حقوق قضایی

حقوق قضایی
اطلاعات حقوقی
آخرين مطالب
لينک دوستان

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان حقوق قضایی و آدرس hoghoughsabt.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





ممنوعیت استفاده از ماهواره، قانونی که یا باید لغو شود یا اصلاح

قضایی - به موجب قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای مصوب ۱۳۷۳ ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است.


مریم صدر‌الادبایی٬ الناز محمدی: اوایل فروردین بود که دوباره موضوع جمع‌آوری ماهواره‌ها توسط پلیس سر زبانها افتاد. از آن زمان تا کنون این طرح در حال اجرا شدن است و تعداد زیادی از مسئولان در مورد آن اظهارنظر کرده‌اند. یکی از موضوعاتی که در این چندماه در مورد آن زیاد اظهارنظر شده، بحث قانونی این اقدام است.

به موجب  قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای مصوب ۱۳۷۳ ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است و وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت ‌از ماهواره اقدام کند؛ نیروی انتظامی هم می‌گوید که طبق این قانون عمل می‌کند.

برای بررسی بیشتر این موضوع، تصمیم گرفتیم میزگردی را در این مورد در کافه خبر برگزار کنیم. در این میزگرد موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی،دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و جرم شناس و کامبیز نوروزی، حقوقدان و استاد ارتباطات حضور داشتند.

موسی قربانی و علی نجفی توانا معتقدند که بهتر است قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای اصلاح شود اما کامبیز نوروزی می‌گوید که تنها راه‌حل٬ لغو این قانون است.

مشروح این میزگرد را می‌خوانید.

در چندماه اخیر نیروی انتظامی اقدام به جمع‌آوری ماهواره‌ها کرده و در طول این مدت اظهارنظرهای مختلفی در این مورد شده است. یکی از موضوعاتی که جدیدا موردنظر حقوقدانان قرار گرفته این است که نیروی انتظامی با استفاده از عملیات راپل به پشت‌بام‌های خانه‌های مردم می‌رود و دیش‌های ماهواره‌ها را جمع‌آوری می‌کند؛ از نظر این حقوقدانان٬ این عمل خلاف قانون است نظر شما در این مورد چیست؟

علی نجفی توانا: قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای قانونی است که بدون توجه به واقعیتها تصویب شده و به همین دلیل آرام آرام به عنوان یک قانون متروک  تلقی شده است. ضمانت اجرا  هم برای اجرای این قانون به چشم نمی‌خورد و همانطور هم که می‌بینیم این قانون به صورت مقطعی اجرا می‌شود و هدفمند و ریشه‌دار نیست. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در این قانون گاهی سایر ضوابط و مقررات مربوط به حقوق شهروندی و حقوق اساسی لحاظ نمی‌شود٬ تجسس در منزل دیگران که شامل در ورودی تا ‍پشت بام می‌شود مستلزم دستور قضایی است. وجز با اجازه دادگاه یا بازپرس نمی‌شود به منزل دیگران وارد شد و اگر هم گاهی دیده می‌شود که ماموران نیروی انتظامی یا اطلاعاتی وارد منزل دیگران می‌شوند مصداق بارز هتک حرمت منازل است و می‌شود خاطیان را تعیقب کرد. . بنابراین این شیوه که بدون حکم قضایی وارد پشت بام و منازل افراد بشوند، خلاف قانون است مگر اینکه تصمیم قضایی در این مورد وجود داشته باشد. تصمیم قضایی هم باید با شناخت متهم و مظنون مطروحه در پرونده صادر بشود و گفته بشود که شما می‌توانید با رعایت سایر قوانین وارد منزل شخص شوید٬ قبل از غروب آفتاب و بعد از طلوع آفتاب و شب در موارد اضطراری. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر نیروی انتظامی بدون حکم قضایی دارد این کار را می‌کند٬ اقدامش خلاف قانون است.

 

ولی پیش از این نیروی انتظامی اعلامم کرد که مجوز ورود به منازل  به منظور جمع‌آوری ماهواره‌ها صادر شده است.

نجفی توانا: از نظر من صدور این نوع احکام خلاف قانون است برای اینکه جرم٬ مجرم مشخص باید داشته باشد. بله در جرایم مشروع٬ نیروی انتظامی میتواند دخالت کند و از تواری مجرم جلوگیری کند ولی اینکه یک حکم کلی در این مورد صادر شود من آن را با اصول و ضوابط موضوعه و اسناد مربوط به حقوق بشر چه در داخل و چه خارج کشور منطبق نمی‌دانم.

موسی قربانی:  آنچه مسلم است این است که به موجب قانون٬ ماهواره ها باید جمع آوری شود و اینکه گفته می‌شود اراده‌ای برای اجرای این قانون نیست حرف غیرمستدلی است. وقتی قانونی تصویب می‌شود حتما اراده هم برای اجرای آن وجود دارد و اگر کسی به دلایل انتخاباتی ویا غیر انتخاباتی  مایل به اجرای چنین قانونی نباشد٬ این اراده نظام نیست خیلی از تصمیماتی که برخی از دست‌ اندرکاران می‌گیرند اگر سمتشان انتخابی نبود شاید این تصمیم را نمی‌گرفتند که خیلی این بحث وسیعی است. مقام معظم رهبری بارها فرمودند که اگر قانونی تصویب می‌شود باید اجرا شود. من اعتقادم این است که ما نباید قانون را در جامعه سست کنیم حتی اگر قانون بدی است. من معتقدم که دو راه بیشتر نیست؛ یا باید قانون لغو شود یا اجرا شود. اگر قانونی در جامعه وجود داشته باشد و تصمیم بگیریم که اجرایش نکنیم یعنی تیشه به ریشه قانون زدن٬ هرچند این قانون٬ قانون بدی باشد. اگر این قانون به درد نمی‌خورد همان مرجع قانونگذار باید آن قانون را لغو یا اصلاح کند. اگر می‌خواهیم مملکتمان بر اساس قانونگرایی و احترام به قانون پا بگیرد باید این موضوع را رعایت کنیم. پس من این موضوع را که بنای بر اجرای این قانون وجود ندارد را قبول ندارم. اما این که نیروی انتظامی چه کار می‌کند. من قبول ندارم که نیروی انتظامی به زور وارد منازل مردم می‌شود. ما اصل را بر این می‌گذاریم که اعمال همه افراد بر اساس اراده است و وقتی کسی خودش اجازه می دهد مامور وارد خانه اش شود این اشکالی ندارد، اینطور نیست که پلیس به زور وارد خانه‌های مردم شود همانطور که خیلی‌ها هم هستند که در را باز نمی‌کنند و اجازه ورود به ماموران نیروی انتظامی نمی‌دهند. ما نمی‌توانیم با استدلال و تحلیل نارضایتی مردم را اثبات کنیم که این کار غیر قانونی است.

 

خب در صورتی که فرد رضایت ندهد چطور؟

قربانی: اگر رضایت نداشت حکم قضایی می‌خواهد. بحث این است وقتی فرد رضایت داده است ما نمی‌توانیم تفسیر و تحلیل کنیم و بگوییم که فرد رضایتش از اختیار نیست. از نظر من رفتار هر فرد عاقل و بالغی از روی اختیار است و اکراه و اجبار دلیل می‌خواهد و ما دلیلی نداریم که بگوییم فردی به زور تسلیم شده است.

پس شما اینکه یک حکم کلی قضایی در این مورد صادر شود را قانونی می‌دانید؟

قربانی: حکم کلی قضایی در این مورد برای من روشن نیست که امکان دار یا خیر. شاید به ذهن برسد که  وقتی یک جرمی وجود داشته باشد که  مصادیق آن یکنواخت و شبیه هم باشد بشود حکم کلی برای آن گرفت. در قانون دیوان عدالت اداری٬ شبیه این مورد را داریم که اگر در مورد قضیه‌ای مشابه حدود پنج حکم واحد صادر شود  وحدت رویه حساب می‌شود و همان حکم را در مورد موارد جدید اجرا می‌کنند. درهرحال خود مقامات قضایی باید در این مورد پاسخ دهند که بر چه اساس حکم کلی قضایی در این مورد داده‌اند.

 

به نظر شما  یک حکم کلی قضایی از سوی مقامات قضایی صادر شده٬ برای این امر کفایت می‌کند؟ به هرحال اینکه ماموران نیروی انتظامی بدون اجازه افراد٬ با هلیکوپتر در پشت‌بامهای منازل افراد فرود بیایند و دیش‌ها را جمع کنند و بروند و هیچ حکمی هم به صاحبان این منازل نشان ندهند به نظر قانونی نمی‌رسد. 

قربانی: آنچه قانون گفته این است که نگهداری ماهواره جرم است و اول باید خود افراد آنها را ببرند تحویل بدهند در غیر این صورت وظیفه نیروی انتظامی است که آنها را جمع آوری کند. حالا واقعا اگر نیروی انتظامی طوری آنها را جمع کند که هیچ گونه مزاحمتی برای افراد ایجاد نشود و یک حکم کلی قضایی هم وجود داشته باشد چه اشکالی دارد؟ ولی خب باز هم این بحث نیاز به بررسی و تحلیل دارد.

کامبیز نوروزی: در مورد اجرا شدن و نشدن یک قانون خیلی خطاست که ما فقط به عوامل حقوقی توجه کنیم. همیشه عوامل غیرحقوقی اجرای یک قانون بسیار مهم است. منظور از این عوامل غیرحقوقی٬ عوامل اقتصادی٬ فرهنگی٬ اجتماعی و ... است که بر اجرا کردن یا نکردن یک قانون اثر می گذارد. از لحاظ تحلیل حقوقی فرمایشات دکتر توانا را کاملا قبول دارم و معتقدم که این نحوه ورود به حریم خصوصی اشخاص جایز نیست. ضمن اینکه بعضی شیوه‌هایی که گزارشاتش در رسانه‌های داخلی هم منتشر شد و مناسب هم نبود و من هم ندیدم که نیروی انتظامی آنها را تکذیب کند٬ چندان قانونی به نظر نمی‌رسید. از سوی دیگر من متوجه نمی‌شوم که چطور می‌شود که عملیات بسیار پیچیده و خطرناک راپل انجام بشود برای جمع‌آوری ماهواره. نکته جدی‌تر این است که اصولا در ایران٬ دولت همواره نسبت به رسانه‌ها مرعوب بوده است. زمانی که رادیو و تلویزیون٬ فکس٬ ویدیو٬ تلفن و باقی ابزار رسانه جمعی وارد ایران شده است٬ همواره دولت قوانینی را برای جلوگیری از استفاده آن‌ها تدوین و اجرا کرده است. در مورد ماهواره هم همینطور است. از سال ۱۳۷۳ که قانون منع نگهداری و استفاده از تجهیزات گیرنده ماهواره‌ای را داریم. در حال حاضر آماری که وجود دارد نشان می‌دهد که بین دو تا چهار میلیون گیرنده تلویزیونی در تهران فعال است. این یعنی اینکه این قانون را باد با خودش برده است. این قانون از سال ۷۳ وجود دارد ولی در تهران فقط دو میلیون خانوار در حال استفاده از ماهواره‌اند. من قبول دارم که اراده برای اجرای این قانون وجود دارد ولی اراده اجرای قانون یک نکته است و امکان اجرای آن نکته دیگری‌ست.

دلیل شما برای فراهم نبودن اجرای قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره چیست؟

نوروزی: این امکان به عوامل جامعه‌شناختی و سیاسی کشورها بستگی دارد. در مورد این قانون اساسا امکان اجرا وجود نداشته٬ وگرنه ما از سال ۷۳ تا به حال به این آمار نمی‌رسیدیم. نیروی انتظامی چند هفته پیش اعلام کرد که ۲۰ هزار دیش را جمع‌آوری کرده است؛ نیروی انتظامی این همه نیرو به کار گرفته و این تعداد را جمع کرده و هرطور نگاه کنید این تعداد در برابر دو میلیون نزدیک به صفر است. تصور من این است که نگاه به ماهواره٬ ادامه همان نگاه سنتی به رسانه‌هاست. در اینجا ما به پدیده قانون متروک می‌رسیم که حجم زیادی در ایران دارد. قوانینی که قانونند و باید اجرا شوند اما از صحنه اجرای اجتماعی حذف شده‌اند. قانون ممنوعیت ماهواره‌ها هم همین است و دولت باید این موضوع را بپذیرد. طبق این قانون ما در حال حاضر در ایران حدوددو میلیون نفر مجرم داریم. قانونگذار نباید سخنی بگوید که از آن استنباط لغو شود. طبق این قانون دو میلیون نفر به قوانین حاکمیت بی‌اعتنایی می‌کنند و این شان قانونگذار را پایین می‌آورد. ما وقتی مثلا به بچه‌ها می‌گوییم که موسیقی‌ای به نام موسیقی غیرمجاز وجود دارد و او باید آن را مثلا از اولیای مدرسه‌اش قایم کند٬ با او مانند یک قاچاقچی مواد مخدر برخورد کرده‌ایم و به طور رسمی داریم رفتار پنهانکاری را به او می‌آموزیم.

 

نجفی‌ توانا: موضوع دیگر از نظر من این است که جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای از طریق عملیات راپل یا هلیکوپتر و ... در تطبیق با قوانین٬ عمل جالبی نیست. ما اگر می‌خواهیم با جرم برخورد کنیم باید اصحاب جرم را هم شناسایی کنیم تا ابزار جرم هم جمع‌آوری بشود. اینکه ماهواره‌ها را از این طریق جمع‌آوری کنیم خلاف قانون است چرا که اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود. اینکه ما مجوز داشته باشیم اول نباید بیاییم اینها را جمع آوری کنیم و بعد این همه آدم را مجرم بدانیم. به فرمایش حضرت علی (ع) هم همه بی‌گناهند مگر گناهکار بودن کسی ثابت شود. از نظر من این روش٬ یک روش سطحی٬ غیرکارآمد و موثر است. من منکر زحمات نیروی انتظامی نیستم ولی به هرحال باید بگویم که در این بحث ما اصولا رعایت قانون را خیلی دقیق نداریم. بله ما قانونی را داریم که تصویب شده و شورای نگهبان آن را تصویب کرده و باید در زمانی اجرا می‌شد. اما باید گفت که قوانین بشری هیچ وقت ثابت نیست٬ این قانون جزو قوانینی است که امروزه با واقعیتهای اجتماعی منطبق نیست. قانون باید بازتاب نیازهای اجتماعی باشد٬ قانون سیاسی و احساسی که در کشور ما هم کم نیست٬ در یک زمانی تصویب می‌شود و در برهه دیگری متوقف می‌شود. ما بر اساس قوانین موجود نباید ایجاد اختلاف در جامعه کنیم. وقتی قانون بازتاب نیازهای جامعه نباشد این قوانین عمر کوتاهی دارد. وقتی یک قانون می‌خواهیم تصویب کنیم باید به آسیب‌شناسی اجتماعی آن توجه داشته باشیم و در این صورت دچار این چالشها و مرگ نظام تقنینی نمی‌شویم. در کشور٬ ما با پدیده‌ای مواجه‌ایم به نام تکثر و تزاحم قانون در کشور که این باعث اجرای بد قانون می‌شود. اراده ملی در تقنین وجود دارد ولی برای اجرا وجود ندارد. بحث مبارزه با ماهواره بحث مبارزه با اطلاعات سریع است. ما باید نیازسنجی کنیم که چرا باید این کار را بکنیم؟ چرا جوانان ما نظم گریز و تربیت گریزند؟ چون ما هنوز سنتی‌ایم ولی بچه‌هایمان طبق اصول جهانی رفتار می‌کنند. از نظر من داشتن ماهواره فی‌نفسه جرم و جرم‌زا نیست٬ آنچه مهم است این است که ما فرزندان انقلابمان را نتوانستیم طوری تربیت کنیم که قدرت انتخاب اصلح داشته باشند.

قربانی: اینکه آقای نوروزی تفسیر می کنند که دو میلیون ماهواره٬ پس دو میلیون مجرم٬ من به هیچ وجه این را قبول ندارم. بسیاری از کسانی که امر خلاف قانونی را مرتکب می‌شوند حتما مجرم نیستند مانند کسانی که از قوانین راهنمایی و رانندگی تخلف می‌کنند. ملت ایران همیشه قانون‌گریز بوده است اما نمیتوانی بگوییم مثلا آن موتورسواری که از پیاده می‌رود روحیه مجرمانه دارد. اقدام به یک عمل مجرمانه لزوما به معنی این نیست که او مجرم است؛ در مورد ماهواره‌ها هم همینطور.

نوروزی: اما قانون این را می‌گوید که کسی که از ماهواره استفاده می‌کند مجرم است.

قربانی: بله قانون این را گفته٬ حتی شرع هم مثلا گفته کسی که فلان کار را  میکند مجرم است اما همان شرع هم گفته که کسی این کار را می‌کند نباید او را دیگر دور انداخت و مؤمن ندانست. علاوه بر این چون ما نظامی هستیم که پذیرفته‌ایم که اسلامی باشیم اگر جایی احساس می‌کنیم که یک موضوعی باعث فساد در جامعه می‌شود نمی‌توانیم با  آن برخورد نکنیم و نمی‌توانیم بگوییم چون جامعه خواستار آن است پس جلویش باز گذاشته شود و نظام به آن مشروعیت بدهد.

نجفی توانا: اما به هرحال من می‌گویم که قانون‌گذاری٬ بدون اراده برای اجرای آن٬ نظام تقنین ما را با چالش مواجه کرده است.

قربانی: من هم همین را می‌گویم منتها با این تبصره که به این خاطر که محدودیت‌های قانونی و شرعی وجود دارد ما نمی‌توانیم به بعضی موارد خلاف شرع اجازه رسمی بدهیم.

 

ما تا به اینجا در مورد نحوه اجرای قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای بحث کردیم. آقایان نوروزی و نجفی توانا معتقدند که بستر مناسب برای اجرای این قانون وجود ندارد و بنابراین امکان اجرای آن هم در حال حاضر نیست؛ خب راه‌حل چیست؟ شما فکر نمی‌کنید که دیگر وقت اصلاح این قانون رسیده و اگر اینطور نیست٬ راه‌حل جایگزین چیست؟

قربانی: ااما اینکه چه کار باید کرد من هم پیشنهادی دارم. مثلا خیلی از کشورها هستند که از سیستم کابلی استفاده می‌کنند. در ایران هم می‌شود چنین کاری را کرد و در این سیستم موضوعاتی که ضرر دارند می‌توانند حذف بشوند ولی بقیه را با مقررات خاصی اجازه داد. می‌شود چنین قانونی را گذاشت و اجرا کرد یا راههای دیگری که از برنامه های مفید ماهواره استفاده شود و جلوی برنامه های مخرب آن گرفته شود.اعتقاد من این است که ما باید کاری را که بسیاری از کشورها کردند٬ انجام دهیم. یعنی جایی را که باید٬ ممیزی کنیم و جاهای دیگر را نه. با توجه به شرایط خودمان به سمت شبکه‌های کابلی برویم. یا رله کردن آن توسط صدا وسیما، تصور من این است که برخی از کسانی که به دنبال دیدن ماهواره‌ها‌ هستند به دنبال نکات خوب و مثبت ماهواره‌ها نیستند و ما نباید بخاطر تمایلات افرادی خاص بستر فساد را در کل جامعه فراهم کنیم.

نوروزی: برای پاسخ به این سوال باید مثالی بزنم. زمانی که تازه عکس وارد ایران شده بود٬ یک نفر یک عکس را برد نزد عالمی و گفت حکم این چیست؟ عالم هم گفت عکس محال است چرا که عکس سایه است و وجود سایه موکول به ذی‌ظل است و ذی‌ظلی هم وجود ندارد٬ پس عکس محال است. ما باید اول از همه ببینیم واقعیت چیست. اول از همه باید به موضوع پرداخته شود که چرا تقاضا برای برنامه‌های ماهواره‌ای در کشور این‌قدر بالاست و بیشتر از برنامه‌های داخلی است؟ یعنی با وجود هزینه و مخاطرات٬ مردم سراغ آن می‌روند. تلویزیون در ایران عمیقا در بخش ارتباط با مخاطب ضعیف است و اثری در حرفه‌ای‌گری در آن نیست. پس باید اول از همه پرسید که چرا مردم سراغ برنامه‌های ماهواره‌ای می‌روند؟ چون در داخل تغذیه نمی‌شوند. من معتقدم اساسا این قانون باید لغو شود و نه اینکه دولت آن را تعدیل کند. دولت بهتر است وقتی قانونش امکان اجرا ندارد و نمی‌شود آن را اجرا کرد٬ شان خود را حفظ کند و از سوی دیگر اجازه داده شود که رسانه‌های داخلی رشد خود را داشته باشند و حرفه‌ای عمل کنند.

نجفی توانا: از نظر من شرایط فیزیکی و تکنولوژیکی ایران٬ استفاده از این وسایل است و این وسایل نیازهایی را در ما ایجاد کرده که اگر شد مشروع و اگر نشد غیرمشروع تامین می‌شود. من اعتقاد دارم که برای تغییر این قانون باید فضای سیاسی و فرهنگی کشور تلطیف شود و مسئولان کشور با شناسایی نیازهای مردم٬ واقع‌گرایی را جایگزین ذهنیت‌گرایی کنند و یک مقدار فضای باز فرهنگی ایجاد کنند. برای ادامه قضیه٬ می‌شود قانون استفاده از ماهواره را تصویب کنند و کسانی که می‌خواهند ماهواره داشته باشند٬ مثلا ثبت‌نام کنند و بعد از آن کانال‌های ماهواره را در حدی آزاد بگذارند. من فکر می‌کنم که این تغییر قانون می‌تواند زمینه‌ساز برون رفت از فضای مشکل فعلی باشد. نکته دیگر این است که باید توسعه فضای انتقادی وجود داشته باشد تا این نیاز مردم هم تامین بشود.

قربانی: از نظر من قانون را باید اجرا کرد و اگر به هر دلیلی٬ امکان اجرای آن وجود ندارد یا باید آن را لغو کرد و یا اصلاح؛ نمی‌شود که قانونی وجود داشته باشد و آن را اجرا نکرد. من معتقدم که در این بحث٬ ما خود قانون را از جهت مثبت نگاه کنیم و می‌توانیم قانون را به عنوان چگونگی استفاده از ماهواره به جای منع استفاده از آن تصویب کنیم. ما اگر هم قانون را اصلاح می‌کنیم باید اینطور اصلاح شود و بعد از آن کار کارشناسی جدی در مورد آن انجام شود که مثلا شبکه‌های کابلی باشد و یا  رله کردن و یا روش دیگری... .

منبع:

http://khabaronline.ir/news-172657.aspx



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





: مرتبه
[ جمعه 5 خرداد 1391برچسب:, ] [ 22:58 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید.
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت: