بررسی ماده 129 قانون اجرای احكام مدنی

با توجه به ماده 129 قانون اجراي احكام مدنی، در صورتي كه محكوم له برنده مزايده گردد آيا نيازی به پرداخت 10 درصد بهای اموال به عنوان سپرده مي باشد؟

صدقي مجتمع شهيد محلاتي تهران:

 به نظر كليه قضات، نظر به اين كه به دلالت ماده 127 قانون اجراي احكام مدني، محكوم له مي تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد، با اين وصف، كليه مقررات راجع به نحوه خريد بر محكوم له نيز مجري مي باشد و نظر به اين كه ماده 129 قانون مرقوم كليه اشخاص برنده مزايده را به صورت مطلق مكلف نموده 10 در صد بهأ را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرأ تسليم نمايد، عليهذا استثنأ محكوم له از حكم مقرر در ماده 129 قانون مذكور فاقد وجاهت قانوني مي باشد. به اضافه اين كه مبلغ اشعاري تضميني جهت اقدامات واحد اجرأ و اجتناب از انجام مكرر مزايده و جلوگيري از تضييع حق صاحب مال مي باشد.

دادگستري شهرري:

اكثريت همكاران محترم 17 نفر با اين استدلال كه ماده 129 قانون اجراي احكام مدني اطلاق داشته و تفاوتي بين محكوم له و ساير اشخاص نمي باشد و اخذ 10 درصد مذكور در ماده مرقوم براي ضمانت اجراي پرداخت هزينه هاي اجرائي در صورت انصراف از خريد بوده، اعتقاد بر آن داشته كه محكوم له نيز ملزم به پرداخت 10 درصد بهاي اموال به عنوان سپرده مي باشد. اقليت همكاران محترم (5 نفر) با اين استدلال كه محكوم له نسبت به مال مورد مزايده حق متعين داشته و از امتياز قانوني برخوردار است، نياز به پرداخت ده درصد بهاي اموال از طرف او نيست و عملا نيز در واحدهاي اجراي احكام اين ده درصد اخذ نمي شود.

سروي دادگستري ورامين:

قضات به اتفاق آرأ اظهار عقيده نموده اند كه به استناد ماده 127 قانون مذكور، محكوم له مي تواند خريدار باشد. لذا آنچه در ماده 129 در مورد برنده مزايده آمده است، از جمله اخذ 10 در صد بهاي اموال به عنوان سپرده، در موردي كه خريدار محكوم باشد جاري است. اما چنانچه قيمت اموال كمتر از ميزان محكوم به باشد، اخذ 10 در صد از محكوم له اي كه برنده مزايده شده است مورد ترديد است چون مال تحويل محكوم له مي شود و بحث سپرده معنايي ندارد و اخذ 10 درصد كه در جهت حمايت از حقوق محكوم عليه مي باشد، در اين فرض موردي ندارد.

در مقابل اين نظريه، گروهي عقيده داشتند كه در هر حال چون مزايده برگزار گرد يده، چنانچه دادورز مطابق ماده 129 وعده بدهد، اخذ 10 درصد لازم است چون موضوع تحويل مال به محكوم له به جاي محكوم به، كه در ماده 31 قانون مذكور آمده است با موضوع برنده شدن محكوم له در مزايده متفاوت است. لذا اخذ 10 درصد در فرض برگزار شدن مزايده، مستندا به ماده 129 قانون اجراي احكام مدني از محكوم له ضروري است.

آزادبخت دادگستري كرج:

 به نظر اكثريت، مبلغ 10 درصد پيش بيني شده در ماده 129 مذكور از مقررات امري است و در مورد تأديه و سپردن آن به عنوان تخلف برنده مزايده از پرداخت مابقي قيمت پيش بيني شده در برگ مزايده است لذا استثنائي در مورد محكوم له شركت كننده در مزايده و غير آن وجود ندارد و مطلقا بايد پرداخت شود.

نظر اقليت كرج:

 چون پرداخت 10 درصد بخشي از بهاي مال مورد مزايده است و به صراحت در ماده 129 قانون اجراي احكام مدني به آن پرداخته شده است. وقتي قرار است محكوم له مالي را كه معادل طلب و محكوم به، ارزش گذاري شده را خريداري كند و برنده مزايده باشد موجبي براي پرداخت 10 درصد بهأ مازاد بر محكوم به وجود ندارد و اگر هم پس از برنده شدن منصرف شود، چون صورت جلسه تنظيم شده قابل عدول و برگشت نخواهد بود و ناگزير بايد مال را در قبال محكوم به تحويل بگيرد بلكه در موردي كه بهاي مال بيش از محكوم به باشد سپردن 10 در صد قيمتي كه مازاد بر محكوم به است موجه مي نمايد و در صورت برنده شدن در مزايده و انصراف، در اجراي ماده 129 مرقوم آن مبلغ توديعي با رعايت مقررات ضبط خواهد شد.

فراهاني مجتمع قضائي قدس:

از توجه به ماده 129 قانون اجراي احكام مدني دو نكته استنباط مي شود اولا پرداخت ده درصد بهاي مال مزايده مربوط به زماني است كه مأمور اجراي پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار داده باشد. ثانيا علت آن را در قسمت دوم ماده بيان كرده به اين دليل است كه برنده مزايده باقي مانده بها را در ظرف مهلت قانوني بپردازد والا سپرده به نفع دولت ضبط مي گردد حال اگر محكوم له برنده مزايده باشد و مال موضوع مزايده كمتر يا معادل محكوم به باشد تصور به وعده قرار دادن پرداخت و اخذ تضميني براي پرداخت بها منتفي است و پرداختي باقي نمي ماند تا به وعده قرار داده شود. اما چنانچه بهاي مال مورد مزايده بيشتر از محكوم به بوده و محكوم له برنده مزايده باشد با توجه با اطلاق ماده 129 بايد ده درصد بهاي مال را بپردازد. 

اقليت:

منظور از وصول ده درصد بهاي اموال و ضبط آن در صورت عدم پرداخت بهاي مال مورد مزايده در مهلت اعطأ شده آن است كه محكوم له هر چه زودتر به محكوم به دسترسي يافته و حكم اجرا شود بنابراين وقتي خود محكوم له برنده مزايده باشد در صورتي كه آن را قبول كند منظور حاصل شده و در صورتي كه انصراف دهد به زيان خود عمل كرده و مخارج تجديد مزايده و طولاني تر شده اجرا متوجه است بنابراين با توجه به فلسفه وضع اين ماده معلوم مي شود اين ماده به برنده مزايده غير از محكوم له مي باشد.

نظريه مشورتي كميسيون

نظريه اكثريت - (2/12/1380):

بعد از تصويب ماده 129 قانون اجراي احكام مدني(1) اجتناب از تكرار مزايده و جلوگيري از تضييع حق صاحب مال مي باشد زيرا نوسان قيمت بازار ممكن است موجب ضرر محكوم عليه شود لذا به دلالت ماده 127 همان قانون(2) محكوم له كه مانند ساير افراد مي تواند در مزايده شركت نمايد در صورت برنده شدن مكلف به پرداخت ده درصد بهأ مال في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا خواهد بود.

نظريه اقليت:

ماده 129 اجراي احكام مدني صراحت دارد دادورز مي تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد زماني مأمور اجرا بهاي اموال را دريافت مي نمايد كه خريدار شخصي غير از محكوم له باشد خريدار مال را مي خواهد و قيمت آن را مي دهد تا در مقابل محكوم به به محكوم له داده شود لذا وقتي خريدار محكوم له باشد پرداخت بها و به وعده قرار دادن آن كلا منتفي است مگر اين كه بهاي اموال بيشتر از محكوم به باشد در آن صورت اجراي احكام بايد تفاوت بهاي اموال را تا ميزان محكوم به با كسر هزينه هاي اجرائي نقدا از محكوم له كه برنده مزايده شده دريافت نمايد و دريافت ما به التفاوت بهاي اموال به وعده بدون وجود نص قانوني محل اشكال است. اما اگر قائل باشيم كه اجرا مي تواند براي دريافت ما به التفاوت بهاي اموال از محكوم له وعده قرار دهد در آن صورت محكوم له بايد ده درصد آن را به عنوان سپرده في المجلس توديع نمايد. (3)

1- ماده 129 دادورز (مأمور اجرا) مي تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في المجس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را بپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

2- ماده 127 «محكوم له مي تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند همچنين اقر بأ نسبي يا سببي آنان تا درجه سوم نمي توانند در خريد شركت كنند.

3- به نظريه شماره 3433/7-3/11/80 اداره حقوقي رجوع كنيد.

منبع :

سایت قضاوت

http://www.ghazavat.com/file/05/Around%20The%20Table.htm

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه