حقوق قضایی

حقوق قضایی
اطلاعات حقوقی
آخرين مطالب
لينک دوستان

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان حقوق قضایی و آدرس hoghoughsabt.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





پرسش:
پرداخت دين کسي که از دنيا ميرود و ترکهاي هم ندارد، برعهده چه کسي است؟
پاسخ :
همانگونه که داين در صورت اثبات اعسار مديون تا زماني که ملائت وي حاصل شود، بايد منتظر بماند، در صورتي که متوفا فاقد ماترک باشد، ورثه هيچ تکليفي به پرداخت دين وي ندارند و داين در چنين حالتي نميتواند به کسي مراجعه کند.

خوانده دعاوي مربوط به ماترک متوفا
پرسش:
يکي از وراث به طرفيت تعدادي از ورثه هـمـان مـتـوفـا دادخواستي به خواسته تنفيذ صلحنامه و بيعنامه تنظيمي ميان خواهان و مورث طرفين تقديم دادگاه نموده است. از آنجا که بعضي از ورثه طرف دعواي خواهان قرار نـگـرفتهاند، آيا استماع دعوا به اين کيفيت امکانپذير است؟پاسخ:
هرگونه دعوايي درخصوص ماترک، اعم از تـنـفـيـذ وصـيتنامه يا تقسيم و تنفيذ يا تأييد صلحنامه يا مبايعهنامه، بايد به طرفيت تمامي ورثه و افراد ذينفع مطرح شود. بنابراين طرح چنين دعوايي به طرفيت بعضي از ورثه قابليت استماع ندارد.

موارد رأي اصلاحي
پرسش:
خوانده براساس رسيد عادي به پرداخت وجه به مبلغ20 ميليون ريال محکوم ميشود. نامبرده در مرحله واخواهي نسبت به ميزان اين مبلغ ادعاي جعل ميکند و با پذيرش ادعاي وي، محکوميت خوانده از 20 ميليون ريال به 2 ميليون ريال تقليل مييابد. پس از قطعيت رأي، دارنده رسيد مذکور تقاضاي استرداد آن را مينمايد. از آنجا که دادگاه بدوي در رأي صادر شده نسبت به آن سند تعيين تکليف نکرده است، آيا اتخاذ تصميم درباره سند مذکور از موارد رأي اصلاحي ميباشد؟
پاسخ:
تعيين تکليف سند مجعول مشمول ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني و اصلاح رأي نيست و از مواردي ميباشد که دادگاه مکلف به اظهارنظر ماهيتي درخصوص آن است. از آنجا که اين موضوع در رأي مسکوت مانده، اقتضاي صدور رأي مجدد در اين خصوص را دارد. بنابراين دادگاه به استناد ماده 221 قانون آيين دادرسي مدني در مورد سند بايد اتخاذ تصميم نمايد.

ذينفع بودن خواهانها در حين دعوا
پرسش:
خواهانها طي دادخواستي به خواسته ابطال سند رسمي بيع به لحاظ محجور بودن فـروشـنـده در زمـان عـقـد بيع اقامه دعوا نمودهاند. در زمان تقديم دادخواست، از آنجا که مادر خواهانها (شخص محجور) در قيد حيات بوده و آنها به عنوان قيم وي نصب نشدهاند، نامبردگان به عنوان اصيل طرح دعوا کردهاند؛ اما پيش از آن که دادگاه بدوي رأي خود را صادر کند، مورث فوت نموده است. با توجه به تجديدنظرخواهي محکومعليه و ايراد نامبرده به اينکه تجديدنظرخواندگان در زمان اقامه دعوا ذينفع نبودهاند؛ هرچند در زمان صدور حکم به عنوان ورثه ذينفع محسوب ميشوند، آيا دادگـاه تـجـديـدنـظـر مـيتـواند رأي صادر شده را به استناد بند 10 ماده 84 قانون آيين دادرسي نقض و قرار رد دعواي خواهانهاي بدوي را صادر نمايد يا اينکه چون مورث آنان قبل از صدور رأي بدوي فوت نموده، ايراد مذکور وارد نبوده و رأي تجديدنظرخواسته قابل تأييد است؟
پاسخ:
از آنجا که خواهانها در زمـــان تــقـــديـــم دادخــواســت ذينـفـــع نــبـــودهانــد، دادگــاه تجديدنظر بايد با توجه به ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني رأي بدوي را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر کند.

عدم محاسبه روز ابلاغ و اقدام در تعيين وقت اصحاب دعوا
پرسش:
آيا در تعيين مهلت مقرر در ماده 64 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني روز ابلاغ و يا روز اقدام هم محاسبه خواهد شد؟
پاسخ:
با توجه به فصل اول از باب ششم قانون آيين دادرسي مدني، بهخصوص ماده 445 آن قانون که عام ميباشد، ضروري است اين فصل نيز شامل ماده 64 قانون آيين دادرسي مدنيشود.

قرار رد دادخواست فرجامخواهي خارج از مهلت قانوني
پرسش:
در صورتي که دادخواست فرجامخواهي خارج از مهلت 20 روز تقديم شود، دادگاه با چه تکليفي مواجه است؟ آيا مفاد تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي مدني در فرجامخواهي نيز قابل اعمال ميباشد؟
پاسخ:
چنانچه دادخواست فرجامخواهي خارج از مهلت مقرر تقديم شده باشد، دادگاه طبق جزء سوم ماده 383 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد صادر خواهد کرد و تبصره 2 ماده 339 قانون مذکور ارتباطي به موضوع ندارد.

استرداد دعوا در مرحله تجديدنظرخواهي
پرسش:
در يـک پـرونده حقوقي، محکومعليه نـسـبــت بــه دادنــامـه بـدوي دادخـواسـت تـجـديـدنـظر تقديم نموده است. در اثناي رسيدگي در دادگاه تجديدنظر، محکومله (خـواهـان بـدوي) از دعـواي خود بهکلي صرفنظر کرده و درخواست مختومه شدن پرونده را دارد. دادگاه تجديدنظر چگونه اتخاذ تصميم مينمايد؟
پاسخ:
اگرچه خواهان ميتواند دعواي خود را در مرحله بدوي استرداد نمايد يا بهکلي از آن صرفنظر کند؛ اما چون دعوا وارد مرحله تجديدنظر شده و مرحله بدوي به اتمام رسيده است، نامبرده نميتواند در مرحله تجديدنظر از دعواي خود بهکلي صرفنظر نمايد؛ چراکه بـا اعـطاي چنين اختياري به خواهان، وي مـيتواند در صورتي که احتمال بدهد در مرحله تجديدنظر محکوم خواهد شد، دعواي خود را به پايان برساند و درنتيجه اين حق را که حکم به سود محکومعليه صادر شود، از وي بگيرد.

استفاده دادگاه حقوقي از کارشناس منتخب در پرونده کيفري
پرسش:
اگــر در پـرونـدهکـيـفـري، مـوضـوع بـه کارشناس ارجاع شود و کارشناس منتخب در ايـن بـاره اظهار عقيده نمايد و متعاقب آن درخصوص رقبه متنازعفيه پرونده حقوقي نيز مطرح شود، آيا دادگاه حقوقي ميتواند پرونده را براي کارشناسي مجدد ارجاع نمايد يا اينکه بايد از نظر کارشناس منتخب در پرونده کيفري استفاده کند؟
پاسخ:
در اين خصوص بايد قائل به تفکيک شد؛ اگر نظر کارشناس در امور کيفري مستند رأي دادگاه کيفري باشد، دادگاه حقوقي بايد از نظر کارشناس تبعيت نمايد؛ زيرا در غير اين صورت، در واقع از رأي دادگاه کيفري تبعيت نکرده که خلاف قانون است. اما اگر مستند رأي کيفري نظر کارشناس نباشد، دادگاه حقوقي ميتواند مجدداً قرار کارشناسي صادر نمايد.

نمايندگي مأمور اجرا از سوي دادستان
پرسش:
آيا در جريان مزايده، دادورز (مأمور اجرا) ميتواند نماينده دادستان باشد؛ يعني از طرف اجراي احکام، دادورز و از طرف دادستان، نماينده؟
پاسخ:
دادورز (مـأمـور اجـرا) مـيتـوانـد نـمـايـنده دادستان در مورد اجراي پرونده مزايده باشد و نمايندگي وي فاقد اشکال قانوني است.

غيبت طولانيمدت کارمند با عذر عدم پذيرش استعفا
پرسش:
چنانچه کارمندي استعفاي خود را تقديم داشته و با آن مخالفت شده باشد و به همين دليل براي مدت زمان طولاني غيبت غيرموجه کند، چه برخوردي با وي خواهد شد؟ آيا وي اجازه طرح شکايت درباره عدم پذيرش استعفايش را دارد؟
پاسخ:
غيبت کارمند با عذر عدم پذيرش استعفايش تخلف اداري محسوب ميشود و تابع مقررات مربوط به تخلف اداري خواهد بود. در مورد عدم پذيرش استعفا، هرچند درخواست استعفا حق کارمند ميباشد؛ اما پذيرش يا عدم پذيرش آن حق مسلم اداره مربوطه است و قابل شکايت نيست.

معاملات متعدد با مبيع واحد و تعدد ايادي
پرسش:
نسبت به يک دستگاه خودرو چندين فقره معامله به صورت عادي و رسمي انجام شده است. يکي از خريداران با طرح دعوا عليه يد ماقبل خود و مالک اصلي، از دادگاه حکم الزام مالک و فروشنده به انتقال خودرو به نام خود را تـحـصـيــل کــرده اســت. در هـمـيـن اثنا، شخص ديگري که از مالک خودرو وکالت رسمي داشته، خودرو را بهطور قطعي به خود مـنـتـقـل نموده و نسبت به رأي صادر شده اعتراض ثالث کرده است. شعبه مرجوعاليه مطابق ماده 19 قانون آيين دادرسي مدني به جهت اين که خواندگان دعواي اعتراض ثالث به اتهام خيانت در امانت در حبس تعزيري بهسر ميبرند، قرار اناطه صادر کرده تا تکليف پـرونـده کـيفري مشخص شود. متعاقب اين موضوع، محکومله پرونده، خودرو را به آقاي (الف) فروخته است. وي نيز عليه تمامي ايادي ماقبل خود طرح دعوا نموده و خواسته خود را ابـطـال سـنـد قطعي که براساس وکالتنامه رسميصادر شده، قرار داده است. آنچه از مـقررات آيين دادرسي مدني و ماده 19 آن استنباط ميشود اين است که دادگاه عمومي بايد قرار توقف دعوا را تا رسيدگي به دعواي اعـتـراض ثـالث صادر نمايد؛ اما اين اقدام صورت نگرفته و بعد از صدور حکم، پرونده پس از تجديدنظرخواهي محکومعليهم به اين دادگــاه ارجــاع شــده است. اکنون اقدام يا اقــدامـات دادگـاه چـه خواهد بود؟
پاسخ:
با توجه به جريان امر لازم اســــــــــــت دادگــــــــــــاه تجديدنظر رأي صادر شده را نقض و پرونده را براي اقدام مطابق ماده 19 قانون آيين دادرسي مدني به دادگاه بـدوي ارسال کند تا پس از اتخاذ تصميم از سوي مرجع صلاحيتدار و ابلاغ نتيجه امر، وفق مقررات رسيدگي کرده و رأي مقتضي را صادر نمايد.

دادگاه صالح در شوراهاي اسلامي
پرسش:
با عنايت به قانون تشکيلات، وظـايـف و انـتـخـابـات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مقصود از «دادگاه صالح» مندرج در ماده 82 آن قانون چـيـست؟ آيا رسيدگي دادگاه تابع تشريفات آيين دادرسي مدني است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، خوانده دعوا در دادخواست چه کسي است؟
پاسخ:
مقصود از قيد «دادگاه صالح» دادگاه عمومي محل حوزه استقرار همان شورا مـيباشد و رسيدگي به پرونده، مستلزم رعـايت تشريفات آيين دادرسي و تقديم دادخواست به طرفيت فرماندار محل خواهد بود.

عدم ذينفع بودن خواهان
پرسش:
در دعاوي اعتراض به ثبت يا تحديد حدود چنانچه در مراحل رسيدگي ماهوي براي دادگاه محرز شود که محل مورد تنازع درواقع متعلق به هيچکدام از طرفين دعوا نميباشد و صدور هر حکميراجع به دعوا نفياً يا اثباتاً موجب ايجاد حق براي محکومله خواهد شد؛ بدون اينکه درواقع امر حقي براي وي متصور باشد، در اين گونه دعاوي تکليف دادگاه چيست؟
پاسخ:
چـنـانـچـه دادگـاه در رسـيـدگي به دعواي معترض، اعتراض وي را مؤثر ندانسته و او را ذينفع در قضيه نداند، براساس بند 10 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني درخصوص دعواي مطرح شده از جانب وي قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود.  

 



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





: مرتبه
[ یک شنبه 13 فروردين 1391برچسب:, ] [ 1:4 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید.
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت: