حقوق قضایی

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان حقوق قضایی و آدرس hoghoughsabt.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

پيوندهاي روزانه

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

سایت استخدامی شتاب

کیت اگزوز ریموت دار برقی

ارسال هوایی بار از چین

خرید از علی اکسپرس

الوقلیون

رئيس مرکز امور مشاوران حقوقي

رئيس مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه:4 ماه ديگر نتايج شانزدهمين آزمون مرکز مشاوران قوه قضائيه اعلام مي شود

رئيس مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه از اعلام نتايج شانزدهمين آزمون اين مرکز تا 4 ماه ديگر خبر داد.

به گزارش گروه دريافت خبر مأوي، عبدالرضا مؤمني در نشستي خبري که همزمان با برگزاري آزمون وکالت 92 از سوي مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه برگزار شد، گفت: 45 هزار نفر در اين آزمون شرکت کردهاند و در نهايت 1000 نفر وکيل جذب اين مرکز ميشوند.
وي درباره تعداد آزمونهاي برگزار شده توسط مرکز مشاوران قوه قضائيه گفت: آزمون سال 92 شانزدهمين آزموني است که توسط مرکز برگزار مي شود. در حال حاضر حدود 20 هزار وکيل از اين مرکز پروانه وکالت دريافت کردهاند و کانونهاي وکلاي دادگستري نيز 36 هزار نفر وکيل دارند.
مؤمني درباره نحوه تعيين تعداد وکلاي مورد نياز اين مرکز، افزود: براي تعيين تعداد وکلاي مورد نياز از دادگستريهاي سراسر کشور استعلام ميشود و با توجه به پروندههاي جاري تعداد وکلا تعيين ميشود.
وي در رابطه با اعتراض کانونهاي وکلاي دادگستري مبني بر غير قانوني بودن جذب وکيل توسط مرکز مشاوران گفت: پروانهاي که براي وکلا صادر ميشود پروانه دائمي است و به خاطر انجام امور آنها اين مرکز بايد وجود داشته باشد. با توجه به اينکه ماده 187 به تصويب رسيد و هدف از آن استفاده از ظرفيتهاي موجود است و زمينه لازم براي پذيرش وکيل وجود داشته، اين مجموعه از ظرفيت خود استفاده کرده و تا تعيين تکليف نهايي که در برنامه پنجم توسعه پيشبيني شده وظايف خود را انجام داده که از جمله اين وظايف برگزاري آزمون و پذيرش وکيل است.
رئيس مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه درباره سرانجام لايحه جامع وکالت، تصريح کرد: بعد از اينکه اين امر در ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه پيش بيني شد قوه قضائيه ظرف يک سال لايحه را تهيه و آن را به دولت ارائه کرد. در حالي که دولت قبلي موظف بود ظرف 4 ماه لايحه را به مجلس بفرستد آن را به کميسيون لوايح دولت فرستاد و 2 سال در آنجا ماند و کلا آن چيزي که پيشنهاد قوه قضائيه بود تغيير پيدا کرد.
وي ادامه داد: بعد از روي کارآمدن دولت جديد، قوه قضائيه اعلام کرد که اين تغييرات مورد قبول نيست و مجددا آن را از دولت مسترد کرد و در حال حاضر با جلسات متعددي که تشکيل شده، با حضور رياست محترم قوه قضائيه اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گرفته و مراحل نهايي تصويب را در قوه قضائيه ميگذراند تا انشاءالله بهزودي به دولت ارائه شود و از اين طريق به مجلس تقديم شود.
مؤمني با بيان اينکه در لايحه جديد سعي شده اختلافات تا حد ممکن تقليل پيدا کند، گفت: البته صلاحديد مملکت و جامعه فقط به عهده وکلا نيست، بلکه مسؤولان قوا بايد در اين مورد تصميم بگيرند و مسلما پذيرش وکيل با وجود تعداد زياد فارغالتحصيلان حقوق و نياز جامعه و دادگستري ها منطبق با مصلحت جامعه است و چيزي که کانونيها ابراز ميکنند تنها درجهت صلاحديد و منفعت خود آنهاست که هر چه وکيل کمتر باشد به نفعشان است.
مؤمني در پاسخ به اين سؤال که آيا برنامهاي براي برگزاري آزمون در سال آينده داريد يا خير؟ خاطر نشان کرد: فعلا نميشود تصميم گرفت. ما منتظريم ببينيم طرحي که ارائه ميشود به تصويب ميرسد يا خير. اگر تصويب شود يک مجموعه جديد ايجاد ميشود و امورات را به عهده ميگيرند؛ ولي اگر تصويب نشود احتمال اينکه آزمون ديگري هم برگزار شود وجود دارد.
وي با اشاره به جذب تعداد کمي از فارغالتحصيلان رشته حقوق در آزمونهاي حقوقي گفت: در مورد پزشکان يا مهندسان اين طور است که هر پزشک يا مهندسي که فارغالتحصيل ميشود عضو نظام پزشکي يا نظام مهندسي ميشود و پروانه کار دريافت ميکند؛ اما متأسفانه درباره فارغالتحصيلان حقوق اينطور نيست؛ يعني يک فارغالتحصيل حقوق در حاليکه تخصص لازم را دارد تازه ابتداي کار است و بايد در آزمون وکلا شرکت کند و با سهميههاي محدودي که در نظر گرفته شده، امتياز بالا کسب کند تا انتخاب شود.
رئيس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقي قوه قضائيه افزود: عليالاصول بايد اينطور باشد که آزموني برگزار شود اگر افراد سطح خاصي از نمره را کسب کنند که نشاندهنده توانايي آنها براي انجام وکالت باشد، بايد براي آنها پروانه وکالت صادر شود. در حاليکه اکنون تعداد زيادي از فارغالتحصيلان رشته حقوق بيکار ميمانند.
مؤمني اظهار کرد: با توجه به اينکه وکالت شغلي دولتي نيست و التزامي براي دولت در زمينه اختصاص بودجه ندارد، نمايندگان مردم بايد طرحي را پيگيري کنند که بر اساس آن هر فردي که تواناييهاي ابتدايي براي وکالت را داشته باشد بتواند پروانه وکالت بگيرد؛ زيرا وکالت در اسلام هم محدوديت خاصي ندارد.

کد: 82786
گروه: اخبار مسئولان
نویسنده خبر: admin-maava admin-maava
ساعت: 06:19 ب.ظ

نظرات شما عزیزان: