تعرفه حق الوکاله و مسئولیت وکیل ؛ واقعی یا غیر واقعی ؟

محمود واحدی- وکیل دادگستری

نخستین بار در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۱۱ یعنی بیش از ۸۰ سال پیش بود که وزارت عدلیه وقت مقرراتی را برای میزان حق الوکاله وکلای دادگستری با عنوان « مقررات وزیر عدلیه راجع به حق الوکاله» به تصویب رساند که بر اساس ماده یک آن، در هر مورد که یکی از متداعیین حق الوکاله وکیل خود را به عنوان خسارت دعوی از طرف دیگر مطالبه می نماید محاکم عدلیه باید مطابق این تعرفه حکم دهند که این تعرفه در سنوات مختلف دستخوش تغییرات شد و نهایتا" بر اساس ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 ،آئین نامه جدید تعرفه حق الوکاله  و هزینه سفر وکلای دادگستری در تاریخ 27/4/1385 با پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری پس اعمال تغییرات به تصویب و تایید ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است.

تعرفه حق الوکاله ،فارغ ازسلایق و علایق افراد، مشمول مقررات و نظام تعرفه خاصی به شرح مقرر در ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 می باشد. بر اساس مفاد ماده مذکور، میزان حق الوکاله طبق تعرفه پیشنهادی از سوی کانون وکلای دادگستری و تصویب وزارت دادگستری (ریاست قوه قضائیه) خواهد بودکه در قانون، زمان مشخصی برای تمدید،اصلاح یا تجدید نظر در آن مشخص نگردیده،فارغ از بحث های لغوی الفاظ و عبارات مستعمل در ماده 19یاد شده و فارغ از تغییر ماهیت وزارت دادگستری و اختصاص بسیاری از وظایف آن به رکن رکین نظام یعنی قوه قضائیه، آنچه مهم است وجود اراده فعال در مقام تعیین تعرفه و التزام او به اصول و مقتضیات زمان و مکان و نیازهای فردی و اجتماعی افراد مشمول و ذی نفع می باشد. زیرا هر چند برای تعیین تعرفه در قانون، ساز و کار خاصی مقرر گردیده است. لیکن مرجع تصویب مکلف به بررسی موضوع تحت ضوابط مشخصی بوده ونیز در صورت اقتضای نتایج حاصل از بررسی راه باز نگری و تعامل با پیشنهاد دهنده یعنی کانون وکلای دادگستری باز است و امکان تجدید نظر به منظور تامین نظر کانون وکلا در تعرفه ها فراهم می باشد. قطعا" متولی بررسی (کانون وکلا) در انجام این مهم باید به عوامل عدیدای از جمله تغییر شاخص های اقتصادی ، تحول در روابط مالی و اعتباری اشخاص، کیفیت بازار کارو مقتضیات اجتماعی نظر داشته باشد.چه اگر با وجود تغییر در شاخص های اقتصادی و تاثیر آن در اقلام مصرفی دارالوکاله، میزان اجاره بهای محل استقرار وکیل به عنوان دفتر وکالت  ، هزینه های خدمات عمومی، آبونمان استفاده از امتیازات آب،برق، گازو تلفن، بیمه ، مالیات، حقوق و دستمزد و سایر عوامل موثر در این مهم مورد توجه قرار نگیرد.و یا با وجود تحولات اقتصادی و افزایش ارزش ریالی نیازمندیهای عمومی تسری آثار آن به زندگی وکیل مورد توجه قرار نگیرد.نه فقط نقض اغراض مقنن است، بلکه امری عبث، بی فایده و غیر عقلایی و از سر غفلت نسبت به رعایت مقتضیات زمان و شرایط خواهد بود. زیرا رشد قیمتها، گرانی کالاها و خدمات و از همه درد ناکتر، گرانفروشی زیادخواهان در بازار نابسامان معاملات ، حدیثی نیست که بیان آن خوش آیند هر انسان آزاد اندیش مسئولیت پذیر باشد.

عمق فاجعه به قدری است که امروزه تمام هم و غم دولت ، ساماندهی نظام معیشت مردم و ارتقای قدرت خرید آنهاست با این حال باز برق گرانی است که به زعم و گمان و علم و یقین عرصه رفاه مردم را روز به روز تنگ تر می نماید.بدیهی است که  در این اوضاع و احوال هر کسی به قدر قابلیت و توان خویش در تقابل با گرانی، خود را تجهیز می نماید. ولی معلوم نیست که چرا در این معرکه وکیل دادگستری(خصوصا"وکلای جوان) باید فشار رو به تزاید معاش و هزینه های آن را بر خانواده خود تحمیل نموده و در عین حال حافظ نرخ های عهد دقیانوسی در هزاره سوم باشد. مگر مسکن ، خوراک ، پوشاک جزو نیازمند های این قشر مسئولیت پذیر و مدافع حق و حقانیت نیست ! مگر این صنف ایاب و ذهاب، دارو و درمان نمی خواهند. اگر خانواده جامعه بزرگ وکلا از پرداخت هزینه تعلیم و تربیت و  آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی معافند؟ که نیستند!؟ اگر نیستند چرا در آمد و افزونی حوزه کسب و کار به کام دیگران است ولی حسن انجام تکلیف و ادای وظیفه قانونی  در پرداخت خسارت احتمالی به موکل و ... برای آنها رقم می خورد؟ آیا در جریان تغییر و تحولات سایر شئون اجتماعی ،اقتصادی، وقت آن نرسیده است که این موضوع نیز دستخوش تغییر مثبت ، به نفع وکلا ، شود!؟ یقینا"ضرورت تحول و اراده لازم برای آن،  مورد تایید همگان است زیرا ضرورت تحقق  این امر علاوه بر اینکه از دیدگاه  عدالت اجتماعی قابل توجیه است، با کمترین هزینه نیز قابل اجراست . چرا که تطبیق مبلغ تعرفه حق الوکاله با سایر هزینه های جاری و روزمره زندگی  کار مشکلی نیست.

مع الوصف مطابق با ماده 666 قانون مدنی (( هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا" وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود)) و همچنین ماده 48 اصلاح آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334 تصویب شده در تاریخ  27/3/1387 (( وکیل در برابر اشخاص ثالث ، مقامات قضایی و همکاران خود دارای مسئولیت مدنی می باشد و در صورت تقصیر باید از عهده خسارات وارده برآید و نسبت به رعایت این اصول دقت کافی بنماید)) پر واضح و مبرهن است که وکیل در مقابل دریافت حق الوکاله ای قانونی ولو اندک ( مطابق تعرفه)، بر خلاف واقعیات عالم خارج و تظاهر آشکار آثار مشهود اقتصادی همچون رکود و تورم، بیش از آنچه دریافت می دارد، مسئول است و بایستی بر مبنای قیمت واقعی کالاها و خدمات ، پاسخگو باشد و این ، صد البته ، تکلیف مالا یطاق است که عقل و عرف نمی پسندد.

بنابراین، ضرورت دارد این مهم یعنی تعرفه حق الوکاله، مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا وکلا که جملگی مدافع حقوق دیگران هستند، به حق خویش نیز برسند و همچنین دستگاه متضاد، در مقام دفاع وکیل از حقوق موکل خود، به میزان ، عدالت را توزیع و توزین نماید.،تا هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند و با رعایت اصل تناسب سازی تعرفه خدمات قضایی با میزان مسئولیت وکیل، ما به التفاوت واقعی تعرفه فعلی حق الوکاله ( که غیر واقعی است) به نسبت مسئولیت واقعی وکیل به عنوان دین بر قوه قضائیه تحمیل نشود و دستگاه قضا مدیون جلسه وکلا ء نگردد.

به نقل از وبلاگ وکلای ملت - ۴