بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی، نوآوری‌ها و کاستی‌ها

دکتر شامبیاتی در نشست تخصصی «بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی، نوآوری‌ها و کاستی‌ها» مطرح کرد
تعیین دقیق موارد مهدور الدم، نقطه قوت لایحه جدید

گروه قضایی- چندی پیش « نشست تخصصی بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی نوآوری‌ها و کاستی‌های» با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و روزنامه «حمایت» با هدف تحلیل و واکاوی این لایحه برگزار شد. این نشست فضای مناسبی را برای تبادل آرا و نظرات مسئولان قضایی و اساتید مجرب حقوق در محیطی علمی فراهم کرد. یکی از اساتیدی که لایحه جدید را مورد نقد و بررسی علمی قرار داد دکتر هوشنگ شامبیاتی از اساتید دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی و مدیر گروه حقوق جزای این دانشکده بود. آنچه در پی می آید چکیده نظرات دکتر شامبیاتی در این نشست تخصصی است.

دکتر هوشنگ شامبیاتی در بیان نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی به خلاءهای موجود در قانون سابق اشاره کرد و گفت: در قانون مجازات قبلی، خلاء بزرگی وجود داشت که مربوط به بحث احراز شرایط مسئولیت کیفری بود. این استاد دانشگاه ادامه داد: در جرایم مستوجب قتل در ماده ۶۴ و تبصره ماده ۱۶۶ و ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی فعلی ، چهارشرط عقل، بلوغ، اختیار و علم به حکم و موضوع، پیش بینی شده است. دیده می‌شود که قانونگذار درباره سایر جرایم مستوجب مجازات، به شرایط اثبات مسئولیت کیفری که بررسی آن از مسئولیت قضات در مقام تعیین جرم و مجازات است، اشاره‌ای نکرده است.

مشخص شدن شرایط مسئولیت کیفری در قانون جدید
وی تصریح کرد: خوشبختانه در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید، فصلی را به مسئولیت کیفری اختصاص داده‌اند که درباره سایر جرایم نیز جنبه عمومی و کلی دارد، با این تفاوت که شرایط احراز مسئولیت کیفری را با تقسیم بندی جرایم به «عمد و غیرعمد» درهم تلفیق کرده اند، به این نحو که شرایط عقل، بلوغ و اختیار را در جرایم عمدی، شرط مسئولیت کیفری به شمار آورده و شرایط قصد و علم ( یعنی علم به موضوع و نه علم به حکم قانونی) در این قانون مشخص شده است. شامبیاتی با اشاره به عنصر معنوی جرم، توضیح داد: این را باید در نظر داشت که یکی از مباحث اصلی حقوق جزا، موضوع عنصر معنوی جرم است، ولی در قانون فعلی شرایط احراز مسئولیت کیفری در جرایم عمدی وجود نداشت، به همین جهت، برای تعیین مجرمیت فرد، شرایط سوءنیت را تعیین می کردیم . اما در قانون جدید به صراحت، شرایط مسئولیت کیفری مشخص شده و همچنین نوآوری دیگری در باب جرایم غیر عمد آورده شده است.
تشخیص جرم افساد فی الارض برای دادگاه بسیار مشکل آفرین خواهد شد
این استاد دانشگاه با اشاره به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض در قانون جدید گفت: در ماده ۱۸۳ قانون فعلی، این دو جرم مکمل همدیگرند و از همدیگر جدا نشده و وفق ماده ۱۹۰ قانون مجازات فعلی، در صورت به وجود آمدن این جرم، باید مجرم را به مجازات‌های قتل، آویختن به دار، نفی بلد و یا قطع چهارانگشت رساند. اما در قانون جدید، جرم محاربه و افسا دفی الارض از هم تفکیک شده ولی قانونگذار، عباراتی را به کار برده که تشخیص جرم افساد فی الارض را برای دادگاه بسیار مشکل آفرین کرده است.

عبارات قانون در مورد تشخیص جرم افساد
فی الارض غیر شفاف است
مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی تصریح کرد: در قانون جدید در ماده ۲۸۷مقرر شده است: هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمی افراد وغیره شود، یا معاونت در آنها داشته باشد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، بروز خسارت یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود، باید او را به مجازات مفسد فی الارض رساند.شامبیاتی افزود: می بینیم عباراتی مانند «به طور گسترده» و «فحشا در حد وسیع» و «اخلال شدید در نظم»، سه عبارت غیر شفاف هستند.
این ماده می گوید اگر تاثیر عمل کسی در حد وسیع و گسترده باشد، مجازاتش اعدام است، اگر نباشد به مجازات تعزیری محکوم می شود. دادگاه چگونه تشخیص دهد عمل فرد و تاثیرش در حد وسیع و گسترده است یا نه؟ آوردن این گونه عبارات مبهم و غیر شفاف در این ماده امکان به وجود آوردن مشکلاتی را برای دادرسان در تشخیص جرم افساد
فی الارض فراهم می کند.

پیش بینی فصلی با عنوان «موانع مسئولیت کیفری» در قانون جدید
این استاد دانشگاه در ادامه‌ بررسی قانون جدید مجازات اسلامی گفت: مهم ترین نکته که به عنوان ضعف در قانون جدید تلقی می شود، از بین رفتن علل موجهه جرم از لحاظ قانونی است. در مباحث کیفری، علل موجهه جرم را از علل رافع مسئولیت کیفری جدا می کردیم. در علل موجهه، وصف مجرمانه تغییر می‌یافت و می‌گفتیم چون عمل جرم نیست، مجازات ندارد. وی افزود: اکنون در قانون جدید این علل حذف شده و تمامی علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری، در بحث «موانع مسئولیت کیفری» مطرح شده است. الان نمی دانیم در موضوعی مانند امر آمر قانونی، عمل واجد وصف مجرمانه است یا خیر؟ شامبیاتی ادامه داد: در این بحث، موارد دیگری مانند امر آمر قانونی، حکم قانون، اضطرار، رضایت مجنی علیه وغیره آورده شده است، در حالی که در مورد موضوعاتی چون صغر سن، جنون، اجبار و اکراه و جهل به حکم یا موضوع، قانون مسکوت است.

احصای موانع مسئولیت کیفری در ۸مورد
این استاد دانشگاه گفت: جالب اینجاست که بحث رضایت مجنی علیه در قالب فصل موانع مسئولیت کیفری آورده نشده است و موانع مسئولیت کیفری به جای ۹ مورد، در ۸ مورد احصا شده است که از نکات قابل توجه در قانون جدید است و نوعی ابهام در این موضوع احساس می شود.

احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید
شامبیاتی با اشاره به موضوع تشخیص مهدورالدم توضیح داد: در ماده ۳۰۳ قانون جدید، موارد مهدورالدم در چهار بند بیان شده است و به این وسیله راه برای برداشت های متفاوت از شخص مهدور الدم که عمدتا هم تفاسیر فقهی بود بسته شده است. قانونگذار در قانون جدید موارد جاری شدن حکم مهدور الدم را در چهار مورد بیا ن کرده است که عبارت است از:
- مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات
-مستحق قصاص نفس ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص
-دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده ۱۵۵ این قانون در برابر متجاوز
-زانی و زانیه نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون. بنا براین باید گفت که از نوآوری های قانون جدید تعیین دقیق موارد مهدور الدم است.

منبع: hemayat.net

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه