جایگاه نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در ادله اثبات دعوی
وجیهه بزرگوار (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی)
چکیده
تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینهها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات،دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند بهطور کامل و صحیح جنبههای موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که بهدلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاص و یا حتی داشتن تجربه، تبحر و مهارت توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا می‌باشند، كارشناسي به خصوص در امور كيفري از جايگاه مهمي برخوردار است از جمله پزشكي قانوني که ابزاري در دست قاضي براي حصول علم مي‌باشد و اين علم تخصصي مي‌تواند قاضي را در وصول به حقيقت رهنمون سازد.درواقع اين ابزار، زبان واقعيات و امارات است.
با وجود اینکه با تکیه بر تواناییهای علمی عصر جدید ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهارنظر آن الزامی میباشد اما در قوانين كيفري موجود مسئله كارشناسي مجمل باقي مانده است. از طرفی در عمل آمار ارجاع چهل درصدی پروندههای قوه قضاييه به پزشکی قانونی و پذیرش نود درصد نظرات کارشناسی ارجاع شده،حاکی از تمایل قضات به پذیرش کارشناسی بهعنوان یکی از ادله اثبات است و این خود نشان تمایل رویه عملی به سمت ادله علمی است.این عدم هماهنگی در قوانین در باب کارشناسی از مهمترین چالشهای مرتبط با پزشکی قانونی است،لذا هدف از این مقاله شناسایی هرچه بیشتر جایگاه کارشناسی پزشکی قانونی در نظام ادله کیفری در راستای بهبود شرایط کارشناسی پزشکی قانونی و رفع ابهامات راجع به آن و تأکیدی بر رسالت مهم پزشکی قانونی در بحث پیشگیری از وقوع جرم میباشد.
واژگان کلیدی
کارشناس،پزشکی قانونی،چالش، پیشگیری از وقوع جرم.
مقدمه
هم اکنون ما در جهانی زندگی میکنیم که استفاده از فن آوری و روشهای نوین علمی،توانایی بشر را در حل معضلات و مسائل مبتلا به جامعه افزایش داده است. از طرفی خلافکاران و جنایتکاران نیز از این فناوری بهره گرفته روشهای منسوخ گذشته را کنار گذاشتهاند و با تکیه بر تواناییهای علمی عصر جدید از روشهای پیچیدهتری برای انجام اعمال خلاف استفاده مینمایند. امروزه ديگر جرايم ساده جوامع اوليه كمتر مشاهده مي‌شود، به موازات پيچيدگي جوامع جرايم نيز به شدت پيچيده شده است. از اينرو طبيعي است كه قاضي در كشف واقع يك جرم و دعوي به نظر اهل خبره توجه كند وگرنه رسيدن قاضي به واقع دشوار و يا ناممكن خواهد بود. به همین دليل است كه كارشناسان، معاونان قاضي و دستگاه قضايي به شمار ميروند.
پزشکی قانونی یکی از ضرورتهای نظام قضایی و بازوی توانمند قوه قضاییه است که در امر کشف جرایم به ویژه تحقیقات جنایی،بیش‌ترین کمک را به قضات مینماید.وظیفه پزشک قانونی روشن کردن و تجزیه و تحلیل نکات تاریک و مبهم پزشکی و تلفیق آن‌ها با قوانین موضوعه است. برای این کار دقت و مهارت خاص لازم است چون هرازگاهی با موضوعاتی که به ظاهر خیلی سادهاند،اما ممکن است مسائل و مشکلات غامضی را در بر داشته باشد، برخورد مینمایند(حکمت؛1371،1).
امروزه پزشکی قانونی یکی از مهمترین مواردی است که میتواند در حصول اطمینان دادرس اثرگذار باشد و آنجا جایی است که دادرس رسیدگی به امری را به پزشک قانونی ارجاع و از وی درخواست رسیدگی کارشناسانه مینماید.کارشناسی پزشک قانونی هم در مسایل مدنی و هم مسائل کیفری هر دو وجود دارد.بهعنوان مثال در دعوای اثبات نسب که یکی از موضوعات مهم در ادلهی اثبات دعوی حقوقی است، مدعی در صورت عدم وجود دلیل محکمه‌پسند میتواند از طریق درخواست توسل به آزمایش DNAادعای خود را با تأیید کارشناس پزشکی قانونی به اثبات برساند یا در تشخیص علت قتل و مسائل دیگر از این قبیل نظر پزشکی قانونی راهنمای قاضی است. همچنين آزمايشهاي پزشكي مواردي از جرايم را نماياند كه در غير اين صورت، مرگ طبيعي قلمداد ميشدند.
نظرات کارشناسی پزشکی قانونی همپای اقرار و شهادت در کشف واقع نقش موثری ایفا میکنند، امروزه وقايعي كه پيش از اين لال و بيزبان بودند، خود شاهدان صادق ماجرا هستند. براي مثال، كشف «دي ان اي» رازهاي ناگفته جرايمي را فاش نمود كه بدون آن هرگز برملا نميشد و تحولي بزرگ در شناسايي مجرمان ايجاد كرد(بلاغت؛1390، 4)درواقع کارشناسی نوعی مشاوره تخصصی است که قاضی برای آگاهی علمی و فنی مسئله‌ای که نزد اوست از آن بهره میگیرد، نوعی معاینه فنی در زمینههایی که قاضی خود در آن تخصص ندارد( زراعت؛1388، 359).
اما در صورتی که با تکیه بر تواناییهای علمی عصر جدید،ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهارنظر کارشناسی الزامی میباشد.متأسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است. اگرچه رويه قضايي در ارجاع به كارشناسي و صدور رأي اغلب بر طبق آن است اما آن هم از باب حصول علم و اطمينان قلبي قاضي مي‌باشد و نه بهعنوان دليل مستقل. در نتيجه طبق ظاهر قانون در جرايمي همانند برخي از حدود كه طرق اثبات آن در قانون تصریح‌شده است و بنا بر برخي آراء فقهي كه علم قاضي را در اثبات اين جرايم معتبر نميدانند، نظر كارشناس فاقد هرگونه اعتباري است درحالیکه با بررسی و مطالعه پروندههای کیفری در خصوص شرب خمر و یا ثبوت زنا و سایر موارد متوجه میشویم که نظر کارشناس آن طور هم بیاعتبار نیست، همین که در اثر تعارض نظر کارشناس پزشکی قانونی و متهم اختلاف پیش میآید و با توجه به نظر پزشک قانونی متهم از اقرار نادرست پرهیز میکند و راه گریز را بر متهمی نمی‌بندد خود ارزش اثباتی نظر کارشناس را میرساند.گرچه نظر مخالف نیز وجود دارد که نمیتوان گفت که نظر کارشناس بهطور قطع و یقین درست میباشد و احتمال خطا و اشتباه در نظر کارشناس نیز میباشد اما باید خاطرنشان کرد که این مختص به نظرات کارشناسی نیست،همانطورکه احتمال خطا در نظر کارشناس میباشد احتمال صدق و کذب شهادت و اقرار نیز میباشد(صدرزاده افشار؛1376، 151).
رويه محاكم ايران در امور كيفري، ارجاع به كارشناسي در امور تخصصي بوده است.احکام شماره2940و2941 مورخ 16/9/1319ردیف439اصول قضایی،در خصوص اخذ نظر کارشناس در موارد فنی مقرر میدارد تشخیصاتی که محتاج به اعمال نظریات فنی و کارشناسی باشد،دادگاه در این موارد نمیتواند تشخیص خود را منشأ حکم تقصیر قرار دهد و یا حکم شماره4392مورخ 2/10/1330شعبه نه دیوانعالی کشور در خصوص ضرورت کسب نظر متخصصین فنی که مقرر میدارد درصورتیکه دیوان جنایی در مورد اتهام ضرب منتهی به زوال عقل مجنی علیه، کشف قضیه را محتاج به جلب نظر متخصصین بداند و پزشکان محل نیز روشن شدن امر را که آیا ضربات وارده سبب زوال عقل شده یا به سبب دیگری حادث گردیده،کسب نظر متخصصین فنی مرکز را لازم داشته باشد،دادگاه نبایستی بدون جلب نظر کارشناس فنی در امری که تخصص نداشته رسیدگی و اظهارنظر نماید(وفایی؛1376).از طرف دیگر در آیین‌دادرسی،ادله اثبات جرم مشتمل بر1-اقرار،2-شهادت شهود و3-علم قاضی ذکر گردیده است که بر اساس این قانون بهعنوان یک نظریه کارشناسی بوده،قاضی الزامی در پذیرش آن ندارد.
کار پزشکی قانونی به خصوص قسمتی از آن که مورد نیاز مراجع قضایی است امروزه بهقدری اهمیت دارد که میتوان گفت قضاوت صحیح بدون همکاری پزشکی قانونی ممکن نیست.بهخاطر همین اهمیت و نقش اساسی است که توجه به قواعد و مقررات مربوط به کارشناسی برای اجرای صحیح آن‌ها لازم است. درواقع پزشکی قانونی به کار بردن علم پزشکی در امور حقوقی و قضایی جامعه است(قزل ایاغ،1336،1) زیرا صدور قرار از طرف مقامات قضایی در علوم پزشکی و شعب آن احتیاج به کمک دارد و از روی نظر کارشناس است که مقامات قضایی میتوانند قرار لازم از التزام تا بازداشت در مورد متهم صادر کنند، لذا در جرائمی که از نظر جسمی یا روانی ضایعاتی ایجاد میکند مقامات قضایی به نظریه کارشناس جسمی یا روانی که همان پزشک قانونی است احتیاج دارند و نتایج این کارشناس هر چه باشد در قضاوت مؤثر خواهد بود،در هر دعوای جزایی درصورتیکه کارشناسی پزشکی قانونی ناقص و یا از روی سهو به عمل آمده باشد به نتیجه قضایی صحیح نخواهد رسید و بهطور خلاصه یک دعوای کیفری در خصوص موارد مرتبط با پزشکی قانونی از مسیر عادی خود منحرف نمیشود مگر آنکه پزشک قانونی در اظهارنظر خود مرتکب خطایی شده باشد.حتی در بعضی موارد پزشکان وظایف قضاوت را انجام می‌دهند و اظهارنظر آن‌ها در سرنوشت بسیاری مانند کارگران، آسیبدیدگان و سایرین مؤثر است. ازاینجا میتوان پی برد که این پزشکان چه مسؤولیت خطیری را برعهده دارند و چقدر انجام وظیفه صحیح و توأم با رضایت وجدان برای آن‌ها اهمیت دارد و از همه مهمتر نقشی که پزشکی قانونی در پیشگیری از جرم نیز دارد،چرا که سازمان پزشكي قانوني مكلف شده است تحقيقات لازم را براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد مراجعه شده را به انجام رساند و با توجه به نتايج بهدست آمدهنسبت به برنامهريزي و آموزشبراي پيشگيري و كاهش جرايم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آن‌ها اقدام كند.این موارد و صدتا موارد دیگر نشان‌دهنده ضرورت رجوع به کارشناس پزشک قانونی است.
گفتار نخست:ارزش اثباتی کارشناسی پزشکی قانونی در نظام کیفری
بند نخست:سیستم ادله اثبات دعوا
لازمه بحث در این زمینه آشنایی مختصر با سير تاريخي نظام دلايل كيفري و جايگاه كارشناسي در ایران میباشد.بررسي تحولات تاريخي نظام دلايل كيفري، براي تبيين و بررسي اين مطلب است كه اولاً در هر يك از اين نظامها كارشناسي چه جايگاهي داشته است و ثانیاً در صورت منطبق دانستن نظام دلايل كيفري اسلام بر هر يك از اين نظامها سرنوشت دلايلي از جمله كارشناسي چه تفاوتی خواهد داشت؟
الف)دوره دلايل ماوراء طبيعي و جايگاه كارشناسي
در اين دوره، مهمترين دليل كيفري «آزمايش ايزدي» بوده است. اين دليل اثباتي مشتمل بر آزمايشهاي سخت جسمي بوده كه طرفين دعواي كيفري براي اثبات ادعاي خود به آن استناد ميكردهاند.در این دوره کارشناسی اصلاً جایگاهی در ادله نداشته است( طاهرىبجد؛1383،304).
ب)دوره دلايل قانوني و جايگاه كارشناسي
در این نظام نوع، تعداد و میزان دلایل مورد نیاز برای اثبات هر جرم از قبل توسط مقنن تعیین شده است و فرا روی قاضی قرار میگیرد لذا قاضی به محض تحصیل دلایل قانونی،مکلف به صدور حکم محکومیت متهم است. در نظام مزبور اولاً قاضی نمیتواند برای اثبات جرم به وسایل، دلایل و یا قرائنی جز آنچه که قانونگذار پیشبینی و مقرر کرده است استناد نماید و ثانیاً حق ارزیابی و سنجش دلایل و انطباق آن‌ها را با ایمان و اعتقاد درونی یا قناعت وجدانی ندارد (مؤذن زادگان؛381 ،181) از نکات مهم و بسیار جنجالی این نظام آن است که اقرار متهم به تنهایی برای اثبات هر جرمی کافی شمرده میشود و در صورت اقرار متهم قاضی از هر دلیل دیگری بینیاز بوده و می‌بایست او را محکوم نماید.در این نظام، دلایل طرق اثبات امر کیفری عبارت‌اند از اقرار و شهادت شهود.
ج)دوره دلايل معنوي و جايگاه كارشناسي
به موجب روش دلایل معنوی،ارزش و اعتبار دلایل در امور کیفری را نباید قانون تعیین کند بلکه قاضی با استقلال و آزادی کامل و با الهام از وجدان پاک خود هر دلیلی را جداگانه ارزیابی میکند ودرصورت اقناع کامل وجدانی و اطمینان به وقوع جرم و انتساب آن به متهم رأی صادر مینماید و تفاوتی نمیکند که این اطمینان از چه راهی و با توجه به چه مادهای حاصل شده باشد.در این روش دلیل در معنای واقعی و عرفی کلمه وجود ندارد و هیچ امری بهتنهایی و فی‌نفسه نمیتواند مثبت دعوی کیفری باشد،و کارشناسی در راستای علم قاضی معتبر است(مدنی؛1385، 301).
د) نظام ادله علمی
در این نظام قاضی از طریق توسل به شیوههای نوین علمی در زمینههای مختلف نظیر DNA میتواند به کشف حقیقت نایل آید و کارشناسی میتواند بهعنوان یک دلیل مستقل علمی مورد استناد قرار گیرد. البته در حقوق ایران میتوان گفت که ادله علمی زیرمجموعه علم قاضی قرار میگیرد یعنی قاضی میتواند از طریق آن‌ها به اطمینان و سکون نفس برسد بنابراین ادله علمی در طول نظام دلایل معنوی (علم قاضی) قرار دارد.
بند دوم:نظام حقوق جزای ایران
قبل از انقلاب اسلامی شرط لازم برای اتخاذ تصمیم قاضی اقناع وجدان او محسوب میگردید، این موضوع صراحت قانونی نداشت اما از خلال برخی مواد قانونی و ازجمله ماده 29 قانون اصول محاکمات جنایی مصوب1337و رویه قضایی استنباط میشد.طبق ماده29قانون اصول محاکمات جنایی دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند و وجدان، مشاوره نموده با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی مینماید...(خالقی؛1387، 397)در قوانین مصوب بعد انقلاب اسلامی تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوی به وجود آمد.1-در اثبات جرایم تعزیری و بازدارنده مقنن دلایل خاصی را عنوان ننموده(مانند فقه امامیه)ولی نمیتوان به استمرار روش اقناع وجدانی قاضی که ظن متأخم به یقین از سوی فقها تعبیر شده معتقد شد.2-در اثبات جرایم مستوجب حدود،قصاص و دیات وضعیت به گونهی دیگری است.در این مورد دلایل،احصاء قانونی شده مثلاً زنا را به شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار متهم موکول نموده بهخصوص در حدود فصل مستقلی در قانون مجازات اسلامی با عنوان(راههای ثبوت زنا در دادگاه)از ماده68تا 82 و یا راههای ثبوت لواط در دادگاه از ماده127تا114 و یا راههای ثبوت محاربه و افساد فیالارض از مادهی 190تا189منظورشده است( سلاحی؛1390، 9).
بند سوم:جایگاه کارشناسی پزشکی قانونی در نظام تقنینی
قانون مدنی و قانون آیین‌دادرسی مدنی در بیان ادله اثبات دعوی هماهنگی لازم ندارند،ادله در قانون مدنی عبارت‌اند از اقرار،اسناد،شهادت،امارات و سوگند درحالیکه ادله در قانون آیین‌دادرسی مدنی که به بیان چگونگی استناد و رسیدگی به آن‌ها پرداخته است، عبارت‌اند از اقرار،اسناد،گواهی،معاینه محل و تحقیق محلی،رجوع به کارشناس و سوگند.بنابراین امارات که در قانون مدنی جزء ادله است در قانون آیین‌دادرسی مدنی نیامده است. از طرف دیگر معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناس در قانون آیین‌دادرسی مدنی از جمله ادله اثبات شمرده‌شده‌اند ولی در قانون مدنی نامی از آن‌ها برده نشده است. در خصوص عدم ذکر امارات در آیین‌دادرسی مدنی میتوان گفت چون استناد به این دلیل در اختیار و درواقع وظیفه قاضی است و از این رو نیازی به ذکر آن در آیین‌دادرسی مدنی نبوده است.اما در خصوص علت عدم ذکر معاینه محل و تحقیقات محلی و کارشناسی در قانون مدنی،ابهام و سؤال جدی وجود دارد(صدرزاده افشار؛1376، 177-176).اما در توجیه عدم ذکر ادله در نظام کیفری باید گفت قانونگذار ما در دعاوی کیفری اصولاً تابع نظام آزاد ادله است و قانون مجازات اسلامی یا قانون آئین دادرسی کیفری، مبحث خاصی را به ادله اثبات دعوا و برقراری اعتبار برای آن‌ها اختصاص نداده است مگر در مبحث حدود، قصاص و دیات که به پیروی از منابع شرعی ادله خاصی را برای اثبات این جرایم برشمرده است و حتی در این موارد نیز نمیتوان ادله اثبات دعوا را به وصف«موضوعیت داشتن»توصیف کرد بلکه طریقیت ادله، وصفی غیرقابل‌تجزیه و جدایی‌ناپذیر برای ادله میباشد. درواقع در دادرسی کیفری تفکیکی که به لحاظ موضوعیت داشتن یا طریقیت داشتن ادله در حقوق مدنی وجود دارد پذیرفتنی نیست زیرا نمیتوان دلیلی را بر قاضی تحمیل کرد(زراعت؛1388،117).
چند دلیل در خصوص طریقیت داشتن ادله موجود است که عبارت‌اند از ماده 194آیین‌دادرسی کیفری که آمده است هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ‌گونه شک و شبههای نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنا باشند،دادگاه مبادرت به صدور رأی مینماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر،دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی مینماید(سلاحی؛1390، 10)و دیگری نظریه شورای عالی قضایی6/12/1363 میباشد که آمده است هرچند در برخي از جرايم طريق اثبات دعوي در قانون ذكر شده است، لیكن چون اين امر از باب طريقيت و حصول علم براي قاضي است و قاضي براي حصول قطع و يقين از هيچ نوع تحقيقي كه علم را تحصيل كند منع نگرديده است و همچنین فرمایش حضرت امام خميني در ذيل مسئله هشتم باب قضاء تحريرالوسيله لا يَجُوزُ لَهُ الحُكم بِالبَينَهِ اذا كانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن يَكوُنُ كاذباً في نَظَرِهِ يعني قاضي نميتواند بر مبناي بينه‌ای كه مخالف علم اوست رأي دهد يا به سوگند كسي كه بر حسب نظر او دروغگو است ترتيب اثر دهد.درواقع میتوان نتیجه گرفت که حجيت بينه و اقرار، جعلي است يعني تابع علمي است كه براي قاضي بهوجود مي‌آورد ولي حجيت علم، ذاتي است. جعل طريق ظني مثل شهادت و اقرار براي كسي موضوعيت دارد كه واقع را نمي‌داند ولي كسي كه با حاق واقع در ارتباط است، استناد به اين طريق ظني ممنوع است لذا اگر قاضي علم به خطاي طريق پيدا كند نميتواند به آن استناد كند(امام خميني؛1403، ۴۰۸).
همانطورکه میدانیم از اصول اساسي قضاي اسلامي ارزيابي و اطمينان قلبي و وجداني قاضي از دلايل ابرازي است و اگر باور قلبي قاضي برخلاف ادله اثباتي باشد متابعت از ادله مجاز نيست و این با نظام ادله قانوني تفاوت زيادي دارد(گلدوزیان؛1382،26) ميتوان گفت سلب اعتماد و سلب اختيار از قاضي شاه‌بیت نظام دلايل قانوني است این در نقطه مقابل ديدگاه اسلام در باب قضاوت مي‌باشد. پس ميتوان گفت كه اصولاً نظام دلايل قانوني با اصول حاكم بر نظام كيفري اسلام منطبق نيست.
از طرفی در قانون شرع بینه بهعنوان دو شاهد مرد به کار نرفته است بلکه هرچیزی که حقیقتی را بیان و ثابت کند میباشد.چون در صدر اسلام در دادگاه دلیلی که بیشتر از سایر ادله اثبات دعوی متداول بوده شهادت بوده است،لذا معنی لغوی اصطلاحی بینه تدریجاً در عرف قضا اختصاص به این نمونه پیدا کرد.لذا بینه شامل هرگونه دلیل اثبات دعاوی است که بتواند برای محکمه و قاضی ایجاد علم بنماید.دو شاهد نمونهای از بینه است و چه بسا که بینههای دیگری باشد که از شهادت دو شاهد نیرومندتر باشد،مانند اماره قضایی و نظریه کارشناس که بر مبنای اصول علمی استوار است. در قرآن بینه به معنای اعم به‌کاررفته است.محدود نمودن راههای اثبات جرم به شهادت شهود عادل و یا سوگند و حتی اقرار،موجبات پایمال شدن حقوق حقه مردم را فراهم میسازد. زیرا وجود دو شاهد در صحنه،آن هم واجد عدالت شرعی در قدیم هم کمتر پیش میآمده است چه رسد به امروز. ازاینرو به حکم ضرورت قضایی و برقراری عدل و داد میباید از دلایل و شواهد دیگر هم بهره جست و این دلایل و قرائن باید به گونهای باشند که برای قاضی ایجاد علم نمایند(هاشمی؛1381، 15).
درواقع تکیه بر ادله سنتی و تحمیل ادله مصرحه در قانون بر قاضی تصمیم‌گیری برای مقام قضایی را جهت جمع اظهارات،اقرار و شهاداتهای متضاد و متناقض بسیار سخت و باعث اطاله دادرسی میشودو نظر پزشک قانونی در این موارد زمینه کشف حقیقت و رد اقرار و شهادت کذب و اظهارات متناقض متهم و شاکی را فراهم میسازد.
گفتار دوم: ارجاع به کارشناس
بند نخست:ارجاع در اموری که قاضی خود تخصصی ندارد
طبق ماده257 قانون آ.د.م.دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.... در این ماده به صراحت، اختیار پذیرش یا رد درخواست به دادگاه اعطاء شده است اما بنا به دلایل زیر ارجاع به کارشناس ضروری و در صورت عدم ارجاع رأی صادره ناقص و قابل نقض است.
ابتدا اینکه در قانون آ.د.م.سابق(سال1318)در ماده 444 آمده بود در مواردی که رجوع با کارشناس لازم باشد دادگاه میتواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آن‌ها قرار رجوع به کارشناس بدهد.در قانون آ.د.م.جدید(مصوب1379)در ماده 257 قید«در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد»آورده نشد و حذف شد.این حذف تأییدی است بر این که اختیار قاضی در مواردی که رجوع به کارشناس لازم است وجود ندارد،بلکه در موارد لزوم قاضی مکلف به رجوع به کارشناس است.بنابراین اختیار قاضی مربوط به تشخیص او نسبت به موارد لزوم یا عدم لزوم است.نتیجه اینکه درمواردیکه فنی بودن موضوع روشن است قاضی نمیتواند آن را جزء مواردی که کارشناسی در آن لازم نیست تشخیص دهد و به کارشناس ارجاع ندهد(حسن‌زاده ؛1388،162-161). از سیاق عبارت ماده نیز الزامی بودن رجوع به کارشناس درمواردیکه نیاز به کسب نظر کارشناس باشد استنباط میشود و معقول هم به نظر نمیرسد که بپذیریم در امری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناسی مختار باشد.
پس باید توجه داشت که اگرچه قاعدتاً دادگاه در ارجاع به کارشناسی،اختیار دارد اما این اختیار بیحد و حصر نیست بلکه به تناسب موضوع مورد بررسی تعدیل میشود.به این ترتیب که در برخی از موضوعات به علت فنی بودن آن‌ها رجوع قاضی به کارشناس ضروری است. مثل مواردی که باید به کارشناسی پزشکی قانونی ارجاع داد چون بدون رجوع به کارشناس در این‌گونه امور قاضی نمیتواند شناخت درستی از موضوع دعوی داشته باشد تا حکم آن را مشخص نماید.از طرفی،برخی از موارد هم قابل ارجاع به کارشناسی نیستند و ارجاع آن‌ها به کارشناس،ممنوع است(صدرزاده افشار ؛1376، 165).مورد دیگر اینکه اصل بر عدم تخییر در قواعد عمومیاست و همه جا صحبت از تکلیف است مثلاً در ماده 22 قانون مجازات اسلامی که آورده شده است دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد،جهات مخففه عبارت‌اند از ... درحالیکه با احراز شرایط ذکر شده در ماده قاضی مکلف است به اعطای تخفیف و در اینجا «میتواند» به معنای اختیار نیست اگرچه نظر مخالف نیز وجود دارد.
آراء وحدت رویهای هم در جهت استناد مطالب فوقالذکر میباشد از جمله حکم شماره 3135-19/9/30 شعبهسه در صورتی که برای تشخیص امر فنی خبرویت مخصوص لازم باشد دادگاه بایستی بهوسیله اهل فن و کارشناس اقدام کند نه به تصدی خود.مورد دیگر حکم شماره 675-10/5/25 شعبه پنجبرای تشخیص اختلال مشاعر دادگاه باید نظر متخصص و خبره را جلب نماید نه اینکه خود رسیدگی و مبادرت به صدور حکم کند.
بند دوم:ارجاع در اموری که قاضی خود دارای تخصص است
فلسفه اصلی کارشناسی وجود موضوعات تخصصی است.زیرا قاضی متخصص در قانون و حقوق است و بر قاضی لازم است که در حقوق و قانون،تخصص و دانش لازم را داشته باشد.اما لازم نیست در زمینههای دیگرنیز متخصص باشد، بلکه مقدور هم نیست که قاضی علاوه بر تخصص در قانون و حقوق در تمام رشتهها دیگر از علوم و فنون نیز مهارت داشته باشد.بنابراین در صورت مطرح شدن موضوعات فنی مانند تعیین نقص عضو وارش... قاضی از کارشناس مربوطه که دارای تخصص و مهارت در خصوص آن موضوع است کمک میگیرد و در شناخت آن موضوع از نظر کارشناس استفاده میکند. درغیر این صورت قادر به درک موضوع دعوی و انطباق آن با قواعد و تعیین حکم آن نخواهدبود.نتیجه این که فنی بودن موضوع،رجوع قاضی به کارشناس را ضروری میسازد.اختیار قاضیدر تشخیص لزوم یا عدم لزوم کارشناسی،تحت نظارت دیوان کشور قرار دارد.دیوان کشور درصورتیکه ارجاع به کارشناس بهخاطر فنی بودن موضوع بوده و قاضی از ارجاع به کارشناسخودداری کرده رأی صادر شده را نقض می کند. این نظارت سبب میشود آزادی قاضی در تشخیص لزوم یا عدم لزوم کارشناسی محدود شود و قاضی در رجوع به کارشناس دقت و توجه بیشتری به کار گیرد، حال درصورتیکه راجع به موضوعی قاضی دارای معلومات یا تجربه باشد،آیا میتواند با استفاده از تجربه و معلومات خود از ارجاع مسئله به کارشناس صرف نظر کند؟ در پاسخ به این سؤال لازم است به این نکته توجه شود که درجه فنی بودن موضوعات یکسان نیست.به این معنی که درجه فنی بودن برخی موضوعات در حد بالایی است به گونهای که شناخت آن جز برای متخصصان آن فن امکان پذیر نیست.ولی فنی بودن برخی از موضوعات در حد پایینی قرار دارد به گونهای که شناخت آن برای بسیاری از افراد که بهنحوی معلومات یا تجربهای در آن خصوص دارند میسر است.مثلاً درحالیکه موضوعات پزشکی نیاز به تخصص ویژه دارد تشخیص و تطبیق خط و امضاء و شباهت دو علامت گاهی نیاز به مهارت خاص ندارد(حسن‌زاده مهدی؛1388،164). بنابراین در خصوص موضوعاتی که از درجه فنی پایینتری برخوردارند و شناخت آن‌ها نیاز به تخصص ویژه ندارد درصورتیکه قاضی اطلاعات و تجربه کافی داشته باشدمیتواند از تجربه و معلومات خود استفاده کند و از ارجاع به کارشناس خودداری کند.مثل تطبیق خط و امضاء. شعبه اول دیوان عالی کشورنیز در رأی شماره 2757-17/12/1317 اعلام کرده«ارجاع تطبیق امضاءبه خبره الزامی نمیباشد و منوط به نظر دادگاه است و در مواردی که جهات مخصوص فن و اعمال معلومات فنی ایجاب نکنددادگاهمیتواند عمل تطبیق را خود انجام بدهد»(صدرزاده افشار؛ 1376،166).
پس نتیجتاً اینکه طبق توضیحات فوق و حکم شماره885-15/4/17شعبه2و135-25/1/16شعبه دو در اموری که محتاج به کسب نظر خبره است دادگاه با فرض خبرویت هم نمیتواند تشخیص خود را منشأ حکم قرار دهد زیرا این قبیل تشخیصات که ناچاراً از روی خبرویت باید باشد محتاج به کسب نظر خبره خواهد بود و هیأت دادگاه با فرض خبرویت هم اصولاً نمیتوانند تشخیص خود را منشأ حکم قرار دهند چه عقیده اهل خبره در اموری که اعمال نظر خبروی لازم است در حکم شهادت محسوب و ناچار باید غیر از هیأت حاکمه باشد،درخصوصاموری که حتی خود قاضی تخصص دارد اصل بر ارجاع به کارشناس است و این تأکیدی بر حفظ بیطرفی قاضی میباشد.
بند سوم:ضمانت اجرای عدم ارجاع در امور تخصصی
با توجه به رأی زیردر صورت عدم ارجاع در امور تخصصیپرونده ناقص و در مراحل بعدی به لحاظ نقص تحقیقات نقض خواهد شد.
«نظر به اینکه خواهان ادعای روانی بودن شوهرش را نموده و دادگاه در این خصوص از نظر اهل خبره و کارشناس استفاده ننموده بنابراین رسیدگی ناقص است...»(دادنامه شماره71/804/7).
گفتار سوم:تکلیفقاضی در پذیرش یا رد نظریه کارشناس
ابتدا بحث خود را با یک سؤال آغاز میکنیم، آیا در صورت توافق طرفین بر قاطع دعوی بودن نظر کارشناس قاضی مکلف به پذیرش آن نظر است؟ به نظر میرسد با توجه به اینکه مواد قانون آ.د.م.که شرایط اعتبار نظر کارشناس را مقرر کرده(مواد257،258،262،265)عام هستند و شامل تمام موارد کارشناسی میشوند و در مواد331و369آن قانون قیدی که دلالت بر استثناء کردن این مورد داشته باشد یافت نمیشودمیتوان گفت در حالت توافق طرفین بر قاطع بودن نظر کارشناس،اگرچه این توافقحق اعتراض اصحاب دعوی به نظر کارشناس و حکم صادر شده بر اساس آن را ازبین میبرد ولی اختیار قاضی در بررسی شرایط اعتبار نظر را سلب نمیکند وحال آیا درصورتیکه قاضی نظر کارشناس را مخالف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسیتشخیص ندهد مکلف به رعایت نظر کارشناس و صدور حکم بر اساس آن است؟ آیا برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناسقاضی باید مخالفت آن را با اوضاع و احوال محقق،ثابت کند یا عدم احراز مطابقت نظر با اوضاع و احوال محقق کافی است؟
در پاسخ میتوان گفت در صورت احراز مخالفت نظر با اوضاع و احوال محقق ومورد کارشناسی قاضی مکلف به ترتیب اثر ندادن به آن است و نمیتواند حکم خود را مبتنی بر نظری نماید که آن را مخالف با اوضاع واحوال محقق مورد کارشناسی،تشخیص داده است.لحن ماده 265 ق آ.د.م. نیز در این خصوص آمرانه است و اختیاری برای قاضی قائل نشده است. درعینحال چون تشخیص مخالفت با اوضاع محقق با قاضی است،نقش قاضی در این رابطه قابل انکار نیست.بنابراین برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس،اثبات عدم مطابقت با اوضاع و محقق لازم است و به صرف عدم احراز مطابقت آن با اوضاع محقق نمیتوان آنرا مؤثر دانست(كاتوزيان؛1388، 130).اما در خصوص این سؤال که در غیر از عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق،آیا قاضی مکلف به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس است یا همچنان در ارزیابی نظراختیار دارد؟برخی اختیار قاضی را محدود دانستهاند و بر این اعتقادند که فقط در صورتیکه نظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی،مطابقت نداشته باشد قاضی به آن ترتیب اثر نمی دهد(متین دفتری؛1349،452).
با وجود این میتوان گفت ماده265 ق آ.د.م. دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت آن با اوضاع محقق ندارد.زیرا منطوق ماده یاد شده قاضی را مکلف کرده که در صورت تشخیص عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند.این ماده دلالت بر این مفهوم ندارد که در غیر از مورد عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق،قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس باشد.
در آخر اینکه در قوانین موجود مادهای که بهطور قاعده چگونگی اعتبار نظر کارشناس را بهروشنی بیان کرده باشد یافت نمیشود. با وجود این فقط در ماده 265 ق آ.د.م. اعلام شده درصورتیکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.ازآنجا که نظر کارشناس یک نظر تخصصی است درصورتیکه مخالف اوضاع و احوال محقق معلوم مورد کارشناسی نباشد قاضی مکلف به پذیرش است و رد آن باید مستدل باشد.در جهت مستند به این نظر چند رأی وحدت رویه قابل ذکر میباشد که عبارت‌اند از اینکه اگر موضوع دعوی امر فنی بوده و قرار رجوع به کارشناس به تشخیص خود دادگاه صدور یافته باشد عدول دادگاه از قرار مزبور صحیح نخواهد بود (حکم شماره 369-29/12/19شعبه سوم).
پس از اینکه دادگاه قرار ارجاع به کارشناس برای معاینه محل صادر نمود دیگر نمیتواند بدون ذکر اوضاع و احوال محقق و معلومی ازمتابعت نظر کارشناس خود داری کند(حکم شماره8/351-29/8/20شعبه سه).
گفتارچهارم–نقش پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم
آنچه مسلم است این است که قاضی با تکیه بر ادله علمی میتواند به شک و شبههای ناشی از تعارض ادله و ناهماهنگی در شواهد و اقرار بیان شده قطعیت بخشد. تعیین هویت ژنتیک دست آوردی مهم از حقوق پزشکی در حقوق کیفری و بهعنوان روش مدرن برای مقابله با بزهکاری امروزه میباشد.کاربرد آن نهتنها میتواند برای بررسی بقایای باقی مانده بیولوژیک به فاصله کوتاهی از زمان ارتکاب جرم مطرح باشد،بلکه پس از سپری شدن سالیان متمادی از زمان ارتکاب نیز قابل استفاده است، لذا در شناسایی مجرمین حرفهای و سابقهدار و پیشگیری از تکرار جرم نقش بسزایی دارد.
پزشکی قانونی همه ساله با اعلام آمارهای حاصلاز معاینات تخصصی ارجاع شده به سازماننیز میتواند بهعنوان یک سازمان وابسته به قوه قضاییه با مطالعات و تحقیقات کاربردی خود و اعلام نتایج معاینات و تفصیل تخصصی آنهادر پیشگیری از وقوع جرم نقش عمده ای ایفا نماید بهطور مثال طبق آمار اعلام شده توسط پزشکی قانونی استان خراسان رضوی در سال 1388 کل معاینات ارجاع شده به پزشکی قانونی تعداد146008 مورد میباشدو در این خصوص ضرب و جرح87.40 %درصد از کل ارجاعات را در معاینات بالینی به خود اختصاص داده است.این آمار از این لحاظ قابل توجه است که با توجه به عناوین زیرمجموعه معاینات بالینی و بررسی تعداد کل ارجاعات در هر خصوص بالحاظ معاینه پزشک قانونی و اظهارنظر کارشناسی و بعد از تعیین اسباب ضرب و جرح توسطقاضی محترم،میتواند در بحث پیشگیری از وقوع این جرم نقش بسزایی داشته باشدحتی به اندازهای که در قانون گذاریهای ما تأثیرگذار باشد مانند پیشنهاد قانونمنع حمل،ساخت و استفاده از سلاح سرد غیر متعارف یا از این قبیل موارد.از طرفی همانطورکه میدانیم نقش عوامل مصرف مواد خصوصاً الکل یا سوء مصرف مواد مخدر برخی اوقات باعث ارتکاب جرایمی چون ضربو جرح،قتل و...میشود.تقریباً استفاده روزافزون مواد مخدر با افزایش میزان نزاع و خشونت ارتباط دارند به ویژه در الکل که به دلیل کاهش تعقل میزان ارتکاب این‌گونه جرایم افزایش مییابد.به گفته معاون پزشکی قانونی کل کشور در ششماه اول سال 89 مرگ ناشی از مسمویت الکل رشد 23درصدی داشته است.پزشکی قانونی با اعلام این آمارها و انجام تحقیقات و مطالعات کاربردی در شناسایی نوع مواد الکل کشنده و خطرناک در پیشگیری از مرگ و میرهای ناشی از سوء مصرف این مواد و جرایم ناشی از آن نقش مهمی ایفا میکند(ماهنامه ارش؛ 1389، 16).لذا باید شرایطی فراهم شود تا پزشکان بالینی پزشکی قانونی با ارائه نظرات علمی، تخصصی و حاصل نتایج مطالعات کاربردی و تحقیقی خود به انجام هرچه بهتر رسالت مهم خود درجهت پیشگیری از وقوع جرایم اقدام نمایند.
گفتار پنجم:نتیجه
امروزه استناد به ادله علمی مانند پزشکی قانونی و تعیین هویت ژنتیک درکشف جرم، شناسایی مجرم و پیشگیری از وقوع جرایم بعدیانکارناپذیر است.درحال حاضردر پروندههای مرتبط با پزشکی قانونی تازمانيكه تعيين موضوع ازناحيه كارشناس صورت نگيرد قاضي قادربه تعيين تكليف پرونده نخواهدبودو انشاي رأي متوقف به تعيين موضوع ازناحيه كارشناس پزشکی قانونی است كاردرپزشكي قانونيازارزشمند‌ترين ومهمترين كا‌رهادركشف مجهولات ومسائل جنايي است واگردر این مهم كوتاهي شود،بسياري ازحقايق روشن نخواهدشدوحقوق مردم ضايع مي‌شود،در خصوص جایگاه پزشکی قانونی در نظام کیفری با بررسی نظام تقنینی و توجه به تفاوت درماهیت رسیدگیهای کیفری و حقوقی به این نتیجه میرسیم که عدم ذکر کارشناسی در قوانین کیفری نه که دلیل بر بیاعتباری نظر پزشکی قانونی باشد بلکه بهسبب حاکم بودن اصل طریقیت داشتن ادله در نظام کیفری است و ذکر چنددلیل مصرحه در قانون بیانگر موضوعیت داشتن ادله و پذیرش نظام ادله اثبات قانونی و تحمیل آن بر قاضی جهت صدور رأی نخواهد بود.با این تصویر و با عنایت به تعداد ارجاعات به پزشکی قانونی و پذیرش بیش از نود درصد نظرات پزشکی قانونی و نقشی که پزشکی قانونی با مطالعات و تحقیقات کاربردی خود و اعلام نتایج معاینات و تفصیل تخصصی آن‌ها در کشف و پیشگیری از جرایم دارد دیگر وقت آن رسیده است باور سنتی پیشین را مورد تأمل جدی قرار دادوپذیرش کارشناسی تحت عنوان یک دلیل مستقل را بر اماره بودن آن قابل ترجیح دانست.زیراازنظر سنتی، به رویدادی که قانون نتیجه آن را قطعی و یقینی اعلام نکرده یا به گونهای است که ذهن را به یقینی نمیرساند و احتمال مخالف در آن وجود دارد، دلیل به معنی خاص گفته نمیشود ولی حق این است که این موضع محدود را که یادگار عهد قدیم و دوران پیش از عصر جدید است، رها کرد.
حقوقدان نیز ناچار است جهان اعتبار را با واقعیت همگام سازد و به تجدیدنظر در اصول سنتی بپردازد.نتیجه استقراء و تجربه و ظن معتبر را باید بهعنوان دلیل پذیرفت، دلیلی که تغییرپذیر است و درجهای از احتمال را هم دارد.وانگهی، مگر آنچه را که با عنوان دلیل میپذیریم ما را به یقین میرساند؟چه کسی میتواند تضمین کند که اقرارکننده، شاهد، سوگند خورنده به انگیزههای متفاوت حقیقت را پوشیده نمیدارد و عدالت را فریب نمیدهد؟پس چرا باید این همه درباره ظنی بودن استقراء و تجربه پافشاری کنیم و خود را از مهمترین دلیل علمی(کارشناسی) در مرحله اثبات و استنباط و اجتهاد محروم سازیم (کاتوزیان؛1377،36-32).
امروزه، علم بر پایه فرضیهها و استقراء ظنها و احتمالها استوار است و هیچ نتیجهای قطعی و یقینی و تمام شده نیست.روشن است که مقتضای عدالت واکنشی برای نظام کیفری در حمایت از این دلیل علمی است.طبق آنچه توضیح داده شد میتوان ادعا کرد که قوانین در خصوص پزشکی قانونی نیاز به بازنگری و اصلاح جدی دارد.پزشکی قانونی برای انجام وظایف خود به برخی ضروریات پایه احتیاج داردو قبل از هرچیزی باید قانون مناسبی وجود داشته باشد که تشکیلات پزشکی قانونی بر مبنای آن فعالیت کند تا با روشن شدن هرچه بیشتر جایگاه پزشکی قانونی در نظام کیفری و قابلیت های آن و بهکارگیری از تخصص و پتانسیلهای موجود در این سازمان در صدور آرای هرچه دقیقتر و مبتنی بر ادله علمیاقدام شود.
نظرات شما عزیزان:
: مرتبه
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت: