حقوق قضایی

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان حقوق قضایی و آدرس hoghoughsabt.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

پيوندهاي روزانه

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

سایت استخدامی شتاب

کیت اگزوز ریموت دار برقی

ارسال هوایی بار از چین

خرید از علی اکسپرس

الوقلیون

رئيس قوه قضائيه:

رئيس قوه قضائيه: دستگاه قضا از نقد حقوقي و سازنده استقبال ميکند

رئيس قوه قضائيه گفت: ايجاد ساختارهاي جديد، پالايش قوانين قضايي، توجه ويژه به پيشگيري از وقوع جرم و بهکارگيري فناوريهاي نو در امور قضايي ازجمله دستاوردهاي حرکت رو به رشد قوه قضائيه به شمار ميرود.
به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله صادق آمليلاريجاني در جلسه مسؤولان عالي قضايي با تبريک
يوم الله 22 بهمن افزود: انقلاب اسلامي در نظام قضايي کشور نيز مانند ساير بنيانهاي جامعه ايراني تأثير بسزايي بر جاي گذاشته به طوري که از زمان مديريت شهيد آيت الله بهشتي تاکنون حرکت بالنده دستگاه قضايي تداوم يافته است.
رئيس دستگاه قضا «حرکت در چارچوب نظام الهي» را شاخص فعاليت قوه قضائيه دانست و تأکيد کرد: آنچه براي جامعه الهي و معنوي ما حائز اهميت است اين است که تصويب و اجراي قوانين قضايي کشور منطبق با تعاليم اسلام باشد و بر اساس تحقق همين مطالبه عمومي ميتوانيم بفهميم که جهت حرکت دستگاه قضا درست بوده است.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اينکه قوه قضائيه از نظر ساختار، تشکيلات و همچنين در مقام عمل يعني ايجاد امنيت، مبارزه با فساد و احقاق حق، پيشرفتهاي قابل توجهي داشته است، اظهار کرد: پالايش قوانين قضايي از جمله قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري و دهها قانون از ديگر دستاوردهاي نظام قضايي کشور است که همه اين دستاوردها مرهون تلاشهاي مسؤولان عالي قضايي و همه قضات و کارکنان دستگاه قضايي در 35 سال گذشته بوده است.
رئيس قوه قضائيه حملات ضدانقلاب و عملکرد نظام قضايي کشور را نشانهاي بر «صحت مسير حرکت» قوه قضائيه و اهميت جايگاه آن در نظام جمهوري اسلامي خواند و تأکيد کرد: دستگاه قضا در ايجاد امنيت و جلوگيري از مفاسد پيشگام است به همين دليل برخي از ضدانقلاب خارج نشين به منظور سست کردن پايههاي نظام، اين دستگاه را مورد هدف قرار دادهاند و لذا برخي از آنان توصيه ميکنند تا جهت حملات به سوي قوه قضائيه باشد.
آيتالله آمليلاريجاني با بيان اينکه «تخريب قوهقضائيه، در اصل تخريب نظام است» افزود: دستگاه قضايي همواره از نقد حقوقي و سازنده استقبال ميکند و اگر انتقادها را درست تشخيص دهد، بر مبناي آن عملکرد خود را تصحيح ميکند کمااينکه در بسياري از موارد اينگونه عمل نموده است، اما مسلماً نقد غير از افترا، توهين و زمينهسازي براي تخريب نظام است.رئيس دستگاه قضا افزود: البته از ضدانقلاب انتظاري جز تخريب نيست اما از شخصيتها و رسانههاي داخلي توقع نداريم که همان ادعاها را تکرار کنند.
آيت الله آملي لاريجاني با بيان اينکه قوه قضائيه با صلابت در «مسير صحيح خود» حرکت خواهد کرد، خطاب به مردم عزيز ايران گفت: خادمان شما در قوهقضائيه با همه توان در مسير احقاق حق و اجراي عدالت گام برميدارند و تلاش دارند کاستيها را برطرف نمايند.
رئيس دستگاه قضا از اعلام و انتشار برخي آمارهاي نادرست از جمله ادعاي وجود 17 ميليون پرونده انباشته شده در دستگاه قضايي توسط برخي مسؤولان خارج از دستگاه قضايي انتقاد کرد و افزود: هر چند که اين آمار ناآگاهانه بيان شده است اما جاي اين گلايه هست که چرا بدون بررسي کافي، اعداد و ارقامي مطرح ميشود که هيچ واقعيت ندارد. اين درست است که سالانه حدود 13 ميليون پرونده در دستگاه قضايي آمار ميشود و اين فرايند ثبت در تمامي مراجع رسيدگي است اما بايد توجه داشت اولاً اين آمار نشانگر اين تعداد شکايت يا دادخواست در دستگاه قضايي نيست چون يک پرونده در مراحل مختلف دادرسي به ثبت ميرسد و جزء آمار محسوب ميشود ولذا ممکن است يک شکايت در نهايت در مراجع مختلف ده بار ثبت شده و لذا ده پرونده محسوب شود. اينگونه احتساب پروندهها، علل الاصول اشکالي ندارد ولکن بايد توجه داشت که از اين آمار مثلاً 13 ميليوني استنباط نشود که 13 ميليون جرم يا حادثه حقوقي در کشور وجود دارد و ثانياً مهمتر آنکه در هر حال وقتي 13 ميليون پرونده سالانه به دستگاه قضايي وارد ميشود، گاه بيش از 13 ميليون پرونده هم مختومه ميشود. يعني در هيچ زماني اين عدد پرونده در يکزمان در دستگاه قضايي جمع نمي شود. پرونده گويي همچون رودي جاري در حال حرکتند و بنابراين شايد عشري از عدد مذکور هم در يک زمان در دستگاه قضايي انباشت نباشد.
آيت الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود پيروزي انقلاب اسلامي را مصداق آيه «انا فتحنا لک فتحا مبينا» دانست و تصريح کرد: براي کساني که در آن زمان حضور داشتند فشارهاي استبدادي رژيم طاغوت را لمس ميکردند، روش ضدديني و وابستگي کشور به غرب را مشاهده ميکردند، پيروزي انقلاب اسلامي به معناي واقعي « فتح مبين و انقلاب نور» بود.
رئيس قوه قضائيه با توجه به اينکه بخش بزرگي از جمعيت کنوني کشور پس از رويدادهاي انقلاب به دنيا آمدهاند، از ارزيابي ريشههاي شکلگيري انقلاب بر اساس معيارهاي «صوري وشکلي» انتقاد کرد و گفت: شاخص ارزيابيها نميتواند فقط به ظاهر متکي باشد و براي نمونه فراواني يا کمبود ارزاق عمومي را معيار اصلي ارزيابي انقلاب تلقي کرد.
آيت الله آملي لاريجاني با تأکيد بر اينکه «بنيان، ماهيت و غايت» انقلاب اسلامي مردم ايران به رهبري حضرت امام (ره) با ديگر انقلابهاي جهان متفاوت بود اظهار کرد: گرچه در انقلاب اسلامي ايران و برخي انقلابهاي ديگر از جمله انقلاب بلشويکي روسيه که منجر به شکلگيري اتحاد جماهير شوروي شد، شباهتهايي در ظاهر به چشم مي خورد و براي نمونه هر دو انقلاب نظامي سلطنتي را برچيدند، اما ماهيت انقلابها در گرو شکل ظاهري آنها نيست، بلکه بنيانهاي معرفت شناختي و هستي شناسانه و همچنين اهداف اصلي انقلاب نقش تعيين کننده را در ماهيت انقلاب برعهده دارند.
رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: براي مومناني که وحي الهي را پذيرفته بودند، هدف انقلاب به وجود آوردن حکومتي براي به فعليت رساندن اين وحي الهي بود . رهبر عظيم الشأن انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي هم همواره از اسلام سخن ميگفت و تمام حيات خود را وقف مردم و به فعليت رساندن تعاليم انبيا کرد. بنابراين چنين انقلابي را نميتوان با انقلاب مبتني بر مارکسيسم که ضدفطرت بشري، وحي الهي و تعاليم انبيا است مقايسه کرد.
آيت الله آملي لاريجاني خاطرنشان کرد: مسلمانان اعتقاد دارند حق تعالي که محيط بر همه عوالم است، براي هدايت بشر تعاليمي را فروفرستاده است. ما اعتقادمان اين است که خداوند آيات نوراني خويش را نازل فرموده تا انسانها را از ظلمت به نور ببرد همانطور که خداوند در قرآن کريم ميفرمايد: هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَي عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَي النُّور.
رئيس قوه قضائيه در ادامه به تشريح تفاوت ماهيت انقلاب اسلامي با حرکت هاي آزاديخواهانه مبتني بر انديشه ليبرال دموکراسي پرداخت و گفت: ليبرال دموکراسي که با ادعاي آزادي بشر يک نظريه فلسفي را بنيان حرکت هاي اجتماعي قرار داده است، در عمل بمب هستهاي را ميسازد، انباشت ميکند و حتي بر سر مردم فروميريزد اما رهبر انقلاب اسلامي مبتني بر انديشههاي الهي و به عنوان مرجع ديني ، ساخت، انباشت و به کار بردن سلاح هستهاي حرام اعلام ميکند.
آيت الله آملي لاريجاني ارزيابي انقلاب اسلامي بر اساس شاخص هاي ظاهري را «جفا به انقلاب» توصيف کرد و افزود: گاهي مشاهده ميشود که در ارزيابي کارآمدي انقلاب برخي از کمبودها از جمله تأمين ارزاق ملاک قرار ميگيرد که اين نوع ارزيابيها جاي تأسف دارد؛ البته وظيفه نظام اسلامي است که رفاه عمومي را هم براي آحاد ملت فراهم کند، اما هيچگاه نبايد اين موضوع شاخص ارزيابي اصلي انقلاب قرار گيرد.
رئيس دستگاه قضا «استقلال، عزت و خودباوري» را يکي ديگر از اهداف انقلاب اسلامي دانست و اظهار کرد: تا پيش از انقلاب مردم ما هرگز يک رأيگيري واقعي را تجربه نکرده بودند، اما امروز مرد و زن، پير و جوان نهتنها از حق تعيين سرنوشت برخوردارند بلکه احساس وظيفه ميکنندکه با بصيرت و بر اساس شاخصهاي روشن ديني در پاي صندوقهاي رأي حاضر شوند که اين خودآگاهي و خود باوري را انقلاب اسلامي به مردم عطا کرده است.
آيت الله آملي لاريجاني خودباوري انقلابي را پرتوي از آموزه قرآني« فان العزه لله و لرسوله و للمومنين» خواند و گفت: پيام انقلاب اسلامي اين است که اي انسان اگر ميخواهي در حيات خود عزيز باشي بايد به جايي تکيه داشته باشي که منبع عزت است.
رئيس قوه قضائيه « فراهم شدن بستر شکوفايي استعدادها » را هدف ديگر انقلاب و البته شاخص ارزيابي آن معرفي کرد و افزود: انقلاب با همه فشارهاي استکبار جهاني و تحريمهاي نظام سلطه در 35 سال گذشته، اکنون به شکوفايي در حرکت هاي علمي و پيشرفت در فناوري رسيده که براي دنيا خيره کننده است البته اين شکوفايي به حوزه علمي مختص نيست بلکه جنبههاي مدني و سياسي را نيز در برميگيرد.
آيت الله آملي لاريجاني همچنين با توجه به در پيش بودن يوم الله 22 بهمن تصريح کرد: حضور مردم در راهپيماييهاي 35 سال اخير، افزون بر دلگرمي مسؤولان و تقويت انسجام ملي، پيامدهاي عظيم خارجي نيز دارد زيرا نشاندهنده اقتدار کشور، همدلي جامعه و بيتاثير بودن فشارهاي بيگانگان است.
رئيس قوه قضائيه افزود: اميدواريم امسال هم همه مردم عزيز ما يکصدا، با نشاط و با صلابت در راهپيمايي روز 22 بهمن شرکت کنند و انشاءا... وحدتي را که از بسياري از سلاحها در شکست دشمن موثرتر است، بار ديگر نشان دهند.
در ادامه اين جلسه مسؤولان عالي قضايي به بحث و بررسي در خصوص لايحه آيين دادرسي کيفري اخير التصويب که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و جهت رفع ايرادات به مجلس شوراي اسلامي اعاده گرديده بود پرداختند و ادامه بحث به جلسه آينده موکول شد.

کد: 82400
گروه: اخباررئيس قوه
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 10:22 ق.ظ

نظرات شما عزیزان: