الف - نکات مهم :

1-هم  در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و هم  در قانون مصوب مجلس (که نهايي نشده) در بحث قصاص در دو موضوع دين و جنسیت ِ قاتل و مجني عليه تبعيض و تفاوت مشاهده مي گردد.

*- نا همسانی دينِ قاتل و مجني عليه، باعث ایجاد تبعيض در شرايط و امکان اجراي قصاص مي شود. ماده 302 قانون مذکور بيان مي دارد " قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه ... و مجنی علیه ... در دين با مرتكب مساوي باشد." و تبصره همین ماده نيز، تبعيض مذکور را يک طرفه و به سود مسلمانان اعلام داشته است ."تبصره_ چنانچه مقتول مسلمان باشد، مسلمان نبودن قاتل مانع قصاص نيست."

**- تبعيض در جنسيت قاتل و مجني عليه نيز باعث مي گردد اجراي قصاص زماني امکان پذیر شود که اولياي دم مقتولِ زن، فاضل ديه زن و مرد را قبلا ًپرداخت نموده باشند. اين تبعيض، علی السویه براي مسلمانان و غير مسلمان بصورت برابر و یکسان جاري است (رک،مواد 383،429و 554).

بدين لحاظ جهت تعيين شرايط و امکان اجراي قصاص، رعايت دو الويت، تبعيض و يا ملاحظه ذيل به ترتيب اهميت؛ ضروري است:

ملاحظه اول: رعايت مسلمانان در برابر نا مسلمان. بدان معنا که اگر قاتل مسلمان بوده اعم از اينکه مرد يا زن باشد و مجني عليه نامسلمان، قاتل ِ مسلمان، قصاص نمي شود و منحصراً به پرداخت ديه محکوم خواهد شد.

ملاحظه دوم: رعايت  مرد قاتل در مقابل مجنی علیه زن، بدين گونه که اگر مردی؛ زني را عمداً به قتل رساند، در صورتي مي توان قصاص قاتل را تقاضا کرد که قبلاً نصف ديه مرد را پرداخت نموده باشند .

 2- با توجه به ماده 205  قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75  "قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي‌توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذکور در فصول آتيه قصاص ..."، اذن ولي امر بطور مطلق يکي از شرايط اساسي اجراي قصاص بود و برابرماده   219  همان قانون که مقرر داشته بود ،" کسي که محکوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را کشت‌. پس اگر کسي بدون اذن ولي دم او را بکشد مرتکب قتلي‌ شده که موجب قصاص است‌"؛ براي ولي امر حق مصلحت سنجي و عدم اذن را به رسميت شناخته بود. اما با توجه به ماده 419 قانون جديد؛ اذن ولي امر تعريف جديدی يافته و فقط عنوان "نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوا " را داراست و حق مصلحت اندیشی از او سلب شده است که از اين جهت،  يک پسرفت قضايي محسوب شده و در عمل اگر اجراي قصاص با مصالح عمومي تغايری داشته باشد،  ولي امر حق عدم تنفيذ را نخواهد داشت.

 3- گرچه در  ماده 429 آمده " در مواردي كه جنايت‌، نظم و امنيت عمومي‌را بر هم زده يا احساسات عمومي‌را جريحه‌دار کند و مصلحت در اجراء قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوة قضائيه، مقدار مذکور از بيت‌المال پرداخت مي‌شود." اما در تبصره ماده 555 همین قانون  نيز ترتيبي ديگری براي پرداخت فاضل ديه مرد و زن پيش بيني نموده ، " تبصره_ درکليه جناياتي که مجني‌عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق جبران خسارتهاي بدني پرداخت مي‌شود."که بنظر مي رسد با ماده 429 تعارض دارد .

بنظر حل اين تغاير يا بدين صورت است پرداخت فاضل ديه زن و مرد از طريق صندوق جبران خسارتهاي بدني (تبصره ماده 555) فقط در زماني است که از ابتدا تقاضاي اولياء دم قصاص نبوده و فقط متقاضي دريافت ديه باشند و مفاد ماده 429  براي پرداخت فاضل ديه از بيت المال،  ناظر به زماني است که علاوه بر تقاضاي اولياء جهت قصاص، مصلحت عمومي نيز اجراي قصاص را اقتضاء داشته ، درخواست دادستان و تاييد رييس قوه قضاييه را هم بدنبال دارد. بدیهي است اگر تقاضاي اولياء براي اجراي قصاص با تاييد مصلحت جويانه مقامات قضايي همراه نگردد،پرداخت فاضل ديه بعهده اولياءدم خواهد بود.

 4-اگرچه در قانون جديد نیز  تبعيض ميان مسلمانان و غير مسلمانان  در بحث قصاص به رسميت شناخته شده اما با توجه به ماده 558،  به هنگام صدور حکم  دیه (چه بعنوان مجازات اصلي و یا بدل از قصاص ) اين تبعيض در عمل  رفع شده وگامي به جلو تلقي مي شود.

تکليف ساير  غير مسلمانان که در خاک ايران مرتکب قتل شده و يا به قتل مي رسند نيز در ماده 311 و تبصره هاي آن روشن شده است.

 5-تبصره ماده  555 نيز تلاشي قابل تقدير براي رفع تبعيض ميان ديه مرد و زن  محسوب مي شود  زيرا با الزام "صندوق جبران خسارتهاي مالي" به پرداخت تفاوت ديه زن تا سقف ديه مرد،گامي عملي براي حل اين تفاوت برداشته شده است.

6- اطلاق  ماده 554 خصوصاً تبصره ماده 555 قانون جديد نشان مي دهد تبعيض ديه قتل زن و مرد،  منحصر در مسلمانان نبوده و شامل همه اعم از مسلمانان و اقليت هاي مذهبي شناخته شده در قانون اساسي و سايرين مي باشد و از اين جهت هم تلاش براي رفع عملي  تبعيض در  تبصره ماده  مذکور،  شامل حال همه خواهد بود.

 ب - جدول مجازاتها:

با توجه به رعايت دو ملاحظه و يا تبعيض پيش گفته در بند1، مجازات قتل عمد در صورت تقاضاي ولي دم ، بشرح ذيل خواهد بود. در برخي موارد قصاص ، در برخي ديگر قصاص بشرط رد تفاضل ديه زن و مرد و در شرايطي منحصراً پرداخت ديه بدن تبعيض ميان ديه مسلمان با غير مسلمان.

 ج -متن مواد مرتبط:

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه