول هم نيست چه اين كه مال منقول مطابق ماده 19 ق. م «اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد. . . » تعريف شده در حالي كه امتياز تلفن جزء اشيائي نيست كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بلكه مطابق ملاك ماده 20 ق. م مانند ديون و ديگر حقوق از حيث صلاحيت محاكم در حكم مال منقول است و اصل منقول بودن اموال نيز مؤيد اين استدلال است.

فراهاني مجتمع قضائي قدس: نظربه اتفاق آرأ با توجه به تعريف قانوني مدني در مواد 12 الي 22 قانون مدني از اموال منقول و غيرمنقول و نيز تقسيم بندي غير منقول اعم از ذاتي تبعي حكمي و غير و امتياز تلفن با هيچ يك از مصاديق مالي غيرمنقول مطابقت ندارد و منقول شناخته مي شود لكن بايد توجه داشت چنانچه منظور سؤال حرف امتياز قبل از وصل انشعاب و برقراري ارتباط باشد طبق مقررات شركت مخابرات قابل نقل و انتقال و معارضه و خريد و فروش نمي باشد لذا در ماليت آن جاي ترديد وجود دارد.

نظريه مشورتي كميسيون

نظريه اكثريت (2/12/80)

با عنايت به تعاريفي كه از اموال منقول و غير منقول در مواد 12 الي 22 قانون مدني به عمل آمده و با توجه به اصل منقول بودن اشيأ و اموال امتياز تلفن جزء اموال منقول محسوب مي گردد. (1)

نظريه اقليت:

نظر به اين كه محدوديت هائي در نقل و انتقال امتياز تلفن از يك شهر به شهر ديگر وجود دارد نمي توان امتياز تلفن را مال منقول داشت و با توجه به تعريف غير منقول در ماده 12 قانون مدني جزء اموال غير منقول نيز به حساب نمي آيد بلكه بايد گفت امتياز تلفن حقي است مالي مانند حق نفقه و حق كسب و پيشه و تجارت كه از نظر صلاحيت محاكم در حكم منقول است.

1- نظريه 6297/7-4/7/1380 اداره حقوقي قوه قضائيه:

 « چون طبق ماده 12 قانون مدني و مواد بعدي آن مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا بواسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن بشود و چون نقل و انتقال تلفن اعم از ثابت و سيار و همچنين امتياز آن ممكن است و مستلزم خرابي يا نقص محل نيست لذا انتقال حق امتياز و همچنين گوشي و لوازم آن مشمول مقررات مربوط به اموال منقول است. »

منبع :

سایت قضاوت

http://www.ghazavat.com/file/05/Around%20The%20Table.htm

برچسب‌ها: تلفن, منقول, مال, غیرمنقول, نظر حقوقی

: مرتبه

 قانون جدید آئین دادرسی کیفری ملاک آزمون وکالت ۹۳

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت که قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال ۹۳ است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: طبق مصوبه همایش اسکودا در مشهد، قرار شد که سوالات آزمون وکالت سال ۹۳ براساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری  که از آبان‌ماه لازم الاجرا است طرح شود.

وی ادامه داد: بنابراین تکلیف داوطلبان و اتحادیه روشن شد و در این مورد ابهامی وجود ندارد.
وی افزود: یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ اجرایی می‌شود که این گفته باعث ایجاد ابهام در اذهان داوطلبان و مراجعات و تلفن‌های بی شمار به اسکودا شد.

کشاورز ادامه داد: از آنجا که مطلب از جانب یکی از مقامات مسئول و دست‌اندرکار عنوان شده بود، ناچار با قید فوریت اکید از کانون‌های ۲۳ گانه کشور استعلام کردیم که آیا کماکان به طرح سوالات از قانون جدید آئین دادرسی کیفری اعتقاد دارند یا ترجیح می‌دهند سوالات آزمون وکالت ۹۳ از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری طرح شود؟

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه با بیان این‌که «از کانون‌های بیست و سه گانه، ۱۸ کانون دادگستری کتبا با استدلال اعلام کردند که مصوبه همایش مشهد را لازم الاجرا می‌دانند» گفت: دو کانون نیز اعلام کردند تابع نظر اکثریت هستند و یک کانون دادگستری هم ابتدا طرح سوال از قانون فعلی آیین دادرسی کیفری را مرجح می‌دانست و سپس طرح سوال از هر دو قانون را توصیه کرد.

کشاورز ادامه داد: در استعلام از کانون‌های دادگستری تصریح شده بود چنانچه نظر غالب، طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری باشد هرچند این اقدام مستلزم عدول از مصوبه هیات عمومی اسکودا در خراسان خواهد بود، ناچار جلسه هیات عمومی به طور فوق العاده برای تصمیم گیری در این مورد تشکیل خواهد شد. که البته با توجه به پاسخ کانون‌های دادگستری دیگر موجبی برای تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات عمومی وجود ندارد. وی با برشمردن استدلال اکثریت قریب به اتفاق کانون‌های دادگستری درباره لزوم طرح سوال از قانون جدید آئین دادرسی کیفری،گفت: اولا، قانون مذکور به وسیله مجلس تصویب و از جانب شورای نگهبان تایید شده است و اینکه تاریخ اجرای آن به طور مؤجل تعیین شده از اعتبار اجرایی آن نمی‌کاهد.

کشاورز با بیان این‌که «ثانیا، هر نوع تغییری در این قانون یا تغییر زمان اجرای آن مستلزم تصویب قانون است و تصویب قانون نیز مستلزم تقدیم لایحه از جانب قوه قضائیه یا طرح از سوی نمایندگان مجلس است که چنین رویدادی بعید به نظر می‌رسد» یادآور شد: از یک سو مجلس به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی وقت بسیاری را صرف تدوین، اصلاح و تصویب قانون آئین دادرسی کیفری کرده است و از دیگر سو- حسب مسموع- در تمامی مراحل این بررسی‌ها نماینده یا نمایندگانی در سطوح عالی از قوه قضائیه حضور داشته‌اند. صرف نظر از اینکه این لایحه را قوه قضائیه با صرف وقت بسیار طولانی – از سال ۱۳۸۴ تا زمان تصویب  تدوین و تنظیم کرده است.

وی افزود: تایید قانون جدید آئین دادرسی کیفری از سوی شورای نگهبان که پس از چند نوبت رفت و برگشت و بررسی در قانون مذکور صورت گرفت، نشان دهنده و موید آن است که هیچ مشکلی در آن به نظر نرسیده است.کشاورز با اشاره به این‌که «ثالثا، کسانی که در سال ۱۳۹۳ در آزمون وکالت شرکت خواهند کرد و قبول خواهند شد، در شروع کارآموزی، قانون جدید آئین دادرسی کیفری را در دست خواهند داشت» گفت: به همین دلیل طرح سوالات از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری که اصولا مربوط به دادگاه‌های عام است، بی مورد و عبث به نظر می‌رسد. رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: رابعا، داوطلبان آزمون وکالت از اردیبهشت ماه – یعنی پس از آگاهی از مصوبه اسکودا – به مطالعه قانون جدید آئین دادرسی کیفری پرداخته‌اند و قریب به چهار ماه از وقت محدود خود را برای این منظور صرف کرده‌اند؛ بنابراین تغییر مصوبه و طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری منصفانه نخواهد بود.کشاورز افزود: خامسا، عدول از مصوبه پیشین علاوه بر اینکه با توجه به استدلالات پیش گفته منطقی نیست مستلزم صرف هزینه سنگین برای تشکیل هیات عمومی است که با امکانات مالی محدود و ضعیف کانون‌ها سازگار نیست.

وی ضمن عذرخواهی از داوطلبان آزمون وکالت ۹۳ به لحاظ بروز ابهامات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری که باعث سرگشتگی و اضطراب آنها شد، تاکید کرد: سوالات آئین دادرسی کیفری در آزمون وکالت سال ۹۳ از قانون جدید آئین دادرسی کیفری که در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شده است، طرح خواهد شد. کشاورز یادآور شد: آزمون وکالت سال ۹۳ در آذرماه برگزار خواهد شد.

برچسب‌ها: وکالت93, آزمون وکالت93, منابع آزمون وکالت93, آیین دادرسی کیفری

: مرتبه

 متن لایحه جدید شورهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تشکیل می شوند.دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری لایحه" شوراهای حل اختلاف" را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه 25/4/1393 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود و رئیس جمهور آنرا در تاریخ 28/5/1393 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

متن این لایحه 45 ماده ای بدین شرح است :

بسمه تعالی
مقدمه توجیهی :

نظر به انقضای مهلت آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و تجربه موفق حاصله از شکل گیری شوراها و ضرورت تغییرات ساختاری در این نهاد نوپا و فراهم ساختن بسترهای حمایتی از آن و به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده_های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
"لایحه شوراهای حل اختلاف"
مبحث اول - مقررات عمومی
ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.
تبصره - تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی می‏باشد.
ماده 2- شوراها به شوراهای یک و دو تقسیم می‏شوند که حدود صلاحیت هر یک به ترتیب زیر است:
الف - شوراهای یک در وهله نخست به برقراری صلح و سازش میان طرفین اختلاف مبادرت نموده و در صورت عدم حصول صلح و سازش، حسب مورد با رعایت ماده (10) این قانون، رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام می‏کنند.
ب - شوراهای دو تنها به برقراری صلح و سازش مبادرت می‏کنند.
ماده 3- شوراهای یک در شهرها و بخش‏ها و شوراهای دو در شهرها و بخش‏ها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد.
تبصره - رییس کل دادگستری استان می‏تواند با موافقت رییس مرکز امور شوراها، برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل می دهد.
مبحث دوم - ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده 4- شوراهای یک و دو دارای رییس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‏البدل هستند و در صورت نیاز می‏توانند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشند که توسط رییس حوزه قضایی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود.
ماده 5- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.
تبصره 1- قوه قضاییه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حالت اشتغال استفاده نماید.
تبصره 2- مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره_وقت استفاده نماید.
تبصره 3- تعیین یک قاضی برای چند شورا با تشخیص رییس کل دادگستری استان بلامانع است.
ماده 6- حکم انتصاب قاضی شورا توسط رییس قوه قضاییه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، توسط رییس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.
مبحث سوم - شرایط عضویت
ماده 7- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - متدین به دین مبین اسلام؛
ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
ج - التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛
د - حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛
ه‍ - عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور؛
و - حداقل 35 سال سن تمام؛
ز- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن؛
ح - حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل آن یا کاردانی رشته‏های حقوق، علوم قضایی یا شوراهای حل اختلاف برای تمامی اعضای شوراهای یک و برای اعضای شورای دو ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر و در غیر این صورت حداقل سواد خواندن و نوشتن؛
ط- متأهل بودن؛
ی - سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت؛
ک - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
تبصره 1- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‏های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره 2- افرادی که پیش از لازم‏الاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها در آمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بند (ح) ادامه عضویتشان بلامانع است.
تبصره 3- رییس مرکز امور شوراها می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای دو خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده 8- قضات، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‏های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم - صلاحیت شورا
ماده 9- در موارد زیر شوراهای یک و دو با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:
الف - تمامی امور مدنی و حقوقی؛
ب - تمامی جرائم قابل گذشت؛
ج - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛
تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.
ماده 10- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:
الف - دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند؛
ب - تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
ج - صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛
د - ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛
ه‍ - دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)؛
و - تأمین دلیل؛
ز - جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (000ر000ر30) ریال و یا سه ماه حبس باشد؛
تبصره 1- دعاوی راجع به خلع ید قابل رسیدگی توسط قاضی شورا نیست.
تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم حبس نمی‏باشد.
ماده 11- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد:
الف - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛
ب - اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت؛
ج - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛
د - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛
ه‍ - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‏باشد.
ماده 12- در تمامی اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی، دادگاه رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.
تبصره - در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع‏کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نمایند.
ماده 13- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.
ماده 14- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای یک و دو به ترتیب زیر اقدام می‏شود:
الف - در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب - در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
ج - در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده 15- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای یک و دو با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‏های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شوراهای یک و دو با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (ج) ماده (14) این قانون عمل خواهد شد.
ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای یک و دو و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‏الاتباع است.
مبحث پنجم - ترتیب رسیدگی در شورا
ماده 17- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‏آید. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد.
ماده 18- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
الف - نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا؛
ب - موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام؛
ج - دلایل و مستندات درخواست؛
تبصره - در تنظیم درخواست، استفاده از اوراق مخصوص دادخواست الزامی نیست.
ماده 19- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره 1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره 2- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنا و تابع این قانون است.
ماده 20- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره 1- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده 21- طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده 22- در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می‏آید.
ماده 23- شورای یک علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده 24- رسیدگی شورای یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار (000ر150)ریال و در امور کیفری پنجاه هزار (000ر50) ریال به عنوان هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای شوراها و سایر موارد قانونی به خزانه واریز و صددرصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه منظور می‏شود به شوراها اختصاص می‏یابد تا به صورت کمک در موارد ذیل هزینه گردد:
الف - پرداخت پاداش به اعضا، دبیران و کارکنان شوراها؛
ب - سایر موارد از قبیل هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏های اداری مرکز امور شوراها؛
ج - بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا؛
تبصره 1- ارقام مذکور در این ماده و بند (الف) ماده (10) هر سه سال یکبار با پیشنهاد رییس مرکز امور شوراها و تصویب هیئت وزیران متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏گردد، تعدیل می‏شود.
تبصره 2- رییس مرکز امور شوراها می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته و حالت اشتغال که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند، اختصاص دهد.
مبحث ششم - اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده 25- در صورت حصول صلح و سازش میان طرفین، حسب مورد شوراهای یک و دو گزارش اصلاحی تنظیم و به طرفین ابلاغ می‏کنند و مفاد گزارش مذکور معتبر و لازم‏الاجراست. در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه موضوع در صلاحیت شورای یک باشد، قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظر کتبی آنان رأی مقتضی صادر می‏کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است. چنانچه موضوع در صلاحیت شورای یک نباشد، طرفین به مرجع صالح هدایت می‏شوند. نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده 26- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم‏علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 27- محکوم‏علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‏شود و قابل رسیدگی است.
ماده 28- تمام آرای صادره موضوع ماده (10) این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند.
تبصره - گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است.
ماده 29- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‏کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
ماده 30- اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری بر طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط مرجع اجرای احکام دادگستری محل به عمل می‏آید.
ماده 31- چنانچه محکوم‏علیه، محکوم‏به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به اجرای احکام دادگستری اعلام می‏شود.
مبحث هفتم - سایر مقررات
ماده 32- عضویت در شورا افتخاری است، لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‏کند.
ماده 33- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود.
تبصره - در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا عضو علی‏البدل عهده‏دار وظیفه وی خواهد شد.
ماده 34- چنانچه اعضای شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رییس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا موضوع ماده (35) این قانون اعلام می‏کند.
ماده 35- هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از نمایندگان دادسرای انتظامی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.
تبصره 1- اعضای هیأت یادشده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‏شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 2- چنانچه هیأت مذکور پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید، حکم به عزل وی صادر می‏کند. این حکم قطعی است.
ماده 36- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (35) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.
ماده 37- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1375- محکوم خواهند شد.
ماده 38- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده 39- پرونده‏هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 40- چنانچه به اعضای شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (609) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1375- محکوم خواهد شد.
ماده 41- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند رعایت مقرّرات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الزامی است.
ماده 42- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده 43- دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏بینی می‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.
ماده 44- آئین‏نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه ارجاع درخواست‏ها، مدیریت مجتمع‏های شوراها و سایر موارد، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن آن، توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.
ماده 45- تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‏گردد.

وزیر رییس جمهور
 

برچسب‌ها: شورا, حل اختلاف, لایحه, جدید

: مرتبه

طرح مجلس برای خارج کردن فرمان خودرو از دست شورای رقابت

2 نماينده مجلس از تدوين طرحي توسط برخي نمايندگان خبر دادند که به موجب آن يک هيئت مرکزي متشکل از نهادها و سازمان هاي مرتبط با خودروسازي براي تعيين قيمت خودروي داخلي تشکيل مي شود. عزت  ا... يوسفيان ملا در گفت وگو با فارس از تهيه و تدوين طرحي براي تعيين مکانيزم قيمت خودرو خبر داد و با اشاره به گلايه هاي رئيس  جمهور، نمايندگان و مردم از قيمت هاي اعلام شده از سوي شوراي رقابت، گفت: پس از طرح گلايه ها جمعي از نمايندگان طي طرحي مکانيزم جديدي را براي تعيين قيمت خودرو مشخص کردند. نماينده آمل با بيان اينکه طرح مذکور «ساماندهي نحوه قيمت گذاري خودروي داخلي» نام دارد، خاطرنشان کرد:

 اين طرح داراي يک ماده  واحده است که بر اساس آن براي قيمت گذاري عادلانه خودرو، هيأت مرکزي با حضور نمايندگان سازمان ها و نهادهاي مرتبط تشکيل مي شود. همچنين يک نماينده امضاء کننده طرح تعيين قيمت خودرو گفت: اين طرح در پي اين است که از افزايش يک سويه قيمت ها توسط شوراي رقابت بدون توجه به قدرت خريد مشتريان، جلوگيري کند. سيد سعيد زمانيان در گفت وگو با ايسنا، گفت: طرح تعيين قيمت خودرو باعث شفاف شدن نظام قيمت گذاري، جلوگيري از رانت هاي موجود از ناحيه افزايش قيمت خودرو، تبعيت از معيارهاي قيمت گذاري خودرو در ساير کشورهاي جهان، قطع دست واسطه ها از بازار دلالي خودرو و جلوگيري از دريافت پاداش هاي ميليوني توسط هيات مديره شرکت هاي خودروساز از محل افزايش قيمت خودرو مي شود.

وي همچنين از کنترل رانت ها و فسادهاي بخش  فروش خودرو در شرکت هاي خودروساز و عاملان فروش اين شرکت ها خبر داد. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس علت تهيه اين طرح را بي توجهي وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي رقابت به توان اقتصادي مشتريان شرکت هاي خودروسازي، تداوم توليد خودروهاي فاقد کيفيت و ضعف در نظام خدمات پس از فروش خودرو دانست.

رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودرو: شوراي رقابت منتظر برخورد جدي مجلس باشد

در همين حال رئيس هيأت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو گفت: اگر شوراي رقابت به وظايف قانوني خود عمل نکند، مجلس اين شورا را سر جاي خود خواهد نشاند. علي  عليلو در گفت  و گو با فارس با بيان اينکه جلسه جديدي توسط کارگروه مشترک کميسيون صنايع مجلس و شوراي رقابت براي بازنگري در قيمت خودرو تشکيل نشده است، اظهار داشت: از وقتي که رئيس شوراي رقابت پرونده قيمت گذاري خودرو را مختومه اعلام کرد، برگزاري جلسات اين کارگروه منتفي و متوقف شده است.

وي با بيان اينکه شوراي رقابت از نظر قانوني نبايد به موضوع قيمت گذاري خودرو وارد شود، افزود: به زودي گزارشي در مورد عملکرد شوراي رقابت در قيمت گذاري خودرو در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد. وي با بيان اينکه مردم مي توانند فعلاً براي خريد خودرو دست نگه دارند، اظهار داشت: طي 2 سال گذشته، مردم مشاهده کردند که خودروسازان بي رويه و به دلخواه خود قيمت ها را افزايش دادند و علاوه بر اين، کيفيت خودرو نيز روند کاهشي داشته است.

به گفته عضو کارگروه مشترک بازنگري قيمت خودرو، برخي افراد که منافعشان از رشد صنعت خودرو به خطر مي افتد، توپ را به زمين مجلس مي اندازند و مي گويند مجلس باعث رکود بازار خودرو شده است، اما با اين حرف ها نمي توانند مجلس را از ميدان به در کنند. عليلو در ادامه با بيان اينکه موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو نيز از سوي برخي صاحبان منافع و رانت مطرح مي شود، گفت: رانت واردات خودرو نيز عمدتاً دست خودروسازان است و در واقع چوب دو سر طلا در دست خودروسازان قرار دارد که اگر بخواهند وانمود مي کنند که صنعت خودرو جاي پيشرفت ندارد تا واردات خودرو رونق گيرد و منافعشان تأمين شود.

منبع :

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/06/05 شماره انتشار 18769

برچسب‌ها: مجلس, طرح, قیمت گذاری, خودرو, واردات

: مرتبه

 کامل ترین مجموعه پرسش های چهار گزینه ای

حقوق جزای جدید

برای خرید کامل ترین مجموعه تست حقوق جزای جدید برای آزمون وکالت،قضاوت،ارشد حقوق و ... 

بر روی تصویر زیر کلیک نمایید :

(قیمت ۱۵ هزار تومان)

برچسب‌ها: تست, جزا, چهارگزینه ای, تست حقوق, آزمون وکالت

: مرتبه

 اینترپل: کشف «کارخانه بچه ‌سازی» در تایلند

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام ماموران پلیس تایلند، این تاجر 24 ساله ژاپنی با سوءاستفاده از زنان نیازمند و از طریق لقاح مصنوعی، صاحب 16 فرزند شده و قصد داشته تعداد آنان را افزایش دهد.«میتسوتوکی شیگتا»، این تاجر ژاپنی پس از آنکه 9 کودک در این کارخانه تولید بچه در بانکوک کشف شدند، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار گرفته است.

پلیس تایلند در بازرسی که از محل انجام داد 9 نوزاد را به همراه 9 زن که در ازای دریافت پول، مسئولیت مراقبت از این کودکان را برعهده داشتند، پیدا کردند. بنابراین گزارش شیگتا پدر هفت نوزاد دیگر هم هست.«آپیچارت سوریبونیا» از مدیران اینترپل در تایلند گفت: در تلاش هستیم تا مشخص شود این تاجر جوان کیست و چرا اقدام به این کار کرده است. همچنین از دفاتر پلیس بین‌الملل در ژاپن، کامبوج، هنگ کنگ و هند درخواست شده تا در مورد سابقه این مرد اطلاعاتی جمع آوری کنند.

مسئول پرونده رسیدگی به جرائم این مرد ژاپنی نیز گفت: دو انگیزه قاچاق انسان و سوء استفاده از کودکان متوجه متهم است. همچنین شیگتا از سال 2010 میلادی 41 سفر به تایلند داشته و در یکی از سفرهایش به کامبوج چهار فرزندش را با خود همراه داشته است.به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیلی میل، این مرد 11 زن تایلندی را برای فرزندآوری استخدام کرده بود و قصد داشته هر سال صاحب 10 تا 15 فرزند شود و این کار را تا زمانی که فوت می‌کند ادامه دهد.کارخانه‌های بچه‌سازی مکان‌هایی هستند که زنان برای باردار شدن و فروش فرزندانشان تشویق شده یا به اجبار تن به این کار می‌دهند. همچنین برخی زنان فقیر برای کسب درآمد داوطلبانه این چنین فرزندآوری می‌کنند. در مواردی نیز این نوزادان و کودکان برای فرزندخواندگی یا کار در مزارع و کارخانه‌ها فروخته می‌شوند.

برچسب‌ها: اینترپل, بچه, بچه سازی, کشف, لقاح مصنوعی

: مرتبه

        اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد حقوق ۹۳

نتایج کارشناسی ارشد 93 اعلام شد

داوطلبان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی sanjesh.org نتیجه خود را مشاهده کنند.

با آرزوی قبولی برای شما

: مرتبه

 شش انتصاب جدید در قوه قضاییه 

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه در حکمی حجت الاسلام والمسلمین حسین کریمی معاون قضايي ديوان عالي كشور را به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب کرد. 
 

آیت الله آملی لاریجانی همچنین در احکام دیگری حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای را به سمت معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی را نیز به سمت دادستان کل کشور و حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی معاون آموزش و تحقيقات قوه‌قضاييه را به عنوان معاون منابع انسانی قوه قضاییه منصوب کرد.این گزارش حاکی است رئیس قوه قضاییه همچنین در احکام دیگری محمدرضا حبیبی دادستان پیشین عمومی و انقلاب اصفهان را به سمت رئیس کل دادگستری استان یزد و غلامحسین حیدری رئیس کل پیشین دادگستری استان یزد را به سمت عضو معاون دیوان عالی کشور منصوب کرد.

برچسب‌ها: انتصاب, قوه قضاییه, لاریجانی, اژه ای, امینی

: مرتبه

 تفاوتهای تخلف اداری با جرم

۱ - «رابطه منطقي بين جرايم و تخلفات اداري، عموم و خصوص من وجه است. مقايسه موارد احصا شده در ماده 8ق.ر.ت.ا و عناوين جزايي مندرج در قانون مجازات اسلامي اين رابطه را تاييد مي كند، مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداري، غيبت غيرموجه، تخلف اداري است، ولي جرم نيست.

2 - آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجيه مي كند، دفاع از نظم عمومي است، حال آنكه سبب رسيدگي به تخلفات اداري، تخلف از نظم سازمان متبوعه كارمند است.

 3 - به موجب اصل 36ق.ا حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح به رسيدگي جرايم عمومي يعني، دادگستري صورت گيرد، در صورتي كه رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، در صلاحيت هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان است كه اينان مطابق ماده 1ق.ر.ت.ا، نمايندگان دولت در هر يك از دستگاه هاي مشمول قانون هستند.

4 - قلمرو جرايم، كليه ساكنان كشور را شامل مي شود، در صورتي كه تخلفات اداری تنها خاص كارمندان اداري است.

 5 - مجازات پيش بيني شده در قوانين كيفري شديد است، در حالي كه مجازات هاي انضباطي خفيف بوده و تنها شامل حالات استخدام مي شود. به همين سبب، آيين دادرسي جرايم، از تشريفات زيادي برخوردار است.

6 - قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عينا در مورد قواعد انضباطي و اداري اجرا نمي شود، مثلا اصلا قانوني بودن جرم، در حقوق اداري وجود ندارد و هر عملي كه خلاف شئون كارمند باشد، قابل مجازات است و اين اعمال از قبل قابل پيش بيني نيستند و نمي توان همه آنها را تعيين و توصيف نمود.

7 - موضوع مقررات انضباطي مثل جرايم، عمومي نيست، بنابراين ممكن است عملي در يك اداره تخلف به حساب آيد، ولي در اداره ديگر نه.

8 - اعتبار قضيه مختومه در مقررات انضباطي جاري نيست. بنابراين كسي كه از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممكن است به علت ارتكاب همان عمل در دادگاه انضباطي محكوم شود، چون ارتكاب جرم مستلزم احرازعناصرو شرايطي است. مثلا كسي كه براي انجام عملي، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطي قابل مجازات است، در صورتي كه مرتكب جرم ارتشاء نشده است.

 9- اگر دليلي كه متهم در دادگاه كيفري ارائه مي كند مورد قبول واقع نشود، اين مانع نمي شود كه از همين دليل، در دادگاه انتظامي بهره مند شود، في الواقع دادگاه انتظامي مي تواند از دلايلي كه عادتا در دادگاه پذيرفته نيست، استفاده كند.

10 - احكام صادره براي تخلفات اداري از طرف دادگاه هاي اداري، بر خلاف احكام قضايي، تنها در ديوان عدالت اداري قابل شكايت و منحصرا از لحاظ شكلي قابل رسيدگي هستند.

11 - مجازات هاي انتظامي تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبيخ، تعليق يا انفصال از اداره، ولي در جرايم، غالبا ارتباطي بين شغل و كيفر وجود ندارد مثل حبس، جزاي نقدي. بعضي از حقوقدانان اسلامي به عدم تفاوت ماهوي بين جرم و خطاي اداري اعتقاد دارند. عبدالقادر عوده در تشريع الجنايي الاسلامي مي نويسد: «آنچنان كه حقوقدانان امروز بين جرم جنايي و جرم تاديبي يا خطاي اداري فرق گذاشته اند، فقيهان، تفاوتي بين آنها قائل نشده اند. علت اين امر از جهتي به طبيعت مجازات هاي شرعي و از جهت ديگر به تحقق بخشيدن به عدالت اسلامي برمي گردد، زيرا جرايم در شريعت، يا جرايم حدودند و يا جرايم قصاص و يا جرايم تعزير.

 پس اگر خطاي اداري به صورت جرمي از جرايم قصاص يا حدود درآمد، به همان مجازات عقوبت مي گردد. محاكمه جنايي مجرم و عقوبت وي به مجازات هاي معين جرايم حدود و قصاص، مانع از محاكمه تاديبي و اجراي مجازات هاي تاديبي بر او است، زيرا مجازات هاي تاديبي تنها مجازات هاي تاديبي هستند و آنها مجازات جنايي اند، پس گويا مجرم به خاطر يك عمل، دوبار به مجازات جنايي عقوبت مي گردد تا چه رسد به مجازات هاي قصاص و حدود كه اشد مجازات هاي شريعتند و براي تاديب و منع جرم كفايت مي كند. هنگامي كه جرم كارمند مشمول حد يا قصاص نباشد، در نتيجه از تعزيرات است.

خواه نصوص شرعي بر آن دلالت كند و يا مجلس قانون گذاري براساس اقتداري كه نصوص شرعي داده، آن را تحريم كند. وقتي جرم از تعزيرات باشد، محاكمه تاديبي جايز نيست، چون تمامي مجازات هاي تاديبي از قبيل توبيخ، عزل و مانند آن، مجازات هاي تعزيري هستند. پس اگر كارمند قبلا محاكمه تاديبي شود و سپس محاكمه جنايي گردد، در هر مرتبه به مجازات تعزيري محاكمه شده است و اين چيزي است كه نصوص شريعت قبول نمي كند، زيرا قاعده كلي در نصوص شريعت است كه «انسان براي فعل واحد، دوبار مجازات نشود».قانون گذار، اين نظر را نپذيرفته و در تبصره 3 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري حكم كرده است: «... راي به تخلف اداري كارمند تنها در حدود و مجازات هاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرم هايي كه موضوع قانون مجازات اسلامي است، نيست». همچنين در ماده 19 همين قانون تاكيد مي كند: «... هرگونه تصميم مراجع قضايي، مانع اجراي مجازات هاي اداري نخواهد بود...».

 12 - تخلفات اداري، اگر چه ممكن است در مقايسه با جرايم ديگر، نظير قتل و سرقت، رعب انگيز نباشند، اما به لحاظ تاثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومي جامعه بيش از خطاهاي ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار بگيرند. به تعبير ديگر، بارزترين نشانه انحراف دولت (به معناي عام) و جامعه از قانون، زيادتر از حد طبيعي بودن تخلفات اداري است.اگر در خانواده دولت ميزان فساد زياد شود، جامعه با يك فاجعه واقعي روبه رو است، زيرا براساس قاعده، كاركنان دولت شاخص ترين افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنين قشري مشكلي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت.

13 - اختلاف از جهت جنبه هاي عام و خاص آنها پديده جنايي، برهم زننده نظم عمومي بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل كليه كساني كه ساكن كشور هستند، مي شود. لذا مدعي العمومي به نمايندگي از سوي جامعه مرتكبان جرايم را تحت پيگرد قرار مي دهد، ليكن دادستان اداري و انتظامي به نمايندگي از همان جمعيت و كانون و نه به نمايندگي جامعه، تعقيب و تنبيه متخلف را تقاضا مي كند.

 14 - اختلاف از جهت طبع عكس العمل ها پديده جنايي به وسيله مجازات هايي كه نوعا بر فرد حقيقي تعلق مي گيرد، سزادهي مي شود كه تحت عنوان مجازات تا مرحله اعدام و سلب حيات مرتكب، پيش مي رود. ليكن طبع مجازات هاي اداري سبك تر و بعضا در حواشي مجازات هاي عمومي قرار مي گيرند و ضمانت اجراهاي ساده اي دارند.

15 - اختلاف از جهت مرجع رسيدگي - مرجع رسيدگي در امور كيفري پديده جنايي، دادگاه كيفري بوده كه طبق قانون تشكيل يافته و اداره مي شوند، ليكن مجازات هاي اداري در محل اداره تشكيل يافته و تابع قوانين خاص مي باشند.

16 - اختلاف از جهت عنصر قانوني - در جرايم تعييني به وسيله قانون گذار، معمولا عناصر مجرمانه دقيقا تعريف مي گردد، در حالي كه در تعريف تخلفات انضباطي، صراحت و تنجيز پديده جنايي وجود ندارد و اين تعريف معمولا به بخشنامه سپرده شده است.

برچسب‌ها: جرم, تخلف, اداری, تفاوت ها

: مرتبه

تصويب ضوابط جديد براي پرداخت بيمه کارگران ساختماني

خبرنگار پارلماني - نمايندگان ديروز با طرح اصلاح ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني شرايط و ضوابط جديدي را براي حق بيمه کارگران ساختماني تصويب کردند.نمايندگان مجلس در جلسه علني روز گذشته با بررسي ماده واحده طرح اصلاح ماده 5 قانون بيمه تأمين اجتماعي کارگران ساختماني آن را به تصويب رساندند که بر اساس آن سازمان تامين اجتماعي مکلف است 7 درصد حق بيمه را از کارگران ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده يک اين قانون و 20 درصد سهم کارفرما را تا معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري از مالک دريافت و کارگر مذکور را بيمه کند.

اين ماده واحده با 192 راي موافق ، 5 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 236 نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد.

تبصره 1: ما به التفاوت ناشي از اجراي اين ماده براي پوشش 20 درصد حق بيمه سهم کارفرما تمامي کارگران ساختماني بعد از اعلام سازمان تامين اجتماعي و پس از تاييد وزارت کشور از محل عوارض و ماليات بر ارزش افزوده موضوع بندهاي "ج" و "د" ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 ارديبهشت 87 از طريق سازمان امور مالياتي کشور تامين و به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز مي‌شود.

تبصره 2: در صورت درخواست متقاضي پروانه ساختماني سازمان تامين اجتماعي مکلف است حق بيمه کارگران را به صورت تخصيص ماهانه يا در چند مرحله متناسب با مدت پروانه طي مدت سه سال بدون دريافت سود تقسيط و از کارفرما دريافت کند صدور پايان کار توسط شهرداري ها به مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي منوط است.

تبصره 3: سازمان تامين اجتماعي مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه يک بار به کميسيون هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/05/29 شماره انتشار 18763

برچسب‌ها: کارگر, حقوق, پرداخت بیمه, بیمه کارگران, کارفرما و حق بیمه جدید

: مرتبه

 صلاحیت دادگاه های کیفری

 در قانون جدید آیین دارسی کیفری  

صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون جدید آیین دارسی کیفری چگونه است؟ صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302 شامل جرایم موجب مجازات سلب حیات (اعدام – قصاص) که اعدام از باب تعزیری می تواند باشد، جرایم موجب مجازات حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو اعم از حدی مانند سرقت یا قصاص و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی برابر با ثلث دیه کامل و یا بیشتر از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 4 (حبس بیش از 5 تا 10 سال) و یا ...
 
صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده 302 شامل جرایم موجب مجازات سلب حیات (اعدام – قصاص) که اعدام از باب تعزیری می تواند باشد، جرایم موجب مجازات حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو اعم از حدی مانند سرقت یا قصاص و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی برابر با ثلث دیه کامل و یا بیشتر از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار (حبس بیش از 5 تا 10 سال) و یا بدتر (یعنی جرایم موجب مجازات درجه یک و دو و سه) حبس تا 5 سال در دادگاه کیفری دو می باشد و بیش از 5 سال در دادگاه کیفری یک می باشد.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، محمد مصدق معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در هم اندیشی آموزش مردمی قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: قانون گذار اصل را در رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری دو برشمرده است که در ماده 31 بیان می دارد و دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی تمام جرایم قرار داده است مگر به نص قانون در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.

چارچوب صلاحیت ها در دادگاه کیفری یک شامل رسیدگی به جرایم دارای مجازات درجه پنج و شش و هفت و هشت، جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها از ثلث دیه کمتر باشد، کلیه جرایم غیر عمدی با هر میزان، موجب مجازات حد مگر موجب سلب حیات، حبس ابد و یا قطع عضو باشد، می شود.صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده 303 احصاء شده است بدون توجه به میزان مجازات و تنها با بررسی جرایم شامل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه (اقدام مسلحانه تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی احراق و تخریب به منظور مقابله با نظام)، توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری، مواد مخدر ، روانگردان و پیش سازهای آن قاچاق اسلحه و مهمات و ... و سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است، می شود. باید توجه کنیم که در قانون جدید از صلاحیت دادگاه انقلاب کاسته نشده است.

صلاحیت دادگاه اطفال

رسیدگی به کلیه جرایم مرتکبان کمتر از 18 سال و چنانچه جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه انقلاب و یا کیفری یک باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان قرار می گیرد.

صلاحیت دادگاه نظامی

طرح آیین دادرسی ویژه جرایم نیروهای مسلح از سوی مجلس در حال بررسی می باشد که اگر تصویب شورای نگهبان را تحصیل کند به قانون آ.د.ک جدید اضافه خواهد شد و همچنین آیین دادرسی جرایم الکترونیک و آیین دادرسی اشخاص حقوقی صلاحیت های دادگاه نظامی در ماده یک جرایم نیروهای مسلح احصاء شده است.

در جرایم سیاسی مطبوعاتی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم می باشد که طبق  ماده 302 است و حضور هیئت منصفه الزامی است. در دادگاه اطفال زمان رسیدگی به جرم ملاک احراز صلاحیت قرار می گیرد و برای صلاحیت طبق تبصره 2 ماده 304 به شرط اینکه در زمان  وقوع جرم زیر 18 سال باشند اما رسیدگی پس از 18 سال تمام آغاز شود دادگاه کیفری یک یا دو یا انقلاب بر اساس جرم انجام گرفته صالح به رسیدگی می باشد و همچنین در این دادگاه ها نیز همه قواعد و حقوق حاکم بر دادگاه ویژه اطفال باید در نظر گرفته و انجام شود.

تکلیف مردم در مراجعه به دادگاه های کیفری یک و دو چیست؟

پرونده در آغاز به دادسرا می رود که کارهای  مربوط به هر دو دادگاه کیفری یک و دو انجام می شود و به تناسب ارجاع می دهند مگر پرونده هایی که مستقیما به دادگاه ارسال می شود که موارد استثنایی که قانون گذار تکلیف را طبق ماده 403 مشخص کرده است بعنوان مثال دادگاه کیفری یک پرونده ای را بررسی کرده است که گمان می کرده در صلاحیت اوست اگر متوجه شود که این پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است می تواند رسیدگی را ادامه دهد و پرونده را تا پایان کار همراهی کند و باید توجه داشت این مورد فقط در تعارض صلاحیت محلی است که انجام می شود.

مرجع تجدید نظر خواهی و قطعی بودن یا نبودن آراء

اصل قطعی بودن آراء در آ.د.ک جدید کاملا دگرگون شده است تاکنون اصل بر قطعی بودن آراء بوده است مگر مواردی که قانون گذار معین نموده اما اکنون اصل بر قابل اعتراض بودن همه آراء می باشد بجز مواردی که قانون گذار معین کرده است که در این موارد آراء قطعی است که دو مورد را در بر می گیرد جرایم تعزیری درجه هشت و جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارثی در صورت کمتر بودن آن از 1/10 دیه کامل هر رایی از کیفری یک یا دو انقلاب و نظامی صادر شود غیر از این دو مورد قابل اعتراض است همچنین تمام آرا دادگاه اطفال قابل اعتراض می باشد.

منبع  :

پایگاه آموزشی مهداد

برچسب‌ها: صلاحیت, دادگاه, قانون دادرسی کیفری, قانون جدید, کیفری

: مرتبه

دانلود نرم افزار ویرایش حرفه ای متون انگلیسی برای مقالات حقوقی WhiteSmoke

اگر دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکترا هستید و یا استاد دانشگاه هستید و می خواهید مقاله ای را برای چاپ در نشریات معتبر انگلیسی ارسال کنید این نرم افزار به شما کمک می کند تا یک مقاله انگلیسی بدون مشکلات ساختاری را ارائه دهید. شاید بگوئید نرم افزار Microsoft Word هم این کار را انجام می دهد. اما جواب این است که این نرم افزاری کاری فراتر از غلط یابی املائی و دستوری را انجام می دهد.این نرم افزار با استفاده از هوش مصنوعی ای که در آن تعبیه شده متنی را که به آن می دهید مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و آن را تصحیح می کند.این برنامه در حقیقت استاد شما برای یادگیری مهارت Writing در انگلیسی است.

-سازگار با ویندوز سون

دانلودنسخه اصلی با کرک کامل WhiteSmoke Writer ( لینک مستقیم )

پس از دانلود این نرم افزار با کمک نرم افزار Winrar آن را از حالت فشرده شده خارج نموده و از فایل استفاده کنید .

پسورد فایل:     www.rasekhoon.net

برچسب‌ها: نرم افزار, مقالات حقوق, ویرایش متن مقالات, انگلیسی, isi

: مرتبه

  قرارداد فروش اقساطی

محمدعلي ندائي - دﻳﻦ اﺳﻼم در ﻛﻨﺎر ﺗﺤﺮﻳﻢ عقود ربوي، ﻗﺮاردادﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد و ﻣﺘﻨـوعي را به منظور پاسخ دادن به ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮدم ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ. برخي از اﻳﻦ ﻗﺮاردادﻫـﺎ، اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻓـﺮدي، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎي مالي اﺳﻼمي را ﻧﻴﺰ دارﻧـﺪ. در بخش قبلي عقود اسلامي، قرارداد قرض بررسي شد. در اين بخش قرارداد فروش اقساطي مورد بررسي قرار مي گيرد.

تعريف بيع

فروش اقساطي درحقيقت يکي از اقسام بيع است . بيع درلغت به معناي خريد وفروش و دراﺻﻄﻼح فقه ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﺗﻤﻠﻴـﻚ ﻣﺎلي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮض ﻣﻌين اﺳـﺖ. اين قرارداد که ازعقود لازم به شمارمي آيد، رايج ترين نوع رابطه اقتصادي ميان مردم است که در نظام بانکداري بدون ربا گونه هايي ازآن بيشترمورد استفاده قرار گرفته است.

اقسام خريد وفروش

ﻗﺮارداد ﺑﻴﻊ از منظرهاي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ: ازجمله اين که بيع ازنظر مدت داربودن يا نقد بودن به بيع موجل يا نسيه وبيع حالّ يا نقد تقسيم مي شود.

فروش اقساطي

در صورتي که قيمت کالا به صورت نسيه پرداخت شود، دو حالت به وجود مي آيد: يا اين که قيمت به صورت يک جا به فروشنده پرداخت مي شود ويا طي اقساط وبه صورت خرد خرد. آن چه درنظام بانکي تحت عنوان «خريد اقساطي» مطرح مي شود، در حقيقت بيع نسيه از نوع اقساطي آن است. بنابراين قرارداد «فروش اقساطي» عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي آن به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيدهاي معين دريافت شود.

موارد کاربرد

سوالي که دراين جا مطرح مي شود آن است که قرارداد فروش اقساطي درچه مواردي کاربرد دارد؟ درپاسخ بايد گفت که فروش اقساطي بيشتر درمواردي چون خريد مواد اوليه، ماشين آلات و مسکن استفاده مي شود. به همين دليل يکي ازموارد پرداخت تسهيلات بانکي تحت عنوان خريد لوازم منزل ويا خانه است ويا درموردي که توليدکنندگان، سرمايه لازم را براي خريد نقدي مواد اوليه يا ماشين آلات مورد نياز خود ندارند، بانک ها با خريد نقدي اين لوازم، در قالب قرارداد فروش اقساطي به متقاضيان تسهيلات مي دهند. به اين نحو که بانک بدون آن که خود به طورمستقيم اقدام به خريد اين لوازم کند، در قبال ارائه فاکتور خريد (که در ادبيات بانکي ازآن به پيش فاکتور تعبير مي شود) از سوي متقاضي، به وي تسهيلات مي دهد؛ گويي آن را ازفروشنده نقد مي خرد و مجدداً به متقاضي تسهيلات به صورت نسيه و در اقساط مشخص مي فروشد.

ضوابط اجرايي عمليات فروش اقساطي

بانک ها براي پرداخت تسهيلات درقالب فروش اقساطي، براي متقاضي ضوابطي را به اين شرح در نظر مي گيرند:

1 - داشتن صلاحيت فني، اهليت، حسن شهرت و پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکي

2- فروش اقساطي مواد اوليه معمولاً کوتاه مدت و مدت آن يک دوره توليد و حداکثر يکسال مي باشد.

3- فروش اقساطي ماشين آلات، تجهيزات و تاسيسات، ميان مدت و بلند مدت بوده و حداکثر نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال بيشتر باشد.

4- در قراردادهاي ميان مدت و بلند مدت حداقل 20 درصد  مبلغ قرارداد تحت عنوان پيش پرداخت، از مشتري اخذ مي شود.

5- در صورت واريز کليه اقساط باقي مانده قبل از سررسيد، بانک متناسب با مدت پيش پرداختي، تخفيف سود به مشتري اعطا خواهد کرد.

6- اعطاي تسهيلات فروش اقساطي مواد اوليه به واحدهاي خدماتي ممنوع مي باشد.

7- بيمه کردن اموال موضوع قراردادهاي فروش اقساطي به نفع بانک توسط مشتري الزامي است.

منبع :

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/05/30 شماره انتشار 18764

برچسب‌ها: بیع, اقساطی, خرید, فروش, تسهیلات

: مرتبه

لايحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف در راه مجلس

رئيس شوراهاي حل اختلاف کل کشور گفت: لايحه اصلاح قانون شوراهاي حل اختلاف توسط کميسيون لوايح دولت تصويب شده و در راه مجلس شوراي اسلامي است. به گزارش ايسنا، حجت الاسلام سيدمهدي احمدي ميانجي، رئيس شوراهاي حل اختلاف کشور در حاشيه  مراسمي، درباره  سرانجام لايحه اصلاح قانون شوراهاي حل اختلاف گفت: لايحه اصلاح قانون شوراهاي حل اختلاف در کميسيون لوايح دولت به تصويب رسيده است.وي ادامه داد: از اينکه اين لايحه به مجلس رفته يا در شرف ارسال به مجلس است، اطلاع دقيقي ندارم.

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/05/30 شماره انتشار 18764

برچسب‌ها: شورا, حل اختلاف, اصلاح قوانین, مجلس

: مرتبه