ررسی قانون ملی ایمنی زیستی و چالش های اجرایی شدن آن

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون ملی ایمنی زیستی و چالش های اجرایی شدن آن را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی‌، دفاتر مطالعات زیربنایی و نیز مطالعات فناروی های نوین این مرکز اعلام کرد: قانون ملی ایمنی زیستی در راستای ارائه فرآیندهای قانونی تولید و رهاسازی موجودات زنده تراریخته و توانمندسازی کشور در جهت رعایت مسئولیت ها و تعهدات بین المللی کشور در زمینه ایمنی زیستی، بعد از سال ها بحث و گفتگو مردادماه 1388 در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی رسید.
از محاسن قانون یاد شده می توان به ایجاد

 مدیریت و کنترل واحد برای موجودات زنده تراریخته در سطح ملی، تعیین دستگاه های اجرایی ذی صلاح و تصمیم گیر درخصوص تجاری سازی این قبیل محصولات و تعیین وظایف آنها، ارائه فرآیند کلی درخواست مجوز، مشخص شدن فرآیند رسیدگی به اختلافات و شکایات و ضرورت رعایت شرایط استانداردهای بسته بندی، برچسب زنی و حمل و نقل صحیح اشاره کرد. با وجود محاسن مختلف این قانون، اشکالات و نکات مبهم متعددی در آن وجود دارند که هریک از آنها می توانند مشکلات عدیده ای را در تفسیر قانون به وجود آورند. از جمله آنها عدم اجماع نظر در برخی مواد قانونی مانند دامنه شمول قانون، آزمایش های میدانی، برچسب گذاری، به طول انجامیدن تصویب آیین نامه اجرایی که به تازگی بعد از 3 سال در تیرماه 1392 تصویب و ابلاغ شده است و وجود اشکالاتی در آیین نامه را می‌توان نام برد. برخی ابهامات در آیین نامه از قبیل کامل و واضح نبودن شرایط حاکم بر مجوز اختیاری در آزمایش های میدانی، آماده نبودن دستورالعمل هایی که در قانون و آیین نامه آنها بدون تعیین مهلت قانونی به دستگاه های اجرایی سپرده شده یا نبود دستورالعمل برای برخی مواردی که در آیین نامه به آنها توجه نشده از جمله ارزیابی ایمنی و احتمال خطر میکروارگانیسم ها، گیاهان و حیوانات تراریخته که به عنوان کود زیستی یا خوراک دام کاربرد دارند، برچسب گذاری محصولات تراریخته وارد شده به بازار که در آیین نامه مطرح شده، اما در قانون ذکر نشده و بنابراین فراتر از محدوده شمول قانون است، کامل نبودن بحث خسارت و نحوه جبران آن ، نادیده گرفتن مجازات برای افرادی که به طور عمدی به محیط زیست و سلامت و بهداشت عمومی آسیب وارد می کنند و مسائلی از این قبیل می توانند اجرای آیین نامه را به تعویق انداخته یا با مشکلاتی همراه سازند.
در هر حال، شورای ملی ایمنی زیستی که متولی اصلی تدوین آیین نامه ، سیاستگذاری و هماهنگی بین وظایف دستگاه های اجرایی بوده، نتوانسته رسالت خود را به نحو احسن انجام دهد.بررسی عملکرد دستگاه ها نیز نشان می دهد که اقدامات آنها در تهیه زیرساخت های مورد نیاز زیست فناوری ، ناکافی و ناکارآمد بوده است. از طرف دیگر، باتوجه به اینکه قانون ایمنی زیستی فقط مرتبط با موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی و فرآورده های حاوی آن و در نتیجه مدیریت و کنترل این دسته از مواد تراریخته است، در راستای استفاده ایمن از زیست فناوری نوین ، مدیریت مخاطرات ایمنی ناشی از محصولات غیرزنده مشتق از موجودات زنده تراریخته از جمله ارزیابی ایمنی و برچسب گذاری محصولات وارداتی یا تولیدی باید در قوانین و مقررات دیگری در کنار قانون ایمنی زیستی حتما مورد توجه قرار گیرد.
با این حال در صورتی که در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون مذکور این نقاط ضعف پوشانده شوند، می توان شاهد یک قانون پویا و قابل اجرا در کشور بود.
در ادامه این گزارش چنین آمده است: هر چند مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نوین نقش بسیار زیادی در پیشرفت زندگی و سلامت بشر دارد، اما در به کارگیری و گسترش آن باید معیارها و نکات ایمنی در رابطه با حفظ محیط زیست و سلامت بشر مدنظر گرفته شود. ایمنی زیستی یکسری تدابیر، سیاست ها ، مقررات و روش هایی را شامل می شود که به منظور کاهش یا حذف خطرات احتمالی ناشی از بیوتکنولوژی مدرن به کار می رود. از سال 1380 تا سال 1388 علی رغم دستاوردهای مناسب در زمینه گیاهان تراریخته در کشور، هیچ گونه سیستم حقوقی و قانونی و مقرراتی در کشور وجود نداشت و باتوجه به عضویت کشور در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و وظایف و تعهداتی که کشور در قبال این پروتکل داشت نیاز به ایجاد زیرساخت قانونی و حقوقی برای تسهیل روال مجوزگیری و رهاسازی محصولات تراریخته و همچنین جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی وجود داشته است. خوشبختانه با وجود اختلاف نظر و وجود دستگاه های متفاوت در مورد موافقت یا مخالفت با محصولات تراریخته در کشور ، قانون ایمنی زیستی در سال 1388 به تصویب رسیده و پس از طی جلسات طولانی و پرچالش سرانجام آیین نامه اجرایی آن نیز به تازگی در تیرماه (1392) تصویب و ابلاغ شده است. درخصوص طولانی شدن تدوین و تصویب آیین نامه، علت هایی ازجمله عدم اجماع نظر در برخی مواد قانونی مسائل حل نشده ای که به صورت کاستی های قانونی دیده می شود مانند دامنه شمول قانون ، آزمایش های میدانی، برچسب گذاری و غیره، از طرفی و ضعف شورای ملی ایمنی زیستی در هماهنگی و تشکیل جلسات منظم سبب شدند تا تصویب آیین نامه حدودا سه سال به طول انجامد. اجرای کامل قانون ملی ایمنی زیستی در کشور (در صورتی که با سرعت بالاتری اجرایی شود) می تواند به توسعه و شکوفایی فناوری زیستی مدرن و مخصوصا مهندسی ژنتیک در کشور کمک شایانی کند.

منبع
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/892393

برچسب‌ها: موجودات زنده تراریخته, محیط زیست, قانون ایمنی زیستی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه